ترجمه مقاله :
Restructuring Banking System- Brazil case
Author.
Bank for International Settlements
Title.BIS Policy Paper
تجدید ساختار سیستم بانکی - مورد برزیل
اجرای طرح (Real ) درجولای 1994 فرایند مهمی از تغییرات سیستم مالی برزیل را بوجود آورد .
وجود تورم بالادرطول سالیا ن متمادی برای یک سیستم بانکی انگیزه ای بود در تاسیس شعب بسیار به هدف جمع آوری سپرده با نرخ بهره نسبتا پائین .
سرانجام تورم لجام گسیخته موجب تثبیت نرخ ارزشد و بانک های برزیلی مجبور به نقب زدن برای دستیابی به منابع مالی جدید وتجدید راهبرد فعالیت های بانکی شد ند.
در ارزیابی سیستم مالی , میتوان آن را به سه فازمکمل و نسبتا مرتبط با هم تقسیم کرد.
بلافاصله بدنبال, فاز اول طرح , با بهره گیری از مداخله رسمی دولت , مشخصا تسویه برای کاهش تعداد بانک ها آغازشد .
فاز دوم , تنظیم دستور العمل اجرای برنامه مشوق های تجدید ساختار و تقویت سیستم مالی بخش خصوصی PROER بود.
PROER در نوامبر 1995 و شبیه به آن PROES در آگوست1996 برای سیستم مالی بخش دولتی باجرا در آمد.
فاز سوم, مربوط میشود به ورود بانک های خارجی.
بانک مرکزی برزیل Banco Central do Brazil (BCB) با قدرت, مداخله بصیرانه ای را در بازار های مالی اعمال ودر بستن موسسات مالی در فاز اول نقشی کلیدی ایفا کرد.
این قدرت بصیرانه با ترتیباتی قضائی بنام “نظام خاص” Special Regime فراهم آمد که شامل “مداخله”, مکانیزمی برای “مدیریت ویژه موقت” و “تسویه خارج از دادگاه” out-of-court بود.
فاز دوم تجدید ساختار بانک های خصوصی و دولتی را نشان میکرد.هدف دو برنامه
(PROER and PROES) حمایت از منافع سپرده گذاران و گرفتن کنترل از
صاحبان سهم بانک های مشگل دار بود.
اهدف بنیادی آن , یکی تضمین سیستم پرداختهای در حال انجام و دوم حفظ اطمینان کلی در معاملات بانکی بود.
این کار برای جلوگیری از توقف کار بانک ها کمک کرد و فساد اخلاقی را در اختصاص اعتبارات به حد اقل رساند.
فاز سوم در گیر ورود موسسات بانکی خارجی جدید شد, پروسه ای دور ازدسترس که
همراه با بستن و تجدید ساختار بانک ها منجر به تغییرات قابل توجهی در ساختار و صنعت بانکداری میشد.
دامنه مشکلات
تورم , منبع درآمد زیادی را برای بانک ها موجب میشد.
با شناوربودن نرخ ارز (“The float”), بهاء واقعی سپرده های دیداری هر روزه بعلت تورم کاهش می یافت و سپرده های مدت دارهم معمولا مشمول نرخ بهره ای کمتر از نرخ تورم بود .
در اوائل سالهای 1990 , " در آمد تورمی بانکها "(Inflationary Revenue)
رشدی در حدود 4% تولید ناخالص داخلیGDP داشته است , بااین احتساب که تقریبا
40% در آمد ناشی از واسطه گری مالی (تفاوت بهره دریافتی و بهره پرداختی) و سایر فعالیتهای خدماتی بوده است ( جدول 1).در سال 1994 " در آمد تورمی "به 2% از GDP تقلیل یافت و در سال 1995 خیلی ناچیز بود.در مقایسه اقلام 1994 با متوسط
سالهای 1990 تا 1993 , زیان "در آمد تورمی" بانکها بخاطر تثبیت وضعیت 19میلیارد R برآورد گرد ید .
( R مخفف Real واحد پولی برزیل است .
علامت آن در لیست ارز ها BRL و (برل) تلفظ می شود.
از سال 1994 به این نام خوانده شد و در قبل از آن Cruzeiroنام داشت برابری Real در تاریخ 5 جولای 1994 =0.0004 دلاریعنی هر دلار R2500ودر تاریخ 29/08/2007 معادل 0.5036 یعنی هر دلار R1.9857میباشد- مترجم)
( R مخفف Real واحد پولی برزیل است .
علامت آن در لیست ارز ها BRL و (برل) تلفظ می شود.
از سال 1994 به این نام خوانده شد و در قبل از آن Cruzeiroنام داشت برابری Real در تاریخ 5 جولای 1994 =0.0004 دلاریعنی هر دلار R2500ودر تاریخ 29/08/2007 معادل 0.5036 یعنی هر دلار R1.9857میباشد- مترجم) جدول 1 در آمد تورمی بانک ها 1990 4.0 35.7 1991 3.9 41.3 1992 4.0 41.9 1993 4.2 35.5 1994 2.0 20.4 1995 0.0 0.6 این زیان عظیم , این معنی را میداد که موسسات مالی باید تغییراتی بنیادی برای تطبیق با شرایط تورم پائین ایجاد کنند.در نتیجه ,خیلی از بانک ها برای اصلاح ,اقدام به بستن شعبی نمودند که توجیه اقتصادی نداشتند و کارمندانشان را نیز اخراج کردند.
