مبانی و تفاوتها در فقه زنان
فریبا علاسوند
تناسب بین حق و تکلیف
وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث میشود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آنها محق میدانند؛ به گونهای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و میتواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند.
در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آنها است.
واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند.
مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گستردهتر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را میتوان دنبال کرد:
• اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.
• دوم آن که برای انسانی که دایره تواناییاشگسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.
محور اول
رعایت تناسب بین حقوق و تکالیف
این مطلب، در قرآن کریم، به عنوان یک اصل کلی، بارها تکرار شده است و درباره زنان، گویاترین آیات، آیه کریمه ذیل است:
ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف[1] بقره، آیه 228(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد میدانند.
«المرأْ و کرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت.)
برای زنان، همان اندازه که تکلیف برعهده آنان است، حقوقی هست.
«لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است.
تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه که «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تکالیف، ترجمه میشود.
تأکید قرآن بر این نکته است که تکالیف و حقوق زن، مثل یکدیگرند؛ یعنی آن قدر با یکدیگر تناسب دارند که مانند هم به حساب میآیند؛ اما در واگذاری حقوق و تکالیف و تناسب بین آنها رعایت معروف شده است.
علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیباییهای عرفی است، ترجمه کردهاند.
به بیان دیگر، اگر کسی در منظومه حق و تکلیف زنان، به عنوان پیکرهای واحد و نظاممند بنگرد، آنها را مقتضای خرد میشمرد، در عین آن که عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آنها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونهای پیریزی شده که تطورات و تغییرات فرهنگها، آداب و...
در هر شرایطی میتوانند خود را با آنها هماهنگ سازند و برنامهای بهتر و جامعتر از آن نخواهند یافت که همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2] البته امروز بسیاری از عرفها تحت تأثیر خواستههای غیرانسانی قدرتهای بزرگ و به کمک نظام های رسانهای پیش رفته ساخته میشوند و یا جهت عوض میکنند.
بنابر این، ما عرف را مقید به قید اصیل کردهایم تا شامل عادات و برنامههایی شود که در یک سیر طبیعی به وجود میآیند و در گذر زمان، تغییراتی را میپذیرند.
از سوی دیگر، تکالیفی که بر عهده زن است، در وهله نخست، تکالیفی هستند که به عنوان یک انسان، بر عهده او است؛ یعنی تکالیفی که در آنها بین او و مرد تفاوتی نیست، مجموعه وظایفی که در برابر خدا، خود، مردم و طبیعت پیرامون خویش دارد.
منابع دینی ما، از کتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بیان این وظایف است که بیان کم ترین فهرست از آنها سخن ما را به درازا میکشاند.
افزون بر این تکالیف، اوبه عنوان زن نیز وظایفی دارد.
رعایت حد پوشش و عفاف، بیش از آن چه بر مردان لازم است، تکلیف او است؛ همان گونه که اگر این زن، ازدواج کرده باشد، تمکین در برابر شوهر، یک تکلیف دیگر است.
بدیهی است که اصل در زندگی، انجام تکالیف است و با وجود وظایف زمین مانده، رسیدگی به امور غیرالزامی، گر چه ممنوعیتی هم نداشته باشند، معقول نیست؛ ولی در هر صورت، لازم است نظر دین را درباره این امور نیز بدانیم.
محور دوم
گستردگی تواناییها نسبت به تکالیف
تواناییهای انسان بیش از تکالیفی است که از او خواسته شده است.
به بیان دیگر گر چه آدمی قادر به انجام برخی امور است ولی از آنجا که دشواری الزام آنها بر گرده انسان سنگینی میکند، از عهده او ساقط شده است.
این امور، درباره زنان نیز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهی دین خواسته است که زنان را از راههای کم دردسر، مالک سرمایههایی گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهریه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلی برای ایجاد مالکیت و جمعآوری اموال نکرده است؛ تا زن ناچار نباشد مشقت مخارج زندگی خود یا دیگران را تأمین کند.
در عین حال، زنانی هستند که از تخصص یا هنر خاصی برخوردارند و دوست دارند به اتکای آن، درآمدی داشته باشند.
