چکیده
بیمه نقش بسیار ارزنده ای را در بهبود و ثبات وضعیت اقتصادی یک کشور ایفا می نماید؛ به گونه ای که می توان ادعا نمود، بیمه عاملی برای بهبود وضع اقتصادی خواهد بود.
اقتصاد یک کشور اگر متکی به بیمه و تامین حاصل از آن نباشد، اقتصاد مطمئن و پویایی نخواهد بود و همواره خطرهای گوناگونی آن را تهدید می کند.
البته در این گفتار نباید تاثیر توسعه اقتصادی بر توسعه صنعت بیمه را نادیده گرفت.
جای شک و تردید نیست که بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش مبادلات و ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری، موجب پیشرفت بیمه می شود.
به عبارت دیگر، می توان ادعا نمود بیمه و اقتصاد بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند، بدین معنی که هر چند بیمه معلول بهبود وضع اقتصادی یک کشور است، اما عاملی برای تحول آن نیز به شمار می رود.
در این مقاله قصد نداریم به بررسی آثار اقتصاد بر توسعه صنعت بیمه بپردازیم، بلکه با توجه به اهمیت حقوق بیمه و نوپا بودن این صنعت و عدم آگاهی عمومی نسبت به نقش آن، قصد داریم به طور خلاصه به نقش اقتصادی صنعت بیمه بپردازیم.
فصل اول
کلیات
مقدمه
بیمه الکترونیکی (E-Insurance) به معنای عام به عنوان کاربرد اینترنت و تکنولوژی اطلاعات (IT) در تولید و توزیع خدمات بیمهای اطلاق میگردد و در معنای خاص بیمه الکترونیکی را میتوان به عنوان تأمین یک پوشش بیمهای از طریق بیمهنامهای دانست که به طور Online درخواست، پیشنهاد، مذاکره و قرار دادن آن منعقد میگردد.با اینکه پرداخت حق بیمه، توزیع بیمهنامه و پروسه پرداخت خسارت میتواند Online انجام میگیرد در برخی کشورها محدودیتهای مقرراتی (نظارتی) و تکنیکی (فنی) ممکن است اجازه انجام کاملاً الکترونیکی عملیات را ندهد اما در سطح جهانی برای پشتیبانی از تحقق پرداخت حق بیمه و توزیع بیمهنامه به صورت Online مقررات به طور مداوم در حال اصلاح هستند.
آنچه که به عنوان اثرات بیمه الکترونیکی در کارایی مورد قبول قرار گرفته است عبارتند از:
1-بیمه الکترونیکی هزینههای مدیریتی و اداری را از طریق پروسه اتوماسیون کسب و کار کاهش داده و اطلاعات مدیریتی را بهبود میبخشد.2-کارمزد پرداختی به واسطهها را از طریق فروش مستقیم بیمهنامه به مشتری کاهش میدهد (البته بخشی از این کارمزد بایستی صرف جذب مشتری و بازاریابی شود.)
کاهش هزینه در بازار رقابتی موجب کاهش حق بیمه شده و به مشتریان و مردم اجازه خرید بیمه بیشتری را میدهد که نتیجه آن نفوذ بیشتر بیمه در کشور است.
براساس برآورد سیگما، در بلند مدت، بیمهگران آمریکایی بیمههای اشخاص (Personal Line) هزینههای فروش، امور اجرایی و تسویه خسارت را حداکثر تا 12 درصد (15 میلیارد دلار) کاهش خواهند داد.
به سبب نیاز به سطح بالایی از خدمات مشاورهای در بیمههای ”کسب و کار“، در این رشتهها امکان کاهش هزینهها 9 درصد (11 میلیارد دلار) خواهد بود.اگر تعریف به معنای عام را در نظر بگیریم حدود 1 درصد از 5/2 تریلیون دلار حق بیمه جهانی از طریق بیمه الکترونیک انجام میگیرد.
اگر مفهوم خاص را در نظر بگیریم این رقم کمتر خواهد شد.
براساس تخمین بازوی تحقیقاتی شرکت Sigma Swiss-Re تا سال 2005 بیمه الکترونیکی 5 تا 10 درصد سهم بازار در بیمههای استاندارد شده در بیمه اشخاص (Personal line) را به خود اختصاص خواهد داد.این رقم برای اروپا 3 تا 5 درصد پیشبینی شده است.
ذکر رقم دقیق ممکن نیست ولی آنچه که مهم است رشد مداوم و یکنواخت آن میباشد.
طبق بررسی انجام گرفته از 166 میلیون user در آمریکا 25% آنها از Web برای کسب اطلاعات بیمهای استفاده میکنند که از آن میان 73% آنها استعلام نرح را انحام میدهند.اینترنت به شرکتهای بیمه تازه وارد به بازار امکان میدهد که از فرآیند پرهزینه و طولانی راهاندازی شبکههای سنتی فروش پرهیز کنند و شرکتهای موجود خدمات مالی و اینترنتی نیز از حضور اینترنتی و نام تجاری خود برای اضافه کردن کالاهای بیمهای به مجموعه کالاهای موجود خود بهره میبرند.
بنابراین بیمهگران قدیمی با فشار رقابتی فزایندهای روبرو میباشند.
