دانلود مقاله بیماری اقتصاد تاریخچه بیماری هلندی

مقدمه: اقتصاد بیمار ایران اقتصاد مختلط است و دلیل بیماری آن نیز همین اختلاط و امتزاج وظایف ویژه و سنگین حکومتی با امور اقتصادی است که از سوئی هفتاد درصد بودجه کشور همه ساله صرف کمک به شرکتهای زیانده دولتی میشود و از سوئی گرانی و تورم را دائما برآحاد جامعه تحمیل میکند و هیچ چاره ای جز تفکیک وظائف دولتی از کارهای گوناگون اقتصادی به چشم نمیخورد.

صنایع دولتی ناکار آمدی خود را در تمامی کشورها و بیش از همه جا در میهن خودمان به اثبات رسانده بطوریکه بزرگترین و پیشرفته ترین آنها که صنعت نفت باشد هنوز موفق نشده به اندازه مصرف داخلی بنزین تولید کند دیگر انتظار صادرات فراورده پیشکشش.

اساسا پیشرفت اقتصادی منوط به انگیزه سود آوریست و اقتصاد دولتی نه تنها از این انگیزه برخوردار نیست که اغلب سود و رشد و توسعه صنایع وابسته به دولت ، فدای انگیزه های دیگری نظیر امنیت ملی و یا کسب مشروعیت سیاسی برای حکومتگران میشود .امروزه انباشت ضرر و زیان ناشی از گره خوردن صنایع کشور به امنیت ملی و مشروعیت سیاسی به مرحله ای غیر قابل دوام و تحمل رسیده که خود خطر آفرین شده و هیچ چاره ای جز واگذاری اقتصاد دولتی به بخش خصوصی و تعاونی باقی نمانده خوشبختانه افزایش در آمد نفتی زمان مساعد را برای واگذاری کلیه شرکتهای دولتی به بخشهای تعاونی یا خصوصی فراهم آورده است زیرا این شرکتها غالبا نیاز به نوسازی و یا تغییر خط تولید دارند تا به مرحله سود آوری برسند و دولت میتواند تقاضای تسهیلات ارزی مدیران مذکور را موکول به واگذاری سهام دولتی بنماید و در آینده نیز نقش اقتصادی دولت حتی المقدور منحصر به واگذاری تسهیلات ریالی و ارزی به مدیران کارخانجات و شرکتها ی نیازمند باشد.

سرمایه باید تحت سلطه افراد در آید زیرا انحصار ابزار خشونت در دست دولت برای حفظ نظم داخلی و جلوگیری از حملات خارجی کافیست و اگر قدرت سرمایه نیز برآن افزوده شود دیگر احدی یارای مقابله با تند رویهای حکومت را نخواهد داشت و از سوی دیگر عملا نیز به اثبات رسیده که اقتصاد تنها زمانی که دولت ان را رها کند بهترین کارکرد را خواهد داشت و علاوه بر ان شکل گیری دولت دموکراتیک تنها در سایه دولت حد اقل میسر است و دولتها وظیفه دارند ابتدا در بخش اقتصادی و سپس در سایر بخش ها کمترین مداخله را داشته باشند .

تخصصی شدن امر حکومت نیز منوط به تقلیل وظایف دولت است تا در زمینه هائی نظیر حفظ آزادی شهروندان، تضمین امنیت جانی و مالی مردم و حفظ نظم و ثبات و جلوگیری از تجاوز خارجی و بر قراری عدالت در جامعه فعال باشد تاریخچه بیماری هلندی : درسال 1959 درهلند منابع گاز طبیعی قابل توجهی کشف شد و این اکتشاف در اوایل دهه 1960 به سرعت گسترش یافت و منابع ارزی هنگفت و ناگهانی نصیب این کشور کرد.

رونق صادرات و مازاد تراز پرداخت ها رفاه جدیدی را ممکن ساخت .

درعوض اقتصاد هلند از بالا رفتن تورم ، کاهش صادرات تولیدی ، نرخ های پایین تر رشد درآمد و افزایش بیکاری آسیب دید .

چرا که این پدیده موجب گردید که نیروی کار و امکانات تولید ازبخش صنعتی به بخشهایی ازقبیل خدمات اداری و ساختمان سازی انتقال یابد .

دراثر این امر در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 ، یعنی حدود 10 الی 15 سال ، صنایع مهم کشورهلند تقریباً ازبین رفته و یا قدرت رقابت بین المللی خود را از دست دادند .

دولت هلند برای مقابله با این پدیده دست به سیاستهای متفاوتی زد که عمدتاً نتیجه بخش نبود .

به همین خاطر بعداز سال 1977 به چنین پدیده ای اصطلاحاً بیماری هلندی گفته میشود .

سابقه بیماری هلندی درایران : اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال 1353 هجری شمسی برمیگردد دراین سال تحت تاثیر چهاربرابر شدن قیمت نفت بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت و دولت پهلوی درآن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالا های اساسی انتظارات عمومی را افزایش داد .

اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی همزمان با کاهش 14 درصدی در آمدهای نفتی در فاصله سالهای 1355 تا 1357 دوره ای از رکود اقتصادی آغاز شد و بدلیل افزایش نقدینگی نرخ تورم سالانه کشور تا سال 1357 به طور متوسط به 35 درصد رسید .

این درحالی بود که دولت درآن زمان خود را متعهد به صرف هزینه های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی بدلیل کاهش قیمت نفت سبب کاهش توانایی عملی دولت درپاسخ به مطالبات عمومی شد .

بعد از انقلاب اسلامی ودر بحبوحه زمانی امروز نیز نشانه هایی از بیماری هلندی در سطح جامعه دیده می شود چرا که افزایش هزینه های جاری و کسری بودجه ای که دولت هر سال با آن مواجه است باعث شده که دولت با بروز کمبود منابع به برداشت از حساب ذخیره ارزی روی آورد .

به هر حال اتکاء به در آمد های نفتی برای اقتصاد کشور راهکار نیست .

چراکه بی ثباتی و نوسان شدید در آمدهای نفتی تهدیدی برای ثبات اقتصادی ایران است و تجربه دو دهه گذشته نشان داده است کاهش در آمدهای نفتی تا چه اندازه می تواند مخاطره آمیز باشد که یکی از مخاطراتی که اقتصاد دچار آن می شود همین بیماری هلندی است .

در واقع با ارزان شدن قیمت نفت ، موجودی حساب ذخیره ارزی نیز به صفر خواهد رسید و انگاه دیگر امکان تعدیل نوسان در آمد های نفتی وجود نخواهد داشت .

دولت نباید در آمد های آتی خود را بر پایه قیمتهای متغییر بازارهای جهانی محاسبه کند و همواره باید درصد قابل قبولی خطا را در پیش بینی های آتی قیمتها لحاظ نماید .

در شرایطی که در آمد های نفتی کشور های صادر کننده باشوک مثبت روبه رو شود هزینه کردن کامل آن در یکسال در میان مدت آثار معکوس از خود به جای می گذارد و در قالب بیماری هلندی به فعال سازی مکانیزمهای معیوب اقتصاد منجر می شود.

بیماری هلندی واقتصاد ایران اقتصاد ایران از دیرباز به عدم تعادل‌ها در اقتصاد کلان دچار بوده است.

در عصر قاجار دولت اقتصادی به معنی امروزی وجود نداشت و اصولاً هزینه‌های دولتی به مفهوم کنونی نبود.

عدم تعادل‌ها از طریق دادن اعتبارات یا اخذ وام‌ها تا حدودی جبران می‌گشت و اقتصاد همیشه در شرایطی بود که مثلاً تراز بازرگانی با خروج طلا و فلزات قدیمی از کشور متعادل می‌شد.

با کشف نفت و تزریق درآمدهای نفتی به بودجه دولت نیاز به وام خارجی تا حدودی کاهش یافت.

اما فقط زمانی که قیمت نفت در اولین شوک نفتی دهه 1350 شدیداً افزایش یافت، ایران از جرگه‌ی کشورهای وام‌گیرنده خارج گردید.

در برنامه اول (34 1327) پیش‌بینی شده بود که استقراض خارجی 31 درصد از کل منابع درآمدی برنامه و 60 درصد از کل استقراض را تأمین کند که با شروع نهضت ملی شدن نفت و روی کار آمدن دولت ملی دکتر مصدق برنامه عملاً به اجرا درنیامد.

در برنامه دوم، استقراض خارجی به 27 درصد کل منابع درآمدی برنامه و 86 درصد کل استقراض در طی برنامه در نظر گرفته شده بود.

این مسأله در مورد برنامه‌های سوم به ترتیب 14 درصد، 91 درصد و برنامه چهارم به 14 درصد، 53 درصد رسید.

کشور در آستانه برنامه پنجم دچار تحولاتی عظیم گشت.

در شروع برنامه قیمت نفت در طی یک سال از 9/1 دلار به حدود 10 دلار رسید و درآمدهای نفتی به خزانه دولت سرازیر گشت.

حکومت وقت قسمت اعظمی از دلارهای نفتی را در قالب برنامه پنجم درآورد، به طوری که سطح پولی برنامه عمرانی دو برابر گردید.

این مسأله سبب مشکلاتی شد که قبلاً برای کشورهای دیگر پیش آمده بود و از آن به عنوان بیماری هلندی یاد می‌شود.

تکیه به نفت در سال‌های پس از انقلاب نیز ادامه یافته است.

با شروع جنگ و ادامه آن عملاً نظام تولید کشور تحت تأثیر شرایط جنگ، بحران مدیریت و مالکیت مختل گردید.

مدیریت اقتصاد در طی این سال‌ها به دنبال فروش هر چه بیشتر نفت برای تأمین هزینه‌های جنگ و مایحتاج ضروری کشور بود.

