دانلود تحقیق بررسی صنعت بیمه کشور

مقدمه اقتصاد کشور بعد از انقلاب تحولات گوناگونى را پشت سر گذاشته است.

اگر در دوره اى به دلیل جنگ هشت ساله لزوم دخالت حداکثرى دولت در اقتصاد احساس مى شد در دوره دیگر دولتمردان درجهت عکس حرکت کردند و اگر در برهه اى از زمان خصوصى سازى به شیوه مذاکره و مزایده عرف بود در برهه دیگر کسى حاضر نبود از این شیوه استفاده کند.

اما شرایط در حال حاضر متفاوت با آن چیزى است که در ۲۷ سال گذشته بوده است نه تنها صاحبنظران اقتصادى به یک وحدت رویه براى اصلاح ساختار اقتصادى کشور رسیده اند، بلکه دولتمردان و حاکمیت نیز از یک رویه حمایت مى کنند.

در حال حاضر نه تنها تکلیف دولت مشخص شده بلکه بخش خصوصى نیز مى داند به کجا مى رود.

علاوه بر آن تکلیف بخش تعاون نیز مشخص است.

ز صنایع بسیار با ارزش هر جامعه می توان از صنعت بیمه که خود به نوعی باعث توسعه روزافزون آن جامعه می شود، یاد کرد.

امروز در تمامی جوامع توسعه گرا، بیمه را عاملی مهم در توسعه کشورها می دانند زیرا معتقدند بیمه در رشد بخشهای مختلف اقتصادی نقش برجسته ای را ایفا می نماید و با پوشش خسارات ناشی از انجام فعالیتهای اقتصادی و توسعه ای جامعه، انگیزه های سرمایه گذاری را نیز افزایش می دهد.

به عبارت بهتر صنعت بیمه به عنوان مجموعه ای از بنگاههای اقتصادی هزینه ها و منافع خود را درنظر می گیرد و در نقطه بهینه به گونه ای عمل می کند تا حداکثر خدمات را با حداقل هزینه ارائه دهد که این باعث حرکت سریع توسعه در جامعه می شود.

اما بیمه در اقتصاد و جامعه ما از چه جایگاهی برخوردار است؟

پاسخ این پرسش به نحوه نگرش ما به بیمه و توقعاتی که از این صنعت مهم داریم بازمی گردد.

شاید بسیاری از ما بیمه را کاری صرفاً اقتصادی تصور کنیم یا آن را فعالیتی اقتصای - اجتماعی بدانیم که اتفاقاً جنبه اجتماعی آن قابل توجه تر است.

در شرایط جدید جوامع، عملکرد بیمه دیگر نمی تواند با آنچه که در گذشته عمل کرده است، شبیه باشد.

امروز اگر مشتریان شرکتهای بیمه ای هیچ انگیزه ای برای بیمه کردن خود و دارائی هایشان نداشته باشند و صرفاً با اجبار به آن روی آورند، زمینه رقابت را در شرکتهای بیمه از بین خواهند برد اما واقعاً چند درصد از مردم، سازمانها، مدیران و متخصصان از بیمه استقبال می کنند برای پاسخ باید گفت، تا چه اندازه به خواسته های قبلی این افراد پاسخ مثبت و منطقی داده شده است؟

اگرچه طی یک دهه گذشته صنعت بیمه رشد قابل قبولی داشته اما هنوز آن طور که باید به نیازهای اولیه مشتریان خود نگاه عمیقی نکرده است.

یکی از ویژگیهای شرکتهای بیمه، محوری بودن آنها در مسایل مالی است که علاوه بر تامین امنیت فعالیتهای اقتصادی ازطریق ارائه خدمات بیمه ای، با مشارکت و بکارگیری صنایع مالی انباشته شده نزد خود در بازارهای مالی، می توانند موجب تحرک و پویایی و نیز رشد و توسعه بازارهای سرمایه شوند.

با وجود نقش اساسی و تعیین کننده صنعت بیمه در رشد بازارهای مالی کشور، نهادهای فعال در این بازارها آن طور که باید از انسجام و سازمان یافتگی لازم برخوردار نیستند و به صورت سنتی فعالیت می نمایند که این موجب اثرگذاری نامطلوب بر فرایند رشد و توسعه سایر بخشهای اقتصادی خواهدشد.

محاسبه توان بالفعل صنعت بیمه کشورمان در مقایسه با متوسط کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، نشان می دهد که مشارکت این صنعت در بازار سرمایه به صورت بالقوه بین 30 تا 100 درصد قابل افزایش است.

به نظر می رسد صنعت بیمه کشور با مشکلات بازارهای مالی و تنگناهایی روبرو می باشد که برای رفع این مشکلات باید راهکارهایی چون آزادسازی و مقررات زدایی در بازارهای مالی و بازار بیمه و نیز ایجاد فضای رقابتی گسترده تر در این بازارها ازطریق امکان مشارکت بخش خصوصی اجرا گردد.

