دانلود تحقیق طبقه بندی اساس شدت

طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها :

الف ) پیشینه تاریخی :

به موجب اوستا ، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز :

1 - اسلحه به دست گرفتن .

2 - زدن .

3 - مجروح

طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها :

الف ) پیشینه تاریخی :

به موجب اوستا ، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز :

1 - اسلحه به دست گرفتن .

3 - مجروح کردن .

4- خون ریختن .

5 - استخوان شکستن .

6 و 7 - لطمه به عقل یا احساس وارد آوردن

در ایران باستان تعریف مشخصی از جرم وجود نداشته است ، اما می توان گفت انواع جرایم (بی آنکه طبقه بندی خاصی بتوان ارائه کرد) عبارت بوده از :

1- جرم علیه دین، مانند توهین به اشیاءِ یا اماکن مقدس .

2- جرم علیه پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به شخص شاه و یا حتی به مال او.

نظر به اینکه همه چیز در شخص شاه خلاصه می شده و دولت نیز در معنی خاص خود وجود نداشته و شاه خود عین دولت بوده ، می توان اینگونه جرایم را در یک ردیف قرار داد.

3- جرم علیه خانواده پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به هر یک از افراد خانواده شاهی.

4- جرم فرد ، علیه فرد ، مانند رابطه برقرار کردن با زن شوهردار ، گرفتن رشوه ، دزدی حیوانات یا ایراد ضرب  و جرح

ب ) در ایران :

مهم ترین طبقه بندی در حقوق ایران بر اساس قانون سابق تقسیم جرایم به جنایت ، جنحه و خلاف است .

ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 مقرر می دارد که ((جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر 3 نوع جنایت ، جنحه و خلاف است.)) (در قانون مجازات عمومی 1304 جنحه به دو قسم مهم و کوچک تقسیم شده بود ) .قانونگذار جرایمی را که متضمن خطر بیشتری برای جامعه باشند جنایت می نامد و مجازات های سنگین تری برای آن مقرر می کند و جرایمی را که شدت کمتری دارند ، جنحه می شمارد و مجازات خفیف تری برای آن در نظر گرفته است و سرانجام جرایمی که حداقل صدمه و خطر را برای افراد فراهم می آورند ، خلاف نامیده است که مجازات سبکی دارند .ضابطه و معیار تشخیص نوع جرایم ارتکابی نظر و تصمیم قانونگذار است و بدیهی است که قانونگذار با توجه به ارزش و عقاید معتبر جامعه یا برداشتی که نسبت به حمایت از مصالح متنوع حیات اجتماعی دارد ، اعمال نابهنجار را براساس شدت و خطر آنها به ترتیب به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم می کند.

در مواد قوانین جزایی نوع جرایم بیان نشده ؛ ولی برای هر عمل مجرمانه مجازاتی پیش بینی گردیده است که با توجه به آن می توان جرم ارتکابی را تشخیص داد .

مجازات انواع جرم در مواد 8 ، 9 و 12 قانون مجازات سال 1352 تعیین شده و مطابق ماده 118 آن مجازات های اصلی جنایت به قرار زیر هستند : 

1 - اعدام        2 - حبس دایم

3 -  حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال         
4- جبس جنایی درجه دو از 2 تا 10 سال مطابق ماده 9 همان قانون

 مجازات های اصلی جنحه به قرار زیر می باشند : 

1 - حبس جنحه ای از 61 روز تا 3 سال .

2- جزای نقدی از 5 هزار و یک ریال به بالا .

و سرانجام برابر ماده 12 قانون مجازات سال 1352 ، مجازات خلاف ، جزای نقدی از 200 ریال تا 5 هزار ریال است .  از آنجا که اعدام جزءِ مجازات های اصلی جنایت است ، بنابراین قتل عمد جنایت و مشمول مقرراتی می باشد که قانون در مورد این نوع جرایم اجرا می کند .   نسخ عناوین خلاف جنحه وجنایت توسط قانون مجازات اسلامی یااعتبارآن:   گفته شده تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات .

عناوین خلاف و جنحه و جنایت را نسخ ننموده باشد ؛ زیرا تقسیم جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و تقسیم مجازات به قصاص ،حدود ، دیات و تعزیرات به اعتبار مجازاتها می باشد که در این خصوص به قسمتی از نظریه مشورتی اداره حقوقی اشاره می گردد :

((تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات  و تعزیرات نافی و معارض تقسیم آنها به خلاف ، جنحه و جنایت نیست ؛ زیرا تقسیم اخیر به اعتبار شدت و ضعف مجازات و بیشتر مربوط به تعزیرات می باشد ؛ یعنی مجازات های تعزیری حسب شدت و ضعف به خلاف ، جنحه و جنایت تقسیم می شوند ؛ اما تقسیم به قصاص ، حدود ، دیات  و تعزیرات به اعتبار دیگری است و هیچ مانعی ندارد که یک مقسم به اعتبارات مختلف تقسیم شود .

