دانلود مقاله تاریخچه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

تشکیل شورای بازرگانی: میرزا حسین خان سپهسالار که از معدود رجال کاردان و میهن دوست عصر قاجار محسوب می‌شود در سال 1288 هجری قمری (1250 شمسی) به دستور ناصرالدین شاه از استانبول فراخوانده شد و ابتدا وزیر عدلیه و سپس صدراعظم شد.

یکی از کارهای اساسی او سامان دادن به هیات وزراء و تشکیل وزارتخانه‌های مرتبط بود.

از چند سال قبل از آن ناصرالدین شاه عده ای را بعنوان وزیر برگزیده بود لیکن عملاً سررشته همه کارها در دست شخص شاه بود و وزراء نقش عامل اجرائی او را داشتند.

سپهسالار 9 وزارتخانه تشکیل داد که یکی از آنها وزارت تجارت و زراعت بود.

هر وزارتخانه در کار خود آزاد و در برابر صدر اعظم پاسخگو بود.

ده سال پس از این تاریخ، میرزا عبدالوهاب نصیرالدوله در راس وزارت تجارت قرار گرفت.

بازرگانان او را عامل بسیاری از نابسامانیهای اقتصادی و منشاء بسیاری از گرفتاریهای خود می‌دانستند و به همین علل تحت رهبری حاج امین الضرب، در صدد عزل او برآمدند.

بمنظور تمرکز نیروی خویش برای پیشبرد این هدف خواستار اجازه تاسیس شورائی شدند که فقط بازرگانان در آن عضویت داشته باشند.

هدف از تشکیل این شورا چنین عنوان شده بود: حمایت از منافع صنفی در برابر رقابت خارجیان و مبارزه با فساد اداری و نظارت در امور بازرگانی ملی و حل و فصل دعاوی تجاری.

در این پیشنهاد حتی به تاسیس بانک ملی، احداث کارخانجات و ایجاد سازمانهائی برای نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی، اشاره شده بود و به این ترتیب صنایع و خدمات وابسته به بازرگانی و امور استاندارد کالاهای صادراتی نیز مورد توجه قرار گرفته بود.

ناصرالدین شاه که این شورا را بی ضرر و حتی نافع تشخیص داده بود به آن روی موافق نشان داد و در 12 شوال 1301 هجری قمری (1262 شمسی) فرمان تشکیل این شوراها را در تهران و شهرهای بزرگ صادر کرد.

بازرگانان امیدوار بودند که از این پس لااقل در امور صنفی خود آزادی عمل بدست آورند.

اما تردیدی نیست که در آن عصر استبداد که شاه و هر یک از وزراء و حتی نایب محله، خود را قدرت مطلقه می‌دانستند کسی به بخش خصوصی اجازه نمی‌داد که به اصطلاح پا را از گلیم خود فراتر نهد.

این بود که این شوراها مدت زیادی دوام نیاوردند و با مقاومت مقامات وزارت تجارت روبرو شدند و حکام ولایت نیز از طریق وضع عوارض سنگین بر تجار درآمدی هنگفت تحصیل می‌کردند، با شورای بازرگانی منطقه تحت نفوذ خود به مخالفت برخاستند و در نتیجه این شوراها که می‌توانستند منشاء اثرات مثبتی در تجارت و صنعت کشور شوند شکست خوردند.

لیکن این مقاومت دستگاه دولت در برابر بخش خصوصی و تجار که در آنزمان نیز نیروئی قابل ملاحظه بشمار می‌رفتند و بخصوص می‌توانستند از نظر مالی مخالفین حکومت مطلقه را تقویت نمایند نهایتاً بضرر حکومت مطلقه تمام شد و عملاً تجار نیز مانند علماء در ردیف مخالفین حکومت مطلقه قرار گرفتند و از هر فرصتی برای ضربه زدن به حکومت استفاده کردند.

اصولاً بازار در ایران همواره نقش عمده و گاه نقش کلیدی در زندگی روزمره دولتها داشته است.

بطوریکه از مشخصات شهرهای ایران (و شهرهای اسلامی‌دیگر) داشتن یک مجموعه مرکزی است که مرکب است از: بازار، مسجد، کاروانسرا و تعداد معدودی موسسات صنعتی و خدماتی.

این بافت هنوز هم در شهرهای اسلامی‌حفظ شده است.

در کشور ما سه عامل اصلی بازاریان را به یکدیگر پیوند می‌دهد که عبارتند از: - عامل بسیار قوی مذهب.

- گردآمدن زیر یک سقف و داشتن فرصت کافی برای تبادل عقیده.

- نزدیک بودن و لازم و ملزوم بودن مشاغل با یکدیگر، ضمن وجود رقابت شغلی جدی.

رابطه فوق سبب شده که بازاریان با یکدیگر و با جامعه روحانیت رابطه تنگاتنگی داشته باشند و حتی در ساعات بیکاری نظرات علما را بین خود به بحث و نظر بگذارند که برای جوانترها در حکم یک نوع تربیت مکتبی مذهبی تلقی می‌شود.