بیمه، مدیریت بیمه بیمه نوعی تعاون است که یک گروه که در مقابل خطر یا خطرات مشترک قرار دارند و در جبران خساراتی که به یک یا چند تن از اعضای گروه وارد می شود، مشارکت می کنند.

فرض کنید یک گروه هزارنفره وقتی وارد یک قرارداد بیمه می شوند، ممکن است احتمال خطر برای دو یا سه نفر آنها وجود داشته باشد ولی معلوم نیست که برای کدامیک از آنهاست.

آنها با پرداخت مبلغی ناچیز که حق بیمه نامیده می شود، در مقایسه با خسارت بیمه تعهد می کنند که خسارات وارد بر اعضای این گروه را جبران کنند.

البته این خسارات ممکن است بر مال، شخص، سرمایه یا ماشین آلات وارد شود.

در تعریف دیگر، بیمه را انتقال ریسک معنی کرده اند یعنی یک فرد با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه، ریسک تحقق خطرات را به بیمه گر منتقل می کند، بیمه گرها هم گاهی اوقات این خطرات بزرگ را که می پذیرند با مکانیزم بیمه اتکایی به بیمه گران دیگری منتقل می کنند در آن حالت با حق بیمه ای که می پردازند، خطراتی را که خود بیمه کرده اند، نزد یک شرکت ثالث، بیمه می کنند.

در تعریف مدیریت بیمه، بهتر است بگوییم مدیریت شرکتهای بیمه، زیرا ما تعریفی در خصوص مدیریت ریسک داریم که محدود به شرکتهای بیمه نمی شود یعنی هر سازمانی یک نوع ریسک دارد که مدیران آن سازمان یا کارخانه ملزم هستند بررسی کنند که وقتی قرار است ترکیبی از نیروی انسانی، سرمایه و دارایی ها را به کار گیرند، دارایی ها یا نیروی انسانی را چه خطراتی تهدید می کند و احتمال تحقق این خطرات چیست و به طور کلی چگونه می شود از بروز خطرات پیشگیری کرد.

مثلاً اگر یک کارخانه در مرحله طراحی است می توان زمین آن را طور ی انتخاب کرد که در معرض سیل نباشد.

به این فرایند شناسایی و ارزیابی ریسک و نحوه برخورد با ریسک گفته می شود که گاهی بعد از شناسایی و ارزیابی ممکن است ریسک ها، کاهش یابد که از طریق انتقال به یک دستگاه دیگر امکان پذیر است.

الزاماً انتقال ریسک محدود به بیمه نمی شود.

گاهی اوقات یک کارخانه که محصولات خود را بین خریداران در شهرهای مختلف توزیع می کند، اگر حمل و نقل را به یک شرکت دیگر واگذار کند، از بسیاری از ریسک ها پرهیز کرده است مثل خطر تصادفات.

این معنای مدیریت ریسک است.

اما درباره مدیریت بیمه احتمالاً منظور مدیریت سازمانهای بیمه است که در این سازمانها یا شرکتهای بیمه باید مطالعه شود که چه عواملی در اختیار مدیریت است.

در صنعت بیمه اعتقاد براین است که بیمه یک حرفه است و حرفه عمده سرمایه و نیروی انسانی است که در بیمه اهمیت دارد پس در مدیریت بیمه، مدیریت منابع انسانی نقش ویژه ای دارد.در ضمن در این رابطه دستگاههای بیمه ای بسیار اطلاعات بر هستند یعنی بیمه براساس اینکه اگر بخواهد حق بیمه ای را تعیین یا ریسک ها را ارزیابی کند باید اطلاعات مربوط به گذشته و حال را داشته باشد و آینده را نیز پیش بینی نماید.

تا براساس این اطلاعات به تحلیل بپردازد.

چنین اطلاعاتی براساس خطرات گوناگون، مشتریان متفاوت و درجه ریسک گوناگون تهیه می شود که لازمه اش وجود منابع اطلاعاتی قوی است.

بنابراین اهمیت تکنولوژی در این شرایط بسیار مهم است.

در مورد توزیع بیمه، تکنولوژی نیز بسیار اهمیت دارد.

زیرا بااستفاده از تکنولوژی های جدید وقت کمتری از مشتریان گرفته می شود و ساده تر و سریع تر بیمه نامه ها در اختیار آنها قرار می گیرد.

اگر روزی هم خسارتی اتفاق بیفتد، می توان بااستفاده از تکنولوژی، سریعاً خسارت را ارزیابی، تعیین و پرداخت کرد.

بنابراین مساله نیروی انسانی و تکنولوژی های اطلاعات از مسایل مهم در مدیریت موسسات بیمه ای تلقی می شوند.

علاوه براین، بیمه یک موسسه مالی است یعنی منابع مالی را از بیمه گزاران می گیرد تا در آینده به صورت خسارت به آنها بپردازد.

