دانلود تحقیق بیمه

مقدمه
امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم وایجاد اشتغال برای جوانان وسرمایه گذاری مطمئن است واین همه به فضائی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی ومبتکرعلمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت وسلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده واحساس امنیت و آرامش کنند.مقوله امنیت بویزه امنیت اقتصادی از مباحث بسیار مهم وحساس است که نمی توان یک شبه وبا تصویب یک طرح یا لایحه به آن دست یافت بلکه این پدیده انعکاسی است از رفتار های مختلف سیاسی, اقتصادی ,نظامی ,فرهنگی و اجتماعی آحاد مردم و مسئولان از اینرو باید شرایط کشور را در طول زمان به گونه ای تغییر داد ورفتار های اجتماعی را در عرصه های مختلف به گونه ای تعریف کرد که در نهایت هر چیزی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و با طبیعت آن منطبق گردد واِین مستلزم تلاش گسترده همه اقشار و آحاد جامعه و حکومت است و بیمه های مسئولطت اجباری در راستای این مهم از مهمترین روشها وابزارهای علمی موجود تلقی می گردند.در مجموعه حاضر ضمن ارائه اطلاعاتی در خصوص بیمه,انواع آن وجایگاه قانونی وعرفی بیمه های مسئولیت,اشاره ای به اثرات اقتصادی و اجتماعی آن خواهد شد.
اساس بیمه ریسک است.وجود ریسک بر عملکرد عامل و بنگاههای اقتصادی تاثیر می گذارد از این رو به تخصیص بهینه منابع و توسعه اقتصادی کشور ها محدودیتهایی تحمیل می کند.ریسک وجه مشترک تصمیاتی است که انسانها می گیرند.
بنابراین علاوه بر اینکه در آمد و اموال هر عامل و بنگاه اقتصادی با توجه به ریسکهای موجود ممکن است در معرض خطر باشد,عملا با حوادثی روبرو می شود که به علت خسارت وارده بر اموال یا لطمات شخصی به دیگران ,قانونا مسئول خواهد بود.تعیین نوع و میزان خسارتهایی که خواهان متحمل شده اغلب دشوار است ودر بعضی موارد حتی غیر قابل جبران خواهد بود.

لذا اگر عامل یا بنگاه اقتصادی به تنهایی بخواهد با حوادث و خطرات ناشی از آنها مقابله کند عملا از دور رقابت خارج شده و امکان بقاء نخواهد داشت.

در اینجاست که نقش روز افزون و غیر قابل انکار بیمه در ثبات فعالیتهای اقتصادی آشکار می شود.مسئله ای که در این تحقیق به آن پرداخته می شود.

فصل اول

1-تعریف بیمه
بیمه عقدی است که طی آن خطر قریب‌الوقوعی که ممکنست برای دارائی فعالیت یا جان فردی پیش آید را به شرکت بیمه منتقل می‌کند تا طی آن زیان مادی ناشی از خطر را جبران نماید.
در این فرآیند فردی که خطر را منتقل می‌کند بیمه‌گذار و قبول‌کننده خطر را بیمه‌گر گویند.

بیمه‌گذار وجهی را به بیمه‌گر می‌پردازد که حق بیمه و موضوعی که بابت آن عقد بیمه منعقد می‌گردد موضوع یا مورد بیمه می‌گویند.
ماده 1 قانون بیمه مصوب سال 1316 بیمه را چنین تعریف می‌کند:
بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی ازطرف دیگر درصورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.

متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.
همچنین برابر مفاد ماده 5 قانون مذکور موضوع بیمه مکنست مال (اعم از عین یا منفعت)، هر حق مالی, هر نوع مسئولیت حقوقی و برای حادثه یا خطری باشد که بیمه‌گذار از وقوع آن متضرر می‌گردد.به عبارتی دیگر بیمه‌گذار باید نسبت به بقاء آنچه بیمه می‌دهد ذینفع باشد.
بنابراین بیمه عقدی است که بیمه‌گذار با آینده‌نگری خسارات ناشی از خطر احتمالی و قریب‌الوقوع را ازطریق پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر جبران می‌کند.
بنابراین بیمه عقدی است که بیمه‌گذار با آینده‌نگری خسارات ناشی از خطر احتمالی و قریب‌الوقوع را ازطریق پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر جبران می‌کند.

2-1-عناصر تشکیل دهنده بیمه عناصر تشکیل‌دهنده بیمه عبارتند از: خطر، حق بیمه و خسارت 1-2-1ـ خطر موضوع تمام عملیات بیمه را خطر تشکیل می‌دهد و آن عبارت از اتفاقی مهتمل و قریب‌الوقوع.

از ویژگیهای خطر می‌توان به احتمالی بودن ـ نامعین بودن زمان اتفاق افتادن و ایجاد خسارت درصورت بروز را نام برد.

