تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازهٔ اقتصاد است.
تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازهٔ زمانی معین است که با واحد پول جاری آن کشور اندازه‌گیری می‌شود.
در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.
محاسبهٔ تولید ناخالص ملی
تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۵
روشهای مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص ملی وجود دارد.
محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.
محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است:
تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات - واردات)
تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی
تا سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده از کلمهٔ تولید ناخالص ملی استفاده می‌شد.
هرچند تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی تفاوت‌های جزئی دارند.
در محاسبهٔ تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص ملی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی:
تولید ناخالص ملی در سال 1383 به 1382 تریلیون ریال رسید
۸۴/۲/۱۹ - ۱۶:۲۷ - آسیا
کل تولید ناخالص ملی کشور طی سال گذشته به یک هزار و 382 تریلیون ریال رسید.
بهگزارش ایلنا، دکتر محمد هادی مهدویان، مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، در سمینار نظارت در صنعت بانکداری، با بیان این که نظام مالی و بانکی کشورها طی دهههای اخیر دچار تحولات عمیقی شده است، تصریح کرد: بخش عمدهای از این تحولات به دلیل تغییر فضای مقرراتی و قانونی ناظر فعالیت‌های موسسات مالی و بانکی از بابت پوشش ریسک فعالیت و توسعه نقش این موسسات در فرآیند تجهیز و تخصیص منابع مالی بوده است.
وی افزود: بخش دیگری از این تحولات ناشی از نوآوری ، ابداع ، معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
دکتر مهدویان اظهارداشت: تحولات و بحرانهای اقتصادی و مالی جدید، تغییرات در فضای مقرراتی، ارتباطات مالی و بانکی قوی بین کشورها و پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات وضعیتی را ایجاد کرده است که براساس آن باید شرایط و مقررات ناظر فعالیت این گونه موسسات به‌طور مستمر و انعطافپذیر مورد بازنگری قرار گیرد.
وی، با اشاره به اینکه در اقتصاد ایران طی دهههای اخیر نقش نظام بانکی در توسعه اقتصاد ملی به لحاظ تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گسترش یافته است، تصریح کرد: نهادهای بازار سرمایه در اقتصاد ایران متناسب با رشد اقتصادی کشور بود که دلیل آن عدم توسعه نهادها ، ابزارها و مکانیزمهای پوشش خطر و نااطمینانی در اقتصاد کشور است.
مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، گفت: رهایی نظام بانکی از مالکیت و مدیریت دولت در سایه آزادسازی نیروهای عرضه و تقاضا به منظور ایجاد شتاب در تجهیز منابع، بازیافت تسهیلات بانکها، کفایت سرمایه ، تنظیم قوانین و مقررات صورت خواهد گرفت.
وی، با بیان اینکه شتاب بخشیدن به فرآیند تجهیز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی با ورود بخش خصوصی امکانپذیر خواهد شد، افزود: افزایش سرمایه‌گذاری خالص و ناخالص و سهم بانکها در تجهیز منابع مالی سرمایه‌گذاری در دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
دکتر مهدویان، با بیان اینکه طی سال گذشته کل تولید ناخالص ملی کشور 1382 تریلیون ریال بوده است، تصریح کرد: حجم تجهیز منابع مالی سرمایه گذاران در سال گذشته580 هزار میلیارد ریال، در بخش ماشینآلات 397 میلیارد ریال، جبران استهلاک 164 هزار میلیارد ریال و 20هزار میلیارد ریال نیز صرف سایر امور شده است.
وی ادامه داد: سهم عمده این منابع یعنی 327 هزار میلیارد ریال از سوی بانکها به عنوان تسهیلات پرداخت شده است.
70 درصد تولید ناخالص ملی کشورها متاثر از فناوری اطلاعات است
دبیر شورایعالی اطلاع‌رسانی، گفت: اندیشمندان و نخبگان کشور دچار یک غفلت بزرگ شدند و در این شرایط مبهوت چالش‌های سیاسی و اجتماعی شده و از وظیفه‌ی اصلی خویش غافل مانده‌اند.
به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در همایش فرهنگ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه، مهندس جهانگرد با اشاره به برگزاری این‌گونه همایش‌ها، گفت: از نظر من برگزاری این همایش‌ها جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ی توسعه‌ی آینده‌ی ایران دارد و اگر بگویم که این موضوع به عنوان مهمترین و شایسته‌ترین مطلبی است که در بخش اندیشه‌ی کشورها باید به آن پرداخته شود سخن گزافی نگفتم.