بیمه به عنوان یک موسسه مالی، مدیریت منابع مالی و سرمایه گذاری در مدیریت شرکتهای بیمه را نیز برعهده دارد.

در این میان مساله سرمایه هم بسیار مهم است زیرا توان شرکتهای بیمه در نگهداری ریسک ها به سرمایه و ذخایر آنها بستگی دارد.

اساساً بیمه به منظور ساماندهی و مدیریت برانواع خطرات و تهدیدها (ریسک) و انتقال عوارض آن از جامعه، سازمان، محیط کار و سپردن آن به افراد خبره که در شرکتهای بیمه سازماندهی می شوند، بوجود آمده است.

بیمه های خصوصی به منظور تنوع بخشی به محصولات بیمه ای، گسترش دسترسی مردم و رقابتی کردن خدمات بیمه ای شکل گرفته است.

فضای کسب و کار صنعت بیمه پس از انقلاب اسلامی و ملی شدن شرکتهای بیمه در تاریخ 4/4/1385، بیمه مرکزی ایران در اداره امور شرکتهای بیمه دخالت مستقیم پیدا کرد و به منظور تقویت نیروی انسانی شاغل در بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه، اقدام به جذب تعداد محدودی از کارشناسان بیمه ای و مالی نمود.

صنعت بیمه کشور در زمان ملی شدن (چهارم تیرماه سال 1358) هنوز به رشد و بلوغ کامل نرسیده بود و تاثیر اتفاقات مربوط به وقوع انقلاب در کشور، می توانست موجودیت آن را به مخاطره اندازد.

بنابراین شورای انقلاب برای حفظ و نگهداری صنعت بیمه کشور و در جهت تقویت آن برای خدمت به مردم، اقدام به ملی کردن شرکتهای بیمه خصوصی نمود.

در آن مقطع، هیات مدیره مشترکی مرکب از نمایندگان اعضای مجمع عمومی شرکتهای بیمه (وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، برنامه و بودجه، بهداری، کار) به اتفاق رئیس کل بیمه مرکزی ایران و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران، اداره شرکتها را برعهده گرفت.

هیات مدیره مشترک به منظور اصلاح ساختار صنعت بیمه، پس از دو سال از تاریخ ملی شدن (شهریور سال 1360)، فعالیت شرکتهای بیمه ملی شده به استثناء شرکتهای بیمه آسیا و البرز را متوقف نمود.

به این ترتیب، نوعی ادغام عملی در فعالیت دو شرکت باقیمانده صورت گرفت.

بیمه مرکزی ایران و هیات مدیره مشترک به منظور تثبیت جایگاه قانونی شرکتهای بیمه و تمرکز اداره امور آنها در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به تهیه مقدمات قانون نحوه اداره امور شرکتهای بیمه نمودند که براساس آن اولاً همه شرکتهای بیمه اعم از شرکت سهامی بیمه ایران که به عنوان یک شرکت دولتی فعالیت می کرد و شرکتهای بیمه آسیا، البرز و دانا، دارای اساسنامه متحدالشکل، آیین نامه استخدامی مشترک و مقررات یکسان شدند؛ ثانیاً سهام همه آنها متعلق به دولت اعلام شد.

به این ترتیب، تصویب قانون نحوه اداره شرکتهای بیمه در سال 1367 توسط مجلس شورای اسلامی، نقطه عطفی در تعیین تکلیف شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران به شمار می رود.

از این تاریخ، فعالیت بیمه در کشور تحت مدیریت دولت و همسو با سایر بخشهای اقتصادی در خدمت اقتصاد کشور قرار گرفت.

به این ترتیب سازماندهی جدید شرکتهای بیمه، عملاً در سال 1360 و قانوناً در سال 1367 شروع شد.

چگونگی فضای کسب و کار با گذشت بیش از هفتاد سال از فعالیت شرکت های بیمه خارجی و ایرانی در صنعت بیمه کشور، این پدیده مهم اقتصادی جایگاه واقعی خود را در زندگی مردم و در عملیات تجاری، بازرگانی و سایر فعالیتهای اقتصادی و صنعتی پیدا نکرده است که بخشی از آن مربوط به عدم آموزش کافی در جهت نهادینه کردن فرهنگ بیمه در جامعه می باشد ناگفته نماند که عوامل اجتماعی و اقتصادی نیز در این امر موثر بوده اند.

مقولاتی همچون بانک و بیمه از نیازهای اولیه و اساسی جوامع بشری است که ارتقا و رشد آن نیاز به ابزاری خاص دارد.

توسعه فناوری اطلاعات در جهت تدوین راهکارهای مناسب برای تبلیغات بیمه و اطلاع رسانی بهینه و افزایش آگاهی مردم نسبت به جنبه های تامینی بیمه، بخشی از این ابزارها می باشند.

