تعریف کلاهبرداری :
جرم کلاهبرداری ریشه دیرینه ای دارد در قوانین رم قدیم و الواح دوازده گانه ای و نیز مجموعه قوانین حمورابی دارد .
ریشه کلمه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس و گاهی غبن و معاملات عرزی مربوط می شود منتها از نظر حقوق اسلامی عناصر تشکیل دهنده تدلیس مدنی از تدلیس جزایی متفاوت است تدلیس جزایی از باب اغفال است که در واقع نوعی کلاهبرداری است به نحوی که کلاهبرداری با به کار گیری وسائل متقلبانه در امرائی شخص مجنی علیه مستقیماً نفوذ کرده و او را مغرور عملیات خود می سازد در حالی که در تدلیس مدنی اغفال مطرح نیست بلکه از باب غفلت است زیرا یکی از طرفین معامله نسبت به مورد معامله که عین خارجی است مرتکب عملیلتی می شود که طرف دیگر معامل فریب خورده و این فریب به صورت غیر مستقیم بوده و صرفاًً معلول سهل انگاری و بی دقتی و بی توجهی طرفی است که فریب خورده است بدین ترتیب کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقابانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و بر اثر اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری را تحصیل و می برد .
عنصر قانونی :
سیر تحول جرم کلاهبرداری از دوران مشروطیت با ترجمه متن ماده 405 ق .
ج.
فرانسه آغاز و با تغییراتی در ماده 238 ق .
مجازات عمومی سال 1334 منعکس گردید پس از پیروزی انقلاب در مورد جرم کلاهبرداری در ماده 116 قانون تعزیرات پیش بینی و متعاقباً در سال 1367 با وضع ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صدد تشدید مجازات آن بر آمد نهایتاً در ق .م .
مصوب 2/3/75 هر جند عنوان فصل یازدهم آن به ارتشاء و ربا و کلاهبرداری اختصاص یافته در خصوص جرم کلاهبرداری مطلبی بیان نشده و فقط جرم « سوء استفاده از ضعف مهجورین » که قبلاً در فصل خیانت در امانت گنجانده شده بود به فصل کلاهبرداری افزوده شد بنابر این جهت تشریع جرم کلاهبرداری ناگزیر باید به مقرارت ق تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه شود .
رکن مادی :
الف – فعل مرتکب : برای تحقق جرم کلاهبرداری وجود فعل مثبت مادی خارجی از جانب مرتکب ضروری است و ترک فعل حتی اگر توام با سوء نیت بوده باشد و موجب اغفال طرف شود به هیچ وجه نمی تواند عنصر مادی باشد .
ب- طرف ارتکاب جرم با وجود اینکه در ماده قانونی مربوط کلمه ( مردم ) را به کاربرده ولی اختصاص به غیر دولت ندارد .
ج – توسل به وسائل متقلبانه : معنی لغوی تقلب به مفهوم حیله و نیرنگ است از مصادیق تمثیلی توسل به وسائل متقلبانه عبارتست از 1- اختیار اسم یا عنوان مجهول ، نام خانوادگی کلمه و لفظی است که تمامی افراد یک خانواده یا قسمتی از آنها که از نسل یک نفر هستند به آن نامیده می شوند .
عنوان مجهول : در لغت عبارتست از هر چیزی که موجب دلالت به چیز دیگری گردد و باعث کشف امر دیگری شود و از همین جاست که می گویند (( الظاهر و عنوانٌ الباطل )) یعنی ظاهر کاشف از باطن است .
2- مغرور کردن دیگری ، شرکت ها یا کارخانه هاح یا کارخانه ها یا مؤسسات دولتی .
3- مغرور کردن دیگری به داشتن اموال یا اختیارات واهی .
4- امیدوار ساختن به امور غیر واقع یا تیرسانیدن از حوادث و پیشامدهای غیر واقع .
د – توسل به وسائل تقلبی دیگر مانند هر نوع عمل نمایشی دیگر دروغ خواد را به طرف بقبولاند و اطمینان و اعتماد او را به خود و صحت دروغ های خود جلب کند .
ه - اخذ مال یا وجه : یعنی مال یا وجهی را بگیرد .
و- بردن سال دیگری
ز – تحقق اضرار به غیر : یعنی برای تحقق جرم کلاهبرداری ورود ضرر به کسی است که طرف کلاهبردار قرار می گیرد .
رکن معنوی کلاهبرداری یک جرم عمدی است و اجمال و سهل انگاری ساده کافی برای تحقق جرم بدون اینکه عمد و قصدی در کار باشد نیست این عمد و قصد باید هم در اضرار به طرف به منظور تصاحبمال یا وجه و غیره و همه استعمال وسائل متقلبانه وجود داشته باشد بنابر این باید هم سود نیت عام و همه سوء نیت خاص داشته باشد .
الف ) سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری سوء نیت عام عبارت است از بکارگیری ارادی و آگاهانه ارادی و اگاهانه ی وسایل متقلبانه برای اغفال و مغرور کردن دیگری و تحقق جرم منوط به این است که شخص عاملاً و عاملاً وسائلی را به کاربرد که آگاهی به متقلبانه بودن آنها داشته و هدف از استعمال آنها فریب دیگری می باشد .
ب- سوء نیت خاص .
جلسه سیزدهم 15/3/85 ب) سوء نیت خاص : کلاهبرداری علاوه بر اراده آگاهی و به کارگرفتن وسیله تقلبی برای فریب دیگری بایدقصد خاص ( بردن مال ) او را نیز داشته باشد ج) انگیزه یا داعی : تأثیری در عمل نخواهد داشت و مشروع بودن هدف نمی تواند نا مشروع بودن وسایل تقلبی باشد .
جرائم جنبی کلاهبرداری : اول جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگری موضو ع ماده 17 ق .
م .
1 که در ردیف خیانت در امانت پیش بینی شده است .
دوم جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل تجاری بازرگانی الف ) ورشکستگی به تقلب موضوع ماده 549 ق .
ت و 551 ق .ت ناظر به ماده 670 ق .
1 ب ) تقلب منجر به کلاهبرداری در شرکت هایس هامی موضوع ماده 249 قانون تجارت ج ) تقلب منجر به کلاهبرداری در شرکت های با مسئولیت محدود ماده 115 قانون تجارت .
د ) تقلب منجر ب کلاهبرداری در شرکت های مختلط سهامی ماده 92 ق .
ت سوم : جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل مدنی : الف ) معامله به قصد فرار از دین موضوع مواد 4 و 5 ق اجرای محکومیت های مالی ب ) انتقال مالغیر به واسطه تبانی اشخاص موضوع ماده اول مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند مصوب 3/5/1307 .
چهارم : جرائم در حکم کلاهبرداری در موضوعات ثبتی : الف ) مالک قبلی ملک این اقدام را کند یعنی تقاضای ثبت کند موضوع ماده 105 ثبت اسناد و املاک مصوب 26/11/1310 ب ) وراث مالک قبلی ملک تقاضای ثبت نماید موضوع ماده106 ق .
ثبت ج ) تصرف قلمداد ساختن برای ثبت ملک موضوع ماده 109 ق .
ثبت د ) امین بودن نسبت به ملک که به عنوان مالکیت تقاضای ثبت ملک نماید موضوع مواد 107 و 108 قانون ثبت