نظر دین درباره این موارد چیست؟قرآن کریم به زیبایی این امر را بیان کرده است:
‹‹ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف››[3] بقره، آیه 234
در آن محدودهای که به زنان اختصاص دارد و میتوانند عمل کنند، باکی برشما نیست.
و به بیان دیگر، از آن بخش از وجودشان که در اختیار خود آنان است، میتوانند استفاده کنند و به امور و اشتغالات دیگر بپردازند.
وجود حقوق باعث میشود که هر انسانی از حیات انسان دیگر سهمی داشته باشد.
حقوق، انسانها را به یکدیگر مشغول میسازد؛ مانند شوهر که با حق تمکینی که بر عهده همسرش دارد، از حیات زن سهمی دارد؛ همان گونه که حق نفقه زن، که بر عهده شوهر است، سهمی از حیات مرد را به خود اختصاص میدهد.
معاشرات نیکو، که حقی طرفینی است، سهمی متقابل از حیات زن و مرد را برای یکدیگر قرار میدهد.
ولی خارج از این محدوده، بخش فارغ حیات آنان، از خود آنان است.
در آن محدودهای که به زنان اختصاص دارد و میتوانند عمل کنند، باکی برشما نیست.
ولی خارج از این محدوده، بخش فارغ حیات آنان، از خود آنان است.
درخور توجه است که در این مقدار نیز انسان نمی تواند بدون مرز وارد عمل شود.
قرآن با آوردن کلمه «معروف» برای استفاده از این مقدار هم مقرراتی دارد.
به بیان دیگر، زنان در بخشی از حیات خود میتوانند مستقلاً وارد عمل شوند به این شرط که با قواعد دینی و ضوابط عقلانی و روشهای پسندیده عرفی منافاتی نداشته باشد.
به بیان سوم، چون مسایل فردی، در بسیاری موارد، با مسائل اجتماعی پیوند میخورند، باید در قضاوت درباره آنها از حوزه مباحث اجتماعی، با نگاهی کلانتر به آنها نگریست.
بنابراین، ممکن است انتخاب یک رشته تحصیلی یا یک شغل، که به حسب حکم اولی، برای زن مباح است، در شرایطی و با توجه به وضع اجتماعی، مرجوح باشد و موازنه اشتغال بین مردان و زنان را به گونهای به هم بزند، در نتیجه، موجب تزلزل امور ارزشی، نظیر خانواده در اجتماع شود.
بنابر این، زنان میتوانند برای خود شغل اختیار کنند، مشروط به آن که خروج از منزل، انتخاب نوع شغل، زمان اشتغال و...
بر اساس معروف باشد.با توجه به این اصل قرآنی، قوانینی مانند مواد قانونی 1114(درباره سکنی) 1117(درباره جواز منع همسر از حرفه یاشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد) 1005 و 1006(درباره اقامتگاه زن و فرزندان) و مواد مربوط به تابعیت توجیه میگردند؛ همان گونه که میتوان با توجه به همین اصل، مقررات و قوانین بیش تری را برای زنان و مسائل مربوط به آنان وضع کرد.
نتیجه این مقررات، گاهی حوزه فعالیت زنان را گسترده تر، گاهی محدودتر یا ضابطهمندتر میکند.
خانواده محوری، مبنای بخشی از تفاوتهای حقوقی بین زن و مرد خانواده به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی، در همه فرهنگها دارای بار ارزشی فراوان بوده و مورد احترام ویژه قرار میگیرد.
در خانواده، کسانی گرد هم میآیند که چگونگی بودشان در خانواده، با یکدیگر متفاوت است.
والدین بنا به اختیار خود، این کانون را تشکیل داده و فرزندان قهراً در این واحد قرار میگیرند، کودکانی که در مقاطعی از سن خود، به خواستهها و تصمیمات والدین تن میدهند و به بیان روشنتر، شاکله شخصیت و آینده زندگی آنان شدیداً متأثر از پندارها، گفتارها و رفتارهای پدر و مادران است.
در این حریم، که به عرصه خصوصی تعریف میشود، قدرتهای آمرانه دولتی حضور ندارند و قوانین و احکام درون خانوادگی، برای ساماندهی آن به کار گرفته میشوند.