لذا بازار سیاه به سایر کالاهای اساسی، بادوام و حتی خوراکی کشیده شد.

پس از پایان جنگ و شروع اولین برنامه پنج ساله پس از انقلاب، سهم ارزش افزوده بخش نفت به قیمت ثابت به تولید ناخالص داخلی در طی سال‌های برنامه از 20 تا 3/21 درصد در نوسان بود.

سیاست‌های تجاری در خصوص تشویق صادرکنندگان و به حرکت افتادن بخش‌های صادراتی اقتصاد که در دوران جنگ به تعطیلی کشیده شده بود سبب شد که سهم صادرات نفت در کل صادرات که در اوایل برنامه حدود 92 درصد در 1368 بود به حدود 79 درصد کاهش یافت.

برنامه دوم به دلیل معضلاتی که در آن پیش آمده و عملاً به شکست یکسان‌سازی نرخ ارز منجر شده بود، نیاز به صادرات نفت برای برنامه‌های توسعه و طرح‌های زیادی که در برنامه اول تعریف شده بود موجب شد که سهم صادرات نفتی در کل صادرات به 3/82، 86، 4/84 درصد در سال‌های دوم، سوم و چهارم برنامه دوم توسعه برسد.

شوک نفتی چیست؟

معمولاً منظور از شوک نفتی تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است.

به نظر می‌رسد در این تعریف خام همه کارشناسان متفق‌القول هستند، اما در بحث سنجش آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تعاریف گوناگون و بنابراین روش‌های اندازه‌گیری متعددی ارایه می‌شود و ظاهراً بخشی از اختلاف در نتایج نیز از این مسأله نشأت می‌گیرد.

برای مثال مطالعات صورت گرفته توسط انگل و پاتون (2001)، کوپر (2002) و خیمنس رودریگز (2002) با استفاده از مدل‌های آرچ گاچ صورت گرفته است.

در حالی که در برخی از مطالعات دیگر از یک تعریف قراردادی برای بی‌ثباتی قیمت نفت استفاده می‌شود.

مثلاً هامیلتون (1996) بی‌ثباتی را افزایش بیش از 25 درصد ماکزیمم قیمت نفت در سال قبل‌تر تعریف کرده است.

اما به دور از مباحث نظری، آنچه امروزه از شوک نفتی در اذهان جای گرفته است شوک‌هایی است که هنوز از تعداد انگشتان یک دست فراتر نرفته است.

آنها عبارتند از شوک نفتی اول که به دنبال تلاش اوپک در 1972 1974 روی داد و ماحصل آن افزایش قیمت نفت از هر بشکه 9/1 دلار در 1972 به 41/10 دلار در 1974 بود، به عبارت دیگر طی دوره مورد نظر قیمت نفت به بیش از 5 برابر افزایش یافت دومین شوک نفتی در 1978 (1357 خورشیدی) روی داد.

بروز انقلاب و اعتصابات کارکنان صنعت نفت سبب قطع صادرات نفت ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت در دنیا، سبب افزایش قیمت نفت گردید.

قیمت نفت در بازار تک محموله‌ای به 40 دلار در هر بشکه رسید.

سومین شوک نفتی برخلاف دو شوک اول و دوم سقوط قیمت نفت در 1985 را در پی داشت.

قیمت نفت که حال پس از گذشت چند سال از پیروزی انقلاب در ایران و صادرات مجدد نفت این کشور به 34 دلار در اوایل دهه هشتاد رسیده بود، مرتباً کاهش یافت.

اوج این کاهش در 1985 بود که در طول آن سال قیمت نفت از 28 دلار به 11 دلار سقوط کرد.

چهارمین شوک نفتی در 1991 و به دنبال اشغال کشور کویت توسط ارتش عراق و به دنبال آن حمله آمریکا و متحدینش به عراق پدید آمد.

در این سال قیمت نفت به حدود 40 دلار نیز رسید، اما این قیمت فقط حدود یک ماه دوام آورد و سپس در طول سال تدریجاً به 20 دلار کاهش یافت.

تأثیر شوک نفتی بر اقتصاد کلان تأثیر شوک نفتی و افزایش قیمت نفت را می‌توان بر سه گروه از کشورهای جهان این گونه بیان کرد: * کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی اغلب مطالعات به رابطه میان متغیرهای اقتصاد کلان و شوک نفتی پرداخته‌اند.

این مسأله در ادبیات اقتصادی از اوایل دهه 1980 و پس از مشکلاتی که اولین بحران شوک نفتی در اقتصاد کلان کشورهای صنعتی به جود آورد، آغاز شد.

بدین ترتیب نتیجه‌ی مطالعات هامیلتون (1983، 1996، 2001)، بوربیج و هاریسون (1984)، گیسر و کودوین (1986)، مورک (1989)، برناک و همکاران (1997)، هامیلتون و هررا (2000) یافتن رابطه‌ای منفی بین شوک نفتی و متغیرهای اقتصادی کلان بود.