بنابراین نمی توان گفت که چون در قانون راجع به مجازات اسلامی جرایم به حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم شده اند ، عناوین خلاف ، جنحه و جنایت منسوخ است.))ولی به نظر می رسد این طبقه بندی در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد زیرا اگر وجود داشت می بایست مانند قانون سابق و اسبق ایران و فرانسه در موادی نوع جرایم مشخص می شد تا آثار و فواید آن نیز بر نظام حقوقی بار شود .درمقررات جزایی اسلام ، ملاک طبقه بندی ، نوع کیفری است که شرع مقرر فرموده است .

بنابراین جرایم برحسب مجازات ها طبقه بندی می شوند ؛که چهارطبقه اند : جرایم مستحق قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات

از آنجا که اعدام جزءِ مجازات های اصلی جنایت است ، بنابراین قتل عمد جنایت و مشمول مقرراتی می باشد که قانون در مورد این نوع جرایم اجرا می کند .

نسخ عناوین خلاف جنحه وجنایت توسط قانون مجازات اسلامی یااعتبارآن: گفته شده تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات .

عناوین خلاف و جنحه و جنایت را نسخ ننموده باشد ؛ زیرا تقسیم جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و تقسیم مجازات به قصاص ،حدود ، دیات و تعزیرات به اعتبار مجازاتها می باشد که در این خصوص به قسمتی از نظریه مشورتی اداره حقوقی اشاره می گردد : ((تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات نافی و معارض تقسیم آنها به خلاف ، جنحه و جنایت نیست ؛ زیرا تقسیم اخیر به اعتبار شدت و ضعف مجازات و بیشتر مربوط به تعزیرات می باشد ؛ یعنی مجازات های تعزیری حسب شدت و ضعف به خلاف ، جنحه و جنایت تقسیم می شوند ؛ اما تقسیم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات به اعتبار دیگری است و هیچ مانعی ندارد که یک مقسم به اعتبارات مختلف تقسیم شود .

بنابراین جرایم برحسب مجازات ها طبقه بندی می شوند ؛که چهارطبقه اند : جرایم مستحق قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات ج ) در فرانسه در ماده 1 - 111 مجموعه قوانین مجازات فرانسه آمده است : ((جرایم جزایی بر حسب شدت آنها به جنایت ، جنحه و خلاف طبقه بندی می شوند)) .

قانون مجازات سابق فرانسه جرایم را بر مبنای مجازاتشان به جنایت ، جنحه و خلاف تعریف می کرد ؛ ولی قانون مجازات جدید مختصرتر شده چرا که به عنوان مثال جرایم جنحه ای را مطرح کرده و سپس مجازاتهای جنحه ای را هم بیان می کند بدون اینکه ذکر کند که این مجازاتها شامل جنحه ها است ؛ ولی تقسیم بندی جرایم در هر دو قانون یکسان است .

توضیح : به موجب قانون مجازات جدید بر اساس شدت مجازات ، نوع جرم (خلاف ، جنحه و جنایت) مشخص می شود که عبارتند از : 1 - اگر مجازات جرمی بدون حالت تکرار فقط جزای نقدی تا ده هزار فرانک باشد ، از نوع خلاف است (در صورت تکرار به بیست هزار فرانک با تصریح آیین نامه افزایش می یابد) .2 - حبس حداکثر تا ده سال ، جزای نقدی حداقل 25 هزار فرانک مجازات جرایم جنحه ای است (مثل سرقت ساده) .

3 - جرمی که مجازات آن حبس جنایی عمومی یا جنایی سیاسی دایم یا جنایی عمومی یا جنایی سیاسی 15 ، 20 یا 30 سال دارد جنایت است (مانند قتل با سبق تصمیم یا مسموم کردن) اشکالات طبقه بندی جرایم : اول - اشکالات نظری : 1 - غیر منطقی بودن : به خاطر اینکه در این تقسیم بندی از روی شدت مجازات ، شدت جرم معین می شود و حال آنکه اصولاً از روی شدت جرم باید مجازات تعیین گردد .

این اشکال وارد نیست زیرا مسلماً مقنن قبل از تعیین مجازات شدت جرم را در نظر گرفته و سپس با توجه به آن مجازات را مقرر داشته است .

