دانلود مقاله گردشکار پرونده

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

کلاسه پرونده:

خواهان : سعید .

ر فرزند عباسعلی با وکالت سید جواد اراداتی و سید ارادتی

خوانده: امین.

ک فرزند میرزا حسین – مجهول المکان

خواسته: اثبات وقوع عقد بیع و محکومیت خوانده به خسارات قانونی مقوم به یک میلیون ریال

دلائل و منضمات: 1- مبایعه نامه شماره 14000 به تاریخ 81/10/30   2- قرار داد شماره 130-121 به تاریخ  12/4/85 عقد الزام شهادت شهود

گردشکار پرونده:

حسب محتویات پرونده بدین قرار می باشد که خواهان طی درخواست خود علیه خوانده اظهار می دارد که به موجب مبایعه نامه شماره 14000 -1381 سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان را از آقای امین کرباسی ( خوانده محترم) خریداری و تمام ثمن معامله نیز پرداخت نموده است.

2- از آنجایی که اینجانب سه دانگ دیگر آپارتمان مذکور را از دیگر مالکین خریداری نموده و از سوی آنها وکالتنامه رسمی داشتم موفق به انعقاد قرار داد به میزان سه دانگ از آپارتمان مذکور با آستان قدس شدم ( تصویر قرار داد منعقد با آستان قدس به پیوست تقدیم می گردد) و انعقاد قرار داد به میزان سه دانگ الباقی حضور خوانده در آستان قدس و ارائه وکالتنامه رسمی از سوی ایشان و یا حکم دادگاه مبنی بر وقوع عقد بیع در مالکیت اینجانب موکول شد.

3- پس از انعقاد مبایعه نامه با خوانده در جهت ایفاء تعهدات مندرج در مبایعه نامه، تنظیم سند رسمی اعیان و یا حداقل تنظیم وکالتنامه رسمی بارها به ایشان مراجعه نمودم و متاسفانه ایشان هر بار به بهانه های مختلف و واهی از ایفاء تعهدات خود و حتی تنظیم وکالتنامه رسمی استنکاف ورزیدند.

و بدین وسیله بعد از گذشت سالها از تاریخ انعقاد قرار داد بیع با عدم انجام اقدامات لازم موجبات تأذی و تضییع حقوق اینجانب را فراهم نموده است.

4- با توجه به مراتب فوق الذکر، وجود مبایعه نامه فی مابین اینجانب و خوانده محترم و وجود شهودی که ذیل مبایعه نامه را امضاء نموده و وقوع عقد بیع را گواهی می دهند و عندالزوم جهت اراده شهادت در محضر دادگاه نیز حاضر خواهند شد و قرار داد منعقد با آستان قدس رضوی در خصوص سه دانگا مشاع از آپارتمان خریداری شده که ولایت به مالکیت اینجانب دارد از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی مقتضی و تصدر حکم بر اثبات وقوع بین فی ما بین اینجانب (سعید ر) بانضمام محکومیت خوانده تاثیر خسارت  قانونی من وجه هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل مورد استدعاست دادخواست پس از ابطال تمبر هزینه دادرسی مالی طبق تعرف به شعبه 27 ارجاع می گردد و شعبه مربوطه ضمن تعیین وقت دستور رسیدگی و استعلام از ثبت جهت وضعیت پلاک ثبتی و قیمت ای رأی صادر می نماید.

مورخه 21/12/85 در وقت مقرر جلسه رسیدگی در شعبه معنونه تشکیل پرونده و در حضورطرفین رسیدگی می گردد ضمن اینکه خوانده بلحاظ مجهول المکان بودن از طریق روزنامه دعوت شد که آگهی آن به تاریخ 17/11/85 در روزنامه حمایت چاپ شده و در جلسه رسیدگی تنها وکیل خواهان آقای ارادتی حضور دارد و لایحه خود را بدین منظور اظهار می دارد.

اظهارت وکیل خواهان:

بسمه تعالی

با کسب اجازه از محضر دادگاه محترم احتراماً به وکالت از موکل به استحضار می رسانم موکل اینجانب به موجب قرار داد شماره  سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در شهرک ابوذر بلوک 28 واحد 3 پلاک ثبتی 2871 فرعی از 230 اصلی بخش 5 مشهد را بصورت بیع نامه عادی از خوانده محترم خریداری نموده است، از آنجائی که سه دانگ دیگر ملک مذکور را موکل از وراث دیگر خریداری نموده به موجب وکالتنامه رسمی از ایشان قرار داد اجاره با آستان قدس منعقد نموده است و 3 دانگ دیگر که از خوانده خریداری شده منوط به وکالت رسمی یا اثبات وقوع بیع از جانب دادگاه شده است.