وی، با اشاره به اینکه برنامه‌ی توسعه‌ی چهارم کشور تاکید ویژه‌ای در بکارگیری ICT دارد، گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان موتور توسعه در برنامه‌های بلند مدت و میان مدت ایران مطرح است و در این میان تعریف ICT، قلمروهای آن و تاثیر و تاثیراتی که می‌تواند داشته باشد از مهمترین موضوعات آن است.
وی با اشاره به پدیده‌ی اینترنت، گفت: با واسطه‌ی شدت نفوذی که این پدیده در جامعه‌ی ما داشته ما ضمن تهدید انگاری در تمام شئون جامعه به تدریج فرصتی پیدا کردیم تا به فرصت‌های آن نگاه کنیم و نوعی فرصت انگاری در مورد این موضوع به وجود آمد.
وی، ادامه داد: در مواجهه با پدیده‌های جدید با دو رویکرد تهدیدانگاری و شیفتگی روبرو هستیم که این دو رویکرد احتیاج به تدبیر و تدبر دارد تا به بهره‌مندی از فرصت‌ها دست یابیم، بنابراین نیاز داریم پدیده‌ی جدید و چالش‌های آن را بشناسیم تا بتوانیم چگونگی رفتارمان را در اتخاذ مواضع پیدا کنیم.
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با بیان اینکه انسان به عنوان تار و پود فعالیت‌ها و ICT به عنوان محمل کار محسوب می‌شود، اظهار داشت: از سال 1983 و 1984 به بعد پدیده‌ی کامپیوتر در سیستم‌های مخابراتی به کار گرفته شد و در حقیقت پیوندی بین کامپیوتر و مخابرات به وجود آمد که با این پیوند در حقیقت وارد عصر اطلاعات شدیم و پدیده‌ی شبکه حاصل این پیوند بود.
وی، در ادامه تاکید کرد: توسعه در به‌کارگیری IT در بخشهای مختلف اجتماعی و اقتصادی امروز به سطحی از پیچیدگی و نفوذ رسیده که برآورد می‌شود که اگر کشورها از این موضوع غفلت کنند در حقیقت از مبحثی که نزدیک به 70 درصد تولید ناخالص ملی را متاثر شناخته غافل شده‌اند که این موضوع در دهه‌ی آینده مشکل ساز خواهد بود.
جهانگرد، سرمایه‌ی انسانی را مهمترین چالش توسعه عنوان کرد و افزود: در کشورهای شبیه ما نیروی انسانی مهارت بسیار کمی دارد و فرار مغزها نیز یک پدیده‌ی عمومی در بین کشورهای مختلف است و این در حالی است که خروج یک نفر فارغ‌التحصیل در سطح دکتری از کشوری موجب جابجایی یک میلیون دلار فرصت است.
وی در ادامه یادآور شد: کشور آمریکا به این مبحث توجه جدی داشته و امروز این کشور به عنوان منبع تعامل جهانی در بحث ارتباطات شده و در حقیقت امروزه هاب مبادله‌ی اطلاعات و ارتباطات جهان آمریکاست.
وی، گفت: شکل گیری برنامه‌ی توسعه‌ی ICT (تکفا) در کشور سبب ایجاد یک نگاه توسعه‌یی و همه جانبه در بکارگیری ICT شده است.
نهادسازی، فعالیت‌های جاری و مطالعات بنیادین و تدوین برنامه‌ی استراتژیک اطلاع‌رسانی از فعالیت‌هایی است که شورای عالی اطلاع‌رسانی انجام داده است.
وی با بیان اینکه تا کنون نزدیک به 4 هزار پروژه در این حوزه و در راستای اهداف تکفا در کشور آغاز شده، گفت: تمام اعتباراتی که برای حوزه‌ی پژوهش داشتیم فقط در حوزه‌ی علوم انسانی هزینه کردیم و در بخش تکنولوژیکی هزینه نکردیم چون در این بخش به طور خودکار هزینه پرداخت می‌شود و در این راستا با دانشگاه‌های مختلف در زمینه‌های اقتصادی، ادبیات، حقوق و جامعه‌شناسی قرارداد بستیم.
جهانگرد در ادامه یادآور شد: فناوری بخش ساده‌ی این مبحث است و مهمتر از آن بحث بکارگیری فناوری اطلاعات است، گفت: در طی دو دهه‌ی گذشته بین ما و محیط پیرامونمان گسست خطرناکی شکل گرفته و با دشمن انگاری ارتباط علمی و پژوهشی ما قطع شده و فقدان یک ارتباط و تعامل صحیح با پیرامون باعث شده که تصور کنیم هرچه می‌گوییم صحیح است در نتیجه سوادمان نیز نقص پیدا کرده است.
