در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده است.
اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شده اند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار می روند.
بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیده است اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد می‌کنند.
محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق می گوید "حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است."
حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق می کرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار داده است.
همزمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشه‌ای با مشکلاتی می‌شود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است.
به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور می دانند.
در این دوره(۱۳۸۳ – ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده است و نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت‌ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده است.
رهایی از اقتصاد متکی به نفت و گاز، ادامه سیاست‌های خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می‌شود.
همزمان، جمهوری اسلامی باید چاره‌ای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان مانده است.
انقلاب، دولتی کردن‌های گسترده، خصوصی سازی‌های دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریم‌های بین المللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مدیریت و فساد و رشد بی رویه جمعیت اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو برو کرده است.
بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بوده است .
چشم انداز آینده
وابستگی شدید به درآمدهای غیر قابل اعتماد نفتی برنامه ریزی اقتصادی ایران را همواره شکننده کرده است.
برنامه دولت این است که اتکا به بودجه درآمدهای نفتی را که ۸۰ درصد درآمدهای ارزی کشور را تشکیل می دهد، کاهش دهد اما هر گونه تلاش برای خارج کردن درآمدهای نفتی به معنای آن است که درآمدهای مالیاتی چند برابر شود.
کارشناسان می‌گویند وقتی دولت از دریافت مالیات که بخش کوچکی از بودجه سالانه را تأمین می‌کند ناتوان است چگونه خواهد توانست بخش اعظم درآمدهای خود را از این منبع تأمین کند.
برنامه خصوصی سازی نیز که از اوایل دهه ۷۰ شروع شد کند پیش می‌رود و هنوز حدود ۸۰ درصد فعالیت اقتصادی کشور تحت کنترل دولت است.
صنعت ایران پس از سال‌ها همچنان زیر پوشش یک رشته قوانین حمایتی دولتی فعالیت می‌کند و اگر در معرض فشارهای رقابتی بین الملللی قرار گیرد ممکن است بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شود و بیکاری افزایش یابد.
افزون بر این قانون کار نیز که اخراج کارگران را بسیار دشوار کرده است مورد انتقادات فراوان قرار دارد.
شکل گیری یک نظام بانکی خصوصی در کنار بانک‌های دولتی تأثیر چندانی در بهبود کارآیی در نظام بانکداری کشور ایجاد نکرده است.
فعالیت بورس تهران ، اگر چه توجه فزاینده‌ای را جلب کرده اما هنوز بازار سرمایه همچنان محدود است و به عقیده صاحب نظران تا زمانی که اعتماد عمومی بیشتری نسبت به مدیریت اقتصادی کشور پدید نیاید اثر گذاری چندانی نخواهد داشت.
قانون جذب و حمایت سرمایه گذاری خارجی که در سال گذشته به تصویب رسیده هنوز نیازمند شفافیت بیشتر است.
به نظر می رسد تنها راه ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی این است که وجهه جهانی خود را ترمیم کند و به این ترتیب در درازمدت از تحریم‌های ایالات متحده نیز رها شود.
تاکنون جلب سرمایه‌های خارجی به طور محدود موفق بوده است.
اشتیاق شرکت‌های خارجی به سرمایه گذاری در بخش نفت چشمگیرتر بوده اما هنوز تنها شمار اندکی مایلند در بخش‌های زیر بنایی یا صنایع ایران پولی بریزند.
با وجود اقدامات دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی ایران هنوز بخش عمده‌ای از فعالیتهای اقتصادی در اختیار دولت قرار دارد.
چشم انداز آماری کارشناسان بانک جهانی در گزارش شاخصهای توسعه در سال ۲۰۰۵ میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۴ را شش و پنج دهم درصد تخمین زده‌اند که یک دهم درصد از سال ۲۰۰۳ کمتر است.
ایران از نظر رشد در سال گذشته میلادی در میان کشورهای در حال توسعه در مکان شانزدهم ایستاده است.
بانک جهانی میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ را سه و هفت دهم درصد برآورد کرده که دو درصد نسبت به دهه ۱۹۸۰ رشد داشته است.
گزارش این نهاد حامی توسعه حاکی از افت رشد صنعتی جمهوری اسلامی است.
در حالی که میانگین رشد سالیانه بخش تولید در ایران در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ حدود یک و سه دهم درصد نسبت به دهه ۱۹۸۰ افزایش داشته، متوسط رشد سالانه بخش صنعت در همین مدت بیش از چهار درصد افت داشته و به منفی هفت دهم درصد بالغ شده است.
با این حال، بانک جهانی گزارش داده است که حجم تولید ناخالص داخلی ایران از ۱۲۰ میلیارد و ۴۰۴ میلیون دلار در سال ۱۹۹۰ به ۱۳۷ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار در سال ۲۰۰۳ افزایش یافته است.
