دانلود مقاله تایلند

تایلند در قلب جنوب‌شرقى سرزمین اصلى آسیا واقع شده است و از نظر جغرافیائى به چهار منطقه تقسیم مى‌شود: منطقه مرکزی، شمال‌شرقی، منطقه شمال و منطقه جنوب.

کاوش‌هاى باستان‌شناسى حاکى از وجود تمدن‌هاى بسیار کهن در این کشور مى‌باشد.

لیکن اولین حکومت تایلند که تاریخ مدون دارد که از ۱۳۵۷ با روى کار آمدن سلسه پادشاهى سوخوتائى (Sukothai) یا سوکوتهای آغاز گردید.

پنج پادشاه از این سلسله به‌مدت کمتر از یک قرن بر این سرزمین حکومت نمودند.

تایلند یک مملکت پادشاهى است و کشورى واحد و غیر قابل تجزیه مى‌باشد.

پادشاه رئیس کشور و رئیس قواى مسلح مى‌باشد.

حاکمیت
در دست مردم است و پادشاه اختیارات
خود را طبق مفاد قانون‌اساسى ایفاء مى‌نماید.

مهمترین احزاب سیاسى فعّال در تاریخ سیاسى تایلند به قرار زیر است:
حزب کمونیست تایلند (Phak Khomunit Prathat Thai)
حزب دمکراتیک (prachatipat)
حزب اقدام دمکراتیک (Kit Prachatipatai)
حزب جبهه دمکراتیک (Naew Prachatipatai)
حزب دمکراتیک ملی (Chat Prachathipatai)
حزب خلق (Phak Prachachon)
حزب دمکراتیک سیام (Prachatipat Siam)
حزب اقدام اجتماعی (Kit Sangkom)
حزب سوسیالیست تایند (Phak Sangkom Niyon Haeng Prather Thai)
جبهه متحد سوسیالیست (Naew Ruam Sangkom Niyom)
حزب سینی‌زن تائی (Pravhakron thai)
حزب ملّت تایلند (Chat Tai)
حزب کمونیست تایلند (Phak Khomunit Prathat Thai)
نهضت‌هاى کمونیستى در دهه‌هاى ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در تایلند پدیدار شدند اینها یا انشعابى از احزاب کمونیست چین بودند که سعى در دریافتن نیروهاى تازه در میان کارگران چینى تایلند، معلمّان و دیگر گروه‌هاى حرفه‌اى به‌ویژه در بانکوک داشتند، و یا گروه‌هاى انقلابى ویتنامى بودند که سعى مى‌کردند حمایت ویتنامى‌هاى پناهنده و مهاجر شمال تایلند را بدست آورند.

ولى نخستین حزب کمونیست تایلند رسماً از دسامبر ۱۹۴۲ فعالیّت سیاسى خود را آغاز کرد و تا مدت کوتاهى بعد از جنگ جهانى دوم فعاّل بود.

متعاقب کودتاى ۱۹۴۷ رهبرى حزب به نام Prasert sabsunthorn به چین گریخت و مدت یازده سال در آنجا بود.

رژیم Phibun (۵۷-۱۹۴۸) جمعى از اعضاى کمیته چینى‌ها را به‌عنوان متهمّان کمونیست دستگیر کرد.

در ۱۹۵۲ دومین کنگره حزب خواستار مقابله نظامى با حکومت شد.

بعد از یک دوره کم‌توّجهی، با انتشار اثر یک مارکسیست جوان روشنفکر تایلندى به نام Chit Phumisak که پیرامون فئودالیسم تایلند نگارش یافته بود، سرکوب کمونیست‌ها شتاب فزاینده‌اى یافت.

سران و کادرهاى حزبى مجبور به ترک بانکوک و استقرار در مناطق دور شمال شرقى شدند.

در آنجا با جنبش‌هاى چریکى چپگراى دیگر پیوند یافته و دکترین مائوئیستى را پذیرفتند.

مبارزات نظامى و مسلحانه در مقیاس کوچکى در ۱۹۶۵ در منطقه شمال شرقى آغاز شد جناح‌هاى کمونیستى ارتباطاتى نیز با حزب کمونیست مالزى در جنوب برقرار کردند.

در ۱۹۶۴ به نشانه اعتراض به استفاده آمریکا از خاک تایلند براى سازماندهى نیروهاى ویتنام و لائوس جنبش مستقل تایلند توسط حزب کمونیست سازمان یافت.

و در ۱۹۶۵ جبهه میهنى تائى اعلام موجودیت کرد.

سپس در ۱۹۶۹ نیروهاى مسلح آزادیبخش مردمى تایلند تأسیس شد و تا ۱۹۷۹ تخمین زده مى‌شود حدود ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ چریک مسلح در سراسر تایلند بخصوص در جنوب، شمال شرقى و نیز قسمتى در شمال و غرب منطقه مرکزى تایلند فعالیّت داشتند.

در طول دوره دمکراتیک تایلند در فاصله سالاى ۷۶-۱۹۷۴ حزب کمونیست تایلند نقش فعّالى ایفاء نمى‌کرد ولى تماس‌هاى خود را با برخى رهبران دانشجوئى و دانش‌آموزى بانکوک گسترش داد.

سیاست حزب کمونیست بیشتر منطبق بر مبارزه روستائى بود تا متمرکز بر جنبش‌هاى شهری.

بعد از کودتى اکتبر ۱۹۷۶ حزب صفوف نیروهاى خود را در میان کارگران و قیام‌هاى دانشگاهى و دانش‌آموزى ناحیه بانکوک مستحکم کرد.

در سپتامبر ۱۹۷۷ رادیوى صداى مردم تایلند که از چین برنامه پخش مى‌کرد، وجود کمیته هماهنگى گروه‌هاى دموکراتیک و میهنى را اعلام کرد.

