دانلود مقاله جا یگاه و حدود قاعده درء

تحقیق مورد غورسی قرار گیرد تا هم خود محقق به سهولت به غایت تحقیق دست یازد و هم مخاطبین و خوانندگان در مطالعه آن نیازمند رجوع به منبع دیگری نباشند پس ما نیز گریزی از طی این راه اندک طولانی نداریم بر همین اساس بخش اول تحقیقی را به کاوش پیرامون مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهیم و محتوی و دلالت قاعده‌(ادرئواالحدود بالشبهات) ومستندات آن اختصاص می‌دهیم تا تسلطی نسبی پیرامون آن پیدا کرده و در بخش دیگر تحقیق در باب تاثیرو چگونگی اعمال قاعده‌ درء؛درحقوق کیفری ماهوی با دقتی بایسته مطالب را ارائه نماییم

فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک

مباحث این فصل را اختصاص به مفهوم قاعده‌ فقهی قرار می‌دهیم تا با برشمردن تمایزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نیز تحلیل مفهوم قاعده‌ فقهی بدین سوال که آیا چنین روایاتی توان ایجاد قاعده‌ی فقهی را دارند؟

پاسخگو باشیم.

گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی

قواعد فقه مرکب اضافی است.

برای فهم چنین عباراتی محققان بدواً دست به تجزیه آن می‌زنندو بعد از فهم لغوی و اصطلاحی هر یک و احاطه بر ریشه‌ هر کدام ؛ مجموع عبارت را باز تعریف می نمایند ما نیز برای فهم بهتر بدواً واژه‌های قواعد و فقه را مستقلاً بررسی می‌کنیم .

1: قواعد

قواعد جمع قاعده می باشد که در لغت به معنای پایه و اساس است[1] در قرآن کریم نیز معنای پایه واساس از عبارت « القواعد » قابل استنتاج می باشد جایی که خداوند می فرماید « و إذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت »[2] این کلمه از حیث لغت برای چیزی وضع شده که پایه واساس برای چیز دیگر است خواه مادی باشد ، خواه معنوی.[3]

و در اصطلاح علمای لغت بر معانیی اطلاق می‌شود که مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد می‌باشد.[4] چنانکه برخی لغویان و دایره المعارف نویسان ، بی‌توجه به کاربرد اصطلاح « قاعده»در علمی ویژه آن را چنین معنی کرده‌اند :« القاعده = الضابط أوالامر الکلی ینطبق علی جزئیات[5] ».اماباید اذعان داشت که در معنی کلمه‌ « قاعده » هنگامی که در علم خاصی استعمال می شود مفهوم پایه و اساس بودن به ذهن متبادر نمی‌شود بلکه معنی کلی یا غالبی بودن جلوه‌گر می‌گردد چرا که اگر شرط باشد که قاعده برای علم بعنوان پایه و اساس باشد اقتضایش این خواهد بود که با انتفاع قاعده به علم نیز منتفی شود حال آنکه اگر یک قاعده از قواعد فقه یا نحو یا رجال و...منتفی شود علم منتفی یا محدود نمی‌شود.[6]پس قاعده در اصطلاح یعنی امر (‌ حکمی ) کلی که بر همه‌ مصادیق خود منطبق گردد.[7]

2: فقه

فقه مصدر مجرد است مصدر مزید فیه آن « تفقه » می‌باشد[8]ودر لغت به معنای فهم و فهم دقیق و نافذ است که به کنه و غایت سخنها و گفتار وکردار پی برد.[9]و در اصطلاح عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی مستنبط از ادله‌ تفصیلی.احکام شرعی که در تبیین مفهوم اصطلاحی فقه آمده است شامل احکام تکلیفی و وضعی و همچنین شامل احکام واقعی و ظاهری است.گاهی به خوداحکام شرعی اطلاق فقه می شود و به عبارتی به همه مسائل شرعی از طهارت تادیات فقه می‌گویند.[10]

قید فرعیه نمایانگر این است که علم فقه علم به احکام شرعی عملی است در برابر اصول عقاید و علم فقه ازروی ادله تفصیلی که اعم ازادله‌اجتهادی(کتاب ،سنت،اجماع،عقل)وادله‌فقاهتی(استصحاب،تخییر،برائت ،احتیاط)است حاصل می شود.[11]

3: مفهوم قواعد فقه:

در تبیین مفهوم قاعده‌ فقهی اندیشمندان اسلامی با عبارات متفاوت و مفهوم تا حدی یکسان ابراز عقیده کرده‌اند ؛ برخی معتقدند به قاعده‌ای اطلاق می شود که از ادله‌ی شرعیه استخراج و استنباط گردیده و بر مصادیق‌اش که مجموعه‌ای از احکام فقهی است منطبق می‌گردد، همچون انطباق کلی طبیعی[12] بر افراد مصادیق خود.