بانک جهانی همچنین میانگین رشد سالیانه صادرات کالا و خدمات ایران در سال گذشته میلادی را هفت و چهار دهم درصد عنوان کرده است.
این نرخ در سال ۲۰۰۳ بیش از یازده درصد بود.
در عین حال، میانگین رشد واردات کالا و خدمات در ایران در سال ۲۰۰۴ نسبت به سال پیشتر سه درصد کاهش داشته است.
همچنین شاخص قیمت کالا برای مصرف کنندگان در سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ سالانه ۲۲ و ۸ دهم درصد رشد داشته است.
گزارش شاخصهای توسعه جهان در سال ۲۰۰۵ همچنین ارزش کل ذخایر خارجی ایران را ۲۳ میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار و بدهی خارجی این کشور را یازده میلیارد و ۶۰۱ میلیون دلار ذکر کرده است که ۸ میلیارد و ۲۹۷ میلیون دلار آن بلند مدت است.
ژاپن با ۶۷۳ میلیارد دلار بیشترین ذخایر خارجی را در سال ۲۰۰۳ در دنیا داشته است.
چین و تایوان با ۴۱۶ و ۲۱۲ میلیارد دلار به ترتیب دوم و سوم هستند.
ایران همچنین از نظر نرخ تورم با ۱۶ درصد در سال ۲۰۰۳ در مکان شانزدهم جدول کشورهای دارای تورم دورقمی ایستاده است.
بانک جهانی که پیش بینی کرده است جمعیت ایران تا سال ۲۰۱۵ به ۷۷ و نیم میلیون نفر بالغ شود، به رشد نفوذ حرفه‌ای زنان در اقتصاد ایران اشاره و اعلام کرده است که در سال ۲۰۰۳ حدود ۳۰ درصد نیروی کار ایران را زنان تشکیل می دادند.
این رقم در سال ۱۹۹۰ تقریبا ۲۰ درصد بوده است.
گزارش شاخصهای توسعه بانک جهانی اعلام می‌کند که بیش از ۷۷ درصد ایرانیان ساکن شهرها، خانه شخصی دارند.
این رقم در مناطق روستایی بیش از ۶۶ درصد عنوان شده است.
بر اساس آخرین برآوردها، در فاصله سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۱ تولید ناخالص داخلی ایران به طور متوسط از رشدی معادل ۶/۱ درصد برخوردار بوده که به عقیده دولت، رشد قابل ملاحظه‌ای محسوب نمی‌شود.
تولید سرانه در سال ۱۳۵۷ به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ حدود۹/۶۰۲۲ هزار ریال بوده که با رشد منفی۹/۰درصد به حدود ۲/۵۴۱۰ هزار ریال در سال ۱۳۸۱ رسیده است.
درآمد سرانه نیز در سال ۱۳۵۷ به قیمت ثابت سال ۱۳۶۷ حدود ۸/۶۴۹۱ هزار ریال بوده که در سال ۱۳۸۱ به حدود ۵/۴۸۴۱ هزار ریال کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، متوسط درآمد سرانه در سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۱ با رشدی منهای ۱/ ۲ همراه بوده و بنابر این سطح تولید و درآمد سرانه نسبت به اوایل انقلاب پایین تر بوده که این روند مبین بدتر شدن رفاه اقتصادی جامعه است.
بانک جهانی همچنین اعلام کرد که، بسیاری از کشورها از جمله ایران در راه دستیابی به اهداف توسعه هزاره پیشرفت کرده اند، ولی برای کاهش میزان مرگ و میر زنان باردار و کودکان، بهبود آموزش و پرورش ابتدایی و حذف موانع فراروی تحصیل دختران باید گامهای بلندتری برداشته شود.
بنا به شاخصهای توسعه بانک جهانی تنها ۳۳ کشور در مسیر دستیابی به هدف کاهش مرگ و میر کودکان به میزان دوسوم سطح سال ۱۹۹۰ حرکت می‌کنند.
تقریبا یازده میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه تا سن پنج سالگی می میرند که علت مرگ بسیاری از آنها در کشورهای ثروتمند قابل پیشگیری است.
نابرابری بین ثروتمندان و فقیران، مردان و زنان، شهرنشینان و روستاییان، در داخل یک کشور به اندازه نابرابری بین کشورها می‌تواند مانع از دستیابی به اهداف توسعه هزاره باشد.
رشد اقتصادی ایران بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود از نرخ بیکاری کشورهای خاورمیانه نرخ بیکاری نیروی کار 15 تا 64 ساله ایران را 9 درصد اعلام کرد.
