نظریه اقامه حدود
فرضیه نیابت حقیقى از امام مهدى در قضاء
در کنار کار عظیمى که فقهاء در اوائل قرن پنجم مبنى بر فتح باب اجتهاد کردند ، آنها دست به استنباط یک نظریه و فرضیه اى زدند که نقش به سزائى در پیش بُرد فکر سیاسى امامى داشته است ، این فرضیه دریچه اى بود که به مرور زمان بزرگ و تکامل یافت.
بالنتیجه آن فرضیه سبب گردید که شیعیان امامیه از شرط عصمت و نص در امامت دست بردارند وبالاخره منجر به دست کشیدن از نظریه (تقیه و انتظار امام مهدى غائب) و قائل به نظریه (ولایت فقیه) شدند ، این نظریه عبارت از (فرضیه نیابت واقعى براى فقهاء از امام مهدى در امور قضاء) مى باشد ، خواستگاه این نظریه روایاتى که از اهل بیت نقل شده مبنى بر اجازه دادن به فقهاء در حیات ائمه معصومین به نیابت از آنان منصب قضاء را اشغال منند ، و روایات معتمد در این زمینه به شرح ذیل مى باشند:
1 – مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق که مى فرماید: ( شخصى را انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کند و حلال و حرام ما را بداند وبا احکام ما آشنا باشد ، اگر او را به عنوان حاکم پذیرفتید من او را به عنوان قاضى نصب مى کنم).
[1]
2 – مشهوره ابى خدیجه از امام صادق مى گوید: ( شخصى را براى قضاء از میان خود انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کرده باشد ، به وى رجوع کنید).
[2]
3 – روایت دیگرى از ابى خدیجه ، در آن مى گوید: ابو عبد الله من را به اصحاب فرستادند ، به من گفت: به آنان بگو : اگر میان خود اختلاف و خصومت افتاد یا در داد وستد با هم اختلاف پیدا کردید ، شما را بر حذر مى کنم که به یکى از فاسقین براى قضاوت روبیاورید ، یکى را از خود انتخاب کنید که دانا به حلال و حرام ما باشد ، که من او را به عنوان قاضى بر شما نصب کردم ، و شما را بر حذر مى کنم به سلطان جائر پناه بیاورید براى قضاوت و حل نزاعات).
[3]
این اذنهاى عامى که در عصر ائمه صادر شد که فقهاى شیعه در مجال قضاء در زمان غیبت مى تواند امر قضاء را ممارست کنند و آن را به عنوان استعاره گرفتند ، دو حالت با هم شبیه بودند و آن غیبت امام ، وائمه نمى توانستند همه جا باشند ، بنا به توصیه ائمه آنها یکى را از خود انتخاب کنند تا در مسائل قضاء به وى رجوع شود ، این در حالت اول ، و در حالت دوم هم به همین شکل بود ، چون شیعیان در عصر غیبت به سرّ مى بردند ، براى حل اختلافات بینى به فقیه و قاضى منتخب خود رجوع مى کنند ، علاوه بر این متکلمین و فقهاء از آن احادیث و اذنها فرضیه (نیابت واقعى از مهدى) را استنباط کردند.
این اذنهاى عامى که در عصر ائمه صادر شد که فقهاى شیعه در مجال قضاء در زمان غیبت مى تواند امر قضاء را ممارست کنند و آن را به عنوان استعاره گرفتند ، دو حالت با هم شبیه بودند و آن غیبت امام ، وائمه نمى توانستند همه جا باشند ، بنا به توصیه ائمه آنها یکى را از خود انتخاب کنند تا در مسائل قضاء به وى رجوع شود ، این در حالت اول ، و در حالت دوم هم به همین شکل بود ، چون شیعیان در عصر غیبت به سرّ مى بردند ، براى حل اختلافات بینى به فقیه و قاضى منتخب خود رجوع مى کنند ، علاوه بر این متکلمین و فقهاء از آن احادیث و اذنها فرضیه (نیابت واقعى از مهدى) را استنباط کردند.