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با اظهار تاسف از اینکه در طی دو دهه‌ی گذشته هیچ محصول فکری جدید در حوزه‌ی علوم انسانی نداشتیم، گفت: این موضوع بسیار خطرناک است بنابراین هرچه زودتر باید کاری کنیم که این خلاء پر شود و امیدوارم این همایش و همایش‌هایی از این قبیل بتواند موجب خلق و تولید محصولاتی برای پاسخ گفتن به این مبحث مهم و استراتژیک باشد.
اقتصاد دریائی 10 در صد تولید ناخالص ملی (جی دی پی) چین است cri ک مسوول بهداشتی: داخلی.
اجتماعی.
حوادث و سوانح.
هزینه.
رئیس اداره پیشگیری حوادث و سوانح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پنج درصد تولید ناخالص ملی کشور در بخش حوادث و سوانح هزینه می‌شود.
"علیرضا مغیثی" روز شنبه در گفت و گو با ایرنا در چالوس افزود: براساس آمار سالانه حدود وی اظهار داشت: بار بیماریهای ناشی از حوادث جاده‌ای در کشور وی تاکید کرد: باید با ارتقای سطح خدمات، سطح آگاهی و آموزش مردم، میزان حوادث جاده‌ای را کاهش داد.
به گفته مغیثی، تقویت سیستم امداد و نجات از دیگر برنامه‌های این اداره، برای کاهش تلفات انسانی در کشور است.
رئیس اداره پیشگیری حوادث و سوانح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه کرد: میزان حوادث و سوانح کشور در سال جاری بیش از وی ادامه داد: بیش از یک هزار و وی تاکید کرد: ارتقای سطح سلامت، کاهش حوادث و سوانح در جامعه به تعامل بین سازمانهای مختلف نیاز دارد.
مغیثی از برگزاری همایش بین‌المللی ایمنی راهها در روزهای سوم تا نهم اردیبهشت همزمان با سایر کشورهای جهان در ایران خبر داد.
به گفته این مسوول همایش یادشده با همکاری سازمان ملل متحد و با هدف بررسی حوادث جاده‌ای برگزار می‌شود.
حوادث جاده‌ای سالانه بانک جهانی حجم اقتصاد غیر رسمی کشورهای جهان را اعلام کرد: اقتصاد غیر رسمی ؛ یک پنجم تولید ناخالص ملی ایران بانک جهانی اعلام کرد، اقتصاد غیر رسمی حدود یک پنجم تولید ناخالص ملی ایران را تشکیل می دهد.
اقتصاد غیر رسمی در ایران به حدود 19 درصد کل تولید ناخالص ملی ایران رسیده است که از میانگین جهان و خاورمیانه پایین تر است.
بر اساس این گزارش، ایران پس از عربستان سعودی دومین اقتصاد غیر رسمی کوچک را در سطح کشورهای خاورمیانه دارا است.
در سطح خاورمیانه اقتصاد غیر رسمی به طور میانگین 25 درصد تولید ناخالص ملی منطقه را تشکیل می دهد.
به گزارش بانک جهانی، میانگین جهانی اقتصاد غیر رسمی نیز حدود 25 درصد است، بنابراین حجم اقتصاد غیر رسمی ایران نسبت به میانگین سایر کشورهای جهان کوچک‌تر است.
این گزارش حاکی است، در سطح کشورهای خاورمیانه بزرگ‌ترین اقتصاد غیر رسمی از آن کشور مصر با 35 درصد تولید ناخالص ملی و کوچک‌ترین اقتصاد غیر رسمی از آن ک تولید ناخالص داخلی: تولید ناخالص داخلی در سال 1384 به قیمت ثابت سال 1376 برابر با 419705 میلیارد ریال و به نسبت قیمتهای جاری در سال 1384 برابر با 1691814 میلیارد ریال بوده است.
میانگین رشد تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال 1376 نیز از سال 1379 تا 1383 حدود 5/5 درصد بوده است.
مجموع تجارت خارجی: مجموع تجارت خارجی ایران نیز در سال 1384 در حدود 123 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن حدود 21 درصد رشد داشته است.
صادرات کالاهای غیر نقتی در سال 1384 با 4/48 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به میزان 11میلیارد و 189 میلیون دلار بوده است.