در حالی که برخی از کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا خود هم یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و هم بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت است.

انرژی به عنوان مهم‌ترین عامل تولید و از سویی دیگر به عنوان یک کالای مصرفی معمولاً کالایی است که دارای کشش جانشینی و کشش تقاضایی است، بنابراین حتی در مواقعی که سیاست‌های پولی و مالی مناسبی نیز اعمال شود، افزایش قیمت انرژی سبب کاهش درآمد ملی کشورهای صنعتی می‌شود و این مسأله پیامدهایی نظیر بیکاری خواهد داشت.

اغلب پژوهشگران معتقدند که این رابطه برای کشورهای صنعتی غیرمتقارن است.

به عبارت دیگر، به همان طورت که افزایش قیمت انرژی سبب کاهش تولید ناخالص و تورم و مشکلات اقتصاد کلان می‌شود، کاهش قیمت انرژی سبب افزایش تولید ناخالص ملی، رونق اقتصادی و کاهش شدید نرخ تورم نمی‌شود.

بالک و همکاران (2002) معتقدند که در این خصوص حتی اعمال سیاست‌های پولی نیز نمی‌تواند تقارن ایجاد کند.

در حالی که مورک و همکاران (1994) همبستگی میان حرکت‌های قیمت نفت و نوسانات تولید ناخالص داخلی را در میان هفت کشور آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان ، فرانسه، انگلستان و نروژ را بررسی کرده‌اند و معتقدند که با افزایش قیمت نفت تأثیر منفی معناداری بر تولید ناخاصل داخلی آنها می‌گذارد اما این مسأله در مورد نروژ صدق نمی‌کند.

ولی از سویی دیگر کاهش قیمت نفت فقط در مورد آمریکا و کانادا صریحاً سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود.

* کشورهای توسعه‌نیافته مصرف‌کننده نفت به نظر می‌رسد که کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی کمتر تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت هستند.

این مسأله بیشتر به حجم اقتصاد و سطح به کار رفتن نفت به عنوان یک عامل تولید در آن کشورها برمی‌گردد.

کشاورزی با تکنولوژی کاربر حجم قابل ملاحظه‌ای از اقتصاد کشورهای در حال توسعه را شکل می‌دهد.

بالا رفتن قیمت نفت اغلب سبب می‌شود که حساب جاری و بنابراین تراز پرداخت‌های این قبیل کشورها دچار مشکل گردد.

این مسأله در مورد کشورهای فقیر و بدهکار و کشورهای تازه استقلال‌ یافته با اقتصادی در حال گذار کاملاً قابل مشاهده است (موسا، 2000).

* کشورهای صادر کننده نفت تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر کشورهای صادرکننده نفت از مباحث بحث‌انگیز اقتصاد سیاسی است.

به طور کلی و به خصوص در مورد ایران می‌توان این تأثیر را به نحوه‌ی هزینه کردن دولت، ساختار اقتصادی و رفتار دولت در داخل کشور مشاهده کرد.

معمولاً در کشورهای صادرکننده نفت درآمد های صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه می‌شود.

این مسأله سبب می‌گردد که درآمد های نفتی از طریق ردیف‌ هزینه‌های دولت به دو صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود.

معمولاً در کشورهای صادرکننده نفت درآمدهای صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه می‌شود.

این مسأله سبب می‌گردد که درآمدهای نفتی از طریق ردیف‌ هزینه‌های دولت به دو صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود.

امروز تأثیر بسیار منفی افزایش هزینه‌های جاری دولت بر ساختار اقتصادی، به خصوص تأثیرات منفی آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که نشان‌دهنده‌ی مشارکت مردم در اداره‌ی اقتصاد است، بر همگان آشکار است و مطالعات انجام شده در این زمینه همگی در این موضوع اتفاق نظر دارند.

کشورهای صادرکننده نفت به دلیل ساختار و مسایل سیاسی آنها، دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخش‌های تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد.

انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب می‌شود که اغلب تأثیرات هزینه‌های سرمایه‌ای دولت نیز به سان هزینه‌های جاری باشد.

سرمایه‌گذاری عمده دولتی از برنامه زمان‌بندی مدون خود تبعیت نمی‌کند، حجم سرمایه‌گذاری از رقم پیش‌بینی شده (و بر اساس آن توجیه اقتصادی صورت گرفته) فراتر می‌رود و مدیریت دولتی غیرکارآمد نیز سبب می‌شود که اثرات توسعه‌ای این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها ضعیف باشد.

اقبالی و همکاران (1383) در مطالعه خود نشان دادند که علاوه بر هزینه‌های جاری، هزینه‌های سرمایه‌ای دولت در بخش ساختمان نیز مانعی برای حضور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

تأثیرات منفی هزینه‌های دولت فقط به سال مورد بررسی نیز بسنده نمی‌کند و این هزینه‌ها و افزایش سالانه آنها همیشه وبال گردن دولت می‌شود.

