دانلود مقاله تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای درحال توسعه

طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور از سوی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در سال 1380 به اجرا درآمده است.

موضوع طرح <انجام مطالعات="" و="" پژوهش‌های="" مرتبط="" با="" تدوین="" برنامه="" جامع="" ده="" ساله="" تربیت="" نیروی="" انسانی="" متخصص="" کشور="">، موضوع تبصره 36 قانون برنامه دوم توسعه منابع انسانی و ردیف اعتباری 503029 قانون بودجه سال 1378 کل کشور بوده است.

نکته مهم در اجرای این طرح، استفاده از حداکثر ظرفیت پژوهشی کشور بوده است، که این امر از طریق فراخوان عمومی برای تهیه پیشنهاد طرح‌های مربوط به هر یک از موضوع‌های پژوهشی به انجام رسیده است.

ضرورت انجام طرح حاضر، فزونی تقاضا برای آموزش عالی نسبت به عرضه محدود خدمات آن، به ویژه در بخش دولتی است.

تداوم عوامل مؤثر بر رشد تقاضا برای آموزش عالی از جمله تغییرات جمعیتی و ترکیب سنی جوان آن، محدودیت اعزام به خارج برای ادامه تحصیل و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی کافی، روند شهرنشینی و انتظارات جامعه در خصوص بهره‌مندی از حقوق اجتماعی‌-اقتصادی همه، حاکی از تداوم روند تقاضای آموزش عالی است.

به عبارتی، علی‌رغم توسعه بخش آموزش عالی غیردولتی، همچنان تقاضا برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، نقطه ثقل تقاضای آموزش عالی را تشکیل می‌دهد.

برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به تقاضای اجتماعی، به عنوان یکی از رویکردهای برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی مطرح است و این مهم خود ضرورت شناخت ابعاد مختلف این پدیده و برآورد حجم تقاضای اجتماعی را در سال‌های آتی مطرح می‌کند.

با توجه به این ضرورت‌ها، تحلیل و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی، یکی از محورهای اصلی طرح جامع نیاز‌سنجی و توسعه منابع انسانی قرار گرفت که در آن پنج طرح پژوهشی مأموریت تحلیل و شناخت همه جانبه ابعاد مختلف تقاضا، تأثیر تحولات مختلف بر آن و در نهایت برآورد کمی آن در دوره 88-1380 را برعهده گرفتند.

این طرح :
- تحولات نهادهای اجتماعی و سیاسی و تأثیر آن بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی، مجری،مقصود فراستخواه؛
- تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در ایران، عوامل مؤثر و پیامدهای اجتماعی، مجری، هوشنگ مهریار؛
- تحلیل رابطه فضایی و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره 88-1380، مجری، نعمت‌الله اکبری؛
- ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانوار در ایران و تحلیل الگوی سرمایه‌گذاری خانوار بر منابع انسانی،مجری، زهرا ملاعلی؛
- برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره 88-1380؛
مجری، معصومه قارون را شامل می‌شود.

نتایج این مطالعات، به صورت مختصر در گزارش این مجموعه آورده شده است.
در سال‌های اخیر، جهانی‌کردن و اتحاد‌های منطقه‌ای در همه‌جا به تغییرات مهمی در سیاست ملی اقتصادی منجر شده است و پیامدهایی درهمه زمینه‌های سیاست‌گذاری به ویژه آموزش و پرورش به طور عام و آموزش عالی به طور خاص داشته است.
در سال‌های اخیر، جهانی‌کردن و اتحاد‌های منطقه‌ای در همه‌جا به تغییرات مهمی در سیاست ملی اقتصادی منجر شده است و پیامدهایی درهمه زمینه‌های سیاست‌گذاری به ویژه آموزش و پرورش به طور عام و آموزش عالی به طور خاص داشته است.

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در اکثر کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی پس از اینکه با گسترش وسیع امکانات آموزش عالی و دسترسی روز افزون افراد،‌ با خیل عظیم متقاضیان مواجه شدند، سعی کردند که با برنامه‌ریزی آموزش متوسطه، اکثریت دانش‌آموزان را به سمت کسب مهارت‌های عملی مورد نیاز بازار سوق‌ دهند و فقط اقلیتی را که هوش و استعداد برتری داشتند به دوره‌های نظری و سپس دانشگاه‌ها گسیل دارند، در حالی‌که در کشورهای در حال توسعه تنها نمونه‌های معدودی در این کار موفق بودند.