در بیمه مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث، موضوع بیمه است که می‌تواند در اثر عمل یا رفتار شخص یا اشخاص وابسته و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او ایجاد شود.

بنابراین بیمه‌گذار در ازاء پرداخت حق بیمه مسئولیت مدنی رفتار خود، اشخاص وابسته یا اشیاء و اموال خود را که ممکنست موجب خسارت دیگران شود بیمه کرده و پرداخت خسارت احتمالی را به بیمه‌گر منتقل می‌کند.

یعنی بیمه‌گر متعهد می‌شود درصورت مسئول شناخته شدن بیمه‌گذار به جای او خسارت زیان دیده را بپردازد.

این عمل (یعنی بیمه کردن) اموال و دارائیهای شخص بیمه‌گذار را از خسارت ناشی از مسئولیت او محافظت می‌کند.

در زندگی امروزی اکثر مردم درمقابل خطرات ناشی از مسئولیت مدنی در مقابل دیگران قرار دارند و بهترین راه برای حفظ دارائیها و پرداخت خسارت زیان‌دیدگان با حداقل هزینه" بیمه" می‌باشد.

2-2-1ـ حق بیمه حق بیمه وجهی است که بیمه‌گذار در قبال خرید بیمه یا با به عبارت بهتر انتقال خطر به بیمه‌گر پرداخت می‌کند.

با پرداخت حق بیمه و خرید بیمه مسئولیت مدنی، تعهد جبران خسارت از بیمه‌گذار منتقل‌شده و بیمه‌گر متعهد می‌گردد.

3-2-1ـ خسارت واژه خسارت در لغت به معنی زیان و ضرر است ولی در اصطلاح بیمه‌ای تنها به این اکتفا نشده و صاحبنظران علم بیمه تعاریف ویژه‌ای برای آن ارائه داده‌اند.

اما اغلب آنها کم و بیش به این موضوع اذعان دارند که خسارت یعنی وقوع خطر پیش‌بینی شده در بیمه نامه و ادعای زیان ازطرف زیان‌دیده.

با بروز خسارت زیان‌دیده به عامل زیان مراجعه کرده و عامل زیان نیز با استفاده از بیمه نامه عملاً خواستار حمایت بیمه‌گر می‌شود که در اینجا بیمه‌گر وارد موضوع شده و درحدود بیمه نامه نسبت به پرداخت خسارت زیان‌دیده اقدام می‌کند.

در بیمه مسئولت مدنی نیز خسارت را می‌توان واقعه‌ای دانست که موجب مسئولیت بیمه‌گذار درمقابل اشخاص زیان‌دیده می‌گردد.

" 3-1-انواع بیمه بیمه باتوجه به نوع نگاه ما به مبنای قانونی ـ اهداف و مقررات به انواع مختلفی تقسیم‌بندی می‌شود.

در یک تقسیم بندی، بیمه به دو نوع کلی تقسیم می‌شود: الف -بیمه‌های اجتماعی ب -بیمه‌های بازرگانی الف ـ بیمه‌های اجتماعی یا بیمه‌های اجباری به بیمه‌های ناشی از قانون نیز معروف هستند که درمورد کارگران و اقشار کم‌درآمد جامعه صدق پیدا می‌کند.

قانون‌گذار برای اقشاری از جامعه که از یک سو نیروی تولیدی جامعه محسوب می‌شوند و ازسوی دیگر خود به فکر آینده و معیشت خود نیستند یا برای آینده خود نمی‌توانند برنامه مناسبی داشته باشند، دولت را موظف کرده درجهت حمایت از آنها، بیمه‌های اجتماعی را برقرار کرده و این اقشار را زیر چتر این نوع بیمه‌ها قرار دهد.

از مهمترین ویژگی این نوع بیمه‌ها می‌توان به پرداخت بخش اعظم حق بیمه توسط کارفرما و نیز محاسبه حق بیمه براساس درصدی از حقوق و دستمزد مشمولین اشاره کرد.

ب ـ بیمه‌های بازرگانی به بیمه‌های اختیاری نیز معروف هستند که در آن بیمه‌گذار به میل و اراده خود و به صورت آزادانه نسبت به تهیه انواع پوششهای آن اقدام می‌کند.

در این نوع بیمه‌ها تعهد دوطرفه است یعنی بیمه‌گر در ازاء دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، تأمین بیمه در اختیار وی قرار می‌دهد.

در بیمه‌های بازرگانی محاسبه حق بیمه متناسب با خطر بیمه‌شده تعیین می‌گردد و کلاً از بیمه‌گذار اخذ می‌گردد.

