دانلود مقاله اقتصاد کلان

همراه با گسترش تئوری اقتصاد ، به خصوص در دهه های اخیر ، مباحث تئوریک اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته است .

یکی از مهمترین شکلهای طبقه بندی این مباحث، تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است.

در تقسیم بندی اقتصاد به خرد و کلان ، اقتصاد خرد محدودهای از علم اقتصاد است که در آن به تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی انفرادی و مسائل مربوط به پدیده های اقتصادی غیر کلی می پردازد.

در مقابل ، اقتصاد کلان مطالعه ی پدیده های کلی اقتصاد است.

به طور مثال ، تجزیه و تحلیل رفتار انفرادی مصرف کنندگان یک کالا یا خدمت خاص، و یا تجزیه و تحلیل تصمیم گیری انفرادی تولید کنندگان یک کالا یا خدمت در مورد میزان تولید و قیمت آن ، در تئوری اقتصاد خرد مورد مطالعه قرار می گیرد.

همچنین تجزیه تحلیل سطح اشتغال و میزان دستمزد نیروی کار در یک بنگاه (یا صنعت) خاص، از موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است .

در مقابل ، تجزیه و تحلیل سطح تولید برای برای کل اقتصاد ، یا سطح متوسط دستمزد کارگران شاغل در سطح ملی و یا مطالعه وضعیت سطح قیمت ها در کل اقتصاد در محدوده ی مطالعه ی اقتصاد کلان است.

قبل از ارائه ی تعاریف خاص از اقتصاد کلان ، ابتدا لازم است تعریف عامی از علم و به دنبال آن علم اقتصاد داشته باشیم .

به طور بسیار مختصر "علم عبارت از شناخت پدیده ها و آگاهی یافتن از روابط بین آنها است." اما تفاوت علوم مختلف در پدیده های متفاوت آنها است .

به عنوان مثال در تعریف علم فیزیک به طور خلاصه می توان گفت علم فیزیک عبارت از شناخت پدیده های فیزیکی و آگاهی از روابط بین آنها است.

یا علم اقتصاد عبارت از شناخت پدیده های اقتصادی و آ گاهی یافتن از روابط بین آنها است.

اقتصاد کلان را نیز می توان چنین تعریف کرد: اقتصاد کلان عبارت از شناخت پدیده های کلان اقتصادی آگاهی یافتن از روابط بین پدیده های کلان یا کلی اقتصادی است.

در زیر سه تعریف خاص از اقتصاد کلان آمده است، اگر چه این تعاریف به ترتیب کاملتر می شوند اما در عین حال و تا حدود زیادی مکمل یکدیگر نیز می باشند.

تعریف اول: اقتصاد کلان تجزیه و تحلیل متغییرهای اقتصادی در سطح ملی یا کلی است.

تعریف دوم: اقتصاد کلان عبارت است از مطالعه پدیده ها و متغییرهای کلی اقتصاد ، به خصوص متغییرهایی نظیر سطح تولید جامعهو عوامل تشکیل دهنده ی آن، سطح عمومی قیمت ها ، سطح اشتغال ، رشد اقتصادی سط دستمزدها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد.

تعریف سوم: اقتصاد کلان مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده ها و متغییر های کلی اقتصادی، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب ینده و تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.

همان طور که ملاحظه می شود ، در تعریف اول ، اقتصاد کلان به طور ساده بیان شده است .

در تعریف دوم بعد از بیان اقتصاد کلان ، پاره ای از موضوعات مهم مورد بحث در اقتصاد کلان ذکر شده است .

اما در تعریف سوم ، پس از تعریف ، هدف اصلی از مطالعه ی اقتصاد کلان ، پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب در آینده ، همچنین تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته ذکر گردیده است .در این تعریف ، اگر چه قسمت اول از هدف مطالعه اقتصاد کلان کاملا روشن است ، اما قسمت دوم یعنی تصحیح سیاست های اقتصادی گذشته ، احتمالا احتیاج به توضیح دارد.

سیاست گذاری دولت ها معمولا به دو دسته تقسیم می شوند .

دسته ای از سیاست ها کوتاه مدت و دسته ای دیگر بلند مدت هستند.

به طور مثال از سیاست گذاری های کوتاه مدت کلان اقتصادی می توان از سیاستهایی ناکه در چار چوب بودجه ی سالیانه ی دولت قرار می گیرند .