محصولات بیمهای که به مشاوره کمی نیاز دارند برای فروش از طریق اینترنت مناسب هستند و واسطههای سنتی بیمه خود را با فشار رقابتی روبرو میبینند اما درمورد محصولات بیمهای پیچیده و با ارزش معاملاتی بالا که مشتری تمایل بیشتری به صرف هزینه مشاور دارد، فروش از طریق اینترنت خیلی تناسب ندارد.
بنابراین محصولاتی برای بازاریابی بر روی اینترنت و توزیع Online مناسب هستند که میتوان آنها را استاندارد کرده و با تعداد محدودی از پارامترها، تشریح و نرخگذاری کرد نظیر؛بیمه اتومبیل، بیمه مسئولیت خصوصی، بیمه خانوار و بیمه عمر زمانی.
البته این بدان معنا نیست که دیگر محصولات بیمهای از فرصتهای فراوانی که تجارت الکترونیکی در اختیارشان میگذارد برای بهبود کیفیت خدمتشان استفاده نکنند.یکی از مسائل مهم در بیمه، ارزیابی متوسط خسارت انتظاری است تا بر پایه آن بتوان نرخ حق بیمه را تعیین کرد.
همچنین برای مواقعی که حق بیمه دریافتی براساس نرخهای متوسط برای پوشش خسارتها در یک سال کافی نباشد بیمهگرها نیاز به داشتن منابع و ذخایر اضافی میباشند.
نحوه وضع و بکارگیری این ذخایر توسط مقام نظارتی بیمه تعیین میشود.
محاسبه نرخ بیمه، تعیین ذخایر کافی برای پوشش خسارتهای بیش از حق بیمه سال، نحوه تعدیل نرخ برای مشتریان خاص همه اینها متضمن درگیر شدن در محاسبات و تحلیلهای آماری دریافتی است که نیاز به دسترسی به اطلاعات کافی دارد.
همچنین امروزه IT به صورت گستردهای برای ارتباط با نمایندگان بیمه، پروسه صدور بیمهنامه، اعلامیه حق بیمه، تحلیل بازار، پیشبینی فروش و عملیات حسابداری در شرکتهای بیمه بکار گرفته میشود.
بنابراین واضح است که بیمه یک موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی اطلاعات-بر (Info.-Intensive) است و برای تجارت الکترونیکی مناسب میباشد.
برای یک قرارداد بیمه چیزی بیش از یک سری اطلاعات نیاز نیست.
بیشتر قراردادهای بیمهای تا وقتی خسارت اتفاق نیفتد در حد یک اطلاعات خالص باقی میماند.
یک قرارداد بیمه یا بیمه نامه مثل سایر قراردادها نیاز به 4 شرط دارد:
1-قانونی بودن Legality2-ظرفیت و قابلیت Capacity3-پیشنهاد Offer4-قبول Acceptance.
برای اطمینان از قانونی بودن: مشتری نیازمند داشتن منفعت قابل بیمه است.
اموالی که باید بیمه شود بایستی دارایی بیمهگذار باشد و اطلاعات لازم در این زمینه ارائه شود.
برای اطمینان از قانونی بودن: مشتری نیازمند داشتن منفعت قابل بیمه است.
اموالی که باید بیمه شود بایستی دارایی بیمهگذار باشد و اطلاعات لازم در این زمینه ارائه شود.
نیاز به ظرفیت با مبادله اطلاعات درمورد اینکه شرکت بیمه، کارگزار یا نماینده مجوز فعالیت دارد و نیز بیمهگذار صغیر، دیوانه و مست نباشد یا خارج از حیطه اختیارات عمل نکند.
شرط پیشنهاد و قبول نیازمند داشتن شرایط پوشش بیمهای و شرایط منافع قابل بیمه در برابر خسارت وارده در پیشنهاد بیمهگر و متقابلاً بیمهگذار میباشد.
بعضی مواقع بیمهگذار درخواست همراه با پیشنهاد میدهد.
پیشنهاد متعاقب آن از سوی بیمهگر به معنای قبول نیست.
این مشتری است که باید قبول کند.
بنابراین اطلاعات تجربهای برای انجام قرارداد بایستی مباله شود، همچنین موضوع پرداخت حق بیمه که چگونه باید انجام گیرد و نیز موقعی که حادثه واقعه میشود خسارت ارزیابی و پرداخت میگردد.
بنابراین در این حالت نیز میزان زیادی از اطلاعات بین بیمهگذاران و واسطهها و بیمهگران مبادله میشود.بحث بعدی که اغلب به آن اشاره میشود و در مبحث مناسب بودن دخیل است این است که اغلب گفته میشود «بیمه فروختنی است نه خریدنی» بدون فشار فیزیکی نماینده یا بازاریاب مصرفکنندگان ممکن است بیمه کمتر یا با ارزش پایین بخرند لذا فروش بیمه از طریق اینترنت به مصرفکننده به حد کافی فشار لازم برای جذب مشتریان بالقوه ندارد.
اگر همه یا برخی از شرایط زیر وجود داشته باشد فروش Online بیمه مشکل خواهد بود:-امضاء الکترونیکی قانونی نباشد.-طبق مقررات، اسناد فیزیکی (بیمهنامهها) بایستی به مشتریان تحویل شود و کپی آن نزد بیمهگر و نماینده آرشیو شود.-چارچوب اسناد بیش از حد مقرراتی باشد.-بیمهگران و نمایندگان موظف به ارائه فیزیکی مجوز صدور بیمه باشند.-تصویب فیزیکی پوشش بیمهای توسط شخص ثالث (نماینده دولت ...) ضروری باشد.
