دانلود مقاله مفهوم ضمان درک

مقدمه

       یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1)   قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده  مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

واژگان کلیدى: ضمان درک، مستحق للغیر، خسارات، بطلان، ثمن، مبیع.

گفتار اول - مفهوم ضمان درک

     واژه درک در کتاب های لغت به معنای قعر شی ئ و لحوق (ضمیمه شدن یا تابع گردیدن )آمده است ولی در اصطلاح حقوق مقصود از درک مبیع این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده درآید کلمه ی ضمان نیز در این ترکیب به معنی ((ضمان معاوضی )) است  بدین مفهوم که هرگاه مبیع از آن دیگرى باشد، فروشنده ضامن است پولى که بابت ثمن چنین کالایى گرفته به خریدار بازگرداند و درصورت جهل مشترى به باطل بودن معامله، فروشنده باید از عهده خسارات وارده به مشترى برآید؛ چنان که ماده (391)  قانون مدنى مقرر مى دارد در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا  بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشترى نیز برآید.

گفتار دوم - مفاد ضمان درک

بند اول : رابطه خریدار و فروشنده

   چگونگى این ضمان را باید در صورتى که مشترى از بطلان معامله مطلع بوده و موردى که مورد معامله را ملک بایع مى پندارد، به صورت جداگانه بررسى نمود:

1 - در صورت نخست که مشترى از بطلان معامله آگاه بوده و می داند ملک شخص دیگرى را از فروشنده ای که نمایندگى در فروش ندارد، مى خرد اگر مالک معامله فضولى را رد نموده و مورد معامله را از مشترى بگیرد، او تنها مى تواند آ نچه را به عنوان ثمن معامله به فروشنده پرداخته، باز پس گیرد اما چون زیانى که مشترى در نتیجه بر هم خوردن معامله تقبل نموده به دلیل اقدام خویش و نتیجه کار نامشروع خودش می باشد وى در این مورد حق رجوع به فروشنده را ندارد.

در موردى که بخشى از مبیع از آن دیگرى باشد عقد بیع نسبت به همان بخش باطل است و نسبت به بقیه مبیع صحیح بوده و حق فسخ بیع را نسبت به قسمت صحیح ندارد و فقط حق تقسیط ثمن را دارد که در این صورت با توجه به ماده( 442) قانون مدنى که مقرر مى دارد ((در مورد تبعّض  صفقه قسمتى از ثمن که باید به مشترى برگردد به طریق ذیل حساب مى شود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشترى قرار گرفته منفرداً قیمت مى شود و هر نسبتى که بین قیمت مزبور و قیمتى که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود و به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشترى رد نماید  )) فروشنده باید ثمنى را که بدون حق از مشترى گرفته به وى پس دهد.

 2 -  در صورت دوم، که خریدار مورد معامله را ملک فروشنده مى پندارد و او چنین وانمود کرده که با مال خود معامله مى کند و حتى در صورتى که شخص فروشنده نیز از فساد معامله آگاهى نداشته است؛ محدود ساختن خریدار به پس گرفتن ثمن امکان ندارد؛ زیرا اگر در نتیجه رجوع مالک به خریدار زیانى به او برسد، فروشنده مسبب آن بوده و باید جبران کند.خریدار نه تنها بابت خرید مورد معامله پولى را به فروشنده پرداخته است، بلکه امکان دارد براى تنظیم سند رسمى و دستمزد دلال و نگهدارى مبیع و هزینه دادرسى خساراتى را به دوش کشیده باشد و همچنین ممکن است از تاریخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن، قدرت خرید مشترى با همان ثمن کاهش یافته و به اصطلاح ،ارزش همان ثمن نسبت به زمان وقوع معامله کم شده باشد که باید به وسیله مسبب آن -که همانا فروشنده است - جبران گردد.

به اضافه چون فرض این است که خریدار واقع را نمى دانسته و به این گمان که تمام مبیع را از راه مشروع به دست می آورد حاضر به معامله شده است، هرگاه بخشى از مبیع به دیگرى تعلق داشته باشد، علاوه بر تقسیط ثمن حق دارد تمام بیع را فسخ کند.

لازم به ذکر است هرگاه در زمان رجوع خریدار به فروشنده قیمت مبیع کمتر از زمان معامله باشد، این کمبود از ضمان فروشنده نمى کاهد و فروشنده باید در هر صورت پولى را که بابت ثمن معامله اخذ کرده، پس دهد و علم و جهل مشترى به بطلان معامله در این ضمان بى اثر است. 