در واقع از ۱۹۷۶ توجه و الحاق جوانان، رادیکال‌ها و افراد طبقه متوسط تحصیل کرده به حزب موفقیّت بزرگ آن حزب بود.

ولى بحران ناشى از بحران هندوچین و جنگ میان ویتنام و چین مشکلاتى براى حزب کمونیست تایلند فراهم کرد.

حمله ویتنام به کامبوج بخشى از ارتباط را قطع کرده و پناهگاه‌هائى را که توسط رژیم پول پوت ایجاد شده بود از بین برد.

و دولت لائوس نیز به همین میزان خواهان از بین بردن تسهیلات مشاهده شد که براى حزب کمونیست تایلند در قسمت‌هاى شمالى و شمال‌شرقى فراهم کرده بود شد.

در این ایّام بود که اختلافات شدیدى میان اعضاى رهبرى حزب بروز کرد؛ عدّه‌اى طرفدار چین بودند و بخشى از ویتنامى‌هاى حمایت مى‌کردند.

جناح‌هاى دانشجوئى و دانش‌آموزی، روشنفکران و گروه‌هاى حرفه‌اى که با حزب کمونیست همکارى مى‌کردند، از اکتبر ۱۹۷۶ گروه سومى را تشکیل دادند که براستقلال ملّى و نیز آنچه راه‌تائی نامیده شد تأکید داشتند.

حزب دمکراتیک (prachatipat)
این حزب که مشهورترین حزب سیاسى کشور است در ۱۹۴۶ توسط یکى از اشراف‌زادگان کامبوج غربى که زمانى جزو خاک تایلند بود، به نام Kuang تأسیس شد.

khuang خود از رهبران بلند پایه کودتاى ۱۹۳۲ بود.

khuang با حمایت همکاران خود موفق شد مارشال Phibun را به‌عنوان نخست‌وزیر در سال‌هاى ۴۵-۱۹۴۴ به قدرت برساند و خود نیز چند ماهى در ۱۹۴۶ نخست‌وزیر شد.

khuang از لیبرالیسم اقتصادى دفاع کرده و معتقد بود که نه فقط دولت فاقد مکانیسم لازم براى کنترل قیمت‌هاست بلکه منجر به افزایش توّرم شدید هم مى‌شود.

این موضع‌گیرى حمایت حزب ترقى‌خواه و نیز چند گروه دیگر را باعث شد.

از این پس حزب دمکراتیک موضع‌گیرى خود را با عدم مداخله دولت در امور اقتصادی، تجارت آزاد، و رقابت در امور اقتصادى نشان داد و به سمت موضع حمایت از مردم و حاکمیت قانون، و نیز توجه به پاکی، اخلاص و وفادارى کشیده شد.

و همواره از دولت مى‌خواستند تا قانون را رعایت کرده و وظایف خود را در پرتو قانون انجام دهند.

و از نقطه‌نظر سیاسى نیز خواهان عملکرد دولت‌هاى محلى مردمى بودند تا سلسله مراتب مبتنى بر تمرکزگرائى شدیدى که توسط وزارت کشور اعمال مى‌شد.

از آن پس حزب دمکراتیک به بزرگترین حزب مخالف تایلند تبدیل شد.

ولى در طول سه دهه فقط در دو دوره موفق به تشکیل دولت شد؛ اولین بار دولت Kuang فقط شش ماه در فاصله ۴۸-۱۹۴۷ و بار دیگر دولت Seni در ۱۹۷۸ که فقط پنج ماه طول کشید زیرا که کودتاى نظامى به هر دو دولت خاتمه دادند.

این حزب نیز براى مدّتى کوتاه اجازه فعالیّت رسمى داشت.

در دومین بارى که حزب دمکراتیک قدرت را توسط Seni در دست داشت، شرایط سیاسى کشور بشدت آشفته بود و همین امر فرصت را براى کودتائى فراهم ساخت.

تلاش‌هاى دردآور بزرگترین حزب تایلند براى تحقق اهداف خود هرگز پایان نیافت.

در جریان انتخابات ۱۹۷۹ انتظار مى‌رفت که حزب دمکراتیک فعالیّت مناسبى بخصوص در بانکوک داشته باشد.

در حالى که فقط ۱ کرسى در انتخابات بدست آورد و در عوض ۲۹ کرسى در رقابت انتخاباتى توسط Thai Citizen Party قبضه شد و مقام وزارت کشور در اختیار حزب دمکراتیک قرار گرفت.

در انتخابات مذکور از کل ۳۰۱ کرسى انتخاباتى فقط ۳۴ کرسى به حزب دمکراتیک تعلق گرفت.

با این شکست براى حزب بود که از آن پس بار دیگر نقش مخالف و اپوزیسیون خود را در داخل از سرگرفت.

حزب اقدام دمکراتیک (Kit Prachatipatai)
این حزب در ۱۹۷۹ تأسیس شد و فقط سه کرسى در انتخابات ۱۹۷۹ بدست آورد.

حزب مذکور به منزله مکانیزمى براى عملکرد مارشال نیروى هوائى Chullasapya یعنى پایدارترین فرد در سیاست‌هاى تایلند درآمد.
حزب جبهه دمکراتیک (Naew Prachatipatai)
حزب مذکور در ۱۹۶۸ به‌عنوان گروهى اصلاحگرا توسط Phaitoon بنیانگذارى شد.

نامبرده خود عضو دپارتمان توسعه وزارت کشور و از اهالى منطقه شمالى کشور بود.

Phaitoon همواره سیاست‌هاى دولت را درخصوص روستاها به باد انتقاد مى‌گرفت و سرانجام از موضع دولتى خود استعفا کرد تا بتواند حزب را سازماندهى کند.

حزب مذکور برغم ارائه نظریات مترّقیانه در پیشبرد اهداف خود ناتوان مانده و بسرعت از هم پاشید.

فقط در دوره دمکراتیک یعنى سالهاى ۷۶-۱۹۷۴ رهبرى حزب تصدى کمیته امور خارجى را عهده‌دار شد.