از آنجا که قرارداد بیمه از طریق اینترنت نیاز به مبادله اطلاعات به ویژه اطلاعات پرسنلی افراد دارد مصرفکنندگان اغلب از اینکه اطلاعات شخصی آنها فاش شود، نگرانی دارند.
وقتی توسط نماینده اطلاعات داده شود، درصورت تخلف میتواند از آن طریق پیگیری کند، اما وقتی از طریق اینترنت باشد پشت مونیتور کسی نیست که مسئولیت بپذیرد.
همچنین اغلب شرکتهای بیمه، نمایندگان را مشتری خود میدانند تا بیمهگذاران را.
بنابراین پیشبینی اینکه خرید مستقیم بیمه از طریق اینترنت جایگزین نمایندگان بشود، مشکل است.
بنابراین خیلی از بیمهگران پذیرفتهاند که صرفاً اطلاعات بیمه نامه و آموزش بیمهای را در وب سایت خود بیاورند و فروش واقعی را به عهده واسطههای بیمهای بگذارند.
بنابراین وقتی مشتری نرح را استعلام میکند از وی کدپستی را خواسته سپس وی را به نزدیکترین نماینده محل راهنمایی میکنند.
البته مشکل وقتی خواهد بود که اعتماد حرفهای به نمایندگان وجود نداشته باشد.
طبق بررسی توسط نظر سنجی گالوپ در آمریکا بین 1993 تا 2000 نمایندگان بیمه از نظر میزان اعتبار در ردیف بسیار پایین بودند.
صرفاً 9 تا 12 درصد از پاسخدهندگان نمره بالا یا خیلی بالا از نظر صداقت و کردار (اخلاق) به نمایندگان دادند در حالی که 23 تا 37 درصد این نمره را به بانکداران و 13 تا 19 درصد این نمرخ را به کارگزاران بورس دادند.استفاده از اینترنت در بیمه اتکایی خیلی زودتر شروع شد و به سرعت به سمت Online میرود.
شرکتهای خاصی در حال بازاریابی و توزیع محصولات بیمه اتکایی خود از طریق وب سایت هستند.
برخی دیگر نظیر سوییس ری و مونیخ ری در قالب استراتژی همکاری و تعاون در صدد شکلدهی بازارهاو مبادلات بیمه اتکایی هستند.
اخیراً الگوی کاری جدیدی به نام بازارهای ریسک Online در بخش ”بنگاه به بنگاه“ به وجود آمده است.
این خدماتدهندگان اینترنتی به عنوان دلال میان شرکای تجاری که معمولاً بیمهگران، بیمهگران اتکایی و مشتریان بزرگ سازمانی هستند، فعالیت میکنند و به دنبال جابجایی ریسکهای بزرگ یا کل پرتفویهای ریسک هستند.
از میان این خدماتدهندگان میتوان به GRMP و CATEX برای ریسکهای حوادث غیرمترقبه اشاره کرد که هردوی آنها معاملهگران نسبتاً جدیدی هستند.برای تنظیمکنندگان مقررات بیمهای در کشورهای در حال توسعه ابزارهای نظارتی مبتنی بر اینترنت میتواند از طریق افزایش سرعت گزارشدهی از شرکتهای بیمه، کارآیی را افزایش دهد.
این امر همچنین موجب تسریع در اطلاعرسانی عمومی و جریان اطلاعات به مردم، بیمهگران و سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی درمورد شرایط بازار، حقوق و تکالیف میگردد.
همچنین ارتباط امن اینترنتی ابزار مهمی برای توسعه همکاری بینالمللی بین نهادهای نظارتی برای بهبود امنیت بازارهای بیمه است.از نظر نهادهای نظارتی در کشورهای در حال توسعه نگرانی عمده فعالیتهای خارج از مرز و نحوه حفاظت از منافع مصرفکنندگان در سایر حوزههای قضایی است.
البته خیلی از کشورها جهت ارائه خدمات در داخل کشور اخذ مجوز را ضروری کردهاند و لذا فعالیت از خارج مرزی اعلام را ممنوع کردهاند.
بنابراین تجارت بین مرزی در بیمههای اشخاص (Personal line) و محصولات بیمهای انبوه (Mass Ins.
Products) توسعه نیافته است.همچنین بیمه الکترونیکی به عنوان کانال جدید توزیع محصولات بیمهای ایجاب میکند که پروسه مبادلات شتاب یابد و لذا فرصتهای زیادی برای کلاهبرداری و تقلب ایجاد میکند.
بنابراین نهادهای نظارتی بایستی متدهای نظارتی را متحول نمایند تا بتوانند در جهت منافع مصرفکنندگان واکنش سریع نشان بدهند.
البته ظهور بیمه الکترونیکی اصول نظارت فعلی در بازار بیمه را بطور بنیادی تغییر نمیدهد.برای نهاد نظارتی مهم نحوه حمایت از حقوق بیمهگذاران (مصرفکنندگان) است.
