• قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی
• فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه
• فصل دوم : تخلفات بخش دولتی
• فصل سوم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی
• فصل چهارم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی
• فصل پنجم : اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب
• فصل ششم : سایر مقررات
• قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی
ماده 1 :
با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع،متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند .
• فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه
ماده 2 :
گرانفروشی : عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد:
الف : گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال :
مرتبه اول : تذکر کتبی ، تشکیل پرونده .
مرتبه دوم : اخطار شدید، اخذ تعهدکتبی مبنی برعدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) .
مرتبه سوم : جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) .
مرتبه چهارم : جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش .
مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .
ب : گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال :
مرتبه اول : جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی .
مرتبه دوم : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه سوم : جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش.
ج : گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال :
مرتبه اول : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی ‚ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم : جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .
د : گرانفروشی بیش ا ز مبلغ یک میلیون ریال :
مرتبه اول : جریمه از دو تا پنج برا بر میزان گرانفروشی ،اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم : جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .
تبصره : در صورت تکرار تخلف ، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ ومراتب تخلف خواهد بود.
ماده 3 :
کم فروشی و تقلب : عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان ومقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.
تعزیرات کم فروشی وتقلب با توجه به میزان ومراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی میباشد.
ماده 4 :
احتکار : عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس ا ز اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
تعزیرات احتکار بشرح زیر میباشد :
مرتبه اول : الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
مرتبه دوم : فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددرصد ارزش کالا.
مرتبه سوم : فروش کالا توسط دولت ،اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر.
مرتبه چهارم : علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر .
تبصره : در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
ماده 5 :
عرضه خارج از شبکه : عبارتست از عرضه کالابرخلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده وزارت بازرگانی و سا یر وزارتخانه های ذیربط .
تعزیرات عرضه ای خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر میباشد:
مرتبه اول : تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه .
مرتبه دوم : اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه .
مرتبه سوم : اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه .
تبصره : چنانچه کالا به فروش نرفته باشد ،علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه ، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.
ماده 6 :
عدم درج قیمت : عبارتست از عدم درج قیمت کالا ها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب بر چسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.
تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر میباشد:
مرتبه اول : تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد.
مرتبه دوم : اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .
مرتبه سوم : اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ،قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه و درصورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف .
تبصره : در مواردی که قیمت رسمی برای کالا وخدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود .
ماده 7 :
اخفاء و امتناع از عرضه کالا : عبارتست از خود داری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش .
تعزیرات اخفاء وامتناع از عرضه کالا به شرح زیر میباشد:
مرتبه اول : تذکر کتبی ، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی .
مرتبه دوم : عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ا رزش رسمی کالا .
مرتبه سوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه .
گرانفروشی : عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد: الف : گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال : مرتبه اول : تذکر کتبی ، تشکیل پرونده .
مرتبه دوم : اخطار شدید، اخذ تعهدکتبی مبنی برعدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) .
مرتبه سوم : جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) .
مرتبه چهارم : جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش .
مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .
ب : گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال : مرتبه اول : جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی .
مرتبه دوم : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه سوم : جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش.
ج : گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال : مرتبه اول : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی ‚ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم : جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .
د : گرانفروشی بیش ا ز مبلغ یک میلیون ریال : مرتبه اول : جریمه از دو تا پنج برا بر میزان گرانفروشی ،اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم : جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .
تبصره : در صورت تکرار تخلف ، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ ومراتب تخلف خواهد بود.
ماده 3 : کم فروشی و تقلب : عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان ومقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.
ماده 4 : احتکار : عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس ا ز اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
تعزیرات احتکار بشرح زیر میباشد : مرتبه اول : الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
مرتبه دوم : فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددرصد ارزش کالا.
مرتبه سوم : فروش کالا توسط دولت ،اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر.
مرتبه چهارم : علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر .
تبصره : در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
ماده 5 : عرضه خارج از شبکه : عبارتست از عرضه کالابرخلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده وزارت بازرگانی و سا یر وزارتخانه های ذیربط .
تعزیرات عرضه ای خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر میباشد: مرتبه اول : تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه .
مرتبه دوم : اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه .
مرتبه سوم : اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه .
تبصره : چنانچه کالا به فروش نرفته باشد ،علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه ، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.
ماده 6 : عدم درج قیمت : عبارتست از عدم درج قیمت کالا ها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب بر چسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.
تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر میباشد: مرتبه اول : تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد.
مرتبه دوم : اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .
مرتبه سوم : اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ،قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه و درصورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف .
تبصره : در مواردی که قیمت رسمی برای کالا وخدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود .
ماده 7 : اخفاء و امتناع از عرضه کالا : عبارتست از خود داری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش .
تعزیرات اخفاء وامتناع از عرضه کالا به شرح زیر میباشد: مرتبه اول : تذکر کتبی ، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی .
مرتبه دوم : عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ا رزش رسمی کالا .
مرتبه سوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه .
ماده 8 : عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی ودارائی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول .
تعزیرات عدم صدورفاکتور به شرح زیر میباشد : مرتبه اول : تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد .
مرتبه سوم : اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه بعنوان متخلف .
ماده 9 : عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول .
تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر میباشد : مرحله اول : اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته .
مرحله دوم : جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کا لا وتمدید مهلت حداکثر یک هفته .
b علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه ولغو کارت بازرگانی به مدت یکسال .
تبصره : مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهدشد.
ماده 10 : عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.
ماده 11 : تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان درقبال دریافت ارز وخدمات دولتی به شرح زیر میباشد: جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوءاستفاده .
تبصره : در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه ویا کالای تجار نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود .
ماده 12 : نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی : عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت وضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می گردد.
تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر میباشد: الف : در مورد واحدهای صنفی تولیدی : مرحله اول : اخطار کتبی وتمدید مهلت تا مدت ششماه .
مرحله دوم : قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تامدت سه ماه ‚ اخذ جریمه تا صدهزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه .
مرحله سوم : تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب .
ب : در مورد واحدهای صنفی خدماتی : مرحله اول : اخطار کتبی وتمدید مهلت تا سه ماه .
مرحله دوم : قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه ،اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه .
ماده 13 : نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی : عبارتست از عدم اخذ پروانه بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه های تولیدی (حسب مورد) تعیین و اعلام میگردد.
تعزیرات نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر میباشد: مرحله اول : اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت ششماه .
مرحله دوم : قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه ، اخذ جریمه تا مبلغ دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه .
مرحله سوم : تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره برداری .
تبصره : در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری) که تولیدات آنها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد زمان اخذ پروانه اقدام میگردد .
ماده 14 : فروش ارزی ، ریال : عبارتست از فروش کالایا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات و قانون ومصوبات دولت .
تعزیرات فروش ارزی ، ریالی به شرح زیر میبا شد : اخذ کلیه ارز یا واریز نامه ارز یا واریز نامه های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و درصورت تکرار علاوه بر مجازات فوق ، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغوکارت بازرگانی از سه تا شش ماه .
ماده 15 : فروش اجباری : عبارتست فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می باشد : جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی.
ماده 16 : عدم اعلام موجودی کالا : عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاها دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین میشود .
تعزیرات اعلام موجودی کالا عینا مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا میباشد .
ماده 17 : در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد ، علاوه بر مجازات فروشنده ، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیره حق محکوم میگردند .
تبصره : در صورتیکه کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا ، کلیه هزینه جمعی به عهده خریدار می باشد .
فصل دوم : تخلفات بخش دولتی ماده 18 : در صورتیکه تخلفات فصل اول در وزارت خانه هاو شرکتها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات به شرح مربوطه بشرح زیر خواهد بود : الف : درصوریتکه درآمد حاصل از تخلفات درجهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیر بط منظور شده باشد : مرتبه اول : اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه .
مرتبه دوم : اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز به حساب خزانه .
بر کناری متخلف از سمت خود بطور دائم و انفصال از خدمات دولتی به مدت ششماه.
مرتبه سوم : اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز به حساب خزانه و انتصال دائم ازخدمات دولتی.
ب : در صورتیکه در نتیجه تخلفات ارتکابی در آمد من غیرحق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد ، انفصال دائم از خدمات دولتی ، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس و پنجاه هزار ریال باشد ، ششماه و سه سال حبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد ، دو تا ده سال حبس در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس .
ج : در صورتی که در نتیجه تخلفات : هیچگونه در آمدی عاید نشده باشد: مرتبه اول : بر کناری متخلف از سمت خود از یک تا ششماه .
مرتبه دوم : انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال .
مرتبه سوم : افصال دائم از خدمات دولتی .
تبصره : در صورتیتکه تخلفات در شرکتها و دستگاههای موضوع ماده 17 توسط فرد یا افراد بصورت مستمر یا مکرر و بصورت تشکیل شبکه انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات تشکیل شبکه خواهد بود ومتخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.
فصل سوم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی ماده 19 : به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها ،سازمانها ،دستگاهها دولتی ،شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانکها ونهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دستگاهها و شرکتهای مزبور باشد مسوولیت بازرسی ، پی گیری و رسیدگی به تخلفات وتعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول میگردد.
