اِقْرار، اصطلاحى فقهى و حقوقى و آن عبارت است از اِخبار به حقى برای دیگری به زیان خود.
اقرار در کتب لغت به اذعان یا اعتراف به‌حق معنا شده است (جوهری، 2/790؛ قاموس، ذیل قرر).
خلیل بن احمد آن را اعتراف به شى‌ء (5/22)، و راغب اصفهانى (ص 600) اثبات شى‌ء دانسته است (قس: حج/22/5).
معنای اصطلاحى اقرار نیز به معنای لغوی بسیار نزدیک است (نک: محقق حلى، 3/143؛ شهید اول، الدروس...، «کتاب الاقرار»؛ زیلعى، 5/2؛ قانون مدنى، ماده 1259).
مقدمه
در تعریف و ماهیت حقوقى اقرار چند نکته اهمیت دارد:
1.
اقرار نوعى اخبار است و اقرار کننده خبر مى‌دهد که حقى برای دیگری برعهده وی ثابت است.
از آن‌رو که وی قصد اخبار دارد، نه انشاء، اقرار نه یک عمل حقوقى (عقد یا ایقاع)، بلکه یک واقعه حقوقى است (شهید اول، القواعد...، 1/164؛ مجددی، 60).
2.
حقى که در این تعریف موضوع اقرار است، در معنای اعم به کار رفته، و شامل عین، منفعت و حق به معنای اخص مانند حق شفعه، حق انتفاع، حق ارتفاق و حق قصاص مى‌شود.
موضوع اقرار، هم مى‌تواند از امور مدنى باشد و هم از امور کیفری (خمینى، 2/50؛ سماکیه، 351-352؛ جعفری، دائره المعارف...، 1/259).
3.
اقرار با دعوی و شهادت (بینه) تفاوت دارد، زیرا دعوی عبارت است از «اخبار به حقى به سود خبر دهنده و به ضرر دیگری» و شهادت «اخبار به حقى به نفع دیگری و بر ضرر شخص ثالث»، در حالى که اقرار - چنانکه گفته شد - اخبار به حقى است به سود دیگری و بر ضرر خبر دهنده (تهانوی، 2/1183؛ عاملى، 9/212؛ زیلعى، 5/2-3).
4.
اقرار همیشه جنبه ایجایى و اثباتى ندارد، بلکه گاهى سلبى است، چنانکه کسى اقرار کند که هیچ حقى بر ذمه دیگری ندارد.
به همین سبب، برخى اقرار را اینگونه تعریف کرده‌اند: «اخبار به حقى لازم بر خبر دهنده، یا به نفى حقى از او» (اصفهانى، 2/229؛ خویى، 2/193).
5.
خبر دهنده باید به صورت جازم و بدون تردید و تعلیق خبر دهد وگرنه اقرار باطل است.
به همین سبب، برخى در تعریف اقرار «اخبار جازم» را ذکر کرده‌اند (شهید اول، الدروس، همانجا؛ خمینى، 2/49).
6.
در برخى از موارد اخبارِ قائم‌مقام شخص به ضرر او معتبر است و اقرار تلقى مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل به آنچه در انجام دادن آن وکالت داشته است، چنانکه وکیل‌ِ در بیع اقرار به فروش مال موکل نماید.
از این‌رو، برخى از فقیهان در تعریف اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف از خود یا موکل خود به حقى لازم» (ابن مفتاح، 4/157؛ بطاشى، 8/180؛ سماکیه، 449-451).
7.
در اقرار خبردهنده از حقى سابق سخن مى‌گوید.
بنابراین، اعتراف به حقى درآینده (حق مستقبل) به نفع دیگری، «وعده» تلقى مى‌شود، نه اقرار.
برخى از فقیهان برای اخراج وعده از تعریف اقرار موضوع آن را «حق سابق» ذکر کرده‌اند (شهیدثانى، الروضه...، 6/380).
با توجه به نکات یاد شده مى‌توان تعریف کامل‌تری از اقرار ارائه کرد: «اقرار عبارت است از اخبار جازم شخص یا قائم مقام او به حقى سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفى حقى از خود».
اقرار کننده به اقرار خود ملزم است.
پس اگر کسى اقرار کرد که مبلغى به دیگری مدیون است، به پرداخت آن ملزم خواهد بود، یا اگر متهم، به قتل یا سرقت مالى اعتراف کند، جرم او ثابت مى‌شود (نک: ابن رشد، 2/471؛ سنگلجى، 74).
ارکان اقرار:
اقرار دارای 4 رکن است:
اقرار کننده یا مقر، منتفع از اقرار یا مقرٌّله، موضوع اقرار یا مقرٌّبه، و صیغه یا لفظ اقرار.
مقر یا اقرار کننده: مقر کسى است که به‌ضرر خود و به‌سود دیگری خبر مى‌دهد و باید دارای این شرایط باشد:
الف - بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد، معتبر نیست، حتى اگر به اذن ولى صورت گرفته باشد (علامه حلى، تحریر...، 114).
البته فقیهان برآنند که اگر وصیت یا وقف صغیر نافذ دانسته شود، اقرار او نیز درباره وصیت یا وقف طبق قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» نافذ خواهد بود (نک: همو، قواعد...، 1/277؛ شهید ثانى، همان، 6/385؛ نیز روحانى، 16/119).
