مقدمه: در مسیر زندگی انسان بعضی اوقات شرایطی پیش می آید مجبور می شود بین « آنچه که بود و آنچه که از این به بعد خواهد بود» یکی را انتخاب کند و گاهی این شرایط پدید آمده طوری است که انسان ناگزیر است که حتماً دست به انتخاب بزند که میزان صحت این انتخابها و انطباق آن با حقیقت می تواند عامل تعیین کننده ای برای رسیدن به کمال و سعادت انسانی باشد.
از طرفی درستی هر انتخابی نیز تابعی از میزان شناختی است که انسان از اطراف خودش و شرایط قدیم و جدید دارد.
مسئله جهانی شدن نیز اصطلاحی است که خبر از پایدار شدن شرایط جدیدی در عرضه روابط بین المللی می دهد که کشورها و بازیگران این عرصه ناگزیر به اتخاذ سیاستی خواهند بود که در بردارنده منافع آنها باشد از طرفی از ضرورتهای توسعه هر کشوری شناخت دگرگونیهای جهانی و شکل دادن این دگرگونیها بر اساس خواست و منافع ملی است.
نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که جهانی شدن واقعیت دارد و یافته ذهن بعضی نویسندگان و نظریه پردازان نیست.
جهانی شدن فرایندی است که قابلیت تبدیل به فرصتی برای منافع ملی ما و تهدیدی بر ضد منافع را خواهد داشت و اینکه کدام روی سکه روی دهد بستگی مستقیم به نحوه مواجهه ما با آن دارد.
مقاله حاضر سعی در ایجاد زمینه مناسب برای شناساندن جهانی شدن مالی ( Financil Globalization) و نقش حسابداری بین المللی در این میان دارد.
تعریف کلی جهانی شدن برخی از صاحبنظران در تعریف پدیده جهانی شدن به جنبه اقتصادی آن تاکید ورزیده و اقتصاد واحد جهانی و پیامدهای آن را به عنوان جهانی شدن آورده اند و برخی دیگر از اندیشمندان نیز سعی کرده اند جهانی شدن را به عنوان یک مفهوم سیاسی تعریف کنند، (فوکویاما) که در کتاب ( پایان تاریخ) به جهانی شدن الگوی حکومتی دموکراسی لیبرال اشاره کرده و آن را شکل نهایی حکومت بشری قلمداد می کند و صاحبنظران دیگر نیز به تبیین این مفهوم در چارچوب تحولات اقتصادی ، سیاسی و زیست محیطی پرداخته اند.
با مطالعه در این زمینه در می یابیم که جهانی شدن در ابعاد مختلف و گوناگون نظیر اقتصاد، سیاست، فرهنگ....
تعریف خاص خود را دارد و یا به عبارت دیگر چون جهانی شدن به تکامل نرسیده است و تا زمانی که رشد و حرکت مداوم آن متوقف نشود نمی توان تعریف کامل و کلی ارائه داد.
جهانی شدن بازارهای مالی هر روز توسعه بیشتری می یابد.
توسعه بازارهای مالی بین المللی و افزایش حجم معاملات در بازارهای خارجی و بازارهای سرمایه یک واقعیت غیر قابل انکار است.
پیشرفت در فن آوریهای ارتباطی اطلاعاتی، آزاد سازی دربازارهای سرمایه و ارائه ابزارهای جدید مالی باعث تحرک بیشتر گردش بین المللی سرمایه و راهنمایی برای افزایش توسعه و کارایی در بازارهای مالی بین المللی است.
شواهد تجربی نشان می دهد که مرزهای بومی موانعی در راه جریانهای بین المللی سرمایه محسوب می شوند.
پرتقوی سرمایه گذاران در کشورهای صنعتی به سمت دارایی های بومی (Home bios puzle) بوده و پس اندازهای ملی عمدتاً توسط صنایع ملی جذب می شود (Feldstein Horioka paradox) از سوی دیگر میزان جریانهای خالص سرمایه روند افزایشی نداشته است.
توسعه جهانی شدن مالی را می توان از جنبه های مختلف نظیر معاملات خارج تراز نامه ای (OFF- balance) و ابزارهای مشتقه (Derivatives) که امکان تسهیم ریسک را بین داراییهای اساسی فراهم آورده است، بررسی کرد.
افزایش در معاملات مالی بین المللی دارای دو بعد اساسی است: الف) افزایش تحرک و پویایی پس اندازها که باعث بهبود کارایی در تخصیص منابع می شود.
ب) اثرات معاملات بین المللی کارایی ریسک انتقال را بهبود می بخشد.
به عبارت دیگر، به واسطه توسعه معاملات ، قیمت دارایییهای مالی در بین کشورها، به صورت هموارتری نسبت به گذشته عمل می کند و این شواهد دلیل بر جهانی شدن بازارهای مالی است.