عدده ای نیز می‌گویند، قاعده فقهی فرمول بسیار کلی است که منشاء استنباط احکام محدودتر واقع می‌شود و اختصاص به یک مورد خاص ندارد بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار می‌گیرد.[13]گروهی نیز قواعد فقهی را قواعدی می‌دانند که در طریق استفاده‌ی احکام قرار می‌گیرند به طریق انطباق و تطبیق .[14]

در جمع نظرات ابرازی درتعریف قاعده‌ فقهی می‌توان چنین گفت « قضیه‌ای است که دربر دارنده‌ی حکمی کلی بوده و منشاءآن ادله‌ی تفصیلی است که صحت و سقم احکام محدود را با آن تطبیق می‌دهند.»

 لذا می‌توان بدین نتیجه رسید که قاعده‌ی فقهی از جهت محتوا با قواعد سایر علوم فرق می‌کند نه از جهت تعریف و مفهوم چراکه قاعده‌ی فقهی دربرگیرنده‌ احکام شرعی است

2- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک

در متون فقه عبارات واصطلاحاتی وجود دارد که بسی نزدیک و شبیه به قواعد فقهی هستند و همین مماثلت ظاهری گاهی چنان است که دانشمندان مسائل فقهی نیز در تفکیک و تمییز آنها دچار شک و تردید می شوند بر همین اساس ادامه بحث را به واکاویدن در معیار تمییز آنها با قاعده‌ فقهی می‌پردازیم تا بهتر بتوانیم بر مفاد و دلالت قواعد فقهی احاطه داشته باشیم .

2-1: ضابطه‌ فقهی

 بسیاری ازنویسندگان میان ضابطه‌ فقهی و قاعده‌ فقهی تمایز قائل نبوده و این دو را مترادف می‌دانند.[15]برخی نیز قاعده‌ فقهی رااعم از ضابطه‌ فقهی می‌دانند و معتقدند قاعده‌ فقهی در تمامی ابواب فقه جریان دارد اما ضابطه‌ فقهی منحصر در یک باب فقهی است .[16]

لکن این گونه فرق گذاشتن صحیح نیست زیرا صحت آن مستلزم قبول لزوم جریان قاعده‌ فقهی در تمامی ابواب فقه است واین سخن ریشه‌ی علمی ندارد زیرا لازم نیست قاعده‌ فقهی جامع الاطراف در همه ابواب مختلف فقه باشد ، بلکه جامعیت آن برای مسائل یک باب هم کفایت می‌کند.[17]و هر چند گستره دلالت برخی از قواعد بسیار است اما برخی دیگر از قاعده‌ها تنها یک باب از فقه را فرا می گیرد و در واقع اگر چه قاعده‌ معنای عام و فراگیر دارد لکن به حکم همان گفته معروف « مامن عام إلا وقد خص » شاید تخصیص بخورد با وجود این عمومیت و فراگیری آن آسیب نمی‌پذیرد .

علی ایحال بطورکلی باید گفت که وجه تمایز قاعده فقهی با ضابطه‌ فقهی در دو نکته نمایانگر می شود :

1- ضابطه‌فقهی بیشتر در مقام بیان ملاک و شرایط برای تحقق موضوع است [18]در واقع بیشتر درملاک و ممیزاتی به کار می رود که امور راازهم جدا می سازد وانطباق ( بار شدن ) موارد و جزئیاتی را برآن بر نمی‌تابد[19] و غالباً در مواردی به کار می رود که ماهیت اشیاء رااز همدیگر جدا می کند.

این در حالی است که قاعده‌ی فقهی درصدد بیان حکم کلی است که ارتباط به احکام دارد نه موضوعات احکام .