ماده 1262 قانون مدنى بلوغ اقرار کننده را شرط دانسته است (برای موارد خاص در اقرار صغیر ممیز، نک: همان، ماده 1212؛ امامى، 6/30-31).
الف - بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد، معتبر نیست، حتى اگر به اذن ولى صورت گرفته باشد (علامه حلى، تحریر...، 114).
البته فقیهان برآنند که اگر وصیت یا وقف صغیر نافذ دانسته شود، اقرار او نیز درباره وصیت یا وقف طبق قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» نافذ خواهد بود (نک: همو، قواعد...، 1/277؛ شهید ثانى، همان، 6/385؛ نیز روحانى، 16/119).
ماده 1262 قانون مدنى بلوغ اقرار کننده را شرط دانسته است (برای موارد خاص در اقرار صغیر ممیز، نک: همان، ماده 1212؛ امامى، 6/30-31).
ب - عقل: اقرار کننده باید عاقل باشد ( قانون مدنى، ماده 1262)، بنابراین، اقرار مجنون نافذ نیست.
درصورتى که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانى اقرار کند، اقرار وی نافذ خواهد بود (شهید ثانى، همان، 6/386؛ روحانى، همانجا؛ دولتشاهى، 39 به بعد).
ج - رشد: کسى که به واسطه سفه از تصرف در اموال و حقوق مالى خود ممنوع گردیده است، اقرار وی در این امر معتبر نیست، زیرا طبق ماده 1263 قانون مدنى ایران: «اقرار سفیه در امور مالى مؤثر نیست»؛ البته اقرار سفیه در اموری که جنبه مالى ندارد، نافذ است، مثلاً اقرار سفیه به ارتکاب جرمى که موجب حد یا قصاص یا تعزیر است، یا اقرار وی به طلاق و نسب معتبر است (خمینى، 2/52؛ نیز نک: حصینى، 1/235؛ بحرالعلوم، 428).
درصورتى که سفیه به امری اقرار کند که هم جنبه مالى و هم جنبه غیرمالى دارد، اقرار او تنها نسبت به جنبه غیرمالى نافذ است، مثلاً اگر سفیه به سرقت اقرار کرد، حد بر وی جاری مى‌شود، ولى به پرداخت مال ملزم نمى‌گردد (طوسى، المبسوط، 3/3-4؛ شهید ثانى، همان، 6/387؛ اصفهانى، 2/232).
د - قصد: اقرار کننده باید به هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتى که بدون قصد ادا شود، اثر حقوقى ندارد؛ پس اقرار شخص خفته، بیهوش، یا مست و نیز اقرار در مقام استهزا، یا در بیان مثال معتبر نیست (نک: علامه حلى، قواعد، همانجا؛ شربینى، 2/238؛ شیخ‌نیا، 74).
ه - اختیار: اقرار کننده باید در حال اختیار و بدون هیچ‌گونه اکراهى اقرار کند، و گرنه اقرار او چه در امور مدنى و چه در امور کیفری نافذ نخواهد بود ( قانون مدنى، ماده 1262؛ باز، شرح ماده 1575؛ عبدالملک، 1/113).
در حدیثى از حضرت على(ع) نقل شده است: «کسى که در برابر زندان، ترس یا تهدید اقرار کند، بر او حد جاری نمى‌شود» (حر عاملى، وسائل...، 16/111).
درصورتى که متهم به سرقت یا قتل و مانند آن برای اقرار مورد ضرب و شتم قرار گیرد، اقرار او معتبر نخواهد بود.
همچنین اگر اقرار پس از شکنجه صورت گیرد و متهم بداند که اگر اقرار نکند، دوباره شکنجه خواهد شد، چنین اقراری مؤثر نخواهد بود (شربینى، 2/240-241).
قانون اساسى جمهوری اسلامى ایران در این باره مى‌گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است...» (اصل 38).
درباره مقرله و مقربه نیز در منابع فقهى شرایطى پیش‌بینى شده است.
مقرله یا منتفع از اقرار باید اولاً شخصى معلوم باشد و ثانیاً از اهلیت تمتع برخوردار باشد (نک: طوسى، الخلاف، 3/371؛ علامه حلى، تحریر، 115؛ ملاخسرو، 2/362؛ نیز قانون مدنى، ماده‌های 956-957).
موضوع اقرار یا مقربه نیز دارای شرایطى است که به خصوص «مشروع بودن» را از آن جمله شمرده‌اند (نک: شهید ثانى، مسالک...، 2/169؛ خمینى، 2/50؛ نیز قانون مدنى، ماده 654).
صیغه یا لفظ اقرار: اقرار در صورتى صحیح است که به وسیله چیزی که بر آن دلالت کند، اعلام شود و قصد باطنى بدون کاشف خارجى اقرار شمرده نمى‌شود.
اقرار معمولاً از طریق «لفظ» ابراز مى‌شود.
در اقرار لفظ مخصوصى شرط نیست و نیز اقرار مى‌تواند به هر زبانى واقع شود (نک: محقق حلى، 3/143؛ فیض کاشانى، 3/157).
ماده 1260 قانون مدنى ایران مقرر مى‌دارد: «اقرار واقع مى‌شود به هر لفظى که دلالت بر آن نماید».
کسى که قادر به تکلم نیست، اشاره او جانشین لفظ مى‌گردد، به شرط آنکه با صراحت بر معنای اقرار دلالت کند (نک: میرفتاح، عنوان اقرار العقلاء...؛ سماکیه، 161- 168).