روی دیگر سکه این بودکه با پایان یافتن تورم بالا , سپرده گذاری ها بدنبال تثبیت تورم, (remonetezation) که بطور تهییج کننده ای جذابیت بیشتری پیدا کرده بود افزایش یافت.
(“Demonetization” تنزل ارزش پول نسبت به قیمت قانونی آن و "remonetezation" باز گشت به ارزش قانونی پول است.
مترجم) .
با افزایش این سپرده ها , سیستم بانکی برای جبران از دست دادن در آمد تورمی از طریق افزایش وام , تحت فشار بود.
بنا براین برای ممانعت از افزایش بی رویه رشد اعتبارات بانکی , مقامات (نظارتی) ,همزمان با آغاز طرح, ذخائر قانونی سپرده های دیداری را از 48% به 100% (مابه التفاوت آن ) افزایش دادند*.
با این وضع نیزوام های اعطائی به بخش خصوصی در سال اول اجرای طرح تقریبا 60% افزایش یافت.
رشد سریع وام های بانکی دروحله اول که زیان” “float را جبران میکرد , اصلاح سیستم بانکی را به تاخیر انداخت.
امٌا روند کاهشی فعالیت اقتصادی در سه ماهه دوم سال 1995 در نتیجه افزایش نرخ بهره ناشی "بحران مکزیکی" افزایش قابل توجهی در مطالبات معوق را موجب شد**.
ترکیب فضای تورم کمتر(ضایعات شناوری) همراه با امواج (موقتی) در افزایش مطالبات معوق اعتبارات بانکی در جهت بی ثباتی سیستم مالی حرکت میکرد,و مدتی طولانی علت مهار نشدن نرخ تورم بود و هنوزهم نیاز به توسعه " فرهنگ اعتباری" قابل اطمینان وجود دارد.در وخیم تر شدن اوضاع , از 1995وضعیت مالیاتی اکثر ایالات, خراب تر شد همینطور , کندی تطبیق با نرخ تورم پائین و اضمهلال آثار نرخ بهره واقعی بالا دلایل اصلی تجدید مشکلات بود.
مداخله دولت در امور بانکی و بستن آنها قوانین و فرامین مرتبط با مداخله در امور و بستن بانک ها در بر گیرنده : (الف) توقف فعالیت,(ب) مدیرییت نامطلوب, (ج) تخطی از قوانین ومقررات بانکی بود.
تحت این ضوابط , موسسات مالی عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی , با دستورالعملی مشخص میتوانستند ایجادشوند ("روشهای خاص" ), این قبیل مداخلات به "مدیریت خاص", و "تسویه خارج از صلاحیت قضائی" خوانده شدند.
فرمان و مسئولیت مدیریت " روشهای خاص " که حکم قانون را دارد به نام و عهده بانک مرکزی است.
مقررات قانون ورشتستگی کلی شامل تسویه موسسات مالی " خارج از صلاحیت قضائی" نیز میگردید.
پی نوشت: *( سپرده های دیداری در خلال 6 ماهه اول طرح 165% افزایش داشت .) **( نرخ قصور در پرداخت به نقطه اوج 10/5% در جولای 1996رسید.) علاوه بر این , موسسات مالی میتوانستند توسط سهامداران نیز منحل گردند.
(تسویه عادی), به تبع مقررات قانون شرکت های برزیل, با حکم قانون نیز موسسات مالی را میشود ورشکسته اعلام نمود.در صورت انحلال توسط سهامداران مقررات قانون ورشتستگی کلی مشمول انحلال میشد.
روشهای خاص Special Regimes روشهای خاص مداخله , تسویه خارج از دادگاه و مدیریت ویژه موقت , لزوما مکانیزم مداخله بنیادین زود هنگا م,( سیاست خروج) از سیستم مالی را میسر ساخت:هرگاه مواردی از عدم ایفای تعهدات ( اعسار) مدیریت بد و تخلف از قوانین بانکی مشاهده میگردید, بانک مرکزی میتوانست بنا به تصمیم خود اقدام نماید .
( نمودار یک) نمودار یک روشهای خاص بالنتیجه, هیچ قانون کمی د ربرقراری روشهای خاص وجود ندارد.
توضیح مترجم1 : (از ذکر ریفرنس قانون بعلت بی استفاده بودن آن در موضوع تطبیق در کلیه متن خودداری شده است.) 2 : ( در تسویه عادی, دارائی ها قابل فروش و بدهی ها قابلیت اجراء قانونی enforceable هستند, اما موسسات نمیتوانند معامله جدیدی را انجام دهند.تا انجام کلیه تعهدات مجوز هر گونه عملیات لغومی گردد.) پی نوشت: بانک مرکزی قادر به اقدام کردن در فروش موسسه قبل از رسیدن به مرحله تسویه کامل هم میباشد.
از این راه زیان غائی میتواند محدود شود.
مشکلات نقدینگی( برداشت از حساب ذخائر) نیز میتواند انگیزه management Temporary special شود.
در اجرای برنامه روشهای خاص , مدیران موسسه مالی خود به خود نگران از دست دادن مشاغلشان می شوند.