2- تفاوت دیگر قاعده باضابطه فقهی در این امر جلوه‌گر می‌شود که لازم نیست ضابطه‌ فقهی به شارع منتسب گردد وازادله‌ شرعی استنتاج شده باشد ؛ بلکه بسیاری از ضوابط فقهی از عرف گرفته می‌شود اما در قاعده فقهی شرط است که مستند به ادله‌ تفصیلی شرعی باشد .[20]

2-2: قاعده‌ اصولی :

مساله اصولی آن است که در یک شکل منطقی کبرای قیاسی قرار گیرد که از آن حکم کلی شرعی استنتاج می‌گردد.[21]به عبارت دیگر علم اصول فقه در بردارنده قواعدی است که برای بدست آوردن احکام شرعی فرعی از منابع خود در هنگام تشکیل قیاس بعنوان کبری در مقابل صغرای قیاس مورد استفاده قرار می‌گیرند فلذا مشخص می شود که ردپای قاعده‌ اصولی و قاعده‌فقهی را باید در جایی جستجو کرد که صحبت از حکم شرعی می‌شود خواه این حکم از احکام واقعی [22]باشد یا ظاهری[23] و خواه از قبیل حکم اولی[24]باشد یا ثانوی[25] .

این وجه مشترک مانع تحقیق پیرامون نکات تمایز آنها نشده است در بیان نکات تفریق چنین ابراز عقیده شده است که قواعد اصولی ابزاری هستند که در استخراج احکام شرعی فرعی یا وظیفه‌ی عملی ؛ کبرای قیاس واقع می شوند.

پس قواعد اصولی ابزار محض هستند ولی قواعد فقهیه ابزار محض نیستند بلکه خود آنها مستقلاً نیز حکم هستند.[26]معمولاً در علم اصول فقه ، قواعد اصولی برای مصون ماندن مجتهد در هنگام فهم و استنباط احکام شرعی از خطا و اشتباه تدوین شده است پس قاعده‌اصولی علی الأصول در تمامی ابواب فقه جاری می شود.اما قاعده‌ فقهی لازم نیست در تمامی ابواب فقه جاری گردد.

به عبارت دیگر قواعد فقهی در مواردی اعمال می شوند که تکلیف از جهت امور خارجی بر مکلف مشتبه شده باشد اما بوسیله قواعد اصولی تشخیص آنچه از جانب شارع به ما رسیده مورد بحث قرار می‌گیرد.[27]ثالثاً ، چنانچه سابقاً در تعریف قاعده‌ فقهی مذکور افتاد استفاده از احکام شرعی با توسل به قواعد فقهی به صورت تطبیق یعنی انطباق مضامین بر مصادیق است این درحالی است که استفاده از احکام شرعی با تشبث به قواعد اصولی به نحو استنباط وتوسیط است بعبارت دیگر آنچه از قاعده‌ اصولی استنتاج می‌شود امری کلی است برخلاف قاعده فقهی که اصولاً احکام جزئی و محدود را با آن تطبیق می‌دهند اگر چه در بعضی موارد صلاحیت برای استنتاج حکم کلی را هم دارند پس وجه ممیز ، در صلاحیت قاعده‌ی فقهی برای استنتاج و استفاده‌ حکم جزئی در قیاس با قاعده‌ اصولی نمود پیدا می‌کند.[28]

 

2-3: مسأله‌ فقهی :

مسأله‌ی فقهی عبارت از قضیه‌ای است که محمول آن حکم واقعی اولی و متعلق به فعل خاص یا ذاتی مخصوص باشد.[29]

برخی معتقدند قاعده‌ی فقهی و مساله‌ فقهی از حیث نتیجه هیچ تمایزی با هم ندارند چرا که مفاد هر دو حکمی است جزئی و عملی به این معنا که ابتدائاً و بلاواسطه به عمل مکلف تعلق دارند.[30]

به عبارت دیگر مسأله فقهی چون موضوعش از مصادیق و افراد فعل مکلف که موضوع علم فقه است می‌باشد پس از ابتداء محمول آن به عمل و فعل مکلف ارتباط پیدا می‌کند به همین ترتیب قاعده فقهی نیز چون موضوعش بلاواسطه یا باواسطه همان فعل مکلف می‌باشد .