در کنار اینگونه سیاست گذاری های کوتاه مدت ، سیاست های بلند مدت در قالب برنامه های دولت ( مثلا پنج ساله) قرار دارند.

اگر در مسیر حرکت در بلند مدت ، اقتصاد با مشکلاتی مواجه شود و یا بعضی از اهداف قبلی در شرایط جدید زائد به نظر آیند، تجدید( تغییر) سیاست ها ی گذشه ضروری خواهد بود .

که این همان تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.

اهمیت اقتصاد کلان و موضوعات مورد بحث در آن اگر چه اقتصاد خرد نقش پر اهمیتی در تحلیلهای اقتصادی بازی می کند و اقتصاد کلان نیز بیش از هفت دهه نیست که به صورت شاخه ای مجزا از علم اقتصاد در آمده است ، اما در همین مدت نسبتا کوتاه اقتصاد کلان جایگاهی ویژه در مباحث تئوریک پیدا کرده است .

از طرف دیگر، شاید بتوان گفت که یکی از دلائل اهمیت اقتصاد خرد آن است که باعث درک بهتر مطالب اقتصاد کلان و کمک به حل مسائل آن می نماید.

تکته قابل ذکر دیگر آن است که چون اقتصاد کلان مطالعه ی متغییرهای اقتصادی در سطح کل یا جامعه است و از طرفی مسائل اقتصادی در سطح جامعه در بسیاری موارد ابعاد غیر اقتصادی ، به خصوص اجتماعی- سیاسی و حتی بین المللی به خود میگیرد ، بنابراین مطالعه ی اقتصاد کلان از این نظر نیز اهمیت دارد.

به طور مثال، یکی از ابعاد با اهمیت عدالت بعد اقتصادی آن است .

به همین لحاظ کارگزاران امور اقتصادی برای تحقق عدالت اقتصادی نیاز به شناخت و درک عمیق روابط بین شاخص های کلی اقتصادی دارند.

از آنجا که تجزیه و تحلیل شاخص های کلی اقتصادی در تئوری اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرند ، بنابر این اقتصاد کلان می تواند نقش پر اهمیتی را در سیاست گذاری های اقتصادی – اجتماعی ایفا کند.

اما مهمترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلانعبارتند از : الف) تعریف و تشریح مفهوم شاخص های مختلف کلان اقتصادی نظیر : تولید ملی، رشد اقتصادی، شاخص قیمت، نوسانات اقتصادی، پول، حجم نقدینگی ، بازار پول، اشتغال و بیکاری، ارتباط اقتصادی و مالی یک جامعه با سایر جوامع و ..........

ب) طریقه ی حسابداری( محاسبه) شاخص های فوق.

ج) ایجاد الگوهایی به منظور شناخت و تحلیل روابط بین متغیر های کلان اقتصادی.

همچنین پیش بینی متغیرها با استفاده از تکنیک های تخمین ضرایب الگو ها .

د) تحلیل بازار پول و ارتباط شاخص های مربوط به آن.

ه) تحلیل بیکاری و تورم.

و) ارتباط شاخص های کلان داخلی با وضعیت تراز تجاری و مالی بین المللی کشورها .

ی) بحث در مورد سیاست گذاری های کلان اقتصادی.

جایگاه اقتصاد تعاون نگرش هاى ابتر و نظریه هاى سترون همزمان با بحث و گفت وگو در مورد اصل ۴۴ قانون اساسى در شوراى تشخیص مصلحت و ارائه تفسیر جدیدى از این اصل بنیادین در سمت و سو دادن به نظام اقتصاد کشور، نظرات و بحث هایى در مورد جایگاه اقتصاد تعاون، فارغ از تاریخ، سرنوشت و آنچه که بر این بخش از اقتصاد کشور طى ۲۵ سال گذشته سپرى شده به صورت انتزاعى و بعضاً قیاس هاى تمثیلى غیرعلمى در مطبوعات و رسانه هاى همگانى انعکاس یافت که بیش از آن که نگاه علمى به ساختار اقتصاد کلان کشور باشد با نگرش حفظ منافع این یا آن جناح اقتصادى سیاسى بیان شده بود، این بحث هاى تاخت و تازى به اقتصاد تعاون و جایگاه آن تلاش و نگرشى براى حرکت از مبناى حفظ منافع ملى و براساس تحلیل از شرایط مشخص وضعیت اقتصادى، اجتماعى کشور نبود بلکه عمده نقدها در مورد اقتصاد تعاونى و تعاونى ها که شاخص هاى کلان دولتى آنها در قالب وزارت تعاون و سازمان تعاون روستایى موجودیت قانونى یافته است ناظر است بر ناکارایى و بى انگیزه بودن اعضاى تعاونى هاى گسترده کشور براى یک فعالیت پرتحرک اقتصادى و نیز در لابه لاى نقدها و نظریات مختلف به حفظ بقایاى این عرصه فعالیت به عنوان شاخص تعیین کننده در تسرى مشارکت گسترده مردم در اقتصاد آزاد اشاره نشده و شاید به عمد اشاره نمى شود.