2 - چگونه میتوان توجیه کرد که اختلاف مقدار کمی جزای نقدی یا حبس نوع جرم را منقلب می سازد.

این اعتراض هم درست نیست زیرا درهمه حد نصاب ها همینطوراست .

3 - مصنوعی بودن طبقه بندی : زیرا جنایات را از جنحه ها جدا کرده و حال آنکه جنایات و اغلب جنحه ها جرایمی هستند که قصد جزایی مرتکب در آنها مفروض است ؛ این حالت وقتی برای جنحه به خاطر کیفیات مشدده مجازات جنایت تعیین می شود بارزتر است (مثل سرقت حمل اسلحه) .

به همین خاطر پیشنهاد شده به جای این طبقه بندی ، تقسیم بندی دیگری بر مبنای قصد جزایی مرتکب انجام شود و مطابق آن جرایم به عمدی و غیرعمدی تقسیم شوند (مکتب کلاسیک) .این تقسیم بندی شاید علمی تر ، صحیح تر و اصولی تر باشد ، ولی پاسخگوی تشکیلات قضایی نیست زیرا دادگاه جنایی برای رسیدگی به جنایات و دادگاه جنحه برای رسیدگی به جنحه ها ودادگاه خلاف برای رسیدگی به خلافهاپیش بینی شده است .

دوم - مشکلات اجرایی این طبقه بندی : 1 - وقتی قاضی به هر دلیلی (مثلاً کیفیات مخففه جرم) مجازاتی کمتر از مجازات قانونی را تعیین می کند (مثلاً مجازات جنحه ای برای یک جنایت) ملاک تعیین نوع جرم مجازات قانونی است یا مجازات مقرر ؟

بنا بر رویه قضایی طبیعت جرم را مجازات قانونی تعیین می کند نه مجازات مقرر بنابراین به عنوان مثال جنایتی که مجازات جنحه برای آن تعیین شده جنایت باقی می ماند و از همه جهات تابع قواعد جنایت است .

2 - گاهی اتفاق می افتد که حداقل و حداکثر مجازاتهای یک جرم به دو نوع جرم در طبقه بندی جرایم تعلق دارد .

3 - گاهی اوقات جرمی که مجازات جنحه ای دارد فرض سوء نیت یا تقصیر نمی کند (مانند صید یا شکار غیر مجاز) ، در این صورت آیا جرم خلاف است یا جنحه ؟

مدتی اینگونه جرایم طبقه جداگانه جنحه ای - خلافی بودند (از منظر مجازات جنحه و از دید طبیعت خلاف) ولی امروزه مجازات ملاک است و اینگونه جرایم تابع قواعد جنحه است.

4 - اگر به معیار مجازات قابل اجرا توجه کنیم خلافهای طبقه پنجم ، بدون شک خلاف هستند ولی از بعضی جهات (تعلیق ، تکرار و غیره) تابع مقررات جنحه ای هستند ؛ به همین دلیل بعضی پیشنهاد کردهاند که جرایم خلافی دو دسته شوند .

ه) طبقه بندی جرایم از منظر جرم شناسی : این موضوع جایگاه بحث طولانی و عمیقی است ولی اجمالاً باید گفت هر کدام از این سه نوع جرم یک برچسب به افراد محسوب می شود ؛ و هر قدر برچسب ها سبک تر باشد امید به اصلاح شدن مجرم بیشتر است و هر قدر برچسب ها سنگین تر باشد امید به اصلاح شدن مجرم کمتر است بنابراین اگر اصلاح مجرمین از اهداف مجازاتها باشد بهتر است برچسب ها سبک تر باشد .

و) فواید این طبقه بندی : اول) فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی : از حیث صلاحیت ، جنایات در دیوان جنایی ، جنحه ها در دادگاه جنحه و خلافها در دادگاه خلاف رسیدگی می شود .

استثناء : جنحه ای کردن قضایی یعنی جرمی که قانوناً جنایت است جنحه تلقی شود و در دادگاه جنحه رسیدگی شود .

مثلاً دادسرا هتک ناموس به عنف را که جنایت است و باید در دیوان جنایی رسیدگی شود ، (با موافقت زیاندیده ، متهم و محکمه جنحه) به عنوان خشونت نسبت به شخص در دادگاه جنحه تعقیب می کند .

تشریفات دادرسی نیز در هر کدام از این سه قسم متفاوت است .