طبق آمار سازمان جهانی تجارت (WTO) میزان صادرات و واردات کل جمهوری اسلامی ایران در سال 2005 به ترتیب 4/58 و 6/41 میلیارد دلار برآورد گردیده است.
بر طبق آمار مزبور برای اولین بار سهم جمهوری اسلامی ایران در تجارت جهانی و خاصه در زمینه صادرات (8/.
درصد) از نیم درصد فراتر رفته است.( بدون محاسبه مبادلات داخلی اتحادیه اروپا) درآمد سرانه و سهم هر کدام از بخشها در تولید ناخالص داخلی: درآمد سرانه کشور در سال 1384 به قیمت ثابت سال 1376 به میزان 5518 هزار ریال بوده است.
بر اساس آمارهای موجود در سالهای 1383 و 1384 نیز سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری به ترتیب در حدود 75 و 1/72 درصد بوده است.
در بین بخشهای غیر نفتی، بخش خدمات بیشترین سهم را از تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص داده به طوریکه در سال 1383 و 1384 سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری به ترتیب 2/48 و 3/47 درصد بوده است.
درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز در سالهای 1383 و 1384 به ترتیب 83 و 4/81 درصد از کل درآمدهای حاصل از صادرات کالایی را تشکیل داده است.
نرخ تورم و بیکاری: نرخ تورم در سالهای 1383 و 1384 به ترتیب 2/15 و 1/12 درصد گزارش شد است.
میانگین نرخ تورم در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1379-1383)معادل 1/14 درصد بوده است.
بر اساس نتایج نمونه گیری مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سه ماه چهارم سال 1384 1/12 درصد بوده است.
رابطه بین تولید ناخالص ملی و امید به زندگی کورش درباره مطلب قبلی پرسیده بود چرا یک دلار در روز در تعریف فقر مطلق به عنوان مقدار آستانه در نظر گرفته شده است.
من اشاره کردم که مقدار دقیق این عدد، از نظر آماری مفهوم خاصی ندارد (همانطور که برای فقر مطلق را نمی‌توان تعریف بسیار دقیق ریاضی ارائه کرد).
چیزی که به نظر من می‌رسد، این است که این عدد برای درک مفهوم فقر مطلق بسیار مفید است.
با روزی یک دلار چکار می‌توانید بکنید؟
شکمتان را سیر کنید؟
چقدر برای خرید پوشاک باقی می‌ماند؟
اگر بیمار شدید چقدر از هزینه‌های درمانتان را تامین می‌کند؟
تحصیل؟
دسترسی به آب سالم؟
برق؟
جاده؟
...
واقعا درآمد در حد یک دلار در روز یک فاجعه است.
حال تفاوت یک دلار با دو دلار و پنچ دلار چقدر است؟
در جواب باید گفت که تفاوت می‌تواند بسیار زیاد باشد!
نکته کلیدی در کمک به کشورهای فقیر در آن است که کمکی ناچیز در برابر توانایی‌های کشورهای ثروتمند، می‌تواند تفاوت زیادی در کیفیت زندگی مردم کشورهای فقیر داشته باشد.
نگاهی به نمودار بالا در این مورد می‌تواند به ما کمک کند.
در این نمودار، رابطه بین تولید ناخالص ملی و شاخص امید به زندگی سالم بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی به تصویر کشیده شده است.
داده‌های خام را برای رسم این نمودار از بانک اطلاعات WHOSIS گرفته‌ام.
در این نمودار، محور X تولید ناخالص ملی سرانه به واحد دلار در روز و محور Y شاخص امید به زندگی سالم را نشان می‌دهد.
هر نقطه، معرف یک کشور است.
خط قرمز، منحنی برازش شده است (R2 = 0.96, CI = 95%).
خط چین آبی، نشان‌دهنده یک دلار در روز است.
داده‌ها مربوط به سال ۲۰۰۲ است.
همانطور که مشاهده می‌کنید در میان کشورهای فقیر اندکی افزایش در تولید ناخالص ملی، به دلیل شیب زیاد منحنی، می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در افزایش کیفیت زندگی داشته باشد.
به تدریج که درآمدها بالاتر می‌رود، شیب منحنی کاسته می‌شود و در نهایت تقریبا اشباع می‌شود.
این مهم است که بدانیم که ۱) کمک به کشورهای فقیر در قدرت کشورهای ثروتمندتر هست و ۲) بدون آنکه لطمه‌ای به اقتصاد خود وارد کنند می‌توانند تغییرات بسیار مهمی در کیفیت زندگی مردم کشورهای فقیر بدهدند.