نوشته نیز مانند لفظ راهى برای اقرار است، پس اگر کسى ادعا کند که مبلغ معینى از دیگری طلبکار است و نوشته‌ای به خط مدعى علیه حاکى از اقرار وی به این دین ارائه دهد و مدعى علیه نیز انتساب نوشته را به خود تأیید کند، به نفع مدعى حکم مى‌شود، حتى اگر مدعى علیه دین را به لفظ انکار کند (نک: ابن مرتضى، 6/7؛ نیز قانون مدنى، ماده 1280).
سکوت در برابر ادعا اقرار نیست، زیرا سکوت نمى‌تواند حاکى از اراده شخص به اخبار از وجود حق باشد، مگرآنکه قراین قطعى بر آن دلالت کند (قائم‌مقامى، 5؛ نیز موسوعه...، 22/12، 64).
اقرار باید از روی جزم و قطع باشد و اقرار کننده نباید اظهار تردید کند.
از این‌رو، برخى از فقیهان در تعریف اقرار «اِخبار جازم» را به کار برده‌اند (خمینى، 2/49؛ نیز نک: اصفهانى، 2/229).
اقرار مریض: اقرار مریض درصورتى که در مرض موت نباشد، نافذ است، خواه اقرار به نفع یکى از ورثه اقرار کننده باشد و خواه به نفع شخص دیگر و خواه به اندازه ثلث مال و خواه بیش از آن باشد.
در اقرار در مرض‌ِ موت، فقیهان امامیه درصورتى که اقرار کننده در معرض تهمت باشد، اقرار وی را تنها تا ثلث مال نافذ دانسته، و نسبت به بیش از آن را موقوف به اجازه ورثه شمرده‌اند (محقق حلى، 3/152؛ علامه حلى، تذکره...، 2/147- 148؛ شهید اول، الدروس، «کتاب الاقرار»؛ حر عاملى، بدایه...، 2/292).
قول غیرمشهور در فقه امامیه در این باره که کسانى چون شیخ مفید، شیخ طوسى و ابن ادریس آن را برگزیده‌اند، آن است که اقرار مریض نسبت به وارث و اجنبى به طور مطلق نافذ است (نک: مفید، 662؛ نیز عاملى، 9/233-234؛ برای اختلافات مذاهب اسلامى، نک: موسوعه، 22/11 به بعد؛ نیز نک: کاسانى، 7/224؛ غنیمى، 2/85).
اقرار به مجهول: معلوم بودن موضوع اقرار شرط صحت اقرار نیست.
درصورتى که موضوع اقرار به کلى مجهول باشد، اقرار صحیح است و اقرار کننده ملزم مى‌شود که مقربه را تفسیر کند و از آن رفع ابهام نماید (نک: شهید اول، همانجا؛ ابن قدامه، 5/313 به بعد).
ماده 464 «قانون مدنى عراق» ضمن بیان اینکه موضوع اقرار مى‌تواند مجهول باشد، مى‌گوید: اگر کسى به امانت گرفتن یا سرقت یا غصب مال مجهولى اقرار کند، از او خواسته مى‌شود که آن مال را تعیین کند، اما اگر اقرار کند که مال مجهولى را فروخته، یا اجاره داده است، چنین اقراری صحیح نیست، زیرا اقرار به عقودی صورت گرفته است که جهل به موضوع باعث بطلان آن مى‌شود (نک: سنهوری، 2/491، حاشیه).
درصورتى که تفسیر اقرار کننده با درک عرف از اقرار پیشین سازگار باشد، پذیرفته مى‌شود و شخص به مفاد اقرار خود ملزم مى‌گردد (ابن رجب، 234 به بعد؛ ابن فهد، 318؛ حصینى، 1/235-236؛ صاحب جواهر، 35/32 به بعد).
اگر موضوع اقرار به کلى مجهول نباشد و بتوان قدر متیقنى به دست آورد، نیازی به تفسیر نیست و اقرار کننده به همان قدر متیقن مأخوذ مى‌گردد (نک: ابواسحاق، 275؛ علامه حلى، تحریر، 116؛ غنیمى، 2/77).
همچنین اگر موضوع اقرار میان دو امر مردد باشد، اقرار کننده باید آن را تفسیر، و از آن رفع ابهام کند.
آثار اقرار هر کس اقرار به حقی بکند ملزم به اقرار خود خواهد بود و اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر (اقرار کننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
تکذیب مقرٌّ له: قبول و تصدیق مقرله شرط صحت اقرار نیست، ولى اقرار درصورتى نافذ و معتبر است که مقرله اقرار کننده را تکذیب نکند (نک: باز، شرح ماده 1580).
برخى از فقیهان عدم تکذیب اقرار به وسیله مقرله را در شمار شرایط مقرله آورده‌اند (علامه حلى، قواعد، 1/279؛ شهید ثانى، الروضه، 6/377) و برخى دیگر آن را جداگانه و به عنوان شرط صحت یا نفوذ اقرار ذکر کرده‌اند (ابن حمزه، 283؛ صاحب جواهر، 35/60، 120).
قانون مدنى ایران نیز در شرایط اقرار تکذیب مقرله را موجب عدم نفوذ اقرار دانسته، و مقرر داشته است که «در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست، لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت» (ماده 1272).
