از دیدگاه اقتصادی، گروهی از کارشناسان و جامعه شناسان معتقدند که مهاجرت در حقیقت پاسخی است که به تأخیر روی داده در فرآیند توسعه کشورها داده می شود، زیرا اگر افراد زندگی مطمئنی در کشور خود داشته باشند، به سرزمین و کشور خود وابسته خواهند ماند و در همان محل زندگی خویش را تشکیل و ادامه خواهند داد.
ولی اگر امیدی به اصلاح و بهبود شرایط زندگی خویش نداشته باشند، انگیزه کافی برای مهاجرت با هدف دستیابی به زندگی بهتر را خواهند داشت.
هر اندازه دستمزدها و فرصت های شغلی بین کشورها یکسان نباشد، گرایش عمومی به مهاجرت افزایش خواهد یافت.
مهاجرت را می توان راه حلی دانست که فرد یا خانواده برای گریز از شرایط نامطلوب زندگی می یابد
تحلیل تاریخی فرایند مهاجرت نشان می دهد که بین مهاجرت و توسعه در زمینه های گوناگون ارتباط وجود دارد.
شکاف بین سطح زندگی افراد همواره عامل و انگیزه اصلی در پدید آمدن جریانهای مهاجرت نیست وانگهی همیشه این گروههای آسیب پذیر جامعه نیستند که مهاجرت می کنند.
در قرن ۱۹ مهاجرتهایی که بین قاره ها صورت می گرفت در کشورهایی آغاز شد که انقلاب صنعتی در آنها پدید آمد نه در کشورهای فقیر اروپا.
در دهه ۶۰ نیز مهاجرت های اروپایی نخست گریبانگیر مناطق توسعه یافته تر نظیر ایتالیا، اسپانیا و یونان شد.
در واقع آغاز فرآیند توسعه(اعم از ورود اقتصاد تجاری یا راهبرد ملی توسعه) توازن بین جمعیت و اقتصاد را بر هم زد و شرایط را برای جابه جایی کارگران فراهم آورد.
به این ترتیب پیش بینی و آینده نگری افرادی را که تصور می کردند روزی به رفاه دست می یابند، تغییر داد و هزینه جابه جایی آنها را فراهم آورد.
بنابراین بدون آن که سعی کنیم تأثیر سیاستهای مهاجرتی در کشورهای مهاجرپذیر را بر فرآیند مهاجرت کاهش بدهیم، تحلیل اقتصادی که مبتنی بر مشاهده فرآیند مهاجرت است، اهمیت واقعی نیروهای بازار بالاخص شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار در کشورهای مبدأ و مقصد را خاطرنشان می سازد.
تحولات ساختاری و تعامل بین شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار، به خوبی ظهور جریان مهاجرت را توجیه می کند.
سؤالی که مطرح می شود این است که آیا مهارتها قادر به تسهیل شرایط توسعه در کشورهای مبدأ هستند؟
برخی از اقتصاددانان بر این باورند که مهاجرت را می توان فرآیند تخصیص اعتبار و منابع بین کشورهای مبد أ و مقصد دانست که هر یک امکانات مختلفی از قبیل نیروی کار متخصص و غیرمتخصص، سرمایه و منابع طبیعی در اختیار دارند.
از این رو منابع کسب درآمد در این کشورها متفاوت از یکدیگر خواهد بود.
وانگهی مهاجرت در کشورهایی که با افزایش و انباشت نیروی کار مواجه هستند، باعث افزایش تولید حاشیه ای کسانی می شود که در آن کشور باقی مانده اند.
در نتیجه انتقال دستمزد و حقوق مهاجران به افراد باقی مانده در کشور مبدأ، سطح زندگی این خانواده ها را بالا می برد.
به عبارت دیگر مهاجرت عدم تعادل و توازن اقتصادی را که خود محصول آن است، کاهش می دهد و توسعه را در سطح بین المللی جابه جا می کند.
البته باید بین نتایج مثبت و کوتاه مدت مهاجرت بر سطح درآمد مهاجران و نتایج و پیامدهای مهاجرت بر جمعیت غیرمهاجر تمایز قایل شد.
این مسئله نیز باید به گونه ای مشخص شود که آیا مهاجرت تأثیر قابل ملاحظه ای بر عوامل توسعه بالاخص انباشت سرمایه و رشد فن آوری دارد یا نه؟
به واقع تحلیل های ارائه شده، گواه وجود مکانیسم هایی است که با آغاز مهاجرت توازن را در بخش های مختلف اقتصادی بر هم می زند.