از طرف دیگر جامعه بازاریان که به داشتن ایمان معروف هستند با پرداخت وجوهات شرعیه و در موارد لزوم با کمکهای اضافی روحانیت را در بیشتر برنامه‌های مذهبی و سیاسی یاری رسانده و می‌رسانند و چون اغلب اهل مسجد هستند، عملاً رابطه آنها با جامعه روحانیت بسیار نزدیک است، اینست که در موارد حساس، همه آنها مانند یک پیکر واحد عمل کرده و می‌کنند.

قضیه تحریم تنباکو: برجسته ترین نمونه بارز همکاری بازاریان و علماء مذهبی، مساله مخالفت با واگذاری امتیاز تنباکو به یک شرکت انگلیسی بود که از بهار سال 1270 هجری قمری (1232 شمسی یعنی در فاصله کوتاهی پس از شکست مساله شورای تجارت) بروز کرد.

بازرگانان به میانجیگری امین الدوله، ناخوشنودی خود را از واگذاری این امتیاز به شاه ابراز کردند اما امین السطان و شخص شاه، که خود قرار داد را بسته و از آن سود برده بودند، طفره رفتند.

بازرگانان از تبریز و دیگر شهرها قیام کردند و به مراجع تقلید متوسل شدند و میرزای شیرازی که در نجف زندگی می کرد نخستین کسی بود که به تحریم استعمال تنباکو تا هنگامی‌که امتیاز و قرارداد پابرجاست رای داد.

در کمتر از 24 ساعت در تمام کشور مردم قلیان وچوپوق و دخانیات را کنار گذاردند.

حتی می‌گویند ناصرالدین شاه نیز شخصاً تحریم را محترم شمرد و تا هنگامی‌که پس از لغو امتیاز کمپانی انگلیسی، میرزای شیرازی حکم رفع تحریم را صادر کرد، از کشیدن هر نوع دخانیات خودداری نمود.

طبیعی بود که این واقعه بازرگانان را به یکدیگر نزدیکتر و آنها را برای احقاق حقوق خود بصورت جمعی و با استعانت از قدرت علمای مذهبی، راسخ تر ساخت.

البته پانصد هزار تومان از بانک شاهی قرض گرفتند و تاوان شرکت انگلیسی را دولت از این راه پرداخت کرد و سنگ بنای قرضه خارجی و واگذاری امتیازات بعدی فراهم شد مسئله ایست جداگانه که جای بحث آن در اینجا نیست.

ماجرای تخریب ساختمان نوساز بانک روس جلوه‌ای دیگر از تظاهرات و موفقیت بازاریان و مردم پس از قتل ناصرالدین شاه و سلطنت مظفرالدین شاه باز مردم ساکت ننشستند.

بانک روس که برای رقابت با بانک شاهی (بانک انگلیس در ایران) تاسیس شده بود قصد داشت ساختمان بزرگی در مرکز شهر بنا کند و برای این کار قبرستان متروکه‌ای را خرید.

علما و بازرگانان ناخوشنودی خود را ابراز کردند و مراجع بزرگ فتوی دادند که گورستان ملسمانان را نمی‌توان خرید و به کفار واگذار کرد، هرچند که سند خرید هم تنظیم کرده باشند.

نتیجه آنکه پس از یک مجلس روضه خوانی که در آن آقا شیخ محمود واعظ به منبر رفت، دوباره داستان گورستان مسلمانان و ساختمان بانک روس مطرح شد و سرانجام واعظ در میان گریه، شیون و‌اندوه شنوندگان بسیار گفت: حالا که گورستان را خراب می‌کنند خوب است برای آخرین بار سری به قبر خویشان خود بزنیم… و از منبر پایین آمد و پیشاپیش مردم بطرف گورستان حرکت کرد و مردم هم به دنبال او راه افتادند.

حدود دویست نفر بنّا نیز در آن‌جا در حال کار بودند.

آنها با دیدن انبوه جمعیت و با توجه به سوابق امر پا به فرار گذاشتند.

عده ای از آنها نیز به جمعیت خشمگین پیوستند و جمعاً تخریب بنای در حال ساخت بانک را آغاز کردند و در‌اندک مدتی آنرا با خاک یکسان کردند.

می‌گویند مظفرالدین شاه دستور داد 20 هزار تومان خسارت بانک را بپردازند و مزاحم علما و مردم نشوند.

این پیروزی دیگری برای مردم، جامعه بازرگانان و روحانیان و عاملی مهم در افزایش همبستگی ملی بود که قرنها در بی‌تفاوتی بسر می‌بردند.

ماجرای چوب زدن به پای بازرگان: در‌اندک فاصله ای پس از ماجرای بانک روس و پس از سپری شدن ماه رمضان، در تهران و شهرستانها بعلت درگیری جنگ بین روس و ژاپن و کمتر وارد شدن قند به کشور که در آنروزها از روسیه تامین می‌شد قیمت قند ترقی کرده بود.