1 - تحقیقات مقدماتی که بازپرس در جریان آن دلایل جرم را جمع آوری می کند فقط در جنایات الزامی است و در جنحه اختیاری ودر خلاف فقط به شرط درخواست دادستان شهرستان صورت می گیرد .

2 - در اقدامات اولیه ای هم که به منظور جلوگیری از فرار متهم صورت می گیرد (بازداشت موقت ، اخذ کفیل یا وثیقه) این سه قسم متفاوتند .

3 - احضار مستقیم متهم به دادگاه فقط در مورد جنحه و خلاف ممکن است ، ولی مرتکب یک جنایت فقط بعد از رای شعبه اتهام دادگاه استان مبنی بر جلب قابل محاکمه است .

4 - دادرسی جرم مشهود فقط در امور جنایی و جنحه ای که مجازات حبس دارند مقدور است و در امور خلافی رعایت نمی شود .

5 - رای جرایم جنایی و جنحه ای به وسیله دادگاه بعد از محاکمه و در جلسه دادگاه صادر می شود ولی رای خلافهای طبقه پنجم با تشریفات ساده توسط قاضی دادگاه پلیس صادر می شود ؛ و اگر از چهار طبقه اول خلافها باشند بدون مداخله قاضی با تشریفات اداری جریمه می شود .

6 - مدت مرور زمان دعوی عمومی در جنایات 10 سال ، در جنحه 3 سال و در خلاف یک سال است .

دوم) فواید امور ماهوی : 1 - مدت مرور زمان مجازات نیز در این سه قسم متفاوت است ؛ برای جنایتها 20 سال ، برای جنحه ها 5 سال و برای خلاف 2 سال است .

2 - شروع به جرم در جنایت همیشه و در جنحه فقط در مواردی که قانون پیش بینی کرده جرم است ، ولی در خلافها هرگز مجازات ندارد .

3 - معاونت در جنایت و جنحه همیشه قابل مجازات است ولی در خلاف استثنائاً در مورد تحریک مجازات دارد .

4 - قاعده تعدد مادی فقط در امور جنایی و جنحه ای راه دارد نه در امور خلافی .

5 - قاعده تکرار و تعلیق نیز در این سه قسم به صورت متفاوت اعمال می شود .[5] 6 - از نظر اعاده حیثیت و آزادی مشروط نیز متفاوتند .

طبقه‏بندى جرایم تقسیم‏بندى‏هایى نیز براساس عناصر جرم صورت گرفته، که بدان اشاره مى‏شود: الف.

طبقه‏بندى بر حسب عنصر قانونى 1.

از لحاظ شدت و ضعف: جنایت، جنحه و خلاف در قانون مجازات قدیم؛ 2.

طبقه‏بندى به جرایم عمومى و نظامى؛ 3.

طبقه‏بندى به جرایم عمومى و جرایم (شبه) خصوصى.

جرایم عمومى و جرایمى است که جنبه عمومى دارد، هرچند غالبا افراد متضرر هستند، ولى شکایت آن‏ها، تنها موجب تعقیب از طرف مقامات جزایى مى‏شود و گذشت شاکى خصوصى، تأثیرى در کار رسیدگى دادگاه و اجراى حکم محکومیت ندارد.

جرایم (شبه) خصوصى، جرایمى است که تا مدعى خصوصى شکایت نکند، دادگسترى آن را دنبال نمى‏کند و گذشت شاکى در توقف مجازات مؤثر است.

ب.

طبقه‏بندى جرایم از لحاظ عنصر مادى 1.

جرم آنى و جرم مستمر؛ 2.

جرم ساده و اعتیادى؛ 3.

جرایم ساده و جرایم مرکب؛ 4.

جرایم مطلق و جرایم مقید؛ 5.

جرایم مشهود و غیرمشهود؛ 6.

جرایم عمومى و جرایم سیاسى؛ 7.

جرایم عمدى و غیرعمدى؛ 8.

جرایم مرتبط.

طبقه‏بندى جرایم در حقوق اسلامى در حقوق اسلامى، غالبا تقسیمات مذکور وجود ندارد، ولى براى بسیارى از اقسام یادشده مى‏توان در کتب فقها، مثال‏هایى به دست آورد: 1.

جرایم موجب حدّ، تعزیر، قصاص، دیات؛ 2.

جرایم عمدى و غیرعمدى (شامل خطا و شبه عمد)؛ 3.

جرایم مهم شامل: دماء، اعراض، اموال.

اثر مهم این تقسیم این است که در جرایم مهم یعنى دماء، اعراض و اموال، برخلاف دیگر موارد که در شبهات بدویّه آن‏ها اصل برائت جارى مى‏شود، در این‏گونه موارد، حتى در شبهات بدویّه باید احتیاط کرد و نمى‏توان اصل برائت جارى کرد.