به این ترتیب مهاجرت که بیشتر برای بهبود شرایط رفاهی مهاجران به کار می رود (که هدف اولیه مهاجران نیز به شمار می رود) تأثیر محدودی بر عوامل توسعه دارد.
به علاوه، انتقال سرمایه تأثیر دوگانه دارد: در کوتاه مدت، انتقال سرمایه موجب می شود بسیاری از اعضای خانواده مهاجران در کشور مبدأ به زندگی خود ادامه بدهند و در بلندمدت افرادی که تاکنون رغبتی به مهاجرت نداشتند و نیز خانواده های مهاجران قبلی نیز تصمیم به مهاجرت می گیرند.
تاریخ مهاجرت ها گواه این مدعی است که هر گونه رابطه مثبت بین مهاجرت و توسعه مستلزم وجود برخی نهادها و بازاریابی(نظیر بازار کار، سرمایه و اعتبار) است که عموماً نیز وجود ندارند و فقدان آنها یکی از دلایل مهاجرت به خارج از کشور می باشد.
وانگهی چنین رابطه ای مستلزم برخورداری از سیاستهای توسعه مناسبی است و امکان بهره وری مطلوب از انباشت سرمایه مهاجران را فراهم می آورد.
به علاوه، انتقال سرمایه تأثیر دوگانه دارد: در کوتاه مدت، انتقال سرمایه موجب می شود بسیاری از اعضای خانواده مهاجران در کشور مبدأ به زندگی خود ادامه بدهند و در بلندمدت افرادی که تاکنون رغبتی به مهاجرت نداشتند و نیز خانواده های مهاجران قبلی نیز تصمیم به مهاجرت می گیرند.
به این ترتیب مهاجرت بین المللی اروپاییان به کشورهای شمال آمریکا در کنار عواملی نظیر تجارت و جریان یافتن سرمایه ، عامل مهمی در همگرایی دستمزدهای واقعی بین ساکنان و مردم این دو قاره به شمار می رود.
مهاجرتهای انجام گرفته از جانب کشورهای جنوب قاره اروپا به سمت کشورهای صنعتی اروپایی پس از جنگ جهانی دوم کاهش اختلاف درآمدها، مشارکت ویژه کشورها به همگرایی اقتصادی، آزادسازی تجاری و جریان یافتن سرمایه به دنبال داشت.
جهانی شدن و مهاجرت مهاجرتها در سطح بین المللی پس از دهه هشتاد در زمینه ای جدید و توأم با پارادوکس تازه صورت می گرفت.
از یک سو کشورهای صنعتی بارها بر این نکته تأکید می کردند که سیاستهای آنها مبتنی بر کنترل و تسلط بر جریان مهاجرت است.
از سوی دیگر این محدودیت ها زمانی اعمال می شود که کشورهای در حال توسعه با تحولات بنیادی در حوزه جمعیتی روبه رو بودند و بی آنکه بر میزان شغل آفرینی افزوده شود، نیروی آماده به کار با رشد سریعی افزایش می یافت.
همزمان باتشدید عدم توازن اقتصادی بین کشورهای شمال و جنوب دلایل توجیهی مهاجرت ها نیز قوت می گرفت.
همین امر موجب شد که مهاجرت های غیرقانونی و مسیرهای ورود به کشورها و در نهایت تقاضاهای پناهندگی گسترش یابد و مرز تمایز بین مهاجران اقتصادی و پناهندگان بیش از پیش نامشخص شود.
در همین حال، فرآیند جهانی شدن با گشودن مرزها به مبادلات تجاری، افزایش قابل توجه در جریان سرمایه، بین المللی شدن فرآیند تولید و مالکیت سرمایه به سرعت پیش می رفت.
حال این سؤال مطرح می شود که آیا مهاجرتهای بین المللی در این شرایط افزایش یافته اند؟
آیا مهاجرت را می توان بخشی از جریان جهانی شدن اقتصادها دانست؟
متأسفانه به دلیل فقدان آمار در زمینه مهاجرت اعم از تعداد، گروه و علل آن نمی توان از وضعیت این پدیده در تمام دنیا، اطلاعات کافی به دست آورد.
اما بر اساس اطلاعات موجود، در طول ۳۰ سال اخیر تعداد مهاجران (افرادی که در کشور محل زندگی خود به دنیا نیامده اند) از ۷۷ میلیون نفر در سال ۱۹۶۵ به ۱۱۱ میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ رسیده است.
اما نسبت مهاجران به جمعیت کل دنیا همچنان در رقم ۸/۲% ثابت باقی مانده است (تاپینوس و دلونه ۲۰۰۰).
البته مهاجرتهای موقتی غیرقانونی در این آمار گنجانده نشده اند.