در کشورهای توسعه یافته نیز علی‌رغم این جهت‌گیری، به دلایلی، از جمله نگرش عمومی به تحصیلات نظری به عنوان راه تضمین برخورداری از تحصیلات عالی و ورود به طبقات اجتماعی بالاتر، تمایل عمومی به ادامه تحصیل در سطح متوسطه و عالی شکل گرفته و روندی فزاینده پیدا کرد.

به این ترتیب، مفهوم تقاضای اجتماعی آموزش عالی برخلاف عنوان آن که یک مفهوم جمعی را مستفاد می‌کند، به پدیده رشد فزاینده تقاضای خصوصی برای آموزش دانشگاهی اطلاق می‌شود و روش رویکرد عبارت است از اینکه برنامه توسعه آموزش عالی منطبق با تقاضای مذکور تنظیم شود.

روند گسترش آموزش و پرورش عمومی و سپس آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای استقلال یافته نیز شکل گرفت.

این شکل‌گیری ابتدا نخبه‌گرا و انحصاری بود و سپس به یک حق شهروندی تبدیل شد و توسعه آموزش عالی به عنوان یک ضرورت در سرلوحه برنامه‌های توسعه این کشورها قرار گرفت، به طوری‌که در دهه 60، اعطای وام از سوی بانک جهانی به کشورهای مذکور برای توسعه آموزشی به حدی رسید که از این دوره به عنوان یاد می‌شود و قرارداد‌های همکاری بین دانشگاه‌های مادر دولت‌های استعماری با دانشگاه‌های جدید التأسیس کشورهای در حال توسعه به اوج خود رسید.

به این ترتیب به دنبال اعطای کمک‌های خارجی و رشد سریع امکانات آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه، افزایش تقاضا برای آموزش عالی یا همان تقاضای اجتماعی در این کشورها نیز با تأخیر زمانی شکل گرفت و البته به دنبال آن چالش‌های افزایش تعداد دانشجو و فارغ‌التحصیلان نیز عینا در این کشورها مطرح و با شدت و قوت بیشتر، تجدیدنظر و تغییر نگرش‌هایی را سبب شد، چرا که مسأله تخصیص منابع محدود به طرح‌های دارای بیشترین بازده در کشورهایی که منابع مالی طرح‌‌های آموزشی آنها از بودجه دولتی و یا وام‌های خارجی تأمین می‌شد، از اهمیت بیشتری برخوردار بود و این نگرش یک نوع عقلانیت‌گرایی محسوب شد.

در همین دوران تحقیقات گسترده از برآورد بازده خصوصی و اجتماعی آموزش عالی و مقایسه آن با سایر طرح‌های سرمایه‌گذاری پشتوانه علمی توصیه‌های بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه مبنی بر تخصیص مجدد منابع در داخل بخش آموزش و پرورش قرار داد، اما علی‌رغم این مباحث، گسترش سریع تقاضا برای آموزش عالی ادامه یافت و ناتوانی کشورهای درحال توسعه از تأمین اشتغال کافی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌‌ها این مسأله را به یک بحران اقتصادی - اجتماعی در دهه 80 و 90 در بسیاری کشورها تبدیل کرد.

اگرچه روند افزایش تقاضا برای آموزش عالی و ایجاد معضل بیکاری فارغ‌التحصیلان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشترک و مشابه بوده است، اما در برخورد با این چالش تفاوت‌هایی را نیز می‌توان برشمرد.

شرایط، چالش‌ها و رویکرد‌های متفاوت بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشورهای توسعه یافته در شرایطی به صورت یک مسأله مطرح شد که نخست، متوسط نرخ بیکاری مذکور بالای 10 درصد بود و سپس فرصت‌های شغلی موجود در بخش دولتی و خصوصی برای فارغ‌التحصیلان در مقایسه با کشورهای در حال توسعه از توازن بسیار بیشتری برخوردار بود.

نکته قابل توجه دیگر در تفاوت دو گروه کشورها این است که در شرایط متفاوت از نظر ساختار جمعیتی و نرخ پوشش تحصیلی، با چالش افزایش تقاضای اجتماعی مواجه شده‌اند.

در فاصله 27 ساله 1997-1970، جمعیت دانشجویان جهان از 08/‌‌28 ‌میلیون نفر به 16/‌88 میلیون نفر رسید، یعنی بیش از سه برابر افزایش یافت که از این مقدار افزایش سهم کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار متفاوت بود.