از آنجا که درآمدهای نفتی ماحصل عملکرد فعالیت بخش‌های اقتصادی نبوده، بنابراین افزایش آنها نشان دهنده رونق واقعی اقتصاد نیست، بنابراین افزایش این درآمدها و تزریق آنها به جامعه به سرعت به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.

برای روشن شدن این مسأله مثالی از دو کشور می‌آوریم که یکی صنعتی است و دیگری صادرکننده نفت.

فرض کنید که در کشور اول سالیانه 200 میلیارد دلار صادرات صنعتی صورت می‌گیرد.

در حقیقت بخش‌های مختلفی از اقتصاد این کشور دست به دست همدیگر می‌دهند که کالای مورد نظر را که مجموعه‌ای از قطعات و کالاهای واسطه‌ای دیگر هستند تولید و با صادرات آن 200 میلیارد دلار درآمد ایجاد کنند.

اما فرض کنید که 180 میلیارد دلار برای صادرات 200 میلیارد دلاری هزینه شده است.

این هزینه که در حقیقت پرداختی به عامل تولید نظیر نیروی کار، سرمایه و مدیریت است سبب رونق بخش‌های دیگر می‌شود و در واقع چرخه اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آورد.

از سوی دیگر درآمد خالص ایجاد شده نیز 20 میلیارد دلار است.

در کشور دوم وضع به گونه‌ای دیگر است.

در حالی که ممکن است بخش‌های مختلف اقتصادی دچار کاستی‌های عظیمی چون فناوری قدیمی، نیروی کار با کارآمدی پایین، قوانین مالکیت، کار و مالیاتی نامناسب باشد، به دلیل یک عامل خارجی که هیچ گونه ارتباطی با بخش‌های داخلی ندارد، قیمت نفت افزایش یابد و یک باره درآمدهای نفتی و صادراتی که در واقع به عنوان درآمدهای دولتی تلقی می‌شود افزایش زیادی ‌یابد، مثلاً عایدات این کشور از صدور نفت به 22 میلیارد دلار برسد.

برای درآمد ایجاد شده کدام یک از بخش‌های داخلی درگیر فعالیت و تلاش هستند، چه میزان یا درصدی از نیروی کار داخلی را به فعالیت واداشته است؟

هزینه ایجاد شده برای چنین درآمدی چقدر است؟

اگر هزینه مورد نظر 2 میلیارد باشد، رقم درآمد خالص آن نیز همانند کشور اول (کشور صنعتی) 20 میلیارد دلار می‌شود.

به عبارت دیگر در حالتی که رقم درآمد خالص صادراتی دو کشور به یک میزان هستند ولی این دو کشور از دو وضعیت متفاوت در ساختار داخلی اقتصاد برخوردارند.

بنابراین تزریق درآمدهای یاد شده در کشورهای از نوع دوم، نظیر ایران سبب افزایش تقاضای کل می‌گردد، از آن جایی که بخش عرضه کل که برآیند بخش‌های داخلی است نمی‌تواند به تقاضای ایجاد شده پاسخ گوید، بنابراین منجر به افزایش تورم می‌شود و تورم نیز به نوبه‌ی خود علاوه بر متغیرهای اقتصادی بر متغیرهای سیاسی و اجتماعی اثر می‌گذارد.

این مسأله با کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای دولت شکل انفجاری به خود می‌گیرد.

تجربه‌ی کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران در برنامه پنجم توسعه قبل از انقلاب، تجربه‌ای بسیار گران‌بها در این خصوص است.

کاهش قیمت نفت سبب می‌شود که دولت، به علت انعطاف‌پذیری هزینه‌های جاری، که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینه‌های عمرانی بکاهد و آن را به هزینه‌های جاری منتقل کند.

بنابراین اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام در بخش عمرانی است.

این مسأله سبب رکود و بیکاری به خصوص در بخش‌هایی می‌شود که عمدتاً از کارگران غیرماهر استفاده می‌کنند و بدین ترتیب بی‌ثباتی از حوزه اقتصاد به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز سرایت می‌کند.

بخش ارزی (حلافی و همکاران، 1383)، تراز پرداخت‌ها و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

افزایش درآمدهای صادراتی بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی را به همراه دارد، اما تأثیر این افزایش کاهش یافته و آنی نیست.

اقبالی و همکاران (1382) نشان داده‌اند که افزایش یک درصد در درآمدهای صادراتی نفتی سبب افزایش 08/0 درصد پس از 2 سال می‌شود.

به نظر می‌رسد که این مسأله به دلیل افزایش جمعیت، بزرگ شدن دستگاه دولت پس از انقلاب باشد.

گسکری و همکاران (1383) این مسأله را با تعاریف مختلف بی‌ثباتی صادرات نفت در مورد ایران مورد آزمون قرار داده و کاهش رشد اقتصادی را نتیجه گرفته‌اند.

