دانلود مقاله رشد اقتصادی

اندازه دولت و رشد اقتصادی مقدمه نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است.

البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر کرده‌اند.

از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.

مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟[1] این پرسشی است که پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود.

تا جایی که اثرات شناخته شده وجود کالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار می‌رود آن نوع از مخارج دولت که در جهت تصحیح این گونه مشکلات هستند, تقویت کننده رشد باشند.

ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم.

مشکل دیگر این است که ارزشگذاری تولید دولت, ممکن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود.

در حسابهای مختلف, کالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می‌شوند این رویه مشکلاتی را ایجاد می‌کند که پژوهشگران را در پی بردن به اینکه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می کشاند.

این به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید می‌شود و اینکه همه تولیدات دولت را به عنوان کالاهای نهایی طبقه‌بندی کرد و نه کالاهای واسطه‌ای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می‌دهند.

دلیل دیگر این فرض است که ارزش بازاری کالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (کار[2] 1980 کوسکلاو ویرن[3], 1992) مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست.

از آنجا که در صورت اندازه‌گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایه‌گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند.

توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یک پدیده به وسیله خود آن است.

به ویژه در دوره‌هایی که سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشکل باعث تورش صعودی اثر برآوردی می‌شود و به بیانی موجب می‌شود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد.

کالدور در سال 1996 گفت که ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی که افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار می‌رود که از طریق قانون وردورن[4] بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد.

به علاوه میردال (1960) تاکید می کرد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند زیرا می‌توان از درگیر کردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌ای برای کاهش نابرابری اجتماعی استفاده کرد و این یکی از عوامل تعیین کننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد کم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می‌کند.

ما در اینجا می‌خواهیم به یافته‌های آلسینا و پروتی اشاره کنیم که دخالت بیشتر دولت می‌تواند درگیری اجتماعی را کاهش دهد.

در رابطه با اثرات کند کننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نکته, اثر مختل کننده آن بر تصمیمات اقتصادی است که هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد می‌شود.

در اکثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار می‌دهد و به بیانی به یک بار اضافی منجرمی‌شود.

درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وکینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار می‌دهد که به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود.

لینوبک (1983) از جمله کسانی است که بر اثرات ضد انگیزه‌ای مالیات‌های زیاد بر درآمد کار در کشورهای با مالیات بالا تاکید می‌کند.

هنسون (1984) از جمله کسانی است که اظهار می‌کند که هزینه افزایش درآمد بخش عمومی در کشوری مانند سوئد با چنان بخش عمومی بزرگی ممکن است بیش از حد زیاد باشد.

در اینجا همچنین لازم به ذکر است که علاوه بر شمار ساعتهای کار, عرضه کار جوانب مهم دیگری نیز دارد که از آن جمله می‌توان این موارد را بر شمرد: میزان کار, روحیه کارگر, تمایل به قبول مسئولیت در محیط کار, سرمایه گذاری در زمینه نیروی انسانی, انتقال نیروی کار به بخش غیررسمی اقتصاد و جز اینها.

این جوانب که از نظر تجربی کمتر قابل بررسی و کنترل هستند, ممکن است اهمیت زیادی در رشد اقتصادی داشته باشد.

پژوهشگران دیگر بر این واقعیت تاکید کرده‌اند که فعالیت دولت ممکن است تولید و انباشت سرمایه بخش خصوصی را کنار بزند و به عبارتی باعث اثر جایگزینی جبری یا جبرانی شود کوسکلا و ویرن (1992) به تجزیه و تحلیل این نکته پرداخته‌اند که چگونه افزایش تقاضای دولت برای نیروی کار باعث افزایش دستمزدهای حقیقی خواهد شد و در نتیجه بر اشتغال بخش خصوصی اثر جایگزینی جبری به جا خواهد گذاشت.

لاندائو[5] (1983), اسمیت[6] (1975) و کمرون[7] (1982) در مطالعاتی به صورت برشهای مقطعی و سریهای زمانی در مورد کشورهای OECD نشان داده‌اند که چگونه مخارج دولت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کنار می‌زند (اثر جبرانی جبری) و در نتیجه باعث رشد کمتری می‌شود.

استدلال دیگری که به اثر منفی افزایش مخارج دولت بر رشد اقتصادی اشاره دارد, این است که خطر انعطاف ناپذیری یا سخت شدگی نهادی و رانت جویی افزایش یابد.

اولسون (1982) استدلال نموده است که گروه‌های فشار سازمان یافته به سوی تحول گرایش دارند و آنها جهت کسب مزایایی برای گروه خود به شکل قانون یا پرداختهای انتقالی سخت تلاش می‌کنند و این پرداختها یا دریافتهای قانونی از طریق مختل کردن کارکرد اقتصاد بازار اثرکندکننده‌ای را بر رشد می‌گذارند.