بنابراین در جهت کنترل نرخ، برررسی بازارسازی محصولات بیمهای، پاسخگویی به شکایات مردم، راهبری آموزش مصرفکنندگان و کنترل کلاهبرداری و تقلب که از وظایف سنتی نهاد نظارتی است، نهادهای نظارتی بایستی عملیات بیمه الکترونیک را راهبری نمایند.برای بررسی ویژگیهای نظارت بیمه الکترونیک «انجمن بینالمللی نظارتکنندگان بیمه» (IAIS) یک گروه کاری در مورد تجارت الکترونیکی و اینترنت تشکیل داد که این گروه «اصول نظارت بیمه در اینترنت» را منتشر کرد که در کنفرانس سالانه IAIS در کیپتاون در 10 اکتبر 2000 تصویب شد.
در بیشتر کشورهای در حال توسعه بیمهگران باید نرخ و شرایط و فرم بیمهنامه را قبل از ارائه به مردم به تایید نهاد نظارتی برسانند.
این امر درمورد بیمهگرانی که بیمه را از طریق اینترنت ارائه میکنند نیز صادق است.
نهادهای نظارتی بایستی توجه ویژهای به نرخ و شرایط و نوع قرارداد بیمهای که در وب سایت عرضه میشود داشته باشند.
نهاد نظارتی باید مطمئن باشد که قرارداد مربوط یک پایه قانونی دارد و برخلاف منافع بیمهگذار نیست چون که در بیمه الکترونیک بیمهگذار عموماً در چانهزنی و مذاکره برای مواد بیمهنامه شرکت نمیکند.درمورد بیمه عمر، نهادهای نظارتی بایستی از بیمهگران بخواهند که موادی در بیمهنامههای منتشره در وب سایت بگنجانند این مواد در برگیرنده مواردی نظیر، غیر قابل انکار بودن (Incontestability) باشد.
یعنی بیمهگر بعد از یک دوره زمانی نمیتواند موارد مطرح شده از سوی بیمهگذار را انکار کرده و نادیده بگیرد.
همچنین مادهای درمورد عدم جریمه (nonforfeiture) بایستی نشان داده شود.
یک چنین مادهای از ارزش نقدی بیمهنامه دفاع میکند و یک مهلت تأخیر در پرداخت حق بیمه را فراهم میسازد که در این دوره بیمهنامه قابل ابطال و نکول نیست.
یک همچون موادی میباستی در بیمه الکترونیک وجود داشته باشد.
چون ممکن است بیمهگذاران حق بیمه را نتوانند به موقع پرداخت کنند.
در کشورهای در حال توسعه به علت فقدان فرهنگ عمومی بیمه و آموزش بیمه و برای اینکه اجازه به مصرفکنندگان داده شود که بتوانند تصمیم با اطلاعات لازم بگیرند یک درجه زیادی از قابلیت مقایسه بین قراردادهای پیشنهادی از طریق وب بایستی وجود داشته باشد.
امضاءهای الکترونیکی نه تنها برای تایید وجود قرارداد بلکه برای مشخص کردن تاریخ شروع اعتبار پوشش بیمه نامه مهم است.
اعتبار و کارآمدی یک قرارداد ممکن است به خاطر نقص انتقال اطلاعات تحت تأثیر قرار گیرد.
بیمهگذار ممکن است فکر کند بیمه انجام شده است ولی بیمهگر اطلاعات ناقص دریافت کرده و لذا بیمهنامه صادر نشده باشد.
وجود این مشکل معلوم نمیشود مگر موقعی که خسارت بوجود میآید و ادعای خسارت میشود ولی عملاً بیمهنامه وجود ندارد.
از آنجا که فروش بیمه از طریق اینترنت زمینه برای کلاهبرداری بیمهای و پولشویی را افزایش میدهد، لذا وضع مقررات و نظارت از اهمیت برخوردار میشود.
بیمه الکترونیک یک هدف آشکار برای عملیات پولشویی محسوب میشود.مروری بر مزایای فروش الکترونیکی بیمه:1-در جهان کنونی به علت مشابهت محصولات بیمهای، رقابت در قیمت برای بیمهگران مشکل است و با توجه به اینکه تمایز بین بیمهگران در ارائه خدمات میباشد، بنابراین تدارک الکترونیکی برای فروش بیمه از اهمیت ویژهای جهت کاهش هزینه و قیمت برخوردار است.
2-پیشبینی میشود که تا سال 2005، 5 تا 10 درصد از سهم بازار آمریکا و 3 تا 5 درصد از سهم بازار اروپا در رشتههای استاندارد شده بیمه اشخاص از طریق کانالهای Online ارائه گردد.
3-براساس یک کار تحقیقی درآمد فروش بیمه Online در آمریکا از 257 میلیون دلار در سال 1998 به 4 میلیارد دلار در سال 2003 میرسد.
همچنین تحقیق و انتخاب Online و خرید Offline از 2 میلیارد دلار در سال 1998 به 7 میلیارد دلار در سال 2003 میرسد.4-در حال حاضر از فروش الکترونیکی بیمه 12 درصد Online فروش میرود و 88 درصد غیر Online.
5-براساس برآورد انجام گرفته هزینههای فروش، امور اجرایی و تسویه خسارت در بلند مدت بین 9 تا 12 درصد بسته به نوع رشته بیمه کاهش مییابد.6-پایین آمدن هزینه در فضای رقابتی موجب کاهش قیمت و نهایتاً موجب افزایش نفوذ بیمه میشود.