افزایش ناگهانی قیمت نفت در کوتاه مدت سبب افزایش درآمدهای دولت می‌شود.

در این شرایط ما با دولتی روبه‌رو هستیم که محدودیت‌های بودجه برای آن وجود ندارد و می‌تواند در فرآیند توسعه اقتصادی شتاب به خرج دهد، پروژه‌های جدید تعریف و اعمال حاکمیت کند.

این مسأله سبب می‌شود که فرآیند توسعه یک «برنامه دولتی» تلقی گردد.

شهروندان احساس می‌کنند که با افزایش قیمت نفت با دولت مقتدری روبه‌رو هستند که به خاطر پر شدن خزانه‌اش هر چه زودتر باید عقب‌افتادگی کشور را از بین ببرد و یک شبه رفاه اجتماعی را افزایش دهد.

طبیعی است که این مسأله در کوتاه مدت جواب مثبت دهد.

پروژه‌های اقتصادی تعریف می‌شوند، دوره عملیاتی کردن و ساخت آنها گروه‌های شغلی متعددی را درگیر فعالیت می‌کند، اما دوره بهره‌برداری از آن دیگر نمی‌تواند به سرعت افراد زیادی را ـ که بخش عمده‌شان غیرمالی هستند ـ به کار مشغول کند.

در چنین فضایی هر گونه موفقیت و کامیابی به کام دولت نوشته شده و دولتمردان القاب و مدال‌های متعددی دریافت می‌کنند و در مقابل بدیهی است که هر مشکلی نیز باید از سوی دولت حل شود، که در غیر این صورت دولت آلوده، بی‌لیاقت و لایق سقوط است.

در این فضای اجتماعی ـ اقتصادی مردم خانه‌نشین و نظاره‌گر دولت هستند.

ماهیت درآمدهای نفتی به گونه‌ای است که بخش‌های بومی در اقتصاد رابطه پیشین و پسین ضعیفی با درآمدهای نفتی دارند و در نتیجه درآمدهای نفتی به صورت درآمدی مستقل و کاملاً غیرعادی و بی‌سابقه برای دولت تلقی می‌شود.در این شرایط هزینه‌های دولت از سوی مالیات‌دهندگان تأمین نمی‌شود.

به عبارت دیگر مردم سهمی ناچیز در هزینه‌های توسعه دارند و در مقابل دولت به دلیل دستیابی به درآمدهای مستقل از ملت به برنامه‌های توسعه خود خوانده می‌پردازند.

جالب آنجاست که دولت در اجرای برخی از برنامه‌های توسعه با مقاومت مردم نیز روبه‌رو است.

مسأله بسیار واضح است چون این هزینه‌ها از سوی مردم تأمین نمی‌شوند دولت نیز نیازی به تأمین نظر مردم ندارد و شکاف دولت ـ ملت که به علت استبداد از دیرباز در ایران وجود داشته است تشدید می‌شود و شالوده این شکاف با اقتصاد قوت می‌گیرد.

(شکل 1 نشان‌دهنده سهم اجزای اصلی درآمدهای دولت طی دوره 1381ـ 1342 است).

همان طور که ملاحظه می‌شود به غیر از سال‌های 67ـ 1365 که به واسطه جنگ با عراق و کاهش شدید قیمت نفت درآمدهای مالیات از درآمدهای نفتی پیشی گرفت، سهم نفت همیشه تفاوت قابل ملاحظه‌ای با سهم مالیات در درآمدهای دولت دارد.

در جدول 1، اجزای اصلی درآمدهای دولت طی دوره 81ـ 1342 و سهم آنها آمده است.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات درآمدهای نفتی که حجم قابل ملاحظه‌ای از صادرات و درآمدهای دولتی را فراهم می‌کنند، شدیداً تحت تأثیر قیمت نفت قرار دارند که یک متغیر برون‌زا محسوب می‌شود.

بی‌ثباتی این درآمدها نتایج بسیار منفی در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.

جالب توجه است که اثر بی‌ثباتی خواه ناشی از افزایش قیمت نفت خواه به علت کاهش قیمت آن باشد در بلندمدت بر رشد اقتصادی تأثیری منفی دارد.

بنابراین بهترین راهکار در این خصوص کاهش بی‌ثباتی و در حقیقت ایجاد ثبات در این درآمدهاست.

یکی از راهکارهایی که از 1379 ایجاد شده، حساب ذخیره ارزی از سوی دولت است.

اپس از کشف منابع عظیم گاز طبیعی در 1959 در هلند و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صدور آن، اقتصاد این کشور با مشکلات متعددی روبه‌رو گشت که غالباً از آن به «بیماری هلندی» یاد می‌گردد.

پس از آن هر گاه که درآمدهای بخش صادراتی کشور، منجر به ورود مقادیر قابل توجهی ارز گردد، خطر ابتلا به این بیماری به ذهن خطور می‌کند.