پس از تکذیب مقرله، مال در دست اقرار کننده باقى مى‌ماند، اگرچه برخى بر این باورند که قاضى مخیر است مال را از او گرفته، نزد خود نگهدارد، یا آن را همچنان در دست اقرار کننده باقى گذارد (نک: عاملى، 9/251؛ محقق‌کرکى، جامع...، 9/230-231؛ صاحب‌جواهر، 35/58 - 59).
امام خمینى در توضیح این مطلب مى‌نویسد: «درصورت تکذیب مقرله، اگر مقربه‌دین یا حق باشد، دیگر نمى‌توان آن را از وی مطالبه کرد و از نظر ظاهر ذمه او بری مى‌گردد و اگر مقربه عین باشد، مال مجهول‌المالک خواهد بود که در دست اقرار کننده یا حاکم باقى مى‌ماند تا مالک آن معلوم گردد؛ البته این بر حسب ظاهر است، ولى از نظر واقع، اقرار کننده باید بین خود و خدا چنانچه مدیون است، ذمه خویش را از آن فارغ سازد و اگر عین از دیگری است، آن را به مالکش برساند» (2/53).
درصورتى که مقرله از تکذیب و انکار خود نسبت به اقرار رجوع کند و اقرار را تصدیق نماید، انکار اخیر او پذیرفته مى‌شود و اقرار نافذ خواهد بود و در نتیجه، مالى که مثلاً موضوع اقرار بوده است، به وی تسلیم مى‌گردد؛ زیرا احتمال دارد که مقرله به هنگام انکار فراموش کرده باشد که موضوع اقرار از آن اوست، یا بعداً از طریق ارث و مانند آن، مال موردنظر به ملکیت او درآمده است و براساس اصل حمل بر صحت کردن افعال و اقوال فرد مسلمان، در اینگونه موارد که احتمال صحت وجود دارد، باید انکار او را پذیرفت (عاملى، 9/252).
به علاوه، چنین مالى مورد ادعای هیچ کس نیست و صاحب ید به ملکیت آن به نفع مقرله اقرار کرده است و با تصدیق بعدی مقرله اثر انکار و تکذیب پیشین از بین مى‌رود، در نتیجه، اقرار معارض نداشته، نافذ خواهد بود (همانجا؛ محقق کرکى، همان، 9/232).
اقسام اقرار: اقرار به اعتبارات گوناگون تقسیم شده است: گاهى به اعتبار لفظ و صیغه، گاهى به اعتبار محل اقرار و گاهى به اعتبار موضوع اقرار.
الف - اقرار منجَّز و معلّق: اقرار منجز اقراری است که بر شرط یا صفتى معلق نشده باشد؛ چنین اقراری به اتفاق فقیهان نافذ است.
اقرار معلق آن است که اقرار بر امری تعلیق گردد، اعم از آنکه تحقق آن مشکوک، یا قطعى باشد؛ به اتفاق فقیهان چنین اقراری نافذ نیست، زیرا حقیقت اقرار با تعلیق تنافى دارد، چه، اقرار اخباری است جزمى به ثبوت امری برعهده اقرار کننده و ثبوت امری درگذشته نمى‌تواند به‌امری معلق گردد (ابن قدامه، 5/349-350؛ علامه حلى، تحریر، 117؛ حصینى، 1/236؛ غنیمى، 2/79؛ بجنوردی، 3/55؛ دردیر، 3/530 - 531).
ب اقرار صریح و ضمنى: اقرار صریح آن است که شخص از طریق لفظ و به روشنى ادعای طرف خود را بپذیرد و اقرار ضمنى آن است که شخص به امری اعتراف کند که لازمه آن تصدیق به حقى برای مدعى است (نک: صاحب جواهر، 35/79 به‌بعد).
اقرار ضمنى هرگاه به عنوان اقرار پذیرفته شود، همان آثار اقرار صریح را خواهد داشت، چنانکه قانون مدنى ایران در ماده 1161 به اقرار صریح و ضمنى ارزش یکسانى داده است.
ج - اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه: از نظر فقهى اقرار چه در محضر قاضى صورت گیرد و چه در غیر آن معتبر است.
برخى با تمسک به قید «عندالامام» که در بعضى از روایات آمده است، بر این باورند که در «حقوق‌الله» متهم باید در حضور قاضى اقرار کند و در اینگونه حقوق اقرار نزد غیرقاضى را معتبر نمى‌شمارند.
این استدلال درست به نظر نمى‌رسد، زیرا اولاً در اینجا به مفهوم لقب استدلال شده است که معتبر نیست، ثانیاً ادله اعتبار اقرار از جمله بنای عقلا، اقرار را به طور مطلق حجت مى‌داند.
تعبیر عندالامام در اینگونه روایات به این سبب نیست که اقرار نزد قاضى خصوصیتى دارد، بلکه از این‌روست که در زمان صدور روایت غالباً اقرار نزد امام و قاضى واقع مى‌شده است (نک: مرعشى، 37- 38).
در حقوق فرانسه اقرار به‌دو نوع اقرار قضایى1 (اقرار در دادگاه) و اقرار غیرقضایى2 (اقرار خارج از دادگاه) تقسیم شده ( کُدسیویل، ماده 1354 )، و اقرار قضایى به اقرار شخص یا نماینده او در دادگاه تعریف شده است (همان، ماده .(1356 «قانون مدنى فرانسه» به بیان اعتبار اقرار در دادگاه و غیرقابل تجزیه بودن آن، و عدم امکان رجوع از آن، مگر در اشتباه حکمى پرداخته (همانجا)، ولى از بیان اقرار خارج از دادگاه سکوت کرده که مى‌توان گفت احکام آن را به قواعد عمومى واگذار کرده است و قاضى باید با توجه به اوضاع و احوال، درجه اعتبار و قابل تجزیه یا رجوع بودن آن را تشخیص دهد (عبدالملک، 1/118 به بعد).