نقادان و یا نظریه پردازان حذف تعاونى ها و مدیریت کلان آنها یعنى وزارت تعاون و سازمان تعاون روستایى در اقتصاد کشور مى خواهند فراموش کنند که در ازمنه گذشته تصمیم گیرندگان و مدیران اقتصادى کشورى در حال جنگ چه وظایف و مسئولیتى از جمله توزیع کالاهاى سهمیه اى براى تعاونى ها تعیین کرده بودند تا بتوانند با تقسیم عادلانه درآمدهاى نفتى از ایجاد شکاف عمیق طبقاتى که مى توانست براى کشورى در حال محاصره سمى مهلک باشد، پیشگیرى نمایند، این گونه اداره اقتصاد کشور در آن مقطع زمانى، در رئوس کلى یک اشتباه محاسبه یا مدیریتى بود یا خیر بحثى است که باید به گونه اى سنجیده با شاخص سیاسى آن زمان _ آن هم نه براى تخطئه کردن یک بخش اقتصاد که مسئولیتى را برایش تعیین کرده بودند _ مورد نقد قرار گیرد اما بحث و نظرى هست که چراغ راه آینده باشد باید گذشته اقتصاد کشور در هر سه بخش مختلف اقتصاد دولتى، تعاونى، خصوصى و آنچه که هر کدام جداگانه و در تعامل و گفتمانى پیچیده و غامض با یکدیگر انجام دادند، مورد نقد قرار گیرد.

منفک کردن بخش اقتصاد تعاون در زمان کنونى، نوعى سر از پا نشناختن نگرش هایى است که شتاب زده و با حرص و آز فراوان بدون برنامه اى مدون قصد سرازیر شدن به عرصه اقتصاد آزاد جهانى را دارند، بى آن که مطالعه و تحقیقى در شاخص هاى اقتصاد جهانى و جایگاه تعدیل کننده اقتصاد تعاونى ها در کشورهاى هدف داشته باشند، این گونه برخوردهاى متعصبانه براى حذف تعاونى ها، همان نگرش جزمى گذشته است که گمان مى کرد یک اقتصاد صددرصد دولتى با پایش و نظارت نظامى گونه به آرزوى دیرینه اتوپیایى تساوى مطلق انسان ها براى بهره مندى یکسان از درآمدها و مواهب اجتماعى، تحصیلى و فرهنگى و حقوقى دست خواهد یافت.

بگذریم از بعضى از کسانى که مروج حذف تعاونى ها از اقتصاد کنونى هستند همان هایى اند که در اقتصاد تمام دولتى بار خود را با بهره گیرى از رانت هاى مستتر در موقعیت هاى شغلى و مناسباتى بسته اند و اینک شتاب سوددهى فعالیت هاى اقتصادى خود را در این مى بینند که محکم بر سر تعاونى ها و ارگان هاى دولتى مرتبط به آنها بزنند که نکند در شرایط دگرگونى هاى اساسى در اقتصاد کلان این تعاونى ها نیز خود را با تحولات بازرگانى و تولید وفق دهند و از لاکى که در گذشته برایشان تعیین کرده بودند بیرون آیند و در اقتصاد آزاد به صورت یک دمل، بازرگانى لجام گسیخته را آزار دهند، بهانه طرح این بحث مقاله اى تحت عنوان بیش از ظرفیت بر تعاونى ها بار نکنید در یکى از روزنامه هاى صبح است با قیاس هاى مع الفارق و چشم پوشى از آنچه که بر پیکره اقتصاد تعاون در این کشور گذشته است و البته آنچه که در قانون اساسى و مصوبات مجالس پیشین آمده است وزیر تعاون و مدیران میانى این وزارتخانه و حتى تلویحاً سازمان تعاون روستایى را به تلاشى مذموم و سرزنش آمیز براى جلوگیرى از انحلال وزارت تعاون و ادغام آن در وزارت کار و امور اجتماعى متهم کرده است.