شیخ مفید در کتاب (المقنعه – الحدود) حق اقامه حدود را فقط به عهده سلطان اسلام که منصوب حق تعالى مى باشد دانست ، و آن ائمه هدى از آل محمد (ص) یا منصوب آنها از امراء و حکام مى باشند ، او در عصر غیبت اجازه داد براى هرکسیکه تواناى قضاء دارد آن را ممارست کند و حدود اقامه کند و خاصه براى فقهاء چون ائمه قضاء را به آنها تفویض کردند - در صورت امکان – او گفت:" اگر کسى بتواند حدود را روى فرزند یا برده خود اقامه کند واز سلطان جور نترسد وبه وى ضررى نرسد ، باید حدود اقامه کند ، اما اگر از اقامه حدود از ظالمین بترسد که به وى اعتراض کنند یا براى جان و دین خطر باشد ، اقامه حدود از وى ساقط مى شود".
او مى گوید:" اگر کسى توانست حدود را روى دأیین دستان خود از اقرباء یا بردها یا اشخاص دیگر اقامه کند و از عدوان ظالمین در امان باشد ، بر او واجب است که حدود را بر آنان اقامه کند ، باید سارق را قطع و زانى را شلاق و قاتل را بکشد ، واین فرض مى باشد بر کسیکه سلطان او را به این منصب قرار داده ، چون قاضى خلیفه سلطان مى باشد ، یا اگر کسى از طرف سلطانى به امارت منصوب شد ، بر او واجب است که حدود را اقامه و احکام را تنفیذ کند و امر به معروف و نهى از منکر و جهاد کفار و مستحقین از فجار را انجام دهد ، و برادران مؤمن باید در آن کار در صورت امکان یارى دهند به شرط اینکه از حدود خدا تجاوز نکند و او را در معصیت خدا اطاعت نکنند ، گرچه وى منصوب سلطان ذلال باشد ، اگر شخصى به عنوان امیر از طرف ظالمین نصب و حکومت کرد و به ظاهر نماینده سلطان دائر بوده اما در واقع حال او از طرف (صاحب الامر) منصوب شده است ، چون امام اجازه داده است نه سلطان جائر".
مفید نه فقط براى ممارست قضاء اذن به فقهاء داد ، بلکه براى خروج از بحران اذن را به هر متمکن از اقامه حدود داد ، چون قاضى در حقیقت به نمایندگى از (صاحب الامر) اقامه حدود مى کند ، با اینکه مفید در اکثر کتب کلامیه خود ملتزم به تعطیل اقامه حدود در عصر غیبت مگر با اذن امام معصوم غائب بود ، اما او سعى در فرار از موضعگیرى منفى نسبت به اقامه حدود کرد ، بالاخره او اجازه داد در بعضى از (رسائل) براى نائب سلطان ظالم اقامه حدود کند ، وگفت:" روایت صحیح آمده که جایز است در صورت تمکن حدود اقامه شود و دست سرّاق را قطع کنند و هرچه مقتضىِ شریعت در این امور انجام دهد".[4] اما سید مرتضى به موضوع (افتراض نیابت واقعى) که مفید را نقل کرد اشاره اى نداشت.
اما شیخ طوسى نظریه (نیابت واقعى) را تأیید کرد و گفت:" در حال قصور دست ائمه حق و غلبه ظالمین رخصت داده شده براى کسیکه متمکن باشد حدود را روى فرزند و اهلبیت وبرده هایش اقامه کند مشروط بر اینکه از ظالمین نترسد و از تجاوزات آنان در امان باشد ، وهمچنین اجازه دارد شخصى که سلطان ظالم او را استخلاف کند روى قومى تا حدود را اقامه کند باید این کار را انجام دهد و آن شخص باید معتقد باشد که حدود را به اذن سلطان حق اقامه مى کند نه با اذن سلطان جور و بر مؤمنین واجب است که او را یارى دهند تا متمکن از آن شود ما دامیکه حقوق شرعیه را تجاوز نکرده باشد".[5] شیخ طوسى از تفویض ائمه به فقهاء براى اقامه حدود نوشت و گفت:" اما حکم در میان مردم و قضاء بین خصوم براى کسى جایز نیست مگر با اجازه سلطان حق چون ائمه آن را تفویض کردند به فقهاى شیعه ، در صورتیکه خود مردم نتوانند آن کار را به واسطه خود اجرا کنند.