در این محدوده، با اهرم عاطفه، راهها بسیار کوتاه میشوند و آدمی برای آن که جذاب و خوشایند برای دیگران باشد، نیازی به رعایت آداب دست و پاگیر خارج از محدوده آن ندارد.
با این وصف، بسیار طبیعی است که شخصیتهای حقوقی افراد باید ملاحظه گردد و زن به عنوان همسر و مادر و مرد به عنوان همسر و پدر، دارای موقعیت خاصی باشند و حقوق فردی آنان در حقوق جدید پدری و مادری و این حقوق نیز در حقوق فرزندان ضرب گردند.
آن چه حیات اجتماعی را از حیات فردی جدا میسازد، همین است که در حیات اجتماعی، تمنیات فردی، در کنار بلندای اهداف اجتماعی و زیباییهای حیات جمعی، حقیر جلوه نمایند و گاهی در آنها ذوب گردند و نتیجه این گونه اعمال، با جلوههایی نظیر ایثار و گذشت، در حساب فردی شخص پسانداز شود؛ یعنی رشد فردی هرکس، منوط به بهترین و زیباترین کنش یا واکنش در برابر جمع است.
خداوند نیز بر اساس حکمت بالغه خود، جامعه را بستر رشد و تعالی افراد انسانی شمرده است.
البته همه آن چه گذشت، تا وقتی است که زرق و برق گذرای لیبرالیسم، چشمان ما را نفریفته باشد و خانواده را در آن بافت سنتی و طبیعی خودش بشناسیم؛ زیرا خانواده، خواه هستهای باشد و خواه گسترده، از نظر ما دارای بافتی کاملاً طبیعی است که از مرد و زن و فرزندان تشکیل میشود و سرپرستی و مدیریت این واحد را پدر خانواده بر عهده گرفته است.[4] خانواده هستهای خانواده یک نسلی است(زوجین) و خانواده گسترده، خانوادهای است که بیش از یک نسل در آن زندگی میکند؛ مانند خانواده با وجود پدربزرگ و مادربزرگ در برابر این دیدگاه، در بین روشن فکران دینی، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که در عین تصدیق خانواده متشکل از مرد و زن، به عنوان تنها شکل مشروع خانواده،[5] مجله زنان، ش 57(محمد مجتهد شبستری، سلسله مباحث نو اندیشی دینی مسایل زنان) آن را فاقد بافتی طبیعی میشمرد.
در این دیدگاه، بافت حاضر خانواده، که به مدیریت مرد، انفاق او و...
اداره میشود، دارای هویتی طبیعی و تکوینی نیست، بلکه یک قرارداد عقلانی است که با پیدایش تحول در عرصه اجتماع میتواند به اشکال دیگری نیز مبدل گردد.
شاید از سوی اینان، اداره خانواده درالگوی دموکراتیک، در حال حاضر بهترین الگو باشد.
متأسفانه الگوهای دیگری نیز برای خانواده در دنیای امروز وجود دارند که به شکل گسترده تبلیغ میشوند.
این الگوهای جدید، بر اساس فرهنگ لذت جویانه تأسیس شدهاند؛ مانند انواع خانوادههای توافقی، نظیر زوج آزاد، هم جنس گرایان وتک والدی.
به نظر میرسد که وقتی خانواده را در جایگاهی نشاندیم که فقط وسیلهای باشد برای ارضای شهوات جنسی، این الگوها نیز معقول جلوه کنند، با این توجیه که «چون انسان تمایلات نفسانی مختلفی دارد پس همجنس گرایی نیز به عنوان یکی از تمایلات انسانی نباید مورد تبعیض قرار گیرد، بلکه باید مورد شناسایی و حمایت دولتها و جامعه بینالمللی باشد».[6] مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان، ص 92، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، قمدر حالی که خانواده، در تلقی دینی و نه فقط اسلامی، بهترین آموزشگاه و مقدس ترین و پاکترین مکان برای تولید نسل است، نسلی که باید بداند متعلق به چه کسانی است و در کجا و از کدام ریشه جوانه زده است و کدام نام را باید جاودانه سازد.
در این صورت، ما تلاش نخواهیم کرد که به هر قیمتی مسأله ارضای جنسی را از تولیدمثل جدا کنیم.و دیگر عدم دست رسی زنان به امکانات سقط جنین را تبعیض و ظلمی در حق آنان به حساب نمیآوریم.