حزب دمکراتیک ملى (Chat Prachathipatai) این حزب در ژوئن ۱۹۸۱ توسط kriangsak Chamanan و با جمع‌آورى اعضائى از دیگر احزاب تشکیل شد و تا پایان آن سال به دومین حزب بزرگ کشور تبدیل شد که در مجلس نمایندگان ۵۰ کرسى را در اختیار خود داشت.

ولى از آن پس محبوبیت حزب روبه کاهش گذاشته است.

حزب خلق (Phak Prachachon) این حزب در ۱۹۴۶ توسط liang Chayakan بنیانگذارى شد.

در انتخابات ۱۹۴۸ حدود دوازده کرسى در پارلمان بدست آورد و با دولت Phibun در سالهاى ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۱ همکارى داشت.

حزب معتقد به ایجاد دادگاه رسیدگى به تخلفّات نوجوانان، بهبود موقعیت حکومت قانون و معرفى آموزش پیشرفته و تکنیکى بود.

این حزب همچون دیگر احزاب مجدداً فعّال گردید.

حزب متعهد به دفاع از ملّت مذهب، شاه و قانون اساسی بوده و مرامنامه‌اى مبتنى بر حقوق و آزادى مردم تایلند، نیاز به دولتى که براساس اکثریت در انتخابات تشکیل شده باشد و نیز یک مجلس سناى انتخابى بود.

حزب همچنین معتقد بود که حکومت مرکزى نباید در امور محلى مداخله کند.

از دیگر نکات اعتقادى حزب تأکید شدید بر بهبود حداقل شرایط زندگى کشاورزان، کارگران و خدمه جزء بود.

در دوران دمکراتیک یعنى سالهاى ۷۶-۱۹۷۴ با چند حزب چپگرا ادغام شده و جبهه سوسیالیست متحد را بوجود آورد.

حزب دمکراتیک سیام (Prachatipat Siam) حزبى راستگرا است که در ۱۹۸۱ توسط کنل Phon Rerngprasertuit تشکیل شده و تعداد قابل‌توجهى از کرسى‌هاى پارلمان را بدست آورد.

حزب اقدام اجتماعى (Kit Sangkom) این حزب توسط Kukrit بنیانگذارى شد که بانى حزب ترقى‌خواه ۱۹۴۶ نیز بود.

Kukrit نویسنده‌اى بانفوذ، ناشر و روزنامه‌نگار بود.

متعاقب سقوط حکومت‌هاى Praphat , Tharom در ۱۹۷۳، شاه پیمانى ملّى را منعقد ساخت تا براساس آن اعضاى جدید مجلس ملّى انتخاب شوند و Kukrit در این مجلس راه یافت.

در انتخابات ۱۹۷۵ حزب مذکور فقط هشت کرسى بدست آورد.

بعد از شکست seni در تشکیل دولت، Kukrit ائتلافى را توسط سه حزب عمده راستگرا یعنى حزب ملّى تائی، حزب عدالت اجتماعى و حزب ناسیونال سوسیالیست و چند حزب اقلیّت بوجود آورد.

دولت او دستاوردهائى را حاصل کرد و براى شاید اولین بار تلاش‌هائى توسط دولت براى انجام امورى به نفع اکثریت مردم تایلند انجام داد.

از نقطه‌نظر سیاست خارجى هم دولت Kukrit ابداعات قابل‌توجهى را آغاز کرد.

جمهورى خلق چین را به رسمیت شناخت و شخصاً از پکن بازدید به‌عمل آورد.

روابط دیپلماتیک با رژیم‌هاى سیاسى نوین هندوچین برقرار کرد.

دولت او عامل مهمّى در عقب‌نشینى نیروهاى نظامى آمریکا از خاک تایلند و نیز برچیدن پایگاه‌هاى هوائى آمریکا در تایند بود.

در انتخابات ۱۹۷۶ حزب اقدام اجتماعى ۴۵ کرسى در پارلمان بدست آورد و در مقام سوم بعد از حزب دمکراتیک و حزب ملت تایلند قرار گرفت.

حزب اقدام اجتماعى در ائتلاف Seni شرکت نکرد.

بعد از کودتاى اکتبر سال ۱۹۷۶ و از هم پاشیدن مجلس انتخابى و ممنوعیت احزاب سیاسى که دو سال و نیم به‌طول انجامید، Kukrit به نوشتن پرداخت و در انتخابات ۱۹۷۹ به‌عنوان بزرگترین حزب حدود ۸۸ کرسى در مجلس را بدست آورد.

مقام‌هاى بعدى در این انتخابات به‌ترتیب متعلق به حزب ملّت تایلند با ۴۷ کرسى و حزب دمکرات با ۳۵ کرسى بود.

حزب سوسیالیست تایند (Phak Sangkom Niyon Haeng Prather Thai) این حزب توسط مشهورترین چهره رهبرى ۱۹۷۳ یعنى Boonmee و با ادغام حزب دمکراسى اجتماعى و گروه خلق براى دمکراسى ایجاد شد.

انتخابات ۱۹۷۵ حزب پانزده کرسى بدست آورد.

بعد از کودتاى ۱۹۷۶، سران این حزب همراه با دیگر سوسیالیست‌ها در همکارى با حزب کمونیست تایلند به مبارزه مسلحانه علیه حکومت پرداختند.

رهبر حزب در ۱۹۷۹ دوباره فعالیّت سیاسى خود را از سر گرفته و به‌عنوان رهبرى حزب تازه سازمان یافته دمکراسى اجتماعى انتخاب شد.

جبهه متحد سوسیالیست (Naew Ruam Sangkom Niyom) این حزب در ۱۹۵۷ بنیانگذارى شد و ترکیبى از جنبش‌ هایدپارک، حزب اکونومیست و حزب دمکراتیک اجتماعى بود.