اگر کسى توانست حککمى را به اجراء بیاورد یا در میان مردم اصلاحى به عمل آورد یا واسطه حل اختلاف دو نفر شود باید این کار را انجام دهد وداراى اجر و ثواب خواهد بود مشروط بر اینکه وى مؤمنین در امان باشند و ضررى از اقامه حدود عاید نشود ، اگر بترسد و در معرض ضرر باشد به هر حال براى او جایز نیست حدود را اقامه کند".[6] ابو الصلاح الحلبى ، معاصر سید مرتضى وشیخ طوسى ، در همین موضوع تحدث کرد بعد از اینکه قبلاً ملتزم به نظریه (تقیه و انتظار) بود ، اما وى در مورد (اگر سلطان ظالم فقیه شیعى را مجبور به اقامه وتنفیذ حکومت کند ) دست از نظریه تقیه وانتظار کشید ، واز (نیابت عامه واقعى از امام مهدى غائب) تحدث کرد و گفت:" اگر احکام به وسیله ائمه یا منصوب آنان به علتى تنفیذش متعذر شد ، با وجود اختیار براى احدى غیر از شیعیان جایز نیست آن را تولى کند ولا حتى به وى (حاکم غیر شیعى) در حل اختلافات رجوع کند ، با براى رسیدن به حق خود به آنان رجوع شود یا در حکم از تقلید شود ، وحتى اگر قاضى از شیعیان باشد اما شرایط نیابت در وى نباشد .
وشرایط نیابت عبارت از علم به حقیقت احکامى که به وى موکول شده باشد ، مى توان به وى رجوع کرد وقتیکه شروط کامل باشند.
آن وقت اذن دارد که منصب حاکم را بپذیرد حتى اگر تعیین کننده سلطان ظالم باشد و بر فقیه شیعى واجب است که ولایت ظالم در حکم قبول کند اگر ولایت بر وى عرضه شد ، حتى اگر به ظاهر الحال نماینده سلطان ظالم باشد ، اما در واقع نایب از ولى امر (امام مهدى) مى باشد و کارش به منزله امر به معروف و نهى از منکر مى باشد ، او براى این کار لایق مى باشد چون اذن از طرف ائمه براى آنان ثابت است و براى او جایز نیست از آن قعود کند ، حتى براى کسیکه حالش چنین باشد (فقیه داراى شرایط نیابت و حکومت) از طرف کس تعیین نشده باشد تا در میان مردم قضاوت کند ، اما رد حقیقت مؤهل و لایق این منصب مى باشد چون ولات امر (ائمه) به وى اذن دادند و برادران دینى مأمور هستند که در صورت بروز اختلاف به وى رجوع کنند و حقوق را باید به او حمل شود و براى اقامه حدود و تأدیب کسانیکه باید ادب شوند باید او را از خود متمکن سازند ، براى مؤمنین جایز نیست از او روى برگردانند یا از حکمش خارج شوند ، چون حکم وى حکم حق تعالى است که با قولش متعبد هستیم و خلاف این عمل کردن جایز نمى باشد.
بعد از حصول أمن از ضرر از اهل باطل جایز نیست براى وى از قضاوت امتناع ورزد".[7] ابو الصلاح الحلبى که در سایه دولت شیعى بویهیان (آل بویه) یا بنى حمدان زندگى مى کرد ، نه فقط قائل به جواز شد بلکه قائل به حرمت امتناع از تصدى براى تنفیذ احکام حدود شد .
همانطوریکه ملاحظه کردیم به نظر وى اگر قاضى از طرف سلطان ظالم (منظورش حکام بویهى) تعیین شود نائب از طرف (امام مهدى غائب) مى باشد.
او اشاره اى به بعضى از روایات که از ائمه اهل البیت در این زمینه کرد.
روایاتى که تجویز مى کردند که فقیه شیعه منصب قضاء را اشغال کند ، مانند مقبوله ابن حنظله و مشهوره ابى خدیجه ، اما درک وى از (نیابت فقیه) بیشتر از مجال قضاء تجاوز نکرد.
با اینکه از زمان مفید قول به جواز اقامه حدود در عصر غیبت بالا گرفت ، اما سالار سعى کرد که از آن قول عقب نشینى کند ، او فتوى به جواز داد اما با اکراه و گفت:" عدم جواز ثابت تر است" او بعد از اینکه (فرضیه تفویض عام از طرف ائمه به فقهاء) ذکر کرد و گفت:"اگر کسى اضطراراً از طرف سلطان ظالم حکم را تولى کند و قصد وى اقامه حق باشد ، باید تلاش به اندازه توانش کند تا حق را اقامه کند و حق اخوان را باید رعایت کند".[8] القاضى ابن براج معتقد است که " اقامه حدود فقط روى فرزندان واهل بیت را اجازه داد ، مشروط به عدم خوف و رسیدن به ضرر از ظالم باشد ، او اجازه به همه مسلمانان – نه فقط به فقهاء – داد که حدود را اقامه کنند ، اگر سلطان جائر او را استخلاف کرد و امر به اقامه حدود به وى سپرد به شرط اینکه وى معتقد باشد که وى این کار را مى کند با اذن امام عادل (مهدى منتظر) و نه با اذن سلطان جائر".[9] محمد بن ادریس الحلى اقامه حدود را مختص به ائمه دانست و از واجبات آنان مى داند و غیر از آنها مؤهل نیستند .