به گزارش بانک جهانی، جمعیت 15 تا 64 ساله ایران با نرخ بیکاری 9 درصدی هشتمین نرخ بالای بیکاری را در سطح خاورمیانه دارد.
صندوق بین المللی پول در آخرین برآورد خود از رشد اقتصادی کشورها در سال ۲۰۰۵ پیش بینی کرد: رشد اقتصادی ایران در این سال به ۵/۷ درصد برسد که بدین ترتیب نسبت به سال قبل از آن ۰/۱ درصد کاهش خواهد داشت.
در گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی شده است، رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۵ به ۵/۷ درصد برسد که بدین ترتیب ایران از نظر رشد اقتصادی در میان ۱۵۳ کشور در حال توسعه در جایگاه ۳۹ و در میان ۱۴ کشور خاورمیانه‌ای در جایگاه سوم قرار خواهد گرفت.
صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۰۶ را ۵ درصد و رشد اقتصادی ایران در این سال را نیز ۵/۴ درصد پیش بینی کرده است.
به گزارش بانک مرکزی ایران، ارز حاصل از صادرات نفت ایران در سال ۱۳۸۴ خورشیدی بالغ بر پنجاه میلیارد دلار رسید.
رشد بدهی ایران بانک مرکزی ایران، حجم بدهی‌ها و تعهدات مالی کشور را تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۴، چهل میلیارد و ششصد میلیون دلار اعلام کرد.
بدهی‌های ایران به دو بخش تقسیم شده: هفده میلیارد دلار از رقم اعلام شده، بر پایه ملاک‌های مورد نظر بانک مرکزی، بدهی‌های قطعی به شمار میآید، مابقی «تعهدات احتمالی» از جمله اعتبارات اسنادی گشایش یافته، که کالای آن هنوز حمل نشده، و نیز بهره‌های آینده میباشد.
به رغم رونق بازار جهانی نفت در پنج سال گذشته و اوجگیری استثنایی بهای این کالا در یکسال اخیر، بدهی‌ها و تعهدات مالی خارجی ایران افزایش یافته است.
اگر تنها بدهی قطعی ایران را، که در گزارش بانک مرکزی انتشار یافته، در نظر بگیریم، حجم آن در دوازده ماه گذشته حدود پنج میلیارد دلار بیشتر شده.
رقم بالای چهل میلیارد دلار که از سوی بانک مرکزی کشور برای بدهی‌ها و تعهدات مالی ایران اعلام شده در شرایط فعلی بازار نفت، و با توجه به ذخایر ارزی ایران، که احتمالا حدود سی و پنج میلیارد دلار است، برای اقتصاد کشور بار خرد کننده‌ای به شمار نمی‌آید.
با این حال اگر بازار طلای سیاه دگرگون شود، کل ذخایر ارزی جمهوری اسلامی تنها هشت ماه واردات کشور را تأمین می‌کند و حساب‌های خارجی ایران، در رویارویی با تعهدات رو به افزایش خارجی، طبعا در وضعیتی بسیار شکننده قرار خواهند گرفت.
رشد تورم در ایران بر پایه محاسبات صندوق بین‌المللی پول، ایران رکورد‌دار تورم در میان تمام کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است که میانگین نرخ تورمشان، از 8.2 در صد بیشتر نیست.
نرخ تورم در ایران از 15.6 در صد در 2004، به 18.5 در صد در 2005 میلادی خواهد رسید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی، میگوید نرخ تورم دوازده ماه گذشته ایران پیرامون چهارده در صد بوده و در سال جاری خورشیدی نیز نباید انتظار داشته باشیم که تورم به بالا‌تر از 15 درصد برسد.
نگرانی از خطر اوجگیری قیمتها در ایران بیشتر شده و شماری از ارزیابی‌های انجام گرفته از سوی محافل کارشناسی درون جمهوری اسلامی همچون نهاد‌های بین المللی، افزایش تنشهای تورمی را در این کشور، با توجه به آنچه در اقتصاد آن می‌گذرد، پرهیز ناپذیر می‌دانند.
سرچشمه اوجگیری قیمتها در ایران رشد عنان گسیخته نقدینگی است.
افزایش تورم بستگی به میزان نقدینگی کشور دارد و نقدینگی در کشور نیز بستگی به میزان چاپ اسکناس جدید از سوی بانک مرکزی دارد که طی پنج سال گذشته به طور متوسط سالانه 29 در صد بیشتر شده، حال آنکه میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور از پنج در صد در سال بیشتر نبوده.عامل اصلی رشد نقدینگی در ایران بار بسیار سنگین هزینه‌های دولتی است که کسری بودجه را به وجود می‌آورد.
روشهای مورد استفاده در ایران برای جبران کسری بودجه، نقدینگی را بالا می‌برد و زمینه ساز جهش قیمتها می‌شود.