پس محمول در قاعده‌ فقهی نیز به عمل و فعل مکلف اختصاص دارد .

لکن این وجه تشابه نباید ما را از توجه به موارد تفاوت آن دو باز دارد .

در مسأله فقهی موضوع حکم امر جزئی و خاص است [31]حال آنکه موضوع قاعده فقهی عام و کلی است مانند موضوع مانحن فیه ( قاعده درء) که احکام همه مصادیق شبهه در آن جمع شده است .

بعبارت دیگر مسائل مختلف فقهی تحت قاعده فقهی مندرج است و می‌تواند بر همه‌ی مسائل منطبق باشد .[32]از دیدگاهی دیگردر تعریف مساله اصولی گفته شد که محمول آن حکم واقعی اولی است حال آنکه محمول قاعده‌ی فقهی اعم از حکم واقعی و ظاهری و واقعی اولیه‌ و ثانویه می‌باشد و این دلالت دیگری بر گسترده بودن موضوع و محمول قاعده است .

 

[1] .

الراغب اصفهانی ، حسین بن محمد ، المفردات فی غریب القرآن ؛ چ اول( بیروت : نشر دارالعلم الدار الشامیه؛1412 ه ق) ، ص 679

[2] .

سوره‌ی بقره ، آیه‌ی 127

[3] .

لنکرانی ، محمد فاضل ، القواعد الفقهیه ؛ ج 1 ، چ 2 ، ( قم : مرکز فقه الائمه الاطهار ؛ 1425/ه)، ص8

[4] .

تهانوی ، محمد علی ، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون ؛ ماده‌ی قَعَدَ ، ج 2 ، ص 1295

[5] .

محمد حسن ربانی ، « قاعده درء » فقه ؛ شماره‌ی سی و هفتم و هشتم ، سال دهم (                       ) ، ص 178

[6] .

لنکرانی ، محمدفاضل ، همان ، ص 8

[7] .

قبله‌ای ، خلیل ، قواعد فقه بخش جزاء ، چ اول ( تهران : انتشارات سمت ؛ 1380) ، ص 5

[8] .

لطفی ،اسدالله ، اصول فقه ، چ3 ( تهران : انتشارات مجد؛ 1385)، ص 13

[9] .

فیض ، علیرضا ، مبادی فقه و اصول ، چ چهارم( تهران: انتشارات دانشگاه تهران ؛ 1369) ، ص 15

[10] .

قبله‌ای خوئی ، خلیل ، همان ، ص 5

[11] .

لطفی ، اسدالله ، همان ، ص 16

[12] .

اگر عقل ، خود ذات موصوف را بطور کلی با صرف نظر از عمل توصیف مثلاً انسان را از آن جهت که انسان است بدون توجه به اینکه کلی است یا کلی نیست تعقل کند ، دراین حالت ذات موصوف که از این جهت مورد لحاظ عقل قرارگرفته است ، کلی طبیعی نامیده می شود و مقصود از آن طبیعت خود شی‌ء است بدون توجه به امر دیگری ] برای مطالعه بیشتر ، ر.ک به مظفر ، محمدرضا ، منطق ، صص 125 – 126[

[13] .

محقق داماد ، سیدمصطفی ، قواعد فقه بخش مدنی ، ج 1 و 2 ، چ دهم ، ( تهران : مرکز نشر علوم اسلامی ؛ 1382) ، ص 2

[14] .

قبله‌ای خویی ، خلیل ، همان

[15] .

محقق داماد ، سید مصطفی ، همان ، ص 24

[16] .

این تفاوت گذاری،از سیوطی و ابوالبقاء در الکلیات آورده شده است نقل از همان،ص 23

[17] .

لنکرانی ،محمد فاضل ،همان ، ص 10

[18] .

همان ، ص 10-11

[19] .

محمد حسن ربانی ، همان ، ص 179

[20] .

لنکرانی، محمد فاضل ، همان ، ص 13

[21] .

بجنوردی ، میرزا حسن ، منتهی الاصول ، ج 2، چ دوم، (قم: ناشر کتاب فروشی بصیرتی؛ بی تا) ، ص 377

[22] .

حکم واقعی عبارت است از حکمی که شارع مقدس به عنوان اولی برای موضوعی وضع کرده باشد و علم و جهل مکلف در آن دخالت نداشته باشد مثل حرمت شرب خمر

[23] .