بیمه‌های بازرگانی به انواع مختلفی در طول زمان تقسیم‌بندی شده‌اند که به فراخور نیاز روز و تنوع خطر‌ها به کار گرفته شده‌اند نظیر: بیمه‌های دریائی و غیردریائی بیمه‌های اموال و اشخاص بیمه‌های زندگی و غیرزندگی بیمه‌های اشیاء ـ مسئولیت، زیان پولی و اشخاص از بین انواع بیمه‌های بازرگانی بیمه مسئولیت، موضوع این مجموعه است که در ادامه به تشریح آن پرداخته می‌شود.

2-بیمه مسئولیت "بیمه مسئولیت، بیمه‌ای است که مسئولیت مدنی بیمه‌گذار را در قبال اشخاص ثالث بیمه می‌کند.

بنابر یک اصل حقوقی، هرکس مسئول زیان و خساراتی است که به جان و مال اشخاص دیگر وارد می‌کند." بنابراین هرکس در اثر اشتباه، قصورموجبات بروز خسارات به دیگران را فراهم کند مسئول بوده و باید جبران نماید.

در طول تاریخ روشهای متنوعی برای جبران خسارت وجود داشته و بکار گفته می‌شده نظیر: نظام انتقام و مجازات شخصی: که طی آن خانواده یا قبیله شخص زیان‌دیده از طریق اعمال خصمانه و بکارگیری خشونت درصدد جبران زیان برمی‌آمدند.

دوره دادگستری خصوصی: به تدریج با بروز اثرات سوء ناشی از نظام انتقام و مجازات شخصی این دوره در جامع شکل گرفت که براساس آن ضمن حفظ روش مجازات خاطی توسط خانواده زیان‌دیده، تعیین مجازات و کیفر دادن دارای حدود و ضوابطی شد که توسط مرجع خاصی وضع می‌شد.

سیستم جبران خسارت: اندک اندک و با پیشرفت جوامع و اهمیت جایگاه انسان این روش جایگزین روشهای قبلی گردید.

در این سیستم درصورت توافق زیان‌دیده، پرداخت غرامت جای مجازات را گرفت و درصورت عدم موافقت زیان‌دیده کماکان مجازات و مقابله به مثل تنها راه تسکین زیان‌دیده و اجرای عدالت اجتماعی تلقی می‌شد و به اجرا درمی‌آمد.

4ـ دادگستری عمومی:با پیدایش دولت مرکزی و بروز تحول وضعیت اجتماعی و اقتصادی و شکل‌گیری تعابیر جدید از عدالت اجتماعی و نظم عمومی در جوامع، دادگستری عمومی جایگزین شیوه‌های قبلی گردیده است.

در این نگرش جرم علاوه بر جنبه شخصی، جنبه اجتماعی نیز پیدا کرده که با مجرم, جامعه برخورد می‌کند.

مجازاتها از حالت انتقام‌جویانه به حالت پیگیرانه تبدیل‌شده و اصلاح مجرمان هدف مجازاتهای قانونی قرار گرفته است که درنهایت به دنبال استقرار عدالت اجتماعی و تأمین آرامش و رفاه آحاد جامعه است.

در تعریف بیمه مسئولیت گفته شده که مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در قبال اشخاص ثالث بیمه می‌شود.

در اینحال این سئوال مطرح می‌شود که مسئولیت چیست؟

مسئول کیست؟

چه نوع مسئولیتی را می‌توان بیمه کرد؟

مسئولیت اسم مصدر است و از مصدر سئوال گرفته شده و به معنی پرسیدن، درخواست کردن و بازخواست کردن می‌باشد که در بیمه بازخواست کردن مدنظر است.مسئولیت بطور کلی از دو منشا نشات می گیردیا ناشی از قرارداد است یا ناشی از غیر قرار داد.و مسئول کسی است که در قبال دیگری به حکم قانون یا قرار داد مکلف به جبران خسارت است یا برمبنای قرارداد یا غیرقرارداد(قهری).

از انواع مسئولیت می‌توان به مسئولیت اخلاقی و قانونی اشاره کرد که مسئولیت قانونی خود به مسئولیت کیفری و مسولیت مدنی تقسیم می‌شود.

مسئولیت اخلاقی زمانی تحقق پیدا می‌کند که فردی مرتکب عملی شود یا فعلی را ترک کند که در مقابل خداوند و وجدان خود احساس گناه کندیا بطور کلی مرتکب گناهی شود.

این فرد از نظر اخلاقی مسئول است.

مسئولیت قانونی زمانی تحقق پیدا می‌کند که خسارتی به وجود آمده باشد.

این خسارت متوجه فرد، جامعه یا هر دو خواهد بود که از جنبه خسارت به جامعه, مسئولیت جزائی و از جنبه خسارت فردی مسئولیت مدنی مطرح می‌شود.

در هر خسارت عامل خسارت مسئول است.