بدین وسیله حقوق موکل مورد تضییع قرار گرفته است، بدین جهت از آنجائی که خوانده محترم از زمان حضور در این خصوص هیچ اقدامی ننموده است وفعلا نیز به دلیل مجهول المکان بودن عملا اخذ سند رسمی وکالت از ایشان منتفی شده است.

لذا جهت حفظ حقوق موکل از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اثبات وقوع عقد بیع فی ما بین موکل و آقای سعید رجب زاده و خوانده محترم و امین ک) موضوع مبایعه نامه  به انضمام کلیه خسارت دادرسی من وجه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست قابل ذکر است و در این خصوص شهود را نیز در صورت صلاحدید دادگاه جهت استماع اظهارت به حضورتان معرفی می نمایم.

دادگاه محترم پس از ملاحظه اصل مبایعه نامه و استرداد آن به وکیل خواهان تصمیم نهایی را منوط به وصول پاسخ اداره ثبت در مورد وضعیت مالکیت ثبتی می نماید.

پس از حصول استعلاماتدر مراجع ذی صلاح مورخه 23/12/85 وکیل خواهان لایحه مجدد خود را ضم پرونده می نماید به طرفیت از موکل خود اذهان می دارد

1- شش دانگ اعیانی آپارتمان مورد خواسته   به موجب قرار داد شماره  از سوی آستان قدس رضوی به مورث خوانده محترم خانم زهرا ک واگذار شده است و به موجب گواهی انحصار وراثت شماره سه دانگ از آپارتمان مذکور قهرا به خوانده محترم آقای امین ک منتقل شده است.

2- همانطور که قبلا نیز بیان شد موکل سه دانگ متعلق به آقای امین کرباسی(خوانده) را به موجب قرار دادهای مورخه خریداری نموده است و برابر بارنامه شماره سازمان ثبت اسناد املاک کشور آپارتمان مذکور از اراضی متعلق به آستان قدس می باشد  به دلیل فوت مورث خوانده و عدم همکاری  خوانده ت کنون ؟؟؟؟

در خصوص آپارتمان مذکور صادر نشده

3- با توجه به مراتب فوق الذکر ، از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم بر اثبات وقوع بیع فی مابین موکل وخوانده به انضمام کلیه خسارت قانونی را دارد مورد استدعاست تا موکل بتواند در خصوص ششدانگ آپارتمان مذکور اقدام نماید.

النهایه پس طی مراتب دادگاه محترم در وقت العاده پس از بررسی استعلامات فوق الذکر و بررسی نهایی ختم رسیدگی را اعلام و انشاء رأی می نماید.

رای دادگاه: مورخه 26/12/85

درخصوص دادخواست آقایان سید جواد  سید مجتبی ارادتی به وکالت از ناحیه آقای سعید ر به طرفیت آقای امین ک و بخواست اثبات وقوع بیع نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 2871 فرعی مجزی شد از 2327 فرعی اراضی طرق 230 اصلی بخش 5 مشهد بدین توضیح که وکلای خواهان مذکور را از خوانده خریداری و تاکنون نسبت به تنظیم سند اقدامی ننموده و چون عرصه آپارتمان مورد معامله موقوفه آستانقدس رضوی است آستان قدس تنظیم سند رسمی را منوط به اثبات وقوع عقد بیع در دادگاه اعلام نموده است.

خوانده از طریق روزنامه به رسیدگی دعوت لگن در دادگاه حاضر نشد دادگاه وضعیت ثبتی آپارتمان موضوع خواسته را از اداره ثبت استعلام و پاسخ اعلام شهر عرصه آن موقوفه آستانقدس و جهت اعیان تاکنون سند صادر نشده است.

بنابراین نظر به اینکه حسب مستندات ارائه شده عرصه موقوفه آستانقدس جهت و اعیان نیز از واگذاری آستانقدس می باشد و در دعوی اثبات وقوع عقد بیع الزاما باید مالک رسمی و ثبتی طرف قرار گیرد و در ما نحن و فیه دعوی به کیفیت صحیح طرح نشده و مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب امور مدنی قرار عدم استماع دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد رأی صادره ظرف مدت 40 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد / ؟؟؟؟

نقد نظریه کارآموز:

برابر ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر  این که شخص یا اشخاصی ذی نفع رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند و نسبت مفاد بند 10 ماده 84 قانون مذکور یکی از ایراداتی که خوانده می تواند به ماهیت دعوا به عمل آورد ذی نفع بودن خواهان است که نهایتا دادگاه محترم در چنین صورتی با حکم بی حقی خواهان قرار دعوا را صادر می نماید.

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه 27 دادگاه عمومی حقوق مشهد

کلاسه پرونده:  

خواهان: غلامعلی .

ج

خوانده: غلامرضا .