یک ناظر دولتی, شخص تسویه کننده و اعضاء هیئت مدیره ای توسط بانک مرکزی انتخاب و اختیار عمل انتقال , ادغام , انشعاب و یا انتقال کنترل صاحب سهم موسسه ( شامل تحت کنترل دولت قرار دادن ) به آنها داده میشود.
مدیران و سهامداران اصلی مشترکا متقبل مسئول تعهدات بدون وثیقه موسسه هستند: در خلال انجام روند کار , آنها مجاز به فروش املاک خود نیستند.
در صورت مداخله , اتفاق می افتد که ایفای تعهدات معوق و سپرده ها مسدود شوند*.
در تسویه خارج از دادگاه , مطالبات بالقوه بستانکاران در مقابل دارئیهای موسسه ( شامل املاک) به تعلیق درمی آید.
در مدت تسویه ,مطالبات مشابه دیگر نیز نمی تواند انجام گیرد.
جدول 2 تسویه, مداخله دولت, مدیریت خاص موقت و ورشکستگی در زمان اجرای طرح ( جولای 1994 – دسامبر 1998) سررسید تمامی تعهدات تا زمان تسویه به عقب می افتند*.
پی نوشت: *( تنها مبالغی که توسط نمایندگی بیمه پوشش دارد ,قابل اجرا است.) پرداخت های بهره لزوما منقضی نمی شوند*.
مضافا اینکه , تعهدات هم مشمول اصلاح تورم نمی گردد.
زمان مداخله دولت نباید از 6 ماه متجاوز شود.بانک مرکزی فقط میتواند یک بار آنرا تجدید کند( حد اکثر 6 ماه دیگر)**.
برخلاف مداخله دولت و تسویه خارج از دادگاه , هرزمان که مدیریت خاص موقت اعمال شود , روند عادی عملیات موسسه مالی ادامه خواهد داشت.علاوه بر آن ,مدت آن نیز منعطف ومحدود به یکسال نیست .
اگر موسسه به وضع عادی عملیات برنگشت, نهایتا , دولت از طریق تسویه خارج از دادگاه تا انجام مراحل ورشکستگی مداخله خواهد نمود.
از زمان آغاز طرح تا دسامبر 1998 تعداد 48 موسسه بانکی مشمول رویه "رژیم های خاص " شده که 31 موسسه از بین آنها تسویه شدند.
با ملاحظه کلی سیستم مالی (شامل موسسات مالی غیر بانکی ),182 موسسه مالی در همان زمان درخواست قرار گرفتن تحت پوشش رژیم های خاص را ارائه کردند.
رژیم های خاص , سیاست خروج (EXIT POLICY) اصلی را برای موسسات تشکیل میداد .به هر روی بزرگی مشکلات برخی از بانک های خصوصی بمرز ورشتستگی, میرسید وانتقال مسائل انها به بانک های دولتی نیازمند طراحی بسته ای از ابزار سیاست های جدید برای پیش گیری از بروز خطربحران سیستماتیک بانکی بود.
پی نوشت:* موسسه در صورت توان ,صرفا بهره ها را پرداخت می کند.
** در خلال سالهای مواجه با تورم بالا ,انگیزه مطلوبی برای صدور حکم تسویه خارج از دادگاه با درخواست مدیران موسسه مالی بوجود آمد .
تا ماه ها بعد که تورم مطلوب شد ,ارزش واقعی تعهدات مشخص نبود.
تعهدات حالا با نرخ بهره سپرده های پس اندازتعدیل شده است.
برنامه ترغیب تجدید ساختار و تحکیم سیستم مالی کشور (PROER) PROER مورد به مورد توسط بانک مرکزی انجام ودربرگیرنده بانکهای بین المللی Universal, تجاری, سرمایه گذاری, توسعه, سپرده, شرکتهای مالی مصرف کننده (consumer finance companies), و شرکت های اعتباری ساختمان میشد.* نمایندگی های بیمه سپرده برزیلی (FGC ) نیز مشمول PROERمی شدند**.
موسسات مالی خارجی مجاز به پیدا کردن راه کار خود در سیستم مالی برزیل ازطریق خطوط اعتباری PROER بودند .
این سیستم از روش های اداری, عملیاتی و تجدید سازمانی و در نتیجه کنترل انتقال سهام به سازمان های مالی خصوصی بنا نهاده شد.اصول اولیه PROER را میتوان درحراست از سیستم پرداخت ها وجریمه کردن در ازای اتخاذ سِیاست های بد بانکی خلاصه نمود.
حراست از سیستم پرداخت ها یعنی اینکه سپرده ها تحت حمایت قرار داشته وعندالمطالبه بمانند.
ضمانت اجرائی قانونی ناظر بر آن اینست که کنترل سهامداری بانک آشفته به مالک قابل اطمینان جدیدی انتقال یابد.
از اینرو, ریسک زیان اخلاقی زندانی کردن متخلفین وسپس آزاد کردن آنان به قید کفالت را کاهش می یابد.
PROER دو مدل عمومی یکی برای بانکهای بزرگ ودیگری برای بانکهای متوسط و کوچک را شامل وبکار گرفته میشود.
(جدول 3 صفحه 10 را ملاحظه فرمائید) درمدل عمومی اولی , بانک های بزرگ بهم ریخته (Troubled Banks) که تحت رژیم خاص قرار گرفته اند ( مداخله دولت ویا RAET) به دو دسته "بانک خوب" و "بانک بد" تقسیم میشوند***.