او معتقد است که در صورت تعذر براى اقامه حدود فقط فقهاى شیعه حق اقامه آن را دارند ، چون آنها منصوب از طرف ائمه مى باشند مخصوصا براى کسیکه مستوفى شروط نیابت (از امام مهدى) مى باشد.
او صحبت از (نیابت واقعى) براى حاکم در سایه غیبت (ولى امر) کرد.
او معتقد به ثبوت اذن از آباء امام مهدى براى فقیه است حتى اگر به ظاهر نصب شده از طرف سلطان جائر باشد.[10] ملاحظه مى کنیم که جواز اقامه حدود در (عصر غیبت) در پایان قرن ششم هجرى در پیرامون اینکه اگر فقیه یا غیر فقیه وادار به تولى منصب قضاء از طرف ظالم شود و نظر استثنائى قائم به جواز و وجوب به شرط نیت کردن – افتراضاً- از نیابت (امام اصل) منصوب حق تعالى و آن (امام مهدى غائب) مى باشد ، وفقهائى که تقریباً قائل به جواز اقامه حدود براى کسیکه سلطان او را مجبور سازد شدند.
اما فقهاء این کار را از نظر حکم اولیّه تجویز نکردند بلکه فقط در حالت اجبار ، چون آنها اقامه دولت در (عصر غیبت) جائز نمى دانند لذا قائل به سقوط حدود در عصر غیبت مى باشند ، و آن طبق نظریه (تقیه و انتظار) ى که آنها بشدت به آن متمسک بودند ، وعلى العموم آنها قائل به تجویز اقامه حدود در زمان غیبت اگر از طرف ظالمین مأمور شدند.
اما در نیمه قرن هفتم هجرى یک حرکت تکاملى روى این نظریه به وسیله محقق حلى نجم الدین جعفر بن الحسن صورت گرفت ، او در کتاب (شرایع الاسلام) و کتاب (المختصر النافع) صحبت از جواز اقامه حدود از طرف فقهاء و قضاوت بین مردم در صورت أمن ضرر از سلطان وقت در (عصر غیبت) کرد ، او صحبت از وجوب مساعدت آنها از طرف مردم براى اقامه حدود کرد ، چون به عقیده وى تنها فقیه در عصر غیبت مى تواند حدود را اقامه کند ، اما وى اشاره اى به تکلیف ظالم براى فقیه نکرد ، اما محقق این رأى را به شدت تبنى نکرد ، و در دو کتاب به "قیلَ" تعبیر کرد.[11] علامه حلى الحسن بن المطهر در موضوع جواز قیام فقهاء براى اقامه حدود در (عصر غیبت) متردد بود و روایتى در این زمینه ذکر کرد اما مخالفت ابن ادریس را هم ذکر کرد ، در آن روایت آمده است که: اگر کسى اظ طرف ظالمى بر قومى براى اقامه حدود استخلاف شود او جایز است که آن را اقامه کند مشروط براینکه معتقد باشد که او این کار را مى کند با اذن سلطان حق نه با اذن سلطان باطل ، علامه حلى ذکر کرد که ابن ادریس این کار را منع کرده است ، اما وى قائل به جواز اضطراراً موقع تقیه و خوف بر نفس ، در صورت ترک اقامه آن ، مشروط به اینکه قتل نفس در اقامه حد نباشد ، اگر به این درجه رسید ، براى فقیه جایز نیست که حد را اقامه کند ، و در این حالت تقیه جایز نمى باشد.[12] او همچنین صحبت از عدم جواز اقامه حدود براى غیر امام یا منصوب امام براى حدود کرد ، بعد از آن سخن در جواز اقامه حدود بر فرزند و همسر و بردها در زمان غیبت راند.