گویا این مدیران هستند که مى خواهند یکى از اصول قانون اساسى و قوانین متعدد مصوب مجلس در مورد این دو ارگان تعاونى را نقض نمایند!

وظیفه همه مدیران و مسئولان کشور است که به منظور بقاى قوانین مصوب به نمایندگان یا هر ارگان دیگرى که قصد لغو مصوبات را در قالب هاى سیاسى و جناحى دارند، تذکر دهند و روشنگرى نمایند.

از این گذشته نویسنده محترم براى اثبات ناکارآمدى اقتصاد تعاون و تعاونى اتحاد جماهیر شوروى را مثال مى آورد که نتوانست «حس مقدس مالکیت را در اعضا به وجود آورد پس شکست خورد»، خوب بود نویسنده محترم در نقش تعاونى هاى هلند و آلمان در اقتصاد این کشور نیز تفحص مى کرد.

مقایسه فروپاشى اقتصاد سوسیالیستى شوروى که یک رخداد بسیار مهم در دهه هاى گذشته است و مرتبط کردن آن با ایجاد یا عدم ایجاد حس مالکیت توسط تعاونى هاى این کشور و نتیجه گیرى در مورد نقش تعاونى هاى کشورمان در وضعیت اقتصاد کنونى و تحولات جهانى، قیاسى به کلى سست، بى پایه و غیرمرتبط است.

جالب این که نویسنده با همین مثال یا قیاس چنین نتیجه مى گیرد «به این دلیل تعاونى اگرچه در سطوح محدود و نازل اقتصادى مانند روستاها و انجمن هاى خانوادگى و محلى توفیق هایى به دست آورد و با تجمیع سرمایه اعضا تقویت و رشد اقتصادى ایشان را باعث شده اما نمى توان فکر کرد که بخش تعاون ظرفیت و قابلیت حضور در سطوح کلان اقتصاد کشور را نداشته و بحران مالکیت که هنوز از مالکیت ذهنى به مالکیت عینى تبدیل نشده تعاونى ها را ناتوان از حضور در سطوح ارشد اقتصادى کرده است.» در واقع نویسنده متاثر از نارسایى هاى تاریخى در نحوه نگرش موجود در کشور درباره جایگاه تعاونى دچار نوعى سردرگمى در مورد ماهیت اقتصاد تعاون در عرصه اقتصاد کلان در یک سامانه بازار آزاد شده است و چنین نتیجه مى گیرد که بار اضافى در سبد در هم ریخته تعاونى ها نگذاریم و مهم نیست مدیریت کلان با نگرشى کلى، حاکم بر روند فعالیت هاى تعاونى ها نباشد بلکه بهتر آن است کج دار و مریز این تعاونى ها که تعریف مشخصى براى آنها وجود ندارد را با همین وضع حفظ نماییم، حال آن که در یک بحث نظرى ابتدا ماهیت وجودى یک فعالیت اقتصادى مورد نقد قرار مى گیرد آنگاه وضع موجود آن با آنچه که باید باشد و نیست تحلیل و بررسى مى گردد.

نهایت آن که اقتصاد تعاون در عرصه بازار آزاد کشورهایى که تحت سرمایه دارى خصوصى هستند و دولت در واقع یک ناظر و سیاستگزار است، ایفاى نقش موثر دارند.

کتاب آنجلو آنجلو پولوس را که شادروان امیر حسین جهانکلو استادش اقتصاد توسعه، تحت عنوان ((جهان سوم در برابر کشورهای غنی)) (1) ترجمه کرده بود و دوباره پیش روی می آورم.

خواندن نخستین بار این کتاب و کتابهای دیگر، در سال 1353، چند ماهی پس از انتشار این دو کتاب بر دانش و تجربه امروزی متکی نبود.

از یک سو، هنوز از آغاز راه دانش اقتصاد و جهان مشمول C2 (glo bal(economics فاصله زیادی نگرفته بودیم؛ و از سوی دیگر، دانش اقتصاد و توسعه به آزمون نظرها کشف نظرهای تازه و تحلیل گردآمده های واقیعت های جهان در حال توسعه نرسیده بود.