ت

خواستهک مطالبه وجه – صدور قرار تامین خواسته فوری

دلائل و منضمات: 1- گواهی عدم پرداخت

گردشکار پرونده:

مورخ 16/11/85 دادخواستی در خصوص خواسته خواهان مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ 000/000/15 ریال به انضمام خسارات تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و بدواً صدور قرار تامین خواسته فوری به استناد مواد 108 و 117 ق.ا.

دوم و با توجه به اینکه چک/ حواله / موصوفه در سر رسید مقرر با مراجعه به بانک ( موسسه محال علیه برگشت خورده و تاکنون بلا پرداخت مانده است علیهذا با توجه به مراتب فوق از محضر مقام قضائی تقاضای رسیدگی و صدور حکم و الزام خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و سایر موارد فوق ذکر مورد استدعاست.

اصل دادخواست بعد از پرداخت هزینه دادرسی مالی و ابطال تمبر ثبت دفتر کل و به شعبه 27 پس از بررسی خواسته اعلام می دارد که صدور قرار تأمین منوط به اهداء 12% خسارات احتمالی می باشد و آن سوء خواهان با انصراف خود از قرار تأمین خواسته زد می شود و متعاقبا مورخه 17/8/85 برگه اخطاریه به خوانده محترم ابلاغ می شود و نسخه ثانی آن به دادگاه با قید تاریخ روئیت اعاده می شود.

به تاریخ 26/12/85 در وقت مقرر شعبه 27 دادگاه عمومی با حضور خواهان عدم حضور خوانده و ارسال لایحه از سوی نامبرده خواهان اظهار می دارد که دیشب به درب منزلم آمد و قرار شد بدهی را بپردازد که به قولش عمل نکرد.

حال از محضر دادگاه محترم تقاضای محکومیت و صدور حکم نامبرده را با توجه به شرح دادخواست و مدارک ارائه شده را دارم.

دادگاه محترم در آخرین جلسه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ایزد یکتا مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه مورخه 26/12/85

در خصوص دادخواست آقای غلامعلی جلایر ر فرزند حسن و بطرفیت آقای غلامرضا تنهایی فرزند محمد اسماعیل و بخواسته مطالبه مبلغ 000/000/15 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین توضیح که خواهان به موجب یک فقره چک به شماره 934170 مورخ 15/11/85 عهده بانک صادرات شعبه رسالت میدان بار نوغان مشهد وجه مورد خواسته را مطالبه نموده است خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه به وی در دادگاه حاضر نگردیده و به مستند دعوی خواهان ایراد و اعتراض به عمل نیاورد بنابراین بانک محال علیه و اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت ارائه نگردیده دادگاه عمومی را دارد تشخیص و مستندا به مواد 198 ، 502، 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده و بپرداخت مبلغ 000/000/15 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/258 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید تا هنگام پرداخت بر مبنای نرخ ؟؟؟

در حق خواهان صادر می گردد رأی صادره غیابی و ظرف مدت 2 روز از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.

رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد / صارم بافنده نفوذ نظریه کارآموز قرار تأمین خواسته در زمره قرارهای تأمین اعدادی است که در جهت حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوی و گاه شخصی ثالث در جریان دادرسی صادر می شود.

و مانند سایر قرارهای موقت هیچ تاثیری در ماهیت دعوی ندارد و بدین معنی که دادگاه می تواند علی رغم صدور قرار تأمین به نفع هر یک از طرفین همان شخص را در ماهیت دعوی محکوم نماید.

علاوه بر این چنانچه موجب صدور این دسته قرارها مرتفع شود، دادگاه قرار رفع آنرا صادر خواهند نمود و چنانچه که فرد قرار به نفع و صادر شد در ماهیت امر محکوم به بی حقی شود قرار مزبور علی القاعده خود بخود مرتفع می شود.

درخواست خواهان برای تامین خسارت دادرسی اگر با توجه به نوع و وضع دعوی و اسناد و مدارک استنادی و سایر جهات موجه باشد دادگاه مبلغی را برای تامین خساراتی که بر اثر دادرسی ممکن است به خوانده وارد شود تعیین و مراتب را با قید مدت معین ( که تعیین آن به نظر دادگاه می باشد) به خواهان اخطار می کند در این آن قید می شود  شروع به رسیدگی به دعوی منوط به تودیع مبلغ مزبور می باشد و چنانچه در مدت مقرر برای دادن تامین ( خسارت احتمالی) اقدامی به عمل نیاید به درخواست خوانده قرار رد دادخواست را صادر می نماید و اگر قبلاً قرار تامین صادر دادگاه از آن رفع اثر می نماید.

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه 27 دادگاه عمومی حقوق مشهد

کلاسه پرونده:  

خواهان: محمد.ر

خوانده: علی .