از موارد دیگری که اشاعه فرهنگ بیمه را به دنبال خواهد داشت آشنایی قشر جوان با این مقوله می باشد که باید از سالهای اول تحصیل& همراه با درج موضوع بیمه در کتب درسی برای آشنایی بااهداف و آثار فردی و اجتماعی و اقتصادی آن، شروع شود.

خوشبختانه در چندسال اخیر قدمهای مثبتی در این زمینه برداشته شد که نتیجه آن افزایش ضریب نفوذ بیمه از 0/35 درصد در سال 1372 به 1/02 درصد در سال 1381 بوده است و ضریب نفوذ بیمه درسال 1382 به رقم 1/12 درصد افزایش یافته است و پیش بینی می شود تا 5 سال آینده به رقم 2 درصد برسد که خود نشان دهنده وجود بستر لازم برای رشد این صنعت می باشد.

اینکه بگوییم فضای کسب و کار در صنعت بیمه ایده آل نیست، درست است زیرا رقابت میان شرکتهای بیمه ای کم است.

از طرفی، بیش از 95 درصد از سهم بازار، در اختیار شرکتهای بیمه ای دولتی قرار دارد پس باید به سمتی برویم که این سهم با دید پنجساله به 40 درصد برسد و سهم بخش خصوصی افزایش یابد.

برای اینکه صنعت بیمه، حرفه ای تر عمل کند، می توان سندیکای بیمه گران را تاسیس کرد.

بعد از انقلاب چون اکثر شرکتهای بیمه دولتی بودند، چیزی به نام سندیکا وجود نداشت اما امروز که تعداد زیادی از شرکتهای دولتی و خصوصی بیمه ای باهم فعالیت دارند.

فعال شدن سندیکا ضروری به نظر می رسد تا همکاری میان آنها گسترده شود، آیین رفتار حرفه ای میان آنها جاری شود و سرمایه گذاری های مشترکی در زمینه مسایلی چون به کارگیری تکنولوژی های اطلاعاتIT یا مسایل تحقیق و توسعه(R&D) ، انجام گیرد.

بااین فعالیتها می توان بسیاری از نابسامانی ها را سازمان داد.

فعال شدن سندیکا ضروری به نظر می رسد تا همکاری میان آنها گسترده شود، آیین رفتـــــار حرفه ای میان آنها جاری شود و سرمایه گذاریهای مشترکی در زمینه مسایلی چون به کارگیری تکنولوژی های اطلاعاتIT یا مسایل تحقیق و توسعه(R&D) ، انجام گیرد.

تاریخچه ای از صنعت بیمه در کشورمان - صنعت بیمه صنعتی است که بیش از 65 سال از قدمت آن می گذرد یعنی از ابتدایی که اولین شرکت بیمه ایرانی در کشور ایجاد شد.

قبل از آن شرکتهای خاصی بودند که تحت عنوان شعب یا نمایندگی های شرکتهای بیمه خارجی در ایران فعالیت می کردند و بعد از فعال شدن اولین شرکت بیمه ایرانی در سال 1314، بیمه کشور، بستری ملی به خود گرفت و بانام شرکت بیمه ایران تاسیس شد.

بعد از تاسیس این شرکت، فضا برای ایجاد شرکتهای دیگر بیمه هم باز شد.

این فضا کماکان ادامه داشت تا انقلاب اسلامی ایران واقع شد.

در سال 1358 به دنبال ملی شدن بانکها توسط شورای عالی انقلاب، متعاقباً بیمه ها هم ملی اعلام شدند و اداره امور شرکتهای خصوصی ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت به عبارت دیگر از سال 58 امر تصدی و نیز امر اجرا، به دولت واگذار شد.

در زمان ملی شدن شرکتهای بیمه تعداد 12 شرکت بیمه خصوصی در کشور فعالیت داشتند که بعد از ملی شدن آنها طبیعتاً چون اداره امور توسط دولت صورت می پذیرفت نیازی به وجود 12 شرکت بیمه از یک سو و بیمه ایران به عنوان یک بیمه دولتی از سوی دیگر، وجود نداشت.

به این جهت هیات مدیره مشترک شرکتهای ملی شده تصمیم گرفتند که تعدادی از این شرکتها را به صورت فعال جاری نگه دارند و فعالیت سایر شرکتها را متوقف سازند.

ولی باتوجه به مشکلات عدیده ای که به وجود آمد در سالهای اولیه ی دهه 1370 به موجب یک ماده واحده که از طریق دولت به مجلس داده شد بیمه دانا اجازه یافت تا در همه رشته های بیمه مانند سایر شرکتها نیز فعالیت نماید.

بنابراین در این مقطع زمانی چهار شرکت بیمه که همه سهام آن متعلق به دولت و هم تصدی و اجرا و مدیریت آن در اختیار دولت قرار داشت در کنار هم در عرصه صنعت بیمه آغاز به کار کردند.