چگونگی و جهت حرکت و توسعه جهانی شدن بازارهای مالی در آینده، کاربردهای مهمی برای جهت دهی به سیاستهای پولی توسط بانکهای مرکزی دارد.
به عنوان مثال، چنانچه بازارهای مالی یکپارچه تر و جریانهای بین المللی سرمایه فعالتر شود، سیاست پولی مستقل برای تحقق اهداف بومی، آزاد سازی تحرک سرمایه و نرخهای ثابت تسعیر ارز را نمی توان به طور همزمان با هم داشت.
علاوه بر این اتخاذ سیاست محافظه کارانه نیز ممکن است با مسائل جدیدی در زمینه ثبات سیستم مالی به واسطه افزایش روابط بین المللی بر روی قیمت دارایی ها روبه رو شود.
مفهوم جهانی شدن مالی قبل از آن که به تعریف جهانی شدن بازارهای مالی بپردازیم.
ضروری است ابتدا تفاوت بین دو اصطلاح جهانی شدن بازارهای مالی و بین المللی شدن بازارهای مالی (Financil internationalization) را به وضوح مشخص کنیم .
بین المللی شدن بر شرایطی دلالت دارد که معاملات خارجی مشخصی افزایش می یابد و جهانی شدن بر شرایطی دلالت دارد که اقتصاد همه کشورها به خصوص بازارهای مالی آنها آنچنان یکپارچه می شوند که یک بازار جهانی واحد را به وجود می آورند.
برای مثال وقتی کشوری مکانیسم واحدی را برای واردات محصولات کشاورزان به منظور حمایت از بخش کشاورزی بومی خود در نظر می گیرد، ممکن است بین المللی شدن توسعه یابد، ولی جهانی شدن نمی تواند توسعه یابد.
حال بر اساس این تعریف به بررسی حال و آینده جهانی شدن بازارهای مالی می پردازیم.
برای طراحی مبنایی برای بحثهای آتی، انواع جهانی شدن را توضیح می دهیم.
برای سهولت کار، ما جهانی را با دو کشور در نظر می گیریم F و R به ترتیب نشان دهنده بازارهای کالا و خدمات و بازارهای مالی و اندیس آن نشان دهنده کشور است.
اقتصاد جهانی شدن واقعی حالتی بین بدون جهانی شدن (Nonglobalization) ، حالتی که هم بازارهای مالی و هم بازارهای کالا و خدمات در حد کشور ها هستن (نمودار 1-1) و یا حالت جهانی شدن کامل (CompleGlobalization) حالتی که هر نوع بازار به صورت کاملا یکپارچه است.
(نمودار 1-2) از آنجا که تحرک دارایی های مالی نسبت به کالا و خدمات برای جهانی شدن بیشتر است، می توانیم حالتی را تصور کنیم که جهانی شدن ابتدا در بازارهای مالی روی دهد ( نمودار 3-1) به هر حال به نظر می رسد که رابطه بسته ای بین جهانی شدن بازارهای مالی و بازار های کالا و خدمات وجود دارد.
به طوری که توسعه در جهانی شدن بازارهای مالی باعث تحرک در بازارهای کالا و خدمات برای جهانی شدن بر عکس می شود.
علاوه بر شرایطی که جهانی شدن بازارهای مالی و اقتصاد واقعی (کالا و خدمات) به صورت سینرژیک توسعه می یابد، مقداری از کالا و خدمات ممکن است به صورت یکپارچه درآید و شرایط اقتصاد به گونه ای شود که جهانی شدن بازارهای کالا و خدمات قبل از بازارهای مالی روی دهد.
روند جهانی شدن روند جهانی شدن در سالهای اخیر با افت و خیزهایی همراه بوده است.
برای مثال، میزان اوراق بهادار صادر شده از 220 میلیارد دلار در سال 1986 به 569 میلیارد دلار در سال 1996 رسیده است.
بر اساس آمار ارائه شده توسط بانک تسویه حسابهای بین المللی (BIS) در مورد بانکداری بین المللی و فعالیتهای بازارهای مالی، خاص داراییهای بانکداری بین المللی تقریباً سه برابر شده است.
یعنی از 1885 میلیارد دلار در سال 1986 به 5150 میلیارد دلار در سال 1996 رسیده است.
به هر حال اگر دوره مالی طولانی تری را در نظر بگیریم به وضوح می توان نوسانات را در یکپارچگی اقتصاد در جهان مشاهده کرد.
در ادامه ابتدا روند جهانی شدن بازارهای مالی را به صورت تاریخی مرور کرده و بعد به بررسی شرایط کنونی می پردازیم.