بانک خوب با مقایسه ترکیب دارائیهای خوب و سپرده های آن از بانک بهم ریخته متمایز میشود.
پی نوشت:* (شامل موسسات تحت پوشش رژیم های خاص) ** FGC ها در سال 1995 بوجود آمدند.
پوشش بیمه ای تا R 0000 2 برای هر سپرده گذار روی سپرده تودیعی ( و سایر دارائیها) , در صورت مداخله دولت از طریق تسویه خارج از دادگاه و ورشکستگی تا قبل از شروع طرح اصلی فراهم شد.
باستثناء اتحادیه اعتباری, تمامی موسسات مالی در FGC مشارکت داشتند.سهم مشارکت موسسات 0.025%مانده حساب سپرده آنها در پایآن هر ماه بود.
***در عمل بانک مرکزی وقتی مداخله میکند که بانک تملیک کننده مشخص و ترتیبات PROER نهائی شده باشد.
بانک تملیک کننده acquiring bank درانتخاب دارائیها بانک بهم ریخته آزاد است ( با حسابرسی), اما مجبور به تقبل تمامی سپرده های بانک بهم ریخته می باشد.
"بانک های بد" از بقیه دارائیهای بانک های بهم ریخته (دارائیهای خراب) و بدهی ها ( بعد از رژیم خاص ) ایجاد می شوند *.
عملیات PROER برای کاهش شکاف دارائی ( سپرده منهای دارائیهای انتخاب شده بانک آشفته) یعنی اصلاح تراز نامه بانک خوب بکار میرود**.
کمک مالی بانک مرکزی تبدیل دارائی "بانک خوب "( استفاده از ذخائر بانک) به بدهی های" بانک بد" ( بدهی PROER) است .
بانک تملیک کننده بانک خوب را در اختیار و "بانک جدیدی" را بنا میسازد***.
کلیه سپرده های بانک های بهم ریخته به "بانک خوب " منتقل و در بانک جدید قابلیت اعمال پیدا می کند****.
" بانک بد " مشمول تسویه شده و بانک مرکزی تسویه کننده را مشخص و وی مسئول مشخص کردن دارائی های زیان ده است.
مدیران و سهامداران عمده بانک های بهم ریخته خلع ید وممکن است تحت تعقیب قرار گرفته و از فروش دارائیهایشان تا نتیجه غائی ممانعت بعمل آید .
پی نوشت: *بعنوان مثال پوشش FGC و بدهی PROER.
** دو مثال عد دی عملیات تراز نامه ای PROER در ضمیمه آمده است .
پاراگراف های بعدی رئوس اصول کلی است ***بنابر این "بانک جدید" به تعریف ساده , بانکی است که در نتیجه تسویه دارائیهای بانک بهم ریخته ( انتخابی) و بدهی ها ( سپرده ها) ایجاد شده است.
**** FGS سپرده ها را تا میزان مشخصی پوشش میدهد.
FGS مشابه عملیات PROERدر مورد پوشش بدهی بانک بد و دارائی بانک خوب اقدام می کند.
*****هر اقدامی درارتباط با مالمیک مدیران به میزان مشارکت آنها در قصور بانک مربوط میشود.
دارائی های سهامداران اصلی بطور مجزا تا روشن شدن مسا ئل , قابل انتقال نخواهد بود.
جدول 3 ادغام کنندگان و تسویه تحت PROER منبع : بانک مرکزی برزیل بانک مرکزی بنا به درخواست " بانک بد" اوراق قرضه دولتی ,که بهاء اسمی آن باید متجاوز از 20% تامین مالی PROER باشد را تامین می کند.* هزینه های مالی در طیف 2% روی ارزش قانونی وثائق تودیعی است .
اگر " بانک بد " فاقد اوراق قرضه دولتی , بمیزان مورد لزوم, برای تضمین بدهی ها باشد, بانک مرکزی می تواند خرید وثائق مورد قبول را تامین مالی نماید.
در این صورت تامین PROER شامل تفاوت دارائی بانک خوب باضافه ارزش وثائق خریداری شده است** .مساعدت مالی PROERهمچنین می تواند در اختیار موسسه مالی دولتی , برای تصاحب پرتفوی وام رهنی بانک های بهم ریخته نیز قرار گیرد***.
پی نوشت: * PROERهمچنین ابزار های بدهی دولتی غیر قابل عرضه در بازار را نیز بعنوان وثیقه وام ها, پذیرفته است, یعنی ابزار بدهی تسویه نامطمئنی که بعدا با نرخ قابل توجهی ( بعلت ریسک نقدینگی بالا ) در بازارهای دست دوم SECONDARY MARKETS (اگراصلا بازاردست دومی برایش وجودداشته باشد)معامله میشوند.دارائیهای سوبسیدایز شده ترهینی (FCVS) مشعر برابزار بدهی دولتی غیر قابل عرضه در بازار میتواند بعنوان وثیقه وام های PROER تلقی شود.
** اوراق قرضه دولتی بعنوان ضمانت PROER بارزش اسمی پیشنهاد ولی بارزش واقعی بازار خریداری میشود.این بدان معنی است که وثائق خریداری شده در دفاتر "بانک بد" به بهای تملیکی تسویه شده است.به ضمیمه مراجعه فرمائید.