مثلاً اگر نمى‏داند که فلان عمل واجب است یا نه، یا فلان کار حرام است یا خیر، اصل برائت مى‏گوید، الزامى در بین نیست.

ولى اگر نمى‏داند فلان شخص جایزالقتل است یا نه؟

یا فلان مال از آن اوست یا نه، به یقین نمى‏تواند او را جایزالقتل یا مال را از آن خود بداند، بلکه بر عکس باید احتیاط کند.

4.

تقسیم حقوق به حق اللهِ محض مثل تکالیف عبادى و حق‏الناسِ محض مثل نفقه زن و فرزند و حقوقى که هر دو جنبه را داراست مثل حرمت سرقت.

5.

تقسیم حقوق کیفرى به حقوق مربوط به حفظ دین مثل کیفر ارتداد، حفظ عقل، مثل کیفر شرب خمر، حفظ نسل مثل کیفر زنا، حفظ نفس مثل کیفر قتل و حفظ مال مثل کیفر سرقت.

هرچند دو تقسیم فوق، به طور مستقیم به جرایم مربوط نیست، ولى ارتباط غیرمستقیم آن‏ها به گناهان بر کسى پوشیده نیست.

جاسوسی در لغت، جستجو کننده خبر، و خبرپرسی آمده است و مترادف با تجسس می‌باشد.

و در اصطلاح، جاسوسی جرمی است علیه امنیت که در آن مقام یا مأمور دولتی که نقشه‌ها، اسناد، مدارک و تصمیمات محرمانه و مهم را در اختیار دارد و یا کسی که به هر نحو ولو با سرقت به آن دست یافته است آن را با علم به مهم و محرمانه بودن در اختیار کسی قرار دهد که می‌داند او فاقد صلاحیت است و یا مفاد آن را به وی منتقل نماید.

پیشینه تاریخی جاسوسی: از زمانی که دولت‌ها هر چند در شکل‌های بسیار ابتدایی و ساده خود به وجود آمدند و بر اثر مرزبندی کشورها پا به عرصه وجود گذاشتند، ارتکاب جرایمی چون جاسوسی پا به عرصه وجود گذاشت.

البته جاسوسی اغلب به عنوان یک جرم تلقی نمی‌شد، بلکه به عنوان زرنگی تلقی می‌شده است.

جاسوسی در زمان جنگ و محدود به امور نظامی بود اما امروزه جاسوسی همواره علیه استراتژیک کشور است در امور اقتصادی، سیاسی، علمی، و ...

قبلاً یک انسان ناشناخته جاسوسی می‌کرد اما الان سازمان یافته است.

جاسوسی قبلاً اگر بیگانگان انجام می‌دادند جاسوسی گفته می‌شد اما الان اگر یک خودی هم، خبر بدهد جاسوسی است اگر چه قبلاً این را خیانت به وطن میگفتند.

در کتب فقهی بین جاسوسی مسلمان، کافر ذمی، کافر مسقأمن و کافر حربی فرق قائل شده و هر کدام احکام خاصی دارند ولی در حقوق و قانون موضوعه این تفصیلات وجود ندارد که به خاطر اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می‌شود.

عناصر جاسوسی: الف) عنصر مادی موضوع جرم: نقشه‌ها،اسناد،اسرار،‌ تصمیمات محرمانه مربوط به سیاست داخلی یا خارجی مملکت.

مرتکب: هر کس، اعم است از بیگانه یا خودی و اعم است از مأمور و غیر مأمور.

فعل مرتکب: عبارتست از انتقال دادن یا مطلع ساختن کسی که فاقد صلاحیت است.

فعل مرتکب قطعاً مثبت است و با ترک فعل محقق نمی‌شود البته اگر ترک فعل، مسبوق به فعل باشد داخل در این ماده و جرم جاسوسی می‌شود مثلاً اسناد را در جایی پخش کرده بعد نمی‌رود آنها را جمع کند.

حال اگر کسی سهل‌انگاری کرد مثلاً مدارک مربوطه را در سایت خود قرارداده و قفل هم ندارد آیا سهل‌انگاری هم مجازات دارد؟

متأسفانه خیر اما در مورد جاسوسی نظامی در مواد 13 و 14 قانون مجازات نیروهای مسلح برای سهل‌انگاری هم جرم منظور کرده است.

نتیجه مجرمانه: جرم جاسوسی، جرمی است مطلق و نیاز به نتیجه ندارد و به محض انتقال دادن اطلاعات، جاسوسی تحقق یافته است خواه به امنیت کشور، ضرر برساند یا نرساند.