الف) دیدگاه درون گرایی سرمایه (Home Bias) و جریان بین المللی سرمایه: به منظور شناسایی دامنه جهانی شدن بازارهای مالی از لحاظ تاریخی، ابتدا مروری بر مطالعات انجام شده بر روی شاخصهای اندازه گیری میزان جهانی شدن بازارهای مالی و پیامدهای آن می کنیم.
ب) دیدگاه درون گرایی و صنعت محوری (Feldstein-Horioka paradox and Home Bias Puzzle) یک موضوع جالب در زمینه جهانی شدن تعصب ملی یا دیدگاه درون گرایی سرمایه (Home Bias) است.
از آنجا که متنوع شدن پر تفو باعث سود مورد انتظار بیشتری می شود، در پر تقوی سرمایه گذاری بین المللی نیز تنوع زیادی ایجاد شده است.
به هر حال اگر پر تفوی واقعی سرمایه گذاران را مورد بررسی قرار دهیم، به نظر می رسد که بر خلاف پر تفوی بهینه متشکل بر اساس تئوری CAPM ، پرتفوی سرمایه گذاران تعصبی به طرف سهام بومی گرایش دارند.
دو محقق به نامهای فرنچ ( French) و پوتربا (poterba) در سال 1991 پر تفوی سرمایه گذاران بین المللی را در ژاپن، آمریکا و انگلیس بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاران سهم بسیار زیادی از سرمایه خود را به سرمایه گذاری در سهام بومی تخصیص داده اند.
البته باید توجه داشت که چنین تعصبی اگر با داده های جدید ارزیابی شود دارای سهم کمتر خواهد بود اما نمی توان تصور کرد که دورنگرایی سرمایه ( Home Bias) از بین برود.
با توجه به افزایش معاملات مالی بین المللی توسعه روز افزون جهانی سازی در معاملات و خدمات، پدیده فوق را می توان به عنوان یک پدیده بغرنج (puzzle) در نظر گرفت.
مسئله دیگر که در راستای این تفکر قرار دارد پارادوکس به عنوان «Feldstein -Horioka 1980» است.
اگر بازارهای مالی به صورت کامل یکپارچه شوند، پس اندازها در کل جهان، انباشته می شوند.
در نتیجه می توان به صورت تئوریکی انتظار داشت که افزایش نهایی در پس اندازهای بومی در کشورهایی سرمایه گذاری شود که بالاترین بازدهی را دارند و هیچ رابطه ای بین پس اندازهای بومی و سرمایه گذاری های بومی وجود نخواهد داشت.
به هر حال، مطالعات تجربی وابستگی بالاتری را بین پس اندازهای بومی و نسبت های سرمایه گذاری نشان می دهد که مطابق با فرض یکپارچگی مالی (Financia) integration نیست.
به عبارت دیگر مجموعه مطالعات در مورد پارادوکس F eldstein- Horioka نشان می دهد که تمایل قوی برای جذب پس اندازهای بومی در همان کشور وجود دارد.
اهمیت خالص جریانهای سرمایه در حسابهای ملی، حساب جاری مابه التفاوت بین پس اندازهای ناخالص و سرمایه گذاری است که کسر حساب جاری به مفهوم پس اندازهای بومی و ...
است که به وسیله جریانهای سرمایه خارج از کشور تامین مالی می شود.
بنابراین، بررسی توسعه اندازه مطلق حساب جاری معادل بررسی تحرک خالص سرمایه بین المللی است.
بر اساس مطالعات سال 1997 توسط « ابستفلد» (Obstfeld) و تیلور (Taylor) ، میانگین اندازه جریانهای بین المللی خالص سرمایه در کشورهای صنعتی که با نسبت حساب جاری به تولید ناخالص ملی اسمی اندازه گیری شده، در قبل از جنگ جهانی اول بالاتر از 3 درصد و در زمانهایی نیز بالاتر ار 4و5 درصد بوده است.
در سالهای 1920 و 1930 و تحت نظام برتون وودز (Berton Woods) و در سالهای 1950 و 1960 این نسبت کاهش یافته است.
اما این نسبت به دلیل سیاست ارز شناور در سال 1970 افزایش یافته و به 3 درصد رسیده است.
تغییرات در خالص جریانهای سرمایه بین المللی به ثبات نرخ تسعیر ارز خارجی، ثبات فعالیتهای اقتصادی بومی و تحرک آزاد سرمایه بستگی دارد.
همانطور که می دانیم یک کشور فقط می تواند به دو هدف از سه هدف فوق به طور همزمان نایل شود.
در طول دوره جنگ جهانی اول، کشورهای صنعتی سیاست ثبات نرخ تسعیر ارز و تحرک آزاد سرمایه را در پیش گرفتند و به تبع آن تحرک بین المللی سرمایه افزایش یافت و در مقابل ، تحت سیستم برتون و ودز (Berton Woods) کشورهای صنعتی سیاست پولی مستقل و نرخهای تسعیر ارز ثابت را دنبال و تحرک بین المللی سرمایه رافدای دو سیاست کردند.
در نتیجه میزان تحرک سرمایه تحت این رژیم پایین بود.
بعد از اضمحلال سیستم مذکور و تحت سیاست نرخ تسعیر شناور، سیاست ثبات اقتصادی بومی و تحرک آزاد سرمایه در پیش گرفته شد و تحرک سرمایه دوباره افزایش یافت.
اگر چه روند شکاف بین پس انداز و سرمایه گذاری در کشورهای صنعتی به دلایل گوناگون نوسان می کند ولی توسعه جریانهای خالص سرمایه به نظر می رسد متناقض با روند حرکت به سوی جهانی شدن مالی است.
وجود پایه درونگرایی سرمایه ( Home Bias) و پارادوکس Feldstein -Horioka و عوامل پایین بودن سطح جریانهای خالص سرمایه بیانگر این موضوع است که مرزهای ملی موانعی در برابر جریانهای بین المللی سرمایه محسوب می شوند.
معاملات مالی را می توان به عنوان انتقالات پس اندازها و ریسک ها از موسسات دارای مازاد مالی به سمت موسسات دارای کمبود مالی تفسیر کرد.
فرایند معامله را می توان به اجزای گوناگون به شرح زیر تقسیم نمود: الف- ارزیابی ریسک ها( گرد آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل ریسک، مدیریت ریسک.
ریسک انتقال) ب- توسعه و فروش محصولات مالی( تأیید قرار داد، تسویه، محافظت و ثبت) تحت دیدگاه یاد شده، جهانی شدن مالی شامل افزایش در خدمات مالی فراسوی مرزهای ملی بوده و افزایش در جریانهای سرمایه فراسوی مرزهای ملی نیست.
افزایش در معاملات فراسوی مرزهای ملی را می توان در جنبه های مختلفی مشاهده کرد.
در مقوله ارزیابی ریسک، استفاده از رتبه بندی انجام شده توسط موسسات رتبه بندی کننده به سرعت افزایش یافته و در مقوله مدیریت ریسک، خرید سیستم های مدیریت ریسک به سرعت افزایش یافته است.
علاوه بر این فعالیتهای ادغام و تحصیل دیگر شرکت ها، مؤسسات مالی و شرکتهای بزرگ چند ملیتی باعث افزایش انتقال مراکز عملیاتی به فراسوی مرزها به منظور به دست آوردن منافع مربوط به دستمزد و اجاره کمتر بوده است.
همه پدیده های فوق دارای اثرات مشابهی بر روی معاملات مالی فرانسوی مرزهای ملی است.
در آینده بانکهای اینترنتی با پیشرفت سریع در تکنولوژیهای ارتباطی را مشاهده خواهیم کرد که نشانگر رشد جهانی شدن مالی است، همانطور که در پایه درونگرایی سرمایه ( Home Bias) و پارادوکس Feldstein -Horioka مشاهده کردیم مرزهای ملی هنوز موانعی در برابر جریانهای بین المللی سرمایه هستند.
به هر حال به منظور غلبه بر چنین موانعی، معاملات مالی فراسوی مرزها نظیر ابزراهای مشتقه (derivatives) Swap,Option باعث رشد جریانهای سرمایه بین المللی شده اند که به واسطه آن نرخ بهره آربیتراژ، کاراتر شده و ریسک های نرخ بهره و ریسکهای نرخ ارز خارجی به صورت بین المللی به یک روش کارا، متنوع می شوند.
بر اساس تصویر 2 می توان به وضوح مسئله جهانی شدن مالی و سطح کنونی جهانی شدن را تفسیر کرد.
اگر مرزهای ملی را که موانع جریان بین المللی سرمایه هستند.
به صورت فیلتر (صافی) در نظر بگیریم، هزینه معاملات داخل ترازنامه ای (On-Balance) بالا و اجزای آن بزرگ شده و از این رو نمی توانند از فیلتر عبور کنند در طرف مقابل معاملات خارج ترازنامه نمی توانند از فیلتر عبورکنند در طرف مقابل معاملات خارج ترازنامه (Off-balance) هزینه معاملات آنها پایین و اجزای آن کوچک هستند.
از این رو می توانند از فیلتر عبور کنند.
معاملات مشتقه می توانند اجزای بزرگ دارایی های داخل ترازنامه ای (On-Balance) را به اجزای کوچک دارایهای چند گانه تبدیل کنند و باعث زیاد شدن فاصله بین اجزای فیلتر شوند.
علاوه بر این، پیشرفت فن آوریهای اطلاعاتی و ارتباطی و لغو مقررات مالی باعث کاهش موانع و در نتیجه افزایش فاصله بین اجزای فیلتر و بزرگتر شدن سوراخهای آن می شود که باعث هزینه معاملات و در نتیجه کوچک تر شدن ابعاد اجزا می شود.
دلایلی برای تجارت بین المللی شرکتها به دلایل گوناگونی به تجارت بین المللی اقدام می کنند: دلیل اصلی، توسعه و فروش است که این به واسطه مازاد ظرفیت تولید و نبود تقاضا در کشور و نیاز به فروش محصولات برای بهره برداری کاراتر از ظرفیت بنگاه است.
دومین دلیل در اقدام به تجارت بین المللی به دست آوردن مود اولیه و سایر عوامل تولید با هزینه کمتر است.
شرکتهای معدنی و کشاوزی در کشورهای که منابع طبیعی و آب وهوا برای فعالیت مهیا است، فعالیت می کنند.
در مقابل شرکتهای تولیدی کشورهای آسیایی را به واسطه ارزان بودن نیروی کار و پایین بودن هزینه های سربار برای فعالیت انتخاب کرده اند.
در واقع این بنگاهها به منظور بالابردن کارایی تولید فعالیت خود را به فراسوی مرزها توسعه داده اند.
سومین انگیزه برای فعالیتهای بین المللی ، دسترسی به دانش و فن آوری است.
یادگیری فن آوری جدید می تواند تاثیر مهمی بر توانایی بنگاه برای رقابت در سطح بازارهی جهانی داشته باشد.
فن آوری جدید سطح جهان توسعه می یابد، به طوری که شرکتها نمی توانند فقط برای آگاهی از فن آوری جدید بر بازار بومی تکیه کنند.
در مطالعه انجام شده بر روی مدیران اجرایی شرکتهای بین المللی ( Chief executive officerCEOS) 63 درصد مدیران اجرایی ژاپن معتقدند که رهبری فن آوری با ژاپن بوده و فقط 30 درصد آنها احساس اجرایی شرکتهای امریکایی معتقدند که هنوز رهبری فن آوری با آمریکا بوده و 12 درصد دیگر مدیران معتقدند که این رهبری در اختیار ژاپنی ها است.
بدیهی است که مدیران اجرایی کشورها یک تعصب نسبت به بازار خود دارند، اما می توان گفت که توسعه فن آوری در سطح جهان ادامه دارد و محدود به یک یا دو کشور خاص نیست.
استراتژیهای تجارت بین سالهای 1150 تا 1800 میلادی، نظریه قالب در فعالیتهای اقتصادی بین کشورها بیانگر این بود که ثروت یک کشور بستگی به میزان طلای در اختیار او دارد.
بنابراین کشورها سعی در محدود کردن واردات به حمایت از صادرات با اعطای یارانه و ذخیره کردن طلا داشتند.
در اواخر سال 1700 میلادی « آدام اسمیت» دیدگاه قبلی مرکاتیلسیم یا سود آوری ( Merchantalism) را نقد کرده و اظهار داشت که ثروت واقعی یک کشور شامل کالاها و خدمات ارائه شده برای شهروندان است.
بنابر گفته آدم اسمیت، کشورها به واسطه مزیتهای مطلق در تولید به تجارت کالا مبادرت می کنند.
مزیت مطلق بر توانایی کشورها در تولید کالاهای مختلف با کارایی بیشتر نسبت به کشورهای دیگر دلالت دارد.
این مزیت ها ممکن است طبیعی ( natural) یا اکتسابی ( acquired) باشد.
مزیت طبیعی بر اساس منابع طبیعی و آب و هوا است.
به عنوان مثال کاکائوی مورد استفاده شرکتهای شکلات سازی انگلیسی را نمی توان به واسطه نبود آب و هوای مناسب در انگلیس کشت کرد.
به جای آن، در کشورهای دیگر نظیر غنا و نیجریه که دارای آب و هوای مساعد هستند، تولید و به انگلیس صادر کرد.
بنابراین غنا نسبت به انگلیس دارای مزیت طبیعی در تولید کاکائو است مزیت اکتسابی به تولید یک کالای مشخص به واسطه یک مزیت خاص بنگاه نظیر فن آوری دلالت دارد.
شرکتهای شکلات سازی به دلیل داشتن فن آوری نسبت به شرکتهای غنایی دارای یک مزیت هستند.
بنگاههای کره ای به دلیل داشتن فن آوریهای جدید خود در تولید فولاد به عنوان مهمترین صادر کننده فولاد در جهان مطرح هستند.
نظریه مزیت مطلق بر این نکته دلالت دارد، که تجارت، ناشی از تخصص و مهارت کشورها در تولید محصولاتی است که دارای مزیت رقابتی برای آنها است.
به هر حال امکان دارد که کشورها با یکدیگر تجارت داشته باشند حتی اگر دارای یک مزیت مطلق نباشند.
که این حالت می تواند ناشی از نظریه مزیت رقابتی باشد.
بر اساس این نظریه، کشورها سعی در کسب تخصص در تولید محصولاتی دارند که بتوان آنها ار با کارایی بیشتری تولید کرد.
مزیت رقابتی برای یک کشور معمولاً به دلیل فراوانی عوامل مشخص از تولید است.
عوامل تولید در خرید محصولاتی دارند که هزینه و قیمت آن کمتر باشد.
برای مثال، یک کشور با داشتن فراوانی نیروی کار ارزان معمولاً به تولید محصولات کاربر تمایل دارد.
موانع تجارت اگر بر سر راه تجارت موانعی وجود نداشته باشد، کشورها می توانند به تولید محصولاتی که دارای مزیت است اقدام کنند و بازارهای جهانی نیز به سبب صادرات کالاهای مختلف رونق می گیرد.
به هر حال عواملی وجود دارد که مانع تجارت آزاد هستند.
« جان دانیگ ( John Dunning) » این موانع را به موانع ساختاری و موانع معاملاتی طبقه بندی و آنها را به عنوان عوامل شکست بازار معرفی کرده است.
موانع ساختاری بازار اغلب به علت اعمال و دخالتهای دولت پدید می آید.
دولتها ممکن است از جریان آزاد کالاها و خدمات به دلایل زیر جلوگیری کنند: - کم کردن نرخ بیکاری با جلوگیری از واردات کالا - حمایت از صنایع کوچک با هدف صنعتی کردن اقتصاد - ارتباطات سیاسی با دیگر کشورها - مسائل مربوط به تراز پرداختها و موانع بر سر راه واردات می تواند باعث کاهش کسری تجاری شود.
به منظور محدود کردن جریان آزاد کالا و خدمات، دولتها از سیاستهای تعرفه ای و حمایت یارانه ای ( غیر تعرفه ای) کمک می گیرند.
به این بیان که با بستن تعرفه بر روی کالاهای وارداتی، قیمت آنها در مقابل محصولات بومی افزایش می یابد.
تعرفه ها یک منبع در آمدی برای کشورها به خصوص کشورها ی در حال توسعه محسوب می شوند.
سازمان تجارت جهانی (WTO) با ارائه موافقنامه عمومی در مورد تعرفه ها و تجارت (GATT) برای کاهش و حذف تعرفه های اعمال شده بر روی واردات توسط کشورها مقررات خاصی وضع کرده است.
WTOو GATT در نحوه بر خورد با موانع غیر تعرفه ای نظیر یارانه ها، دستکاری نرخ مبادله، استانداردهای اختیاری و موانع اداری با مشکلات جدی مواجه هستند.
ابعاد حسابداری راهبرد جهانی شدن یک سیستم کنترل مدیریتی باید منعکس کننده شرایط مختلف محیطی در هر یک کشورها و به طور همزمان برآورده نیاز کشورها و بنگاهها و همچنین منطبق با راهبرد جهانی شدن و ساختار سازمانی باشد.
وجود شرایط بالقوه زیاد لزوم درک از حسابداری بین المللی را مطرح می کند.
هر چه وابستگی متقابل اقتصادها افزایش می یابد، نیاز بیشتری برای ارائه خدمات بین المللی حسابداری به بنگاههای بین المللی توسط حسابداران احساس می شود.
همچنین همه استفاده کنندگان از صورتهای مالی، نیاز به کسب اطلاعات از حسابداری بین المللی برای درک گزارشهای بنگاهها دارند.
در مجموع هر شخصی اعم از تهیه کننده، حسابرسی کننده و استفاده کننده صورتهای مالی بنگاههای دارای عملیات بین المللی نیاز دارند که حسابدار بین المللی را بیشتر بشناسند و این اهمیت حسابداری بین المللی را به وضوح نمایان می سازد.
عوامل محیطی مؤثر بر حسابداری بین المللی رویه های حسابداری و افشای اطلاعات همانند خود بنگاه تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
این عوامل شامل ماهیت مالکیت بنگاه، نوع فعالیتهای تجاری بنگاه، منابع تامین مالی و سطح توسعه بازارهای سرمایه، ماهیت سیستم مالیاتی، وجود و اهمیت حرفه حسابداری، سطح تحقیقات و آموزش حسابداری، ماهیت سیستم سیاسی، ویژگیهای اجتماعی، سطح رشد اقتصادی و توسعه، نرخ تورم، ماهیت و چگونگی سیستم های حسابداری در هر کشور متناسب با اثر نسبی هر یک از عوامل محیطی و سایر سیستم ها تغییر می کند.
با توجه به نوع مالکیت بنگاه، نیاز به پاسخگویی عمومی و افشای اطلاعات فرق می کند.
در یک بنگاه دارای مالکیت عمومی نسبت به بنگاه دارای مالکیت خانوادگی فشار برای پاسخگویی بیشتر است.
در حالت مالکیت دولتی، فشار متمرکزی بر روی سیستم های حسابداری به سمت برآوردن اهداف کلان اقتصادی وجود دارد.
نوع فعالیتهای بنگاه نظیر تولیدی یا کشاورزی بودن، متنوع بودن، بین المللی بودن، کوچک یا بزرگ بودن بنگاه بر ماهیت سیستم حسابداری تاثیر می گذارد.
در کشورهایی که سیستم حسابداری تحت تاثیر و نفوذ اهداف دولتی است، سیستم مالیاتی یکی از عوامل مهم است.
در کشورهایی نظیر فرانسه و آلمان گزارشهای حسابداری عمومی به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات مورد استفاده قرار می گیرد.
در دیگر کشورها نظیر انگلیس و آمریکا گزارشهای ارائه شده توسط شرکتها برای مقاصد مالیاتی تعدیل می شود.
در کشورهایی که حرفه حسابداری توسعه یافته و حسابداران نقش حرفه ای اعمال می کنند، سیستم های حسابداری متمرکز متحد الشکل هستند.
باید توجه داشت که توسعه حرفه حسابداری بستگی مستقیم به وجود تحقیقات و آموزش حسابداری دارد.
سیستم سیاسی تاثیر مهمی بر حسابداری داشته و سیستم های حسابداری منعکس کننده اهداف و فلسفه های سیاسی هستند.
ماهیت و دامنه رشد و توسعه اقتصادی نیز بر چگونگی سیستم های حسابداری موثر است.
به عنوان مثال تغییر از اقتصاد کشاورزی به سمت اقتصاد تولیدی مسائل جدید حسابداری را به وجود آورده اند.
سیستم حقوقی عامل مهمی در تعیین ابعاد مشارکت بنگاه در تدوین مقررات حسابداری دارد.
به رغم تفاوتهایی که در شرایط محیطی کشورها وجود دارد و بر سیستم های حسابداری تاثیر می گذارد، شباهتهایی نیز وجود دارد.
تلاشهای زیادی برای طبقه بندی کشورها و شناسایی الگوها و تعیین گروهها انجام شده است.
به هر حال.
چنین تلاشهایی روش مفیدی برای درک بهتر از عوامل موثر بر توسعه سیستم های حسابداری و در نتیجه پیش بینی تغییرات و تاثیرات آن است.
به دلیل فعالیتهای سازمانهای مالی و بین المللی و تغییر ماهیت تجارت و عملیاتهای بین المللی، حسابداری پی در پی در حال تغییر است و مدلیهای جدیدی برای حسابداری و گزارشگری ارائه شده است.
بازارهای سرمایه و اثرات آن بر توسعه سیستم حسابداری و افشای اطلاعات همزمان با رشد تعداد، ابعاد و پیچیدگی بنگاهها، تقاضا برای تامین مالی به صورت انتشار سهام و اوراق قرضه افزایش یافته است.
این عامل باعث رشد و توسعه بازارهای سرمایه برای تسهیل تأمین مالی شرکتها شد.
یک عامل عمده و مؤثر بر حسابداری، ظهور مبادلات سهام و بازارهای اوراق بهادار است که این عامل، منشأ مبادله سرمایه گذاری توسط سهامداران بدون انحلال شرکت و نیاز به مکانیسم های جدید تامین مالی بوده است.
قابلیت مبادله سهام، بخش زیادی از انرژی و زمان بازارها به خصوص در کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس و ژاپن مصرف می کند.
بازارهای منطقه ای در سالهای اخیر تحت عنوان ترکیب بازارها شکل گرفته اند.
در واقع شکل گیری بازارهای سرمایه و اوراق بهادار، اجزای اساسی تحول در اقتصاد بازار همراه با خصوصی سازی واحدهای دولتی و نیاز به جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می روند.
رشد بازارهای سرمایه و اوراق بهادار مستلزم توسعه قابلیت دسترسی به اطلاعات است.
اغلب سهامداران خصوصی قادر به تجزیه و تحلیل کلی گزارشهای مالی افشا شده توسط بنگاهها نیستند.
از این رو بر مشاوران و تحلیلگران مالی تکیه می کنند.
تحلیلگران تفسیر کنندگان گزارشهای بنگاه برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل هستند.
در چنین شرایطی نیاز سرمایه گذاران به صورت عام و تحلیلگران مالی به صورت خاص به مهمترین عامل فشار بر روی بنگاهها برای افزایش کیفیت و کمیت گزارشها و اطلاعات افشا شده بوده است.
بنابراین تحول در بازارهای اوراق بهادار باعث افشاری وسیعتر و عمیق تر می شود.