علاءالدوله حکمران تهران بازرگانان قند را احضار کرد وبه پای چند نفر چوب زد که چرا قند را گران کرده‌اند و از جمله این بازرگانان حاج سید‌هاشم قندی بود که بازرگانی خوشنام بود و سه مسجد در تهران و بناهای دیگری نیز ساخته و وقف کرده بود.

علاءالدوله از او پرسید چرا قیمت قند را گران کرده ای؟

او گفت: من قند را گران نکرده‌ام، بعلت جنگ واردات کاهش یافته و قیمتها بالا رفته است.

علاء الدوله گفت: باید نوشته بدهید و قند را به قیمت سابق بفروشید.

سیدهاشم گفت: من نوشته نمی‌دهم.

لیکن 100 صندوق قند خودم را به شما پیشکش می‌کنم و دیگر هم به داد و ستد نمی‌پردازم.

علاء الدوله دستور داد او و یکنفر دیگر را به فلک بستند و چوب به پای آنها زدند و به اینهم اکتفا نکرد، فرزند سیدهاشم را نیز به فلک بست.

در کمتر از چند لحظه خبر به بیرون و به بازار درز کرد و بازرگانان برآشفته، مغازه‌ها را تعطیل کردند و فردا هم مغازه‌ها تعطیل شد.

همین ماجرا سبب رفتن علما و بازرگانان و گروهی از مردم به حضرت عبدالعظیم گردید و تهران غرق در آشوب شد.

بازرگانان هزینه تحصن کنندگان را بعهده گرفتند و ظرف یک ماه که تحصن ادامه داشت‌اندک‌اندک برخواست مهاجرت کنندگان افزوده شد و تاسیس عدالتخانه نیز جزو خواسته‌های آنها قرار گرفت.

بالاخره مظفرالدین شاه به دلجوئی علما برخاست و سرانجام با ارسال کالسکه‌های سلطنتی و دولتی و کالسکه‌های رجال و درباریان، بازاریان و مردم را با احترام به تهران و یکراست به حضور شاه آوردند و شاه شخصاً از آنها دلجوئی نمود و وعده تشکیل عدالتخانه (که بعدها خواست مردم باز هم اوج گرفت و طالب مشروطه شدند) نیز به نتیجه رسید.

در هر صورت تمام این وقایع مهم تاریخی با کمک علما و بازاریان و با پشتیبانی عامه مردم که قبل از آن بحساب نمی‌آمدند صورت گرفت و طبعاً اتحاد بین جامعه بازرگانان را تقویت نمود و به آنها نشان داد که در پرتو اتحاد و اتفاق می‌توانند خواستهای بزرگ ملی را به تحقق برسانند.

همانطوری که میدانیم در مجالس اول و دوم بعد از استقرار مشروطیت انتخابات جنبه صنفی داشت و تنها گروهی از بازرگانان خوشنام به مجلس شورای ملی آنروز راه یافتند که زمینه را برای بسیاری از اصلاحات بعدی فراهم ساختند.

با این سابقه بسیار کوتاه و نقشی که جامعه بازرگانی کشور در مسائل ملی ایفا کرد بهتر می‌توانیم به سوابق تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران پی ببریم.

تشکیل اولین اتاق تجارت: در 16 مهر ماه 1305 شمسی اولین اتاق تجارت ایران در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل شد ریاست این اتاق را حاج امین اصفهانی عهده دار بود.

هیات نمایندگان اتاق مذکور عبارت بودند از: حاج میرزا ابوطالب اسلامیه، میرزاعبدالحسین نیکپور، فقیه التجار، آقا میرزا علی محلوجی و آقا شیخ حسین حریری.

به این ترتیب حاج امین اصفهانی اولین رئیس اتاق بازرگانی ایران محسوب می‌شود و از 1305 تا 1311 این سمت را برعهده داشت و پس از او اولین سمت به حاج حسین مهدوی معروف به امین الضرب واگذار شد (1312 شمسی) و سپس عبدالحسین نیکپور (از 1313 تا 1335 شمسی) به ریاست اتاق برگزیده شد.

قبل از اینکه این تاریخ را دنبال کنیم ضروری است پاره ای از رویدادهای مهم اتاق و رویدادهای اقتصادی و بازرگانی کشور را در این دوره که در کار بازرگانان و صاحبان صنایع کشور تاثیر گذاشته درج نمائیم.

قانون انحصار تجارت خارجی: در سال 1310 دولت با وضع قانون خاصی انحصار تجارت خارجی کشور را در دست گرفت و نظارت بر آنرا نیز در اختیار خود قرار داد.

این امر خشم و نگرانی و بدگمانی تجار را برانگیخت و برای لغو این قانون به تلاش پرداختند.

دولت به تلافی، اتاقهای بازرگانی موجود را بحال تعلیق درآورد وسعی کرد اعضاء این اتاقها را در سازمان جدیدی که ایجاد کرده بود و به آن اعتبار دائمی‌قانونی بخشیده بود، متمرکز سازد.

یکسال قبل از این واقعه، یعنی در مهرماه 1309 مجلس تاسیس 36 اتاق جدید را در شهرهای بزرگ تصویب کرده بود که تعداد نمایندگان آنها بسته به اهمیت تجاری شهر مربوط، بین 6 تا 15 نفر تعیین شده بود.