سپس مى پرسد که آیا براى فقهاء در عصر غیبت جایز است که حدود را اقامه کنند؟
او جواز را اقوى دانست و بر مردم براى اقامه حدود واجب کرد که فقیه را کمک کنند.[13] نظر علامه حلى در این زمینه کاملتر از رأى محقق حلى بود چون علامه به تبعیت از محقق موضوع استقلال فقهاء را مطرح ساخت ، اما وى جنبه جواز را تقویت کرد و از آن به عبارت "قیلَ" تعبیر نکرد ، او مانند محقق حلى موضوع (افتراض نیابت حقیقى) را مطرح نساخت.
جمال الدین مقداد بن عبد الله سیورى گام دیگرى به پیش راند ، وقتیکه گفت:" باید حدود به طور مطلق اقامه شود" و آن را تعلیل به روایتى کرد که مى گوید: (العلماء ورثه الاأنبیاء) ، او به علت و سبب اقامه حدود توجه کرد و معتقد به عدم فرق بین زمان حضور امام یا غیبت آن ، چون سبب اقامه حدود در حالت ظهور وغیبت قائم مى باشد ، وحکمت از اقامه حدود به مستحق آن بر مى گردد ، ونه به مقیم آن.[14] سیورى معتقد است که این امکان وجود دارد که حدود اقامه شود – در عصر خود – و اذن امام معصوم واجب نیست ، چون امکان آن فراهم نیست شاید هم مستحیل..
او احساس مى کرد که نظریه (انتظار) با عقل و شرع متناقض مى باشد ، روى این اصل او سخن متکلمین را کنار گذاشت و از نظریات فلسفى و مخدر و مثبط آنان خود را رها ساخت.
شهید اول اجازه داد به (نائب عام امام) در عصر غیبت که حدود و تعزیرات را در صورت مکنت اقامه شود ، او براى عامى واجب دانست که او را تقویت کند و مانع چیره شدن دیگران در صورت امکان بر وى شوند ، اما او اجازه نداد که قاضى ابتداءاً قضاء را اظ طرف سلطان دائر تولى کند مگر با اکراه و همچنین نسبت به حکم امر به معروف و نهى از منکر ، او به شکل رقیقى سخن از ضرورت اعتقاد حاکم که حکم را به نیابت از ( امام مهدى) انجام مى دهد البته در صورت اجبار از قِبل جائر.[15] محقق کرکى اقامه حدود روى فرزند و زوجه منع کرد مگر با تحقق شرط اهلیت.
او بطور جزم معتقد بود که فقهاء در زمان غیبت حق اقامه حدود را دارند.[16] شهید ثانى قائل به عدم جواز قیام غیر فقیه براى تولى اقامه حدود از قِبُل جائر مگر در حال اجبار و تقیه ، او معتقد بود که قصد نیابت از (امام مهدى) محقق نمى شود در صورتیکه نائب متصف به صفات فتوا نباشد ، وگفت:" قصد در حکم تجویز مؤثر نمى باشد" .
او نظریه قیام فقهاء دانا به تنفیذ حدود – به شکل مستقل – را قوى دانست ، گرچه وجود ضعف روائى پیرامون رواتیى که از امام صادق در این زمینه روایت شده ، چون وى معتقد به مصلحت امت در اقامه حدود و لطف و زیبائى در ترک محرمات و منعکردن انتشار مفاسد.[17] شهید ثانى ، فقیه را اجازه داد تا در عصر غیبت حدود را اقامه کند و قضاء در میان مردم انجام دهد در حالت أمن ضرر.[18] مقدس اردبیلى معتقد است که نباید تردد کرد به جواز تولى فقیه از قِبل جائر براى اقامه حدود چون متولى اگر مجتهد باشد نیابت امام را انجام مى دهد.[19] ملا محمد باقر سبزوارى معتقد به جواز قیام فقهاء در عصر غیبت به اقامه حدود گفت:" مرجح است که در عصر غیبت مولى روى موالى خود حدود را تنفیذ کند اما بعضیها فقاهت را شرط کردند و تنفیذ حدود به طور مطلق جایز دانستند و حتى فاسق مى توان آن را تنفیذ کند".
شیخ بهاء الدین العاملى معتقد است که فقیه و مجتهد در عصر غیبت مى توانند حدود را اقامه کنند مشروط به اینکه منجر به قتل نشود.[20] شیخ جعفر کاشف الغطاء معتقد است که امر حدود و تعزیرات به امام یا نائب خاص او مى باشد ، او اجازه داد مجتهد حدود را در عصر غیبت اقامه کند و بر مکلفین واجب است که مجتهد را مساعدت کنند و مانع چیره شدن دیگران ، در صورت امکان بر وى شود.