***موسسه مالی دولتی (CEF )بعنوان موسسه اصلی پس انداز و وام کشور برزیل است .CEF میزان قابل ملاحظه ای از FCVS را در پورتفوی خود دارد که میتواند برای تضمین تامین مالی PROERبکار رود.
در هیچ موردی بانک تملیک کننده پرتفوی وام های رهنی بانک مشگل دار را نپذیرفت.
در صورت عدم امکان استفاده از سه نوع اعتبارات یاد شده * خط اعتباری دیگری بر پایه مطالبات بانک های مشگل داراز FGC بنا نهاده شده است**.
مدل عمومی دوم برای بانک های کوچک و متوسط طراحی گردیده است .
در اینصورت بانک مشگل دار خیلی ساده تحت کنترل بانک دیگری قرار میگیرد( بانک مشگل داربه "بانک خوب" و" بانک بد" تقسیم نمی شود)." بانک جدید" باید سرمایه گذاری شود .
یک خط اعتباری PROER درتقویت نقدینگی (CUSHION LIQUIDITY) بانک جدید و یا اهرمی کمکی برای جایگزینی دارائیهای زیان ده بانک مشکل دار و در مقابل مانده سپرده های بالقوه, به بانک تملیک کننده تخصیص داده می شود.*** ادغام کننده ها و تملیک کننده های مهم متعددی از ترتیبات PROER استفاده کرده اند .
( جدول شماره 3( درصورتیکه بقیه بدون اخذ وام از تسهیلات PROER آنرا مدیریت کردند.
( جدول شماره 4( .
در مجموع کل پرداخت های تسهیلات PROER توسط بانک مرکزی برزیل تحت مدل عمومی اول از تاریخ نوامبر سال 1995تا اواسط 1997در حدود 20 میلیارد R( تقریبا 2.5% تولید ناخالص داخلی سال 1996) بوده است .
مطالبات FCVS نزدیک دو سوم کل تضمینات PROER را شامل گردید.
پی نوشت: *مربوط میشوند به (1) : عملیات شفاف سازی (CLEANUP OPRATIONS) (2): سازمان اداری و مدرنیزه کردن سیستم های عملیاتی .
(3): کاهش دارائیهای ثابت.
** این خط اعتباری دارای سررسید 5 ساله است و نرخ بهره آن نرخ شبانه قرضه دولتی است.SELIC) Rate ) *** سررسید این خط اعتباری تا 5 سال است.وثایق مطابق ضوابط بانک مرکزی تعریف و هزینه نرخ بهره آن نیز کمی بالاتر از نرخ سالانه SELICمی باشد.
برنامه مشوق های تجدید ساختار سیستم مالی دولتی (PROES) هدف اصلی از PROES کاهش نقش ایالات در سیستم بانکی است *.
یک مشکل اصلی برزیل گرفتن عصاره extraction تسهیلات اعتباری توسط این ایالات از بانک های خودشان بود ,به گونه ای که کارشناسی اعتباری را از بنیان تخریب کردند.
نهایتا , تعریف اصول PROER, PROES را میتوان درحراست از سیستم پرداخت ها و جریمه کردن سیاست های بانکی بد , خلاصه نمود.
سپرده ها حراست میشوند , اما طبیعت کنترل ایالت باید تغییر کند و یآ بانک باید خط معاملات خود را تغییر دهد.
جدول 4 انتقال کنترل سهامداران , ادغام , تملیکات, وتقسیم بعد از طرح اصلی بدون اخذ وام از محل تسهیلات PROER.
منبع: بانک مرکزی برزیل PROES قسمتی ازفرایند جامع تعدیل مالی دولتی و تجدید ساختار بدهی را شکل داد.
** پی نوشت: * برآورد موقت اولیه 1514 در اگوست 1996 ترسیم شد.
موسسات مالی فدرال نیز خودشان را متعهد به طرح تجدید ساختار نمودند, اما این ها تحت تسهیلات PROES قرار نداشتند.
برای مثال , زمانیکه سومین بانک بزرگ Banco Meridiona خصوصی شد , دو تا از بزرگترین بانک های فدرال , بانک برزیل BB و CEF به فکر تجدید ساختار عملیات و سرمایه خود افتادند.
** مقررات قانونی جاریه توسط دو ایالت دیگر با استمهال بدهی دولتی دنبال شد .
متناسبا در 1989 اکثر بدهی خارجی و در 1993 بدهی به موسسات مالی دولتی را تقبل نمود .
شکل دیگر آزاد سازی ایالات به قید تضمین که در سال 1994 انجام شد قرار داد فروش سلف اوراق قرضه بانک مرکزی و اوراق بهادار غیر قابل معامله دولتی برزیل بود ( که میبایست در پرتفوی بانک دولتی غیر قابل پرداخت باقی می ماند).
هد ف برنامه تعدیل مالی تولید مازاد اولیه ای بود که ایالات را قادر به روبه راه کردن بدهی هایشان شوند تا موقعی که از طریق تجدید ساختار, بدهی ها به سطح قابل تحملی کاهش یابد .