ماده 20 : اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از : 1- معاون نخست وزیر به عنوان رئیس کمیسیون 2- نماینده دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب 3- معاون برنامه ریزی وزارت کشور 4- معاون وزارت اطلاعات 5- معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی 6- مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به نمایندگی از وزارت بازرگانی 7- معاون وزراتخانه ذیربط (حسب مورد) تبصره : جلسات کمیسیون مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت مییابد و احکام صادره و مصوبات حداقل با چهار رای معتبر میباشد.
ماده 21 : در استانهایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تایید نخست وزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد : 1- استاندار بعنوان رئیس کمیسیون 2- دادستان انقلاب 3- معاون برنامه ریزی استاندار 4- مدیرکل اطلاعات 5- مدیر کل امور اقتصادی و دارائی 6- مدیر کل بازرگانی 7- مدیر کل وزارتخانه ذیربط تبصره : نصاب رسمیت جلسات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان و اعتبار آراء صادره مشابه کمیسیون مرکزی خواهد بود .
ماده 22 : شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارتست از : 1- پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی .
2- تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و آئین نامه اجرایی ، مالی و ا ستخدامی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که به تایید نخست وزیر میرسد .
تبصره 1 : حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تجاوز نمی نماید .
تبصره 2 : جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و اعتبارات مورد نیاز کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و واحد رسیدگی به شکایات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تایید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنند گان تامین و ا ز طریق معاون اجرائی نخست وزیر و حسب مورد رئیس کمیسیون مرکزی یا مسوول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت میگردد.
3- تهیه و تصویب آئین نامه های اجرائی مربوط به این فصل در چهار چوب این قانون که به تایید نخست وزیر میرسد.
4- تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون .
5- رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین .
6- نظارت بر عملکرد کمیسیونهای تعزیرات استانها.
تبصره : رئیس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در چهار چوب این قانون و آئین نامه های مربوطه مسوولیت داشته و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آئین نامه های کمیسیون مرکزی میباشند و در صورت احراز تخلف رئیس یا هر یک از اعضاء کمیسیون تعزیرات استان ، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده 23 احاله خواهد شد .
ماده 23 : به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها وتجدید نظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی واحدی زیر نظر نخست وزیر با ترکیب زیر تشکیل میگردد : 1- نماینده نخست وزیر به عنوان رئیس واحد 2- یکی از قضات دادگاهها انقلاب به نمایندگی از رئیس دیوانعالی کشور 3- یک نفر عضو ثابت از اعضای کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون تبصره : شرح وظایف و آئین نامه واحد مزبور بوسیله دادستان کل کشور در کمیسیون مرکزی و نماینده نخست وزیر تهیه میشود و به تایید رئیس دیوانعالی کشور و نخست وزیر میرسد.
ماده 24 : آئین نامه نحوه رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیا ت مذکور در تبصره ماده 23 تصویب میشود.
ماده 25 : مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات در زمینه کشف و اثبات جرم ،جلوگیری از امحاء آثار جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس موادی از آئین دادرسی کیفری که توسط هیات مذکور در تبصره ماده 23 تعیین میشود، اقدام می نمایند .
ماده 26 : واحدهای انتظامی اعم از کمیته انقلاب اسلامی ،ژاندرمری ،شهربانی و همچنین مسوولین بانکها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و سایر دستگاهها و شرکتهای موضوع ماده 19 حسب موردموظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مزکزی یا کمیسیونهای تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام نمایند .
ماده 27 : وزارتخانه ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چهار چوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعملهای اجرائی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.
ماده 28 : در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح ،ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه های ذیر بط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراءامور اقتصادی و دارایی و بازرگانی اعلام و برای دستگاهها لازم الاجراءمیباشد.
فصل چهارم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی ماده 29 : به منظور اجرای این قانون در بخش غیر دولتی ستادی بعنوان (ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی) با ترکیب زیر تشکیل میگردد: 1- وزیر بازرگانی و رئیس هیات عالی نظارت به عنوان رئیس ستاد 2- وزیر کشور 3- رئیس شورای مرکزی اصناف 4- نماینده تام الاختیار رئیس دیوانعالی کشور 5- وزیر صنایع 6- مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تبصره : جلسات ستاد مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت میبابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار رای معتبر و لازم الاجراء میباشد .
ماده 30 : وظایف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی بشرح زیر میباشد : 1- تصویب آئین نامه های اجرائی ، مالی و استخدامی .
تبصره : تهیه آئین نامه اجرائی مربوط به تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی به عهده وزارت بازرگانی میباشد.
2- تصویب بودجه مورد نیاز اجرای طرح برای کلیه دستگاههای ذیربط در بخش غیر دولتی .