مسئول ممکنست در اثر رفتار خود یا در نتیجه اعمال و رفتار اشخاص وابسته و یا ناشی از اموال و اشیاء تحت مالکیت و تصرف خود، موجب ورود زیان به دیگری شود.

بنابر آنچه گذشت، از میان انواع مسئولیت صرفاً مسئولیت مدنی قابل بیمه نمودن می‌باشد که آن عبارتست از "تعهد و التزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل مشخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد." 3-مبانی مسئولیت مدنی درخصوص مبنای مسئولیت مدنی سه نظریه معروف وجود دارد: نظریه تقصیر نظریه خطر نظریه تضمین حق الف-3-نظریه تقصیر طبق این نظر فرد درصورت تقصیر یا خطا مسئول است.

برابر مفاد مواد 953، 952، 951 قانون مدنی که اشعار می‌دارد "تقصیر اعم است از تفریط و تعدی" "تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است" و "تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری" تقصیر شامل تخلف از تعهد و التزام قانونی یا قراردادی و تجاوز شخص به حقوق شخص دیگر برخلاف متعارف است.

به عبارت دیگر هرگاه شخصی در اعمال و رفتار خود جانب احتیاط را رعایت کرده یا از مقررات عدول نماید و از این رهگذر موجب زیان شخص یا اشخاص دیگر گردد مسئول و مقصر شناخته می‌شود و باید نسبت به جبران زیان وارده اقلام نماید.

در نظریه تقصیر اصل بر اثبات رابطه علیت توسط زیان‌دیده است.

یعنی زیان‌دیده باید ثابت کند که زیان وارده در اثر عمل عامل زیان اتفاق افتاده و در مقابل عامل زیان نیز می‌تواند در جهت اثبات خلاف آن برآید.

بدین معنی که عامل زیان تلاش خواهد کرد که ثابت کند زیان وارده در اثر خطای زیان‌دیده و یا قوه قاهره بوده است.

بنابراین در نظریه تقصیر ارتکاب تقصیر و خطا شرط اصلی مسئولیت می‌باشد.

ب-3ـ نظریه خطا برابر این نظریه ملاک مسئولیت مدنی، فعالیتی است که ایجاد خطر می‌کند نه ارتکاب تقصیر.

به عبارت دیگر هرکسی که در اثر فعالیت خود موجب بروز خطری می‌شود که به دیگری زیان وارد می‌کند مسئول است و باید جبران خسارت کند.

"مطابق نظریه خطر، مسئولیت مدنی ما به ازاء نفع و فایده و لذتی است که شخص از شیئی متعلق به خود یا از فعالیت خود می‌برد.

در واقع حقوقدانان و دادرسان بدون آنکه مفهوم تقصیر را نادیده بگیرند، به جستجوی قاعده جدیدی پرداختند که مبنای جبران زیان قرار گیرد و این قاعده را چنین بیان داشتند که خسارت باید به کسی نسبت داده شود که سبب وقوع آن گشته است.

بر پایه این نظریه چنانچه در اثر عمل شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتی به دیگری وارد شود عامل زیان مسئول به شمار می‌رود و باید از عهده جبران زیان واردشده برآید مگر آنکه بتواند خلاف آن را ثابت کند." بر پایه نظریه خطر اصل بر مسئول بودن عامل زیان است و وی باید جبران خسارت زیان‌دیده را بنماید مگر اینکه بتواند خلاف آن را اثبات کند.

در این نظر زیان‌دیده فقط باید ورود خسارت و رابطه عاملیت عامل خسارت را ثابت کند.

در پی توسعه تکنولوژی و استفاده روزافزون از ماشین و دستگاههای صنعتی، نظریه خطر توسعه یافت و نظریه مطلق خطر پدید آمد.

طبق این نظریه هرکس موجب زیان دیگری شود مسئول بوده و ملزم به جبران خسارت است و مجاز به اثبات خلاف آن نیست مگر در موارد فورس ماژور.

این نظریه به دنبال حمایت کامل از زیان‌دیدگان است.

ج-3ـ نظریه تضمین حق در دو نظریه تقصیر و خطر که قبل از این مطرح شده‌اند مبنای مسئولیت مدنی عمل عامل زیان بوده و به آثار ناشی از آن توجه شده است ولی نظریه دیگری مطرح شده که به حقوق زیان‌دیده و تضمین قانونگذار توجه دراد.

این نظریه که "تضمین حق" نام گرفته توسط آقای "بوریس استارک" ارائه گردیده است.

نظریه تضمین حق ضمن تفکیک حقوق مربوط به جسم و جان انسان از حقوق مادی و معنوی او، به دنبال اثبات برتری و رجحان حقوق مربوط به جسم و جان اوست و می‌گوید "هرکس حق دارد در جامعه خود سالم و ایمن زندگی کند و حقوق او تضمین شود.