* موافقتنامه تجدید ساختار بدهی یک کمک مالی بود که شامل بخشودگی بدهی (و ثیقه دار ) و نرخ بهره (التزامی) روی کل بدهی ها ( تجدید ساختار شده ) میشد.
بانک ها قادر به تبد یل اوراق قرضه ایالتی با اوراق قرضه دولتی بودند.قسمتی که منتج از بدهی ایالتی به دولت فدرال بود بعدا برای واریز مانده بدهی وثیقه دار معوق ایا لت با نرخ زیر بهره بازار بخشوده شد.
دولت فدرال تفاوت نرخ بهره شبانه با نرخ بدهی تجدید ساختار شده تا انتهای دوره ( یعنی تا زمان امضاء قرارداد بدهی استمهالی بین ایالت و دولت فدرال ) را تقبل نمود .**بدهی دارای وثیقه با سایر بدهی ها یک کاسه شده و کل بدهی تجدید ساختار شده مشمول همان نرخ بهره سوبسیدایز شده بدهی دارای وثیقه میگردد.*** طبق موافقتنامه های PROES,دولت فدرال تجدید ساختار بانک های ایالتی را تامین مالی مینماید.
مطا لبا ت بانک ایالتی از دارائیهای زیان دار ( عمدتا اعتبارات پرداخت شده به سهامداران اصلی یعنی دولت محلی ) توسط دولت فدرال متقبل میشوند و این بدهی همچنین با سایر دارائیها ی در حال تجدید ساختار یک کاسه میشوند.
پی نوشت: * طی برنامه تغییر مالی , از ایالات خواسته شده بود که به دنبال مازاد تولید اولیه برای پوشش تعهدات بدهی روغن کاری شده خود باشند (وضعیت تراز کلی ) .
روند ی نزولی برای نرخ بازده – بدهی در نظر گرفته شد که به ارزشی برابر با 2.2 در 1996 بود .
علاوه بر آن , روغن کاری بدهی های جدید و قبلی دولت فدرال ناشی از تجدید ساختار از محل 11% تا 15% در امد های خالص برنامه ریزی شده بود ( در آمد های خود باضافه انتقالات از دولت فدرال منهای انتقالات به شهرداریها) , مازاد آن سرمایه گذاری میشد.
** مطابق قانون , مانده بدهی وثیقه دار ایالت در مارچ 1996 محاسبه و با اعمال نرخ بهره 6% باضافه نرخ تورم ( توسط شاخص IGP-DI) افزایش سر مایه شد.
سهم متقبل شده توسط دولت فدرال 6.2میلیار R تا آخر 1996برآورد گردید(0.7%GDP) .
در 1007 نرخ بهره اعانه داده شده تا 8 میلیارد R افزایش یافت (1%GDP) و بنظر میرسد حتی در 1998 ( بحران IMF) بیشتر هم بشود.
***بدهی تازه تجدید ساختار شده به دوقسمت تقسیم شده است.
قسمت اول که “conta gráfica”, خوانده میشود معادل است با 20% بدهی تجدید ساختار شده .این قسمت باید تا پایان 1998 از محل عواید خصوصی سازی دارائیهای ایالت مستهلک میشد.80% باقیمانده در خلال 15 تا 30 سال با نرخ بهره 6% باضافه نرخ تورم مستهلک میشود.
در عوض این کمک ها, بانک ایالتی باید موافقت کند که بعدا خصوصی سازی ,تسویه و یا به موسسه مالی غیر بانکی تبدیل گردد( مانند یک دفتر نمایندگی توسعه).* از منظر کاهش نقش بانک های ایالتی در سیستم مالی , دولت فدرال میتواند کنترل سهام بانک را صرفا به بمنظورتسویه ویا خصوصی سازی در اختیار خود بگیرد .
دولت فدرال همچنین میتواند تسویه بانک ایالتی را تامین مالی نموده و تعدیلات مورد نیاز خصوصی سازی و تغییر وضعیت بانک ایالتی به موسسه مالی غیر بانکی را صورت دهد.** در نهایت , دولت فدرال مسئول واگذاری دارائی ها ( اسناد خزانه داری) برای تضمین تعهد پرداخت PROES می با شد.
چنانچه دولت محلی بخواهد که کنترل بانک استان را حفظ کند , فقط 50% هزینه های برنامه تجدید ساختار بعهده دولت فدرال خواهد بود.
در هر صورت , بانک باید افزایش سرمایه و تغییر مدیریت داده شود.*** تمامی معاملات توسط دولت فدرال طبق موافقتنامه های تجدید ساختار بدهی هدایت میشوند و PROESاز طریق اسناد خزانه قابل معامله در بازار تامین مالی میشود.بانک مرکزی نقدینگی بانک استان را با مبادله اسناد کوتاه مدت واوراق قرضه بلند مدت دولتی صادر شده طبق موافقتنامه های تجدید ساختاربدهی را تامین مالی می نماید.**** علاوه بر آن بانک مرکزی از طریق اعطاء bridge loan (ذیلا توضیح آن آمده است) موسسات مالی فدرال یا موسسات مالی ایالتی را برای خرید دارائی های زیان ده بانک ایا لتی ناشی از بدهی دولت مرکزی, دولت محلی و بخش خصوصی را تامین مالی میکند.***** پی نوشت: *حتی اگر دولت محلی تصمیم بگیرد که به PROES نپیوندد, باز هم این امکان پابرجاست که بانک مرکزی با دخالت خود در بانک ( رژیم خاص) آنرا تسویه ویا تبدیل به موسسه مالی غیر بانکی نماید.در این صورت , بدهی دولت محلی به بانک ایالتی مشمول بر خورد ویژه نمی گرد د, یعنی این بدهی ها با بدهی ایآلتی برا ی تجدید ساختار یک کاسه نمی شود.