خلاصه استدلال‌های بالا که پیرامون اثر مورد انتظار مخارج دولت بر رشد مطرح شده‌اند ما را به این نتیجه می‌رساند که در مورد اثر مخارج دولت در کل, نمی‌توان از پیش نتیجه‌ای را مسلم فرض کرد, همچنین انتظار داریم که انواع مختلف هزینه‌ها, اثرات متفاوتی داشته باشد.

- مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد اکثر مطالعات تجربی از یک رهیافت رگرسیونی کلی (یا رهیافت همبستگی ساده) استفاده کرده‌اند این مطالعات آن قدر متنوع هستند که امکان مرور کامل آنها و ترسیم جمعبندی‌های کلی و معتبر را دشوار می‌سازند.

ما ضمن در نظر داشتن این نکته مهم مهمترین مطالعات مرتبط با موضوع مقاله حاضر را مرور می‌کنیم.

بارو (1991) و انگن[8] واسکینر[9] (1992) بانک اطلاعاتی سامرز – هستون را برای آزمون اثر مخارج دولت بر رشد به کار بردند.

بارو دریافت که سطح مصرف دولت, بجز مخارج آموزش و دفاعی به عنوان سهمی از محصول ناخالص داخلی, بر رشد تولید سرانه اثر منفی دارد.

کارهای لاندائو (1983) و کورمندی[10] و میگوئر[11] (1985) از جمله مطالعاتی هستند که از نمونه در برگیرنده کشورهای در حال توسعه استفاده کرده‌اند.

لاندائو دریافت مصرف دولت به عنوان سهمی از محصول ناخالص داخلی دارای اثرمنفی کاملاً معناداری بر تولید سرانه می‌باشد با وجود این, اثر منفی مذکور از بین می‌رود, اگر چه نمونه به نیمه فقیرتر کل کشورها محدود شود.

در پژوهش لاندائو (1986) اثر جداگانه انتقالها, مخارج آموزش و سرمایه گذاری دولت را نیز ارزیابی کرد و دریافت که هر سه معنادار می‌باشند.

کورمندی و میگوئر دریافتند که طی دوره 1950-1970, تغییر نسبت مخارج مصرف دولت تاییدی بر نرخ رشد محصول ناخالص داخلی 47 کشور نداشته است.

در شماری از مطالعات اثرات سطح (مخارج) دولت به عنوان نسبتی از درآمد ملی بر رشد به صورت الگوهای اقتصاد سنجی ارزیابی شده است.

جدول شماره 1 فهرستی از مطالعات را ارائه می‌کند که به صورت برشهای مقطعی و عمدتاً بر پایه اطلاعاتی مربوط به کشورهای ثروتمند می‌باشند.

نتیجه کلی مطالعات مذکور این است که بیشتر شدن سهم مخارج بخش دولت بر رشد محصول ناخالص داخلی کشورهای OECD اثر منفی داشته است.

در مجموع به نظر می‌رسد که مصرف دولت تاثیر منفی چشمگیری بر رشد اقتصادی, به ویژه در کشورهای ثروتمندتر داشته باشد.

بارو (1991) و انگن واسکینر (1992) بانک اطلاعاتی سامرز – هستون را برای آزمون اثر مخارج دولت بر رشد به کار بردند.

کارهای لاندائو (1983) و کورمندی و میگوئر (1985) از جمله مطالعاتی هستند که از نمونه در برگیرنده کشورهای در حال توسعه استفاده کرده‌اند.

اندازه و عملکرد دولت و رشد اقتصادی چکیده کاربردی: این مقاله نشانگر این است که دولتی که خیلی بزرگ است, رشد اقتصادی خود را کاهش داده است و این یافته ها مؤید آن است که دولت آمریکا بجای آنکه برنامه‌های جدید را به گونه ای طراحی کند که منجر به افزایش اندازه دولت شود, کنگره آمریکا یک راهبرد علمی برای کاهش اندازه دولت تعیین نمود.

در ایالات متحده آمریکا, هزینه‌های دولت و به تبع آن اندازه دولت (به عنوان سهمی از GDP) افزایش یافته است.

در این حالت, سرمایه گذاری کاهش یافته و رشداقتصادی هم پائین آمده است.

یک تحقیق تجربی داده‌ها از 23 کشور OECD نمایانگر رابطه منفی قوی بین (الف) اندازه دولت و رشد اقتصادی و (ب) افزایش در هزینه‌های دولت و رشد GDP می‌باشد.

افزایش ده درصدی در هزینه‌های دولت به عنوان سهمی از GDP به همراه تقریباً یک درصد کاهش در نرخ رشد GDP تحقق یافته خواهد بود.

تجزیه و تحلیل سری بزرگتر داده‌ها در 60 کشور, تایید کننده نتایجی است که کشورهای OECD به آن رسیده ‌اند.

پنج کشور دنیا که در سالهای 95-1980 دارای سریع ترین نرخ رشد اقتصادی بوده‌اند بطور متوسط 1/20 درصد GDP خود را از لحاظ هزینه‌های دولتی بعنوان صرف هزینه‌های دولتی می‌کنند و این کمتر از نصف میانگین کشورهای OECD است.