او اجازه داد براى هر کس حدود و تعزیرات را اقامه کند اگر امر به معروف و نهى از منکر روى او متوقف بود ، به عقیده وى اقامه حدود فقط براى مجتهد مى باشد ، به عقیده وى مجتهد منصوب از طرف جائر باید موقع اقامه حدود نیت کند که : ( به نیابت از امام مهدى حدود را تنفیذ مى کنم نه حاکم).[21] شیخ محمد حسن نجفى صاحب جواهر ، قائل به جواز قیام فقهاء عارفین به اقامه حدود در عصر غیبت شد .
او معتقد است که فقهاء در صورت تأمین ضرر از سلطان وقت مى توانند در میان مردم قضاوت کنند و بر مردم واجب است که آنان را مساعدت کنند در کار قضاوت و گفت:" این همان رأى مشهور مى باشد و خلاف آن نیست مگر سخنانى که گفته مى شود از ظاهر کلام بعضى از علماء مانند ابن زهره وابن ادریس" او متعجب از توقف صاحب الشرایع ..
النجفى روى بعضى از احادیث تکیه کرد که فقیه را به عنوان قاضى بر شیعیان تنصیب شده ، به عقیده وى نظم امر شیعیان در عصر غیبت به عهده ائمه مى باشد و ائمه آن مسئولیتها را به علماء تفویض کردند.[22] شاید آراء علماء در باب حدود متمیز است از آراى آنها در ابواب فقه دیگر باشد.
در آن ابواب فقهاء ملتزم به نظریه (تقیه وانتظار) بودند بنابراین باب حدود نخستین بابى بود که فقهاء از خلال آن از کهف غیبت بیرون آمدند و این سبب گردید که ابواب دیگر فقه باز شوند و حاصل آن به وجود آمدن نظریه (فرضیه نیابت عامه) که بعضى از علماء آن را پیشنهاد کردند موقعیکه حاکم ظالم فقیه یا غیر فقیه را مجبور به اقامه حدود کند و آن به نوبه خود سبب پیش رفت نظریه (نیابت عامه) و نظریه (ولایت فقیه) در آینده شد ، گرچه این نظریه شاهد تلاش بعضى از علماء متأخرین در تعطیل آن شده است و ما در فصل گذشته نظریات و آراى آنان شرح دادیم.
نظریه مرجعیت دینى هم پیمان شدن شیخ کرکى و دولت صفویه مورد اعتراض شدید علماء و فقهاء زیادى قرار گرفت مانند شهید ثانى و مقدس اردبیلى و شیخ ابراهیم قطیفى و ملا محمد امین استرابادى و ملا محمد طاهر قمى و دیگران از فقهاء واقع شد ، چون نظریه (نیابت عامه) هنوز متکامل نشده بود تا جاى نظریه (امامت الهى) را بگیرد ،چون هنوز محدود و در مسائل جزئى بوده ، آن نظریه شامل بعضى از فتواها و تنفیذ بعضى از امور اجتماعى و اقتصادى و عبادى بوده است.
گرچه شهید ثانى (911-966هـ) حکم نماز جمعه را به پیش برده بود و قائل به وجوب آن بدون اذن امام در (عصر غیبت) شد و از شیخ کرکى در تردد در واجب دانستن نماز جمعه و قول به جواز آن با فقیه انتقاد کرده بود..
با اینکه شهید ثانى طرفدار شدید نظریه (نیابت عامه) در مجال قضاء و حدود بود چون به عقیده وى " فقیه عموما منصوب امام مى باشد ..
واحکام وى وجوباً تنفیذ مى شود و واجب است که او را مساعدت کرد تا حدود اقامه کند و در بین مردم قضاوت کند".
اما وى استلام خمس و خاصه سهم امام براى فقیه مباح ندانست ، او صحبت از جهاد و برپائى دولت در عصر غیبت نکرد با اینکه او با دولت عمانى همکارى کرد ومنصب اداره مدرسه (النوریه) در بعلبک را پذیرفت و در سال 951هـ به استانبول سفر کرد اما وى به مشروعیت دولت صفویه اعتراف نکرد ، و دعوتِ زیارت ایران را نپذیرفت.
اما مقدس اردبیلى (متوفى سال 993هـ) که قائل به نظریه (نیابت عامه) بود و میل به جواز قتل و جرح در امر به معروف و نهى از منکر بدون اذن امام داشت و قائل به جواز قیام مجتهد به اقامه حدود ، و فتوا به وجوب عینى نماز جمعه و بدون اذن امام داد و قائل به اولویت پرداخت زکات فقیه استحباباً شد.