7-بیمه الکترونیک موانع ورود به بازار را کاهش و رقابت را افزایش میدهد و اینترنت به تازهواردان اجازه میدهد که از فرآیند پرهزینه و طولانی راهاندازی شبکه سنتی فروش پرهیز کنند.
8-به خاطر ماهیت اطلاعات - بر (Information - Intensive) بودن فعالیت بیمهای این فعالیت برای تجارت الکترونیکی مناسب میباشد.
9-امکان انتشار سریع اطلاعات و در حجم زیاد از طریق اینترنت به وجود میآید.
10-در مورد رشتههای بیمهای با پیچیدگی بیشتر و ارزش معاملاتی بیشتر نظیر بیمههای مستمری، بیمه درمان و بسیاری از بیمههای کسب و کار که نیاز به مشاوره زیاد دارند، نیز اینترنت میتواند به عنوان ابزار بازاریابی یا پشتیبانی تسویه خسارت مورد استفاده قرار گیرد.
مروری بر مشکلات فروش الکترونیکی بیمه:1-به علت اینکه بیمه فروختنی است نه خریدنی فروش بیمه الکترونیکی فشار لازم برای جذب مشتریهای بالقوه را ندارد.2-بکارگیری بیمه الکترونیکی در رشتههای پیچیده بیمهای و دارای ارزش بالای معاملاتی مناسب نیست.3-بکارگیری روش فروش الکترونیکی بیمه بیش از هر چیزی نیازمند توسعه فرهنگ بیمه و همگانی شدن آن است.4-نبود زیربنای مناسب مخابراتی و نیز الکترونیکی حق بیمه و دریافت خسارت در کشورهای در حال توسعه مانع توسعه فروش الکترونیکی بیمه است.5-نقص انتقال اطلاعات اعتبار و کارآمدی یک قرارداد بیمهای را ممکن است تحت تأثیر قرار داده و مشکلات جدی ایجاد کند.6-نگرانی از فاش شدن اطلاعات شخصی افراد مانع مهمی برای توسعه بیمه الکترونیک است.
7-بیمه الکترونیک پروسه مبادله را شتاب داده و فرصتهای زیادی برای کلاهبرداری و پولشویی ایجاد میکند.8-قانونی نبودن امضاء الکترونیکی مانع فروش Online بیمه است.بنابراین بکارگیری تدریجی کانال اینترنت در ابتدا برای معرفی محصولات بیمهای و نرخ و شرایط آن و آموزش بیمهای مصرفکنندگان و تدریجاً با رفع مشکلات فوقالذکر فروش بیمههای استاندارد شده اشخاص از طریق اینترنت میتواند ابزار مناسبی جهت عرضه بیمه با خدمات بهتر و قیمت پایینتر باشد.
فصل دوم نقش بیمه در تجارت الف) نقش بیمه در تضمین سرمایه گذاری ها: توسعه اقتصادی در گرو سرمایه گذاری های جدید است.
هر قدر میزان سرمایه گذاری های جدید افزایش یابد، توسعه اقتصادی نیز موفق تر خواهد شد.
بیمه وسیله ای است که یک واحد اقتصادی در شرف تاسیس را در برابر بسیاری از خطرها حفظ می کند.
«هر واحد اقتصادی در بدو تاسیس و یا در طول حیات خود با خطرهای متعددی مواجه است که می توان آنها را به چهار دسته تقسیم کرد: 1ـ خطرهای اقتصادی، نظیر بحران های اقتصادی، تورم، تغییرات نرخ برابری ارز و تنزل بها.
2ـ خطرهای اجتماعی، مانند جنگ، شورش و اعتصاب.
3ـ خطرهای طبیعی، از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و غرق کالا.
4ـ خطرهای انسانی، مانند سرقت، تصادف و مسئولیت.
وجود این خطرها مانع می شود تا اشخاص محتاط به آسانی و با خیال آسوده سرمایه خود را در بخش های مختلف اقتصادی به کار اندازند، مگر آن که بیمه گر به حمایت از آنان اقدام نماید».
بیمه با ایجاد اطمینان و ارایه پوشش لازم در برابر این خطرها، اطمینان و آرامش را برای سرمایه گذاری و به کار انداختن سرمایه به سرمایه گذاران می دهد.
اگر چنین اطمینانی به صاحبان سرمایه داده نشود، ممکن است از به کار انداختن سرمایه خود، خودداری ورزند و یا آن را در بخش هایی که از لحاظ اقتصادی چندان سودمند و لازم نیست، سرمایه گذاری نمایند.
سرمایه گذاران می توانند با اتکا به بیمه و با آرامشی که بیمه به آنان می دهد در رشته های مورد نیاز اقتصاد ملی سرمایه گذاری کنند، بدون آن که نگران از دست دادن سرمایه خود باشند.
بدین ترتیب بیمه موجب پیدایش واحدهای عظیم اقتصادی و توسعه واحدهای موجود خواهد گردید.
ب) نقش بیمه در حفظ ثروت ملی شاید بتوان بارزترین و مشخص ترین اثر اقتصادی بیمه را حفظ ثروت ملی کشور در نظر گرفت؛ چرا که بیمه موجب حفظ اموال دولت و یا بخش خصوصی شده و از این طریق موجب حفظ ثروت ملی می شود.