تعداد دانشجویان مراکز آموزش عالی کشورهای در حال توسعه در این دوره بیش از 7 برابر شد در‌حالی‌که دانشجویان کشورهای توسعه یافته در همان فاصله زمانی تقریبا دو برابر شد.

به این ترتیب سهم دانشجویان کشورهای در‌حال توسعه از کل جمعیت دانشجویی جهان از 25 درصد به حدود 50 درصد افزایش پیدا کرد.

نکته قابل توجه اینکه در فاصله 27 ساله مذکور، به علت پایین آمدن نرخ زاد و ولد در کشورهای پیشرفته، تعداد دانش‌آموزان مدارس ابتدایی از 55‌/‌‌98 میلیون نفر به 08/89 میلیون نفر کاهش پیدا کرد و تعداد دانش‌آموزان مدارس متوسطه نیز فقط 36 درصد افزایش پیدا کرد، در‌حالی‌که در کشورهای در حال توسعه تعداد دانش‌آموزان مدارس ابتدایی از 7‌/‌‌312 میلیون نفر به 4‌/‌‌579 میلیون نفر و تعداد دانش‌آموزان مدارس متوسطه از 8/‌84 میلیون نفر به 1‌/‌283 میلیون نفر افزایش پیدا کرد که این جمعیت دانش‌آموزی بیانگر افزایش شدید تقاضای بالقوه برای آموزش عالی است.

به عبارت دیگر، کشورهای در‌حال توسعه در شرایطی با مسأله ازدیاد تقاضای اجتماعی آموزش عالی مواجه شده‌‌اند که هنوز تعداد بسیار زیاد جمعیت لازم التعلیم روبه رشد را در آینده باید پاسخگو باشند.

ارقام جدول زیر تفاوت ساختار جمعیت تحت تعلیم این دو گروه کشورها را به تصویر کشیده است.

در دهه 80 و 90 گسترش بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، مباحث مربوط به تحلیل هزینه فایده اجتماعی تحصیلات عالی را مطرح و تخصیص مجدد منابع بخش آموزش را به نفع سطوح قبل از دانشگاه توصیه کرد.

این رویکرد که برنامه‌ریزی نیروی انسانی را بسط داد، در واقع مبنای توسعه آموزش‌هایی شد که بیشترین بازده را داشت و چون با گسترش بیکاری فارغ‌التحصیلان، بازده اجتماعی آموزش عالی نسبت به سایر سطوح بسیار کمتر شد، گسترش آموزش عالی صرفا در حدی که بازده اجتماعی آن قابل قبول باشد، مجاز دانسته شد، اما در همین مورد نیز می‌توان تفاوت‌هایی را بین دو گروه کشورها تشخیص داد.

در بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی افزایش امکانات تحصیلات عالی، راهی برای مقابله با مشکل بیکاری جوانان تحصیلکرده عنوان وسعی شده با گسترش ظرفیت‌ها و تغییر معیارهای پذیرش دانشجو همراه با اصلاح برنامه‌های آموزشی، آموزش عالی را در دسترس عموم قرار دهند، درحالی‌که در کشورهای در حال توسعه به دلیل رکود و ناتوانی اقتصاد ملی و هزینه بسیار زیاد آموزش‌ عالی، این امر به سادگی میسر نبوده و همواره از خیل عظیم متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها، تعداد محدودی امکان راهیابی‌ به آن را پیدا کرده‌اند، لذا این کشورها همواره با دو چالش مواجه بوده‌اند، ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان و پاسخگویی به تقاضای اجتماعی فزاینده برای آموزش عالی.

بنابراین موضوع تخصیص بهینه منابع در جهت رفع این دو مشکل، همواره از چالش‌های اساسی برنامه‌ریزی توسعه این کشورها بوده است.

چالش‌ها و فرصت‌های تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران‌ آموزش عالی در ایران با تأخیر و سراسیمگی شکل گرفت و به سبب ماهیت تقلیدی آن به صورت اشاعه مدرنیته غربی در منطقه و از جمله کشورها، عرضه و تقاضای آن در متن جامعه اقتصادی، مدنی و فرهنگی مستقل از دولت کمتر جریان داشت و برنامه‌های نوسازی و توسعه این بخش همواره در معرض اخلال و باعث عدم تعادل بوده است.