باری، در واقع خیلی چیزها بسیار فام تر از آن بودند که ادعای بینش و یافته های نسبتاً کامل را توجیه کنند با این وصف، چنین اعاهایی، درست یا نادرست،‌ امام پر شور و محکم،‌ ارائه می شدند.

دو جنبه مهم در اقتصاد بین الملل نوسان های اقتصادی در جهان صنعتی پیشرفته،‌صرف نظر از آن که بروز و بازگشت آن را با کدام نظریه بحران توضیح دهیم، دارای جنبه های عینی و مشخص اند.

یکی از این جنبه ها کاهش جدی تقاضا برای کالاهایی است که کشورهای کم توسعه به آن شدیداً وابسته اند.

نمونه های مشخص آن کاهش تقاضا برای نفت، مس، قلع، سرب،‌قهوه، کاکائو، موز و کالاهای دیگر است بی تردید درجه انعطاف پذیری (یا به اصطلاح اقتصادی ضریب کشش پذیری تقاضا) برای این کالا متفاوت است.

برخی از آن ها خیلی تند و با نوسان های زیاد قیمتشان بالا و پائین می رود، برخی کمتر.

تا قبل از افت سال 1998ـ1997 دربهای جهانی نفت بهای این ضروری ترین کالا برای جهان صنعتی ثابت تر از آن چه هست پیش بینی می شد.

کاهش تقاضا در کشورهای توسعه یافته ـ و به دنبال آن یا همراه با آن در کشورهای کم توسعه ـ برای صادرات اصلی کشورهای کم توسعه دلایل چندی دارد : یکی از آنها فروکش اقتصادی (سقوط و سراشیبی سطح فعالیت ها) و دیگری بحران (پایین ترین مرحله سقوط که مدتی دوام می آورد) است که خود می تواند بیانگر جنبه ای از نوسان های ادواری ذاتی نظام سرمایه داری یا ناشی از اشتباه های سیاستگذاری اقتصادی یا وارد آمدن ضربه های خارجی بر اقتصاد آنها باشد.

دلیل دیگر، جایگزین کردن مصرف یک کالای متعلق به کشور کم توسعه با یک کالای دیگر متعلق به کشورهای صنعتی یا کشورهای تازه صنعتی است.

این جایگزینی می تواند یا به خاطر شرایط فن شناسی جدید، یا به خاطر محدودیت های طبیعی و اقتصادی یا به خاطر ارزانی نسبی کالای دوم باشد.

اما به هر حال در این جایگزینی دو انگیزه مهم است.

هزینه ای و تولیدی.

مثلاً جایگزینی در مورد نفت ایران یا به دلیل کاهش هزینه تولید انرژی جایگزین پدید می آید یا به دلیل استفاده از ماده ای که تولید تازه تر یا متنوع تری را به جای فرآورده های قدیمی پتروشیمی میسر می سازد به هر حال هر دو انگیزه در انگیزه های اصلی تر،‌ یعنی تبلور می یابد.

دلیل بعدی سلیقه و تبلیغات و ممنوعیت های سیاسی یا بازی های گمرکی و ناگمرکی است که یا به انگیزه دستیابی به منافع مستقیم اقتصادی یا به خاطر مداخله ای دولت های سرمایه داری صورت می گیرد فرآیند تبلیغات یا آگاهی رسانی درست یا نادرست ـ بر میزان مصرف مؤثر می افتد.

تأثیر جایگزینی می باید هم با مقدار تغییر در قیمت و هم با مقدار تغییر در تقاضا سنجیده شود.

برخی اوقات نه کاهش قیمت، بل افزایش قیمت مسئله ساز می شود.

مثلاً اگر در خود جوامع غربی قیمت مشروب یا سیگار بالا برود اما تقاضا چندان پایین نیاید، در این صورت حاصل ضذب قیمت در مقدار تقاضا، یعنی درآمد فروش به نفع شرکت تولید کننده مشروب یا سیگار بالا می رود اما اکثر تقاضا خیلی پایین بیاید، راهی که برای شرکت ها باقی می ماند انتقال این کالا به خارج از کشور است.

در مورد سیگار چنین وضعیتی تحقق یافته است در این صورت، این، بحران اقتصادی به اضافه بحران بیماری زایی و خطر مرگ است که به خارج انتقال می یابد.

تغییر در روند سلیقه و گرایش مصرفی موضوع دیگری است.

در ایالات متحده آمریکا مردم برای خرید اتومبیل ژاپنی و کره ای رغبت زیادی نشان می دهند.