پس از پنجسال، و پس از رفع حالت تعلیق از اتاقها، در 1314 دولت تعداد اتاقها را به 16 اتاق تقلیل داد و نظارت خود را بر فعالیت آنها شدت بخشید.

مقرر بود تجار اسامی‌افراد مورد نظر خود را در هر اتاق تعیین کنند و به وزارت بازرگانی بفرستند و دولت از آن میان یک سوم آنها را برای فعالیت در هیات رئیسه اتاق انتخاب کند.

به این ترتیب انتخاب هیات نمایندگان اتاقها دو مرحله ای و نهایتاً در دست دولت بود.

وزیر بازرگانی یا نماینده او می‌توانستند در جلسات و تصمیم گیریهای اتاقها شرکت کنند و دراینصورت ریاست جلسه با وزیر یا نماینده او بود.

در سال 1312 اداره کل تجارت، مجمعی با شرکت نمایندگان کلیه اتاقهای کشور ترتیب داد که هدف آن کمک به راهنمائی بازرگانان در راستای سیاست دولت و جلب همکاری آنان بود و این امر یکسال پس از آن بود که مجلس ناچار شد برای جلوگیری از شدیدتر شدن وقفه‌ای که در اثر قانون انحصار تجارت خارجی در کشور پدید آمده بود، به دولت اجازه دهد حق خود را در انحصار تجارت خارجی برای بعضی اقلام به بخش خصوصی واگذار کند و از همین جا یک نوع سهمیه بندی در تجارت خارجی بوجود آمد.

هیات نمایندگان اتاق تهران می‌توانستند در تعیین سهمیه تجار برای بخش خصوصی و اعطای مجوز واردات مداخله نمایند و البته معایب این امتیازدهی بر کسی پوشیده نیست.

کمترین اثر آن این بود که بسیاری از بازرگانان شهرستانی برای گرفتن سهمیه به تهران مهاجرت کردند و چانه زنیها برای گرفتن سهمیه بیشتر، امری عادی شده بود.

این امر سبب شد که امور تجاری هرچه بیشتر در تهران متمرکز شد که اثرات سوء آنرا هم امروز شاهد هستیم.

ذکر این نکته از بدیهیات است که در چنین عملکردی، آنان که با صاحب منصبان دولتی ارتباط نزدیکتری داشتند بهره ای بیشتر می‌بردند.

زیرا حتی اگر تقسیم کنندگان سهمیه مردمی‌کاملاً سالم وصالح باشند گاه خود را از اطاعت کردن دستورات مقامات دولتی مجبور می‌بینند.

بهر صورت سیستم سهمیه بندی نارضایتی گسترده‌ای بین بازرگانان متوسط بازار ایجاد می‌کرد.

اتاق بازرگانی پس از شهریور1320 جنگ جهانی دوم و حوادث متعاقب آن بهانه دوستی وهمکاری ایران و آلمان و وجود جاسوسان فرضی آلمان در ایران که بهانه متفقین برای تصرف ایران و رساندن نیرو و تجهیزات نظامی‌به اتحاد شوروی کمونیستی بود، سقوط رضا شاه را بهمراه داشت.

در حکومتهای دیکتاتوری تعویض بالاترین قدرت اغلب تا پائین ترین سطوح جامعه تاثیرات شگرف بر جای می‌گذارد و حوادث سال 1320 شمسی که جنبه آشکار آن از سوم شهریور ماه آغاز و تا 25 شهریور ماه به جایگزینی شاه جدید خاتمه یافت، از جمله تحولات دامنه دار کشورمان محسوب می‌شود.

اما آنچه به بحث ما مربوط می‌شود اینست که این حوادث، به بسیاری از بازاریان که از امتیازهای دولت به نمایندگان اتاق تهران محروم شده بودند، نیروی معنوی بخشید تا با استفاده از خلع قدرت مرکزی، بر ضد هیات نمایندگان اتاق تهران و عبدالحسین نیکپور رئیس آن اتاق وارد عمل شوند.

این گروه مخالف که رهبری آنها را محمدرضا خرازی و حاج شیخ احمد سیگاری بعهده داشتند، خواستار تعطیلی بازار شدند.

آنها می‌خواستند که دولت از دخالت در امور تجارت خودداری کند و برای این منظور پیشنهاد می‌کردند که انتخاب نمایندگان اتاق در یک مرحله انجام شود.

نتیجه این تلاش‌ها این شد که قانون جدیدی بنام “قانون تشکیل اتاق بازرگانی” به تصویب رسید.

در نتیجه در یک مصالحه خرازی به نیابت رئیس اتاق تن در داد و شخص نیکپور همچنان در مقام ریاست اتاق باقی ماند که هیات نمایندگان اتاق را با قدرتی کم و بیش موازی، اداره کردند.