ف با وکالت آقای علی حاجی زاده

خواسته: الزام به تنظیم سند و اجاره یک باب مغازه

دلائل و منضمات: تصویر مصداق اجاره نامه عادی مورخ 23/1/65

2- تصویر دادنامه شماره 1303 مورخ 12/7/79

3- تصویر سند مالکیت ( مغازه) و عندلزوم استعلام وضعیت ثبتی آن از اداره ثبت

گردشکار پرونده:

حسب محتویات پرونده خواهان طی دادخواستی اظهار نموده که در حال حاضر مالک رسمی ملک یک باب مغازه مورد اجاره اینجانب و سایر مغازه های همجوار به شماره پلاک ثبتی 415 فرعی از 199 فرعی از 13 اصلی بخش 10 مشهد واقع در جاده قدیم قوچان می باشند.

اینجانب به موجب قرار داد اجاره عادی فی مابین به تاریخ 23/1/65 سر قفلی یک باب مغازه به نشانی مندرج در ستون خواهان را از مالک رسمی قبلی ملک آقای ابوالقاسم ح دل خریده و مغازه مذکور را برای شغل رنگ آمیزی اتومبیل اجاره نموده ام.

متاسفانه مالک قبلی از تنظیم سند رسمی اجاره خودداری نمود و به موجب دادخواست تقدیمی توسط اینجانب به تنظیم سند رسمی محکوم شد که تصویر دادنامه به پیوست تقدیم است اما به جهت مشکلاتی که در خصوص تنظیم سند در مرحله اخذ استعلامات از ادارات به دلیل بدهی های مالک بوجود آمد اجرای رأی دادگاه با تاخیر مواجه شد و قبل از امکان تنظیم سند ملک به خوانده محترم انتقال یافت لذا با تقدیم دادخواست حاضر مستنداً به ماده 7 قانون رابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 تقاضای الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه موضوع دادخواست با تصریح به مالکیت اینجانب به سر قفلی مغازه و سند رسمی اجاره از محضر عالی استدعا دارد.

اصل دادخواست پس از ابطال تمبر هزینه دادرسی مالی طبق تعرفه توسط دفتر کل مجتمع شهید مطهری ثبت و مورخ 28/3/85 به دفتر شعبه 27 پرونده ارسال می دهد.

رئیس شعبه پس از مطالعه شرح دادخواست دستور رفع نقص دادخواست مبنی بر دستور ارائه پلاک ثبتی در خصوص موضوع خواسته را می نماید ضمن اینکه در شرح دادخواست پلاک ثبتی ارائه شده مربوط به مغازه های همجوار می باشد.

خواهان بعد اخطار رفع نقص دادخواست مورخ 23/5/85 پلاک ثبتی فوق الذکر را که موضوع اصلی خواسته بوده به انضمام یک برگ فتوکپی از شهرداری تحویل ضمیمه پرونده می نماید.

متعاقباً وقت رسیدگی از سوی دفتر شعبه مربوطه تعیین و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم جهت خوانده ارسال و وضعیت ثبتی استعلام می گردد.

مورخ 6/6/85 اخطاریه دیگری مبنی بر رفع نقص دادخواست از جهت اعلام آدرس جدید خوانده و علیهذا آدرس جدید از سوی خواهان اعلام می گردد.

وقت دیگری مورخ 29/5/85 به خوانده ابلاغ و نسخه ثانی آن به دفتر دادگاه عودت داده شود.

حسب دستور ریاست محترم دادگاه استعلام اداره ثبت هم دریافت و ضمه پرونده می شود مورخ 16/7/85 آقای علی ح از طرف خوانده اعلام وکالت می نماید

اظهارات وکیل خوانده:

در همان مورخه در جلسه رسیدگی وکیل خوانده ضمن کسب اجازه و احترام به محضر دادگاه محترم به استحضار می رساند اولا همانطور که خواهان محترم در ضمائم دادخواست خود آورده در سال 79 به این موضوع رسیدگی شده و رای دادگاه نیز صادر شده و دادخواست فعلی مشمول اعتبار امر مختوم بهاء می شود لذا رد آن مورد استدعاست در صورت قبول این ایراد موضوعی نمی ماند ثانیاً در غیر این صورت دادخواست تقابل تعدیل اجاره بها و تسلیم اجاره معوقه مستاجر که حدود مدت 2سال است پرداخت نمی کند و از فرجه قانونی تقدیم می گردد تا متقابلاً به آن نیز رسیدگی شود و ثالثا موکل از این که مستاجر ایشان در کنار داروخانه موکل و درمانگاه ایشان رنگ آمیزی اتومبیل های سنگین را انجام می دهد که با بهداشت و حرفه ایشان مغایرت دارد ناراضی هستند و آماده پرداخت بهای سرقفلی ملک خود و تخلیه مستاجر از ملک تصرفی می باشد.