صاحبان شرکت ها و کارخانه های بزرگ و کوچک با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه، اطمینان و آرامش را از بیمه گر خریداری می نمایند و بر اثر این اطمینان در صورتی که خطری تاسیسات یا اموال شرکت و یا کارخانه را تهدید نماید، لطمه ای به دارایی و گردش کار عادی آنها وارد نخواهد شد و خسارت توسط شرکت های بیمه جبران می گردد.
در هنگام بروز حوادث مختلف، درست است که بیمه مانع اتلاف اموال نمی گردد، مثلا در بیمه زلزله، بیمه نمی تواند از بروز خسارت جلوگیری کند، اما هنگامی که بیمه گر به واحد تولیدی که خسارت دیده و گاه به طور کلی یا همه کارکنان آن بیکار شده اند، خسارت پرداخت می نماید، شرکت یاد شده این توانایی را پیدا می کند تا با دریافت این خسارت، به بازسازی و نوسازی واحد تولیدی اقدام نماید و این عمل موجب می شود که واحد تولیدی آسیب دیده از گردونه اقتصاد خارج نشود.
در صورتی که حوادث و خسارت ها بزرگ و عظیم باشند، از نظر اقتصاد کلان کشور نیز جای هیچ گونه نگرانی نیست؛ زیرا در این گونه موارد خسارت ها معمولا توسط بیمه گران خارجی جبران می شود و شرکت های بیمه داخلی بیمه گران خارجی را در معاملات بزرگ خود از طریق بیمه اتکایی (Reinsurance) مشارکت می دهند و خود در صورت وقوع خسارت های بزرگ، زیان عمده ای را متحمل نخواهند شد و به این ترتیب در دارایی یک کشور کاهش قابل ملاحظه ای حاصل نخواهد شد.
ج) نقش بیمه در جمع آوری پس اندازهای کوچک و توسعه سرمایه گذاری در تمامی انواع بیمه، بیمه گذاران معمولا مبلغی را به صورت یک جا و یا به اقساط به عنوان حق بیمه به بیمه گر پرداخت می نمایند، بدین معنی که موسسات بیمه پیش از آن که خسارت بپردازند، حق بیمه دریافت می کنند.
حق بیمه های دریافت شده از قبل، وجوه بسیار هنگفتی را تشکیل می دهد.
این سرمایه ها در اصطلاح بیمه به ذخایر فنی معروف هستند.
از آنجا که شرکت های بیمه از این ذخایر بلافاصله برای پرداخت خسارت استفاده نمی کنند، آن را در بخش های مورد نیاز به کار می اندازند.
اهمیت نقش بیمه گر در جمع آوری پس انداز و سرمایه گذاری، به ویژه در بیمه های عمر، که معمولا مدت بیمه طولانی است و تعهد بیمه گر پس از مدت های مدیدی اعمال می شود، آشکارتر است.
بیمه و به ویژه بیمه عمر موجب می شود که قسمتی از درآمد اشخاص به جای ان که به فوریت مصرف شود به صورت حق بیمه نزد موسسات بیمه تمرکز یابد و سپس برای سرمایه گذاری در رشته هایی که از لحاظ اقتصادی مطلوب است، مورد استفاده قرار گیرد.
البته این نکته غیرقابل انکار است که هر قدر، سابقه فعالیت و حجم کار شرکت های بیمه بیشتر باشد، ذخایر فنی آنها نیز بیشتر است؛ به گونه ای که ذخایر فنی برخی از شرکت های بیمه ای بزرگ اروپایی و آمریکایی به ده ها میلیارد دلار می-رسد و رقم ذخیره های فنی مجموع شرکت ها در هر یک از این کشورها به حدی است که نحوه به کار انداختن آنها اثر بسزایی در وضعیت اقتصادی دارد.
شرکت های بیمه و به ویژه شرکت های بیمه عمر که ذخایر فنی سنگین تری دارند از مشتریان عمده بورس ها هستند.
دولت ها معمولا در سرمایه گذاری ذخایر فنی بیمه نظارت می کنند تا این سرمایه های بزرگ که از اجزای کوچک پیش پرداخت حق بیمه و یا به عبارت دیگر پس اندازهای کوچک بیمه گذاران تشکیل می گردد، در مسیرهایی سرمایه گذاری شود که موافق سیاست های اقتصادی دولت ها است.
د) نقش بیمه در ایجاد آرامش در زندگی اقتصادی انسان ها اقسام مختلف بیمه ـ به ویژه بیمه های اشخاص ـ پشتیبان زندگی انسان ها است و در واقع سرمایه بیمه نامه های عمر و زندگی را می توان هم تراز و هم ارزش زندگی انسان ها دانست.
«البته باید اذعان نمود که ارزش زندگی انسانی برای خود شخص و افراد وابسته به او، فراتر از این جمع بندی ها و ارزش گذاری ها است.
بیمه های اشخاص که یکی از شاخه-های مهم بیمه است، در حقیقت پاسخ گوی نیازهای اقتصادی متعدد انسان ها است که اهم آنها به شرح زیر است: 1ـ اطمینان یافتن از این که پس از مرگ نان آور خانواده، درآمد معین و مشخصی همچنان در مجاری اقتصاد و حیات خانواده جاری خواهد بود.