هیچکس حق ندارد حقوق و سلامتی و ایمنی زندگی دیگران را به خطر اندازد.

پس به محض اینکه حقی از بین رفت و زیانی وارد شد عامل زیان باید آن را جبران کند و همین الزام به جبران زیان، مسئولیت مدنی نامیده می‌شود.

حسن بزرگ این نظریه آن است که به تضمین حقوق افراد زیان‌دیده و حمایت قانونی از آن توجه و تأکید دارد." درمجموع می‌توان گفت مبنای تشخیص مسئولیت مدنی به عوامل اجتماعی ـ فرهنگی ـ اخلاقی و عرف و اصول موردقبول هرجامعه بستگی دارد که با پیشرفت جوامع انسانی پیچیده‌تر می‌گردد.

در چنین شرایطی است که بیمه می‌تواند بسیاری از خلاءها و کمبودها را در عرصه حمایت از حقوق افراد جامعه بپوشاند.

در مقایسه سه نظریه فوق‌الذکر استاد دکتر ناصر کاتوزیان نوشته‌اند: "گرچه نظریه تضمین حق" نیز در ایجاد مسئولیت مدنی نقش مؤثری دارد ولی هیچیک از نظریه‌های ابرازشده نمی‌توانند به تنهائی و به طور انحصاری مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرند." درهریک از این نظریه‌ها "حقیقتی انکارناپذیر وجود دارد"{ به نظر ایشان آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است} "و این ابزارهای منطقی تنها وسایل راهگشائی به این هدف است".

1-3-مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران در حقوق ایران قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339 که از حقوق فرانسه اقتباس شده و همچنین قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثا لث مصوب 1347 از منابع مسئولیت مدنی می باشد.

در قانون مدنی ایران، موضوع مسئولیت مدنی تحت عنوان، "اتلاف و تسبیب" در قالب مواد 328 تا 335 آمده است ماده 328 قانون مذکور اشعار می‌دارد "هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است" و ماده 331 در تسبیب می‌گوید:"هرکس سبب تلف مال بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید".

در تسبیب، شخص به کاری دست می‌زند که زمینه تلف را آماده می‌سازد، چندان که اگر ارتکاب آن عمل نبود تلف نیز رخ نمی‌داد.

درواقع عمل ضمان آور شرط وقوع تلف است.

ماده 335 می‌گوید: درصورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل یا امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد؛ و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند، هر دو مسئول خواهند بود.

همچنین مواد 1 و 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7 / 2 /1339 کمیسیون مشترک خاص دو مجلس به مبنای مسئولیت مدنی اشاره دارد.

ماده (1) می‌گوید "هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد." ماده 12 قانون مسئولیت مدنی اشعار می‌دارد: "کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که ازطرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده، به عمل آورده یا این که اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود.

کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت درصورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه کند." قانونگذار در ماده 328 قانون مدنی از نظریه خطر و در مواد 331 و 335 قانون مدنی و مواد 1 و 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 از نظریه تقصیر پیروی کرده است.

البته در انتهای ماده 12 قانون مسئولیت مدنی که اشعار می‌دارد.

"...

کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید" نوعی تناقض با صدر همین ماده دیده می‌شود که عملاً اجرای ماده مزبور را دچار مشکلاتی می‌نماید.

2-3-مبنای مسئولیت مدنی در فقه اسلامی مهمترین قواعد فقه اسلامی در امر مسئولیت مدنی عبارتند از قاعده لاضرر ـ قاعده اتلاف و قاعده تسبیب.این سه قاعده فقهی در واقع ریشه مسئولیت مدنی در حقوق ایران هستند.