اگرچه در دهه‌های 40 و 50 نوعی مهندسی اجتماعی و برنامه‌ریزی و مدیریت علمی به بهبود کارکردهای نظام عرضه از جمله افزایش سهم زنان، افزایش سهم شهرهای دیگر، افزایش سهم گروه‌های فنی و مهندسی و علوم پایه و نیز تحصیلات تکمیلی در کل مقاطع منجر شد و به نوعی رشد کیفی داشت ولی به دلیل تأخیری بودن این مهندسی از یک سو و عیوب ساختاری از سوی دیگر، همواره سپاهی عظیم از متقاضیان وجود داشته است که در بهترین وضعیت فقط 8/16 درصد آنان پذیرفته می‌شوند.

پس از انقلاب اسلامی نوعی نامهندسی اجتماعی و تمرکز شدید بر ساختار علوم و فن‌آوری کشور حاکم شد و نهاد‌های موازی خارج از متن صنفی و تخصصی و علمی دانشگاه پدید آمد.

در همین دوره به سبب متوقف شدن سیاست‌های کنترل جمعیت و رشد شهرنشینی و سیاست‌های عدالت توزیعی، تقاضای اجتماعی آموزش عالی شیوعی توده‌وار پیدا کرد و چون همزمان با آن ظرفیت‌های عرضه به شدت کاهش یافت، تعامل عرضه با روند‌های طبیعی تقاضای اجتماعی برهم خورد.

این عدم توازن نه تنها در سطح کل عرضه و تقاضای اجتماعی بلکه در توزیع تقاضای اجتماعی آموزش عالی در سطح کشور نیز روی داد.

به دنبال تسری سیاست‌های عدالت توزیعی پس از انقلاب به بخش آموزش عالی و وضع سهمیه‌های پذیرش دانشگاه‌ها، امتیازات توزیع یافته به گروه‌های خاص سبب شد که نسبت پذیرش برای گروه‌های مختلف تفاوت فاحش پیدا کند و موجب شد که برخی استان‌های محروم در طول دهه 70 از نظر رشد سالانه تقاضا، صدرنشین باشند، اما همچنان عدم توازن تقاضای اجتماعی برحسب گروه‌ها و رشته‌ها وجود دارد به طوری که بررسی 10 انتخاب اول متقاضیان نشان داد رشته‌های علوم پایه وزن انتخابی پایین‌تری نسبت به رشته‌های درجه اول دارند و رشته‌های دارای بیشترین اولویت یا وزن انتخابی، معمولا رشته‌هایی هستند که امکان استخدام و اشتغال آنها بهتر بوده است.

حتی در گروه‌های هنر این وضعیت حادتر است.

بررسی تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران به لحاظ ترکیب سنی گروه آموزشی و غیره واقعیت‌‌های قابل تأملی را نمایان می‌کند.

سهم زنان در تقاضای اجتماعی آموزش عالی همواره سیر صعودی یافته است، به‌طوری‌که در سال 1380 سهم داوطلبان زن در آزمون سراسری 6/57 درصد و سهم داوطلبان مرد 4/42 درصد بوده است.

از طرف دیگر، تقاضای تأمین شده آموزش عالی با پذیرفته شدگان نشان می‌‌دهد که نسبت پذیرش داوطلبان زن در سال‌های اخیر افزایش یافته و در مقابل، نسبت پذیرش مردان کاهش یافته است.

علاوه بر این روند نرخ مشارکت در آموزش عالی به تفکیک گروه‌های سنی، یعنی نسبتی از جمعیت هر گروه سنی که متقاضی ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی هستند، نشان می‌دهد که نرخ مشارکت زنان افزایش یافته است و از طرف دیگر، نرخ مشارکت سایر گروه‌‌‌های جمعیتی مردان حاکی از آن است که تقاضای مردان از گروه‌های اصلی به گروه‌‌های دیگر انتقال نیافته، بلکه عامل و انگیزه خاصی از مشارکت مردان در آموزش عالی کاسته است.

توزیع سنی داوطلبان آزمون سراسری نشان می‌دهد که گروه سنی 24-18 سال در کل تقاضای دختران به تدریج افزایش یافته و از گروه‌های سنی بالاتر کاسته شده است.

اما در مورد پسران علی‌رغم کاهش نسبی سهم متقاضیان 24-18 ساله، سهم گروه سنی بالای 24 سال نیز کاهش یافته است.