اما وى به نظریه (نیابت عامه) تا درجه اقامه دولت در عصر غیبت ایمان نداشت .
روى این اصل دعوت زیارت ایران را به رغم اصرار سلاطین صفویه و تعظیم آنها به وى را نپذیرفت ، او در کتاب (حلیه الخراج) به شیخ کرکى اعتراض کرد ، و در تحریم آن کتاب (شرح الارشاد) نوشت.
او جهاد در زمان غیبت و بدون اذن امام جایز نمى دانست.
گرچه شیخ بهاء الدین العاملى محمد بن الحسن بن عبد الصمد (953 – 1031هـ) در زمان شاه عباس کبیر به عنوان (شیخ الاسلام) شناخته شد ، اما او معتقد به شرعیت دولت صفویه و به تطبیق حدود در عصر غیبت به طور مطلق که منجر به قتل و جرح باشد نبود.[1] و به همین صورت شیخ محمد باقر مجلسى (1037 – 1111هـ) که در اوائل قرن دوازدهم هجرى به منصب (شیخ الاسلام) در دار السلطنه صفویه اصفهان رسید و به ریاست دینى و دنیوى و امامت جمعه و جماعت نائل گردید ، سلطان (شاه سلیمان) امور فتوا و قضاء و احکام شرع به وى موکول کرد ، اما او به طور کامل از نظریه (تقیه و انتظار) دست نکشید و به ابواب مُغلق و تعطیل شده فقه در عصر غیبت مانند جهاد تصدى نکرد.
یک قرن بعد از قیام دولت صفویه و هم پیمانى بین فقهاء و سلاطین ، سید محمد على طباطبائى (متوفى سال 1009هـ) از نظریه (نیابت عامه) عقب نشینى کرد و در ثبوت آن تشکیک کرد و از آن سخنى به میان نیاورد مگر در باب خمس آن هم به شکل تردید آمیز.[2] گرچه سبزوارى (1018 – 1090هـ) فقیه را نائب عام از (امام مهدى) دانست ، اما او در دادن سهم امام از خمس به وى یا حفظ آن تا وقت ظهور امام شک داشت ، و قول مشهور به استحباب حمل زکات به فقیه مأمون در عصر غیبت را نقل کرد.[3] واین دلالت مى کند که نظریه وى در (نیابت عامه) فقط در باب خمس و زکات بوده و شامل بقیه موارد حیوى و سیاسى از ابواب فقه نشده با اینکه او احساس نیاز براى تنصیب پادشاه براى اداره امور عامه مسلمانان در عصر غیبت دانست.
عموماً فکر سیاسى شیعى در قرن سیزدهم هجرى میان دو نظریه (انتظار) و (نیابت عامه) متذبذب بود ، لذا شیخ جعفر کاشف الغطاء (متوفى سال 1227هـ) قائل به (نیابت عامه فقیه از امام مهدى) در اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت شد ، واجازه داد آن را اقامه کنند و مکلفین را واجب ساخت که فقیه را در اقامه حدود و تعزیرات مساعدت کنند و مانع غلبه کردن بر وى در صورت امکان شوند ، او امر کرد که مجتهد باید به سهم امام از خمس در عصر غیبت تصدى کند ، او قائل به استحباب حمل زکات به فقیه شد.
او به شاه فتح على قاجار اجازه داد به نامش به اعتبار (نیابت از امام مهدى) حکومت کند.
اما در حکم جهاد مشروط به اذن امام یا نائب خاص او کرد و نماز جمعه را در عصر غیبت تحریم کرد.
شیخ محمد حسن نجفى (متوفى سال 1226هـ) این کار را کرد ، او در کتاب (جواهر الکلام) نظریه (نیابت عامه) را آنچنان توسعه داد که نزدیک به منزله امامت ساخت ، او گفت:"مراد از قول آنها (ع) : (ما او را روى شما حاکم قرار دادیم) و از این قبیل سخنها ، مراد از آن نظم امور شیعیان در عصر غیبت که مورد زیادى به آنها مربوط مى شد ، لذا همانطوریکه در کتاب (المراسم) نقل شده ، آنها (ع) امور را به فقهاء تفویض کردند".[4] او صریحا گفت:"اطلاق ادله حکومت و مخصوصاً روایت نصب و تعیین که از (صاحب الامر) نقل شده است ، فقیه را در ردیف اولى الامر یکه خداوند طاعتش را بر ما واجب کرده است مى گذارد ، بلکه معلوم است که شرع در هر امرى مدخلیت دارد و به او مختص مى شود حکماً و موضوعاص ، و ادعایى که مى گوید: ولایت اختصاص به ولایت احکام شرعیه دارد مردود مى باشد.