حتی اگر این گروهها را نیز به حساب آوریم، نمی توان گفت که با مهاجرتهای انبوه روبه رو هستیم.
با این حال، جغرافیای مهاجرت بسیار تغییر کرده است.
در حالی که نسبت مهاجران در کشورهای در حال توسعه کاهش می یابد، این نسبت در کشورهای توسعه یافته با افزایش روبه رو بوده است(از ۹۴/۳% به ۸۹/۵%).
بالاترین نسبت در کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا و استرالیا مشاهده می شود (آمریکا ۳۰/۹%، کانادا ۴/۱۷% و استرالیا ۱/۲۱%).
در مقابل تعداد واقعی خارجیان در کشورهای اروپایی بسیار بالاست و در طول این مدت نیز از رشد زیادی برخوردار بوده اند(۳/۳ الی ۵%) همچنین ویژگی های مهاجرتها نیز تغییر یافته است.
در اروپا همانند آمریکا مهاجرتهای غیرقانونی و موقتی گسترش یافته است.
وانگهی در اروپا مشاهده می شود که گروههای خانوادگی دور هم جمع می شوند و مهاجرتهای موقتی سرانجام به مهاجرتهای دائمی تبدیل می شوند.
مهاجرت موقتی که آنرا می توان بر اساس قرارداد کاری بازمان مشخص که فرد باید در پایان مدت کشور را ترک کند و نیز قید ممنوعیت گردهم آمدن اعضای یک خانواده، در کنار هم تعریف می شوند می تواند به دلیل واقعیات مختلف و اهمیت گروههایی که آنها را شامل می شود، نشانه ای از فرآیند جهانی شدن تلقی شود.
همچنین مهاجرت موقتی می تواند شامل فعالیتهایی باشد که ماهیت موقتی دارند، نظیر مأموریتهای کاری در قالب مشاغل پیمانکاری.
آیا با این وجود می توان از وجود سیستم جهانی در عرصه مهاجرت سخنی به میان آورد؟
البته با توجه به شمار بالای افراد خواهان مهاجرت نسبت به تعداد افرادی که کشورهای مهاجرپذیر آماده پذیرش آنها هستند، مسئله مهاجرت جنبه جهانی دارد؛ همچنین بر خلاف برخی ایدئولوژی ها که وضعیت کشورهایی اروپایی را در این مسئله از کشورهای شمال آمریکا جدا می دانند، نگرانی های مشترکی در این زمینه در سطح دنیا موجود است.
با این وجود هیچ تدبیر مشترکی بین جریانهای مهاجرت و بین المللی شدن تولید، جهانی شدن مبادلات و جریان سرمایه وجود ندارد.
یعنی نمی توان از سیستم جهانی مهاجرت و جهانی شدن مهاجرتها سخن به میان آورد.
در مقابل مشاهده می شود که بر جنبه منطقه ای مسئله تأکید بیشتری می شود.
کشورهای مهاجرپذیر دو گونه الزام را پذیرفته اند: از یک سو عدم توازن بین کشورهای غنی و فقیر، موجب می شود تا سیاستها و تدابیر ملی در این زمینه اندیشیده شود، از سوی دیگر وابستگی متقابل بین اقتصاد کشورها و بالاخص ورود آنها به مجموعه های منطقه ای و لزوم اتخاذ سیاستهای متناسب با آن، نوعی مشارکت و همکاری در سطح مناطق بزرگ مبادلاتی را نظیر: اتحادیه اروپا و شرکای آن در شرق و غرب یا منطقه آزاد صادراتی شمال آمریکا ALENA و شرکای آنها در آمریکای مرکزی و جنوبی اجتناب ناپذیر می سازد.
مهاجرت بین المللی، نظریه صادرات تجاری و توسعه و ادغام منطقه ای در شرایطی که از یک سو امکان و توان مهاجرت در برخی کشورها در حال رشد می باشد و از سوی دیگر کشورهای مهاجرپذیر سابق سیاستهای کنترلی شدیدی را علیه مهاجران اعمال می کنند، گشودن فضای مبادلات تجاری جانشین مناسبی برای مهاجرت به شمار می رود.
با این وجود دلالت این راهبرد تغییر یافته است.
زیرا مبادله آزادی که با بی ثباتی درونی عوامل همراه باشد، از گسترش مهاجرت نامنظم (در آمریکا) و یا مهاجرت نیروی کار غیرمتخصص (در اروپا) ممانعت می کند.
در چنین چشم اندازی است که رابطه بین مهاجرت و مبادله تجاری در سطح بین المللی در آمریکا و اروپا مطرح می شود.