کشورهای OECD در حال حاضر حدود 15 درصد از GDP را در اختیار دولت برای حمایت از افراد امنیت افراد, دفاع ملی, تعلیم و تربیت و ثبات پولی و زیرساختارهای فیزیکی در اختیار دولت قرار می‌دهد.

از آنجائی که این تحقیق یک کار میدانی و تطبیقی است برای درک بهتر موضوع به شرح جداول و نمودار ها می‌پردازیم: جدول شماره (1) نمایانگر گسترش دولت در کشورهای OECD می‌باشند.

چنانچه مشاهده می‌شود از سال 1960 تا 1996 اندازه دولت که به عنوان هزینه‌های دولت نسبت به GDP می‌باشد رشد مداومی داشته است, بطوری که میانگین رشد اندازه دولت در 1960 حدود 27 درصد می‌باشد و میانگین رشد اندازه دولت در سال 1996 حدود 48 درصد می‌باشد.

جدول شماره (1) اندازه دولت در کشورهای OECD : 1996-1960 سهم هزینه‌های دولت از GDP میزان افزایش منبع: گزارش اقتصادی کشورهای OECD, آمار تاریخی کشورهای OECD, گزارش سالانه آماری IMF (صندوق بین المللی پول, گزارش سالانه اداری نیوزلند و گزارش اقتصادی رئیس جمهور کشور آمریکا) نمودار شماره (1) نشان می‌دهد که تا نقطه B با افزایش اندازه دولت, رشد اقتصادی افزایش یافته است.

که شاید دلیل این پدیده را بتوان قانون واگنر دانست که به دو دلیل تا اندازه‌ای دولت‌ها نیاز به بزرگ شدن دارند.

(الف) هر چه به سمت دولت رفاه پیش می‌رویم, با افزایش سطح توقع مردم در مورد امنیت, آموزش, ‌بهداشت و ...

دولت برای پاسخگوئی به این توقع باید هزینه کند و کارآیی و بهره‌وری را افزایش دهد.

(ب) با رفتن به سمت دولت رفاه, سازمانهای دولتی از جمله سازمانهای تامین اجتماعی, بازنشستگی و ...

تمایل به گسترده شدن دارند.

اما پس از نقطه B هر چه اندازه دولت بزرگتر می‌شود, رشد اقتصادی هم کاشته می‌یابد و این بدان معناست که افزایش اندازه دولت تا حدی لازم است اما بعد از آن منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

نمودارشماره (1) منحنی اندازه دولت ـ رشد اندازه دولت به عنوان سهم از GDP زمانی که دولت فعالیتهای خود را در زمینه افزایش بهره وری انجام می‌دهد, در ابتدا مخارج دولت منجر به رشد اقتصادی می‌شود (از نقطه A تا B) اما افزایش مخارج دولت در نهایت منجر به پائین آمدن رشد اقتصادی خواهد شد.

(از نقطه B به بعد) نمودار شماره (2 ـ الف) نشان دهنده آن است که هزینه‌های دولت آمریکا از 1960 تا 1996 به طور مداوم افزایش داشته‌اند این هزینه‌ها که شامل چهار بخش دفاع, خریدهای غیردفاعی, پرداخت‌های انتقالی, سوبسیدها, نرخ بهره خالص بدهی‌ها (Net Interest on Debt) می‌باشد , به طور مداوم افزایش یافته‌اند.

البته این افزایشها تا سال 1996 می‌باشد یعنی تا رسیدن به نقطه B اما طبق جدول شماره (2) از 1996 به بعد دولتها به سمت کوچکتر شدن رفته‌اند.

چنانچه در نمودار مشخص است افزایش هزینه‌های دولت در قسمت پرداختهای انتقالی و سوبسید بیشترین مقدار را داشته است.

در این نمودار, قسمت بنفش رنگ برای یارانه و پرداختهای انتقالی دولت در نظر گرفته شده است, قسمت قرمز رنگ مربوط به نرخ بهره خالص بدهی‌ها می‌باشد.

امور دفاعی با رنگ آبی و خرید‌های غیردفاعی بارنگ زردمشخص شده است.

بیشترین هزینه دولت مربوط به خریدهای غیردفاعی بوده, پس از آن هزینه یارانه‌ها و پرداختهای انتقالی و در رتبه سوم هزینه‌های دفاعی و در نهایت مربوط به نرخ بهره خالص بدهی‌ها می‌باشد.

نمودار شماره (2 ـ الف) چنانچه مشاهده می‌شود در جدول شماره (2) اندازه دولت بصورت هزینه‌های دولت بعنوان سهمی از GDP در سه گروه مختلف از کشورهای دنیا نشان داده شده است.

اگر دقت شود, اندازه دولت در این کشورها در دوره زمانی 1983 تا 2001 بررسی شده‌اند, در اینجا می‌توان دو دوره را در نظر گرفت, یکی دوره زمانی 96-1983 که در این دوره اندازه دولت در اکثر این کشورها به سمت بزرگ شدن بوده است, و دیگری دوره زمانی 2001-1996 که در این دوره اکثر کشورها شروع به کوچک کردن اندازه خود کرده‌اند.