2ـ برای زمان پیری و از کارافتادگی شخص یک منبع درآمد اضافی می باشد تا زندگی روزگار بازنشستگی و پیری کمتر چهره عبوس خود را نشان دهد.
3ـ به عنوان یک عامل تداوم و بقا برای فعالیت های تجاری محسوب می شود».
به وسیله تامین ارایه شده توسط بیمه های اشخاص، انسان می تواند مطمئن باشد که همسر، فرزندان و سایر افراد وابسته به او، می توانند از یک درآمد معین و خاصی برای ادامه زندگی برخوردار باشند (خواه شخص بیمه شده در قید حیات باشد و یا نه).
زیرا از این طریق می تواند اعضای خانواده خود را از مسایل و مصائب اقتصادی و مالی که معمولا گریبان گیر خانواده ها می شود، از نقطه نظر مالی و اقتصادی همان شرایط قبلی را که در زمان حیات او بر خانواده حاکم بوده است، برای آنها فراهم نماید.
یکی از آثار اقتصادی مهم بیمه های اشخاص حفظ و حراست ارزش های اقتصادی برای اعضای یک خانواده پس از مرگ نان آور خانواده است.
از دیگر آثار اقتصادی بیمه های اشخاص، استفاده بازماندگان یک فرد از سرمایه بیمه ای، به منظور پرداخت دیون و هزینه های شخص متوفی می باشد.
ذکر این نکته ضروری است که آرامش، اطمینان و ثبات در زندگی انسان به طور مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد ملی موثر است.
ه) نقش بیمه در بالا بردن سطح اشتغال شرکت های بیمه به طور مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد اشتغال و در نتیجه در اقتصاد ملی تاثیر می گذارند.
اداره موسسات بیمه مستلزم وجود تعدادی کارکنان اداری است.
بنابراین شرکت های بیمه به طور مستقیم صدها نفر را مشغول به کار می نمایند.
افزون بر ان تعداد قابل ملاحظه ای تحت عنوان نمایندگان بیمه، کارگزاران و واسطه های بیمه در جامعه می توانند فعالیت نمایند.
و) نقش بیمه در ایجاد اعتبار اعتبار مالی هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی برای افراد طرف معامله، ارتباط مستقیم با میزان دارایی او دارد و این اعتبار تا زمانی برقرار است که دارایی شخص باقی باشد و به محض تلف شدن دارایی، اعتبار وابسته به آن نیز منتفی می گردد.
دارایی اعتبار شخص تا زمانی که دارایی های او پاسخ گوی تعهداتش باشد، برقرار خواهد بود.
اگر راهی برای حفظ دارایی و جایگزین کردن آن ـ در صورت تلف شدن ـ وجود داشته باشد، این امر به یقین در تثبیت اعتبار موثر خواهد بود.
هر بازرگان یا هر واحد اقتصادی در روابط مالی خود با افراد و سازمان های دیگر، نیازمند کسب اعتبار است.
در تجارت امروز کمتر معامله ای به صورت کامل نقد انجام می شود، کمتر سرمایه گذاری است که بتواند یا بخواهد قیمت تمام تاسیسات و دستگاه های مورد نیاز خود را نقدی بپردازد.
افزایش اعتبار و استفاده از اعتبار یکی از مشخصات بازرگانی پیشرفته امروز است.
هر بازرگان و هر کارخانه دار با اتکا به سرمایه و دارایی خود، می تواند اعتبار کسب کند؛ اما اگر این سرمایه ها و دارایی ها، در معرض خطرهایی واقع شوند که امکان نابودی آنها باشد، تحصیل اعتبار عملی نخواهد بود؛ مگر این که هر یک از دارایی ها، در مقابل خطرهای موجود، تحت پوشش بیمه قرار گیرد.
حتی اگر شخص اعتبار دهنده به بقای دارایی بدهکار خود مطمئن باشد، ممکن است در بسیاری از موارد از وثیقه و یا به رهن گرفتن آن صرف نظر کند و به اعتبار برخورداری دارایی از پوشش بیمه شده بیمه ای که در اختیار بدهکار است اطمینان خاطر حاصل نماید.
به همین دلیل در مورد وام های رهنی بیشتر راهن موظف است عین مرهونه را در برابر آتش سوزی و نظایر آن بیمه نماید تا بستانکار مطمئن شود، در صورتی که مورد رهن در نتیجه وقوع حوادثی مانند آتش سوزی از بین رفت، طلب وی بلاوصول نخواهد ماند و با بدهکار ورشکسته یا معسر مواجه نخواهد شد؛ زیرا در این صورت بستانکار اطمینان حاصل می کند که حقوقش را از محل خسارتی که بیمه گر پرداخت خواهد کرد، جبران می نماید.
بیمه محموله در برابر خطری که ممکن است در هنگام حمل و نقل کالا تحقق یابد نیز در ایجاد اعتبار برای خریدار موثر است؛ زیرا با این بیمه هم خریدار مطمئن خواهد بود که چنان چه به کالای خریداری شده در جریان حمل، خسارت وارد شود، با خسارتی که از بیمه گر دریافت خواهد کرد، می تواند بدهی خود را به فروشنده بپردازد و فروشنده نیز اطمینان دارد، در صورتی که خطری متوجه کالا شود خریدار با استفاده از بیمه قادر خواهد بود که بهای کالا را پرداخت نماید.