نیکپور با حمایتی که علی الظاهر یا از روی نیت از بازاریان می‌کرد، تبلور قدرت بخش خصوصی محسوب می‌شد و در دو انجمن سیاسی بازار، یعنی اتحادیه بازرگانان و اتحادیه اصناف بازار، گرداننده امور محسوب می‌گردید که در عمل این دو فعالیت نیز جزیی از فعالیت او در اتاق بازرگانی تهران محسوب می‌شد.

دلیل این ادعا اینست که اتحادیه بازرگانی، که در 1322 تشکیل شده بود، سرانجام در سال 1328 به اتاق بازرگانی تهران پیوست.

اتحادیه اصناف تهران نیز عملاً یک سازمان سیاسی بود که برای مقابله با نفوذ حزب توده در بین بازاریان بوجود آ‌مده بود.

بتدریج می‌رسیم به سالهائیکه قدرت سیاسی مخالف (اپوزیسیون) در کشور شکل و قدرت می‌گیرد.

در این سالها دو قدرت سیاسی مخالف دولت در کشور وجود داشت که هر دو در حد خود نیرومند بودند، یکی حزب توده بود که در بین بازاریان، که مردمی‌متدین بودند، هرگز نتوانست نفوذ قابل ملاحظه ای بدست آورد.

خلاصه که اتحادیه اصناف بازار نیز بشدت در برابر اقداماتش عکس العمل نشان می‌داد.

قدرت مخالف (اپوزیسیون) دوم بازاریان متوسط به رهبری سیاسی دکتر محمدمصدق بودند.

که آنروزها بشدت از سوی آیت الله کاشانی پشتیبانی می‌شد و پشتیبانی این دو رجال سیاسی- مذهبی مصدق را تا مرحله نخست وزیری کشور رسانید.

بهر صورت مصدق از اینکه تعدادی معدود بنام بازرگان و عضو هیات رئیسه اتاق تهران از مناسبات خود با مقامات دولتی استفاده کرده و جواز واردات را عملاً بین خود تقسیم می‌کردند، به مخالفت و اعتراض لب گشود که همین امر موقعیت استثنائی کم نظیری به او در میان بازاریان بخشید.

برای مثال در مجلس چهاردهم مصدق به واگذاری امتیاز قماش، به گروهی از تجار با نفوذ، لب به اعتراض گشود و از وزارت دارائی انتقاد کرد.

هیات رئیسه اتاق نیز از عملکرد دولت جانبداری و حمایت نمود و در این میان بازرگانان متوسط الحال به جانبداری از مصدق برخاستند.

در نتیجه در سال 1328 زمینه ایجاد جبهه ملی با کمک بازاریان متوسط الحال و روشنفکران و دانشجویان غیر کمونیست فراهم آمد که یکی از نتایج آن جامعه بازرگانان و اصناف و پیشه وران تهران بود که با نیکپور و هیات رئیسه اتاق و عناصر فاسد در وزارت بازرگانی وقت مبارزه‌ای تعطیل ناشدنی داشتند.

با اینهمه در پایان دوره چهارم اتاق در اوایل سال 1330 کابینه مصدق پذیرفت انتخابات دوره بعدی اتاق را برگزار کند.

یکسال بعد، مصدق با استفاده از اختیارات تام خود که از مجلس اخذ کرده بود، لایحه قانونی افزایش نمایندگان اتاق تهران را از 15 نفر به 30 نفر تهیه کرد و به این ترتیب نمایندگان اتحادیه‌های اصناف، پیشه وران، صنایع، شرکتهای حمل ونقل، بیمه، بانک ملی، وزارت اقتصاد نیز به عضویت هیات نمایندگان اتاق در آمدند.

پس از سقوط حکومت ملی دکتر مصدق که طی کودتای 28 مرداد 1332 صورت گرفت کابینه جدید زاهدی، انجمن بازرگانان، اصناف و پیشه وران را غیر قانونی شناخت و اعضای هیات نمایندگان اتحادیه نیز در آذر ماه 1332 انتخاب شدند.

در دیماه 1333 مجلس قانون جدیدی تصویب کرد و بلافاصله انتخابات اتاق تهران برگزار شد.

گروه قدیمی‌مجدداً نفوذ خود را بر هیات مدیره اتاق تثبیت کرد.

به این ترتیب اتاق بصورت سازمان مستقل بخش خصوصی که در تنظیم سیاست اتاق نقش فعالانه داشت عمل می‌کرد.

لیکن پس از برکناری زاهدی از نخست وزیری در 1334 سیاستهای مستبدانه رژیم به رویاروئی با اتاق انجامید.

در اسفندماه 1335 نیکپور رئیس وقت اتاق به نفع متحد خود ابوالحسن صادقی که سال بعد با سکته قلبی در گذشت کنار رفت.

ریاست وکیلی و تشکیل موسسه اعتباری دانشگاه: در سال 1336 علی وکیلی از بازرگانان تبریز به ریاست اتاق بازرگانی تهران رسید.

او تا هنگام بیماری منجر به مرگش در 1343 دو دوره ریاست اتاق را به عهده داشت.