چرا که با گسترش اندازه دولت رشد اقتصادی کاهش یافته است.

در این جدول کشورها به سه قسمت تقسیم شده‌اند: الف) کشورهای کوچک ب) کشورهای OECD ج) کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هر سه قسمت با مشاهده دقیق آمارها, مشاهده می‌شود که بطور کلی اندازه دولت به سمت کوچکتر شدن رفته است.

نمودار شماره (2 ـ ب) نمایانگر پدیده crowding-out (اثر جایگزینی) سرمایه‌گذاری توسط افزایش هزینه‌های دولت می‌باشد.

چنانچه مشاهده می‌شود از سال 1960 تا 1996 هر چه هزینه های دولت افزایش یافته است, سرمایه‌گذاری کمتر شده است.

پس افزایش اندازه دولت اثری منفی بر سرمایه‌گذاری می‌گذارد.

نمودار شماره (2 ـ ب) نمودار شماره (2 ـ ‌ج) نمایانگر آن است که افزایش در اندازه دولت منجر به کاهش رشد بهره‌وری می‌گردد.

چنانچه مشاهده می‌شود از سال 1960 تا 1996 هر چه اندازه دولت بزرگتر شده است, بهره‌وری کاهش یافته است.

نمودار شماره (2 ـ ج) نمودار شماره (2 ـ د) در نهایت نشان دهنده آن است که در این دوره با افزایش حجم دولت و کاهش بهره‌وری, رشد GDP واقعی کاهش یافته است.

نمودار شماره (2 ـ‌ د) نمودار شماره (3) نمایانگر رابطه منفی بین افزایش اندازه دولت در کشورهای OECD و کاهش رشد GDP واقعی می‌باشد.

چنانچه مشاهده می‌شود هر چه اندازه دولت در کشورهای OECD افزایش یافته است, رشد GDP کاهش یافته است همانگونه که ملاحظه می‌شود زمانی که دولت کوچکتر بوده, رشد متوسط GDP بالاتر بوده است.

نمودار شماره (3) قسمت بالای جدول شماره (3) داده‌هایی را برای کشورهایی با کمترین رشد در هزینه‌های دولت به عنوان درصداز GDP نشان می‌دهد, در حالیکه قسمت میانی جدول نشانگر اعدادی برای آن دولتهایی است که بیشترین افزایش را در اندازه دولت دارند.

و ردیف پائین جدول شماره (3)نمایانگر میانگین هر 23 کشور OECD است.

در پنج کشور OECD (ایالات متحده, ایسلند, بریتانیای کبیر, ایرلند و نیوزلند) افزایش اندازه دولت به عنوان سهمی از GDP کمتر از افزایش اندازه دولت در پنج کشور (پرتقال, اسپانیا, یونان, فنلاند, سوئد و دانمارک) می‌باشد.

به عنوان سهمی از GDP, سایز میانگین دولت برای گروه اول از 9/28 درصد از سال 1960 به 1/39 در سال 1996 رسیده است.

یعنی افزایش حدود 2/10 درصد را داشته است.

در صورتی که افزایش اندازه دولت در گروه دوم از 8/21 به 5/54 رسیده است که افزایش حدود 25 درصد را داشته است و نکته جالب توجه آن است که اندازه دولت در 6 کشور نیمه پائین میانگین 8/21 درصد از GDP در 1960 را داشته است که خیلی پائین تر از میانگین 27 درصدی کشورهای OECD بوده, در صورتی که تا سال 1996 این تصویر کاملاً متفاوت می‌شود, در سال 1996, هزینه‌های دولت در این 6 کشور تا 5/54 درصد از GDP افزایش داشته که بالاتر از میانگین 48 درصد از میانگین کشورهای OECD می‌باشد.

چنانچه اندازه دولت در طی سالهای 1996-1960 صعود کرده است, نرخ رشد اقتصادی اعضاء OECD در میان 23 عضو برجسته سقوط کرد و تنها ایرلند نرخ رشد بالاتری در 96-1960 نسبت به 65-1960 داشت.

اگر اندازه دولت بطور منفی بر رشد تاثیر بگذارد, عملکرد کشورهای با بیشترین گسترش در اندازه دولت باید تا حدودی ضعیف باشد.

شکل 6 به این موضوع می‌پردازد.

چنانچه مشاهده می‌شود در هر دو گروه جدول شماره (3) رشد کاهش یافته است ولی مقدار رشد در کشورهایی که افزایش بیشتری در اندازه دولت داشته‌اند, بیشتر پایین آمده است.

یعنی میانگین کاهش رشد در کشورهای بالای جدول 6/9 بوده در صورتی که میانگین کاهش رشد در کشورهای پائین حدود 2/5- می‌باشد.

هنگامی که اندازه دولت زیر میانگین OECD بود ـ در دهه 90 برای گروه بالا و در دهه 60 برای گروه پائین – آن کشورها از رشد میانگین بالاتری برخوردار بوده‌اند.