بدیهی است که اگر مبنای تشریع نظام خانواده را ارضای غرایز شهوانی فرض کردیم، بسا که به الگوهای دیگر آن نیز رسمیت بخشیم؛ همان گونه که اگر نقش مرد و زن را در تولید نسل، صرفاً یک نقش بیولوژیک بدانیم، تجویز خواهیم کرد که هر زن، با مراجعه به بانک اسپرم، بدون آن که ازدواج کند، دارای فرزند گردد.
این در حالی است که قرآن در موارد متعددی مسؤولیت راهیابی و ایجاد زمینه هدایت پذیری و تنظیم نیازهای مادی را برعهده پدر و مادر نهاده و با نسبت دادن فرزند به هردو، آنان را در ایجاد و پرورش شخص و شخصیت فرزندان مؤثر دانسته است: والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین...
و علی المولود به رزقهن و کسوتهن بالمعروف...[7] بقره آیه 232 لاتضار والدْ بولدها ولامولد له بولده....[8] بقره آیه 232 پس از این مقدمه نسبتاً طولانی، به نظر میرسد که اعتراف به اصالت خانواده با بافتی طبیعی و مشروع، میطلبد که در وضع قوانین، مجموعه این حریم ملاحظه گردد.
حقوق افراد در یکدیگر ضرب شده و مصالح عاجل و آجل خانواده ملاحظه گردد.
هم کیان فردی افراد، حتیالمقدور ملاحظه شود؛ـ زیرا خانواده، بستر رشد اخلاقی و توسعه معنویت برای افراد است ـ و هم منافع خانواده به عنوان یک مجموعه ملاحظه شود.
محوریت خانواده، بخشی از احکام متفاوت بین زن و مرد را پوشش میدهد؛ مثلا وقتی اصل بر خانواده و حفظ کیان آن است، این امر اقتضا میکند که خانواده به مثابه یک مجموعه به هم پیوسته، توسط یک نفر مدیریت شود و مدیریت او به معنای قوامیت او است.
مسأله دیگری که توجه به آن، به درک تفاوتهای حقوقی ـ فقهی بین زن و مرد کمک میکند، میزان شناخت علل احکام از سوی عقل است.
کارکرد عقل در حوزه شریعت در این باره چند عنوان مهم وجود دارد که بررسی اجمالی آنها برای رسیدن به مقصد لازم است: الف) تبعیت احکام، از مصالح و مفاسد نفسالامری ب) حسن و قبح ذاتی ج) تحسین و تقبیح عقلی د) موقعیت مدرکات عقل عملی و عقل نظری، در قیاس و استنباط یکی از مبانی مسلم در فقه شیعه، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی است.
مصالح و مفاسد)یا جهات محسّنه و مقبحّه(واقعیاتی در اشیأ، افعال یا روابط انسان یا امور متفاوت هستند که باعث میشوند احکام با پیوندی منطقی به آنها وصل گردند.
به بیان دیگر، این مصالح و مفاسد، عللی هستند که بر اساس آنها شارع احکام را جعل کرده و حکم خود را از حالت گزاف و باطل خارج ساخته است.
از آن جا که رابطه مصالح و مفاسد با احکام، رابطه علی و معلولی است، الزاماً مصالح و مفاسد در رتبه مقدم بر احکام قرار دارند؛[9] بر این مسأله قضایایی چند متفرع است از جمله آن که فقه شیعه، مکتب تحظئه است؛ یعنی اعتقاد شیعه براین است که تلاش فقاهتی مجتهد، در بسیاری موارد، به نتیجه لازم میرسد واحکام واقعی براو و مقلدانش مکشوف میشود و در مواردی نیز ممکن است به دلایلی(که در کتب اصولی بیان شده است)، دستش به احکام واقعی نرسد که البته در این موارد نیز معذور است.
در برابر این دیدگاه، مکتب مصوبه اهل سنت قرار دارد یعنی صرف نظر از حکم شارع، این مصلحتها و مفسدهها وجود دارند.
این قضیه، در حوزه افعال و اعمال آدمی، موضوع یک قضیه کلامی نیز قرار گرفته، که مسأله حسن و قبح ذاتی است.