**عواید خصوصی سازی وقف تسویه بدهی تجدید ساختار شده استان به دولت فدرال میشود.
*** همان گونه است اگر دولت محلی تصمیم بگیرد که کنترل یکی از موسسات مالی ایالتی را حفظ کند باید به دیگران اجازه تبدیل به خصوصی شدن ویا تسویه را بدهد.
**** بانک مرکزی اسناد کوتاه مدت را برای تبدیل به اوراق قرضه بلند مدت دولت فدرال صادر می کند.
اوراق قرضه بانک مرکزی برزیل قابل باز خریدی با صرف سها م (برای بانک مرکزی) د ر برنامه منظم اوراق قرضه (هفتگی ) می باشد .
*****خط اعتباری برپایه مطالبات از دولت فدرال مشابه خط اعتباری PROER برای بانک های بزرگ است, به جز هزینه های مالی که در پروتکل (letter of intent) امضاء شده توسط دولت فدرال ودولت محلی قید شده است.
خط اعتباری مرتبط با مطالبات از دولت محلی و بخش خصوصی دارای سررسید تا یک سال میباشد.
ضمانتنامه ها طبق موازین بانک مرکزی برزیل مورد قبولند و هزینه های مالی در پروتکل مندرج است.
موسسه مالی فدرال CEF موسسه ایست که پرتفوی رهنی بانک ایا لتی را دراختیار می گیرد و موسسه مالی ایالتی دیگر سرانجام تحت کنترل دولت محلی باقی می ما ند.
توضیح مترجم:{ bridge loan= این وام در مواردی نیز swing loan خوانده می شود و به وام کوتاه مدتی بین 2 هفته تا 3 سال است تا زمانیکه ترتیبات اخذ وام بزرگتر و یا طویل المدت تری فراهم شود.این وام تامین مالی میانه ایست برای اشخاص حقیقی و یا امور تجاری تا تامین مالی دائم ویا مرحله بعدی بتواند کسب شود.
وام جدید عموما برا ی باز پرداخت "take out"آن وام bridge loanو همینطور سایر سرمایه گذاری ها مورد لزوم بکار میرود.
Bridge loanمعمولا بعلت بهره بالاترگرانتر ازتامین مالی عرفی conventional financing است.
برای پوشش ریسک, ممکن است وام دهنده cross-collateralization را برای سرعت در پرداخت وام بپذیرد .
( مثلا اگر منزلی برای وام مسکن در رهن بانک است مازاد وثیقه برای وام دیگر مورد استفاده قرار میگیرد و چنانچه وام مسکن تسویه ولی.
Bridge loan باز پرداخت نشده باشد وثیقه آزاد نمی شود.) معمولا .
Bridge loanبرای خرید ملک مورد استفاده قرار می گیردتا از موقعیت کوتاه مدت بدست آمده در خرید ملک استفاده و بمحض فروش این وام تسویه می شود.
.
Bridge loanمشابه hard money loan می باشد با این تفاوت که Bridge loan معمولا برای معاملات تجاری بکار میرود ولیhard money loan صرفا برای خرید ملک است .نرخ بهره این نوع وام ها معمولا بین 12- 5 1 در صد و حد اکثر تا 3 سال است .
این وام ها 65% املاک تجاری و 80% املاک مسکونی( قیمت کارشناسی ) را پوشش میدهد.
معمولا تاریخ باز پرداختی بصورت ثابت تعریف نمی شود ( مثلا ظرف 3 سال ).
بانک مرکزی همچنین تامین مالی bridge loanرا دراختیار موسسات مالی فدرال برای بعهده گرفتن سپرده های بانک ایالتی قرار می دهد.بعد ازامضاء قرارداد استمهال بدهی بین ایالت و دولت فدرال,دولت فدرال تامین مالی را در اختیار دولت محلی قرار می دهد تا برای سرمایه گذاری مجدد بانک ایالتی بکار رود.
عواید حاصله بانک ایالتی به موسسه مالی فدرال یا موسسه مالی بانک ایالتی پرداخت میشود تا bridge loan بانک مرکزی تادیه شود.آخرین اما نه کم بهاترین, اینکه, بانک مرکزی همیشه مسئولیت ارزیابی میزان تعد یلات لازم دربانک های ایالتی را داراست.کل مبلغ موافقتنامه های تجدید ساختارحدود 75 میلیارد R از 143 میلیارد R کل بدهی ایالتی میباشد ( تا دسامبر 1996) .
این رقم مرکب است از بدهی وثیقه دار (41 میلیارد R) , ARO* *( 0.5 میلیارد R) , بدهی پرداختنی به CEF( 2.5 میلیاردR) , وام برای باز پرداخت (clean up)بانک های ایالتی تحط PROES (3.5 میلیارد R) و سایر بدهی ها (28 میلیارد R) شامل بدهی بانک ها عمدتا به بانک های تجاری ایا لتی و تولید کنندگان .