در عوض, هنگامی که اندازه دولت از میانگین OECD مازاد بود – در دهه 60 برای گروه بالا و در دهه 90 برای گروه پائین – آن کشورها زیر رشد میانگین قرار می‌گرفتند.

به سخن دیگر دو عامل بزرگی اندازه دولت و گسترش فزاینده اندازه دولت در کاهش نرخ رشد اقتصادی تاثیر مستقیم دارد.

جدول شماره (3) نرخ رشد GDP واقعی در دهه 1990 در مقایسه با سالهای 65-1960, بر طبق افزایش دراندازه دولت بین سالهای 1960 و 1996 در کشورهای OECD منبع: اقتباس از گزارش اقتصادی کشورهای OECDو آمار تاریخی OECD درجدول شماره (4) اثر هزینه‌های دولت بر سرمایه‌گذاری و رشد کشورهای OECD در یک مدل اقتصاد سنجی نشان داده شده است.

دوره زمانی از سال 1960 تا 1996 می‌باشد.

در دو رگرسیون اول, متغیر وابسته, رشد GDP در یک دولت می‌باشد و اولین متغیر مستقل, هزینه‌های دولت بعنوان سهمی از GDP در ابتدای دهه می‌باشد.

دومین متغیر مستقل, تغییر در هزینه‌های دولت بعنوان سهمی از GDP می‌باشد.

این رگرسیون نشان دهنده یک رابطه منفی قوی بین هزینه‌های دولت و نرخ رشد می‌باشد.

در اینحا آماره t برابر با 14/8 می‌باشد.

دومین رگرسیون, سرمایه‌گذاری را به عنوان درصدی از GDP به عنوان متغیر مستقل اضافه می‌کند.

سرمایه‌گذاری قرار است که رشد اقتصادی راافزایش دهد, و علامت مثبت نشان دهنده آن است که هر چه سرمایه‌گذاری بیشتر باشد, رشد اقتصادی هم بالاتر خواهد بود.

و بطور کلی این تحلیل نشان دهده آن است که هر چه بخش عمومی (دولت) بزرگتر باشد, رشد اقتصادی پائین تر خواهد بود.

ضریب همبستگی متغیرهای هزینه های دولت نمایانگر تاثیر تغییر یک واحدی در هزینه‌های دولت درباره نرخ رشد GDP واقعی می‌باشد.

ضریب همبستگی 11 درصدی برای هزینه‌های دولت درشروع دوره در جدول شماره (4) نمایانگر آن است که افزایش 1 واحد در اندازه دولت در شروع دوره, نرخ رشد را طی دهه تا 11 درصد کاهش می‌دهد.

جدول شماره (4) اثر هزینه‌های دولتی بر سرمایه‌گذاری و رشد کشورهای OECD : 96-1960 * ضریب معناداری در سطح 90 درصد ** ضریب معناداری در سطح 95 درصد *** ضریب معناداری در سطح 99 درصد منبع: اطلاعات بکار برده شده در این رگرسیون از آمار تاریخ OECD و گزارش اقتصادی کشورهای OECD اقتباس شده است.

در جدول شماره (5) تحلیل بالا یعنی مدل‌های سنجی برای کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته بکار برده شده که همان نتیجه بدست آمده است.

جدول شماره (5) اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته (1995-1980) * ضریب معناداری در سطح 90 درصد ** ضریب معناداری در سطح 95 درصد *** ضریب معناداری در سطح 99 درصد - شاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولت (کاهش یابنده) رشد دولت در نیمه دوم قرن بیستم خیلی فراگیر بوده است و تنها چند مثال موجود بوده است که کشورها اساساً اندازه خود را کاهش داده باشند.

در جدول شماره (6) سه مثال در مورد کشورهایی که کاهش اساسی در اندازه دولت خود داشته‌اند نشان داده شده است.

مورد اول کشور ایرلند بود که شاهد افزایش هزینه‌های دولت از 28 درصد در سال 1960 تا 3/52 در 1986 بوده و با این افزایش در اندازه دولت شاهد هستیم که رشد اقتصادی این کشور از 3/4 به 4/3 کاهش یافته است.

ولی پس از کاهش در اندازه دولت از 3/52 تا 7/37 رشد اقتصادی کشور از 4/3 به 4/5 افزایش یافته است.

مورد دوم کشور نیوزلند می‌باشد که بین سالهای 1992-1974 هزینه‌های دولتی نیوزلند از 1/34 به 4/48 درصد افزایش یافته است و به تبع آن رشد ما در این دوره 2/1 بوده است.

ولی پس از کوچک سازی دولت از 4/48 به 3/42, رشد ما از 2/1 به 9/3 افزایش یافته است.

مورد سوم کشور بریتانیای کبیر می‌باشد که سهم دولت از GDP از 2/32 درصد در 1960 به 2/47 درصد در 1982 افزایش یافت و رشد حدود 2/2 می‌باشد ولی با کوچک کردن اندازه دولت از 2/47 به 7/40 کاهش یافت و به تبع آن رشد اقتصادی این کشور از 2/2 به 7/3 درصد افزایش یافته است.