حکم شرعی است که شارع مقدس در ظرف جهل و شک به حکم واقعی ، وضع کرده و از طریق دلایل خاص خود بدست آمده باشد همچون احکامی که از طریق اصول عملیه حاصل می شود مثل برائت ، استصحاب ، تخییر و احتیاط .

[24] .احکامی است که شارع مقدس بر طبق مصالح و مفاسدی که در ذات موضوع قرار دارد آنها را صادر نموده است .

[25] .

احکامی است که با لحاظ وضعیت خاص و استثنایی که مکلف با آن مواجه می شود صادر می‌گردد مانند حالت عسر و حرج و اضطرار

[26] .

سبحانی ، جعفر ، تهذیب الاصول، ج2،(قم: موسسه نشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین ؛ 1405 ه ق) ،ص 5

[27] .

شهید اول، محمد بن مکی بن محمد، القواعد و الفوائد، ترجمه ، سید مهدی صانعی، ج اول، ( مشهد : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛ 1372 )مقدمه، ص 46

[28] .غروی نائینی ، میرزا محمد حسین ، فوائد الاصول ، ج 1 و 2 ، ص 19

[29] .

شهابی،محمود،قواعد فقه،چ 4،(تهران:انتشارات چاپخانه دانشگاه؛1333)، ص8

مثال فعل خاص ؛ مانند قضیه « نماز واجب است » که محمول آن حکم واقعی اولی و متعلق به فعل خاص است و مثال : ذاتی مخصوص ؛ مانند قضیه « آب جاری پاک است » که محمول در آن حکم واقعی اولی و متعلق به ذاتی خاص می‌باشد .

[30] .

همان ، ص 9

[31] .

قبیله‌ای خویی ، خلیل ، همان، ص 8

[32] .

بجنوردی ، میرزاحسن ، القواعد الفقهیه ، ج 1 ، چ سوم ، ( قم : نشر دلیل ما : 1386؛ ه .ش ) ، ص 15-16

بجنوردی ، میرزا حسن ، منتهی الاصول ، ج 2،چ دوم، (قم: ناشر کتاب فروشی بصیرتی؛ بی تا) تفصیل الشرعیه(کتاب الحدود)، لنکرانی،محمد فاضل، چ اول،(قم:انتشارات مولف؛ 1406هـ ق) تهانوی ، محمد علی ، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون ، ماده‌ی قَعَدَ ، ج 2 حافظ ابی عبدالله محمد بن یزید قزوینی سنن ابن ماجه ،ابن ماجه ، ، ج 2 خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصرالنافع ، ج7،چ دوم،(قم:انتشارات موسسه اسماعیلیان؛1405) خویی،ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج 41 چ سوم(قم: انتشارات الامام الخوئی ؛1428 ه ق) زیات ، احمدبن حسن ودیگران ، معجم الوسیط ، ( استانبول ؛ دارالدعوه موسسه ثقافیه ؛ 1410 هـ .ق ) سبزواری،سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج27،چ چهارم ،(قم: انتشارات دفتر آیت الله العظمی سبزواری؛1413) سبحانی ، جعفر ، تهذیب الاصول ج2،(قم: موسسه نشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین ؛ 1405 ه ق) شیخ صدوق،محمد بن علی الحسین بابویه،من لایحضره الفقیه، ج4،چ دوم،(قم:دفترانتشارات اسلامی؛1413،ق) شیخ صدوق،محمدبن علی بن بابویه،المقنع، چ اول،(قم: انتشارات موسسه امام هادی (ع) ؛ 1415 ه ق) شهید ثانی ،زین الدین احمد بن عاملی،مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج14 ،چ اول،(قم:نشرموسسه معارف الاسلامیه؛1413ق) طباطبایی ،سیدعلی بن محمدبن ابی معاذ،ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج15،چ اول،(قم:نشرموسسه آل البیت علیهم السلام؛1418ه ق) طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، الاستبصارفیمااختلف من الاخبار، ج 4،چ اول،(تهران:دارالکتب الاسلامیه؛1390 هـ ق) عوده، عبدالقادر،التشریع الجنایی مقارناًباالقانون الوضعی، ج اول،(بیروت:مؤسسه الرساله، 1413هـ.