به این ترتیب شاید بتوان گفت که تعدادی از متقاضیان پسر احتمالا فقط با انگیزه به تعویق انداختن خدمت نظام وظیفه‌، متقاضی ورود به آموزش عالی بوده‌اند که با تصویب قانون خرید خدمت در سال 1376، این تعداد به کلی از خیل متقاضیان خارج شده‌اند.

بررسی‌های انجام شده در مورد علائق تحصیلی و شغلی نوجوانان نشان داده است که درصد پسرانی که پس از اخذ مدرک دیپلم مایل به خاتمه تحصیلات خود هستند، بیش از دختران بوده است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت این تفاوت نشان دهنده آغاز نگرش و دیدگاه خاص در بین پسران برای ادامه تحصیل است، که تداوم آن اگرچه به لحاظ متغیر‌های اجتماعی، فرهنگی شاید قابل پیش‌بینی نباشد ولی به لحاظ تأثیر‌پذیری آن از شرایط بازار کار کاملا مورد انتظار است، لذا بنیادهای این تحول را که از سطوح قبل از دانشگاه شکل گرفته و آغاز شده است باید در تحولات اقتصادی و به ویژه شرایط بازارکار جست‌ وجو و رفع کرد، چون اگرچه تحولات فرهنگی، اجتماعی نقش بسزایی- ولی نه کاملا - در افزایش تقاضای دختران دارد لیکن توجیه علل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر کاهش تمایل پسران به ادامه تحصیل در مقاطع عالی مشکل است.

تداوم روند ترکیب جنسی تقاضای اجتماعی، آثار سوئی را به دنبال دارد.

اگر هر سال به کل ورود‌ی‌های نظام آموز‌ش عالی نگاه کنیم درمی‌یابیم زنان درصد بیشتری را تشکیل می‌دهند، ولی نرخ مشارکت زنان در بازار کار حدود 30 درصد است، در واقع هر ساله بخش مهمی از نیروهای تربیت شده آموزش عالی از قشری هستند که نرخ مشارکت کمتری در بازار کار دارند، درنتیجه در بلند مدت سهم نیروی کار دارای تحصیلات عالی در کل نیروی کار کاهش خواهد یافت، به ویژه اینکه عامل مهاجرت نیز به این مسأله دامن می‌زند.

واقعیت دیگری که مطرح می‌شود این است که در حال حاضر سهم شاغلا‌ن متخصص کشور در مقایسه با سایر کشورها در حد بسیار پایینی است و همچنین واقعیت‌های دیگری که از روند تحولات اقتصادی بر‌می‌آید مبنی بر این است که در سال‌های آینده به دلیل سیاست‌های تعدیل اقتصادی و محدود کردن بخش دولتی- که استخدام کننده غالب تحصیلکردگان دانشگاهی است- نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی باز هم کاهش خواهد یافت.

این واقعیت‌ها اخطارهایی را به سیاستگذاران و برنامه‌ریزان توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گوشزد می‌‌کند.

نتیجه: اگر چه محدودیت منابع دولتی در دهه‌های اخیر و رواج تفکر اقتصاد نئولیبرالیستی و اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی به غلبه تفکر برنامه‌ریزی نیروی انسانی و روش‌های کمی آن در دو برنامه توسعه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی کشور انجامید و به همین منظور تبصره 36 قانون برنامه دوم، مطالعات مربوط به تعیین سهم بخش دولتی و غیردولتی را در آموزش عالی کشور در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سپس بخش آموزش عالی قرار داد، لیکن الزامات جهانی شدن اقتصاد و فاصله رو به تزاید کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، رسالت‌های متفاوت و تعاریف کاملا جدیدی را از وظایف این بخش در سال‌های اخیر در سطح دنیا مطرح کرده‌ است که به اعطای نقش محوری به نظام آموزش عالی و حاکمیت دیدگاه حداکثرگرایانه در توسعه این بخش، دیگر انتخاب دو راه حل گوشه‌ای توسعه‌ بر مبنای نیاز اقتصادی و یا تقاضای اجتماعی منسوخ شده است و به جای آن راه‌های گزینش و تقویت منابع انسانی بالقوه برای پایه‌گذاری توسعه همه جانبه سطح دانش کشور اهمیت یافته است که در این گزینش، خیل عظیم متقاضیان آموزش عالی به عنوان یک منبع مهم و پایه می‌تواند از یک تهدید به یک فرصت تبدیل شود.