بیمه عمر هم به علت دارا بودن ذخیره ریاضی و به دلیل این که بیمه گذار می تواند از بیمه گر وام دریافت دارد و یا حتی آن را گرو بگذارد، به وجود آورنده اعتبار است.
افزون بر موارد یاد شده، یکی از انواع جدید بیمه که شباهت بسیاری به عملیات بانکی دارد، بیمه اعتبار است.
این نوع بیمه در واقع، اعتبار وام گیرنده و بازپرداخت بدهی او را تضمین می کند.
بیمه اعتبار به دو صورت از سوی بیمه گران اعمال می شود.
نخست آن که بیمه گر تعهد می کند به محض رسیدن موعد و عدم پرداخت بدهی از سوی بدهکار، به جای او بدهی را بپردازد که این نوع بیمه برای بستانکاران سودمند است.
ذکر این نکته مهم، ضروری است که سرعت و اعتبار، دو عنصر اساسی در اقتصاد و روابط تجاری می باشند؛ به گونه-ای که اگر هر کدام از این عناصر وجود نداشته باشند، امکان مبادلات اقتصادی میسر نخواهد بود.
هم در بیمه هایی مانند آتش سوزی، حمل و نقل و عمر و هم در بیمه های اعتباری ـ به مفهوم اخص ـ وجود بیمه موجب تسهیل مبادلات و داد و ستد خواهد شد زیرا: 1ـ وام دهنده، بستانکار را از وصول طلب خود مطمئن می سازد.
2ـ چون وام دهنده و بستانکار از وصول طلب خود اطمینان دارند، معامله با شرایط آسان تری انجام می شود.
3ـ وضعیت مالی وام گیرنده و بدهکار را تثبیت می کند، تحقق خطر، وضعیت مالی او را مختل نمی سازد و حتی در موردی که بدهی وام گیرنده به موجب بیمه عمر به نفع وام دهنده تامین شده است، ورثه وام گیرنده تعهدی ندارند و مجبور نیستند اقساطی را که به عهده مورث آنان بوده، بپردازند.
موسسات بیمه می توانند از محل وجوهی که به عنوان ذخیره فنی در اختیار دارند به اشخاص حقیقی یا حقوقی وام بدهند و یا در موسسات اعتباری مشارکت داشته باشند.
یکی دیگر از آثار بیمه های اعتباری کمک به رشد و توسعه صادرات کشورهاست.
این امر از دو طریق انجام می شود: 1ـ کمک به صادرکنندگان برای دریافت وام از بانک های داخلی، از طریق صدور بیمه نامه های اعتباری داخلی که براساس آن، بانک ها به صادرکنندگان وام درخواستی را پرداخت می کنند.
2ـ تضمین دریافت بهای کالاهای صادر شده از خریدار خارجی است که اهمیت بیشتری دارد.
هم اکنون، تجارت جهانی از پیچیدگی خاصی برخوردار است.
نفوذ در بازارهای مختلف، در صورت عدم آشنایی کافی با آنها همواره خطر، آفرین است.
در بازارهای داخلی در صورتی که خریدار بهای کالا را نپردازد، به آسانی می توان از طریق مراجع قانونی طلب را وصول کرد، اما در کشورهای دیگر این کار با مشکلات فراوانی روبروست و در برخی موارد غیر ممکن است.
بیمه های اعتباری، دریافت بهای کالاها و خدمات صادر شده به خریداران خارجی را تضمین می نماید و از این طریق بستر مناسب و مطمئنی را برای صادرکنندگان به منظور نفوذ هر چه بیشتر به بازارهای خارجی فراهم می کند.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که با توجه به نقش و اهمیت به سزایی که توسعه بیمه های بازرگانی در بهبود وضعیت اقتصاد ملی به ویژه از نقطه نظر تضمین سرمایه گذاری ها، حفظ ثروت ملی، ایجاد ثبات و امنیت روانی در جامعه و ایجاد و توسعه اعتبار در جامعه از خود به جا می گذارد.
جا دارد که مدیران کلان اقتصادی توجه جدی و همه جانبه ای در جهت توسعه فرهنگ بیمه و ایجاد زیر ساختارهای مناسب جهت رشد هر چه سریعتر و مطلوب تر آن در جامعه مبذول دارند.
در این خصوص نباید از نقش آموزش و فرهنگ سازی در بین اقشار مختلف جامعه در جهت رشد و توسعه فرهنگ بیمه غافل ماند؛ چرا که متاسفانه برخلاف وجود مشکلات اقتصادی در جامعه و تاثیر آن در عدم رشد همه جانبه صنعت بیمه، بیشتر مردم کشور ما حتی قشر تحصیل کرده نیز آشنایی کافی و کاملی با بیمه ندارند و همین امر نیز یکی از علل مهم عدم توسعه صنعت بیمه در کشور می باشد.
روشن است با رشد فرهنگ بیمه و سرمایه گذاری در این بخش به ویژه با تولد بیمه های خصوصی و ایجاد عرصه رقابت در صنعت بیمه، شاهد بهبود هر چه بهتر وضعیت اقتصادی کشور و جامعه انسانی خواهیم بود.