1-2-3- قاعده لاضرر طبق این قاعده" هر کس به دیگری ضرر بزند باید جبران کند مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یاضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند".هیچ ضرر و زیانی نباید بدون جبران بماند.(اصل 40 قانون اساسی) 2-2-3ـ قاعده اتلاف برابر این قاعده هرکس موجب اتلاف مال دیگری گردد ضامن است و مکلف به جبران خسارت وارده می‌باشد.به عبارتی صرف تلف کردن موجب مسئولیت خواهد بود چه عمدی وچه سهوی.(م334 ق.م) 3-2-3ـ قاعده تسبیب برابر این قاعده هرکس سبب اتلاف مال دیگری شود ضامن و مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد.اصل بر این است که مسبب باید تقصیر داشته باشد و بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است(رابطه علیت) (م334 ق.م) "در تسبیب,شخص به کاری دست می زند که زمینه تلف را آماده می سازد چندان که اگر ارتکب آن عمل نبود تلف نیز رخ نمی داد ودر واقع عمل ضمان آور شرط وقوع تلف است." البته تسبیب در صورتی ضمان آور است که در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد به همین جهت تقصیر یکی از ارکان ضمان است.در مورد تسبیب در مسئولیت با استناد به ماده 334 که اذعان می دارد:"مالک یا متصرف حیوان مسئول خسارتهایی نیست که از ناحیه حیوان وارد می شود,مگر اینکه در حفظ تقصیر کرده باشد...."قانون مجازات اسلامی هم مواردی را پیش بینی کرده که قانونگذار تقصیر مالک را مفروض شناخته است.ماده 361 ق.م.ا"هر گاه کسی که سوار حیوان است,حیوان را در جایی متوقف نماید ضامن خسارتهایی است که آن حیوان وارد می کند." فصل دوم الف-تعریف بیمه مسئولیت مدنی "از نظر حقوقی، بیمه مسئولیت مدنی عقدی است که به موجب آن بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه مقرر از بیمه‌گذار، متعهد است که درصورت تحقق خطر موضوع بیمه، خسارت وارد به اشخاص ثالث را جبران کند.

درواقع بیمه مسئولیت مدنی، گونه‌ای قراردادی به سود ثالث است که بر پایه آن بدهکاری ناشی از تحقق خطر مربوط به فعل و فعالیت بیمه‌گذاران موردتعهد و تضمین بیمه‌گران قرار می‌گیرد.

آشکار است که این تعریف نشانگر رابطه حقوقی میان دو سوی قرارداد بیمه یعنی بیمه‌گر و بیمه‌گذار است در حالی که بیمه به یک یا چند رابطه حقوقی خلاصه نمی‌شود.

به سخن دیگر این تعریف جنبه حقوقی بیمه را نشان می‌دهد و ماهیت تعاونی و مکانیسم فنی (ضوابط آماری) بیمه را منعکس نمی‌کند.

درواقع کار بیمه‌گری، سازمان دادن به تعاون و همیاری اشخاص در معرض خطر به منظور جبران خسارتها و تأمین سرمایه لازم است.

به همین جهت تعریف جامع‌تری موردنیاز است.

از نظر فنی، بیمه مسئولیت مدنی عبارت از عملی است که بر پایه آن مؤسسه بیمه‌گر، اشخاصی را که در اثر خطرها و حوادث ناشی از فعل و فعالیت خود ممکن است در مقابل دیگران مسئول مدنی واقع شوند (بیمه‌گذاران)، در ازاء دریافت وجهی (حق بیمه)، به منظور جبران خسارت زیان‌دیدگان گردآوری می‌کند و مجموعه خطرهائی را مطابق موازین آماری به عهده می‌گیرد.این تعریف هم مکانیسم فنی و ماهیت تعاونی بیمه را دربرمی‌گیرد و هم عناصر تشکیل‌دهنده بیمه مسئولیت مدنی را مشخص می‌کند." ب-انواع بیمه‌های مسئولیت مدنی برخی از متداول ترین انواع بیمه های مسئولیت مدنی به شرح ذیل تشریح می گردد: 1-ب-بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان: ماده 12 قانون مسئولیت مدنی اشعار می‌دارد "کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان حین کار یا به مناسبت آن وارد شده مگرمحرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده بعمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبود.

کارفرما می‌تواند به واردکننده زیان در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته می شود مراجعه نماید" مطابق این ماده:"کارفرمایان مشمول قانون کار مسئول جبران خسارتهای وارد از ناحیه کارکنان و کارگران خود می‌باشند.

خسارت قابل درخواست باید حین کار یا به مناسبت آن وارد شده باشد.

در واقع مسئولیت مدنی کارفرما محدود به اعمال شغلی و فعالیتهای حرفه‌ای او می‌باشد و کارفرما زمانی مسوولیت دارد که کارگر یا کارمند او حین کار یا به مناسبت آن موجب خسارت دیگری شود.

بنابراین چنانچه کارمند یا کارگری خارج از اوقات انجام وظیفه به علت فعالیت شخصی موجب زیان دیگری شود خود مسئول است نه کارفرما".

منظور از (حین کار یا به مناسبت آن) تمام اوقاتی است که کارگر درکارگاه یا مؤسسه‌های وابسته یا ساختمانها و محوطه آنها مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کار, مأمور انجام کاری می‌شود.

اوقات رفت و آمد از منزل به کارگاه و یا برعکس نیز جزء این اوقات محسوب می‌شود.

بعلاوه حوادثی که حین اقدام برای نجات سایر کارکنان آسیب‌دیده و مساعدت و کمک به آنان اتفاق افتد نیز حادثه ناشی از کار محسوب خواهدشد (ماده 43 قانون بیمه‌های اجتماعی که بصورت ماده 60 قانون تأمین اجتماعی درآمده است).