این مثال هم نشان دهنده آن است که اگر اندازه دولت کاهش یابد, نرخ های بالاتر در رشد اقتصادی پیش بینی می‌شوند.

جدول (6) مقایسه دوره‌های افزایش در اندازه دولت و کاهش در اندازه دولت در سه مورد ایرلند, نیوزیلند و انگلیس منبع: چشم انداز اقتصادی کشورهای OECD و آمار تاریخی کشورهای OECD - اندازه دولت در کشورهای با رشد بالا در جدول شماره (7) رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی برای 10 کشور با بالاترین نرخ رشد در دنیا بررسی شده است.

از اینجا هم, نتیجه مانند قبل است.

یعنی با کم شدن اندازه دولت و هزینه های دولت, به سمت رشد بالاتری در اقتصاد پیش می‌رویم.

همچنانکه مشاهده می‌شود در کشورهای کره جنوبی, مالزی, اندونزی, هنگ کنگ, سنگاپور, تایوان از سال 1975 تا 1995 دولت سعی در کوچک کردن اندازه خود داشته است.

جدول شماره (7) اندازه دولت در 10 کشور با بالاترین نرخ رشد در طول (1995-1980) سهم مخارج کلی دولت از GDP (هزینه های غیر عمرانی داخل پرانتز می‌باشند) میزان تغییر منبع: صندوق بین المللی پول, گزارشات سالانه آمار مالیه دولت, گزیده‌های آماری: جمهوری چین, آمار سالانه هنگ کنگ و منابع کشورهای مختلف دیگر در جدول شماره (8) اندازه دولت و هزینه‌های دولت به تفکیک در مورد دولت محلی, ایالتی و مرکزی بیان شده است.

دوره زمانی از 1960 تا 1992 می‌باشد.

هزینه‌ها بطور کلی در مورد بخش‌های حفاظت از اشخاص و اموال (نیروی پلیس, اصلاحات, دادگستری, سایر فعالیتهای جنایی – دادگستری) امنیت ملی (دفاع ملی, امور بین الملل), آموزش (آموزش ابتدایی و دبیرستان, آموزش دانشگاهی, سایر امور آموزشی), بزرگراه ها, امور مربوط به محیط زیست, آب و بهسازی و هزینه‌های مربوط به سیستم بانک مرکزی می‌باشد.

در یک نگاه کلی از دوره 1960 تا 1992, هزینه‌های کلی در هر سه بخش روندی کاهشی داشته است, یعنی از 98/15 به 16/14 درصد از GDP کاهش یافته است.

جدول شماره (8) سهم هزینه‌های دولت مرکزی,‌محلی و ایالتی از GDP: 1992-1960 منبع: اداره سرشماری و آمار ایالات متحده آمریکا, گروه هیات رئیسه سیستم بانک مرکزی: گزارش سالانه 1996 و گزارش اقتصادی رئیس جمهور (فوریه 1997) نمودار شماره (4) داده‌هایی را برای کشورهای اصلی OECD (آمریکا, 92-1960, کانادا, 95-1960- بریتانیای کبیر, آلمان, استرالیا و سوئد برای سالهای اخیر) ارائه می‌کند.

البته داده ها در این جدول قدری متفاوت از جدول شماره (8) می‌باشد.

تفاوت اولیه, جایگزینی هزینه ها درباره «حمل و نقل و ارتباطات» برای هزینه‌های بزرگراه‌ها, فاضلاب و بهسازی و حفاظت از محیط زیست می‌باشد.

چنانچه مشاهده می‌شود هزینه‌های دولت در دولت مرکزی و هسته دولت در سالهای اخیر برای این کشورها بین 9 تا 14 درصد بوده است.

و آنچه که از این نمودار واضح و روشن است آن است که در کشورهای آمریکا و کانادا, هزینه‌های بخش دولتی در قسمت هسته (امنیت و اداره بخش عمومی, دفاع ملی, آموزش, ارتباطات و حمل و نقل) در طی 92-1960 روند کاهشی داشته است و این خود منجر به افزایش رشد اقتصادی شده است.

نمودار شماره (4) نتیجه گیری: با توجه به شواهد بالا, یک رابطه منفی قوی بین اندازه دولت و گسترش آن و رشد اقتصادی وجود دارد.

و آنچه که مشخص است آن است که در طی چندین دهه اخیر گسترش در اندازه دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

چنانچه هزینه‌های دولت در ایالات متحده آمریکا از 4/28 درصداز GDP در سال 1960 به 6/34 درصداز GDPدر 1996 افزایش یافته است, سرمایه‌گذاری به عنوان سهمی از GDP و بهره‌وری نیروی کار و رشد واقعی GDP کاهش یافته است.

آمار 23 کشور OECD نشان داده است که هزینه‌های بالای دولت با اندازه بزرگ, با سرمایه‌گذاری کمتر و نرخ رشد کمتری در طی دوره 96-1960 همبستگی داشته‌اند.

تجزیه و تحلیل داده‌های یک سری بزرگتر متشکل از 60 کشور نمایانگر همان موضوع می‌باشد.