به دلیل تولى فقیه اموریکه به احکام شرع مرجعیت ندارد ، از قبیل حفظ مال اطفال و مجانین و غائبین ، و این به اجماع همه فقهاء مى باشد ، و علماء ولایت او را در مقامات عدیده اى ذکر کردند ، به جز دلیل اطلاق دلیلى در دست ندارند ، نیاز به ولایت فقیه در امور مختلفه بیشتر از نیاز به او در باره احکام شرعیه مى باشد".[5] او دفع زکات به فقیه اگر مطالبه کرد در عصر غیبت واجب دانست "چون نائب مانند ساعى مى باشد شاید هم قویتر ، و آن به دلیل نیابت وى در همه اموریکه به امام مربوط مى باشد و ساعى وکیل امام در عمل مخصوصى مى باشد".
او خمس را در عصر غیبت به " کسیکه داراى حکم به دلیل نیابتى که شارع مقدس براى امثال وى جعل کرده" ارجاع کرده است.[6] اما صاحب الجواهر اقامه دولت و امر جهاد در عصر غیبت استثنا کرد و تأکید به " عدم اذن ائمه به آن و به بعض اموریکه شیعیان به آن نیاز دارند در عصر غیبت ، چون نیاز به سلطان و ارتش و امراء و از این قبیل امورها دارد و آنها میدانند که دسترسى به آن مسائل در عصر غیبت مشکل ، شاید هم محال باشد".
او بین امکان تحقق آن مسائل و بین حتمیت ظهور امام مهدى و قیام دولت حق ربط داد.[7] معلوم است که موضعگیرى وى نسبت به نظریه (نیابت عامه) بر مبنى نظریه (تقیه و انتظار) و فلسفه غیبت امام مهدى به سبب خوف و ناتوانى از قیام و حتمیّت ظهور او بعد از زوال اسباب غیبت ، بنا ساخت.
این طرز فکر زاییده استمرار غیبت و عدم ظهور امام و استمرار عوامل عجز و ضعف از برپائى دولت حق و ناتوانى از تحقیق آن در عصر غیبت به وجود آمده است ، و اگر جُز این بود اما ظاهر مى شدند.
از این رو براى وى مجالى نمانده است که به (نیابت عامه) قائل شود ، و راه حل سیاسى پیدا کند تا جاى خالى امام را پر کرده باشد.
و علماء از آن تاریخ تا به امروز میان دون نظریه (انتظار) و نظریه (نیابت عامه) متردد هستند ، و نقشهاى اجتماعى و شبه سیاسى که به نام (مرجعیت مذهبى) انجام مى دهند به سطح (ولایت عامه) ارتقاء نمى دهند.
شاید سید کاظم یزدى (متوفى سال 1337هـ) بهترین نمونه از مرجعیت مذهبى که اکتفا به اصدار احکام شرعیه و انجام دادن بعضى از فعالیتهاى اجتماعى کرد.
سید کاظم یزدى در کتاب (العروه الوثقى) روى نظریه (نیابت عامه) تأکید کرد ، اما فقط در مجال خمس بوده است ، او گفت:" نصف خمس که مربوط به امام (ع) در عصر غیبت) به نائب وى بر مى گردد و لازم است آن مجتهد جامع الشرایط باشد و اگر خود خواست به مستحقین آن بپردازد اذن فقیه واجب مى باشد.
اما نصف دیگر خمس که متعلق به اصناف ثلاثه مى باشد جایز است که مالک آن به مستحقین آن بپردازد ، اما على الاحوط پرداخت آن به مجتهد یا با اذن او عمل شود ، چون به مواضع آن داناتر و به مرجحاتى که باید ملاحظه شود آگاهتر میباشد".[8] اما یزدى صحبت از حدود یا جهاد یا امر به معروف و نهى از منکر یا نماز جمعه یا اقامه دولت و مشابه آن از امور سیاسى نکرد.
على الارجح او معتقد به جواز قیام فقیه به این کارها به نیابت از (امام مهدى) در عصر غیبت نبود.