در وهله اول به نظر می‌رسد که منشأ این مشکل افزایش قیمت یا مقدار کالای صادراتی باشد، در حالی که این مسأله می‌تواند از ورود سرمایه ناشی از استقراض نیز پدیدار شود.

به طور مثال یانگر (1992) به بررسی این پدیده در ارتباط با اخذ وام خارجی و ورود سرمایه به کشور غنا پرداخته است.

اما این بیماری در کشورهای صادرکننده نفت پس از اولین شوک نفتی در 1973 ـ در نتیجه تلاش‌های کشورهای عضو اوپک برای افزایش قیمت نفت ـ ظهور کرد.

این مسأله تغییرات ساختاری زیادی را در کشورهای صادرکننده نفت حوزه‌ی خلیج فارس به وجود آورد.

به هر حال، ممکن است که این مسأله علت اصلی تحولات پرشتاب خاورمیانه نباشد، اما به عنوان یکی از عوامل فراهم کردن بستر اقتصادی تحولات اقتصادی سیاسی سه دهه اخیر قابل توجه است.

اثر بیماری هلندی در اقتصاد چگونه است ؟

به منظور بررسی اثربیماری هلندی ، اقتصادی را در سه بخش درنظر می گیریم .

یک بخش پر رونق ( مثلاً نفت ) که تمام تولیداتش صادر میشود ، بخش صنعتی و تولید کننده و نهایتاً بخش تولید کننده کالاهای غیرقابل تجارت درسطح بین الملل .پس ما با 2 بخش که شامل کالاهای قابل تجارت و یک بخش که شامل کالاهای غیرتجارت میباشد روبرو می باشیم .

اگر دربخش صادراتی رونقی بوجودآید اثر اولیه آن افزایش درآمد دراین بخش است که منجر به افزایش تقاضای داخلی برای کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت میشود .

تقاضای اضافی برای کالاهای قابل تجارت ازطریق بالابردن واردات تامین میشود .

برای کالاهای غیرقابل تجارت ، افزایش تقاضا موجب بالا رفتن قیمت آنها میشود ، دراین حالت قیمت نسبی کالاهای غیرقابل تجارت نسبت به کالاهای قابل تجارت افزایش می یابد .

این مسئله موجب می گردد که منابع از کالاهای قابل تجارت به سمت کالاهای غیرقابل تجارت انتقال یابند .

افزایش درقیمت کالاهای غیرقابل تجارت منجر به افزایش ارزش و از دست رفتن رقابت پذیری درنرخ واقعی ارز میگردد .

این مسئله همچنین قیمت نسبی کالاهای وارداتی را نیز پائین می آورد ، درحالیکه قیمتهای صادراتی برای مصرف کنندگان خارجی بالا می رود .

این مسئله انتقال منابع تولیدی و تقاضای داخلی از بخش تولیدی به بخش غیرقابل تجارت را تشدید میکند .

چرا که منابعی چون سرمایه و کار برای برآورده ساختن افزایش تقاضای داخلی به بخش تولید کالاهای غیرقابل تجارت ( مبادله نشدنی ) داخلی و همچنین به بخش نفتی به سوی رونق ، انتقال می یابد هر دوی این انتقالات میزان تولید را دربخش صادرات سنتی که اکنون دچار وقفه شده کاهش می دهند و منجر به فرآیندی میگردد که دراقتصاد کشورهای صنعتی شده به صنعت زدائی ( Deindustrialisation ) مرسوم شده است و کل این فرآیند با عنوان« تاثیر انتقال منابع » شناخته شده است .

این گونه تاثیرات تا انتهای دهه 1970 درکشورهای دارای ذخایر عمده نفتی به وقوع پیوست که درآنها قیمتهای نفت ناگهان بالا رفت و افزایش صادرات نفتی به زیان بخشهای تولیدی و صنعتی تمام شد.

البته بخشی که تولیدات آن پائین می آید ضروری نیست که تنها بخش تولیدی و صنعتی باشد.

چرا که مثلاً درکشورهای درحال توسعه و تولید کننده نفت ، مثل نیجریه ، اندونزی و مکزیک ، بخش کشاورزی تولید کننده کالاهای قابل تجارت ( مبادله شدنی ) است و بنابراین عملکرد آن دراثر بیماری هلندی دچار مشکل میگردد .

مطالب اشاره شده درتشریح بیماری هلندی همان نقش تغییرات نرخ ارز در تسهیل حرکت منابع داخلی بین کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت میباشد .

بیماری هلندی و تاثیر نرخ واقعی ارز برصنایع صادراتی غیراز صنعت درحال رونق مواد اولیه : هرگاه نرخ اسمی ارز ثابت باشد و تورم داخلی بیشتر از تورم جهانی باشد سود صادرکنندگان کاهش می یابد دراین حالت دستمزدها و قیمتهای مواد اولیه داخلی سریع تر از قیمت تولیدات صادرشده افزایش می یابد این موضوع شبیه تقویت نرخ واقعی است چرا که RER دراین حالت کاهش می یابد .