بعلاوه اندازه دولت در اقتصادهای با سریع‌ترین نرخ رشد در دنیا معمولاً کمتر از 20 درصد GDP می‌باشد و هزینه های جاری دولتی تقریباً 13% از GDP را تشکیل می‌دهد.

در خیلی از موارد, جاهائی که هزینه‌های دولت تا یک حد قابل تحسینی کاهش یافته است, این کاهش در اندازه دولت با افزایش در رشد GDP واقعی همبستگی دارد.

این شاهد به همان مسیر اشاره دارد: دولت بزرگتر به معنای رشد اقتصادی آهسته تر می‌باشد.

منابع و ماخذ: Books: Bergstrom, villy, (1938), Government and Growth.

Biersteker, T.J.

(1990), Reducing the Role of the State in the Economy.

Kau, J.B.

and P.H Rubin “The size of Government” public choice 37: (1981) 261-274.

Paul A.Samuelson, “The pure theory of public Expenditure” The Review of Economics and Staistics.

Peltzman, S.

“The Growth of Government” J.

of law and Economics 23” (1980) Essays: An International Statistical Survey of Government Employment and Wages.

By: Salvatore Schiavo-Campo, Giulio de Tommaso, Amitabha Mukherjee.

The size and Functions of Government and Economic Growth.

By: James Gwartney, Robert lawson, Randall Holcombe How the size of Government Affects the unemployment rate by Burton A.

Abrams.

The True shape of Government.

By: Paul light.

Government size and taxpayer cheating.

By: les picker.

Government size and Real GDP: A causality Test by: Edward Day, Mark C.

Strazicich, Junsoo lee.

The optimum size of Government.

By: Frontier center for public policy.