لازم به ذکر است که انتقال گیرنده نیز فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود چون در قانون مجازاتی برای تحویل گیرنده پیش‌بینی نشده است.

ب)عنصر معنوی: 1- سوء نیت عام (عمد در انتقال)؛ 2- علم و آگاهی به محرمانه بودن محتوا؛ 3- فاقد صلاحیت بودن انتقال گیرنده.

ج)عنصر قانونی: مواد 6 و 7 و 8 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 18/5/1362 ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 18/5/1371.

مواد 501 و 502 و 510 قانون مجازات اسلامی مصوب 26/12/1375.

مصادیق جاسوسی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح: ‌ جاسوسی نظامیان مربوط به عملیات نظامی یا راجع به مؤسسات دفاعی کشور جاسوسی نظامیان در تحصیل اسناد و عدم موفقیت در ارائه به دشمن.

تسلیم اسرار نظامی یا سیاسی یا اقتصادی یا ...

توسط نظامیان به دشمنان داخلی یا خارجی کشور ورود نظامیان به اماکن و محل نگهداری اسناد برای تحصیل آنها به نفع دشمن (شروع به جاسوسی) ورود بیگانه به اماکن نظامی به قصد جاسوسی (شروع به جاسوسی) ارتکاب جاسوسی توسط نظامیان از طریق تسلیم اسناد طبقه‌بندی شده به افراد فاقد صلاحیت.

جاسوسی از طریق افشای غیر عمدی اسناد طبقه‌بندی شده از ناحیه نظامیان.

قلمرو حاکمیت قانون مجازات اسلامی به جرایم جاسوسی: اصل بر دورن مرزی بودن قوانین جزائی است ولی در غالب نظام‌های جزایی، ارتکاب بعضی اعمال مجرمانه مثل جاسوسی را که مخالف تمامیت و امنیت کشور تلقی می‌شود حتی در خارج از قلمرو کشور، جرم می‌شناسند و مجازات می‌کنند.

طبقه‌بندی جرم جاسوسی 1- جاسوسی سیاسی 2- جاسوسی اقتصادی 3- جاسوسی نظامی 4- جاسوسی عملی معاونت در جرم‌ جاسوسی: الف) پناه دادن به جاسوس ب) رساندن اطلاعاتی که به وسیله جاسوس به دست آمده است.

مصادیق تمثیلی وسایل و اعمال متقلبانه.

همانطور که گفته شد توسل به وسایل متقلبانه ای که در قانون آمده است افاده نوع می کند و مصادیقی که ذکر شده است با توجه به عبارت «وسایل تقلبی دیگر...» تمثیلی هستند.

آنچه مهم است ، غیر واقعی بودن وسیله است که حصر به آن وارد شده است نه نوع وسیله.

مصادیقی که مقنن ذکر کرده است عبارتند از: ـ اختیار اسم ، عنوان یا سمت مجعول.

اسم کلمه ای است که برای نامیدن انسان یا حیوان یا چیزی به کار می رود.

منظور از اختیار نام مجعول ، معرفی خود به نام دیگری ، غیر از نام واقعی و حقیقی مرتکب است ؛ اعم از اینکه نام مجعول یک اسم واقعی یا غیر واقعی و فرضی باشد ونیز اعم از اینکه اسم کوچک یا نام خانوادگی به کار رود.

منظور از به کار بردن عنوان یا سمت مجعول آن است که کلاهبردار خود را تحت یک عنوان و سمت یا یک درجه مقام اجتماعی رسمی و غیر رسمی و یا تحصیلی غیر واقعی که اعطای آنها شرایط خاصی دارد معرفی کند و از این طریق مال دیگری را به دست آورد.

عناوین طبیعی یا اوصاف مربوط به احوال شخصیه هم چه بسا مشمول اسم و عنوان مجعول قرار گیرند.

کسی که خود را به طور غیرواقعی حاکم شرع ، دادستان ، طبیب ، افسر نیروهای مسلح ،‌شهردار ، وکیل ، نماینده مجلس ، وزیر و مانند اینها معرفی می کند و از این طریق مال دیگری را می برد کلاهبردار است.

کسی که خود را مادر دیگری معرفی می کند یا فرد مجردی که خود را متأهل معرفی می کند و از این طریق مال دیگری را می برد کلاهبردار است.

در به کار بردن اسم یا عنوان یا سمت مجعول فرقی نمی کند که این امر به صورت کتبی باشد یا شفاهی.