در ۱۹۷۵ که فعالیّت‌هاى سیاسى خود را از سر گرفت تعدادى دیگر از گروه‌هاى سیاسى نظیر حزب جبهه دمکراتیک، جبهه متحّد اکونومیست، حزب خلق و تعدادى دیگر را در بر مى‌گرفت.

در ۱۹۷۹ با حزب سوسیالیست تایلند ادغام شد و در نتیجه حزب دمکراسى اجتماعى بوجود آمد.

حزب سینى‌زن تائى (Pravhakron thai) یکى از اعضاى راستگراى حزب دمکراتیک و وزیر کشور دولت Thanin به نام Samak در ۱۹۷۹ این حزب را که به حزب خلق تایلند نیز مشهور بود ایجاد کرد.

رهبرى حزب به عنوان رهبرى توانا، سخت‌کوش، چهره‌اى تلویزیونى و نیز مقاله‌نویس روزنامه‌ها همواره رهبران نظامى که او را در کودتاى ۱۹۷۶ کنار زده بودند به باد انتقاد و حمله گرفت.

در جریان انتخابات ۱۹۷۹این حزب موفق به کسب ۲۹ کرسى در مجلس ملّى شد.

بعد از این انتخابات Samak به‌عنوان چهره‌اى انتقادگر و مخالف باقى ماند.

حزب ملّت تایلند (Chat Tai) این حزب در ۱۹۷۵ براى شرکت در مبارزات انتخاباتى تأسیس شد.

به ائتلاف Seni پیوست و در انتخابات ۱۹۷۹ در ردیف دوم احزاب موفق در کسب آراى انتخاباتى مجلس ملّى قرار گرفت.

از دیگر احزاب سیاسى کشور تایلند احزاب زیر قابل‌توجه مى‌باشند: - جبهه قانون اساسی - حزب تعاون و همکاری - حزب اکونومیست - جبهه متحد اکونومیست - کشاورزان ۱و۲ - جامعه آزاد خلق تایلند - حزب حکومت - جنبش‌ هایدپارک - حزب حاکمیت - عدالت - گروه لیبرال - حزب ملّى خلق - حزب نیروى جدید - گروه مردمی - حزب ترقى‌خواه - حزب آزادى سیام - حزب دمکراسى اجتماعی - حزب عدالت اجتماعی - حزب ناسیونالیست اجتماع - حزب تائی - حزب حاکمیت تائی - حزب اجتماعى تائی تشکیلات حکومتى (تا قبل از کودتاى فوریه ۱۹۹۱) قوّه مقننه مجمع ملّى: مجمع ملّى موظف به بررسى و تصویب لوایح است.

مجمع مزبور یک قوّه مقننه دو مجلسه است: مجلس سنا ۲۴۳ عضو دارد که همگى به توصیه نخست‌وزیر توسط پادشاه منصوب مى‌گردند، و مجلس نمایندگان داراى ۳۵۷ عضو است که توسط مردم انتخاب مى‌شوند.

سناتورها باید از بدو تولد تبعه تایلند بوده و ۳۵ سال یا بیشتر سن داشته باشند.

دوره تصدى در مجلس نمایندگان چهار سال است.

پادشاه مى‌تواند مجلس نمایندگان را براى انتخابات جدید منحل سازد.

اعضاى سنا و مجلس نمایندگان طى اجلاس‌هاى مجمع ملى در اظهارنظر و رأى‌دادن خود آزاد و مصون هستند.

در اجلاس‌هاى مجمع ملى حضور نصف نمایندگان هر یک از دو مجلس ضرورى است.

رئیس مجلس سنا به‌عنوان رئیس مجلس انجام وظیفه مى‌کند.

مجمع ملّى قدرت کنترل اداره امور مملکت و تصویب امور مزبور را دارد.

قوّه مجریه - شوراى وزیران: پادشاه نخست‌وزیر را منصوب مى‌نماید و فرمان پادشاه به امضاى رئیس مجمع ملّى نیز رسانده مى‌شود.

پادشاه همچنین به توصیه نخست‌وزیر نفرات حداکثر تا ۴۴ وزیر را براى تشکیل وزیران منصوب مى‌کند.

پادشاه مى‌تواند به توصیه نخست‌وزیر هر یک از وزرا را از کار برکنار سازد.

نخست‌وزیر و وزرا نمى‌توانند کارمند دولت یا عضو نیروهاى مسلح باشند و نیز در تأسیسات انتفاعى خصوصى داراى عنوانى باشند.

نخست‌وزیر و وزرا در اجلاس‌هاى مجمع ملى حق اظهارنظر داشته ولى حق رأى دادن را ندارند.

- اختیارات اضطرارى: پادشاه مى‌توانند فرامینى را که با قوانین مملکتى منافات نداشته باشد مجرى سازد.

کلیه قوانین و فرامین سلطنتى مربوط امور مملکتى باید به امضاى نخست‌وزیر نیز برسد.

در موارد اضطرارى وقتى که نیاز فورى و شدید براى حفظ صیانت ملى یا امنیت عمومى و یا دفاع از اقتصاد ملّى و جلوگیرى از فاجعه عمومى و ملّى وجود دارد، پادشاه مى‌تواند فرمان وضعیت اضطرارى و فوق‌العاده صادر نماید که قدرت قانونى خواهد داشت.

فرمان حالت فوق‌العاده باید از طرف شوراى وزیران در اسرع وقت به مجلس ملّى تسلیم گردد.

چنانچه این فرمان مورد تصویب مجمع ملّى قرار گیرد اجراى آن ادامه خواهد یافت وگرنه فسخ مى‌گردد.

سیستم قضائى دادگاه عالى (Sarn Dik) دادگاه نهائى استیناف در همه امور جنائی، کارگری، نوجوانان، مدنى و مربوط به ورشکستگى است.

دادگاه برخى اوقات جلسات مقدماتى تشکیل مى‌دهد تا به بررسى قضایائى بپردازد که حائز اهمیت وافر است.

حدنصاب این دادگاه سه قاضى است.

دادگاه استیناف (Sarn Uthorn) این دادگاه صلاحیت رسیدگى به همه موضوعات جنائی، مدنی، ورشکستگى و نوجوانان را دارد.

در عین حال به پژوهش درباره همه دعاوى بدوى که از سراسر کشور واصل مى‌شود را بجز دادگاه مرکزى کارگرى دارد.

در این دادگاه دو قاضى حدنصاب را تشکیل مى‌دهند.

رئیس فعلى دادگاه آماک خلایزنگ (Ammak Khlaisang) دادگاه‌هاى بدوى دادگاه‌هاى مرکزى جوانان - این دادگاه مسؤولیت و صلاحیت رسیدگى به جرایم نوجوانان و کودکان را عهده‌دار است.

حدنصاب در این در دادگاه‌ها دو قاضى و دو نفر دستیار قاضى است که باید یکى از آنها زن باشد.

چنین دادگاه‌هائى در بانکوک، سونگ‌کلا، چیانگ‌مای، رایونگ و چند شهر دیگر دایر است.

دادگاه مرکزى کار - صلاحیت رسیدگى به امور کارگرى در سراسر کشور را دارد.

دادگاه مدنى - دادگاه بدوى رسیدگى به جرایم مدنى است که در بانکوک واقع بوده و حدنصاب آن دو نفر قاضى است.

دادگاه کیفرى این دادگاه صلاحیت رسیدگى به جرایم کیفرى را داشته و در بانکوک مستقر است.

حدنصاب آن دو نفر قاضى مى‌باشد.

دادگاه‌هاى دادرسى صلاحیت رسیدگى به موارد کم‌اهمیّت را داراست و با وجود یک قاضى حدنصاب مى‌یابد.

دادگاه‌هاى استان این دادگاه‌ها صلاحیت نهائى رسیدگى به همه امور مدنى و کیفرى در حوزه استان را دارا مى‌باشند.

حدنصاب آنها نیز دو نفر قاضى است.

در هر یک از پنج استان جنوبى تایلند (Yala - Pattani - Narathiwot - Betong) که اکثر جمعیّت مسلمان هستند دو قاضى مسلمان وجود دارد.

که اینها به اجراى شریعت دینى در مواردى که طرفین مسلمان هستند رسیدگى مى‌کنند.

سؤالات و قوانین اسلامى و استفاده آنها توسط قاضى مسلمان تفسیر و نهائى مى‌شود.

دادگاه مدنى Thon Buri - این دادگاه صلاحیت‌ رسیدگى بر امور مدنى ۹ ناحیه حومه‌اى بانکوک را به عهده دارد.

ساخت سیاسى ر تایلند با آنکه حکومت مشروطه سلطنتى برقرار شده و امور حکومت بدست دولت است لکن پادشاه مقام والائى در نزد مردم دارد و براى او تقدس قائل هستند و رهبران سیاسى و فرماندهان ارتش و صاحبان صنایع و سرمایه همگى براى حفظ موقعیت خود در تکریم و بزرگداشت پادشاه کوتاهى نمى‌کنند.

دولت تایلند همان‌طور که در فوق تشریح شده است طبق قانون اساسى از طریق انتخابات و تأمین نظرات نیروهاى ارتش و تصویب پادشاه امور را اداره مى‌نماید یکى از دلایل مطرح شدن ارتش و دخالت آن در امور ادارى کشور وضعیت بخصوصى است که تایلند در طى سنوات بعد از جنگ جهانى دوم با آن روبرو بوده است.

در ایام بعد از جنگ و مسئله ویتنام و هندوچین و مقاصد و اهداف چین در منطقه مطرح بود و آمریکا بشدت در برابر اهداف چین ایستاده و در جنگ هندوچین درگیر شده بود با کشورهاى مختلف آسیاى جنوب شرقى از جمله تایلند روابط نزدیک برقرار ساخته بود و مسئله هم‌مرزى از یک طرف و مسئله فعالیّت‌هاى نیروهاى کمونیست از طرف دیگر باعث شد که به ارتش نقش ویژه‌اى داده شود، و لذا زمینه براى دخالت ارتش در زندگى سیاسى مملکت فراهم شد.

امروزه نیز حفظ وحدت مملکت و مبارزه با نیروهاى کمونیست در صدر امور و حساسیت‌هاى دولتى قرار دارد.

درخصوص اقلیّت‌ها باید گفت که تعداد آنان چندان مهم نیست که بتوانند نقش عمده‌اى ایفا کنند لکن اقلیت ملایو چون در استان‌هاى محل زندگى خود اکثریت هستند و از اهمیت ویژه‌اى برخوردار مى‌باشند و مدّت‌ها است که ذهن مقامات را به خود مشغول نموده‌اند.

ساختار نظامى و دفاعى تایلند نقش ارتش در صحنه سیاسى تایلند تایلند تا ۱۹۳۲ بصورت استبداد سلطنتى اداره مى‌شد.

در این سال طى کودتائى که توسط پریدى پاتامیونگ با همدستى ژنرال پیبون سونگ کرام و سرهنگ پاهون پون پایوسنا صورت گرفت، عصر سلطنت استبدادى راماى هفتم خاتمه یافته و به رژیم مشروطه مبدّل گشت که قدرت را در اختیار نظامیان قرار مى‌داد.

از آن پس هر چند گاه یکى از سران ارتش با کودتائى دولت را سرنگون و خود قدرت را در دست مى‌گرفت.

این کودتاها بخش مهمى از تاریخ سیاسى تایلند را تشکیل مى‌دهند.

در جریان جنگ جهانى دوم و اتحاد تایلند با ژاپن بر علیه نیروهاى متفق و سپس تحلیل قدرت‌ نظامى ژاپن، نظامیان را مجبور ساخت تا در سالهاى ۱۹۴۵ الى ۱۹۴۷ به حکومت غیرنظامیان تن دردهند.

این دولت‌ها که هرگز توانائى حفظ خود را نداشتند، زمینه کودتائى را فراهم ساختند که در نوامبر ۱۹۴۷ توسط ژنرال بین‌چون هاوان انجام گرفت.

در ۱۹۶۸ نظامیان بنابر احساس نیاز به برقرارى نوعى دمکراسی، دست به برگزارى انتخابات و تشکیل مجلس قانونگذارى زدند.

ولى مشکلات متعدد اقتصادى از یک طرف و رقابت داخلى میان نظامیان از طرف دیگر زمینه‌هاى یک انقلاب دمکراتیک را فراهم ساخت.

در ۱۹۷۲ شورش‌هاى دانشجوئى بالا گرفت و در نتیجه در ۱۹۷۳ نظامیان از قدرت رسمى برکنار و یک دولت غیر نظامى تشکیل شد.

هرچند نظامیان قدرت را به یک دولت غیرنظامى واگذار کردند ولى شرایط اقتصادى و اجتماعى به سود نظامیان و تقویت پایگاه‌ ارتش در میان مردم سیر مى‌کرد.

در اکتبر ۱۹۷۶ که دانشجویان دانشگاه تاماسات دست به اعتصاب زده و سایر امور کشور نیز در حال فلج شدن بود، ارتشیان فرصت را مناسب دانسته و به عنوان ناجى وارد عمل شدند، اعتصاب دانشجویان سرکوب شد، رهبران دانشجوئى دستگیر شده و احزاب سیاسى مختلف و نیز مجلس شوراى ملّی، اتحادیه‌هاى کارگرى و کشاورزى منحل شدند.

این بار نظامیان تصمیم گرفتند که از بالا قدرت را دست داشته باشند ولى جهت حفظ وجههٔ ارتش یک غیرنظامى مأمور تشکیل دولت شد، و به این ترتیب در میان طبقات مختلف مردم این احساس ایجاد شد که در واقع نظامیان قادر به برقرارى نظم و آرامش هستند و وجود یک دولت مستبد نظامى بهتر از وجود بى‌نظمى و فلج شدن کل کشور است و لذا حرکت نظامیان و روى کار آمدن یک دولت مردمی، اقدامى مردمى جلوه‌گر شد.

در اکتبر ۱۹۷۷ دولت به اصطلاح غیرنظامى سرنگون و ژنرال گریانساک چومانان سعى کرد و تلاش ارتش را براى بازگرداندن دمکراسى به کشور آغاز کند.

از این روى از شدت سانسور کاسته، دستگیر شدگان را آزاد کرد و اجازه داد که احزاب سیاسى مخالف فعالیّت خود را از سر گیرند و حتى قول برگزارى انتخابات را نیز داد.

انتخابات در ۱۹۷۹ برگزار شد و احزاب دمکرات، اقدام اجتماعى و چارت‌تاى از این پس به‌عنوان مهمترین احزاب در صحنه سیاسى کشور ظاهر شدند.

نظامیان سعى کردند با ازدواج‌ها و وصلت‌هاى خانوادگى و تشکیل شبکه‌هاى قدرت ریشه‌هاى نفوذ سیاسى خود را تقویت کنند.

ولى رقابت‌هاى درون‌گروهى نیز وجود داشت دولت ژنرال گریانساک در مارس ۱۹۸۰ توسط ژنرال پرم تینسولاند ساقط گردید.

ژنرال پرم مدت ۸ سال برغم چند کودتاى نافرجام حکومت کرد تا اینکه در جولاى ۱۹۸۸ از قدرت کناره‌گیرى نموده و طى انتخاباتى که صورت گرفت ژنرال چات‌چات چون هاوان رهبر حزب چات‌تاى که حزب وى اکثریت آراء را بدست آورده بود به‌عنوان نخست‌وزیرى در رأس یک دولت ائتلافى مرکب از نمایندگان احزاب قرار گرفت.

دولت ژنرال چات‌چاى مدتى پس از تشکیل به اتهام وجود فساد در دستگاه‌هاى دولتى مورد انتقاد قرار گرفت و حتى چند بار در مجلس نمایندگان استیضاح گردید.

دولت چات‌چاى هرچند در ۲۷ اوت ۱۹۹۰ براى حفظ اعتبار رئیس آن ترمیم شد؛ ولى همچنان مشکلات ادامه داشت تا اینکه در ۲۳ فوریه ۱۹۹۱ کودتاى دیگرى انجام گرفت.

طى کودتاى مذکور نظامیان با استناد به فساد در دولت چات‌چاى قدرت را طى تشکیل شوراى ملّى حافظ صلح در دست گرفتند.

شوراى نظامى پارلمانى را منحل و قانون اساسى مصوب ۱۹۸۷ را ملغى اعلام نمود و سپس از آنانه پانیاراچون رئیس وقت فدراسیون صنایع تایلند خواست تا تصویب قانون اساسى جدید و انجام انتخابات مجلس در رأس هیئت دولتى مرکب ار افراد تکنوکرات و خوشنام قرار گیرد.

شوراى نظامى همچنین مجلس جدیدى را با اکثریت افسران ارتش جهت بررسى تدوین و تصویب قوانین تشکیل داد و کمیته مخصوصى را نیز مسئول تهیه پیش‌نویس قانون اساسى و یک نظام انتخابات عمومى جدید نمود.

به‌نظر مى‌رسد که کودتاى اخیر و نتایج حاصل از آن تأثیر قابل ملاحظه‌اى بر صحنه سیاسى تایلند گذارد.

از ۱۹۳۲ تا کنون که اغلب قدرت سیاسى کشور در اختیار نظامیان بوده است و رؤساى دولت‌ها همواره از سران ارتش بوده‌اند، غیرنظامیان هیچ‌گاه فرصت نیافته‌اند در صحنه سیاسى داخلى و خارجى نقش کلیدى ایفاء کنند.

هرچند گاهى نیز که قدرت در اختیار غیرنظامیان قرار گرفته است درواقع هدف این بوده است تا با بزرگ کردن ناتوانائى آنها در اداره کشور، لزوم حضور نظامیان در رأس هرم قدرت توجیه شده و پایگاه آنان در میان مردم تقویت و استحکام یابد.

بنابراین هرچند مى‌توان به قوّت گفت که ارتش در تایلند رکن اصلى سیاسى است؛ ولى باید توجه داشت که انتقادات شدید اخیر مطبوعات کشور از ژنرال سوچیندا که در حال حاضر معاونت شوراى نظامی: فرماندهى کل نیروهاى مسلح و فرماندهى نیروى زمینى را به عهده دارد، به‌نظر مى‌رسد ادامه سلطه نظامیان تا حدى با مشکل مواجه شده، و رهبران ارتش براى ارضاى جاه‌طلبى سیاسى خود ناگزیر به تمکین ار اصل دمکراتیک شوند.

قانون‌اساسی، تحوّلات و ویژگى‌هاى آن از ۱۹۳۲ تا کنون ۱۴ قانون‌اساسى تنظیم شده است که آخرین آنها قانون مصوب ۲۲ سپتامبر بود که تا کودتاى فوریه ۱۹۹۱ قوّت اجرائى داشت.

قانون مذکور مشتمل بر ۲۰۶ بخش بود که در ۱۱ فصل و یک فصل موقت تدوین گردیده بود.

فصل موقت آن نیز در ۱۹۸۳ خاتمه یافت.

خلاصه‌اى از قانون مذکور به شرح زیر مى‌باشد: تایلند یک مملکت پادشاهى است و کشورى واحد و غیر قابل تجزیه مى‌باشد.

حاکمیت در دست مردم است و پادشاه اختیارات خود را طبق مفاد قانون‌اساسى ایفاء مى‌نماید.

پادشاه از طریق مجمع ملى وظایف تفنینی، از طریق شوراء وزیران وظایف اجرائی، و از طریق دادگاه‌ها اختیارات قضائى خود را به مرحله اجراء مى‌گذارد.

شخص پادشاه مقدس و مصون و هیچ‌کس حق طرح دعوى یا تعقیب او را ندارد.

پادشاه رئیس شوراء سلطنت و چهارده نفر اعضاء آن را منصوب مى‌نماید.

شوراء سلطنت موظف است درخصوص کلیه مسائل مربوط به وظایف پادشاه نظرات مشورتى خود را در اختیار او قرار دهد.

ملک بهومیبول ادولیاج (راماى نهم) و پادشاه و رئیس مملکت است که در ژوئن ۱۹۴۶ به سلطنت رسیده است.

همان‌طور که گفته شد عاملین کودتاى فوریه ۱۹۹۱ (شوراء ملى حافظ صلح) قانون‌اساسى سال ۱۹۷۸ را ملغى اعلام نمود و مجلس جدیدى را با اکثریت افسران ارتش مأمور بررسی، تدوین و تصویب قوانین نموده و همچنین کمیته مخصوصى را نیز مسئول تهیه پیش‌نویس قانون اساسى و یک نظام انتخابات عمومى جدید نمود.

کمیته مرور و پیش‌نویس قانون‌اساسى علیرغم انتقاد شدید احزاب سیاسى مخالف، آکادمیسین‌ها و فعّالین سیاسی، پیش‌نویس قانون‌اساسى جدید را تهیه کرده است.

براساس این پیش‌نویس به‌طور نسبى دمکراتیک، موضوع تشکیل کمیته قانون اساسى با وظیفه لیست شرایط انتصاب در مجلس سنا، نظارت بر جریان برگزارى انتخابات عمومى و نیز تعیین مکانیزمى براى جلوگیرى از شرکت سیاستمداران متهم به فساد در انتخابات پیش‌بینى شده بود.

پیش‌نویس به مجلسى که اعضاء آن از طرف شوراى نظامى با اکثریت نظامیان و بوروکرات‌هاى هوادار نظامیان منصوب منصوب شده بود ارائه شد.

مجلس مذکور که در واقع نقش مجلس ملّى تایلند را ایفاء مى‌کند به‌منظور بررسى پیش‌نویس، کمیته مرور قانون‌اساسى را تعیین کرد که کمیته مذکور در ۱۱ نوامبر پیش‌نویس را با اصلاحاتى به تصویب رسانید.

از جمله مهمترین ابعاد طرح قانون‌اساسى جدید موردى است که طى آن افسران ارتش و کارمندان دولت مى‌توانند با حفظ سمت بدون استفاده از مقام خود به‌عضویت هیئت دولت انتخاب شوند مطبوعات تایلند انتقادات شدید به این موضوع داشته و وضعیت فعلى را عقب‌گردى در توسعه سیاسى کشور مى‌دانند و معتقد هستند که قانون‌اساسى فقط در جهت منافع گروه‌هاى معدودى است.

گروه‌هاى معدود مورد ذکر حزب ساماخى تام و چات تاى هوادار شوراء نظامى براى حزب قدرت ارتش در برگزارى انتخابات آینده است.

هفته‌نامه ماتیچون مى‌نویسد آنچه در صحنه سیاسى حال حاضر تایلند مى‌گذرد دورى باطل از آن چیزى است که شش دهه است بر کشور حاکم مى‌باشد روزنامه نیشن نیز کمیته مرور قانون‌اساسى را زمینه‌ساز قانونى ادامه سلطه شوراء نظامى براى چهار سال دیگر مى‌داند.

پیش‌نویس مذکور در اواخر نوامبر در شور دوم و سوم مجلس مفصّل بررسى مى‌شود.

تقسیمات کشورى و ادارى پایتخت تایلند شهر بانکوک است که همراه با شهر مجاور تونبوى بزرگترین شهر کشور را تشکیل مى‌دهند.

جمعیت هر دو شهر در اواسط ۱۹۸۳ میزان ۶/۵ میلیون نفر بوده است کشور تایلند جمعاً به ۷۲ استان تقسیم شده است.

بعد از پایتخت شهرهاى دیگر کشور جمعیّت چندانى ندارد و براى مثال دومین شهر کشور چیانگ‌ماى است که زیر ۲۰۰ هزار نفر، و شهرهاى ناخون را جاسیما، خون کائن، اودون تهانی، پیان اولوک، هادیای، سونگخلا، ناخون‌سى تامارات، و ناخون ساوان بعضاً کمى بیشتر و عمدتاً کمتر از یکصدهزار نفر جمعیّت دارند.

چگونگى شکل‌گیرى اراده سیاسى قدرت در پادشاهى تایلند در اختیار بخش مرکزى بورکراتیک حکومت یعنى نیروهاى مسلح، پلیس و دولت است تا احزاب سیاسى که تحت قوانین و نظامات پارلمانى فعالیّت نمایند.

تصمیماتى سیاسى در بافت بورکراتیکى آغاز مى‌شود که به عنوان نهادهاى پارلمانى تلقى مى‌شوند.

در این بافت مسلح نقش تعیین کننده‌اى دارند و تنى چند نفر از رهبرى گروه حاکم را بوجود مى‌آورند.

نفوذ قطعى و مؤثر این ساختار فرماندهى در سراسر تاریخ جدید تایلند قابل رؤیت است؛ از آغاز دوره به اصطلاح قانون اساسى در ۱۹۳۲ یعنى زمانى که جمعى از افسران ارشد و جمعى از مقامات غیرنظامى به سیستم مونارشى مطلق خاتمه دادند تا امروز همچنان این پدیده در تایلند تسلط دارند.

گردانندگان کودتاى ۱۹۳۲ صرفاً حاکمیت را به خود اختصاص داده و اختیارات ساختار بورکراتیک وسیعى که توسط Chulalongkorn ار پایان قرن نوزدهم به رسمیّت شناخته شده و مدرنیزه شده بود توسط همین بخش مرکزى حکومت قبضه شد.

در ضمن مقامات بورکراسى که در زبان تایلندى به آن Kha -Rachakan یعنى خدمه شاه مى‌گویند تمامى مناسب خود را که در طول چند قرن مونارشى به‌جاى مانده بود حفظ کردند.

عصر قانون اساسى فقط در دو مقوله از دوره پیش متمایز است: ۱.

به حکومت شاه، شاهزادگان و نجیب‌زادگان و اشراف خاتمه داد.

۲.

عصر مونارشى مطلق را خاتمه بخشید.

معهذا مقامات سابق به‌گونه‌اى دیگر مزایا را بدست آوردند کما اینکه اشراف توانستند در مدیریت کشور باقى بمانند و فقط شاهزادگان که قبلاً وزیران مختلف را رهبرى مى‌کردند از این موقعیت محروم شدند.

مشکل حکومتى با توجه به این پیشینه در جابه‌جائى جدید مشروعیت سلطنتى نهفته است.

گردانندگان کودتا که در اروپا تحصیل کرده بودند تحت تأثیر فرهنگ غرب مى‌خواستند مشروعیت حکومت را بر مبناى سیستم قانون اساسى قرار دهند و در پى تحقیق زمینه‌هاى لازم براى ایجاد نوعى دمکراسى به سبک غرب بودند.

ولى واقعیّات قدرت یعنى اعمال قدرت توسط نیروى نظامى و بورکرات‌هاى غیرنظامى و نفوذ قطعى موّکلین ولى نعمتان که رابطه ولى نعمت - خادم را به جاى تفکر مساوات بشر و صلاحیت براساس شایستگى‌ها که در غرب رایج است کرده بود، مانع از هرگونه حرکت واقعى و جدّى براى تحقیق سیستم بورکراسى تحت کنترل مردم و یا پلورالیستى گردند که توسط اعضاى پارلمان انتخاب شوند.

و هرچند در دهه ۱۹۳۰ انتخابات برگزار شد، با وجود این احزاب سیاسى تا بعد از جنگ جهانى دوم هیچ‌گونه مجالى براى فعالیّت نداشتند.

حتى در بعد از ۱۹۴۰ یعنى در نیمه همان دهه احزاب تمایل داشتند شبیه گروه‌هاى ارباب رعیتى در شکل سنتّى آن فعالیّت نمایند.

این موضوع یعنى اولین گام‌ها براى حرکت به سمت فعالیّت‌هاى پارلمانى با کودتاى ۱۹۴۷ که رهبران نظامى زمان جنگ و فرماندهان قبل از جنگ را به قدرت رساند، ناگهان قطع شد.

در آغاز آنها با رهبران احزاب در یک حالت حکومتى شبه پارلمانى همکارى کردند ولى در ۱۹۵۱ مقامات نظامى و سران پلیس قانون اساسى را لغو کرد، احزاب سیاسى را ممنوع و حکومت نظامى را برقرار ساختند.

هرچند در ۱۹۵۵ مجدداً فرصتى براى حکومت پارلمانى ایجاد شد ولى کودتاى سال ۱۹۵۷ به آن خاتمه داده و کودتاى دیگر سال ۱۹۵۸ کلاً به حکومت پارلمانى خاتمه بخشید.

در طول دهسال حکومت مارشال Sarit Thanarat و جانشینانش مارشال Thanom Kittikachon و نیز Praphat، فعالیّت احزاب سیاسى کلاً از صحنه سیاسى کشور محو شد.

در فاصله سال‌هاى ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۱ یک نوع دموکراسى کنترل شده بتدریج پدیدار شد.