در حال حاضر، هنوز از نظر کشاورزی در وضعیت مطلوبی قرار نداریم و با وضع آرمانی فاصله زیادی داریم؛ اما در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با وجود مشکلات فراوان، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی روند صعودی داشته است.
این سهم از 4/8% در سال 1356 به 5/19% در سال 1367 رسیده است.
سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از 9/10% در سال 1355 - بترتیب - به 5/21% و 24% در سالهای 60 تا 65 رسیده است.
مفهوم این افزایش توجه بیشتر به امر کشاورزی در دوران پس از انقلاب است.
البته تثبیت تقریبی سهم 24% در سال 1370 (یعنی 1/23%) و کاهش آن به 9/20% در سال 1375 نیز هشداری است به مسؤلان که مراقب باشند تا دوباره وضع قبل از انقلاب باز نگردد - اول این که شیوه های اندازه گیری تولید ناخالص ملی شیوه های کارسازی نیستند.
به عنوان نمونه، اگر کشوری با یک فاجعه عظیم طبیعی روبرو شود و نصف امکانات مملکت از دست برود همین که شما شروع می کنید به بازسازی آن خرابه ها، نتیجه آن به صورت رشد چشمگیر در تولید ناخالص ملی ظاهر می شود .
اگرچه از نظر عددی و رقمی اقتصاد « رشد» داشته است ولی آیا به این معناست که مردم آن سرزمین امکانات بیشتری دارند؟
ثانیا در اندازه گیری تولید ناخالص داخلی هیچ تفکیکی بین آن چه که به واقع باعث رفاه بیشتر مردم می شود و آن چه هائی که اگر هم تاثیری هم داشته باشد، برزندگی شان تاثیر منفی دارد صورت نمی گیرد.
یعنی اگر کشوری برای مثال بر بودجه نظامی خود و یا آن چه که خرج ارتش و نیروهای امنتیی می کند بیفزاید و به اصطلاح فعالیت ها را در این حوزه ها افزایش بدهد در آمارها این افزایش به صورت رشد تولید ناخالص ملی در می آید.
گمان می کنم با من هم عقیده باشید که این نوع فعالیت های مصداق افزایش رفاه در یک جامعه نیست.
- ثالثا در خصوص کشورهائی چون ایران که اقتصادی به شدت وابسته به دلارهای نفتی دارند بالا و پائین رفتن قیمت نفت- دلارهای نفتی- هم براندازه گیری تولید ناخالص داخلی تاثیر مستقیم می گذارد.
به عنوان مثال، من تردیدی ندارم که رشد اقتصادی ایران امسال از سالهای پیشین بسیار بیشتر خواهد بود آن هم نه به خاطر این که خودمان تخم دو زرده گذاشته ایم بلکه به این خاطر که نفت را در بازارها به قیمت بالاتر فروخته ایم.
به همین خاطر است که اگر دقت کرده باشید من در آن یادداشت کوتاه، وقتی از رکود سخن می گویم معیار بیکاری را برایش در نظر گرفته ام یعنی معتقدم آن معیاری که باید برای سنجش و ارزیابی نه فقط در مورد ایران بلکه در همه موارد بکار گرفته شود نه فقط میزان رشد تولید ناخالص ملی- که علاوه بر کمبودهای آمده در بالا- ضعف های انکار ناپذیر دیگری هم دارد- بلکه میزان بیکاری و بطور کلی سطح اشتغال در یک جامعه است.
ممکن است اشتباه کنم ولی من بر این گمانم که هر اقتصادی که در آن میزان بیکاری در حال افزایش باشد گرفتار رکود اقتصادی است.
و دلیل من این هم است که معتقدم معیار سنجش و مقایسه نظام های گوناگون اقتصادی نه ارقام سود و قیمت سهمام، یا ثروتمند تر شدن این یا آن اقلیت بلکه این است که تا کجا خدمت گزار نیازهای اساسی انسان در آن جامعه است.
به همین خاطر است که وقتی در یک اقتصاد شماره هر روزافزون تری که به غیر از نیروی کا رخویش چیزی برای فروش ندارند، قادر به فروش نیروی کار خود نباشند - از منظری که من به دنیا می نگرم- این اقتصاد گرفتار رکود در فعالیت های خویش است.
در ضمن اگر توجه کنید در جوامعی چون ایران ما یک نظام رفاه اجتماعی هم نداریم و افزایش بیکاری بدون تردید به صورت گسترش فقر و نداری- با همه آسیب های اجتماعی ناشی از آن - در می آید.