3- تعیین تعداد ناظران ونیروی انسانی اجرائی طرح.
4- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی .
5- اتخاذ تصمیمهای ضروری در چهار چوب این قانون .
ماده 31 : وزارت بازرگانی می تواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت به استخدام و بکارگماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز واحدهای اجرائی درسطح کشور اقدام نماید.
ناظرانیکه به وسیله وزارت بازرگانی وادارات مربوطه معرفی میشوند و برای آنها از سوی دادستان انقلاب کارت بازرسی صادر میشود در حدود این قانون ضابط دادگستری محسوب میشوند .
تبصره 1 : در شهرها یا بخشهایی که ادارات بازرگانی وجود ندارد وظایف ومسوولیت بازرسی وتعیین ناظران به ترتیب به عهده دادستانهای انقلاب یا نماینده آنان میباشد.
تبصره 2 : هزینه های اجرای طرح در شهر ها و بخشهای مذکور در تبصره فوق بنا به پیشنهاد رئیس دیوانعالی کشور و تصویب ستاد مرکزی از محل درآمدهای پیش بینی شده توسط وزارت بازرگانی تامین میشود و در اختیار رئیس دیوانعالی کشور قرار میگیرد .
ماده 32 : مسئولیت هماهنگی ، پی گیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون وامور تشکیلاتی آنها به عهده وزارت بازرگانی میباشد و کلیه دستگاههای اجرائی ، انتظامی و بانکها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوطه خواهند بود.
ماده 33 : ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مرکزی اصناف اعلام میکند و شورای مرکزی اصناف به میزان بیش از دو سوم تعداد مورد نیاز را به ستاد معرفی می نماید تا ستاد از بین آنها به میزان یک سوم تعداد مورد نیاز انتخاب و برای صدور کارت به دادسرای انقلاب معرفی نماید.
ماده 34 : کلیه سازمانهای صنفی و شرکتهای تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران این قانون خواهند بود و هر گونه عدم همکاری و سهل انگاری ، تخلف محسوب میشود وکمیسیونهای نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت بازرگانی نسبت به عزل ونصب مسوولین سازمانهای مذکور اقدام لازم معمول دارند.
ماده 35 : جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و ماموران ذیربط ، واحدی بنام واحد رسیدگی به شکایات در وزارت بازرگانی تشکیل میشود و در صورت احراز تخلف ، موضوع به دادگاههای انقلاب ارجاع میگردد.
تبصره : در شهر ها و بخشهای مذکور درتبصره 1 ماده 31، واحد رسیدگی به شکایات توسط دادسرای انقلاب تعیین میشود.
ماده 36 : رسیدگی به تخلفات مشول تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی و صدور حکم ، توسط دادگاههای انقلاب اسلامی انجام میگیرد و دادسراها ودادگاهها انقلاب اسلامی مکلفند پرونده های تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده ها رسیدگی نمایند .
تبصره 1 : دادیاران و دادستانهایی که رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور آنها را صالح بدانند میتوانند درخصوص پرونده های تعزیرات حکومتی که به دادگاههای انقلاب ارجاع میشوند احکام تعزیری صادر نمایند.
تبصره 2 : در مورد مجازاتهای تذکر کتبی ، اخطار،توبیخ واخذ تعهد ، رسیدگی و صدور حکم به عهده وزارت بازرگانی میباشد .
ماده 37 : احکام دادگاههای انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم الاجراست و در صورتی که قاضی صادر کننده حکم متوجه اشتباه شرعی و یاقانونی خود بشود می تواند تقاضای تجدید نظر نماید ودر این صورت چنانچه حکم اجراء نشده باشد، اجرای حکم متوقف میشود.
تبصره 1 : چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حکم یا وزارت بازرگانی معتقد به اشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادر کننده حکم تذکر میدهند ، در صورتیکه قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل میشود و در غیر این صورت حکم صادره اجراءمیشود و تقاضای تجدید نظر همراه با پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال میگردد.
تبصره 2 : چنانچه محکوم علیه به حکم صادره اعتراض داشته باشد بایدظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم ودر مواردی که دور از دسترس باشد ظرف مدت بیشتری (حداکثر 20 روز) که در آئین نامه مشخص میشود، اعتراض نماید،درصورتی که قاضی صادر کننده حکم اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل میشود ودرغیر اینصورت حکم صادره اجراء میشود وتقاضای تجدید نظر همراه با پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال میگردد.
تبصره 3 : مرجع تجدید نظر مذکور در این ماده رئیس دیوانعالی کشور میباشد که میتواند امر تجدید نظر را حسب مورد به قضاتی که تعیین میکند واگذار نماید.
تجدید نظر به ترتیب فوق فقط برای یکبار ممکن خواهد بود.