در نظام حقوقى آنگلوساکسون نیز اقرار به دو نوع قضایى و غیرقضایى تقسیم شده است (نک: بلک...، ذیل اقرار3).
در قوانین برخى از کشورهای عربى چون «اصول محاکمات مدنى» لبنان (ماده 210)، «قانون مدنى» لیبى (ماده 398) و «قانون بینات» سوریه (ماده‌های 94، 102) به این دو نوع اقرار تصریح شده است و در برخى دیگر همچون «قانون مدنى» مصر (ماده 408) و «قانون مدنى» عراق (ماده 461) اگرچه این تقسیم ذکر نشده، ولى در تعریف اقرار «حضور در دادگاه» قید شده است .
قوانین این کشورها به بیان احکام اقرار غیرقضایى نپرداخته‌اند، ولى همان‌گونه که در «قانون بینات» سوریه (ماده 102) مقرر شده است، ارزشیابى اقرار غیرقضایى با قاضى است و اثبات آن باید براساس قواعد عمومى مربوط به اثبات صورت گیرد (نک: سنهوری، 2/479-482).
انواع اقرار از نظر مقرٌّ به: اقرار به اعتبار موضوع آن (مقربه) تقسیماتى دارد: الف - اقرار به حق‌الله و حق‌الناس: موضوع اقرار گاه حق‌الله است و گاه از حقوق افراد یا حق‌الناس است که از آن با عنوان «حق آدمى» (علامه حلى، تحریر، 118؛ ابن مفتاح، 4/184) و «حق عباد» (کاسانى، 7/210، 212، 223) نیز یاد مى‌شود.
فقیهان حنفى نیز حق‌الله را به دو نوع تقسیم کرده‌اند: حقى که به هیچ وجه جنبه فردی ندارد، مانند حد زنا، سرقت و شرب خمر؛ دیگر حقى که جنبه‌ای از آن نیز به اشخاص برمى‌گردد، مانند حد قذف.
اقرار به حق‌الله شرایط خاصى دارد: 1.
تعدد: فقیهان امامیه در اثبات برخى از حقوق‌الله تعدد اقرار را شرط دانسته‌اند، از جمله برای اثبات زنا و لواط 4 بار، و برای اثبات سرقت و شرب خمر دو بار اقرار را لازم شمرده‌اند (شهید اول، اللمعه، 269، 273، 281، 286).
در فقه اهل سنت نیز برخى از فقها تعدد اقرار را در اثبات بعضى از حقوق‌الله شرط دانسته‌اند.
از پیشوایان مذاهب اربعه، ابوحنیفه و احمد بن حنبل برپایه خبر رسیده درباره ماعز، ثبوت زنا را موقوف به 4 بار اقرار دانسته‌اند.
همچنین کسانى چون احمد بن حنبل و ابویوسف درمورد سرقت نیز دوبار اقرار را لازم شمرده‌اند.
با اینهمه، فقیهانى چون مالک و شافعى اساساً تعدد را در اقرار - حتى در این موارد - شرط ندانسته‌اند (علاءالدین سمرقندی، 3/195؛ ابن هبیره، 2/406، 417؛ ابن رشد، 2/438-439).
در قوانین مجازات اسلامى ایران به پیروی از فقه امامیه، برای اثبات جرایم یاد شده تعدد اقرار لازم شمرده شده است ( قانون حدود...، ماده‌های 85، 145، 216).
صراحت: اقرار به حقوق‌الله باید صریح و روشن باشد، به گونه‌ای که هیچ احتمال خلافى داده نشود، در غیر این صورت اقرار نافذ نخواهد بود، زیرا طبق قاعده «الحدود تدرء بالشبهات»، درصورتى که در اثبات حد شبهه‌ای پدید آید، حد اجرا نمى‌شود.
حق‌الناس نیز گاه جنبه کیفری دارد، مانند حق قصاص یا مطالبه دیه که اقرار کننده با اقرار خویش به نفع مقرله به چنین حقى اعتراف مى‌کند و گاه مربوط به اموال است، خواه آن مال عین باشد، یا دین، یا امور غیرمالى چون طلاق و نسب (اصفهانى، 2/230؛ زحیلى، 6/619).
تقسیم موضوع اقرار به حق‌الله و حق‌الناس صرفاً تقسیمى نظری نیست، بلکه از نظر عملى و آثار نیز حائز اهمیت است؛ چنانکه اشاره شد، شرایط صحت اقرار درمواردی که موضوع اقرار حق‌الله است، با مواردی که حق‌الناس باشد، تفاوت دارد.
همچنین رجوع از اقرار در حقوق‌الله، آنگاه که موجب شبهه است، اثر اقرار، یعنى ثبوت حد را از بین مى‌برد، ولى در سایر موارد به نفوذ و اعتبار اقرار خللى وارد نمى‌کند (نک: بخش رجوع از اقرار در همین مقاله).
ب اقرار به مال، حق و نسب: در تقسیمى دیگر موضوع اقرار بر 3 نوع است: مال، حق و نسب.
1.