در آن صورت، وقتی بیکاری در حال افزایش باشد شما بی گمان با افزایش فقر و همه این آسیب ها هم روبرو هستید، در آن صورت سخن گفتن از رشد اقتصادی که در ادبیات اقتصادی با گسترش رفاه همراه است- یا باید باشد- در این شرایط به گمان من اندکی خنده دار می شود.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت آلودگی هوا در تهران اعلام کرد: آخرین برآوردها نشان می‌دهد خسارات سالیانه آلودگی هوا در ایران 14 هزار و 420 میلیارد ریال معادل 6/1 درصد تولید ناخالص داخلی است.
استاندارد زندگی شامل سطح آموزش – وضعیت اشتغال – تغذیه – لباس – مسکن – تفریحات –وسایل زندگی نوین برای همه ی مرد جامعه است و بطور معمول به مجموع هزینه های اجنای مصرفی و خدمات مورد بهره گیری اطلاق می شود .
دامنه ی نا برابری بین استاندارد زندگی در جوامع متفاوت از مقایسه ی تولید نا خالص ملی آنها تعیین می گردد صنعت خودروسازی ایران با نیروی کار 150 هزار نفری خود توانسته است در متن تحریم‌های آمریکا رشد کند.
این صنعت چهار درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تامین می‌کند.
از ابتدای سال جاری سهم تحقیقات بخش کشاورزی از تولید ناخالص به 46 درصد رسید سرانه تولید ناخالص داخلى ایران به ۳۲۱۷ دلار مى رسد گروه اقتصادى: بیزینس مانیتور در تازه ترین گزارش خود پیش بینى کرد سرانه تولید ناخالص داخلى ایران در سال جارى به سه هزار و ۲۱۷ دلار برسد.
به گزارش ایسنا، آمارهاى منتشره در گزارش سه ماهه دوم ۲۰۰۷ بیزینس مانیتور حاکى از آن است که سرانه تولید ناخالص داخلى ایران که در سال گذشته معادل دو هزار و ۷۱۵ دلار بوده است در سال ۸۶ به سه هزار و ۲۱۷ دلار خواهد رسید.
روند صعودى سرانه تولید ناخالص داخلى در سال هاى بعد ادامه خواهد داشت، به طورى که این شاخص در سال ۸۷ به سه هزار و ۸۷۶دلار، در سال ۸۸ به چهار هزار و ۶۷۱ دلار و در سال ۸۹ به پنج هزار و ۶۲۳ دلار خواهد رسید.
سال ۱۳۹۰ سالى است که سرانه تولید ناخالص داخلى برابر با شش هزار و ۷۶۱ دلار براى کشور به ثبت خواهد رسید که نسبت به سال گذشته افزایش ۲/۵ برابرى نشان مى دهد.
بیزینس مانیتور در گزارش خود اعلام کرده است تولید ناخالص داخلى اسمى ایران در سال جارى با ۳۸میلیارد دلار افزایش به ۲۲۵ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار مى رسد.
بنا بر این گزارش، تولید ناخالص داخلى اسمى ایران در سال ۸۴ معادل ۱۸۸میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار بوده است که انتظار مى رود در سال آینده (۸۶) با ۶۰میلیارد افزایش به ۲۴۸ میلیارد و ۷۱۰میلیون دلار بالغ شود.
تولید ناخالص داخلى اسمى کشورمان در سال هاى ۸۷ و ۸۸ به ترتیب ۲۷۶میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار و ۳۳۶ میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار پیش بینى شده است که انتظار مى رود با تداوم روند صعودى این شاخص در سال ۸۹ بالغ بر ۴۰۹ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار باشد.
سال ۱۳۹۰ سالى است که تولید ناخالص داخلى برابر با ۴۹۶میلیارد و ۲۹۰میلیون دلار براى کشور به ثبت خواهد رسید که نسبت به سال ۸۴ از افزایش ۲/۶ برابرى برخوردار خواهد بود.
در همین حال تولید ناخالص داخلى اسمى کشور به ریال نیز محاسبه شده است و انتظار مى رود این شاخص که در سال گذشته معادل یک میلیون و ۶۹۱ هزار و ۸۱۴ میلیارد ریال بوده است در سال جارى به دو میلیون و ۶۶ هزار و ۶۸۴ میلیارد ریال بالغ شود.
تولید ناخالص داخلى اسمى ایران در سال ۱۳۹۰ از مرز پنج میلیون میلیارد فراتر مى رود و در این سال براى این شاخص رقم پنج میلیون و ۴۵۹ هزار و ۴۵۴میلیارد ریال به ثبت خواهد رسید.
افزایش 60میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی کشور تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال جاری با 38 میلیارد دلار افزایش به 225 میلیارد و 680 میلیون دلار می‌رسد.
به گزارش ایسنا، بیزینس مانیتور در گزارش سه ماهه دوم سال 2007 خود به بررسی وضعیت اقتصاد کلان ایران پرداخت و نوشت: تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال 84 معادل 188 میلیارد و 740 میلیون دلار بوده است که انتظار می‌رود در سال آینده (86) با 60 میلیارد افزایش به 248 میلیارد و 710 میلیون دلار بالغ شود.
تولید ناخالص داخلی اسمی کشورمان در سالهای 87 و 88 به ترتیب 276 میلیارد و 840 میلیون دلار و 336 میلیارد و 700 میلیون دلار پیش‌بینی شده است که انتظار می‌رود با تداوم روند صعودی این شاخص در سال 89 بالغ بر 409 میلیارد و 50 میلیون دلار باشد.
سال 1390 سالی است که تولید ناخالص داخلی برابر با 496 میلیارد و 290 میلیون دلار برای کشور به ثبت خواهد رسید که نسبت به سال 84 از افزایش 2.6 برابری برخوردار خواهد بود.
در همین حال تولید ناخالص داخلی اسمی کشور به ریال نیز محاسبه شده است و انتظار می‌رود این شاخص که در سال گذشته معادل یک میلیون و 691 هزار و 814 میلیارد ریال بوده است طی سال جاری به دو میلیون و 66 هزار و 684 میلیارد ریال بالغ شود.
در سال 86 کشور شاهد افزایش 500 هزار میلیارد ریالی تولید ناخالص داخلی اسمی به دو میلیون و 506 هزار و 284 میلیارد ریال خواهد بود که این میزان در سال 87 با گذر از مرز سه میلیون میلیارد ریال برابر با سه میلیون و 45 هزار و 276 میلیارد ریال خواهد بود.
در سال 88 و 89 تولید ناخالص داخلی اسمی کشور به ترتیب سه میلیون و 703 هزار و 736 میلیارد ریال و چهار میلیون و 499 هزار و 526 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال 1390 از مرز پنج میلیون میلیارد فراتر می‌رود و در این سال برای این شاخص رقم پنج میلیون و 459 هزار و 454 میلیارد ریال به ثبت خواهد رسید.
شاید با سه پله صعود ایران بربام اقتصاد خاورمیانه نشست ۸۴/۱/۲۶ - ۱۹:۱۵ - آسیا صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی سال 2005 میلادی اعلام کرد:جمهوری اسلامی‌ایران امسال با سه پله صعود بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در خاورمیانه به میزان 6 درصد کسب خواهد کرد.
به گزارش فارس، صندوق بین‌المللی پول در این گزارش که این هفته همزمان با اجلاس مشترک بانکی جهانی و صندوق منشتر شد، با تاکید بر این که افزایش قیمت نفت بیشترین کمک را به رشد اقتصادی ایران کرده است، افزود: در حالی که سال گذشته کشورهای قطر، کویت و اردن به ترتیب با برآورد نرخ رشد اقتصادی 9/9 درصد، 2/7 درصد و 7/6 درصد در جایگاه اول تا سوم قرار گرفته و ایران با برآورد نرخ رشد 6/6 درصد در رتبه چهارم قرار داشت، امسال یعنی سال 2005 میلادی ایران با نرخ رشد اقتصادی شش درصدی در جایگاه اول خاورمیانه قرار گرفته و کشورهای بحرین، قطر و اردن به ترتیب با کسب نرخ رشدهای 3/5 درصد، 1/5 درصد و 5 درصد در رده‌های دوم تا چهارم قرار خواهند گرفت.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش پیش‌بینی کرد: ایران در سال 2006 میلادی نیز جایگاه نخست خود را با کسب نرخ رشد اقتصادی 9/5 درصدی در خاورمیانه حفظ کند.
براساس این گزارش، کشورهای یمن و کویت در سال 2005 میلادی کمترین نرخ رشد اقتصادی را به ترتیب به میزان 9/2 درصد و 2/3 درصد کسب خواهند کرد.
گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی سال 2005 صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری ارزش تولید ناخالص داخل ایران را به قیمت جاری در سال 2005 میلادی 195 میلیارد دلار برآورد کرد که این رقم در مقایسه با سال گذشته 27 میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول با اعلام این که ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2005 میلادی براساس شاخص برابر قدرت خرید 560 میلیارد دلار ارزیابی شود، سرانه تولید ناخالص داخلی را براساس شاخص برابری قدرت خرید 8065 دلار اعلام کرد و نوشت: سرانه تولید ناخالص داخلی هر ایرانی براساس قیمت ثابت امسال با 336 دلار افزایش به 2809 دلار خواهد رسید.
گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی در بخش دیگری ارزش ریالی تولید ناخالص داخلی ایران را در سال‌جاری میلادی به قیمت ثابت 432 هزار میلیارد ریال برآورد کرد و با اعلام این که سهم تولید ناخالص داخلی ایران از تولید ناخالص داخلی جهان امسال به 941/0 افزایش می‌یابد، افزود: سرانه تولید ناخالص داخلی به ریال برای هر ایرانی و به قیمت ثابت در سال‌جاری میلادی بیش از شش میلیون و دویست هزار ریال خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از این گزارش به ارزیابی تراز حساب جاری ایران در سال‌جاری میلادی اشاره کرد و نوشت: ایران امسال با 12 میلیارد و 545 میلیون دلار تراز جاری مثبت مواجه می‌شود.
نکته قابل توجه دیگر این گزارش برآورد نرخ‌های تورم در کشورهای جهان است که ایران در سال‌جاری نیز با کسب نرخ تورم 15 درصدی بالاترین نرخ تورم را در خاورمیانه به خود اختصاص خواهد داد و کشورهای یمن و مصر هرکدام با کسب نرخ تورم 2/14 درصد و 9/9 درصد در رتبه‌های دوم و سوم خاورمیانه قرار خواهند گرفت.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش با اشاره به این که نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال‌جاری میلادی به 3/4 درصد افزایش خواهد یافت، نرخ رشد اقتصاد جهان را در سال 2006 میلادی 4/4 درصد پیش‌بینی کرد و افزود: افزایش قابل توجه قیمت نفت یکی از مهمترین عوامل رونق اقتصادی جهان در سال‌جاری است.
براساس این گزارش، نرخ رشد آمریکا، چین و کشورهای نوظهور در سال‌جاری افزایش می‌یابد ولی ژاپن و اروپا با کاهش نرخ رشد مواجه می‌شوند و خاورمیانه نیز با کاهش 5/0 درصدی نرخ رشد در سال‌جاری مواجه شده و نرخ رشد 5 درصدی را کسب خواهد کرد.
ایران در سال 2006 میلادی نیز جایگاه نخست در خاورمیانه حفظ می‌کند.
خبرگزاریدانشجویانایران-تهران سرویس: اقتصاد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال جاری به 4.3 درصد کاهش می‌یابد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل ایسنا، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه فوریه 2007 خود نوشت: پیش‌بینی می‌شود که با تغییر اندک تولید نفت و روند کند رشد واردات، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران که در سال گذشته 4.4 بود در سال 85 به 4.3 درصد کاهش یابد.
افزایش بهای نفت درآمدهای بالایی برای دولت ایران به همراه داشته است که این امر افزایش هزینه‌های مالی و نیز سطوح بالای مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری را در پی خواهد داشت.
در سال 86 بهای نفت همچنان بالا و سطح هزینه‌های عمومی رو به رشد خواهد بود.
در این سال سرمایه‌گذاری و مصرف خصوصی اگرچه کندتر ولی به رشد خود ادامه خواهند داد و پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی واقعی در این سال رشد 4.6 درصدی داشته باشد.
انتظار می‌رود در سال 87 تولید و صادرات نفت کاهش یابد و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به چهار درصد برسد.
این در حالی است که موسسه بیزینس مانیتور در گزارش خود اعلام کرده بود که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال جاری به 5.76 درصد افزایش می‌یابد.
بیزینس مانیتور در گزارش سه ماهه دوم سال 2007 خود رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته را 5.39 درصد برآورد و پیش‌بینی کرد که این شاخص در سال جاری به 5.76 درصد افزایش و در سال آینده به 5.45 درصد کاهش خواهد یافت.
بنا بر این گزارش، در سال 87 رشد تولید ناخالص داخلی برابر با 5.66 درصد برای کشور به ثبت خواهد رسید که با تداوم روند صعودی این میزان در سال 88 معادل 5.76 درصد خواهد بود.
از سال 89 رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشور دوباره روند نزولی به خود گرفته و به 5.64 درصد کاهش می‌یابد که تداوم این روند منجر به آن خواهد شد که در سال 90 تولید ناخالص داخلی واقعی کشور معادل 5.51 درصد باشد