مکتب کلامی عدلیه، معتقد است که افعال آدمی، صرف نظر از حکم شارع، متصف به خوبی و بدیاند و جهات محسنه و مقبحه در آنها وجود دارند.[10] حال در این که این اتصاف، به چه حد است، آیا مصلحت و مفسده در آنها به حدی است که استیفای آن لازم است و این مصلحت و مفسده، علت تامه خوبی و بدی هستند یا آن که در فعل فقط تأثیر این مصلحت تا آن جا است که مقتضی خوبی و بدی را در آن درست میکند، ولی اگر مانع پیدا شود، مقتضی خنثی میگردد...
اینها خود، مباحث مفصلی که از حوصله این نوشتار خارج است؛ ولی اجمالاً این دیدگاه، بین بزرگان علم کلام شیعه وجود دارد در این میان، اشاعره از بین مکاتب کلامی اهل سنت، حسن وقبح ذاتی را نفی کرده و معتقدند که حسن و قبح، عناوینی هستند که پس از حکم شارع برای افعال پیدا میشوند و در واقع، به تقدم مصالح و مفاسد، به عنوان علل احکام قائل نیستند، بلکه معتقدند که الحسن ماحسّنه الشارع و القبیح ماقبحّه الشارع؛ «نیک آن است که شارع آن را نیک اعلام کرده باشد و زشت آن است که شارع قبح و زشتی آن را بیان داشته باشد».
گفتنی است که این مصلحت یا مفسده، گاهی شخصی است و در خود شیء یا فعل وجود دارد و گاهی به لحاظ پیامدها و عوارضی است که شیء یا فعل را احاطه کردهاند؛ مثلا حکم به نجاست خوک، بر اساس مفسده شدیدی است که در خود این موجود وجود دارد؛ ولی نجاست کافر ـ کافری که ممکن است جهات بهداشتی را نیز خیلی خوب مراعات کند ـ معلول برخی مفاسد است که در صورت اختلاط بدون مرز مسلمانان با آنان، برای مسلمانان به وجود میآید، مانند سلطهای که بر ایشان پیدا خواهند کرد و منابع مادی و معنوی آنان را غارت خواهند کرد.
نکته دیگری که متفرع بر اعتقاد به وجود حسن وقبح ذاتی است، امکان شناخت این مصالح و مفاسد برای عقل است.
نتیجهای که از این بحث گرفته میشود، این است که شناخت مصالح و مفاسدی که علل احکام به حساب میآیند، برای عقل بشر کاری بسیار سخت است.
آن چنان که حوزه کارکرد عقل، در این زمینه را علماء با تعبیر «النادر کالمعدوم» ذکر کردهاند.
شناخت علت حکم که با علل و عوامل پشت پرده بسیاری ارتباط دارد(به گونهای که گاهی مفاسد یا مصالحی که در درازمدت، بر عمل مترتب خواهند شد، مناط حکم شارع قرار میگیرد) با محدودیت دریافتهای عقل بشری، امرممکنی نیست.
پیگیری این مطلب، در مفاهیم قرآنی، ما را به شواهدی مفید میرساند.خداوند متعال در قرآن میفرماید: «از گناهان بپرهیزید که دامنه آنها ذریه را در برمیگیرد».قرآن برخلاف فرهنگ فردگرایی مفرط لیبرالیستی، آدمی را در حیطه رفتار خود مسؤول پیرامون خود نیز میداند تا آن جا که برای او حتی در برابر آیندگان و نسلهای بعد نیز مسؤولیت قائل است.
به هر تقدیر، درک چنین اموری برای عقل، بسی سخت و یا ناممکن است.
بنابر این، در کلمات بزرگان و فقها این جمله جلب نظر میکند که عقل، در سلسله علل، ناکار آمد، ولی در سلسله معلولها کمک میکند؛ یعنی در کشف مصالح و مفاسد، کاربرد چندانی ندارد، ولی در برخی معلولها و احکام کمک میکند و با کشف روابط بین احکام، میتوان به اتکای آن، احکام جدید را استنباط کرد.
کاربرد این بحث، در مباحث زنان غرض اصلی از طرح این مطلب، این است که از آن جا که احکام، دایر مدار علت خود هستند، عدم آگاهی از علتها باعث میشود که ما از توجیه صددرصد احکام عاجز باشیم.