ضمناً موسسه اعتباری دانشگاه را تاسیس کرد که به دانشجویان مستعد بی بضاعت وام شرافتی و بدون وثیقه مالی می‌داد.

نشریات اتاق: اینک که سخن به اینجا رسید بد نیست مختصری درباره نشریات اتاق، بخصوص مجله اتاق بازرگانی تهران سخن بگوئیم: در دایره المعارف ایرانیکا آمده است که از سال 1306 تا 1308 نشریه ماهانه اتاق با عنوان “عصر جدید” که بعدها بنام مجله راهنمای تجارت ایران تغییر نام داد به سردبیری ف.پارسا منتشر می‌شد.

در سال 1308، پارسا از اتاق کناره گرفت و در آبانماه همان سال ماهنامه جدیدی که بعداً بصورت دو هفته یکبار منتشر گردید انتشار یافت.

در سال 1328 مجله اتاق در قطع بزرگ (40*30 تقریباً یک چهارم قطع روزنامه‌های کنونی کیهان و اطلاعات) به سردبیری تابش انتشار یافت که بنام عصر اقتصاد خوانده می‌شد که حاوی خلاصه خبرهای اتاق، مسائل اقتصادی، گزارش بازار و عمدتاً مسائل متفرقه و سرگرم کننده و حتی مطالب تفریحی بود و بطور کلی این نشریه را که بصورت هفتگی منتشر می‌شد می‌توان در زمره نشریات عمومی و نه تخصصی، به حساب آورد.

سپس نشریه ماهانه اتاق در قطع رقعی انتشار یافت.

از سال 1336 مجله اتاق هیات تحریریه‌ای مرکب از افراد تحصیل کرده اقتصادی و خبرنگاران با سابقه تشکیل داد که بصورت ماهانه و کاملاً تخصصی انتشار یافت.

در این فاصله یک بولتن به زبان انگلیسی و یک بولتن به زبان فارسی نیز بصورت هفتگی انتشار یافت که هر دو در قطع 40*30 بودند.

در اینجا لازم به ذکر است که گفته شود اتاق چند دوره راهنمای بازرگانی انتشار داد که بسیار سودمند بود.

در سالهای بعد از انقلاب اسلامی، تا چند سال پیش، نشریات معمولی اتاق محدود به بولتن هفتگی گردید که با قطعی کوچکتر انتشار می‌یافت و بعداً با همین نام لیکن بصورت ماهانه انتشار آن ادامه یافت.

بعلاوه اتاق نشریات جانبی متعدد دیگری از جمله یک دوره راهنمای بازرگانی و نشریه فصلی انگلیسی اتاق بنام “ایران کامرس” و چند نشریه جانبی مانند قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی، آشنائی با کشورهای عضو اتاق اسلامی، ایران در یک نگاه و راهنمای بازرگانی را انتشار داد.

در تغییرات جدید، یک هیات سه نفره اداره امور انتشارات را بعهده گرفتند که وظائف مربوط را زیر نظر مستقیم رئیس اتاق ایران، که مدیر مسئول نشریات اتاق نیز بود، انجام می‌دادند.

تشکیل اتاق صنایع و معادن: تا سال 1341 فقط اتاق بازرگانی در کشور فعالیت داشت، لیکن از مدتی قبل از آن زمزمه تشکیل اتاق صنایع و معادن نیز بگوش می‌رسید، بویژه آنکه صنایع جدیدی در حال شکل گرفتن بود و گروهی نیز به بهره برداری از معادن، متمایل شده بودند.

در سال 1336 پیش نویس طرح اتاق صنایع و معادن چندین بار تقدیم مجلس شد، لیکن سناتور نیکپور که تشکیل این اتاق را عامل تضعیف کننده اتاق بازرگانی می‌دانست با آن به مخالفت برخاست.

در سال 1340 تعدادی از صاحبان صنایع، دولت را زیر فشار قرار دادند تا نسبت به تشکیل اتاق صنایع و معادن اقدام کند و برای اینکه گروه فشار تشکیل داده باشند، ابتدا اتحادیه صاحبان صنایع را بوجود آوردند و بالاخره در آبانماه 1341 اتاق صنایع و معادن با عضویت هیات نمایندگی مرکب از 30 نفر از کارخانه داران و معدن داران کشور تشکیل شد.

هزینه اتاق صنایع و معادن در بدو تاسیس سه پنجم از 5/1 درصد درآمد مشمول مالیات بازرگانان که سابقاً به موجب قانون اتاقهای بازرگانی به این اتاقها تعلق می‌گرفت بود و جالب آنکه تعداد کثیری از بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن عضویت هر دو اتاق را داشتند.

اتاق صنایع و معادن نیز به انتشار نشریه دو ماهه‌ای پرداخت.

قانون تشکیل اتاق صنایع و معادن در 1343 به تصویب مجلس رسید و از همین تاریخ تشکیل شد.

روابط دو اتاق رویهم خوب و دوستانه بود و در کنفرانسهای سالانه اتاقهای بازرگانی نیز که هر سال در یکی از شهرستانها تشکیل می‌شد صاحبان صنایع و معادن نیز حضور می‌یافتند و اغلب جزو سخنرانان نیز بودند.

تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران: اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در اسفند سال 1348 از ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران بوجود آمد.

ضمناً با ادغام دو اتاق سهم اتاق از درآمد مشمول مالیات بازرگانان و صاحبان صنایع و بهره برداران معادن از 5/1 در هزار به 5/3 در هزار افزایش یافت.

در آغاز دوره دوم، مجموع اعضای اتاق ایران، شعبه تهران به 7070 نفر و در 20 شعبه دیگر به 1825 نفر رسید.

در قانون ادغام اتاقها، هیات نمایندگان اتاق ایران 72 نفر پیش بینی شده بود که 35 نفر نماینده شعبه تهران 20 نفر نماینده شعبه‌ها و 17 نفر نماینده 25 اتحادیه سندیکاهای تولید کنندگان و صادر کنندگان و وارد کنندگان وابسته به اتاق بودند.

در این سالها، تا هنگامی‌که ابتدا ناآرامی‌ها و بعد اعتصابات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی‌ایران شد، دولت علیرغم رشد سریع بخش خصوصی، بر امور اتاق ایران تسلط کامل داشت و اتاق نیز نظرات مشورتی خود را در همه زمینه‌های اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، معدنی و حتی کشاورزی برای دولت می‌فرستاد.

در برنامه‌های عمرانی سهمی‌قابل توجه به بخش خصوصی داده شده بود و در جامعه گروه متوسطی در حال رشد بود زیرا که نه فقط اشتغال کامل وجود داشت بلکه اشتغال زاید نیز بچشم می‌خورد و حدود یک و نیم میلیون نفر نیروی کار خارجی علاوه بر نیروی کار داخلی در کشور مشغول فعالیت بودند و بسیاری از واحدهای تولیدی در دو یا حتی در سه نوبت (شیفت) کار می‌کردند.

افزایش سریع درآمد دولت از نفت در سالهای 1973 و 1974 به دولت امکان هر نوع دست و دلبازی می‌داد و همین امر نیز عاملی برای گسترش فساد اداری و بی‌بندوباری گردید.

اتاق پس از انقلاب: انقلاب اسلامی‌ایران چنان سریع پیشرفت کرد و به نتیجه رسید که هیچکس تصور نمی‌کرد.

نه فقط در آخرین روزهای رژیم گذشته، بلکه تا مدتی پس از انقلاب نیز گروههای انبوهی از سرمایه داران، صاحبان صنایع، کارخانه داران، بهره‌برداران معادن، مقامات اداری و حتی بسیاری از مردم عادی در سطح تکنسین و یا کارمند عادی دولت، کشور را ترک گفتند و به خارج رفتند.

تعداد قابل ملاحظه ای از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی مصادره شد و آنها که به بانکها مقروض بودند، تحت پوشش بانکها، دولت و سازمانها و نهادهای برخاسته از انقلاب قرار گرفتند و تعدادی از نمایندگان آنها به عضویت هیات نمایندگان اتاق در آمدند.

در 1357 بلافاصله پس از پیروزی انقلاب هیاتی به فرمان حضرت امام (ره) اداره امور اتاق را در دست گرفتند.

این هیات عبارت بودند از حاج آقا طرخانی، آقای مهندس سیدعلینقی خاموشی، آقای اسداله عسگراولادی، آقای میرمحمد صادقی، آقای میرفندرسکی، آقای محمدعلی نوید و آقای ابوالفضل احمدی.

در اولین انتخاباتی که پس از ماموریت کمیته منتخب امام در اتاق، صورت گرفت.

آقای مهندس سیدعلینقی خاموشی به سمت ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق تهران انتخاب شدند که تا کنون این سمت را عهده دار هستند.

در سال 1359 شورای انقلاب قانونی را تصویب کرد که براساس آن به وزرای بازرگانی و صنایع و معادن اختیار داده شد نصف منهای یک نفر از اعضای هیات نمایندگان را انتخاب کنند و نصف بعلاوه یک نفر نیز از طریق انتخاب مستقیم از طرف بخش خصوصی انتخاب گردند.

در تاریخ 15 اسفندماه 1369 مجلس شورای اسلامی‌قانون جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را در 32 ماده و 19 تبصره تصویب کرد که در تاریخ 6 فروردین ماه 1370 به تصویب شورای نگهبان رسید، لیکن آئین‌نامه اجرائی این قانون، که باید وزارت بازرگانی تنظیم نماید، تهیه نشد و اجرای قانون جدید در پاره ای زمینه‌ها معلق ماند.

لیکن اتاق بازرگانی در هر کجا که مجاز بود به فعالیتهای خود ادامه داد و هیات نمایندگان و هیات رئیسه خود را انتخاب کرد.

با تغییر وزیر بازرگانی، اینک خوشبختانه همکاری تنگاتنگی بین اتاق و وزارت بازرگانی برقرار است.