ق) عاملی،محمد بن مکی(شهید اول) ،القواعدوالفوائد، ج2 ،چ اول،(قم،انتشارات مفید،بی تا) عاملی، بهاءالدین محمد بن حسین ،جامع عباسی، (تهران : موسسه انتشارات فراهانی، بی تا) عوض ، محمد، قانون العقوبات (القسم العام)، (مصر: انتشارات،دارالمطبوعات الجامعیه، 1985 غروی نائینی،میرزا محمد حسین، فوائدالاصول، ج 1و 2 فراهیدی ، خلیل بن احمد ، العین ، ج 3 ، چ2 ، (قم : انتشارات منشورات الهجره ؛ 1410 هـ .ق) کلینی ،ابو جعفر محمد بن یعقوب ، اصول الکافی ، ج 7 ، چ 4 ( تهران : دارالکتب الاسلامیه ؛ 1407ه ق) گلپایگانی،السید محمد رضا موسوی،الدرالمنضودفی احکام الحدود، ج2،چ اول(قم:دارالقرآن الکریم؛1414 هـ ق) لنکرانی، محمد فاضل ،القواعدالفقهیه، ج 1،چ 2،( قم:مرکز فقه الائمه الاطهار؛1425/هـ ق) موسوی الخمینی،سیدروح الله،البیع، ج 2،(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره ؛بی تا) موسوی الخمینی،سیدروح الله، تحریر الوسیله، ج 2،چ اول(قم :نشرموسسه دارالعلم،بی تا) مکارم شیرازی ، ناصر ، انوارالفقاهه، ج 1،( قم: موسسه الامام علی ابن ابیطالب علیه السلام ؛ 1418ق) مظفر ، شیخ محمد رضا،اصول الفقه ، ج 4-3،(قم : انتشارات موسسه اسماعیلیان؛بی تا) مظفر ، محمدرضا ، منطق ، (بیروت: دارالتعاریف؛بی تا) مقدس اردبیلی،احمدبن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج 13،چ اول،(قم:دفتر نشر اسلامیه؛ 1321 هـ ق) مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، ج 77، چ سوم ، (تهران :انتشارات کتابفروشی اسلامیه؛ 1375) محقق حلی،نجم الدین جعفربن الحسن،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج 4،چ دوم(قم:انتشارات موسسه اسماعیلیان،1408 ق) موسوی اردبیلی،عبدالکریم،فقه الحدودالتعزیرات، ج1 ،چ اول،(قم: مکتبه امیر المومنین ؛ 1413 هـ .