شرط تحقق جرم مذکور در این مصداق ،‌احراز رابطه علیت بین استفاده از این موارد و نتیجه مجرمانه (بردن مال غیر) است ؛ یعنی تحصیل مال غیر باید ناشی از فریبی باشد که بر اثر به کار بردن اسم یا عنوان یا سمت مجعول ایجاد می شود و این امر علت غایی و منحصر به فرد در بردن مال دیگری باشد.

لذا ،‌اگر جعل اسم به صورتی باشد که از نظر تسلیم مال به کلاهبردار هیچگونه تأثیری در مالباخته نداشته باشد و رابطه علیت تحقق نیافته باشد ،‌عمل کلاهبرداری نیست.

برای تحقق مجرم مذکور ، کاربرد نام یا عنوان مجعول مستلزم یک عمل مادی مثبت است.

اگر شخصی در هویت و نام دیگری دچار اشتباه شده باشد و فرد اخیر آگاهانه از این امر سوء استفاده کند و از طریق سکوت و در اشتباه گذاردن طرف ، مال او را به دست آورد عملش منطبق بر این جرم نیست.

ـ عملیات متقلبانه.

در این خصوص نیز ، مقنن بعضی از مصادیق را به طور تمثیلی بیان کرده است که در هر حال باید منجر به بردن مال غیر شوند.

شرطی که در این خصوص وجود دارد این است که عملیات مزبور به قصد ایجاد باور در مجنی علیه نسبت به وجود مؤسسات دروغین ، اختیارات و اعتبارات واهی یا امیدوار کردن دیگران به امور غیر واقع یا ترسانیدن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع به منظور تحصیل مال غیر انجام شود.

ـ مغرور کردن به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها و یا مؤسسات موهوم (مغرور کردن به وجود شخص حقوقی).

از اطلاق این مصادیق استنباط می شود که مطلق شخص حقوقی مورد توجه بوده است ؛ لذا شامل مؤسسات تجاری و صنعتی و تولیدی و خدماتی و مانند اینها هم می شود.

اجاره محلی برای تظاهر کردن به داشتن شرکت یا تجارتخانه و بانک یا مؤسسه اعتباری و مانند اینها و ایجاد یک سلسله تشکیلات که برای این امور لازم است ؛ مثل نصب تابلو ،‌استخدام منشی ،‌ چاپ فاکتور و سررسید به نام شرکت و مانند اینها با توجه به موهوم بودن آنها ، اعمال غیر واقعی است و در صورتی که شخص از این طریق مالی را ببرد کلاهبردار محسوب می شود.

اگر کسی با چاپ اوراق سهام یک کارخانه یا شرکت و نظایر آنها ، دیگران را علی رغم موهوم بودن مورد ادعا ، ‌بفریبد و از این طریق مالی به دست آورد کلاهبرداری است.

شخص حقوقی چه موهوم باشد و چه تواناییهای مورد ادعای کلاهبردار را نداشته باشد یا در ثبت شرکتها به ثبت نرسیده باشد ؛ هر چند از نظر ظاهری واقعی است از نظر ماهیت غیر واقعی است و مانور متقلبانه محسوب می شود.

ـ ‌مغرور کردن و فریفتن مردم به داشتن اختیارات واهی.

در این فرض ، مرتکب با تظاهر به موقعیتهای سیاسی ، اجتماعی و اداری از شخص دیگر سوء استفاده می کند و مال او را می برد.

مثل اینکه شخصی با نشان دادن خانه‌دیگری و فرش و جواهرات عاریه ای ، موفق به استقراض وجه به اعتبار آنها شود.

فردی که با صحنه سازی خود را ذی نفوذ در آنها گواهینامه رانندگی یا برگ پایان خدمت سربازی یا سایر گواهیهایی که از طرف مقامات رسمی صادر می شود اخذ نماید و از این طریق وجوهی را به دست می آورد ، به دلیل واهی بودن اختیاراتش شیادی کرده و کلاهبردار است.

در واقع ، اتخاذ عنوان یا سمت مجعول هم داخل در همین عنوان است که مقنن آن را به طور مستقل ذکر کرده است.

ـ امیدوار کردن دیگری به امور غیرواقع یا ترساندن از حوادث و پیشامدهای غیر واقع.

برای مثال اگر کسی دیگری را با جعل نقشه شهرداری امیدوار کند که قرار است یک پارک بزرگ از طرف شهرداری در نزدیکی منزلش ایجاد شود و از این طریق او را به افزایش قیمت منزل امیدوار کند یا با ادعای اینکه قرار است فلان خیابان عریض شود و منزل او را از بین ببرد او را بترساند و از این طریق پولی از او دریافت کند تا موجب تسریع ایجاد پارک یا مانع عریض شدن خیابان شود کلاهبردار است.

اگر دلالی با صحنه سازی ، دیگری را از پایین آمدن قیمتها بترساند و با اغفال طرف ، کالاهای او را به قیمت ارزانتر از قیمت واقعی خریداری نماید کلاهبردار است ؛ ولی اگر زمینه ای را فراهم کند که دیگری مال او را به قیمت ارزانتر بخرد ، در صورتی که با هم تبانی نکرده باشند عملش کلاهبرداری نیست و اگر تبانی کرده باشند عمل او معاونت در جرم کلاهبرداری است ؛ چرا که لازم نیست انجام دهنده عمل متقلبانه ، برنده مال باشد.

دوم: اغفال و فریب مالباخته: ارتکاب جرم کلاهبرداری به وسیله هر کسی امکانپذیر نیست ؛ چرا که بر خلاف سرقت که سارق از عدم التفات و غافلگیر شدن مالباخته استفاده کرده و مبادرت به سرقت مال او می کند ، در کلاهبرداری مرتکب به وسایلی تشبث می کند که موجب اغفال صاحب مال گردد و او خود مال را تقدیم کلاهبردار نماید.

بنابراین ، برای ارتکاب کلاهبرداری مرتکب باید از نبوغ و بهره هوشی بالایی برخوردار باشد ؛ در حالی که سارق احتیاج به بهره هوشی بالایی ندارد.

ظرافت کار در این است که کلاهبردار چنان وانمود می کند و صحنه سازی لازم را چنان فراهم می کند که صاحب مال با تشکر و قدردانی از او ، مالش را به او می دهد.

به همین دلیل کلاهبرداران از نظر اجتماعی در طبقات مرفه قرار دارند.

«بعضی از شرکتهای مضاربه ای که به دام افتاده اند نمونه گویایی از این ادعا هستند.» کلاهبردار به نحوی عمل می کند که در صورت احراز تخلف ،‌عملش بیشتر منطبق بر تدلیس مدنی باشد.

تدلیس کننده وقتی کلاهبردار است که عنصر معنوی جرم کلاهبرداری را داشته باشد والا عمل او فاقد جنبه جزایی است.

بنابراین ،‌تا زمانی که مالباخته اغفال نشود به طور طبیعی مالش را به کلاهبردار نمی دهد و عدم آگاهی مجنی علیه از متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار شرط تحقق جرم است.

لذا ، آگاهی مجنی علیه نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار مانع تحقق جرم است.

رویه قضایی هم در این خصوص گفته است: «اگر چند مأمور کشف جرم برای خرید دلار تقلبی از متهم به او مراجعه نمایند.

و نامبرده دلارهای تقلبی را به آنها عرضه نماید این عمل شروع به کلاهبرداری نیست ؛ زیرا لازمه عمل شروع به کلاهبرداری عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتکب از توسل به وسایل تقلبی می باشد.»[3]در این مثال ‌،نظر به اینکه خواست مأمورین به دست آوردن دلارهای تقلبی بوده که تحقق یافته است و به این امر هم علم داشته اند ، لذا دارنده دلارهای تقلبی کلاهبرداری ننموده است و اتمام وی تحت عناوین دیگری از جمله جعل و ترویج سکه تقلبی قابل بررسی است.

اگر «الف» با ارائه یک سند مجعول وکالت ادعا کند که به وکالت از «ب» می تواند طلب وی را از «ج» دریافت نماید و «ج» هم علی رغم علم به دروغی بودن ادعای «الف» مبلغی از بدهی «ب» را به او بپردازد نمی تواند به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار گیرد ؛ زیرا اغفال نشده است.

در عین حال ،‌ با توجه به اصل عدم تبرء در صورتی که ( الف) به دلیل دیگری ذیحق نباشد «ج» می تواند وجه مذکور را از او طلب کند.

همچنین اگر طلبکار پس از 10 سال با ارائه سندی به دادگاه ، طلب خود را از دیگری بخواهد و بدهکار به استناد مرور زمان مدنی از پرداخت بدهی خودداری کند کلاهبرداری نیست ؛ هر چند وسیله طلب ظاهراً و ماهیتاً واقعی است.

در اینجا ، مقنن به بدهکاری حق استفاده از مرور زمان را داده است تا از اجرای سند واقعی خودداری کند.

با وجود این اگر بدهکار علی رغم شمول مرور زمان ،‌بدهی خود را بپردازد نمی تواند به استناد مرور زمان آن را پس بگیرد.