به نظر می‌رسد که اجرای حکم موضوع ماده 12 قانون مسئولیت مدنی می‌تواند باعث بروز اشکالها و ایجاد اختلاف میان کارگر وکارفرما شود.زیرا کارفرمابه استناد قسمت دوم این ماده برای رفع مسئولیت خود تلاش خواهد کرد.

برای رفع این مشکل توجه به مفاد ماده 13 قانون مسئولیت مدنی که اشعار می‌دارد: ((کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند)) می‌تواند کارساز باشد.

براساس این ماده، کارفرمایان مشمول قانون کار موظفند مسولیت مدنی ناشی از اعمال کارکنان خود را بیمه کنند.

در شرایط فعلی کارفرمایان مسئولیت خود، کارگران و کارکنان اداری را بصورت یکجا در مقابل اشخاص ثالث بیمه می‌نمایند یا خطرهای کارگاه یا بنگاه اقتصادی را در مدت کار و فعالیت در مقابل ثالث بیمه می‌نمایند.

ریسکهای موضوع بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرمایان: در بیمه نامه‌های مسئولیت مدنی کارفرمایان، مسئولیت مدنی ناشی از خطرهای شغل مدیر بنگاه، پوشش داده می شود و بیمه گر در ازاء دریافت حق بیمه، خسارتهایی که در اثر فعل و ترک فعل و قصور و تقصیر کارگران و کارکنان بیمه گزار در زمان انجام وظیفه (برابر مفاد ماده 12 قانون مسئولیت مدنی) و یا در اثر انفجارو آتش‌سوزی ساختمانها و کارخانجات و ماشین‌آلات به اشخاص ثالث وارد می‌شود را درحدود بیمه نامه پرداخت می‌کند.

2-ب- بیمه مسئولیت مدنی دولت و کارمندان دولت و شهرداریها برابر مفاد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، دولت یا کارکنان دولت ممکنست بنابر اعمال خود در مقابل اشخاص ثالث مسئول شناخته شوند و ملزم به جبران خسارت گردند.

البته اعمال دولت در دو قسمت تصدی‌گری و حاکمیتی قابل بررسی است.

تنها مسئولیت ناشی از اعمال تصدی‌گری دولت قابل بیمه شدن هست.

ماده 11 قانون مسئولیت مدنی اشعار می‌دارد "کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی درمورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود." 3-ب- بیمه اجباری مسئولیت نگهبانان مسلح بانکها و گارد صنعت نفت ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها (نگهبانان بانکهای دولتی)، در مدت نگهبانی و جهت حفاظت از منافع دولت و افراد جامعه (به ویژه کارکنان بانک و مشتریان) تحت شرایطی اجازه استفاده از اسلحه را داده است.

حمل و بکارگیری اسلحه تحت شرایط مذکور، ممکنست باعث ایجاد مسئولیت برای نگهبان نماید لذا برابر مفاد ماده 13 قانون مسئولیت مدنی, دولت (کارفرما) مکلف است این مسئولیت را بیمه نماید.

درخصوص بیمه اجباری مسئولیت مدنی گارد صنعت نفت که برابر ماده واحده قانون تشکیل گارد صنعت نفت برای حفاظت از تأسیسات، اموال و اسناد صنعت نفت تشکیل گردیده، تقریباً وضع مثل مورد فوق‌الذکر است.

افراد گارد صنعت نفت برابر آئین‌نامه مربوطه حق استعمال اسلحه را دارند.

تبصره 2 قانون مذکور اشعار می‌دارد "شرکت ملی نفت ایران موظف است افراد گارد صنعت نفت را در برابر حوادث ناشی از انجام وظیفه و همچنین مسئولیت مدنی آنها را در قبال اشخاص ثالث که ناشی از انجام وظیفه مذکور باشد نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه نماید".

این اجبار جهت حمایت از افراد گارد صنعت نفت در زمان مسئول شناخته شدن آنهاست.

4-ب- بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل زمین و هوائی و دریائی ماده 338 قانون تجارت ایران اعلام می‌دارد: "متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مبادرت به حمل و نقل کرده یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد.

بدیهی است که درصورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که ازجانب او مأمور شده محفوظ است." حکم ماده 338 قانون تجارت برای کلیه گرایشهای حمل و نقل اعم از زمینی، هوائی و دریائی است اما از آنجائی که قانون حمل و نقل دریائی در ایران تصویب گردیده، لذا این رشته حمل و نقل تابع قانون خاص خود می‌باشد و ماده 338 درخصوص حمل و نقل در گرایش دیگری کاربرد دارد.

برابر این ماده متصدی حمل و نقل زمینی در برابر صاحبان کالا و اثاثیه بوده و این مسئولیت در بخش مسافربری تابع قانون بیمه اجباری شخص ثالث (دی ماه 1347) می‌باشد.

مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل هوائی به دو نوع داخلی و بین‌المللی تقسیم می‌شود که در هر بخش تابع مقررات خاص خود است.

در حمل و نقل هوائی داخلی حکم 338 قانون تجارت و نیز مواد قانون بیمه اجباری شخص ثالث (درمورد حوادث زمینی) جاری است.

در حوادثی که در حمل و نقل هوائی ممکنست رخ دهد دو گروه خسارت محتمل است.

گروه اول برای مسافرین هواپیما و گروه دوم خسارت اشخاص ثالث زمینی.

در گروه اول مسافران یا صاحبان حقوق باید تقصیر متصدی حمل و نقل هوائی را ثابت کنند ولی در گروه دوم متصدی حمل و نقل مسئول جبران خسارت است و تنها درصورت اثبات فورس ماژور از مسئولیت معاف خواهد بود.

در بحث حمل و نقل بین‌المللی مقررات خاصی نظیر قرارداد بین‌المللی 1929 ورشو و موافقت‌نامه 1933 رم حاکم می‌باشد.

این مقررات حدود مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوائی را تعیین کرده است.

بیمه مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریائی متصدی حمل و نقل دریائی ممکنست به علت خسارت وارده به کالاها ازقبیل عیب و نقص یا از بین رفتن آنها که ناشی از عیب و نقص کشتی یا عدم مراقبت و مواظبت صاحب کشتی و کارکنان او باشد, مسئول شناخته شده و ملزم به جبران خسارت گردد.

در بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل دریائی از نظریه تقصیر پیروی می‌شود.

یعنی زیان‌دیده باید تقصیر عامل زیان را اثبات کند.

برابر این نظریه در صورتی که متصدی حمل و نقل دریائی، کشتیهای داری قدرت دریانوردی و کارکنان و تجهیزات لازم را برای دریانوردی فراهم نماید و مراقبتهای لازم را معمول دارد, درصورت بروز خسارت مسئول نخواهد بود مگر اینکه خود یا کارکنانش مرتکب تقصیر یا خطائی شده باشند.

مواد 61 لغایت 65 قانون دریائی ایرن مصوب آبان ماه 1343 ضمن برشمردن شرایط لازم برای حمل و نقل دریائی اعلام می‌دارد درصورت عدم رعایت موارد برشمرده شده، متصدی حمل و نقل مسئول خواهد بود.

5-ب- بیمه مسئولیت مدنی شکارچیان در این نوع بیمه، مسئولیت شکارچیان در مقابل اشخاص دیگر بیمه می‌شود.

به دلیل بکارگیری انواع اسلحه‌های شکاری که فی نفسه می‌تواند برای مردم (به ویژه در مناطق پرتراکم) خطراتی را در بر داشته باشد برخی از کشورها نظیر فرانسه بیمه مسئولیت مدنی شکارچیان را اجباری کرده‌اند.

6-ب- بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث تحصیلی در این نوع بیمه مسئولیت، جبران زیانهای بدنی وارد به دانش‌آموزان و خسارتهای وارد به اشخاص ثالث (غیر از دانش‌آموزان) تعهد می‌شود.

در برخی کشورها نظیر فرانسه این نوع بیمه اجباری است ولی در ایرن هنوز قانونی در این خصوص تصویب نشده اما اولیاء دانش‌آموزان ازطریق شوراهای آموزش و پرورش منطقه‌ای این نوع بیمه را خریداری کرده و دانش‌آموزان را تحت پوشش قرار می‌دهند.

در مدارس و اوقات تحصیل ممکنست برای دانش‌آموزان خطرهای گوناگونی رخ دهد.

خطرهائی که می‌تواند منجر به جرح بدنی ـ از کارافتادگی ـ نقص عضو یا حتی مرگ دانش‌آموز گردد.

در فرانسه در گذشته مدیران و مسئولین مؤسسه‌های آموزشی مسئول جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان بودند ولی بعدها با اصلاح قانون و اعمال نظریه تقصیر, مسئولین مدارس تنها در موارد قصور و خطا ـ فقدان کنترل و نظارت ـ عیب و نقص ساختمانها و تأسیسات و وسایل و محلهای ورزش و تفریح یا غفلت و قصور در نگهداری از تأسیسات و وسایل ذکرشده، مسئول شناخته می‌شوند.

این فعل و انفعالات دولت را بر آن داشت تا بیمه مسئولیت مدیران و مسئولین مدارس را اجباری نماید.

البته این اقدام علاوه بر فواید پوشش بیمه‌ای برای زیان‌دیده و مسئول می‌تواند به نهادینه شدن فرهنگ بیمه کمک شایانی نماید.