اگرسود صادرکنندگان کاهش یابد ، آنها احتمالاً برای صادرات کمتر تولید میکنند و بنابراین درآمدها و اشتغال درصنایع صادراتی کاهش می یابد ، سودآوری صادرکنندگان را میتوان با تضعیف پولی اسمی که تورم داخلی را جبران می کند ، ابقاکرد .

حال بعداز مطالب فوق در ادامه بحث به تاثیر رونق صادرات مواد خام ( مثلاً نفت ) که سبب افزایش ارزش نرخ واقعی ارز می گردد اشاره میگردد : این واقعه به دوصورت روی میدهد ، اول جریان ورودی ارز حاصل از درآمدهای بالای صادراتی است که یک مازاد پول خارجی ایجاد میکند که به بیرون کشیدن قیمت خود ازپول داخلی میل دارد ، چنانکه این موضوع برای هرکالایی اتقاق خواهد افتاد .

مگر آنکه بانک مرکزی سعی کند که نرخ رسمی ارز را درسطح قبلی حفظ کند ، این انتقال درعرضه سبب میشود که پول رایج از لحاظ ارزش تقویت شود .

دوم درآمد بیشتر حاصل از رونق گرفتن صادرات مواد اولیه ( مثل نفت ) هم به تورم داخلی سریع تر دامن می زند .

زیرا درآمد اضافی باعث افزایش تقاضا برای تمامی کالاها و خدمات در اقتصاد میشود .

اگر این تقاضا ازطریق واردات تامین شود ، جریان خروج ارز را خواهیم داشت که تورمی را دربر نخواهد داشت ، چرا که قیمت واردات تاثیر چندانی از طریق تقاضا درکشور ندارد .

به هرحال تقاضای بیشتر ، به افزایش قیمت کالاهای غیرقابل تجارت منجر میشود .

یعنی به شکل تورم داخلی خود را نشان میدهد .

همانطوری که بیان کردیم هرگاه تورم داخلی بالاتر از تورم جهانی شود ، ارزش نرخ واقعی ارز افزایش می یابد و یا به عبارت دیگر RER سقوط میکند .

اکنون میتوان معما را اینگونه تبیین کرد : صادرات مواد اولیه درحال رونق ، با افزایش سریع تورم داخلی ، صادرات اقلام دیگر را به کمتر رقابتی بودن و درنتیجه سود آوری کمتر می کشاند .

درنتیجه تولید کنندگان کالاهای قابل تجارت و رقابت کنندگان صادرات و واردات برای خرید کالاهای غیرقابل تجارت و خرید با قیمت های بالا رونده مواجه میشوند .

( مثلاً تاثیر دستمزدهای کارگران درافزایش قیمت ) اما آنان نمی توانند قیمت کالاهایشان را افزایش دهند ، چرا که با تولید کنندگان خارجی رقابت میکنند .

در نتیجه کشاورزان و تولید کنندگان با کاهش سود مواجه می شوند که باعث خواهدشد برخی از آنان تولید و اشتغال را کاهش دهند .

البته رونق درصادرات مواد اولیه و کالاهای غیرقابل تجارت تاحدی با کسادی در دیگر کالاهای قابل تجارت جبران میشود .

بنابراین خسارت های بیماری هلندی اغلب برای آرمان های توسعه کشنده است .

درمان بیماری هلندی : دلیل اینکه به پدیده بیماری هلندی تا این اندازه توجه شده است این است که روند تعدیل اقتصادی درشرایط رونق صادراتی ، موقعیکه این رونق پایان می پذیرد ، درجهت معکوس عمل نمی کند .گسترش مجدد بخش غیرنفتی و قابل تجارت درصورتیکه بازار سرمایه و زیربناها تخریب شده باشند ، بامشکل مواجه است .

ورود به بازارهای صادراتی نیز مشکل خواهد بود .

زیرا مابقی کشورها تا آن زمان بازارهای رها شده در دوران رونق رابه تسخیر خود درآورده اند .

دراین صورت ، از آنجائیکه رونق ناشی از عواید حاصل از صادرات احتمالاً درآینده نزدیک به پایان خواهد رسید ، اتخاذ سیاستهای اقتصادی بمنظور حمایت ازبخش تولید دربرابر اثرات مضر دوران رونق کار معقولانه خواهد بود .

درواقع درمان بیماری هلندی به پیش گیری یا معکوس کردن افزایش ارزش واقعی پول رایج وابسته است .

این امر مستلزم تضعیف پول رایج ، همراه با مازادهای بودجه دولت به همراه خود داری شدید بانک مرکزی از ایجاد پول است ، که هر دو باعث مهار تورم می شوند .

دولت نیاز به مقاومت دربرابر تقاضای درحال گسترش و پس انداز کردن درآمدهای تازه به دست آورده دارد تا زمان کافی برای برنامه ریزی معقولانه داشته باشد و طرحهای با درآمد بالا را شناسایی نماید .

این سیاست سرمایه گذاری همراه با دو چیز است .