دانلود مقاله بیمه

شرکت‌های بیمه خصوصی 12 درصد بازار را از آن خود کردند
۸۴/۴/۴ - ۱۴:۴۴ - آسیا
بیمه نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان فرد و یا افراد معدود بین همه افراد گروه جامعه است که در ایران سابقه‌ای طولانی بیش از ‪۷۰سال دارد.

گسترش فعالیت شرکت‌های بیمه خارجی در کشور تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی را ضروری ساخت و شرکت بیمه ایران در شهریور سال ‪۱۳۱۴فعالیت بیمه خود را در کشور آغاز کرد به طوری که این شرکت در سال ‪۱۳۱۸بیش از ‪۷۵درصد بازار بیمه کشور را در اختیار گرفت.

تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه‌ای کشور بود که دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسه‌های بیمه خارجی شد.

این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ‪۱۳۲۹نخستین شرکت بیمه خصوصی شرق و سپس از سال ‪۱۳۴۳به تدریج شرکت‌های بیمه آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان وکار به‌ترتیب تاسیس به فعالیت بیمه‌ای در کشور پرداختند.

با پیروزی انقلاب اسلامی به منظور حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، لایحه قانونی ملی شدن موسسه‌های بیمه و اعتباری در چهارم تیرماه 58 توسط شورای انقلاب به تصویب رسید.

براساس این لایحه و به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و گسترش صنعت بیمه در سراسر کشور و ارایه خدمات بیمه‌ای به مردم از تاریخ تصویب این قانون تمام موسسه‌های بیمه کشور ضمن اصل مالکیت مشروع مشروط، ملی اعلام شد.

پس از ملی شدن شرکت های بیمه، قانون اداره امور شرکت‌های بیمه نیز که ‪۱۳ آذر ماه ‪۶۷در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مقرر کرد شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا به صورت سهامی اداره شوند لذا مجاز به انجام انواع عملیات بیمه‌ای در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی هستند.

طبق تبصره این قانون شرکت‌های بیمه خصوصی آریا، امید، پارس، تهران ، توانا، حافظ، ساختمان و کار شرق, ملی و در شرکت بیمه دانا ادغام شدند.

مدتی بعد هیات وزیران در جلسه دوم شهریور ماه سال ‪۷۹بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

همچنین به منظور فعالیت بیمه‌های خصوصی در کشور مجلس شورای اسلامی در ششم شهریور ماه ‪۸۰با تصویب ماده واحده‌ای اجازه تاسیس موسسه بیمه غیردولتی را به اشخاص داخلی داد تا زمینه فعالیت بیمه‌های خصوصی در کشور بیش از پیش فراهم شود.

براساس این ماده واحده و به منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور و افزایش رقابت و کارایی در بازار بیمه و رفاه عمومی، گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی، توسعه سهم بیمه در رشد اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه مجوز تاسیس بیمه غیردولتی به اشخاص داده شد.

طبق این ماده واحده سیاستگذاری در صنعت بیمه، نظارت بر فعالیت‌های بیمه‌ای و صدور مجوز فعالیت بیمه‌ای کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران باقی ماند.

ماده سه قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی تعیین حداقل سرمایه موسسه‌های بیمه را به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران موکول کرد.م

هیات وزیران نیز در جلسه ‪۱۳آبان سال ‪۸۰حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه زندگی و بیمه غیرزندگی را ‪۸۰میلیارد ریال، تصویب کرد.

همچنین هیات وزیران دراین جلسه حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه مختلط (زندگی و غیرزندگی) ‪۱۴۰میلیارد ریال و شرکت بیمه اتکایی را ‪۲۰۰میلیارد ریال تعیین کرد.

با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر فعالیت شرکت‌های بیمه خصوصی در کشور هم‌اکنون شرکت‌های بیمه پارسیان، حافظ، کارآفرین، رازی، سینا، ملت، امید، توسعه و سامان فعالیت خود را پس از اخذ مجوزهای قانونی در کشور آغاز کردند.

براساس آمار بیمه مرکزی در سال ‪۸۲بیمه‌های خصوصی از جمله پارسیان ‪۱/۴۲۱ درصد، حافظ ‪۰/۷۰۷درصد، کارآفرین۰/۳۳۴درصد، رازی ‪۰/۱۲۱درصد، سینا۰/۱۱۳درصد، ملت ‪۰/۰۶۶درصد، امید ‪۰/۰۴۳درصد و بیمه توسعه ‪۰/۰۳۶درصد بازار بیمه کشور را در نخستین سال فعالیت خود در اختیار گرفتند.

شرکت‌های بیمه خصوصی با معرفی محصولات و بیمه‌نامه‌های جدید زمینه حضور خود را در بازار بیمه کشور بیش از پیش فراهم کردند به طوری که در پایان سال گذشته بیمه‌های خصوصی کشور حدود ‪۱۰درصد بازار بیمه کشور را به دست آوردند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان خرداد سال جاری سهم بیمه‌های خصوصی به حدود ‪۱۲درصد بازار بیمه کشور افزایش پیدا کرده است.

هم‌اکنون بزرگترین بیمه دولتی کشور(بیمه ایران) حدود ‪۵۵درصد و بزرگترین بیمه خصوصی (بیمه پارسیان) حدود ‪۹درصد بازار بیمه کشور را در اختیار دارند.

به‌رغم رشد چشمگیر صنعت بیمه در سال‌های اخیر ضروری است دولت با واگذاری بیمه‌های دولتی به بخش خصوصی و ایجاد بسترهای رقابت سالم بین بیمه‌های دولتی و خصوصی زمینه توسعه پایدار و رشد صنعت بیمه کشور را فراهم کند.

هرچند با فعالیت بیمه‌های خصوصی در کشور انحصار دولتی در صنعت بیمه همچنان ادامه دارد اما برای توسعه صنعت بیمه در کشور, ایجاد زمینه‌های رقابت منطقی بین بیمه‌های دولتی و خصوصی ضروری است گسترش صنعت بیمه باعث توسعه اقتصاد ملی می شود وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه صنعت بیمه از محور اساسی برنامه های اقتصادی کشور است گفت: با توجه به سیاست های ابلاغی اصل 44 و واگذاری دستگاه های دولتی به بخش خصوصی گسترش صنعت بیمه باعث تحول اقتصاد ملی می شود.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران؛ داوود دانش جعفری امروز هجدهم شهریور ماه در دومین همایش صنعت بیمه و اقتصاد ملی با اشاره به تاثیر صنعت بیمه در اقتصاد ملی تصریح کرد: افزایش تولید ناخالص ملی و توزیع مناسب ثروت محورهای اساسی برنامه های اقتصادی دولتها است.

وی افزود: برای افزایش تولید باید شاهد توسعه سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی باشیم و ای نامر با فعالیت گسترده ی بانک، بیمه و بورس محقق می شود.

وزیر اقتصاد و دارایی بانک، بیمه و بورس را مثلث تامین منابع مالی معرفی کرد و ادامه داد: هم اکنون تحرکات خوبی در بخش بانک و بورس به وجود آمده که در بخش بیمه دوم باید برای دستیابی به موفقیت بیشتر تلاش کرد.

دانش جعفری با اشاره به لزوم تحول در صنعت بیمه کشور گفت: برای توسعه ی این صنعت در کشور باید از زوایای داخلی به صنعت بیمه توجه کرد و به این منظور می توان از تحولات جدید صنعت بیمه در دنیا تاثیر گرفت.

وی، اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را تحولی در صنعت بیمه دانست و تصریح کرد: بر اساس این سیاست باید نقش دولت متحول شده و از تصدی گری آن کاسته شود که در این صورت صنعت بیمه نقش بسیار موثری خواهد داشت.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به خصوصی شدن شرکت های بیمه خاطرنشان کرد: باید برای گذر از اقتصاد دولتی و رسیدن به اقتصاد خصوصی سهم بیمه های خصوصی افزایش یابد.

همچنین، در این مراسم پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهور گفت: بخشهای تولیدی، کشاورزی، معادن، خدماتی و بهداشتی از بخشهایی هستند که در ایجاد جامعه مرفه موثر خواهند بود.

وی با بیان اینکه بخش های پولی و مالی مهم ترین عامل توسعه اقتصادی کشور هستند افزود: این بخش نقش تعیین کننده ای در تحرک و پویایی اقتصاد کشور ایفا می کند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به قدمت 90 ساله صنعت بیمه در کشور تصریح کرد: متاسفانه تاکنون از این ابزار کار آمد به طور مناسب استفاده نشده است.

داوودی اولین محور چشم انداز بیست ساله را عدالت دانست و گفت: هم اکنون حرکت بیمه به منظور توسعه عدالت، بهداشت و درمان بسیار خوب و پرقدرت است و امیدواریم این صنعت در سایر بخش ها از جمله کشاورزی نیز کارایی بیشتری داشته باشد.

بر اساس این گزارش، سید حمید پور محمدی، معاون امور بانکی و بیمه شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی نز در این مراسم گفت: با حل شدن مسائل درون سازمانی در صنعت بیمه کشور باید به دنبال تبیین نقش بیمه در اقتصاد ملی باشیم.

وی با اشاره به جایگاه صنعت بیمه در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: باید با توجه به سیاست های ابلاغی اصل 42 جایگاه بیمه های خصوصی در کشور تعریف شده و زمینه واگذاری بیمه های دولتی به بخش خصوصی فراهم شود.

پور محمدی با اشاره به تشکیل کار گروه تحول در صنعت بیمه کشور ادامه داد: با حکم ریاست جمهوری کار گروهی متشکل از اتاق بازرگانی، نمایندگان مجلس و متخصصان صنعت بیمه، با ریاست وزیر اقتصاد و دارایی به منظور تحول بخش صنعت بیمه تشکیل خواهد شد.

معاون امور بانکی و بیمه شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی افزود: ایجاد رقابت در صنعت بیمه بر پایه مشتری مداری، اصلاح سیستم های نظارتی صنعت بیمه، گسترش فرهنگ بیمه و بهبود ضریب نفوذ آن، توسعه بیمه های عمر، ارائه طرح های جدید بیمه برای ارائه خدمات بیمه ای اقشار کم درآمد از محورهای اصلی این کار گروه به شمار می آید.

همچنین، در این مراسم، کهزادی، مدیر عامل بیمه مرکزی ایران با اشره به رشد 4/23 درصدی نرخ بیمه تولیدی کشور در سال 85 گفت: این رشد که بیشتر از نرخ تورم اقتصادی است نشان دهنده تلاش صنعتگران بیمه کشور است.

وی، ضریب نفوذ بیمه را از شاخص های مهم رشد اقتصادی دانست و افزود: این شاخص شامل همه انواع بیه می شود که ضریب نفوذ آن در کشور 5/4 درصد است./ز رشد 23 درصدی بیمه های خصوصی در کشور اصفهان - خبرنگار آفرینش مهندس نصراله طهماسبی معاون نظارت و بازرسی بیمه مرکزی ایران در مراسم آغاز به کار اولین شعبه بیمه توسعه در استان اصفهان در سخنانی با اشاره به فعالیت 18 شرکت بیمه ای در سطح کشور گفت : هم اکنون 4 شرکت به صورت دولتی و 4 شرکت در مناطق آزاد و مابقی به صورت خصوصی در کشور فعالیت می کنند .وی گفت : موافقت اصولی نوزدهمین بیمه خصوصی اخیرا صادر شده و تا پایان سال مجوز فعالیت آن صادر می شود .

طهماسبی با اشاره به وصول 1440 میلیارد تومانی شرکت های بیمه ای در 7 ماهه اخیر گفت : در این مدت بیمه های خصوصی 18 درصد از بازار بیمه را به خود اختصاص داده اند که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 23 درصد رشد داشته است .وی جایگاه اصلی بیمه را در بخش خصوصی دانست و افزود: دولت باید فقط نقش کنترل نظارت و بازرسی را داشته باشد.

وی ضریب نفوذ بیمه را در کشور 1/3 درصد عنوان کرد و افزود : ضریب نفوذ بیمه در کشور ما هر ساله با افزایش حدود 35 دهم درصد رو به رو بوده است .طهماسبی در ادامه خواستار توجه بیشتر مدیران بیمه به صدور بیمه نامه های عمر شد و گفت : بیمه نامه های عمر 57 درصد از حق بیمه بازار جهانی را به خود اختصاص داده اند که این رقم در ایران بین 6 تا 7 درصد می باشد .

معاون نظارت و بازرسی بیمه مرکزی ایران خواستار تنوع در ارائه خدمات بیمه ای شد و گفت : بیمه توسعه با انجام یک کار بزرگ و تحقیقی و پژوهشی درصدد راه اندازی بیمه نامه های کیفیت ساختمان یا عیوب پنهان سازه نموده که این مهم نقش بسزایی در تحقق اهداف بیمه دارد .علیرضا بیانیان مدیرعامل بیمه توسعه در این مراسم طی سخنانی با اشاره به آغاز فعالیت این بیمه از اردیبهشت ماه سال 1382 گفت : پس از افتتاح شعبه مشهد مقدس ، دومین شعبه این بیمه در استان اصفهان آماده بهره برداری و سومین شعبه در شیراز تا پایان سال فعالیت خود را آغاز می کند .وی گفت : بیمه توسعه با شعار توسعه بیمه در کشور، وارد عرصه فعالیت های بیمه ای شده و با توسعه و گسترش خدمات از لحاظ کمی و کیفی درصدد است گامی اساسی در جهت توسعه امنیت و اطمینان خاطر مردم و اقتصاد کشور بردارد .

بیانیان ، همراهی و پاسخگویی و جلب رضایت بیمه شدگان به هنگام وقوع خسارت را ، از جمله برنامه های این بیمه عنوان کرد و افزود : با این نگرش و با عنایت به ارزیابی بیمه مرکزی ایران، بیمه توسعه موفق به کسب رتبه اول در بخش ارائه خدمات و ایجاد تعهدات ، رتبه دوم در بخش سرمایه گذاری و استفاده از منابع و رتبه سوم در بخش انفورماتیک شود .

علیرضا بیانیان ، مدیرعامل بیمه توسعه در ادامه از صدور بیمه اتومبیل جایگزین در این شرکت در آینده نزدیک خبر داد و گفت : دارندگان این نوع بیمه نامه ها به هنگام وقوع حادثه ای که اتومبیل قابل استفاده نباشد اتومبیل جایگزین دریافت می کنند .

حسین جهانگرد سرپرست بیمه توسعه در استان اصفهان در ابتدای این مراسم در سخنانی با اشاره به صد در صد خصوصی بودن این شرکت بیمه ای گفت : تلاش برای افزایش رضایتمندی بیمه شدگان، سرعت و دقت در ارائه خدمات بیمه ای و گسترش صنعت بیمه و تامین امنیت سرمایه گذاری از جمله اهداف این بیمه می باشد .وی رعایت اخلاق بیمه گری و حذر نمودن از فضای ناسالم رقابتی را ، از برنامه های این مدیریت دانست و افزود: با ایجاد نمایندگی و شعب در شهرستان های استان و جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی در این شعب نقش مهمی در اشتغالزایی و تحقق اهداف بیمه برداشته خواهد شد .

شرکت های بیمه خصوصی از دولتی ها پیش افتادند با وجود رشد تولید حق بیمه در شرکت های بیمه دولتی، بیمه در بخش خصوصی توانسته است در دوره کوتاه دو ساله خود رشد چشمگیری داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری آسیا، شرکت های بیمه خصوصی توانسته اند سهم خود را از بازار بیمه کشور از 8/2 درصد در سال 1382 به 11 درصد در سال 1383 و از 4/5 درصد در سه ماه اول سال گذشته به 8/14 درصد در سه ماه اول امسال افزایش دهد و حتی موفق شود از لحاظ جذب حق بیمه برخی از شرکت های دولتی را پشت سر بگذارد.

این رشد از گستردگی بیشتر بازار بالقوه و چشم انداز آینده آن و توسعه رقابت توام با نظارت بیمه مرکزی حکایت دارد.

بر اساس این گزارش در اواخر مرداد امسال، همزمان با معرفی وزیران دولت جدید جمهوری اسلامی ایران، برنامه های دولت نیز به مجلس شورای اسلامی ارایه شد.

برنامه دولت برای بازار بیمه از جمله برنامه هایی بود که در چارچوب برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و با رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی برای امور اقتصادی و دارایی در دوم شهریور 1384، این برنامه نیز مورد تایید قرار گرفت.

دکتر داود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه خود برای بازار بیمه نقش مهم تامین کننده اطمینان اقتصادی را برعهده آن دانسته و برای آن نقش دیگری نیز به عنوان تامین کننده منابع مالی برای مصارف سرمایه گذاری در اقتصاد ملی در نظر گرفته است که این منابع مالی از طریق جذب حق بیمه ها تامین می‌شود.

گفتنی است برای افزایش کارآیی بازار بیمه و پوشش نیازهای روزافزون اقتصادی اقداماتی مورد تاکید قرار گرفته است.

ضرورت توجه بیشتر به فرهنگ سازی در امر بیمه و آشنا کردن هر چه بیشتر مردم با مزایای بیمه از جمله از طریق طرح های جدید، کاهش تصدی‌گری دولت، تشویق فعالیت بخش خصوصی، ارتقای فضای رقابتی در بازار بیمه برای تسریع روند توسعه این صنعت همراه با تقویت نظارت بیمه مرکزی بر بازار بیمه برخی از موارد تاکید این برنامه است.

مسوولان صنعت بیمه اذعان دارند که نیازهای بازار بالقوه بیمه در ایران بسیار وسیع تر از آن است که شرکت‌های بیمه به صورت بالفعل موفق به تامین آن شده اند.

با نگاهی به صنعت بیمه آزادسازی اقتصادی، مقدم بر خصوصی‌سازی غلامرضا مثنوی * با وجود این که مهم‌ترین دغدغه امروز اقتصاد ایران در نزد مسولان و کلیه فعالان بخش‌خصوصی‌، چگونگی اجرای سیاست‌های اصل 44 و آثار آن بر اقتصاد کشور است و بتدریج اجماعی نظری و قانونی برخروج دولت از فعالیت‌های تصدی‌گری در حال شکل‌گیری است، اما هنوز اهمیت پیش شرط اساسی موفقیت خصوصی‌سازی، یعنی آزاد سازی اقتصاد ملی، برای مسولان و به‌ویژه قانون‌‌گزاران مجلس روشن نیست و جایگاهی برای این مهم در قانون در حال اصلاح (جز یک ماده) در نظر گرفته نشده است.

آزاد سازی اقتصادی یعنی تدوین قانونی مادر که ساده و شفاف حریم دخالت حکومت را در فعالیت‌های اقتصادی مشخص نماید‌، قانونی که به راحتی بخش‌خصوصی بتواند حریم عملکرد خود و حکومت را شناسایی و افق درازمدت سرمایه‌گذاری را ترسیم نماید، قانونی ساده و فراگیر که موجب حذف کلیه قوانین دست و پاگیر، پیچیده و غیرشفافی گردد که طی نیم قرن اخیر همچون زنجیری دست و پای بخش‌خصوصی را بسته و دولت را فعال مایشا در کلیه عرصه‌ها نموده است.

امروز گرچه اجماعی بر روی آن چه نمی‌خواهیم وجود دارد‌، ولی متاسفانه هنوز برداشت مشترکی بین مسولان نظام از نقش اصلی حکومت که بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت است‌، وجود ندارد.

بدون تدوین قانونی برای آزادسازی اقتصاد ملی‌، تصویر مشترک و جامعی برای مسولان از این وظیفه جدید شکل نمی‌گیرد و این امرمی‌تواند موجب اخلال در فعالیت‌های بخش‌خصوصی گردد.

بدیهی است ورود بخش‌خصوصی به عرصه کار وتلاش اعم از ایجاد یا خرید واحدهای فعلی‌، زمانی میسر است که اولا امکان ارزیابی ریسک و سودآوری فعالیت مربوطه در افق میان مدت و درازمدت وجود داشته باشد و ثانیا سطح سودآوری فعالیت اقتصادی از ریسک معقول و قابل کنترلی برخوردار باشد.

بدون روشن شدن حریم دخالت حکومت، هر گونه اقدامی ‌ممکن است با عنوان سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت تعریف گردد‌، اقداماتی که هریک بسان موج سهمگینی متغیرهای اساسی موثر بر سود آوری و ریسک بنگاه را متاثر نموده و فعالیت‌های نوپا را در معرض نابودی و ورشکستگی قرار دهد.

در این نوشتار با نگاهی به تجربه خصوصی‌سازی در صنعت بیمه وسیاست‌های متخذه پس از آن نشان می‌دهیم که ضرورت آزاد سازی اقتصادی و اهمیت آن بسیار فراتر از واگذاری‌ها و ارائه مجوز برای ورود بخش‌خصوصی به عرصه فعالیت‌های اقتصادی است.

از تصویب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی در نیمه اول سال 1380 تا امروز بیش از 15 شرکت بیمه خصوصی وارد عرصه فعالیت بیمه‌گری شده‌اند و طی این مدت بخش‌خصوصی بیش از 130‌درصد بخش دولتی در این صنعت سرمایه‌گذاری کرده است.

بر اساس آمار(1) سال 1385 کل سرمایه‌گذاری دولت در چهار شرکت بیمه دولتی مبلغ 282‌میلیارد تومان بوده ولی بخش‌خصوصی طی پنج سال اخیر بیش از 371‌میلیارد تومان در این صنعت سرمایه‌گذاری نموده است.

اینکه صنعت بیمه از چه نقاط ضعف و قوتی برخوردار است و چگونه باید اصلاح شود، در کارگروه‌های تشکیلی در پی فرمان ریاست محترم جمهوری در حال انجام است.

در این جا من فقط به سیاست‌های متخذه طی 4 سال اخیر در صنعت بیمه که مرتبط با هدف این نوشتار است‌، توجه خواهم کرد.

طی 4 سال اخیر سه قانون یا سیاست توسط دولت و مجلس اتخاذ شده و یک قانون دیگر در حال تصویب است که به‌طور کلی مسیر میان‌مدت و دراز مدت سودآوری و ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه را دچار تغییرات عمده‌ای نموده و در صورت عدم اصلاح آن می‌تواند این نهال نوپا را بسوی نابودی سوق دهد: یک: بر اساس ماده 92 قانون برنامه چهارم‌، مجلس 10درصد عوارض بر بیمه‌نامه‌های شخص ثالث اتومبیل وضع نمود تا شرکت‌های بیمه با پرداخت آن به وزرات بهداشت و درمان‌، مراکز خدمات درمانی نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی اقدام نمایند.

دو: بر اساس بند ز تبصره13 قانون بودجه سال 1386 بایدشرکت‌های بیمه به میزان 10درصد از حق بیمه‌های شخص ثالث دریافتی را تا سقف 100‌میلیارد تومان به منظور ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی نیروی انتظامی ‌در امر حمل و نقل عمومی‌ به وزرات کشور پرداخت نمایند.

سه: دولت در سال 1386 به کلیه شرکت‌های بیمه ابلاغ نمود که حق بیمه دریافتی بابت فروش بیمه‌نامه شخص ثالث نباید نسبت به سال 1385 تغییر کند.

این ثابت نگه داشتن حق بیمه در فضائی ابلاغ شد که قوه قضائیه مبلغ دیه را از 260‌میلیون ریال در ماه‌های عادی و 350‌میلیون ریال در ماه‌های حرام با 34درصد افزایش به 350‌میلیون ریال در ماه‌های عادی و 470‌میلیون ریال در ماه‌های حرام نسبت به سال 1385 افزایش داد و بقیه قیمت‌ها از جمله قیمت قطعات خودرو و دستمزد بابت خسارات مالی نیز بابت تورم افزایش یافته بود.

چهار: مجلس در ماه گذشته لایحه «توسعه حمل و نقل عمومی‌و مدیریت مصرف سوخت» را تصویب نمود و برای تائید به شورای نگهبان ارسال نمود که بر اساس ماده 5 آن به قرار: «شرکت‌های بیمه‌گر موظفند متناسب با ارزیابی دولت از عملکرد دستگاه‌های موثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری‌، معادل پنجاه‌درصد (50درصد) صرفه جوئی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگسازی ایمنی تردد‌، تامین تجهیزات‌، اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه خیز و کمک به پرداخت هزینه‌های جاری (با تصویب طرح‌ها و اعتبارات پیشنهادی از سوی شهرداری‌ها و شورای هماهنگی ترافیک استان و از سوی وزرات راه و ترابری و پلیس راهور‌، در کمیسیون راه‌های وزرات راه و ترابری ) به دستگاه‌های مذکور اختصاص دهند.

به منظور روشن نمودن آثار این قوانین برای مسولان و به‌ویژه نمایندگان محترم مجلس و دولت ضروری است تصویری از ساختار درآمدی و هزینه‌ای صنعت بیمه با توجه به آمار رسمی‌منتشرشده ترسیم گردد تا ان‌شاا...

بتوان با این روشنگری مسولان را برای اتخاذ تصمیمات مناسب‌تر و اولویت آزادسازی اقتصاد ملی بر واگذاری‌ها یاری نمود.

بر اساس آمار سال 1385 کل مبلغ حق بیمه‌های صادره توسط صنعت بیمه کشور حدود 2656‌میلیارد تومان بوده است که بیش از 44درصد آن یا 1168‌میلیارد تومان به بیمه‌نامه‌های شخص ثالث اختصاص داشته است.

.

از سوی دیگر ضریب خسارت این رشته بیمه‌ای در پنج سال گذشته یعنی از سال 1380 تا 1381 سال 1385 بالای 100 درصد بوده است‌، یعنی شرکت‌های بیمه بیش از مبلغ حق بیمه دریافتی هزینه‌های بیمه‌ای داشته‌اند و به‌عبارتی قیمت فروش محصول در صنعت بیمه از قیمت تمام شده آن بیشتر بوده است وشرکت‌های بیمه باید برای بقای این رشته و تداوم ارائه خدمات خود از سایر رشته‌های بیمه‌ای به این رشته یعنی شخص ثالث یارانه بدهند.

از سوی دیگر حاصل کل فعالیت‌های شرکت‌های بیمه که در سود قبل از مالیات آن‌ها متبلور است، در سال 1385به میزان 126‌میلیارد تومان و سود پس از کسر مالیات صنعت 99‌میلیارد تومان بوده است.

جهت اطلاع خوانندگان محترم سود شرکت‌های بیمه از دو محل تامین می‌گردد: سودخالص ناشی از فعالیت‌های بیمه‌ای و سود خالص ناشی از سرمایه‌گذاری.

اما 126‌میلیارد تومان سود قبل از مالیات شرکت‌ها نه از فعالیت بیمه گری بلکه از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری حاصل شده و فعالیت‌های بیمه‌گری طی سال 1385 و حتی 1384 دارای زیان بوده است.

درسال 1385 کل شرکت‌های بیمه از فعالیت بیمه گری نه تنها سودی نداشته‌اند بلکه زیان 64‌میلیارد تومانی را نیز شناسایی نموده‌اند ولی از آن جائی که توانسته‌اند از محل سرمایه‌گذاری منابع خود سودی بالغ بر 190‌میلیارد تومان به‌دست آورند.

جمع این سود با زیان بیمه‌ای به تراز مثبت سود قبل از مالیات 126‌میلیارد تومانی رسیده است.

نکته قابل توجه این است که زیان خالص صنعت بیمه از فعالیت‌های بیمه‌ای در سال 1384 به میزان 9‌میلیارد تومان بوده که در سال 1385 با اتخاذ عوارض بند یک به زیان 64‌میلیارد تومانی یا 7 برابرافزایش یافته است.

همچنین برای اندازه‌گیری جذابیت صنعت بیمه برای سرمایه‌گذاران نیاز است به بازده سرمایه‌ها و دارایی‌‌های صنعت بیمه اشاره شود.

در سال 1385 کل منابع در اختیار کل شرکت‌های بیمه شامل سرمایه و ذخایر آنها بالغ بر 2400‌میلیارد تومان بوده است که نسبت سود قبل از مالیات به این عدد پنج ‌درصد و سود پس از کسر مالیات چهار ‌درصد می‌گردد.

با توجه به آمار فوق نتیجه یا میزان تاثیر وضع این میزان عوارض و اتخاذ سیاست ثبات قیمت‌ها‌، قابل اندازه‌گیری است.

با توجه به ارقام مشاهده می‌گردد که فقط میزان عوارض وضع شده ناشی از قانون بند یک و بند دو (216‌میلیارد تومان) بیش از دو برابر سود خالص (99‌میلیارد تومان ) کل صنعت بیمه است.

هرچند لازم به توجه است که آثار قانون دو و سیاست تثبیت سه هنوز در ارقام سودآوری صنعت بیمه تاثیر خود را نشان نداده است‌، زیرا این دو سیاست از آغاز سال 1386 اعمال شده و در پایان سال‌جاری قابل محاسبه است.

آثار قانون اول با هفت برابر شدن زیان خالص فعالیت‌های بیمه‌گری روشن شده و امسال تعمیق بیشتری می‌یابد.

این تغییرات بسان شوک سهمگینی است که در صورت تداوم‌، محاسبات سودوزیان آینده سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی و البته شرکت‌های دولتی را به کلی تغییر می‌دهد و می‌تواند توجیه اقتصادی ورود به صنعت بیمه را تغییر اساسی دهد.

جالب است اشاره شود آثار قانون یک‌، دامن دولت را نیز گرفته است زیرا موجب شده که درآمد مالیاتی دولت از 39‌میلیارد تومان در سال 1384 به 26‌میلیارد تومان در سال 1385 به میزان بیش از 30‌درصد کاهش یابد و این کاهش در سال جاری بیشتر شده و در صورت عدم اصلاح قوانین و سیاست‌ها در آینده نیز بیشتر خواهد شد.

ارقام و آمار فوق به قدر کفایت آثار مخرب سیاست‌های اتخاذی را در تشویق بخش‌خصوصی برای ورود به صنعت بیمه نشان می‌دهد.

نتایج فوق پاسخی به این سوال است که چرا بخش‌خصوصی و کارشناسان اعتقاد دارند که آزادسازی اقتصادی یا تدوین قانونی شفاف و پایدار برای ورود بخش‌خصوصی به کسب و کارها‌، شرط اساسی و اولویت اول است.

قانونی که مشخص نماید آیا اقدامات فوق‌الذکر در دامنه سیاست‌گذاری‌، هدایت و نظارت تعریف می‌گردد؟

اهمیت مساله برای بخش‌خصوصی نه در وضع این عوارض بلکه در پیش بینی ناپذیری آن نهفته است.

این ابهام‌ها موجب می‌گردد که توان پیش‌بینی آینده از سرمایه‌گذاران سلب گردد و اعتماد آنان از اجرای سرمایه‌گذاری موفق با تردید همراه شود.

اصولا با وضع چنین قوانینی چگونه می‌توان بخش‌خصوصی را به عرصه کار و تلاش و رقابت با شرکت‌های چند ملیتی دعوت نمود و چگونه دولت خود را پشتیبان فعالیت‌های اقتصادی تعریف می‌کند.

امیدوارم هشدار کارشناسان جدی گرفته شود و مجلس با اصلاح قوانین فوق‌الذکرو هم چنین وضع قوانینی پایدار و از آن مهم‌تر تصویب الگوی سازگار برای تغییرات این قوانین‌، اعتماد بخش‌خصوصی را به عرصه رقابت نفس‌گیر با شرکت‌های توانمند جهانی جلب نماید.

آزادسازی اقتصادی و وضع قوانین پایدار، شرط اول ورود بخش‌خصوصی و خصوصی‌سازی است.

حکومت باید دامنه سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت را به درستی و شفاف تعریف نماید و نشان دهد که با وضع قوانین هر روزه قاعده بازی درازمدت را بر هم نمی‌زند که اگر غیر از این باشد، سرمایه‌گذاران فقط تا افقی سرمایه‌گذاری می‌کنند که بتوانند آن را، نه با چشم مسلح بلکه بدون آن ببینند و هرگونه دستور و فشار برای حرکت سیل نقدینگی به عرصه‌های تولیدی و دراز مدت عقیم می‌ماند.

راهکارهای ایجاد رقابت در صنعت بیمه بر پایه مشتری‌مداری ایجاد رقابت در صنعت بیمه بر پایه مشتری‌مداری، ارائه خدمات مناسب و سریع به مردم، اولین فرمان رییس‌جمهور در مور اصلاح صنعت بیمه کشور است که تعیین راهکارهای آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بیمه مرکزی و مدیران عامل بیمه‌های دولتی و خصوصی سپرده شده است.

در خصوص اجرایی شدن این جهت‌گیری صنعت بیمه، نقطه نظرات کارشناسان این صنعت را جویا شدیم.

معاون سابق طرح و توسعه بیمه مرکزی، کارشناسان صنعت بیمه و برخی از مدیران عامل بیمه‌های خصوصی بر حذف نظام تعرفه تاکید کردند و خواستار آزادسازی نرخ و شرایط شدند، مدیران دیگری نیز برای جلب نظر مشتری و رفاه حال آنان بحث واگذاری سهام و شراکت آنان را مدنظر قرار دادند، اما مدیر یک شرکت خدمات بیمه‌ای (نماینده حقوقی) ایجاد رقابت در صنعت بیمه بر پایه مشتری‌مداری را به ۳ محور کلی ارائه خدمات بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه، خدمات شرکت‌های بیمه به شبکه فروش و ارائه خدمات شبکه فروش به مشتریان تقسیم کرد...

● آزادی رقابت غلامحسین جباری، کارشناس ارشد صنعت بیمه کشورمان در خصوص ایجاد رقابت بر پایه مشتری‌مداری با تاکید بر رفع محدودیت‌های مقرراتی بر عملکرد صنعت بیمه خاطرنشان کرد: شرکت‌های بیمه‌ در رقابت باید آزاد باشند.

او افزود: البته بحث نظارت فنی توسط بیمه مرکزی الزامی است تا از بروز هرگونه اشتباهی جلوگیری شود اما تبدیل نظام تعرفه به نظام مالی باید در رئوس مسائل قرار گیرد.

جباری با اشاره به علاقه‌مندی دولت در نظارت بر بیمه شخص ثالث به خاطر آثار اجتماعی آن اظهار داشت: به جز بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه مشروط بر رعایت نکات فنی و ارزیابی درست ریسک‌ها به منظور جلوگیری از زیان‌های احتمالی باید بتوانند در سایر رشته‌ها به صورت آزادانه فعالیت و رقابت کنند.

آیت‌ کریمی، معاون سابق طرح و توسعه بیمه مرکزی ایران نیز در خصوص رقابت بر پایه مشتری‌مداری گفت: متاسفانه شرکت‌های بیمه و شبکه فروش (نمایندگان- کارگزاران) برای پیروزی در رقابت در بازار کنونی اقدام به کاهش نرخ و حق بیمه دریافتی می‌کنند، او با یادآوری اینکه نرخ حق بیمه رشته‌های بیمه‌ای در ایران از سایر نرخ‌ها در بازار بین‌المللی بالاتر است، ادامه داد: بیمه مرکزی برای حمایت از بیمه‌گذاران ایرانی در بحث رقابت و همچنین نزدیکی نرخ و شرایط به قیمت‌های جهانی درصدد است تا نظام تعرفه را به تدریج کنار گذارد.

کریمی از رشته‌های آتش‌سوزی و باربری به عنوان اولین رشته‌هایی که بیمه‌مرکزی آزادسازی نرخ و شرایط را از آنان آغاز می‌کند، نام برد و خاطرنشان کرد: همچنین رشته‌های درمان و شخص ثالث که در مرز زیان هستند با اقدامات بیمه مرکزی در خصوص درمان و مدیریت نیروی انتظامی در کاهش تصادف رانندگی نیز کنترل می‌شوند.

معاون سابق طرح و توسعه بیمه مرکزی ایران در مورد فعالیت کنونی شرکت‌های بیمه یادآور شد: شرکت‌های بیمه سال‌ها است براساس نظام تعرفه فعالیت می‌کنند و براساس مصوبات شورای عالی بیمه حداقل نرخ‌ها اعلام شده و کاهش این حداقل‌ها یک تخلف به حساب می‌آید، در حالی که با نظام مالی شرکت‌های بیمه می‌توانند با توجه به شرایط مالی خود ریسک‌ها را ارزیابی کرده ونرخ و شرایط مناسبی را به مشتری ارائه دهند.

به گفته کریمی صنعت بیمه کشور در دوران گذار قرار دارد و با توجه به حساسیت‌های این دوران بیمه مرکزی در اجرای نظارت فنی و تبدیل نظام تعرفه به مالی باید نقش ارزنده‌ای را ایفا نماید.

معاون سابق طرح و توسعه بیمه مرکزی با بیان اینکه رقابت بر پایه مشتری‌مداری یعنی ارائه محصول با قیمت و کیفیت مناسب به مشتری خاطرنشان کرد: خریداران سایر کالاهای ملموس انتخاب ساده‌تری پیش روی دارند، زیرا با توجه به شرایط و ویژگی‌های محصول و داشتن کارت ضمانت و خدمات پس از فروش کالا را انتخاب می‌کنند اما این مساله در خصوص خریداران بیمه‌نامه صدق نمی‌کند.

کریمی ادامه داد: در واقع اطلاعات بیمه‌گزاران از جزییات بیمه‌نامه‌ها بسیار اندک است و در معرفی صحیح بندهای بیمه‌نامه نمایندگان و کارگزاران نقش حساسی را ایفا می‌کنند.

کریمی با تاکید بر فروش تکنیکی و مبتنی بر اصول صحیح بازاریابی در صنعت بیمه گفت: یک فروشنده بیمه‌نامه باید با زبان مشتری صحبت کند و در ارائه شرایط و ویژگی‌های بیمه‌نامه ضمن دارا بودن اطلاعات صحیح، اطلاعات کافی و مناسبی را به مشتری ارائه دهد تا بیمه‌گزار بداند چه بیمه‌نامه‌ای را با چه شرایطی خریداری کرده است.

او ادامه داد: این امر موجب حفظ مشتری برای سال‌های متمادی نیز خواهد شد.

به گفته آیت کریمی فروش مناسب و ارائه خدمات سریع به مشتریان بهترین گام در جهت مشتری‌مداری در صنعت بیمه کشورمان می‌باشد.

● خصوصی‌سازی، شرط رقابت حسین کریم‌خان زند مدیر عامل بیمه پارسیان نیز بر آزادسازی نرخ و شرایط تاکید کرد و گفت: تا زمانی که بیمه‌های دولتی به بخش‌خصوصی واگذار نشوند رقابت بر مبنای سوددهی صورت نمی‌گیرد و این دو گانگی موجود در بازار بیمه اجازه رشد و توسعه به صنعت بیمه را نخواهد داد.

او با اشاره به نقش نظارتی بیمه مرکزی گفت: ادامه روند موجود در بازار بیمه کشورمان رشدی بیش از آنچه تاکنون وجود داشته را رقم نخواهد زد و امکان توسعه صنعت بیمه فراهم نخواهد شد.

کریم‌خان زند در خصوص ارائه خدمات بیمه به مشتریان گفت: مرکز تحقیق و توسعه بیمه پارسیان بیش از یک سال است که بر روی مسائل خدمت‌رسانی به مشتری به ویژه کاهش اتلاف وقت کار می‌کند و ظرف یک ماه آینده با ارائه طرح نوینی با همکاری شرکت خودروسازی ایران‌خودرو گام جدیدی را برای سرویس‌دهی به بیمه‌گذاران اتومبیل برمی‌دارد.

به گفته او بیمه پارسیان برای مشتری مداری طرح‌های جدیدی را آماده پیاده‌سازی دارد.

بیانیان مدیرعامل بیمه توسعه نیز مانند سایر همکاران خود در صنعت بیمه بر رفع محدودیت‌های دست و پاگیر مقررات بیمه مرکزی برای اجرای مشتری مداری تاکید کرد و گفت: یک شرکت بیمه باید اختیار آن را داشته باشد که با توجه به بنیه مالی و ذخایر خود با شرایط و نیازهای مشتری کنار بیاید و بیمه‌نامه‌های متناسب با نیازهای بیمه‌گذار را صادر نماید.

او ادامه داد: رعایت نرخ‌های ثابت اجتناب از تخفیف و شرایط براساس مصوبات شورای عالی بیمه و نظارت بیمه مرکزی دیگر فرصتی برای رقابت و مشتری مداری باقی نگذاشته است.

بیانیان تبدیل نظام تعرفه به مالی را حذف رقابت مکارانه اعلام کرد و گفت: بیمه‌گر باید با ارزیابی و شناسایی درست ریسک و شفافیت مالی خود بیمه‌گری کند.

مدیرعامل بیمه توسعه همچنین بر حذف واگذاری اتکایی- اجباری ریسک‌ها به بیمه مرکزی تاکید کرد و گفت: واگذاری اتکایی به صورت اختیاری اجرا شود و بحث اجباری آن حذف شود.

بیانیان در مورد خدمات سریع به بیمه‌گذاران به ویژه رشته اتومبیل که حجم عمده‌ای از پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده گفت: کارشناسان صنعت بیمه اکنون برای مقابله با تقلبات بیمه‌ای در امر پرداخت خسارات اتومبیل بیشتر دقت می‌کنند که زمان برخواهد بود در حالی که اگر بانک اطلاعات نیروی انتظامی و بیمه مرکزی به یکدیگر وصل بودند از وقوع بسیاری از تقلبات بیمه‌ای و سوءاستفاده افراد سودجو جلوگیری می‌شد.

علی ضیایی، مدیرعامل بیمه سامان نیز برای رقابت بر پایه مشتری‌مداری گفت: بیمه سامان به منظور رفاه حال مشتریان و در عین حال حفظ آنان برای سال‌های متمادی آنان را به عنوان یک شریک و سهامدار شرکت قلمداد می‌کند.

او افزود: در زمان واگذاری سهام توسط خریداران اولیه، بیمه‌گذاران را در اولویت خریداران سهام قرار می‌دهیم تا در کنار سمت بیمه‌گذاری سهامدار بیمه سامان نیز باشند.

ضیایی گفت: پس از برگزاری مجمع عمومی شرکت بیمه سامان، بیمه‌گذاران عمر و تشکیل سرمایه بیمه سامان ۴ تا ۱۰درصد بیش از سودهای تضمین شده در قراردادهای خود دریافت کردند.

مدیرعامل بیمه سامان از ارائه طرح‌های نوین بیمه مخارج تحصیلی فرزندان، بیمه چتر سفید خبر داد و گفت: ارائه طرح‌های جدید نه فقط موجب رونق بازار بیمه و افزایش ضریب نفوذ در کشور می‌شود بلکه اقتصاد ملی را هم متحول می‌کند.

● خدمت‌رسانی بیمه مرکزی به بیمه‌گر- بیمه‌گر به نماینده- نماینده به مردم نصرت‌ا...

نوربخش، مدیرعامل شرکت خدمات بیمه‌ای جنوب‌شرق در خصوص بند اول جهت‌گیری اصلی کار گروه برنامه تحول در صنعت بیمه کشور مبنی بر ایجاد رقابت در صنعت بیمه بر پایه مشتری‌مداری گفت: سمینار یک روزه بیمه و اقتصاد ملی حامل پیام ریاست‌جمهوری و دیدگاه‌های کارشناسی بود و راه را برای تدوین نظام جدید بیمه‌های بازرگانی در کشور هموار ساخت.

وی ادامه داد: همچنین طبق برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمع کثیری از صاحب‌نظران، کارشناسان و پیشکسوتان صنعت بیمه خواسته شد تا در کارگروه‌های متشکله در این وزارتخانه در ابعاد مختلف فنی، مالی و نظارتی نقطه‌نظرات خود را ارائه دهند تا صنعت بیمه کشورمان با تحولی جدید به خودباوری دست یافته و لاک مسدود و وابسته‌ای که سال‌ها اجازه رشد و رقابت در بازارهای جهانی را نداده بود شکسته شود.

نوربخش با بیان اینکه اولین بند سیاست‌های کلی ابلاغ شده از جانب رییس‌جمهور به وزیر امور اقتصادی و دارایی به بخش خدمات‌رسانی با رقابت سالم و مشتری‌مداری اختصاص دارد و از اهمیت خاصی برخوردار است خاطرنشان کرد: انگیزه‌های رشد و توسعه در محیطی رقابتی ایجاد می‌شود و انحصار و عدم رقابت صحیح و حرفه‌ای موجب سستی و عدم پویایی می‌شود.

مدیرعامل شرکت خدمات بیمه‌ای جنوب‌شرق یادآور شد: پیش‌بینی اینکه تشکیل شرکت‌های بیمه خصوصی موجب انتقال نیروی انسانی و پرتفوی بیمه‌های دولتی می‌شود به وقع پیوست و رقابت در بازار بیمه ایران بر پایه کاهش نرخ و اعطای تخفیفات و نظایر آن شکل گرفت.

نوربخش تاکید کرد: در زمان آسان‌سازی و آزادسازی، بازار می‌طلبید سندیکای بیمه‌گران ایران با همکاری بیمه مرکزی از رقابت تعریف جدیدی بسازند تا با بهره‌گیری از تجارب بازارهای جهانی به ویژه بازار بیمه لندن به صورت تدریجی صنعت بیمه کشور به جایگاه رقابتی اصولی هدایت شود.

نوربخش خدمات‌رسانی در صنعت بیمه را به ۳بخش خدمت‌رسانی بیمه مرکزی به بیمه‌گران و حمایت از بیمه‌گزاران و بیمه‌گران، خدمت‌رسانی بیمه‌گران به نمایندگی (حقوقی، حقیقی) و دلالان رسمی و خدمت‌رسانی نمایندگان و دلالان رسمی (کارگزاران) به مردم در ابعاد کل جامعه، بخش‌خصوصی و دولتی و تعاونی و یکسان دیدن این بخش‌ها از نظر سرویس‌دهی بیمه تقسیم کرد و گفت: حذف شرایط تعرفه و اعمال نظارت و کنترل مالی و ارتقا توان شرکت‌های بیمه و ترغیب آنها برای طبقه‌بندی شدن در استانداردهای جهانی از نظر سرمایه و پرتفوی غیرشکننده از خدماتی است که بیمه مرکزی باید به بیمه‌گران عرضه کند.

نوربخش ادامه داد: همچنین فراهم ساختن شرایط مشارکت خارجیانی که در بازارهای جهانی از اعتبار طراز اول برخوردارند برای حضور در بازار ایران در جهت بالا بردن سطح دانش بیمه‌ای و نقش بیمه تا سطح استانداردهای جهانی نیز از دیگر خدمات بیمه مرکزی به بیمه‌گران می‌تواند باشد.

او تبیین تعریف کامل از تمامی گروه‌های فعال در صنعت بیمه و ممنوعیت اعطای نمایندگی و دلالی بیمه به بیمه‌گزاران بزرگ و افراد غیرحرفه‌ای و حذف امتیازات اعطا شده در گذشته به آنان برخلاف تعریف صحیح بیمه‌ای به منظور باز کردن و گسترش بازار و جلوگیری از تجمع و تمرکزگرایی و انحصارگرایی را از دیگر خدمات بیمه مرکزی که باید ارائه شود عنوان کرد و اظهار داشت: تغییر روش واگذاری اتکایی – اجباری و جایگزینی آن با بیمه‌گران اتکایی و هدایت نیروی انسانی و متخصص این بخش بیمه مرکزی به بخش نظارتی طرح و توسعه بیمه مرکزی و یا بیمه‌گران اتکایی و تقویت بخش نظارت برای اعمال اهداف و وظایف قانونی در جهت حمایت از بیمه‌گذاران از خدماتی است که بیمه مرکزی می‌تواند به شرکت‌های بیمه عرضه کند.

مدیرعامل شرکت خدمات بیمه‌ای جنوب شرق تشکیل کمیته‌های تخصصی به عنوان بازوهای فنی، مالی و نظارتی شورای عالی بیمه تدوین شرایط مناسب برای واگذاری اتکایی به خارج از کشور و شناسایی بروکرها و بیمه‌گران طراز اول برای هدایت بیمه‌گران و جلوگیری از دخالت‌های بی‌مورد سایر ارگان‌ها در صنعت بیمه و هماهنگ کردن با بیمه مرکزی قبل از اتخاذ هر تصمیم را از دیگر حمایت‌ها و خدمات بیمه مرکزی در قبال شرکت‌های بیمه نام برد و افزود: هدایت سرمایه‌گذاری منابع مالی صنعت بیمه در راستای اهداف تعیین شده برای حفظ سرمایه مردم و ذخایر بیمه‌ای از عمده‌ترین خدمات بیمه مرکزی ایران می‌تواند باشد.

نوربخش در خصوص بخش دوم مبنی بر خدمت رسانی شرکت‌های بیمه به نمایندگان و دلالان رسمی بیمه گفت: شرکت‌های بیمه می‌توانند تمامی وظایف مربوط به صدور بیمه‌نامه را به نمایندگان حقوقی و حقیقی خود واگذار کنند تا نیروی انسانی درون شرکت‌های بیمه با فرصت و دقت بیشتری بتوانند انرژی خود را صرف طرح‌های جدید و پذیرش ریسک‌ها نمایند.

او ادامه داد: با ارائه سرویس سریع به شبکه عرضه و حمایت از آنها با نگاه کوچک‌سازی بدنه اصلی شرکت بیمه موجب ارتقای توان تخصصی بیمه‌گران و تقویت R&D با خلاقیت در زمینه طرح‌های جدید و برنامه‌ریزی مدرن خواهد شد.

او همچنین ارائه خدمات خسارتی سریع به منظور جلب‌نظر مشتری و اینکه او به صورت عینی حس کند بیمه پشتیبان او است از خدمات شرکت‌های بیمه به نمایندگان حقوقی و حقیقی دانست که در نهایت موجب کاهش بوروکراسی اداری و پرداخت سریع خسارت خواهد شد.

نوربخش تقویت تشکل‌های نمایندگان و انجمن‌های صنفی آنان را مانند آنچه در تشکل‌های بزرگ صنعتی و انجمن‌های مدیریتی و صنعتی وجود دارد را خدمت دیگری از بیمه‌گران به نمایندگان به منظور جلوگیری از تخلفات و رقابت‌های ناسالم بیمه‌ای اعلام کرد.

این نماینده حقوقی بیمه آسیا در مورد خدمات‌رسانی به مردم توسط شبکه فروش صنعت بیمه نیز گفت:‌ برای پر کردن حدفاصل شرکت‌های بیمه و مردم که مصرف‌کنندگان محصولات بیمه‌آی هستند مهم‌ترین نقش را شبکه خدمات‌رسانی و سرویس‌دهی صنعت بیمه برعهده دارد.

او با یادآوری اینکه این تجربه در جهان نیز ثابت شده و ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات اینترنتی هم نتوانسته نقش واسطه‌های فروش را کم‌رنگ کنند، ادامه داد: مردم در بحث خرید بیمه‌نامه اطلاعات درستی از قرارداد و شرایط بیمه‌نامه‌ها ندارند و نمی‌توانند در مقابل بیمه‌گران که حرفه‌ای‌های صنعت بیمه هستند کارشناسانه رفتار کنند.

نوربخش گفت: نیروهای انسانی شرکت‌های بیمه در حدی نیستند که مردم بتوانند با مراجعه مستقیم به آنها خدمات بیمه‌ای دریافت کنند، بنابراین بهترین دلیل حضور شبکه بیش از ۸هزار عرضه‌کننده و فروشنده بیمه در ایران است.

که بتواند به طور صحیح و اصولی به مردم خدمات‌رسانی کنند.

او ادامه داد: این نمایندگان و کارگزاران بیمه هستند که نقش اساسی را در ارتباط با بیمه‌گر و بیمه‌گزار ایفا می‌کنند و می‌توانند در برخورد با بیمه‌گران در چارچوب تخصصی بحث و نتایج حاصله را به عنوان کاری ارزشمند ارائه دهند، تا نیاز مشتری با نظر شرکت بیمه تامین و از اختلافات آتی مردم و شرکت بیمه جلوگیری شود.

نوربخش گفت: مشتری‌مداری و حفظ پرتفوی بیمه‌گران توسط نمایندگان حقوقی و حقیقی و دلالان رسمی از خدمات شبکه فروش است که در عمل ثابت شده و تعریف مثبت و سازنده بر اساس حمایت صحیح و تقویت تشکل‌های این شبکه عظیم که تولیدکنندگان اصلی بیمه در جهان شناخته شده‌اند بهترین روش برای مشتری‌مداری است که بدون تردید موجب گرایش بیشتر مردم به صنعت بیمه خواهند شد و رضایت آنان جلب می‌شود.

نوربخش در خاتمه بر استفاده از تکنولوژی روز و اینترنت برای دسترسی سریع به اطلاعات و دسترسی شبکه فروش به پایگاه قوی و قابل اتکا مستقل اطلاعاتی تاکید کرد و گفت: اتصال این پایگاه به مرکز اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی نیز می‌تواند گامی در جهت جلوگیری از تقلبات و یا حوادث بیمه‌ای صوری باشد تا صادرکنندگان بیمه‌نامه بتوانند خدمات بهتری را به مشتریان ارائه دهند.