منابع فارسی: برگستروم, ریلی, 1938, دولت و رشد, ترجمه علی حیاتی, سازمان برنامه و بودجه, صفحه 130 منحنی اندازه دولت - رشد اندازه دولت به عنوان سهمی از GDP کشور1960197019801990199696-1960استرالیا2/215/250/347/375/373/16اتریش7/352/399/483/497/520/17بلژیک5/345/367/506/545/540/20کانادا6/287/355/408/474/468/17دانمارک8/242/402/566/588/600/36فنلاند6/263/316/368/464/598/32فرانسه6/349/381/469/497/541/20آلمان4/326/383/487/450/566/23یونان4/174/225/306/494/490/32ایسلند2/286/292/329/393/371/9ایرلند0/286/398/509/407/377/9ایتالیا1/302/349/418/537/526/22ژاپن5/173/196/329/319/364/19لوکزامبورگ5/301/338/545/453/498/18هلند7/330/465/575/571/584/24نیوزلند7/274/340/470/503/426/14نروژ9/290/413/483/514/465/16پرتقال0/176/219/259/410/460/29اسپانیا7/132/229/320/434/457/31سوئد0/317/436/618/601/661/35سوئیس2/173/213/299/309/367/19بریتانیا2/322/399/443/427/435/11آمریکا4/285/327/338/346/342/6میانگین0/273/338/423/460/480/21 سهم مخارج دولت از GDPسهم مخارج دولت از GDPسهم مخارج دولت از GDPنرخ رشد GDPواقعینرخ رشد GDPواقعینرخ رشد GDPواقعی1960 (1)1996 (2)میزان تغییر (3)69-1960 (4)96-1990 (5)میزان تغییر (6)کشورهای با کمترین افزایش در اندازه دولتآمریکا4/286/342/6+4/42/22/2-ایسلند2/283/371/9+5/45/10/3ـایرلند0/287/377/9+4/19/58/1+بریتانیا2/327/435/11+5/32/13/2-نیوزلند7/273/426/14+0/55/25/2-میانگین9/281/392/10+3/47/26/1-کشورهای با بیشترین افزایش در اندازه دولتپرتقال0/170/460/29+5/67/18/4-اسپانیا7/134/457/31+5/88/17/6-یونان4/174/490/32+2/72/10/6-فنلاند6/264/598/32+6/50/06/5ـسوئد0/311/661/35+9/46/03/4-دانمارک8/248/600/36+9/50/29/3-میانگین8/215/547/32+4/62/12/5-همه کشورهای OECDمیانگین0/270/480/21+5/59/16/3- متغیر وابسته رشد GDP واقعی در طول دههمتغیر وابسته رشد GDP واقعی در طول دههمتغیر وابسته سهم سرمایه‌گذاری از GDP در طول دههمتغیر وابسته سهم سرمایه‌گذاری از GDP در طول دههمتغیر مستقل(1)(2)(2)(3)سهم مخارج دولت از GDP در ابتدای دهه11/0-*** (14/8)099/0-*** (81/6)099/0-*** (81/6)159/0-*** (81/6)تغییر در هزینه دولت در طول دهه046/0-* (70/1)055/0-** (06/2)055/0-** (06/2)سهم سرمایه‌گذاری از GDPـــ087/0** (08/2)087/0** (08/2)ثابت724/7365/5365/54/28AdjR43/045/045/022/0تعداد مشاهدات92929292 متغیرهای مستقلنرخ رشدGDP واقعی= متغیر وابستهنرخ رشدGDP واقعی= متغیر وابستهنرخ رشدGDP واقعی= متغیر وابستهنرخ رشدGDP واقعی= متغیر وابستهمتغیرهای مستقل(1)(2)(3)(4)سهم هزینه‌های دولت از GDP : 1980***62/0- (86/2)**49/0- (36/2)*42/0- (73/1)*40/0- (69/1)تغییر در سهم هزینه‌های دولت از GDP : (1985-1980)**15/1- (60/2)**17/1- (81/2)**01/1- (30/2)**09/1- (58/2)تغییر در سهم هزینه‌های دولت از GDP : (90-1985)**15/1- (58/2)**97/0- (29/2)*83/0- (72/1)*81/0- (76/1)تغییر در سهم هزینه‌های دولت از GDP : (95-1990)68/0- (30/1)6/0- (22/1)31/0- (55/0)4/0- (74/0)حقوق مالکیت***37/1 (50/6)***30/1 (53/6)***13/1 (48/4)***17/1 (85/4)تغییر در حقوق مالکیت (95-1982)***46/1 (50/5)***36/1 (38/5)***25/1 (30/4)***25/1 (50/4)نرخ تورم*82/0- (78/1)57/0- (29/1)68/0- (49/1)52/0- (17/1)تغییر در سالهای آموزش (سن 25 سال و بالاتر) بین (95-1980)ـــ**61/0 (80/2)ـــ**55/0 (38/2)سهم سرمایه‌گذاری از GDPـــــــ*085/0 (67/1)048/0 (92/0)مقدار ثابت27/8-72/8-81/8-98/8-Adi.R48/054/049/054/0تعداد مشاهدات60606060 دوره زمانی / کشورسهم هزینه‌های دولت از GDPسهم هزینه‌های دولت از GDPسهم هزینه‌های دولت از GDPنرخ رشد GDP واقعی در طول دورهدوره زمانی / کشورشروع دورهانتهای دورهمیزان تغییرنرخ رشد GDP واقعی در طول دورهایرلنددوره‌های گسترش اندازه دولت1960-19770/287/437/15+3/41977-19867/433/526/8+4/3دوره کاهش اندازه دولت1987-19963/527/376/14-4/5نیوزیلنددوره‌ گسترش اندازه دولت1974-19921/344/483/14+2/1دوره کاهش اندازه دولت1993-19964/483/421/6-9/3انگلیسدوره‌ گسترش اندازه دولت1960-19822/322/470/15+2/2دوره کاهش اندازه دولت1983-19892/477/405/6-7/3 کشور197519801990199595-1975کره جنوبی0/21 (3/15)2/22 (4/14)0/19 (6/11)4/20 (6/10)6/0- (7/4-)تایلند5/17 (3/12)0/23 (1/14)1/17 (0/11)1/18 (5/09)6/0 (8/2-)تایوان5/21 (0/14)2/23 (0/14)1/27 (3/16)1/30 (3/19)6/8 (3/5)سنگاپور2/23 (3/13)1/23 (2/13)7/21 (0/15)4/14 (8/10)8/8- (5/2-)هنگ کنک0/19 (5/15)9/20 (0/16)0/16 (4/12)6/17 (1/13)4/1- (4/2-)بتسوانا1/35 (9/18)9/33 (6/20)2/36 (n.a)8/37 (n.a)7/2 ــــموریتانی6/24 (9/18)0/29 (6/20)3/25 (8/13)2/23 (9/13)4/1- (0/5-)قبرس9/32 (7/29)1/29 (1/23)8/29 (8/24)8/33 (8/28)9/0 (9/.-)اندونزی5/20 (5/12)0/25 (3/14)5/21 (2/12)3/19 (8/09)2/1- (7/2-)مالزی2/36 (2/26)7/37 (1/26)7/32 (2/21)3/32 (8/28)9/3- (6/2)میانگین2/25 (7/17)7/26 (6/17)6/24 (4/15)7/24 (1/16)5/0- (6/1-) 19601970198019901992حمایت از اشخاص و اموالحفاظت پلیس39/049/054/055/066/0اصلاحات و مجازات14/016/024/043/050/0قضائی11/011/013/016/0فعالیتهای دیگر دستگاه دادگستریn/a06/011/014/034/0جمع64/082/002/128/150/1امنیت ملیدفاع ملی72/875/781/421/578/4امور بین المللی58/034/046/024/026/0جمع30/909/827/545/504/5آموزشآموزش ابتدایی و دبیرستان88/262/334/352/367/3آموزش عالی61/006/122/128/125/1فعالیتهای آموزشی دیگر20/070/061/052/065/0جمع69/338/517/532/567/5بزرگراه‌ها82/161/121/108/108/1امور مربوط به حفاظت محیط زیست, بهداشت و فاضلاب53/060/097/080/085/0سیستم بانک مرکزی: مخارجـــ03/003/002/002/0مجموع98/1553/1667/1395/1316/14