مال: گاهى موضوع اقرار مال است، خواه عین خارجى باشد، یا دین در ذمه، یا منفعت، یا عمل؛ 2.
حق: موضوع اقرار ممکن است حق باشد.
در اینجا حق در معنای اخص خود به کار رفته، و در مقابل مال است.
این حق ممکن است از امور کیفری باشد، چون حق قصاص یا حد و نیز ممکن است حق ارتفاق، حق انتفاع، حق خیار، یا حق شفعه باشد (نک: خویى، 2/193؛ محقق کرکى، جامع، 9/236)؛ 3.
نسب: گاهى موضوع اقرار نسب و خویشاوندی است و اقرار کننده به وجود رابطه خویشاوندی میان خود و دیگری اقرار مى‌کند.
فقیهان شیعه (فخرالمحققین، 2/463 به بعد؛ عاملى، 9/337 به بعد؛ صاحب جواهر، 35/153 به بعد) و فقهای سایر مذاهب اسلامى (ابن قدامه، 5/325 به بعد؛ نظام‌الدین، 4/210-212؛ حصری، 2/277-340) به تفصیل اقرار به نسب را موردبررسى قرار داده‌اند.
اعتبار اقرار: اثر اقرار آن است که اقرار کننده به اقرار خویش ملزم مى‌شود؛ ماده 1275 قانون مدنى ایران در این باره مى‌گوید: «هر کس اقرار به حقى برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود».
همچنین ماده 1356 «قانون مدنى» فرانسه تصریح مى‌کند که اقرار به ضرر اقرار کننده الزام‌آور خواهد بود (نیز نک: سنهوری، 2/496- 498، برای قوانین مدنى مصر و لیبى).
مدعای خواهان به مجرد اقرار خوانده ثابت مى‌گردد و نمى‌توان از خواهان دلیل دیگری مطالبه کرد، زیرا اقرار خود کامل‌ترین دلیل اثبات حق است، از این‌رو، ماده 365 قانون آیین دادرسى مدنى ایران تصریح مى‌کند: «هرگاه کسى اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است، خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست».
نفوذ و اعتبار اقرار تا بدانجا میان فقیهان شهرت دارد که در بسیاری از موارد از آن با عنوان قاعده «اقرار العقلاء على انفسهم جائز»، یا با عبارتى دیگر با همین مضمون یاد مى‌کنند (محقق کرکى، رسائل، 2/252؛ سیوطى، 717).
حدود اعتبار اقرار: اقرار تنها به زیان اقرار کننده نافذ است.
البته آثار اقرار به قائم‌مقام قانونى اقرار کننده، یعنى وارث، منتقل‌ٌالیه و طلبکار نیز سرایت مى‌کند.
سیوطى در این باره به صورت قاعده مى‌گوید: اقرار انسان بر ضرر خودش پذیرفته است و بر ضرر دیگری پذیرفته نیست (نک: همانجا؛ نیز سرخسى، 18/183-184؛ ابن عابدین، 2/48).
از این‌رو، ماده 1278 قانون مدنى مى‌گوید: «اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست...».
به همین سبب، در قوانین برخى از کشورها تصریح شده است که اقرار حجتى است که از اقرار کننده تجاوز نمى‌کند (برای «قانون مدنى» سوریه و عراق، نک: سنهوری، 2/497).
با این حال، در موارد معینى فقیهان به استناد قاعده عقلى و مشهور «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» اقرار به ضرر شخص ثالث را نافذ دانسته‌اند.
برخى از فقیهان اهل سنت، از این قاعده با عنوان «من ملک الانشاء ملک الاقرار» یاد مى‌کنند (نک: شربینى، 2/238؛ سیوطى، 716).
براساس این قاعده، اقرار وکیل در امری که اختیار انجام دادن آن را داشته، نسبت به موکل نافذ است و نیز اقرار نمایندگان قانونى فرد از جمله حاکم، ولى یا قیم نسبت به مولّى علیه در اموری که اختیار انجام دادن آن را قانون به آنها داده، معتبر است.
همچنین براساس این قاعده، اقرار صغیر در اموری همچون وصیت و صدقه که به نظر عده‌ای از فقیهان مى‌تواند انجام دهد، نافذ خواهد بود.
قاعده «من ملک» نسبت به قاعده «اقرار العقلاء» از جهتى شمول بیشتری دارد، زیرا شامل اقرار صغیر در موارد یاد شده یا اقرار اشخاص ثالث مانند ولى، قیم، وکیل یا حاکم در حدودی که اختیار انجام دادن آن را دارند، نیز مى‌گردد.
بنابراین، چنانکه شیخ انصاری در رساله «من ملک...» تصریح کرده است، مستند قاعده «من ملک»، حدیث «اقرار العقلاء» نیست (ص 370).
تجزیه ناپذیری اقرار: اقرار پیکری واحد است که مقرله نمى‌تواند آن را تجزیه کند، یعنى قسمتى از آن را بپذیرد و قسمت دیگر آن را بدون دلیل رد کند؛ از این‌رو، یکى از اوصاف اقرار را غیرقابل تجزیه بودن آن دانسته‌اند (ابن حزم، 8/250؛ نیز نک: شایگان، 1/145؛ قائم‌مقامى، 21 به بعد).
ماده 1282 قانون مدنى ایران در این باره مى‌گوید: «اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفى باشد، مقرله نمى‌تواند آن را تجزیه کرده، از قسمتى از آن که به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف‌نظر کند».