طبیعی است که اقناع عقلها برای ایجاد روحیه تعبد در اجرای احکام، مفید است.
برهمین اساس، گاهی ازسوی ائمه(ع) و فقهای مکتب ایشان در تبیین احکام، توضیحاتی وارد شده است، ولی روشن است که آن چه در این باره بیان شده، بیش تر حکمت احکام است.
تفاوت حکمت و علت علت همواره با حکم است، گرچه برای ما معلوم نباشد؛ ولی حکمتها در بیش تر موارد، با احکام حاضرند، اما از توجیه همه موارد اجرای حکم، عاجزند.
بنابر آن چه گذشت، اساساً نباید متوقع بود که عقل ما بتواند همه احکام فقه را توجیه کند و به گونهای فراگیر بتواند پاسخ گوی همه شبهات راجع به احکام باشد و این امر طبعاً در فقه زنان نیز مطرح است.در این زمینه، پیروی از مکتب اهل بیت بسیار مفید است.اگر کسی علت احکام به ویژه احکام متفاوت را میپرسید، آن حضرات، گاهی حکمتها را بیان میکردند، گاهی علتها را تبین مینمودند و در مواردی نیز فرد پرسش گر را به سکوت، دم فروبستن و عدم قیاس دعوت میکردند.
گاهی نیز با توضیح دقیق آیات قرآنی، زمینه درک بیش تر آنها را فراهم میکردند.
شیخ صدوق در کتاب شریف توحید، ضمن نقل روایت مفصلی، گفت و گوی ابی العوجاء را با هشام بن حکم، یکی از اصحاب امام صادق(ع) بیان میکند.
ابنابیالعوجاء، که دهری زیرک و پر جدال زمان صادقین(ع) بود به این شخص اعتراض کرد که در آیات کتاب شما تناقض وجود دارد.
هشام پرسید: تناقض در کجا است؟
او گفت: در این جا که در یک آیه قرآن میگوید که اگر مردان بخواهند بیش از یک زن اختیار کنند، تا چهار زن را میتوانند به عقد دائم خود درآورند، ولی به شرط آن که عدالت را رعایت کنند.
آن گاه در آیه دیگر میگوید که شما هرچه کنید، نخواهید توانست بین همسران خود عدالت برقرار کنید؛ ولی تلاش کنید که همه میل و توجهتان را به یکی معطوف ندارید، آن چنان که دیگری رها و مانند زن بدون شوهر بماند.به بیان دیگر، یک جا به طور ضمنی میگوید: مردانی هستند که عدالت بورزند و در جای دیگر تصریح میکند که کسی نمیتواند در موضوع مورد نظر، عدالت را رعایت کند.
هشام درمانده شد و به خدمت امام صادق(ع) رسید و چاره خواست.
حضرت فرمودند که هریک از دو حکم، متعلق خاصی دارد.
آن جا که عدالت را بر مرد واجب میکند، مرادش عدالت در ادای حقوق واجب، مانند نفقه است و آن جا که از آن نفی میکند، مرادش عدالت در تقسیم محبت است.[11] کافی، ج 5، ص 362، باب فیمااحلّه الله ـ عزوجل ـ من النساء؛ التهذیب، ج 7، ص 420 در مقابل، گاهی نیز ائمه(ع) از تفحص درباره حکم منع کردند؛ مانند گفت و گویی که بین امام و ابان بن تغلب درباره دیه عضو درگرفت.
راوی از امام درباره دیه قطع انگشت میپرسید که تا قطع سه انگشت، دیه مرد و زن مساوی است؛ ولی در انگشت چهارم، دیه زن نصف میشود.
راوی با تعجب علت را پرسید و آن را با سه حکم قبل مقایسه کرد.
امام با قاطعیت او را از قیاس و استدلالهای غیرقطعی ذهنی، که راه به جایی نمیبرد، منع کرده و فرمودند: «فروعات دین الهی، شکارعقول ناقص بشری نمیشوند» و «دین و سنت رسول خدا(ص) اگر مورد قیاس قرار گیرد، دین ضعیف میشود».
درخور توجه است که در بخشی از روایات نیز به صراحت بیان شده که از ناحیه آنچه مورد آگاهی بندگان قرار نمیگیرد، تکلیفی متوجه آنها نمی شود: «ما حجب الله علمه علی العباد فهو موضوع عنهم»[12] توحید صدوق، ص 413، باب التعریف و البیان و الحجه و «اسکتوا عما سکت»[13] غوالی الئالی، ج 3، ص 166.
این روایت ها، با اطلاق خود، شامل علل احکام نیز میشوند.اگر مصلحت در ابراز و فهمیدن آنها بود، حتماً خداوند آنها را بیان میکرد و عدم ذکر آنها معلوم میکند که در ثمربخشی احکام، دانستن علت آنها تأثیری نداشته است.[14] در این زمینه، روایات بسیار جالبی در جلد 18 وسایل الشیعه، ص 20 – 37 وجود دارد مشکل کجا است و چه باید کرد؟
متأسفانه با وجود آن که مجموعه معارف دینی، دارای نظام و ترتیب هستند، شیوه مرتبط شدن با این مجموعه، به صورتی نادرست اعمال میشود.
قرآن کریم هرگاه سخنی از جناب لقمان حکیم به میان میآورد، از ایشان به عنوان مربی آگاه و الگویی تمام عیار یاد میکند که در آغاز شکلگیری شخصیت دینی فرزند، ضمن بیان احکام و وظایف فردی و اجتماعی و حتی پیش از آنها اصول اعتقادی وی را تحکیم بخشیده و بنیانهای فکریاش را تصحیح میکند.
اگر اعتقاد به خدای حکیم و علیم، در نوجوانی شکل بگیرد، تعبد، بهترین مولود و لذیذترین میوه آن است.
چنان انسانی، دیگر در چراهای فروعات احکام، متوقف و حیرت زده نمیشود.
این مطلب، به خوبی از روش تعلیمی ائمه: استفاده میشود.
باورهای بنیادین و اعتقاد به خدایی مهروز، که خیر بنده خود را میخواهد و از موضع ضعف، جهل و ظلم، وظایفی را بر او بار نمیکند، آن چنان جذبهای دارد که برعکس واکنشهای موجود، نوجوانان و جوانان را به انفعال بیش تری دربرابر ذات احدیت و فرمانهای او میکشاند.
سیره عقلا در اعتنا به خبر ثقه یکی از عادات عقلایی، که در بین مردم همه زمانها مرسوم بوده، توجه به خبر و مطلبی است که فرد مورد اعتماد برای انسان میآورد.
عدم دست رسی به طرق و شیوههای علمآور، باعث شده که بنای امور را در امر اطلاع رسانی، بر اعتماد به خبر افراد موثق بگذارند.
ما نیز از این اصل پیروی کرده و میگوییم که همه مورخان مسلمان و غیرمسلمان، که تاریخ اسلام را مطالعه میکنند، در نخستین رویارویی خود با تاریخ اسلام، با مقولهای بهنام صداقت و امانت وصف ناشدنی پیامبر خدا(ص) آشنا میشوند.
صداقت و امانت حضرتش به اندازهای بود که در عنفوان نوجوانی، مورد اعتماد کامل ریشسفیدان مکه بود.
جالب توجه است که این شخصیت نیکو، با قدرت و تأثیر فراوان و وزانت اجتماعی خاص، مدت چهل سال درمیان مردم و با شخصیت حقیقی محض زندگی کرد و در چهل سالگی، اطلاع رسان منحصر به فرد غیب شد.
آیا منطقی است که او را یک شبه به کذب متهم کنیم؟
قطعاً ممکن نیست.
از این رو، در قرآن شریف، تهمتهای کفار به ساحت حضرتش، مانند ساحر و مجنون نقل شده است که خود کنایه از نفوذ کلام ایشان است؛ ولی کسی به خود جرأت نداده که حضرت را به کذب متهم کند؛ زیرا این تهمت برای هیچ کس باور کردنی نبود.بر این اساس، جای آن دارد که مانند سیرهای که در برابر خبر مورد اعتماد در بین ما، در همه موارد وجود دارد، در رویارویی با اخباری که حضرتش نقل شده و از مکنون غیبت، ما را از احکام حلال و حرام آگاه ساخته، به آنها گردن نهیم و روح خود را با پرسشهای کم فایده نیازاریم.