قبلا بدهی های استمهال شده داخل این دور تجدید ساختار نبود.
دولت فدرال حدود 100 میلیارد R اسناد خزانه برای تامین مالی موافقتنامه های تجدید ساختار بدهی ایالتی و عملیات PROES را در سپتامبر 1997 (IMF,(1998)) صادر کرد .
در نتیجه PROES, بخش عمده سیستم مالی ایالت د ر ابعاد گوناگون تجد ید ساختار شده بود( جدول 5) .
پی نوشت: *به تعبیری دیگر , بانک مرکزی حمایت نامحدودی را از طریق موسسات مالی فدرال برای در اختیار گرفتن سپرده های بانک ایالتی در اختیار سپرده گذاران آن بانک ها قرار می دهد.موسسه مالی فدرال تبدیل می شود به سپرده گذار انحصاری بانک ایا لتی و, بعنوان طرف مقابل, دارائی های بانک ایآلتی را مطالبه می کند.همچنین است در مواردی که بانک ایالتی تسویه ویا به یک موسسه مالی غیر بانکی ( که نمیتواند سپرده قبول کند) تبدیل می شود.
سررسید این خط اعتباری تا 5 سال است و دولت فدرال ضامن آن است.
نرخ بهره را SELIC معین می کند.از آنجا که موسسات مالی فدرال نمیتوانند متحمل زیان ناشی از ورود به برنامه های تجدید ساختار قانونی شوند, دولت فدرال مسئول برابری هزینه تعهدات تقبل شده (سپرده ها) با هزینه تامین مالی PROES می باشد.
** درآمد کوتاه مدت وام های پیش از موعد ایا لات.
جدول 5 تجدید ساختار سیستم مالی ایالت محلی تحت PROES ورود بانک های خارجی مشارکت بزرگتر بانک های خارجی نقشی کلیدی را در تجدید ساختار سیستم مالی برزیل ایفاء کردند.
کانال های اصلی عبارت بودند از , اول , سرمایه افزایش شده در موسساتی مالی که بانک های خارجی قبلا سهامداران جزء آن ها بود ند و دوم , ورود بانک های جدید بود .موسسات خارجی همینطور موسسات مالی غیر بانکی را در اختیار ویا برپا نمودند.
ماده 192 قانون اساسی 1988 کشور که با سیستم مالی سرو کار داشت ( شامل مقررات موسسات خارجی) می بایست تصویب می شد.
در ضمن , ضوابط ناپایدار قانون اساسی هم ورود شعب موسسات مالی خارجی و هم افزایش مشارکت اشخاص را در حقوق صاحبان سهام موسسات مالی که مرکز آن در قلمرو کشور برزیل نبود را ممنوع میکرد .
بهر صورت , این وضع ( منع ورود) شامل مجوز ناشی از موافقتنامه های بین المللی , موافقتنامه های رفتار متقابل یا مصلحت دولت فدرال نمی شد .
دستور العمل های اداری بر اساس این ترتیبات تدوین شده بود که اجازه ورود در جهت منافع کشور یا افزایش مشارکت بانک های خارجی در اقتصاد برزیل( ترغیب اخلاقی) باشد.* برای تسهیل ورود موسسات خارجی ,محدودیتی که برای حد اقل سرمایه بانک خارجی که باید دو برابر بزرگتر از سرمایه مورد نیاز برای بانک داخلی بود در اگوست 1998 “Exposicão de Motivos 311”), خوانده میشد) برداشته شد انتظار محیط باثبا ت تری در افزایش علاقه خارجیان در سیستم مالی برزیل با تهییج توسط طرح Real بوجود آمد.
امکان تاسیس سالم موسسات با حسن نیتی پر بها ( حتی همراه اضطراب) کانال مهمی را برای ورود موسسات خارجی باز کرد .
( جدول 3و4 ) * علاوه بر آن باز کردن بازار سرمایه , برنامه خصوصی سازی , انتظار منافع حاصل از تامین مالی پروژه های زیر بنائی برای سرمایه گذاران خارجی جذابیت ایجاد کرد.
بانک مرکزی هزینه ای “toll”را برای ورود موسسات خارجی جدید بمنظور پوشش ذخائر ملی بکار رفته در زیر ساخت را وضع نمود.افزایش در مشارکت سهامداران موسسات خارجی همچنین منوط به پرداخت “toll” بود.
با اینکه هیچ قانون مشخصی اخذ این هزینه ها را مقرر نمی کرد , اما “toll”به حد اقل سرمایه مورد نیاز (“entry capital”) برای ایجاد یک موسسه مالی نیز تسری یافت .
عواید بانک مرکزی از وصول “toll” معادل 350 میلیون R (Franco,(1999) ) بود.
سهم دارائیهای بانک های خارجی در کل سیستم بانکی از 7% در دسامبر 1994 به حدود 14% در دسامبر 1998 افزایش یافت.تعدادی از بانک های خارجی که وارد شدند از بانک های بین المللی مهم بود ند و در مقایسه با رفتار پیشین , مشارکت کنند گان جدید بجای بهره برداری سهل از بازار کوچک ولی پرمنفعتی مانند بانکداری خصوصی و یا تامین مالی شرکت ها به رقابت شد ید در بازار واقعی پرداختند.**