در هنگامی‌که این گزارش نوشته می‌شود، لایحه اصلاح قانون تشکیل اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی با موفقیت گذرانده شده و بازرگانان و صاحبان صنایع و بهره برداران معادن امیدوارند با تصویب این قانون و تصویب بموقع آئین‌نامه‌های اجرائی آن، آزادی عمل بیشتری بدست آورده، در پیشبرد اقتصاد کشور و توسعه تجارت خارجی کشور نقشی اساسی‌تر ایفا کنند و منزلت واقعی خویش را در اقتصاد کشور بدست آورند.

باید گفت در سالهای پس از انقلاب و تحت شور و هیجانی که خواه ناخواه بدنبال داشت، اتاق بازرگانی با تلاش نمایندگان حضرت امام (ره) توانست با سعی و گاه تا سر حد فداکاری موجودیت خود و موقعیت بخش خصوصی را حفظ کند و رفته رفته به مقامات دولتی و به جامعه بشناساند که پیشرفت هر جامعه در گرو داشتن بخش خصوصی قوی و سیستم اقتصاد آزاد و دادن نقش رهبری و ارشادی و نظارت به سازمانهای دولتی می‌باشد و در این راه تا به آن حد موفق شد که در برنامه پنج‌ساله اول 60 درصد از سرمایه گذاری ثابت به بخش خصوصی واگذار شد، اگرچه بعلت دشواریهای عمدتاً ناشی از ساختار اقتصادی- اجتماعی و روحیه حاکم که فکر می‌کردند دولت باید سر رشته تمام کارها را در دست داشته باشد، بخش خصوصی قادر نشد بیشتر از 12 تا 13 درصد از سرمایه گذاری برنامه را بعهده بگیرد با این همه تلاش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بر آن شد که در برنامه دوم تا 75 درصد از سرمایه گذاری برنامه توسط بخش خصوصی انجام شود و اصلاحات ساختاری لازم برای اینکه این رقم به تحقق به پیوندد، بوجود آید.

سیر تطور قانونی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 1- تشکیل مجلس تجارت: در اواسط قرن سیزدهم هجری شمسی، نماینده فعال هیت تجار تهران، حاج محمدحسن امین الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در 12 شوال 1301 هجری قمری (1262 شمسی) اساسنامه این مجلس را تایید کرد.

مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آنرا مجلس تجارت هم می‌گفتند، دستگاهی بود اقتصادی، با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی.

این مجلس مقام تنظیم کننده برنامه‌های پیشرفت اقتصادی و توسعه بازرگانی خارجی بود و از نظر قضایی، مسوولیت محکمه تجارت را به عهده داشت.

و بالاخره، مجلسی بود مرکب از نمایندگان منتخب تجار ایران با هدف سیاسی.

روی هم رفته این مجلس جلوه تازه ای بود از حرکت اجتماعی طبقه تجار در اوضاع تاریخی زمانه.

اساسنامه این مجلس در شش فصل حاوی نکات زیر تنظیم شده بود: امنیت مالی، تاسیس دفتر ثبت املاک و اسناد، ایجاد بانک کوچک ایرانی و توسعه تدریجی آن، حفظ منافع تجار داخلی در برابر بازرگانان خارجی، تاسیس صنایع و منسوجات جدید در رقابت با محصولات فرنگی، افزایش صادرات ایران و جلوگیری از تقلب در محصولات صادراتی، ایجاد بازار مکاربه امتعه ایران، پیکار با رواج کالاهای بی‌مصرف فرنگی و پیشنهاد ترک استعمال امتعه و اجناس خارجی، و سرانجام تکالیف و اختیارات خاص مجلس وکلای تجار.

مجلس وکلای تجار ایران در آغاز مرکب بود از مجلس مرکزی پایتخت و مجالس ولایات.

هم چنین در برخی از شهرها و بندرها هم که به سبب اهمیت بازرگانی، کانون فعالیت تجار بود مجلس تاسیس می‌شد.

نکته قابل توجه این بود که در چند شهر کشورهای خارجی مانند بغداد، اسلامبول و بادکوبه هم که مرکز اجتماع بازرگانان ایرانی بود مجلس‌های جداگانه ای تاسیس یافتند.

البته این مجالس هم مخالفانی داشت.

و جبهه مخالف مجلس تجارت از سه دسته عناصر تشکیل شده بودند: برخی بازرگانان که داوطلب نمایندگی در آن مجلس بودند و ظاهراً خود را صالحتر می‌دانستند.

عنصر دوم پاره‌ای تجار ورشکسته بودند که مجلس تجارت طبق قانون جدید حجره تجارت آنان را بسته بودند.

گروه سوم، دلالانی بودند که از نظام مجلس تجارت و نظارت سختی که بر فعالیت آنان وجود داشت ناراضی بودند.

سرانجام مخالفت این عوامل و مقاومت مقامات وزارت تجارت و کارشکنی‌های حکام ولایت، دولت مرکزی را در تنگنای سیاسی قرار داد و لذا شاه فرمان خود را لغو کرد و براساس حکم صادره برای حکام ولایت مجلس وکلای تجار تعطیل شد.

2- تشکیل اولین اتاق تجارت: