دانلود مقاله چالشهای وزارت نفت و درجه اهمیت آنها

نتایج مطالعه آسیب شناسی صنعت نفت

شاخص های کلیدی عملکرد وزارت نفت که نمایانگر عملکرد آن در راستای تحقق برنامه های در نظر گرفته شده صنعت نفت می باشد و در مطالعه آسیب شناسی مورد اشاره، مورد بررسی قرار گرفته اند، به شرح زیر می باشند.

این شاخص ها از میان شاخص هایی انتخاب شده اند که در سند بخشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور بعنوان شاخص های بخش نفت و گاز در برنامه چهارم توسعه، تعیین شده و مورد تصویب قرار گرفته اند.

همچنین از میان تهدیدات خارجی و نقاط ضعف شناسایی شده صنعت نفت ایران، به منظور معنی دار شدن میزان تاثیر هر یک از این عوامل بر روی شاخص های ارایه شده فوق، بنابه نظر متخصصین، 12 عامل به عنوان مهمترین عوامل داخلی و خارجی انتخاب شده اند.

این عوامل به همراه درجه اهمیت آنها، که بر مبنای امتیاز موزون آنها محاسبه شده است، در جدول 2 ارایه شده اند.

 

 

همانطور که در جدول 2 دیده می شود، محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین المللی و نیز محدودیت منابع مالی صنعت نفت برای سرمایه گذاری، به ترتیب در
رتبه های اول وسوم اهمیت قرارگرفته اند؛از طرفی، آثار ناشی ازتحریمها و فشارهای بین المللی که به عنوان عامل دوم تعیین شده است نیز باعث محدودیت جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت کشور می گردد.

بدین ترتیب بنا به نظر متخصصین صنعت نفت، در حوزه مالی، مشکل تامین مالی پروژه های صنعت نفت، از مهمترین چالش های حال حاضر این صنعت می باشد.

راهکارهای نوآورانه در جهت رفع مشکل تامین مالی

سرمایه گذاری، از مهمترین عوامل در جهت توسعه8 صنعت نفت کشور و به تبع آن توسعه اقتصادی کشور می باشد.

با توجه به افت طبیعی میزان نفت خام کشور بدلیل وارد شدن اکثر میادین نفتی کشور به نیمه دوم عمر خود و در نتیجه افت فشار طبیعی آنها، و نیز بدلیل نیاز به افزایش توان تولید فعلی کشور به منظور حفظ جایگاه کنونی در اوپک و نیز تثبیت موقعیت ممتاز در عرصه سیاست بین الملل، جذب منابع مالی به منظورسرمایه گذاری درپروژه های متنوع صنعت نفت،از اهمیت فوقالعاده ای برخوردار است.

از طرفی دستیابی به اهداف چشم انداز نظام در بخش نفت و گاز نیز مستلزم سرمایه گذاری های کلان در این صنعت می باشد.

مطالعات برنامه جامع صنعت نفت نشان داده که میزان نیاز به سرمایه گذاری های جدید در طی 20 سال آینده بالغ بر 500 میلیارد دلار می باشد.

به عبارت بهتر، این صنعت بطور متوسط سالانه نیاز به 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سطوح مختلف بالا دستی و پایین دستی دارد.گذشته از آن، این حجم سرمایه گذاری در صنعت، اثرات مثبت چشمگیری را بر کل اقتصاد ملی به دنبال خواهد داشت.

پیش بینی درآمدهای صادراتی حاصل از نتایج این سرمایه گذاری ها اعم از نفت خام، فرآورده و محصولات پتروشیمی موید آن است که طی 20 سال آینده درمجموع بیش از3800 میلیارد دلارعاید کشور خواهد شد؛ به عبارتی حدود 190 میلیارد دلار سالانه.

این ارقام نشان دهنده پتانسیل های نهفته این صنعت برای تسریع در عبور اقتصاد ایران به سمت توسعه یافتگی و تحقق اهداف چشم انداز ملی اس

ت. 

محدودیت در دسترسی به منابع مالی اعم از داخلی و بین المللی که عمدتاً ناشی از تحریم وفشارهای بین المللی است،افزایش هزینه های سرمایه ای طرحها وپروژه های صنعت نفت بدلیل افزایش شدید قیمتهای جهانی در سالهای اخیر، کاهش سهم درآمدی شرکت ملی نفت ایران از ارزش تولید نفت خام کشور و در نتیجه عدم امکان استفاده از آن در طرح های توسعه ای خود و مسایل قانونی در کشور در بخش نفت و گاز که باعث شده تنها امکان استفاده از روشهای فاینانس و بیع متقابل برای استفاده از سرمایه های خارجی وجود داشته باشد، از مهمترین مشکلات صنعت نفت در تامین مالی پروژه ها می باشند.

در این میان، ضرورت ارایه راهکارهای نوآورانه به منظور جذب سرمایه گذاران خارجی و نیز هدایت سرمایه های داخلی به سمت بخش نفت و گاز کاملا احساس می گردد.

در ادامه راهکارهای پیشنهادی در این زمینه ارایه می گردد.

1.

جذاب تر کردن سرمایه گذاری در صنعت نفت برای جذب سرمایه های داخل کشور به رغم فشارهای خارجی برای محدود کردن دسترسی ایران به منابع سرمایه گذاری بین المللی، با جذاب تر کردن سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت و اتخاذ مشوق های مناسب، می توان سرمایه های داخلی بیشتری را در جهت تامین مالی این پروژه های جذب نمود.

آمارها نشان می دهد که در حال حاضر، حجم نقدینگی کشور بالغ بر 1451 میلیارد ریال یا معادل 156 میلیارد دلار است که گردش بدون برنامه آن در اقتصاد ملی می توند آثار مخربی را از جمله افزایش تورم بدنبال داشته باشد.

به همین دلیل در ادامه، سه راهکار پیشنهادی در جهت استفاده از این منبع عظیم بالقوه برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ارایه شده است.

عامل دو بخش اقتصادی نفت و مسکن و استفاده همزمان از ظرفیت های آنها یکی از راهکارهای نوآورانه برای شرایط کنونی اقتصاد ایران، تعامل دو بخش اقتصادی نفت و مسکن و استفاده از ظرفیت های آنها با یک مکانیزم منطقی به منظور جذاب کردن سرمایه گذاری در صنعت نفت برای مردم و از طرفی کمک به بازار مسکن می باشد.

جذاب کردن سرمایه گذاری برای عموم مردم می تواند باعث گرایش آنها به سرمایه گذاری در بخش نفت شود که این خود درآمدزایی و توسعه را برای کشور در پی خواهد داشت.

بدیهی است که اندیشیدن به راهکار اجرایی این طرح و رفع موانع مربوط با آن- خصوصاً درفاز اجرا-از پیش نیازهای نهایی شدن یک راه حل واقعی وکارا می باشد.

شکل 1.

سیستم تعاملی بخش های اقتصادی نفت و مسکن مسلماً هماهنگی بین دو دستگاه اجاریی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و نیازمند تعامل و نیز روشن کردن تمامی موارد مربوط به مسؤولیت های طرفین و پاسخگویی آنها در قبال سرمایه های افراد می باشد.

سرعت در اجرای این پروژه ها و برآوردن تعهدات نیز می تواند باعث از بین بردن یا کم رنگ کردن عدم اعتماد مردم به برخی دستگاه های دولتی باشد.

بهرحال با توجه به هدف مقاله حاضر که با دید تامین منابع مالی برای پروژه های صنعت نفت نوشته شده است، تنها مسؤولیت ها و وظایف وزارت نفت مدنظر بوده و مرحله بعدی این زنجیره، یعنی چگونگی تامین مسکن اجاره ای و راهکارهای آن، مورد توجه قرار ندارد.

همچنین به منظور جذابتر کردن این فرصت سرمایه گذاری برای افراد، می توان راهکارهای نوآورانه بیشتری را نیز در این سیستم اندیشید.

تخصیص درصدی از سود پروژه ها- علاوه بر سود مشارکت افراد در اجرای آنها- به عنوان وام به نهاد مسؤول تهیه مسکن؛ و یا حتی جذب درصدی از کارمندان مورد نیاز صنعت نفت از میان سهامداران پروژه ها، می تواند علاوه بر جذاب کردن بیشتر سرمایه گذاری، گامی نیز در جهت افزایش مشارکت و تلاش افراد برای هرچه کارآمدتر کردن صنعت نفت محسوب گردد.

مسلماً این کارمندان با در اختیار داشتن سهام پروژه ها، انگیزه بیشتری برای ارائه نوآوری در حل مسایل از خود نشان خواهند داد.

ایجاد صندوق پس انداز دانشجویی یکی دیگر از راهکارهایی که به منظور تشویق مردم به سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت می توان اتخاذ نمود و تجربه اجرای آن در برخی کشورها نیز وجود دارد، فروش سهام پروژه ها با درصد سود مشخص به خانواده ها و پرداخت شهریه دانشگاه دانش جویان آنها در آینده، از محل سود سهام می باشد.