از سوی دیگر خواهان در پاسخ اظهار می داد که من تا به حال اجاره را در صندوق ثبت واریز کردم و بدهی ندارم چرا که خوانده خودش از دریافت خود داری می کرده در مورد تخلیه هم قصد فروش ندارم.

به تاریخ 17/10/85 در وقت مراجعه پرونده کلاسه 85/665/27 ملاحظه می گردد و پرونده استنادی ضمیمه گردیده و دادگاه محترم ضمن ملاحظه از آن در صورتجلسه منعکس می نماید.

در این پرونده به کلاسه 78/1046/40 آقای ابوالقاسم خ دادخواستی بطرفیت محمد رحیمی به خواسته تقاضای افزایش اجاره بهاء محل مورد کسب تنظیم نموده و به شعبه چهل دادگاه عمومی مشهد ارجاع شده است.

در اولین جلسه رسیدگی آقای محمد ر نیز دادخواست تقابل بخواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره مغازه فوق به استناد همان قرار داد اجاره تقدیم نمود که به همان شعبه 40 ارجاع و توأمان مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتا حکم به تعدیل اجاره به میزان هر ماه 350000 ریال و الزام ابوالقاسم خ دل به تنظیم سند رسمی اجاره به نام محمد ر اصرار یافته و پس از قطعیت اجرائیه نیز صادر ولکن به هر حال به اجراء در نمی آید.

بنابراین چون درخصوص همین موضوع حکم قطعی صادر گردیده ایراد خوانده وارد تشخیص و ختم رسیدگی اعلام می گردد و دادگاه رای خود را انشاء می نماید.

رای دادگاه:

درخصوص دادخواست آقای محمد ر فرزند عیسی به طرفیت آقای علی ف فرزند احمد به خواسته تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه واقع در بلوار فردوسی نبش قائم 4 بدین توضیح که خواهان به استناد قرار داد اجاره عادی مورخ 23/1/65 که به موجب آن مغازه مورد خواست را از آقای ابوالقاسم خ دل اجاره نموده تقاضای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره را مطرح و چنین عنوان می دارد که در حال حاضر خوانده مالک رسمی ملک مورد اجاره می باشد.

وکیل خوانده در پاسخ به دعوی ضمن قبول رابطه استجاری برای خواهان بیان نمود خواهان قبلا در پرونده کلاسه 78/104 شعبه 4 دادگاه عمومی مشهد همین دعوی رامطرح در این خصوص رأی قطعی صادر شده و ایراد امر مختوم بهاء مطرح نموده دادگاه پرونده استنادی را مطالبه و خلاصه ای از آن در صورتجلسه منعکس و مفاد حکایت از این دارد که خواهان دعوی همین دعوی رابطرفیت مالک رسمی ملک به نام آقای ابوالقاسم خ مطرح و به موجب دادنامه شماره 3/13/88 مورخ 13/7/79 حکم قطعی به الزام مالک به تنظیم سند رسمی اجاره به نفع خواهان و اجرائیه صادر ولکن به مرحله اجراء در نیامده بنابراین نظر به اینکه خوانده با وجود سند رسمی مالک ملک مغازه موضوع خواسته و قائم مقام قبلی(آقای ابوالقاسم خ) می باشد نسبت به موضوع نیز حکم قطعی صادر گردیده و لذا ایراد خوانده وارد مستند بند 6 ماده 84قرار دعوی خواهان صادر می گردد رأِی صادره ظرف مدت 20روز در محاکم تجدید نظر قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی/ صارم بافند.

نقد و نظر

اصولا هر وقت حکم دادگاه قطعیت پیدا کنند به این معنی که قانوناً تجدید رسیدگی نسبت به آن منع شده باشد گفته می شود که واجد اعتبار برای مختوم گردیده و دیگر نمی توان همان دعوی ر مجدداً مطرح کرد و این اماره قانونی است به این معنی که قانون حکم دادرس را دلیل بر حجت مفاد آن دانسته و تجدید گفتگو را در امری که مورد حکم قرار گرفته اکیداً منع نموده است وظیفه این منع آن است که قانونگذار خواسته است مرافعات تا ابد طول نکشد یعنی اگر یکی از طرفین دعوی محکوم می شود ولی بتواند دوباره تجدید دعوی کند دادرسی پایانی نخواهد داشت. 

اصولا هر وقت حکم دادگاه قطعیت پیدا کنند به این معنی که قانوناً تجدید رسیدگی نسبت به آن منع شده باشد گفته می شود که واجد اعتبار برای مختوم گردیده و دیگر نمی توان همان دعوی ر مجدداً مطرح کرد و این اماره قانونی است به این معنی که قانون حکم دادرس را دلیل بر حجت مفاد آن دانسته و تجدید گفتگو را در امری که مورد حکم قرار گرفته اکیداً منع نموده است وظیفه این منع آن است که قانونگذار خواسته است مرافعات تا ابد طول نکشد یعنی اگر یکی از طرفین دعوی محکوم می شود ولی بتواند دوباره تجدید دعوی کند دادرسی پایانی نخواهد داشت.

لذا قانونگزار به موجب بند 6 ماده 84 به منظور نظم عمومی تکرار را گرفته و آنرا قابل ایراد( بدون آنکه لازم باشد پاسخ مدعی را بدهد دانسته و نه تنها در صورت ایراد ؟؟؟؟

دعوی بلکه دادگاه هم درصورت احراز قضیه محکوم بهاء به موجب ماده 89 قرار رد دعوی را صادر می نماید.

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه 27 دادگاه عمومی حقوق مشهد کلسه پرونده: خواهان: مصطفی.

الف خوانده: ابراهیم .ر خواسته: اعسار و تقلسیط محکوم به دلائل و منضمات: کپی مصدق دادنامه شماره 1550/74 مورخه 12/11/84 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد.

و یک برگ اجرائیه صادره به شماره 85/312/27 یک برگ کپی شهادت می شود.

گردشکار پرونده: حسب محتویات پرونده وکیل خواهان طی دادخواستی اظهار نموده به وکالت از موکل خود به موجب دادنامه شماره 1550/74 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مشهد که قطعیت یافته با توجه به اینکه توانایی پرداخت یک جای محکوم به که مبلغ سه میلیون و هشتصد هزار تومان می باشد را دارا نمی باشد بدینوسیله تقاضای صدور حکم مبنی بر تقسیط محکوم به مبلغ ماهیانه 500000 ریال را دارد.

علیهذا پس از طی مراتب قانونی ومعرفی شهود ازسوی خواهان و تحقیق از مطلعین توسط شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مبنی بر عدم توانایی خواهان و اینکه نامبرده تنها ماهیانه 200000 تومان از بابت کار در معدنی در نزدیکی نیشابور دریافت می نماید.

به هیچ عنوان قادر به پرداخت مبلغ محکوم به نمی باشد دادگاه محترم رای خود را اعلام و انتشار می نماید.

رای دادگاه درخصوص دادخواست آقای مصطفی الف بطرفیت آقای ابراهیم ش و بخواسته اعسار از محکوم به بدین توضیح که به پرداخت خواهان در پرونده کلاسه 84/630/27 و به موجب دادنامه شماره 1550/74 مورخ 12/11/84 به پرداخت 00/500/38 ریال در حق خوانده محکوم گردیده و به استناد شهادت شهود مدعی اعسار از پرداخت محکوم به شده است در جلسه ای که به منظور رسیدگی به این ادعا تشکیل شهود خواهان به عدم قدرت مالی و به پرداخت مبلغ مذکور شهادت دادند خواهان آمادگی خود را جهت تقسیطی ماهیانه 000/000/1 ریال اعلام نمود دلیلی معارض با شهادت شهود نیز از ناحیه خوانده ارائه شد بنابراین با توجه به اظهارات شهود و خواهان دادگاه ادعای وی را وارد تشخیص و مستندا به ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حکم به پرداخت وی ماهیانه 000/500/1 ریال از تاریخ قطعیت این دادنامه تا اتمام محکوم به صادر می گردد رأی صادره ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

رئیس شعبه 27 عمومی حقوقی / صادر م بافنده در مهلت مقرر دادخواست تجدید نظر از سوی آقای ابراهیم ر ( خوانده) به طرفیت مصطفی الف ( خواهان) به مدیر محترم دفتر کل محاکم تجدید نظر ارسال می گردد.

به تاریخ 2/12/85 در وقت فوق العاده شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی با بررسی محتویات پرونده به توسط هیئت مشاوره ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه تجدید نظر: در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ابراهیم ر فرزند محمود بطرفیت آقای مصطفی الف از دادنامه 1432/88 موضوع پرونده کلاسه صادر از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد که به موجب آن دادخواست تجدید نظر خواند، بطرفیت وی به بخواسته اعسار از پرداخت محکوم بدین توضیح که خواهان ( تجدید نظر خواند در پرونده کلاسه و به موجب دادنامه شماره 1550/74 مورخ 12/11/84 به پرداخت 000/000/38 ریال در حق خوانده ( تجدید نظر خواه) محکوم گردیده به استناد شهادت شهود مدعی اعسار از پرداخت محکومه می باشد ، و خواهان آمادگی خود را جهت پرداخت ماهیانه یکصد هزار ریال اعلام نمود و دلیلی معارض با شهادت شهود از ناحیه خوانده ارائه نشده بنابراین دادگاه محترم به وی ادعای وی را وارد تشخیص و شنداً به ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیتی مالی حاکم به پرداخت وی از قرار ماهیانه 000/500/1 ریال از تاریخ قطعیت دادنامه تا اتمام محکوم به صادر نمود با عنایت به دادخواست تجدید نظر خواهی وی آقای ر مستند آن بگونه ای نسبت که موجب نقص دادن دادنامه صادر گردد.

لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی نامبرده به استناد ماده 358 قانون آ.د.

م عیناً تایید می گردد این رای قطعی است ریس شعبه 12 تجدید نظر استان خراسان رضوی مستشارصادقی نجمی باتوجه ایکه قانون نحوه اجراری محکو میتهای مالی قانون ص است وقانون مدنی به عنوان عامل ومادر می باشد مواد277و 652 قانون معدنی موضوع را روشن کرده و با عنایت به این که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صرفاً ناظر به وضعیت ( محکوم علیه) حکم قطعی است به عبارت دیگر تنها راجع به محکوم است و ارتباطی به مرحله قبل ازصدور حکم جریان رسیدگی و نیز «دین» ندارد درخواست تقسیط بدهی از ناحیه خوانده دعوایی که موضوع خواسته آن مطالبه وجه پایان می باشد و در جریان رسیدگی قابل استماع و رسیدگی است و دادگاه در صورت طرح موضوع از ناحیه خوانده مکلف به رسیدگی و اظهار نظر بوده و عندالزوم با وجود شرایط می تواند قرار اقساط صادر یا مهلت مناسب اعطاء نماید.

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه 27 دادگاه عمومی حقوق مشهد کلاسه پرونده: خواهان: قاسم.

الف با وکالت آقای امیر وظیفه خوانده: رمضان.

الف و رقیه .

الف خواسته: قلع بنای احداثی دلائل و منضمات : کپی مبایعه نامه شماره 9337.

2- اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری به شماره 16/ س مورخه 16/10/85 3- وکالتنامه شماره 28161 ملحق به غیر گردشکارپرونده: حسب محتویات پرونده بدین حکایت می باشد که وکیل خواهان دادخواستی بدین شرح که خطاب به ریاست محترم دادگاه تنظیم مبنی بر اینکه موکل بنده مدتی پیش دو طبقه از ساختمان خویش را که شامل 2 واحد آپارتمان با مساحت و مشخصات معین طبق مبایعه نامه پیوست به خواندگان محترم دعوی جناب آقای رمضان الف و رقیه الف فروختند مدتی پیش ایشان بدون کسب هیچ گونه اجازه از موکل بنده و نیز بدون اخذ هیچ گونه مجوز از شهرداری اقدام به ساخت بنا در پشت بام واحد های مذکور نموده اند و متاسفانه در چندین نوبت مراجعه خواهان جهت جلوگیری از این اقدام بدون توجه به اعتراض و نارضایتی شدید خواهان از این عمل به ساخت و ساز غیر قانونی خویش ادامه داده و اکنون بنای مذکور در حال اتمام می باشد حال با توجه به مطالب فوق و مستند به نظریه کارشناس محترم دادگستری مطالب ذیل را به حضورتان عرض می شود.

اظهارات وکیل خواهان: مستند به مبایعه نامه موکل بنده فقط دو واحد آپارتمان خویش را با ساخت و مشخصات معین به خواندگان محترم دعوی فروخته اند سه عرصه و ملک مکان ذکر شده را خواندگان محترم که خود نیز از غیر قانونی بودن عمل خویش اطلاع کامل ندارند حتی از ورود کارشناس به محل مذکور جهت معاینه نیز خودداری می نمایند.

با توجه به اینکه محل مذکور بدون اخذ هیچ گونه مجوز از شهرداری ساخته شده طبعاً بدون رعایت مسائل مهندسی و به صورت کاملاً غیر فنی و خطر ساز می باشد.

با عنایت به اینکه محاسبات و مجوزهای قانونی اولیه فقط چهار طبقه بوده و طبقه اضافی که به صورت غیر قانونی و غیر فنی ایجاد شده بدون اطلاع و کنترل محاسبات توسط مراجع ذیصلاح می باشد موجب لطمه استحکام اولیه ساختمان شهر و ممکن است باعث حوادث ناگواری در آینده گردد.

با توجه به موارد فوق مستند به مبایعه نامه و نظر کارشناس دادگستری استناد قاعده لاضرر قانون مدنی و مواد آئین نامه اجرای تملک آپارتمانها تقاضای رسیدگی و صدور حکم به قلع و قمع بنای مذکور و تادیه خسارت قانونی و هزینه ها دادرسی را دارم وکیل خواهان پس از ضمیمه کردن مدارک فوق به اصل دادخواست و پس از ابطال تمبر هزینه دادرسی غیر مالی طبق تعرفه و پرونده را جهت ثبت به دفتر کل ارائه داده و بعد از ارجاع به شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی دفتر وقت رسیدگی تعیین می نماید تا در وقت مقرر به طرفین ابلاغ واقعی گردید.

و در ضمن اینکه ریاست محترم شعبه درخواست استعلام وضعیت ثبتی ملک موصوفه را می نماید.

مورخه 22/1/86 در وقت مقرر و جلسه رسیدگی طرفین دعوت شهره و اوراق اخطاریه با قید گواهی ابلاغ اعاده می گردد در جلسه رسیدگی حاضر وکیل خواهان به اتفاق خواندگان در دادگاه حضور دادند آقای رمضان الف ( خوانده محترم) در پاسخ به شرح دادخواست و ملاحظه اصل مبایعه نامه می گویند 1 بنده دو واحد آپارتمان طبقه سوم و چهارم را با راه پله اختصاص و پشت بام اختصاصی در پاسخ خریداری کردم و پشت بام را حدود 15 متر بعنوان انباری ساختم و به خواهان هم گفتم هر زمان خواستند پایان کار بگیرند خلافی آنرا می پردازم و اگر شهرداری خواست خراب می کنم چون پشت بام حدود 2 متر دیوار داشته و من فقط برای قسمتی حدود 15 متر سقف زده ام که به عنوان انباری استفاده می شود و ایشان در شورای حل اختلاف هم شکایتی به خلع یدبه کلاسه 85/232 حوزه 166 مطرح نمودند مورخه 8/7/85 در وقت رسیدگی خواهان نیامده وکیل خواهان ضمن بیان مطالب معقوقه به شرح دادخواست اضافه می نماید که ساخت ساز خواندگان به استحکام ساختمان ضرر زده فشار پی ساختمان باعث بروز حوادث ناگوار خواهد شد ضمن اینکه ملک ساخته شده طبق نظر کارشناس حدود 30 متر می باشد.

علیهذا پشت بام و پی ساختمان جزء قسمت های مشترک بوده و هر گونه دخل و تصرفی می بایست با اجازه سایر مشترکین همسایگان باشد و خانم رقیه در دفاع ( خوانده) دوم هم اظهارات خوانده اول را تایید می نماید.

علیرغم اینکه سند مالکیت از ناحیه وکیل خواهان ارائه می شود که پلاک بنام خواهان می باشد و تصویر مصدق ضمیمه پرونده گردید.

مورخ 22/1/86 دادگاه پس از بررسی پرونده ختم رسیدگی اعلام و انشاء رأی می نماید.

رأی دادگاه: در خصوص دادخواست آقای امیر وظیفه خواهان به وکالت از ناحیه قاسم الف و بطرفیت آقای رمضان الف فرزند محمد رضا و خانم رقیه الف فرزند حسین و بخواسته قلع و قمع بنای احداثی مقوم به 000/100/10 ریال و مطالبه خسارات دادرسی بدین توضیح که وکیل خواهان در شرح دادخواست و اظهاراتش در دادگاه عنوان نموده موکل دو واحد آپارتمان به موجب مبایعه نامه در مورخ 3/12/81 به خواندگان فروخته و خواندگان بدون مجوز قانونی مبادرت به احداث بنا در قسمت پشت بام که جزء مشترکات عمومی می باشد نموده است خواندگان در پاسخ به مفاد مبایعه نامه اشاره که به موجب قانونی واحد آپارتمان با راه پله اختصاصی را خریداری نمودند و بیان داشتند که به موجب آن پشب بام اختصاصی مبادرت به ساخت و ساز کردند وکیل خواهان نیز ضمن قبول فروش آپارتمان با پشت بام اختصاصی اعلام نموده ساخت و ساز به استحکام بنا خسارت وارد می سازد و مضافاً اینکه این ساخت ساز بدون مجوز از شهرداری می باشد بنابراین نظر به اینکه به موجب مبایعه نامه خواندگان با پشت بام اختصاصی دو واحد آپارتمان به آنان واگذار شده و حق هرگونه ( انتقاع) استفاده از آن را دارند و چنانچه اقدام آنان خلاف قوانین شهرداری باشد خواهان به عنوان اخذ مالکین مشاعی می تواند از طریق اعلام به شهرداری و طرح موضوع و کمسیون ماده 1 شهرداری اقدام نماید و لذا دادگاه دعوی را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 40 و 10 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر رأی صدور ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم دادگاه محترم تجدید نظر استان می باشد.