همچنین در «قانون مدنى» فرانسه ( کدسیویل، ماده و قوانین مدنى مصر، سوریه و عراق به غیرقابل تجزیه بودن اقرار تصریح شده است (نک: سنهوری، 2/496-497).
موضوع اقرار (مقربه) از این جهت بر 3 قسم است: 1.
اقرار ساده، یا اقراری که بدون هیچ قید و وصفى صورت گیرد و اقرار کننده به طور کامل ادعای خواهان را بپذیرد؛ 2.
اقرار مقید، یا اقراری که موضوع آن دارای قید یا وصف باشد، چنانکه کسى در برابر ادعای دیگری به طلب یک میلیون ریال با 15% سود سالیانه اقرار کند که این مبلغ را بدون سود به وی مقروض است.
در اینجا مقرله نمى‌تواند قید و مقید را از یکدیگر جدا کند و اصل اقرار به یک میلیون ریال را بپذیرد، ولى قید آن، یعنى بدون سود بودن را نپذیرد؛ 3.
اقرار مرکب، یا اقراری که دو جزء دارد و هر جزئى عرفاً یک کلام‌ِ واقع شده است.
این اقرار خود بر دو گونه است: نخست، اقرار مرکب مرتبط و آن اقراری است که اجزاء آن در وجود با یکدیگر مرتبط باشند، یعنى وجود یک جزء بدون جزء دیگر امکان‌پذیر نباشد، مثلاً کسى اقرار کند که مبلغى را از دیگری قرض گرفته، و بعداً به او پرداخته است.
در این مثال دو جزء اقرار ذاتاً با یکدیگر مرتبطند، زیرا پرداخت دین فرع بر وجود آن است (نک: قانون مدنى، ماده 1283).
دوم، اقرار مرکب غیرمرتبط و آن اقراری است که وجود اجزاء آن با یکدیگر تلازم ندارد، چنانکه کسى اقرار کند که مبلغ معینى به دیگری بدهکار بوده، ولى چون وی نیز به همان میزان از مقرله طلب داشته، بدهى وی بر اثر تهاتر ساقط شده است.
در اینگونه موارد به علت عدم ارتباط دو جزء اقرار، مقرله مى‌تواند اقرار را تجزیه کند و تنها قسمتى را که به نفع اوست، بپذیرد (نک: سنهوری، 2/496، 505 -506؛ امامى، 6/64؛ جعفری، دانشنامه...، 1/617 به بعد؛ دولتشاهى، 194 به بعد).
رجوع از اقرار: رجوع از اقرار یا انکار آن پس از اقرار اثری ندارد و اقرارکننده ملزم به اقرار خویش خواهد بود.
با اقرار عاقل بالغ حقى به سود مقرله پدید مى‌آید که رجوع از اقرار مستلزم ابطال آن حق خواهد بود و این برخلاف عدالتى است که خداوند بندگانش را به آن امر کرده است (نک: شوکانى، 4/183؛ بجنوردی، 3/51 - 52).
با این حال، پذیرفته نشدن رجوع از اقرار کلیت ندارد و هرگاه موضوع اقرار از آن قبیل «حقوق‌الله» باشد که با شبهه ساقط مى‌شود، رجوع از آن اقرار را باطل مى‌سازد.
مثلاً در اقرار به زنا، سرقت و شرب خمر به عقیده فقیهان اهل سنت درصورتى که اقرار کننده پیش از اجرای حد از اقرار خویش رجوع کند، حد ساقط مى‌شود، زیرا رجوع وی موجب شبهه و تردید در وقوع جرم مى‌گردد و طبق قاعده «الحدود تدرء بالشبهات»، شبهه حد را ساقط مى‌کند (نک: شوکانى، 4/183-184؛ سنهوری، 2/486؛ نیز نک: شاخت، 197 .(177, فقیهان امامیه رجوع از اقرار را مسقط رجم یا قتل دانسته‌اند، ولى درصورتى که حد، قطع ید یا جلد باشد، رجوع اقرار کننده را مانع اجرای حد نمى‌دانند (شهید اول، اللمعه، 272-273؛ قس: علامه حلى، تحریر، 2/118).
پذیرش رجوع از اقرار تنها نسبت به حق‌الله محض است و از این‌رو، رجوع از اقرار به قذف حتى به نظر فقیهان اهل سنت حد را ساقط نمى‌کند، زیرا حد قذف حق‌الله محض نیست، بلکه فرد قذف شده نیز در این حد صاحب حق است.
همچنین رجوع از اقرار به قتل، قصاص را ساقط نمى‌کند، زیرا حق قصاص از حقوق‌الناس محض است.
در مورد حد سرقت که هم جنبه حق‌الله و هم جنبه حق‌الناس دارد، رجوع از اقرار تنها نسبت به حق‌الله صحیح است، یعنى با رجوع، حق قطع ید ساقط مى‌شود، ولى حق مطالبه مال سرقت شده باقى خواهد بود (کاسانى، 7/232-233).
اثبات بى‌اعتباری اقرار: اعتبار اقرار از آن‌روست که کاشف از واقع است، از این‌رو، اگر به وسیله‌ای اثبات گردد که مفاد اقرار برخلاف حقیقت است، اقرار دیگر کاشف از واقع نخواهد بود و بلااثر است.