انتشار سهام ممتاز پروژه های سرمایه گذاری صنعت نفت و به ویژه پارس جنوبی میدان عظیم پارس جنوبی از میادین مشترک گازی کشور بوده و مخازن آن بین کشورهای ایران و قطر در خلیج فارس واقع است.

بهره برداری از این میدان مشترک در بخش ایرانی یک دهه دیرتر از کشور همسایه، قطر، آغاز شده و در حال حاضر پنج فاز از مجموع 24 بلوک در نظر گرفته شده جهت توسعه این میدان، به بهره بردای رسیده است.

یکی از راهکارهای پیشنهادی جهت تامین مالی پروژه های این میدان، استفاده از سهام ممتاز می باشد.

هنگامی که شرکت به راحتی نتواند به منابع مالی دسترسی پیدا کند به منظور جلب مشارکت بیشتر عموم و تجمیع منابع مالی می تواند از راهکار انتشار سهام ممتاز استفاده نماید و به عبارتی امتیازات بیشتری را برای سهامداران پیشنهاد نماید.

مهمترین ویژگی این گونه سهام، سود ثابت آن و یا به عبارتی تضمین پرداخت سود تعهد شده توسط شرکت به سهامداران می باشد.

حتی در صورت زیان دیدن شرکت نیز سود این سهام در سالهای بعد بصورت تجمعی به سهامداران پرداخت می گردد و بدین گونه جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاری در پروژه ها برای افراد پدید می آید.

از دیگر مزایای این گونه سهام می توان به پرداخت نرخ سودی بالاتر از نرخ سود سهام عادی اشاره نمود و همچنین سود حاصل از سرمایه گذاری، پیش از دارندگان سهام عادی، به صاحبان سهام ممتاز پرداخت می گردد.

مجموعه این مشوق ها می تواند شرکت را در جذب منابع مالی مورد نیاز خود کمک نماید.

علاوه بر موارد فوق که با هدف جذاب تر کردن سرمایه گذاری در بخش نفت مطرح شدند، راهکارهای زیر نیز برای تامین مالی پروژه های صنعت نفت پیشنهاد می گردد.

2.

تخصیص درصدی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام برای سرمایه گذاری در پروژه های توسعه میادین مشترک نفت و گاز از میان میادین نفتی و گازی کشف شده و توسعه یافته کشور، برخی از آنها با کشورهای همسایه مشترک می باشند.

اولویت برداشت و افزایش مقدار تولید از مخازن مشترک، از جمله اهداف وزارت نفت محسوب می گردد.

در این میان، تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تسریع در اجرای طرح های لازم جهت تولید از این میادین یا افزایش سهم تولید از آنها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

3.

انتشار اوراق مشارکت بین المللی صنعت نفت می تواند از طریق انتشار اوراق مشارکت بین المللی، بخشی از سرمایه مورد نیاز پروژه های عظیم خود را تامین نماید.

شایان ذکر است که انتشار اوراق مشارکت بین المللی علاوه بر کمک به حل مشکل تامین مالی پروژه ها، زمینه حضور ایران را در بازارهای جهانی سرمایه فراهم می سازد.

میزان سود پرداختی شرکت ملی نفت ایران به اوراق مشارکت برای سرمایه گذاران خارجی بسیارجذاب می باشد؛ زیرا امروزه در بسیاری از کشورها تعداد سرمایه گذاران و مجموع سرمایه های در دست آنها بر نیاز پروژه های موجود پیشی گرفته بطوری که رقابت در تامین مای پروژه ها بین سرمایه گذاران ایجاد شده است و برخی از آنها با قبول سودهای مشارکت پایین تر نیز تامین مالی پروژه ها را بر عهده گرفته اند.

4.

اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت از محل فروش سهام شرکت ها به مردم در اجرای سیاست های خصوصی سازی، می توان درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکت های پایین دستی صنعت نفت را مجددا در جهت درآمد زایی و توسعه این صنعت، در پروژه های نفت و گاز سرمایه گذاری نمود.

به این ترتیب می توان راهکاری مناسب برای گردش منابع مالی اتخاذ کرده و از منابع مالی حاصله مجدداً، برای تاسیس مجتمع های تولیدی مختلف در صنعت نفت استفاده نمود.

6.

جمع بندی کشور ایران با بهره برداری بهینه از مزیت دارا بودن سهم بالایی از ذخایر نفت و گاز جهان، می تواند نقش ممتاز و تاثیر گذاری در عرصه بین الملل ایفا نماید.

رسیدن به این منظور، نیازمند حفظ سطح تولید کنونی و توسعه آن به منظور کسب سهم بیشتری از بازار انرژی در آینده می باشد.

با رویکرد شناسایی چالش های عمده صنعت نفت در راه نیل به هدف فوق و ارایه روشهای نوآورنه برای رفع آنها،می توان گامی در جهت ارتقای سطح عملکرد وزارت نفت و به تبع آن تسریع در توسعه اقتصادی کشور برداشت.

در مقاله حاضر با بررسی مختصر نتایج مطالعات انجام گرفته در معاونت برنامه ریزی وزارت نفت در خصوص آسیب شناسی صنعت نفت کشور، محدودیت در تامین مالی پروژه ها از محل منابع مالی داخلی و بین المللی، از عمده ترین چالش های پیش روی صنعت نفت در حال حاضر شناسایی گردید.

در ادامه، چند راهکار نوآورانه در جهت رفع این چالش عمده ارایه گردید.

تعدادی از راهکارهای ارایه شده با هدف جذاب تر کردن سرمایه گذاری درپروژه های صنعت نفت و ارایه مشوق های بیشتر به مردم برای جذب سرمایه ها در بخش نفت بوده و بقیه راهکارها نیز در صورت تصویب می توانند گامی در جهت حل مشکل مورد اشاره محسوب گردند.

منابع 1.

, Acharya T and Yach D., "Technological and Social Innovation: a Unifying New Paradiam in Global Health", Health Affairs, 26, No.

4 (2007): 1052-1061 2.

Sarkar, Soumodip (2007).

"Innovation, Market Archetypes and OutcomeAn Integrated Framework," Springer Verlag, ISBN 379081945X 3.

گزارش آسیب شناسی عوامل و شاخص های کلیدی بخش نفت در سال 1385، معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، شهریور ماه 1386 4.

علی اصغر زارعی، همایون نسیمی، «مدیریت نوآوری در صنعت نفت»، فصل نامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، شماره 1، زمستان 1386 5.

فرد آر.

دیوید، «مدیریت استراتژیک»، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ ششم، 1383 6.

«نماگرهای اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، شماره 49، سه ماهه دوم سال 1386 7.

«برنامه جامع توید و مصرف نفت و گاز طبیعی تا افق 1403»، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، ویرایش هشتم، زمستان 1386 مقدمه به موجب یکی از اصول مهم حقوق بین الملل یعنی اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی:« هر کشور حق دارد اقتدار حاکم بر سرمایه گذاری خارجی را در داخل صلاحیت ملی خود مطابق با قوانین و مقرراتش و بر طبق اولویت ها و اهداف ملی خود تنظیم و اجرا نماید.

هیچ کشوری مجبور نخواهد بود رفتار ترجیحی نسبت به سرمایه گذار خارجی در پیش گیرد.» اما اینک طرز برخورد حقوقی با موضوع مورد بحث به گونه ای دیگر بوده و تلاش ها در راستای اقداماتی است که بتواند مشوق حرکت و جریان سرمایه و دانش فنی در سطح بین المللی باشد.

این امر منتهی به تغییرات ریشه ای در سیاستگذاری های ملی و بین المللی نسبت به این امر گردیده که در قالب قوانین در عرصه ملی و اسناد حقوقی در صحنه بین المللی ظاهر شده است.

به همین منوال نیز نحوه برخورد قانونگذاران کشورها با موضوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مساعدتر شده است.

نوشته های دهه های اخیر درباره اهمیت سرمایه گذاری خصوصی خارجی بویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، همگی حاکی از لزوم این نوع سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست، زیرا هم باعث افزایش منابع سرمایه ای کشورها می شود و هم وسیله ای برای انتقال تکنولوژی، مدیریت و دستیابی به بازار بین المللی فروش است.

به عنوان مثال، شرکت های نفتی بین المللی در کمک به دولت های تولید کننده نفت، به منظور استفاده از ذخایر نفت و گازشان نقش اساسی ایفا می کنند.

این شرکت ها قادرند سرمایه، مدیریت پروژه و مهارت های مدیریتی، تکنولوژی و روش های نوین بازاریابی و امثال آن را فراهم نمایند.

ایران با دارا بودن 5/11 درصد ذخایر نفتی و 5/15 درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان و به واسطه برخورداری از شرایط خاص جغرافیایی، بستر بسیار مستعد و مناسبی برای جذب سرمایه های خارجی و استفاده از دستاوردهای آنهاست.

سهم ایران از تولید نفت 4/5 درصد از تولید گاز جهان 7/3 درصد در پایان سال 2006 بوده است.

آیا می توان گفت این سهم اندک به دلیل ابهامات ناشی از نظام حقوقی و قانونی در رابطه با سرمایه گذاری خارجی در نفت و گاز بوده است؟

بدون شک رفع موانع موجود بر سر راه توسعه از جمله برطرف کردن محدودیت ها و ابهامات حقوقی و قانونی برای جلب سرمایه گذاران خارجی خصوصا در بخش نفت و گاز، از اهمیتی بالا برخوردار است.

البته به طور قطع نمی توان اظهار نظر کرد که آیا وجود قوانین و نهادهای قانونی موجب رشد است یا رشد و توسعه، شرایطی را برای تقویت سیستم های قانونی فراهم می آورد.

در عین حال می توان گفت هر دو قطب می توانند علت متقابل هم تلقی گردند.

اما به هر حال عمومی ترین شکل تامین امنیت برای سرمایه گذاری خارجی در یک کشور، از طریق قانون گذاری ملی و تضمین و حمایتی است که در قوانین به سرمایه گذاران خارجی داده می شود.

این قوانین عمدتاً شامل صنایع مورد تصویب برای سرمایه گذاری، مقام اجرایی مسئول برای بررسی و نظارت بر سرمایه گذاری خارجی، شرایط ورود سرمایه خارجی، ارسال سرمایه ونیز مقررات مالیاتی در مورد سرمایه گذاری خارجی می شود.

هم چنین استخدام بیگانگان، قواعد جبران خسارت در مورد ملی کردن و شیوه حل و فصل اختلافات را نیز در بر می گیرد.

در ادامه، ضمن بررسی برخی موضوعات اساسی مربوط به سرمایه گذاری خارجی، قوانین آن خصوصاً در بخش نفت و گاز مورد دقت قرار می گیرد تا بدین ترتیب زمینه برای پژوهش های بیشتر فراهم گردد.

برخی موضوعات اساسی مربوط به سرمایه گذاری خارجی از آنجا که در این مقاله امکان بررسی تمامی ابعاد و زمینه های مربوط به رفتار با سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد، لذا به مهمترین این موضوعات تحت عنوان ورود سرمایه به کشور و وضعیت آن پس از ورود، اکتفا می کنیم.

1-1.

ورود سرمایه به کشور و استقرار آن نیاز کشورها به جذب سرمایه و اهمیت نحوه پذیرش سرمایه گذاری خارجی و میزان باز یا بسته بودن کشورهای سرمایه پذیر به روی سرمایه گذاران خارجی از جمله موضوعات مهمی است که در تصمیم گیری ها باید به آن توجه شود.لذا طی دهه های گذشته دولت ها در سیاست های خود تغییر جهت داده و از محدود ساختن ورود سرمایه های خارجی به تشویق جذب آنها روی آورده اند.

همچنین روند کلی به سوی آزادسازی سرمایه گذاری تا حد زیادی در حال افزایش است.

بنابراین محدودیت ها در کشورها یا به طور کلی حذف شده یا از شدت آنها به نحو قابل ملاحظه ای کاسته شده است.

با این حال اگر چه حرکت به سوی آزاد سازی سرمایه گذاری خارجی مشهود است، اما هنوز محدودیت های عمده ای در برابر ورود و استقرار سرمایه های خارجی چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه وجود دارد.

به عنوان مثال: - سرمایه گذار خارجی ممکن است از سرمایه گذاری در بخش های خاصی از اقتصاد کشور میزبان محروم شود.

اکثر کشورها بخش هایی از اقتصاد خودرا به عنوان بخش های کلیدی معرفی می کنند و در آن محدودیت هایی کلی یا جزئی برای سرمایه گذاری خارجی اعمال می کنند.

- از دیگر محدودیت ها در مورد پذیرش سرمایه گذاری خارجی، قوانین محدود کننده سهامداران خارجی در شرکت های محلی است.

قوانین این کشورها حضور اکثریت سهامداران محلی را لازم می دانند.

1-2.

وضعیت سرمایه پس از ورود مطابق اصل حاکیمت کشورها در حقوق بین الملل، سرمایه گذار خارجی پس از ورود و استقرار در کشور میزبان، تابع قوانین و مقررات این کشور خواهد شد.