بند دوم : رابطه خریدار و مالک اجراى ضمان درک در رابطه خریدار و مالک هنگامى مطرح مى شود که در اثر کار خریدار، قیمت مورد معامله افزوده شده باشد و مالک با رجوع بخواهد آن را بگیرد.

پس، این پرسشها را باید پاسخ گفت : (( آیا این کار ارزش حقوقى ندارد و چون بر مال دیگرى انجام شده محترم نیست؟

آیا باید میان کسى که مال غیر را با حسن نیت و بدین گمان که فروشنده مالک واقعى است، خریده، با آ نکه در تصرف نامشروع با فروشنده تبانی کرده است، تفاوت گذارد یا به دیده قانون هر دو یکسانند و هیچ حسن نیتى نمى تواند به حق مالکیت زیان برساند .)) ماده(393)قانون مدنى به همه این پرسشها پاسخ گفته و مقرر داشته : (( راجع به زیادتى که از عمل مشترى در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده(314) مجرى خواهد بود)) بدین ترتیب خریدار در هر حال غاصب است و از بابت کارى که انجام داده نمى تواند اجرت بخواهد و نه اضافه قیمتى که در این راه ایجاد شده به او مى رسد.

اما اگر افزود هاى که در نتیجه کار خریدار به دست آمده، خود به خودى وجودى مستقل یافته باشد و عینى جداى از مبیع به شمار آید؛ مانند میوه درخت و محصول زمین یا مجسم هاى که در باغ نصب شده، به او تعلق دارد وگرنه هر تغییری که قیمت مبیع را بالا ببرد و متصل با آن باشد، بى هیچ پاداشى از خریدار گرفته مى شود و در اختیار مالک قرار مى گیرد.

البته در صورتى که در این مورد مشترى از فساد بیع آگاه نبوده باشد، مى تواند به استناد ماده (391) قانون مدنى ، براى غرامات وارده به بایع رجوع کند.

گفتار سوم - نحوه تعیین خسارات وارده برمشترى خسارات وارده بر مشترى شامل هزینه هاى لازم براى تنظیم سند رسمى، دستمزد دلال، هزینه هاى نگهدارى مبیع، هزینه هاى دادرسى و همچنین کاهش ارزش ثمن معامله مى باشد.

در خصوص خسارات وارده بر مشترى آ نچه مهمتر و قابل بحث است و در کتا بهاى حقوقى به آن اشاره نشده این است که وقتى فساد معامل هی انجام شده معلوم گردد، تأخیر در بازپرداخت ثمن معامله به مشترى باعث تنزل ارزش ثمن وکاهش قدرت خرید مشترى مى شود.

حال، بحث اصلى در این است که این خسارت چگونه جبران مى شود.

در خصوص نحوه جبران خسارت مذکور رویه محاکم دادگسترى دوگونه است که هر کدام را تحت عناوین جداگانه مورد بحث قرار می دهیم .

بند اول : محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس در هنگام رسیدگى به دعوا بدین شرح که با ارجاع موضوع به کارشناس رسمى دادگسترى، وى قیمت مبیع را به نرخ روز تعیین مى نماید و در صورتى که قیمت مبیع در زمان رسیدگى به دعوا از ثمن معامله فاسد بیشتر باشد تا معادل ثمن معامله به عنوان ثمن معامله فاسد و مازاد بر آن به عنوان خسارت وارده بر مشترى به وى پرداخت مى شود و اگر طبق نظر کارشناسى قیمت مبیع در این زمان کاهش یافته باشد، این نقصان از ضمان فروشنده نمى کاهد و او در هر حال باید پولى را که بابت ثمن گرفته، پس دهد.

بند دوم : محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران دادگاه ها در ضمن رأى علاوه بر الزام فروشنده به استرداد ثمن، میزان خسارت را با توجه به تورم بر اساس شاخص بانک مرکزى تعیین مى نمایند؛ بدین شرح که، به هر میزان که از زمان انجام معامله تا زمان بازپرداخت ثمن به مشترى از ارزش ثمن کاسته شده باشد همان میزان بر اساس شاخص مذکور محاسبه شده و به عنوان خسارت به مشترى داده مى شود.

حال با توجه به موارد مذکور کدام رویه شایسته است؟

با توجه به دلایل زیر رویه دوم ، صحیح تر به نظر می رسد: 1- رویه دوم با ظاهر قانون انطباق بیشتری دارد؛ زیرا در صورتى که شخص ملزم به تأدیه ثمن به دیگرى باشد و در این تأدیه تأخیر نماید بایستى خسارت تأخیر تأدیه بدهد که بر اساس شاخص بانک مرکزى محاسبه مى گردد.