البته این شرکتها قاعدتاً مجاز بودند در سرویس دهی و عرضه خدمات نیزرقابت نمایند.

همچنین براین اساس شورای عالی بیمه که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است نرخ حق بیمه ها را تعیین و تصویب می کند و در موارد معدودی که تعرفه ای تعیین نشده است شورای عالی بیمه شرکتها را موظف کرده است که نرخ مورد عمل خود را از بیمه مرکزی ایران استعلام و دریافت نماید.

سالهای متمادی این صنعت در انحصار دولت بود و باتوجه به وجود مشکلات و مسائل متعدد که طی چندسال گذشته برای مصرف کنندگان بیمه و جامعه بیمه گذاران وجود داشت (از جمله کیفیت خدماتی که انتظار داشتند دریافت کنند) و نیز باتوجه به عدم رشد قابل انتظار در صنعت بیمه کشور، بیمه مرکزی براساس مطالعات گسترده به این نتیجه رسید که صنعت بیمه کشور می بایست از انحصار و اختیار دولت خارج و اجازه داده شود که بخش خصوصی هم بتواند در این بازار به فعالیت بپردازد.

نقش دولت در رشد یا افول صنعت بیمه هر فعالیتی که انحصار دولتـــی بر آن حاکم باشد به دلیل عدم وجود فضای رقابتی نمی تواند نقش خود را آن طور که باید ایفا نماید.

شرکتهای بیمه دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

تحت تاثیر این اصل در سالهای اخیر قدمهای بلند و موثری به منظور همگانی کردن صنعت بیمه، با هدایت و برنامه ریزی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی ایران برداشته شده است.

حاصل این سیاست گذاری و اقدامات، افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه بوده است.

دولت در توسعه بیمه می تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد.

این نقش در گذشته به صورت تصدی بیشتر بوده است که با شرایط امروز این تصدی گری باید کاهش یابد.

اما دولت به عنوان ناظر و حامی می تواند نقش آفرینی کند مثلاً در بخش نظارت می تواند با تصویب یا اصلاح مقررات بر تاسیس و فعالیتهای شرکتهای بیمه نظارت کند تا مردم بااطمینان خاطر بیشتر بیمه های مورد نیاز خود را خریداری کنند.

در بخش حمایتهای دولتی، می تواند معافیتهای مالیاتی را برای شرکتهای بیمه فراهم آورد یا عوارض را کاهش دهد تا موجب استقبال بیشتر مردم در خرید بیمه ها شود.

از طرفی چون بخش بزرگی از اقتصاد ما دولتی است، پس دولت می تواند بیمه گذار خوبی باشد بویژه که حدود 70 درصد از حق بیمه شرکتهای بیمه از طریق دستگاههای دولتی جذب می شود.

مجلـس شورای اسلامی هم می تواند نقش خوبی در تصویب قوانینی در جهت توسعه امر بیمه ایفا نماید.

از جمله، واگذاری شرکتهای بیمه ای دولتی به بخش خصوصی که از طریق مصوبات مجلس انجام می شود.

مساله مهمی که در بحث مربوط به نظارت بر شرکتهای بیمه ای وجود دارد، بحث بوروکراسی و قوانین دست وپاگیر است.

در گذشته برای صدور یک بیمه نامه کوچک حتماً می بایست از بیمه مرکزی کسب اجازه می شد یا نرخها باید به تایید بیمه مرکزی می رسید.

اما امروز نوع نظارت به صورت نظارتهای مالی تبدیل شده است.

یعنی نهاد ناظر، اطلاعاتی را در حد کلیات می گیرد تا اطمینان حاصل نماید آیا توان مالی یک شرکت برای جبران تعهداتش کافی است یا نه.

به عبارتی باید بین تعهدات و توان مالی شرکت تناسبی وجود داشته باشد.

تا زمانی که این تناسب وجود دارد دیگر نیازی به دخالتهای بیشتر نیست.

زیرا دخالتهای بی مورد دولتی باعث جلوگیری از ابتکارو خلاقیتها خواهد شد در نتیجه رضایت مشتریان برای حضور بیشتر در این صنعت کاهش خواهد یافت.

بیمه خصوصی، بیمه دولتی بیمه های دولتی و در راس آن بیمه ایران به لحاظ سابقه، گستردگی، توان فنی و عملیاتی هنوز اعتماد عمومی را در دست دارند.

بیمه های خصوصی به لحاظ نداشتن مقررات دولتی می توانند از تحرک بیشتری برخوردار باشند، اما سرمایه و منابع انسانی محدودی دارند که به تدریج کاملتر خواهد شد و بازار آنان بهبود خواهد یافت.

خصوصی سازی وایجاد شرکتهای بیمه خصوصی مستلزم انجام بسترسازی اولیه به منظور بررسی اجمالی قوانین مرتبط با امر بیمه و بیمه گری است.

به طور کلی باایجاد تفکر خصوصی سازی می توان در راستای استفاده بهینه از منابع، نیروی انسانی و زمان در جهت رشد، شکوفایی هرچه بیشتر حرکت کرد.

آنجا که بیمه راهکاری برای تامین پشتوانه مالی در کلیه سطوح وابعاد اقتصادی، اجتماعی در مقابل ریسک ها و خطرهای ناشی از عوامل طبیعی، اجتماعی، تکنولوژیکی و مدیریتی در زندگی تلقی می شود، می توان گفت مدیریت بیمه نیز باتوجه به تنوع ریسک ها و خطرات، پشتوانـــه هایی، را در خصوص هریک از موارد بالا که هرکدام از گستره بسیار وسیعی برخوردار است، ایجاد می نماید.

از جمله مـــی توان شناخت کامل در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده و یا هدف گذاری شده در امر توسعه را برشمرد.

این شناخت در ارتباط با عوامل متعدد درونی و بیرونی در گذشته و حال، مشخص می کند ما در شرایط کنونی در کجا قرار داریم و در چه زمانی به کجا خواهیم رفت.

لذا فرآیند مدیریت از این نوع نگاه و نگرش منشاء می گیرد و در این شرایط می تواند زمینه توسعه پایدار را مهیا سازد و جایگاه اساسی بیمه را در نظام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که مستلزم تحول آفرینی و تعادل سازی و آینده پردازی است، رقم زند و در راستای استفاده بهینه از منابع، نیروی انسانی و زمان در جهت رشد و شکوفایی هرچه بیشتر حرکت کند.

شرکتهای بیمه دولتی باتوجه به حجم سرمایه و ذخایری که در اختیار دارند با شرکتهای جدید بیمه ای قابل مقایسه نیستند.

این شرکتها باتوجه به عملکرد چندین ساله خود، اعتبار قابل توجهی را در بازار بیمه کشور کسب کرده اند.

به همین علت، حضور موفقی در بازار بین المللی به عنوان شرکتهای بیمه واگذارنده بیمه نامه به بازار بیمه اتکایی داشته و دارند.

شرکتهای بیمه خصوصی فعلی برای رسیدن به جایگاه فعلی شرکتهای دولتی به زمان زیادی نیاز دارند.

ضرورت ایجاد بیمه های خصوصی در گذشته های دور که کشورها در مراحل ابتدایی توسعه قرار داشتند منابع مالی برای سرمایه گذاری اندک بود و پس اندازها به خوبی تجهیز نمی شد، بخش خصوصی برای آن کشور در اولویت نبود و یا دولتها به صورت تصدی گری وارد صنایع می شدند مثل خودروسازی، ذوب آهن، راه آهن و حتی بیمه.

تجربه ای که در دنیا وجود دارد حاکی از این است که دولتهای کشورهایی که در مراحل اولیه توسعه قرار دارند، تصدی بیشتری در امور دارند تا صنعتی رونق بگیرد و سرمایه گذاری شود اما وقتی این کشورها مرحله اولیه توسعه را طی می کنند، بخش خصوصی آنها به مرور بالغ می شود و سرمایه ها توسط بخش خصوصی تامین می شود.

در کشور ما نیز دولت به عنوان مدیریت کننده امر بیمه، تصدی امر بیمه را برعهده دارد.

بعد از انقلاب هم شرکتهای بیمه ای خصوصی به مرور دولتی یا ملی شدند اما واقعیت این است دولت از یک حدی وقتی بزرگتر شود اگر بخواهد تصدی کند شاید همه چیز به بن بست برسد، زیرا هزینه های دولتی در اقتصاد گامی تورم زا می شود و چون موسسه ای است بروکرات و انجام مراحل دولتی زمان بر است و کاغذبازی بسیار دارد، پس این مشکلات از نظر بودجه، مانع از این می شود که دستگاههای دولتی از یک حدی فراتر بروند.

امروز همه معتقدند دولت باید کوچک شود و شرکتهای بیمه خصوصی گسترش یابند.

این شرکتهای بیمه در کشور ما هنوز جوان هستند.

براساس آمارها نسبت حق بیمه ها به GDP کشور یک درصد است که می تواند سه درصد باشد یعنی سه مقابل باید گسترش یابد.

این گسترش می تواند هم در سرمایه گذاری، هم در نیروی انسانی و هم در تعداد شرکتهای بیمه باشد.

در چنین شرایطی، دولت باید کوچک و بخش خصوصی بزرگتر شود.

نابسامانی ها و تنگناهای صنعت بیمه عدم وجود فضای رقابتی در صنعت بیمه کشور به دلیل الزام به تبعیت از دستورالعمل مشترک در تمام زمینه ها.

عدم تناسب بین حق بیمه با ریسکهای مربوط خصوصاً در بیمه نامه های اموال که معمولاً ضریب خسارت بالایی را ایجاد می نماید.

عدم اطمینان بیمه گذاران به بیمه گران در هنگام بروز خسارت.

محدودیتهای موجود در آیین نامه های مصوب شورایعالی بیمه برای استفاده از منابع.

عدم وجود تبلیغات گسترده در جهت توسعه فرهنگ بیمه در کشور.

در اختیار نداشتن نیروهای متخصص به تعداد کافی خصوصاً در شرکتهای خصوصی بیمه.

فقـدان انگیزه کافی در کارکنان شرکتهای بیمه به دلیل مسائل حقوق و دستمزد.

عدم وجود یک بانک اطلاعاتی مشترک در بین شرکتهای بیمه.

و راهکارهای اجرایی را می توان چنین برشمرد: تجدید نظر در آیین نامه های صادره شورایعالی بیمه که بعضاً زمان بسیار زیادی از تاریخ تصویب آنها می گذرد.

آشناکردن قشرهای مختلف جامعه به انواع بیمه و مزایای آن.

تسریع در واگذاری سهام شرکتهای بیمه دولتی به بخش خصوصی.

طراحی یک سیستم حقوق و دستمزد مناسب در جهت افزایش انگیزه کارکنان.

افزایش حدود اختیارات مسئولان صنعت بیمه.

تسریع در پیاده سازی سیستم های مکانیزه در جهت ارائه اطلاعات شفاف و بهنگام.

!

لزوم ایجاد تنوع در صدور بیمــه نامه در رشته های مختلف بیمه.

در رابطه با تولید جایگزین، چهار محور به عنوان محورهای توسعه یا محورهای تولید جایگزین، وجود دارد.

اولین محور، توسعه بیمـه های مسئولیت است که در این رابطه یک تجدید سازمان و ساختار در مدیریت بیمه های مسئولیت به وجود آمده است.

دومین محور، توسعه بیشتر بیمه های عمر و پس انداز است.

همان طور که قبلاً اشاره شد، حدود هشت سال پیش، بیمه عمر و پس انداز به جامعه عرضه شد و امروز جایگاه اجتماعی خود را به خوبی در اقصی نقاط کشور به دست آورده اند و زمینه های توسعه بیشتر آن فراهم شده است.

محور سوم، توسعه بیمه های بدنه اتومبیل می باشد.

که علت، ظرفیتی است که در بیمه بدنه به وجود آمده و مردم به آن روی آورده اند، آخرین تدبیر یا محور چهارم توسعه بیمه آتـــش سوزی منازل مسکونی است.

به موازات تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی، اقدامات تکمیلی دیگری هم باید انجام شود.

یکی از اقدامات تکمیلی، تاسیس شرکت بیمه امید توسط شرکتهای بیمه آسیا، البرز، دانـا و شرکت بیمه صادرات و سرمایــــه گذاری است.

این شرکت وظیفه خواهد داشت در مناطق آزاد ومناطق ویژه به صورت متمرکز برای هر چهار سهامدار خود فعالیت جدی به عمل آورد.

از دیگر اقدامات مهم در دوسال اخیر، تاسیس یک شرکت بیمه اتکایی، تحت عنوان «شرکت بیمه اتکایی امین» است.

کشور ما به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه می تواند در بازار بیمه اتکایـی منطقه و هم چنین بازار بین المللی حضوری فعال داشته باشد.

برهمین اساس، حدود دو سال پیش با همفکری بخش بانکی کشور و بخشهای دیگری از قبیل صندوق بازنشستگی و شرکتهای کشتیرانی، قرار شد با دو هدف عمده نخستین شرکت بیمه اتکایی کشور تاسیس شود.

هدف اول پاسخ به نیازهای بازار داخلی بویژه در شرایطی که شرکتهای خصوصی به وجود می آیند و نیازمند این خدمات هستند.

و دومین هدف، برقراری یک پل ارتباطی با بازار بین المللی برای انتقال تکنولوژی و انتقال اطلاعات بیمه های اتکایی به داخل کشور بود.

وضعیت حال و آینده بیمه بیمه هم اکنون به یک صنعت مطرح در کشور تبدیل شده است و مردم محصـولات بیمه ای را در سبد مصرف و هزینه خود جای داده اند.

بااصلاح وضعیت بیمه های دولتی و مکانیزه شدن آنها، توسعه سرمایه گذاری این شرکتها و آموزش بهتر کارکنان بیمه، آینده ی درخشان تری پیش روی این صنعت خواهد بود.

در مجله تخصصی سیگما در شماره 3 سال 2004 عملکرد صنعت بیمه در سطح جهان، بیان کننده مجموعه حق بیمه جهانی در بیمه های بازرگانی 2941 میلیارد دلار و در سال 2003 از این مبلغ 1268 میلیارد دلار مربوط به بیمه های عمر و اشخاص و 1673 میلیارد دلار مربوط به بیمه های غیراشخاص بوده است.

بازار ایران در سال 1381-1382 بالغ بر 1/5 میلیارد دلار به عنوان حق بیمه داشته است که 5 درصد حق بیمه جهانی را به خود اختصاص داده است.

این بیانگر آن است که در چند سال گذشته به رشد خوبی در مقایسه با برخی از کشورهای دیگر دست پیدا کرده ایم.

نسبت حق بیمه ها بهGDP رقم یک است که این رقم می تواند افزایش یابد.

اگرچه در دنیا این رقم تا 12 نیز رسیده است.

اما پتانسیـــــل صنعت بیمه ما می تواند دو برابر موقعیت فعلی نیز شود.

اگرچه GDPکشور نیز هرسال با رشد روبروست.

-وضعیت صنعت بیمه و توسعه آن بستگی کامل به شرایط اقتصادی کشور دارد.

چنانچه وضع اقتصادی کشور در حالت رونق قرار گیرد و درآمد سرانه نیز افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد می توان امید داشت که فرهنگ بیمه چه در بین بنگاههای اقتصادی و چه در اشخاص حقیقی رونق گیرد.

افراد با درآمد مکفی قادر خواهند بود که هزینـه بیمه را بـــــه عنوان یکی از هزینه های ضروری در سبد هزینه خود منظور نمایند که انجام این مهم در حال حاضر با تردید روبرو است.

1ـ چگونه باید فرهنگ سازی برای گسترش صنعت بیمه درایران صورت گیرد؟

برای فرهنگ سازی باید اول فرهنگ مردم را راجع به آن موضوع شناخت، اینکه مردم راجع به بیمه چه تفکری دارند ولی تقریباً مردم به غیر از بیمه های اجباری که یک نوع فرمایش قانونی می دانند در بقیه موارد این موضوع را پول دور ریختن به حساب می آورند.

علت این طرز تفکر این است که اگر چنانچه خسارتی پیش آید، شرکت بیمه خسارت واقعی را پرداخت نمی کند و دنبال این است که با استفاده از ابزار قدرت از پرداخت خسارت خودداری می کند و طبیعی است وقتی قرار باشد یک شرکت بیمه قوی در مقابل یک بیمه گذار قرار گیرد، نتیجه کار به سود شرکت بیمه واقع شود.

ـ برای فرهنگ سازی بیمه باید در درجه اول مردم را از صداقت شرکت های بیمه در پرداخت خسارت مطمئن کرد و همزمان با آن به این باور برسند که احتمال این وجود دارد که یکی از اخبار روزنامه های یک روزی مربوط به خود آنها بشود.

2ـ بیمه چه نقشی در توسعه کشور بطور کل و بطور اخص توسعه اقتصادی می تواند داشته باشد؟

اگر ما به اقتصاد مثل یک چرخه نگاه کنیم، خیلی ساده متوجه می شویم که در اقتصاد یک جامعه اجزای متفاوتی وجود دارند که همه آنها به هم وابسته هستند، این وابستگی خیلی زنده است و حیات هر کدام از این چرخه ها به حیات و زندگی بقیه اجزاء آن چرخه وابسته است.

بیمه هم یکی از اجزاء چرخه اقتصادی می باشد، صرف اینکه شرکت های بیمه به تکنیک های خیلی بالا دسترسی پیدا کنند، بدون اینکه مصرفی برای آنها داشته باشند نمی تواند پیشرفت به حساب بیاید، همین طور هم اگر اجزای دیگر اقتصاد بخواهند پیشرفت کنند بدون وجود یک بیمه پیشرفته این امکان وجود ندارد.

3ـ نقش بیمه در توسعه صادرات و سرمایه گذاری باید دید در گسترش صادرات و سرمایه گذاری نگرانی سرمایه گذار و صادر کننده چیست، وقتی کالایی به خارج صادر میشود، بیمه باربری کالا را تا مقصد پوشش میدهد، حالا اگر آمدیم و دریافت کننده کالا سرمایه صادرکننده را به خطر انداخت تکلیف چیست؟

باید صادرکننده های ما به این باور برسند که وقتی طلب آنها در کشورهای خارجی سوخت میشود، شرکت بیمه به سادگی و با کمال حسن نیت زیان آن ها را جبران می کند اگر صادر کننده را به این باور برسد، مطمئناً صادرات چه در زمینه کالا و چه در زمینه خدمات از رشد بسیار خوبی برخوردار خواهد شد.

4ـ تولد و حضور بیمه های خصوصی در عرصه فعالیت صنعت بیمه شرکت های بیمه چه دولتی و چه خصوصی در حال حاضر یک نوع محصول تولید می کنند ولی با دو مقررات کاملاً متفاوت از هم، طبعاً در چنین شرایطی بیمه های سودآور جذب شرکتهای خصوصی شده و بیمه های زیان ده نصیب شرکت های دولتی میشود.

امیدوارم.

هر چه زودتر سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، بدون اینکه دولت بتواند با باقیمانده سهام خود نقش تعیین کننده در آن ها داشته باشد.