البته این مسئله در آمریکا چندان هم جدید نیست: در سال ۱۹۶۴ برنامه ای ارائه شد که براساس آن استخدام نیروی کار موقتی ممنوع اعلام شد.
ترسی که به دلیل امکان افزایش مهاجرت مکزیکی ها پدید آمده بود، منجر به بکارگیری سیستم گمرکی خاصی برای شرکتهای تجاری، اقتصادی شد که در مجاورت مرز آمریکا با مکزیک مشغول فعالیت بودند.
نتیجه به دست آمده نشان دهنده تأثیر قاطع این طرح بر توسعه صنعتی و اشتغالزایی در این مناطق و اندک تأثیر مثبت بر اقتصاد ملی بود اما بر مهاجرت به آمریکا تأثیر چندانی نگذاشته بود.
با تصویب قانون ساماندهی ۱۹۸۶ تحت عنوان (IRCA).
کمیسیونی که از جانب کنگره تشکیل شده بود، مأموریت یافت تا نسبت به پیگیری و انجام قانون اطمینان حاصل کند و نیز تدابیری را برای کاهش مهاجرتهای غیرقانونی ارائه دهد.
کمیسیون مربوطه سرانجام به این نتیجه رسید که توسعه اقتصادی کشورهای مبدأ که با آزادسازی تجاری و مالی بین این کشورها و کشورهای مقصد به دست می آید، تنها گزینه واقعی و مناسب برای چاره جویی در این زمینه است.
امضای موافقتنامه مبادله آزاد تجاری بین مکزیک و آمریکا که با کنار گذاشتن مقررات مربوط به جابجایی افراد شاغل در این حوزه بود، مهاجرت را از حوزه کاربردی خویش دور ساخت.
در اروپا در فاصله سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴، کشورهای اروپایی مرزهای خود را به روی مهاجران بستند و تصمیم گرفتند سیاستهای دیگری را جایگزین مهاجرت نمایند.
ازقبیل تشویق به سرمایه گذاری در کشورهای مبدأ، ترغیب شرکتهای اروپایی بالاخص شرکتهایی که از کارگران مهاجر استفاده می کردند، به ایجاد واحدهای تولیدی در کشورهای مبدأ و فراهم آوردن زمینه بازگشت کارگران مهاجر به کشورهای خود.
این «تقسیم جدید بین المللی نیروی کار» نتوانست به اهداف خود نایل شود.
برخی ازعوامل این فکر را القا می کردند که آلترناتیو پیشنهادی برای مهاجرت را واقعی تر درنظر بگیرند.
از یک سوی بستن مرزها که در آغاز تدبیر موقتی جای رویارویی با بحران انرژی بود، به رکن دائمی در سیستم مهاجرتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تبدیل شد.
از سوی دیگر در حالی که تقسیم بین المللی نیروی کار می توانست به عنوان راه گریز کشورهای توسعه یافته برای پاسخ گویی به انتقادات کشورهای جنوب که با سیاست یک جانبه بستن مرزها روبه رو شده بودند، تعبیر شود، گزینه پیشنهادی برای جایگزین کردن مهاجرت ارائه شد، در راهبرد جدید توسعه کشورهای مبدأ جای گرفت که نکته بارز آن نسخه جدیدی از ترک سیاستهای توسعه با تکیه بر منابع داخلی و جایگزینی تولید ملی به جای واردات بود.
برنامه های «سازگاری ساختاری» که با سیاستهای خصوصی سازی، گشودن فضای تجاری و آزادسازی جریان سرمایه همراه بود با امضای موافقتنامه های مبادلات آزاد تجاری بین اتحادیه اروپا، مراکش، تونس و ترکیه تداوم یافت.
به این عوامل مثبت،نگرانی جدیدی نیز اضافه شده بود: امضای این موافقتنامه ها، نقطه پایانی بر روابط ممتاز بین مغرب و اتحادیه اروپا به شمار می رفت گسترش اتحادیه اروپا، امضای توافقنامه با سایر کشورهای مدیترانه ای و کشورهای اروپای مرکزی، امضای توافقنامه های GATT (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت)، ایجاد (سازمان تجارت جهانی و از بین رفتن ارزش موافقتنامه های چند جانبه، امتیازهای خاصی را که مغرب و در موافقتنامه های پیشین با CCF و اتحادیه اقتصادی اروپا، به دست آورده بودند، از بین برد.
حال آیا می توان بار دیگر انتظار داشت که آزادسازی مبادلات تجاری و عموماً توسعه، باعث کاهش جریان مهاجرت خواهد شد؟
ادامه دارد نویسنده: جورج فوتیوس تاپینوس