به همین سبب، فقها درمواردی که حس، عقل یا شرع به طور قطع بر کذب اقرار دلالت کند، اقرار را باطل و بى‌اعتبار دانسته‌اند (شربینى، 2/259؛ سبکى، 1/375؛ عاملى، 9/337-339؛ مغنیه، 5/86).
قانون مدنى ایران نیز تصریح مى‌کند: «اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت» (ماده 1276).
همچنین درمواردی که اقرار شرایط صحت را دارا نباشد، یا اشتباه یا عذری موجه در میان باشد، مى‌توان به بى‌اعتباری آن حکم نمود (نک: همدانى، 211؛ سنهوری، 2/485-486، 499؛ متین دفتری، 3/283-284؛ نیز قانون مدنى، ماده 1277).
اقرار مبتنی بر شکنجه می دانیم که اختیار شرط نفوذ و یا در برخی موارد شرط صحت همه اعمال حقوقی است و اقرار از این قاعده مستثنی نیست.
قانون اساسی نیز در اصل ۳۸ خود در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته است : هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، و در دنباله این اصل هر گونه اقرار حاصله از طریق اکراه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است.
در اینکه چه وقت و با چه شرایطی اکراه محقق می شود قانون مدنی ما در مواد ۲۰۳ تا ۲۰۷ خود مقرراتی را ذکر نموده است که اقرار مبتنی بر شکنجه نیز مشمول آن مواد می شود.
بنابراین، نباید چنین پنداشت که شکنجه غیر از اکراه است و مثلاً صرفاً به نوعی آزار جسمی محدود می شود و مصادیق دیگر را مشمول نمی شود.
اما قبل از ورود به بحث اصلی، اکراه از دو مفهوم مشابه اجبار و اضطرار تمییز می دهیم.
پیش از بیان وجوه اختلاف، باید به وجوه تشابه پرداخت و الا در تباین کلی ذکر وجوه اختلاف لغو می باشد.
هم در اجبار و هم در اکراه و هم در اضطرار، فعلی که از انسان صادر می شود، مطابق میل و رضایت تام او نیست.
اما بپردازیم به وجوه اختلاف این سه عنوان با ذکر یک نکته که هر چند در فقه اسلام عمدتاً در جزائیات از احکام اسلامی نیز این سه مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته، ولی بعضاً فقها نیز آنها را با هم خلط نموده اند.
اجمالا اینکه در اضطرار، فعل بیرونی بر شخص او را به انجام کار و یا ترک فعل وا نمی دارد بلکه این خود فرد است در مقام انتخاب “بد” و “بدتر” و یا “خوب” و “خوب تر”، “بدتر” را فدای “بد” و یا “خوب” را فدای “خوب تر” می نماید.
مثلاً برای پرهیز از مرگ فرزند(بدتر) و برای تهیه هزینه دارو و درمان فرزند مبادرت به فروش منزل خود به قیمت پائین تر از معمول (بد) می نماید.
یعنی در این مورد بدون اینکه کسی او را از بیرون وادار به انجام این کار کند، بدتر را فدای بد می نماید.
یا برای بدست آوردن سود بیشتر که از یک معامله دیگر بدست می آید(خوب تر) نگهداری منزل خود (خوب) را رها می نماید و آنرا به قیمت کمتر می فروشد که بتواند به سود بیشتر دسترسی پیدا کند.
چنین اعمالی از نظر شرع و ماده ۲۰۶ (ق.
م.) صحیح است.
پس محل بحث ما در اقرار مبتنی بر شکنجه ناظر به اقرار مبتنی بر اضطرار نیست و طبعاً اقرار مبتنی بر اضطرار، نافذ می باشد.
به اصطلاح حقوقی می گویند در اضطرار، قصد و رضایت هر دو موجود است در اکراه قصد موجود ولی رضایت نیست در اجبار نه قصد است و نه رضایت.
اما بحث ما در اقرار مبتنی بر شکنجه، به دو مورد اقرار مبتنی بر اجبار و اقرار مبتنی بر اکراه بر می گردد.
هر چند از نظر حقوقی تفاوت هایی از نظر آثار و ضمانت های اجرائی بین اجبار و اکراه در امور مدنی وجود دارد ولی آنجایی که بحث به اقرار مبتنی بر اجبار و یا اکراه بر می گردد، به نظر ما تفاوتی از این نظر بین این دو وجود ندارد و ضمانت اجرایی هر دو، بطلان است.
یعنی بر خلاف امور مدنی که اکراه در آن موارد موجب عدم نفوذ است و اجبار در آنها به دلیل فقدان قصد باطل است در باب اقرار تفاوتی بین اکراه و اجبار نیست و اقرار مبتنی بر هر دو باطل است.
مثلا اگر فردی را به حدی بترسانند(مثلا با نشان دادن صندلی شوک الکتریکی) که طوطی وار مطالبی را بر زبان بیاورد به گونه ای که اگر از او سئوال شود که چه گفته نتواند آن را تکرار کند، یعنی در زمان بیان مطالب به مدلول الفاظی که بر زبان می آورد، آگاهی نداشته باشد.
ما به این فرد مجبور اطلاق می کنیم و عمل وی را به دلیل فقدان قصد باطل می دانیم.
همچنین اگر شخص را به حدی شکنجه کنند که در عالم بین مرگ و زندگی الفاظی را بر زبان بیاورد، این الفاظ اگر مشتمل بر اقرار باشد، فاقد هر گونه اثر حقوقی است.
در کتب فقهی از اجبار در این معنا، تعبیر به الجاء[۱]شده است.