در این مرحله همواره میان کشورهای در حال توسعه (که میزبان سرمایه گذارن خارجی بوه اند) و کشورهای توسعه یافته (به عنوان کشورهای صادر کننده سرمایه) اختلاف نظر وجود دارد.

ولی در مجموع سه نوع استاندارد رفتاری یعنی «رفتار عادلانه و منصفانه»، «رفتار ملی» و «رفتار ملل کامله الو داد» تاکنون مطرح بوده است.

تقریبا تمامی کشورهای صنعتی، پیوسته بر این عقیده اند که در مورد حمایت از اموال خصوصی خارجی، قواعد عرفی وجود دارد که رفتار مناسب را در صورت سلب مالکیت، تضمین می نماید.

پس از پذیرش سرمایه گذاری خارجی، از جمله موضوعاتی که برای سرمایه گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، مواردی همچون انتقال سود و سرمایه به خارج از کشور، سلب مالکیت و مساله حل و فصل اختلافات است.

در مورد موضوع اول، یعنی انتقال سود و سرمایه به خارج از کشور می توان گفت، امروزه یکی از امتیازات ویژه که کشورهای میزبان در جهت سرمایه گذاران خارجی، به آنها اعطا می کنند، امکان انتقال اصل سرمایه و سود حاصل از آن به خارج از کشور میزبان می باشد.

لذا در اکثر اسناد مربوط به سرمایه گذاری خارجی اعم از عمومی، منطقه ای، دو جانبه و قوانین ملی کشورها، مقرراتی در خصوص امکان انتقال آزادانه اصل سرمایه وارد شده و سود حاصل و سایر درآمدها به خارج از کشور میزبان وجود دارد.

و اما در خصوص دومین موضوع، اگر چه سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی از مباحث مورد اختلاف میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بوده است، ولی تا حد زیادی از این اختلافات کاسته شده و هر دو گروه متفق القول هستند که از دیدگاه حقوق بین الملل، سلب مالکیت و ملی کردن اموال خارجیان از حقوق مسلم کشورهاست چرا که اساس این اصل مبتنی بر اصول شناخته شده حقوق بین الملل می باشد، از جمله اصل حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود و اصل حق مالکیت دائمی کشورها بر منابع طبیعی خود که بسیاری از حقوقدانان این اصول را از قواعد آمره حقوق بین الملل معاصر نیز به شمار می آورند.

اصولی که به طور مکرر در قطعنامه های مجمع عمومی و برخی دیگر از ارگان های سازمان ملل متحد، خصوصاً در پاراگراف یک ماده 2 «منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها» بیان و تاکید گردیده است.

تنها موضوع مورد اختلاف در این زمینه، شیوه ارزیابی جبران خسارت است.

در فرمول کشورهای صادر کننده سرمایه، جبران خسارت «فوری، کافی و موثر» مطرح شده و فرمول کشورهای میزبان در حال توسعه، «جبران خسارت عادلانه» یا «مناسب» یا «منصفانه» می باشد.

لازم به ذکر است در صورتی که سرمایه گذاران خارجی مقررات کشور میزبان را نقض نمایند و ضبط اموال آنان به عنوان مجازات اعمال شود، هیچ گونه جبران خسارتی از سوی میزبان لازم نخواهد بود.

در ارتباط با سومین موضوع یعنی حل و فصل اختلافات، امروزه در اکثر اسناد بین المللی رجوع به داوری بین المللی به عنوان یک شیوه مناسب و مورد قبول کشور میزبان و سرمایه گذاران خارجی، پیش بینی شده است.

دستیابی به داوری در مرکز حل و فصل بسیاری از اختلافات میان دولت و سرمایه گذار خصوصی خارجی، از طریق داوری تجاری بین المللی مانند دیوان داوری ICC یا محاکم ویژه داوری حل و فصل اختلافات نیز نهادینه شده است.

رجوع به داوری بین المللی باعث اطمینان و اعتماد بیشتر میان طرفین و در نتیجه جذب سرمایه گذاران بیشتر به داخل کشور خواهد شود.

اصولا سرمایه گذاران خارجی به دلیل عدم اعتماد به محاکم کشور میزبان، حاضر به ارجاع اختلافات خود به این محاکم نیستند، لذا کشورهای در حال توسعه برای تحکیم قوانین خود، رجوع اختلافات به داوری بین المللی را نیز پیش بینی می کنند.