ق) نجفی،محمدحسن بن باقر،جواهرالکلام، ج41،چ هفتم ، (بیروت :دااحیاءالتراث العربی،بی تا) نوری،میرزاحسن،مستدرک الوسایل ومستنبط المسائل، ج 18،چ اول(بیروت: موسسه آل بیت علیهم السلام؛1408 ق) ب/ کتب فارسی انصاری،قدرت الله ودیگران،تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، چ اول،(قم:پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلام؛ 1385) اردبیلی، محمد علی ،حقوق جزای عمومی ، ج1و2، چ اول ، (تهران : نشر میزان ، 1377) الهیان ،مجتبی ،نگرش فقهی حقوقی پیرامون احکام حدود،قصاص،دیات در فقه امامیه، چ اول،(قم:مجتمع آموزش عالی قم، 1372) بازگیر، یدالله،علل نقض آرای کیفری درشعب دیوان عالی کشور ، ج اول،چ اول،(تهران:نشرققنوس، 1376 ) بجنوردی ، سید محمد موسوی ، قواعد فقهیه ، ج 1 ، چ1 ، ( تهران : انتشارات مجد؛ 1385) جعفری لنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژی حقوق، چ دهم،( تهران ،انتشارات گنج دانش ، 1378) دهخدا،علی اکبر، لغت نامه‌ دهخدا، ‌ج 21،(تهران،چاپ سازمان لغت نامه ، 1351) رحیمی نژاد،اسماعیل،آشنایی باحقوق جزاوجرمشناسی، چ دوم،(قم:انتشارات دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ،1380) زراعت ،‌عباسی ، حقوق و جزای عمومی ، ج 1، چ اول ، ( تهران : انتشارات ققنوس ، 1385) زراعت ، عباس ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، چ دوم ،( تهران : انتشارات ققنوس ؛ 1381) سجادی،سید جعفر،فرهنگ علوم عقلی، چ اول،(تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران؛1361) شهابی،محمود ،قواعد فقه ، چ 4،(تهران:انتشارات چاپخانه دانشگاه؛1333)، شاهرودی،محمد ابراهیم جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، چ اول (تهران انتشارات موسسه کیهان 1370 ) شهری، غلامرضا وهمکار،نظریات ادارۀ حقوقی قوه قضائیه درمسائل کیفری، (تهران:انتشارات روزنامه رسمی کشور،1373) صادقی، محمد هادی،حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اشخاص)، ج اول،(تهران : نشر میزان، 1376) عاملی ، محمد بن مکی بن محمد، القواعد و الفوائد، ترجمه ، سید مهدی صانعی، ج اول، (مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛ 1372 ) علی آبادی، عبد الحسین، حقوق جنایی، ج اول، (تهران: انتشارات فردوسی، 1367) عوا،محمد،درآمدی براصول نظام کیفری اسلامی، ترجمه حمید روستایی صدرآبادی،چ اول،(تهران:انتشارات سلسبیل،1385) عمید،حسن، فرهنگ فارسی عمید، (تهران :انتشارات امیرکبیر،1362) فیض ،علیرضا ، مبادی فقه و اصول ، چ 14 ، ( تهران : دانشگاه تهران ، 1382 ) فلچر،جورج پی، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری ، ترجمه‌ سید مهدی سید زاده ثانی ،چ اول،( مشهد:نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛1384) فرهنگ بزرگ جامع نوین(ترجمه المنجد)،معلوف،لویس، چ اول( تهران :انتشارات اسلام ؛ 1382) قبله‌ای ، خلیل ،قواعد فقه بخش جزاء ، چ اول ( تهران : انتشارات سمت ؛ 1380) قدسی،سید ابراهیم،قلمروتاثیرجهل برمسئولیت کیفری، چ اول(بابلسر:انتشارات دانشگاه مازندران؛ 1381) قریشی ، علی اکبر ، قاموس قرآن ، ج 2 ،چ ششم ،(تهران:نشر دارالکتب الاسلامیه؛1412 ق) کلانتری،کیومرث،اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها در حقوق ایران، (بابلسر:نشردانشگاه مازندران،1375) کاتوزیان،ناصر،فلسفه حقوق، ج 1،چ 3،(تهران:نشر شرکت سهامی انتشار؛1385) کرمی، محمدباقر،مجموعه استفتائات فقهی ونظرات حقوقی راجع به قتل ، چ اول (تهران:انتشارات فردوسی،1377) گلدوزیان،ایرج،بایسته‌های حقوق جزای عمومی ، چ نهم ،( تهران: نشر میزان ، 1382) گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، ج دوم، (تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1372) گلدوزیان،ایرج ،حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه تمامیت جسمانی) ،(تهران:انتشارات جهاددانشگاهی،1368) گرجی، ابوالقاسم، حدود و تغییرات و قصاص ، ج اول، (تهران : انتشارات دانشگاه تهران، 1381) لطفی،اسدالله،اصول فقه، چ3( تهران:انتشارات مجد؛1385) مظفر، محمد رضا ، اصول فقه، ترجمه علیرضا هدایی ج دوم، چ اول، (تهران: انتشارات حکمت؛ 1369) معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضایی،آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری،چ اول،(قم ناشر معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضایی،1382) محمد بن یعقوب اسحاق،اصول کافی،کلینی، ترجمه محمدباقر کمره ای،ج1،چ5(تهران:نشراسلامیه،1400 هـ.

ق) میر محمد صادقی، حسینِ،جرایم علیه اموال و مالکیت، چ دهم، (تهران : نشر میزان ،1382) محمدی گیلانی، محمد، حقوق کیفری اسلام ، (تهران : انتشارات المهدی ، 1361) مهرپور، حسین، دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، ج 1،چ 2، (تهران ، اطلاعات ، 1374) مرعشی، سید محمد حسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ، چ اول ، (تهران: نشر میزان، 1373) معین ،‌محمد ،فرهنگ فارسی ، ‌ ج دوم ، (‌تهران : انتشارات امیر کبیر ؛ 1371 ) محقق داماد،سیدمصطفی،قواعدفقه(بخش مدنی)، ج1و2،چ دهم،(تهران:مرکز نشر علوم اسلامی؛1382) محقق داماد،سید مصطفی، قواعد فقه (4) بخش جزا، چ هشتم،( تهران: انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی؛ 1376) محمدی،ابوالحسن، قواعد فقه، چ پنجم،(تهران:نشر میزان ، زمستان 1380) محمدی، ابوالحسن،مبانی استنباط حقوق اسلامی(اصول فقه)، چ یازدهم،(تهران:انتشارات دانشگاه تهران؛1378) موسوی،سید محمد صادق، مبانی نظری جهل و اشتباه، چ اول،( تهران : انتشارات امیرکبیر ؛ 1382 ) میر سعیدی، سید منصور ، ماهیت حقوقی دیات، چ اول، (تهران: نشر میزان؛ 1373) میرسعیدی،سیدمنصور ،مسئولیت کیفری(قلمرووارکان)، ج1،چ اول،( تهران: نشر میزان ؛ 1383) ولیدی، محمد صالح، جرایم علیه اشخاص، چ هفتم، (تهران : انتشارات امیر کبیر، 1381) ولیدی، محمد صالح،حقوق جزا(مسئولیت کیفری ) ، چ سوم(تهران: انتشارات امیر کبیر، 1382) نور بها، رضا ، زمینه‌ حقوقی جزای عمومی ، چ هشتم ، ( تهران : نشر داد آفرین :بی تا) ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصولی، چ اول،( تهران:نشر نی ؛ 1374) ج / اسناد و مقالات امیر وطنی ،« بررسی فقهی اضطرار و ضرورت » ، مقالات و بررسیها ، دفتر 71 ، تابستان 81 احمد مبلغی، « پارادایم‌های فقهی » ، فصلنامه‌کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره 37 و 38 احمد حاجی ده آبادی ، «قاعده‌ درأ در فقه امامیه و حقوق ایران» فقه و حقوق، سال دوم، (پاییز 1384) ‌جلیل امیدی ، « قاعده درء و تفسیر نصوص جزایی » ،مقالات و بررسیها ؛ دفتر 73 ، تابستان 82 حسنعلی موذن زاد گان،«ارتکاب قتل به اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، شماره 60، تابستان 1382، حسین مهدیزاده کسرینه، پایان نامه (نگرش حقوقی بر اشتباه حکمی و یا موضوعی در جرایم)، دانشگاه تهران، اسفند 78، راهنمایی دکتر ایرج گلدوزیان سیدمحمد حسینی ،« حدود تعزیرات( قلمرو ،انواع ،احکام) ، فصلنامه‌ حقوق ، دوره 38، شماره 1،( بهار ، 1387) صفری ، محسن ، تقریرات قواعد فقه (2) ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیمسال اول 83-84 عبدالله محرم زاده ،پایان نامه( قاعده الحدود تدرء بالشبهات) ،دانشگاه قم ،1379 ،راهنمایی حجه الاسلام علی نقی فقیهی فیروز محمودی جانکی ، « قاعده‌درء و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه » ، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) ، (بهار 78 ) محمد هادی معرفت، « بحثی در تعزیرات »، مجله کانون وکلای دادکستری ،دوره جدید بهار، – تابستان 68، شماره 146-147 محمد حسن ربانی ، « قاعده درء »، فقه ؛ شماره‌ی سی و هفتم و هشتم ، سال دهم محمد هادی معرفت، «قتل عمد، شبه عمد و خطای محض»، فصلنامه حق، دفتر پنجم ، (فروردین و خرداد 1365) مرتضی حسنی، پایان نامه (مطالعه تطبیقی اشتباه و تاثیر آن در مسئولیت کیفری )، دانشگاه تهران، راهنمایی دکتر ایرج گلدوزیان محمد مقبولی، پایان نامه(تاثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری با تکیه بر تاثیر آن در حدود و قصاص)، دانشگاه امام صادق(ع) ، 1378، راهنمایی آیت الله سید محمد حسن مرعشی