اهمیت اطلاعات مورد استفاده به وسیله سرمایه گذاران بالقوه و پیشنهادهای تحلیلگران مالی مستلزم این است که گزارشهای مالی شرکتهای عمومی که سهام آنها در بازار سهام مبادله می شود، در دسترس عموم قرار گیرد.
اثر عمده بازارهای اوراق بهادار و اشخاص تدوین کننده مقررات این بازارها بر تعیین کمیت و کیفیت اطلاعات ارائه شده برای عموم در رابطه قوی بین بازارهای توسعه یافته و درجه افشای اطلاعات قابل شناسایی است.
کشورهای دارای بازارهای توسعه یافته و فعال نظیر آمریکا انگلیس دارای درجه بالاتری از افشای اطلاعات نسبت به بازارهای کمتر توسعه یافته هستند.
پاسخگویی و افشای اطلاعات به وسیله بنگاهها به صورت تاریخی پاسخی به سرمایه گذاری مستقیم مالی است.
در سالهای اخیر، شواهد حاکی از آن است که نه تنها اطلاعات باید در اختیار تامین کنندگان مالی نظیر سهامداران، بانکها، قرض دهندگان و اعتبار دهندگان قرار گیرد، بلکه تعهداتی مبنی بر ارائه اطلاعات به اشخاص دیگر نظیر کارمندان، اتحادیه های تجاری، مصرف کنندگان دولت و سهامداران.
بانکها، قرض دهندگان و اعتبار دهندگان قرار گیرد، بلکه تعهداتی مبنی بر ارائه اطلاعات به اشخاص دیگر نظیر کارمندان، اتحادیه های تجاری، مصرف کنندگان دولت و عموم مردم نیز وجود دارد.
دلایل زیادی برای ارائه اطلاعات به همه گروهها علاوه بر تامین کنندگان مالی وجود دارد.
مهمترین دلیل، توسعه، رشد و نفوذ اتحادیه های تجاری و کارمندان در کشورهای پیشرفته است.
توجه عمومی در مورد اثرات جانبی بنگاه نظیر اثرات زیست محیطی و اثرات بنگاهها بر اقتصاد ملی و سیاستهای اجتماعی بیشتر شده است.
موارد فوق همراه با سایر عوامل، باعث توسعه مفهوم پاسخگویی و تمایل گروههای گوناگون در جامعه برای نظارت بر رفتار واحدهای تجاری شده است.
پاسخگویی بیشتر شرکت ها به عنوان یک موضوع مورد علاقه و قابل بح در سالهای اخیر بوده است.
توسعه حسابداری توسط بنگاهها دارای محدودیتهای عرضه و تقاضا است.
از بعد عرضه اطلاعات ، تضاد منافع و هدف بین مدیران بنگاه وتأمین کنندگان مالی در یک چار چوب مشترک عمل می کند.
تفاوتها قابل اندازه گیری و قابل تعهدی از جانب مدیران است.
از دیدگاه مدیران، وجود تعهدات فوق خطری برای رشد و بقای بنگاه محسوب می شود.
گزارشهای بنگاه همچنین منابع اطلاعاتی برای تصمیم گیری و انجام وظیفه نظارت توسط مدیران هستند.
از آنجا که اهداف اطلاعاتی مدیران و تأمین کنندگان مالی کاملاً سازگار با اهداف اطلاعاتی سایر گروهها نظیر اتحادیه های تجاری نیست، افزایش افشای اطلاعات باعث افزایش قدرت دریافت کنندگان برای تحت تأثیر قرار دادن رفتار و نقد عملکرد بنگاه می شود.
محدودیت دیگر، انتظارات مبهم و نا مشخص سایر گروهها است.
نه تنها تکنیکهای اندازه گیری مشخصی برای اندازه گیری انتظارات وجود ندارد، بلکه توافق عمومی نیز بر روی اجزای کلی این پاسخگویی وجود ندارد.
در بعد تقاضا، در مورد میزان تقاضای سایر گروهها برای استفاده از اطلاعات، تلاش برای شناسایی نیازهای مشخص آنها همراه با چشمپوشی از امکان برآورده شدن نیازهای آنها با اطلاعات ارائه شده به تامین کنندگان مالی بوده است.
نتیجه گیری جهانی شدن بازارهای مالی یکی از مهمترین موضوعها در جهان امروز است.
این فرایند مسائل گوناگونی را در زمینه مختلف در کشور و بازارهای مالی و کالا و خدمات به وجود آورده است.
یکی از مسائل عمده ناشی از جهانی شدن بازارهای مالی، غیر قابل مقایسه بودن صورتهای مالی شرکتهای بین المللی است.
به عبارت دیگر لزوم تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری برای تهیه گزارشها و اطلاعات قابل مقایسه معتبر برای استفاده کنندگان در بازارهای مالی ضروری به نظر می رسد.