نهایتاً، آخرین موضوع مهم در مرحله پذیرش سرمایه خارجی، اعطای تسهیلات مالی به سرمایه گذاران است، کشوری که به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی و بهره مندی از منافع آن است، تسهیلات و امتیازات ویژه ای در این خصوص به سرمایه گذاران خارجی اعطا می کند و با این کار سعی دارد بستری مناسب تر برای سرمایه گذاری فراهم کرده و ریسک مربوط به آن را برای سرمایه گذاران خارجی، کاهش دهد.

بدین ترتیب باعث سودآورتر شدن فعالیت های سرمایه گذاری در کشور خود نیز خواهد شد.

این تسهیلات می تواند شامل تخفیف ها و معافیت های مالیاتی، کاهش عوارض گمرکی و محدودیت های ارزی و امثال آن باشد.

وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران با تاکید بر بخش نفت و گاز پس از بررسی کلی موضوع لازم است وضعیت پذیرش سرمایه خارجی در قوانین ایران مورد توجه قرار گیرد.

لذا در این قسمت اهم قوانین و مقررات داخلی ناظر بر سرمایه گذاری خارجی مرتبط با بخش نفت و گاز را مورد مطالعه قرار می دهیم.

2-1.

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی و آئین نامه اجرایی آن این قانون امکان سرمایه گذاری در کلیه حوزه های اقتصادی در ایران را فراهم کرده و در حقیقت هیچ عرصه ای به جز حوزه های مربوط به تسلیحات، مهمات و امنیت ملی، به روی سرمایه گذاران خارجی بسته نخواهد بود.

همچنین امنیتی تمام و کمال در برابر ریسک هایی که معمولاً ریسک های غیر تجاری خوانده می شوند، فراهم کرده است.

در مسائل مربوط به نقل و انتقال سود و همچنین بازگشت سرمایه، این قانون کلیه حقوق سرمایه گذاران را از طریق تسهیل انتقال و فراهم ساختن ارز مورد نیاز برای انتقال، محترم می شمارد.

در خصوص حجم سود انتقالی و همچنین حجم سرمایه یا منافع سرمایه ای برگشتی نیز هیچ محدودیتی وجود ندارد.

این قانون همچنین حقوق سرمایه گذاران خارجی را در مواردی که در نتیجه تصویب قانون و یا تصمیم دولت، اجرای یک پروژه متوقف یا دچار وقفه شود، به رسمیت شناخته است.

علاوه بر آن، گزینه های قانونی جدیدی را در زمینه روابط میان دولت و سرمایه گذاران مطرح کرده است.

قانون تشویق، به عنوان ابزاری حقوقی- اقتصادی، نقش بسیار تعیین کننده ای در بازسازی اقتصادی کشور ایفا می کند.

چنین قانونی به همراه دیگر ابزارها می تواند تا حدود زیادی راه گشا باشد.

در قانون جدید سرمایه گذاری ایران، تعریف مناسبی از روش های سرمایه گذاری خارجی ارائه شده است، چنانچه به استناد ماده 3 آن، دو روش عمده برای جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارد: اول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دوم مجموعه ترتیبات قراردادی.

عمده ترین ترتیبات قراردادی، مجموعه روش های مشارکت مدنی، BOT و بیع متقابل است.

البته مشروط بر آنکه برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت با بانک ها و یا شرکت های دولتی نباشد.

شاید بتوان تصویب و اجرای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را نقطه عطفی در تاریخ سرمایه گذاری خارجی کشور دانست.

در خصوص استاندارد کلی رفتار با سرمایه گذاران ماده 8 قانون تشویق آئین نامه اجرایی آن معیار رفتار ملی را بیان می کند:«سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاران داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار است.» لذا براساس قانون فعلی، سرمایه گذاران خارجی و داخلی از حقوق و امتیازات برابر برخوردارند مگر در مواردی که به موجب همین قانون یا سایر قوانین و یا معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری خارجی دولت ایران با سایر کشورها، امتیازات و حقوق ویژه ای برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شود.

در خصوص انتقال سود و سرمایه به خارج از کشور طبق مواد 13 و 14 قانون تشویق، اصل سرمایه خارجی و منافع آن در چارچوب مقررات، این قانون قابل انتقال به خارج از کشور خواهد بود و براساس بند الف (5) از ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون تشویق، «انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به کار گیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاران، میسر است».

در خصوص نرخ ارز طبق ماده 12 این قانون، نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و نیز کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز، همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی ج.ا.ا ملاک خواهد بود.

البته در تمامی این موارد طبق ماده 16 قانون تشویق، برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی می شود و نباید متکی به تضمین دولت یا بانک ها و یا شرکت های دولتی باشد.

در خصوص سلب مالکیت، قانون تشویق در ماده 9، در قبال سلب مالکیت قانونی و غیر تبعیض آمیز، پرداخت غرامت مناسب را به ماخذ واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت تضمین نموده است.

در خصوص حل و فصل اختلافات، در قانون تشویق، فصل جداگانه ای به این موضوع اختصاص یافته است که به موجب آن این اختلافات چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد، در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد، مگر آنکه در موافقت نامه دو جانبه در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد.

این موضوع با روند فعلی اسناد بین المللی و قوانین ملی کشورها که درصدد محدود کردن نقش دادگاه ها و قوانین محلی در مورد حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری و استفاده از داوری بین المللی می باشند همسو نیست و می تواند از جذابیت قانون سرمایه گذاری خارجی ایران بکاهد.

اصل 139 قانون اساسی، فقط صلح دعاوی اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد در صورتی که طرف دعوا خارجی باشد را موکول به تصویب مجلس کرده و به نظر می رسد که اختلافات دولت با سرمایه گذاران خارجی در غیر از مورد جبران خسارت، مربوط به سلب مالکیت در صورت توافق طرفین می تواند از طریق داوری بین المللی حل و فصل گردد.

همچنین براساس اصل 139 قانون اساسی، مجلس می تواند حتی در خصوص مساله جبران خسارت، اجازه رجوع به داوری بین المللی را به دولت بدهد.

در بخشنامه دولت به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی مرکز داوری اتاق ایران به عنوان مرجع داوری توصیه شده است و ارجاع به داوری را در مورد اموال عمومی و دولتی توسط دستگاه های اجرایی منوط به رعایت قوانین اصل 139 قانون اساسی دانسته است.

تسهیلات مالی اعطایی، در ماده 8 قانون تشویق، معیار پذیرش رفتار ملی مطرح گردیده و آمده است: سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذرای داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند.«لذا سرمایه گذاران خارجی از لحاظ پرداخت مالیات تابع قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن می باشند».

در مورد عمده قوانین و مقررات جذب سرمایه گذاری خارجی که می تواند بستر ساز رقابت باشد می توان گفت در قانون جدید سرمایه گذاری خارجی سعی شده است خواسته ها و نیازهای سرمایه گذاران تامین شود.

از جمله اقدامات قانون جدید برای تسریع فعالیتها در امور سرمایه گذاری خارجی، راه اندازی و تجهیز مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در سازمان سرمایه گذاری است.

در این مرکز نمایندگان دستگاه ها و وزارتخانه ها استقرار دارند و تمام خدماتی که یک سرمایه گذار نیاز دارد، مانند اخذ ویزا، مجوز از وزارت کار، ثبت و سفارش از وزارت بازرگانی، ترخیص کالا در گمرک، اطلاع از قوانین گمرکی و مالیاتی، آگاهی از قوانین مربوط به صنایع و در مجموع تمام اطلاعات برای راه اندازی کسب و کار یک سرمایه گذار را ارائه می دهند تا بوروکراسی اداری کاهش یابد.

در مجموع می توان گفت این قانون و آئین نامه اجرایی آن نشان می دهد که دولت بر آن است تا سرمایه گذرای خارجی را به سمت طرح ها و پروژه های مورد نظر خود هدایت نماید.

این مساله پسندیده ای است چرا که در ارتباط با سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش ارشادی دولت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در این قسمت لازم است نکاتی در خصوص روش های سرمایه گذاری خارجی مندرج در «بند ب ماده سه قانون تشویق» نیز مطرح گردد.

2-2.

قراردادهای بیع متقابل و مشارکت رقابت میان شرکت های نفتی بین المللی برای سرمایه گذاری و یا بین دولت ها به منظور جلب تخصص و سرمایه لازم، در قالب قراردادها خود را نمایان می سازد.

پیمانکار باید از لحاظ تجاری، انگیزه لازم را در قرارداد داشته باشد.

مسائل قانونی و نظارت بر عملکرد پیمانکار هم از سوی کشورها امری بسیار حیاتی است.

بنابراین بررسی محیط حقوقی صنعت نفت، مستلزم شناخت و بررسی قراردادهای عمده نفتی است.