2- رویه اول در مورد مبیع هاى متعددباعث نتایج متفاوت مى شود؛ بدین صورت که در بعضى موارد خسارت وجود دارد و در مواردى دیگر خسارتى متصور نمى باشد؛ به عنوان مثال، اگر مبیع در زمان معامله فاسد، زمینى کشاورزى بوده ولى در حال حاضر کاربرى تجارى دارد چه بسا خسارت وارده چندین برابر ثمن هم باشد ولى اگر مبیع اتومبیلى بوده که در حال حاضر رونق سابق را ندارد؛ در این صورت از نظر دادگاه خسارتى متصور نمى باشد.

این در حالى است که خریدار اتومبیل همانند خریدار زمین، قدرت خریدش کاهش یافته و ثمن معامله ارزش سابق را ندارد.

گفتار چهارم – قلمرو ضمان درک در حقوق ما ضمان درک ویژه موردى است که مبیع یا جزئى از آن، ملک دیگرى درآید و او معامله را تنفیذ نکند.

اگر شخص ثالث حق انتفاع یا ارتفاق بر مبیع داشته باشد، بیع باطل نیست و فروشنده نیز تکلیفى در رد ثمن ندارد.

در چنین حالتى خریدار مى تواند در صورتى که آگاه بر وجود حق نباشد، بیع را فسخ کند چنان که ماده (53) قانون مدنى در مورد حق انتفاع مى گوید: (( انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمى شود، ولى اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگرى است، اختیار فسخ معامله راخواهد داشت )) و مى توان حکم آن را در مورد حق ارتفاق نیز که از حیث محدود ساختن حق مالکیت با انتفاع شباهت دارد، اجرا کرد.

لازم به ذکر است ضمان فروشنده در بازگرداندن ثمن به علت مستحق للغیر بودن مبیع، ویژه موردى است که موضوع معامله عین خارجى بوده و آ نچه به خریدار تملیک شده مال دیگرى باشد.

ولى در مورد عین کلى ، چون تملیک در اثر عقد تحقق خارجى نمى یابد، نمى توان تصور حالتى را کرد که معامله به مال غیر انجام شده باشد.

تنها اشکالى که ممکن است به ذهن برسد، صورتى است که فروشنده عین کلى، مال دیگرى را به عنوان فردى از مبیع انتخاب کند و به خریدار بدهد.ولى این توهم را نیز مى توان دفع کرد.

انتخاب و تسلیم مبیع، تملیک جداگانه و مستقلى نیست تا بتوان ادعا کرد که فروشنده مال دیگرى را فروخته است انتخاب مبیع دنباله تعهدى است که فروشنده ضمن عقد پیدا مى کند تا از راه مشروع به گونه اى که مالکیت خریدار را باعث شود، انجام دهد.

پس، اگر مال دیگرى را غصب و به عنوان موضوع تعهد به خریدار بدهد، به درستى به عهد وفا نکرده و خریدار مى تواند الزام او را در انتخاب فردى که قابل تملک براى خریدار باشد، از دادگاه بخواهد.

گفتار پنجم- مبناى ضمان درک در مورد مبناى ضمان درک باید قائل به تفکیک شد، بدین صورت که مبناى استرداد ثمن توسط بایع و نیز پرداخت خسارت وارده توسط وى به مشترى ،متفاوت است که هر کدام به طور جداگانه بررسى مى شود.

بند اول: مبناى بازپرداخت ثمن توسط بایع مبناى استرداد ثمن معامله به صورت کلى یا جزئى در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع حکم آیه )) لا تأکُلُوا اموالکم بینکُم بِالباطل الا ان تکُون تجاره عن تراضٍ )) و عموم روایت نبوى ((على الید ما اخذت حتى تؤدیه )) می باشد .

روایت مذکور که از آن قاعده)) ضمان ید (( استنباط مى شود بدین معنا است که هر کس بر مال دیگرى دست یابد؛ بدون آ نکه از طرف قانون گذار یا مالک مأذون باشد، موظف است به ردّ عین آن مال به صاحبش یا قائم مقام او و در صورتى که عین مال موجود نباشد یا دسترسى به آن نداشته باشد مکلف به دادن مثل آن است و اگر مال مثلى نباشد، ملزم به پرداخت قیمت آن است.

این قاعده را قاعده ((على الید (( نیز مى گویند .

بند دوم : مبناى پرداخت خسارت وارده توسط بایع مبناى پرداخت خسارت وارده به مشترى توسط بایع، حکم قاعده غرور((المغرور یرجع الى من غره)) مى باشد چرا که بر اساس قاعده غرور، در صورتى که صدور کارى از کسى موجب زیان دیگرى شود و این زیان به واسطه فریب خوردن فریب خورده از فریب دهنده باشد هر چند فریب دهنده قصد فریب دادن آن کس را نداشته باشد و خود او نیز فریب خورده و جاهل و یا در اشتباه بوده باشد، ضامن است.

گفتار ششم- اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک بند اول : اثر قرار داد در تشدید یا تخفیف ضمان درک اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف ضمان فروشنده را به خوبى مى توان از ماده (230) قانون مدنى استنباط کرد.

به موجب این ماده )) اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغى به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمى تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است، محکوم کند .))ضمان درک از لحاظى نتیجه تخلف فروشنده درباره تملیک و تسلیم مبیع است و شاید به همین لحاظ نیز قانون مدنى آن را در زمره آثار بیع آورده است بنابراین، اگر طرفین میزان خسارتى را که در نتیجه این تخلف به خریدار وارد مى شود از پیش تعیین کنند، باید مفاد توافق آنان را محترم شمرد.

بند دوم: اثر قرار داد در امکان اسقاط ضمان درک با توجه به اینکه دیوان کشور در حکم شماره 1914-8/18/1318 شعبه چهار، ضمان درک را جزء مقتضاى ذات عقد بیع به شمار نیاورده و شرط بر خلاف آن را درست دانسته است، لذا اسقاط ضمان درک از فروشنده صحیح است.

به موجب حکم مذکور: (( آثارى که در ماده (362) قانون مذکور براى بیع صحیح ذکر شده مطلق آثار بیع است؛ اعم از آثارى که مقتضاى عقد به معنى مذکور بوده و قابل انفکاک از آن نباشد و یا اثر عقد مطلق بوده و به واسطه شرط قابل انفکاک باشد بنابراین، ماده مزبور دلالت ندارد بر این که ضمان درک مبیع مقتضاى عقد بوده و شرط خلاف آن، ولو به طورمحدود و مقید، بر خلاف مقتضاى عقد است .)) نتیجه وارائه راهکار در صورتی که کل یا بعض ازمبیع مستحق للغیر درآید و مالک معامله فضولی را رد نماید مشتری حق دارد که کل یا بعض از ثمن را که در مقابل آن چیزی را تملک نکرده است از فروشنده بگیرد ودر صورتی که به فساد معامله جاهل بوده، حق دارد جهت گرفتن خسارات وارده به فروشنده رجوع نماید .

در موردی که مشتری برای مطالبه خسارات وارده بر علیه فروشنده اقامه دعوا می نماید رویه دادگاه ها برای چگونگی تعیین میزان چنین خساراتی متفاوت بوده و در این مورد تشتت آراء وجود دارد که ادامه این اختلاف نظر وصدور آراء معارض ،علاوه برمخدوش نمودن اعتبار قوه قضائیه، مردم رادر تشخیص حقوق وتکالیف خود با مشکل جدی مواجه می کند لذا در چنین مواردی، باید موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح وموضوع مورد اختلاف بررسی ونسبت به آن رأی وحدت رویه صادر گردد تا دیگر شاهد صدور آراء متعارض در مورد این موضوع واحد نباشیم.

پى نوشت ها: (1)قاسم زاده، دکتر سید مرتضى و دکتر حسین ره پیک و دکتر عبدالله کیانى، تفسیر قانون مدنى، ص 148 (2)کاتوزیان،دکتر ناصر، حقوق مدنى ) معاملات .

مُعّوض-عقود تملیکى(، ص 222 و 221 ( 3) قاسم زاده، همان، ص 149 (4)کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنى در نظم حقوقى کنونى، ص 317 ( 5)کاتوزیان، همان، ص 227 (6)همان، ص 227 ( 7) ماده ( 392 ) قانون مدنى ((بایع باید از عهده تمام ثمنى که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض، برآید؛ اگرچه بعد از عقد بیع به علتى از علل در مبیع، کسر قیمتى حاصل شده باشد.)) ( 8.)کاتوزیان، همان، ص 228 (9) ماده 391 قانون مدنى ((در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشترى نیز برآید )) 10) )تبصره" 2" ماده ( 515 ) قانون آیین دادرسى مدنی :((خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونى، قابل مطالبه می باشد.

)) ( 11 ) کاتوزیان، همان، ص 224 و 223 (12 ) همان، ص 226 ( 13 )همان، ص 226 ( 14 ) سوره نسا (29) 15 ) ) متین، دکتر احمد، مجموعه رویه قضایى، قسمت دوم حقوقی (16) امامی دکتر سید حسن – حقوق مدنی جلد 1 – انتشارات کتابفروشی اسلامیه