البته جهان بسیار صنعتی و متحول در مواردی به این نتیجه رسیده است که انتقال بار تولید شماری از کالاهای مصرفی اش به کشورهای برگزیده مستعد (تازه صنعتی شده ها) چند خاصیت مهم دارد : ـ کاهش هزینه تولید و ارزان کردن هزینه زندگی برای مردم کشورهای صنعتی.

ـ کاهش هزینه های احتمالی زیست محیطی.

ـ ایجاد بازار متقابل در کشورهای برگزیده، که احتمالاً پر جمعیت هم هستند و می توانند فعالیت صادرات مجدد خرید از غرب و فروش به کم توسعه ها، در مراحل مختلف فرآیند تولید را نیز بر عهده بگیرند.

2ـ مروری بر روند سرمایه گذرای خارجی در جهان سرمایه گذاری خارجی انتقال مالی (پول و اعتبار و اوراق بهادار) یا کالایی (مواد اولیه، کالای سرمایه ای، کالای مصرفی) یا فن شناختی (در چاترچوب تجهیزات،‌نیروی کار و موز کار) از یک کشور صادر کننده (موسوم به کشور ((صادر کننده سرمایه))) به یک کشور دریافت کننده (موسوم بر کشور ((میزبان))) به منظور استفاده در تأسیس واحدهای اقتصادی و ازای مشارکت مستقیم یا مستقیم در عواید آن است سرمایه گذاری خارجی با تجارت خارجی تفاوت دراد وتفاوت آن به نحوه ای استفاده از مورد انتقال یافته در اداره واحد اقتصادی است سرمایه گذاری خارجی با نقل و انتقال سرمایه ممکن است به صورت سرمایه گذاری در احداث واحد اقتصادی درآید یا خیر.

اگر این دو یکی نبودند، نقل و انتقال سمایه به طور صرف مربوط به دریافتی های بانکی و دولتی برای چیران کسری تراز پرداخت اه یا انتقال مازاد آن به خارج می شود.

پس امر مهم در سرمایه گذاری خارجی تبدیل آن به واحد اقتصادی است.

وام های خارجی ممکن است در چارچوب سرمایه گذاری خارجی صورت بگیرند یا خیر.

در حالت اخیر این وام ها در اختیار دولت ها یا بانکها هستند که برای فعالیت عمرانی، جبران کسری تر از پرداخت ها، خریدهای خارجی و جزء آن به کار می رود.

سرمایه گذاری خارجی ممکن است به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا به صورت خرید اوراق بهادار باشد.

در حالت اول سرمایه گذاری خارجی به طور عمده وارد سیستم مدیریتی تولید کالا و خدمات و بهره برداری از بنگاه می شود.

اما در حالت دوم سرمایه گذار سهام بنگاهی وامی خرد و مانند هر سهام دار عادی در انتخابات هیأت مدیره شرکت می کند و در چارچوب تصمیمات شرکت قرار می گیرد.

برنامه ریزی و ارزیابی چند برنامه در ایران 1ـ مدخل : برنامه ریزی هم در اقتصادهای موسوم به سوسیالیستی و هم در اقتصادهای ارشادی، همواره به عنوان ابزاری مفید در نظر گرفته شده است.

اما فاید مند بودن عملی این ابزار بستگی به شرایط متنوعی دارد که می توان آنها را در چند گروه به صورت زیر طبقه بندی کرد : ـ در اقتصادهای با برنامه ریزی متمرکز،‌بستگی به عملکرد بروکراسی حاکم و نحوه ای انتخاب های استراتژیک آن را دارد و بازار و بخش خصوصی را هم مهار و هم هدایت می کند، بستگی به برآیند نیروهای اجتماعی ـ‌اقتصادی و مقاومت یا همسازی آنها با هدف ها و تحولات پدید آمده با برنامه را دارد.

ـ در هر حال این فرد برنامه (به هر قیمت و ره بها و به هر گونه و هر تأثیرگذرای) نیست که مفید بودند آن را به دست می دهد.

موفقیت برنامه بستگی به ساز کارهای عملی و تحد کساهای پدید آمده از سوی آن برنامه دارد.

ـ شرایط دیگر برای مفید بودن برنامه، واقع گرایی برنامه ریزی به معنای درک محتوای تیمی که برایش برنامه ریزی می شود و تیم برنامه از یک سو و تطبیق میان امکانات موجود و قابل دستیابی با امکاناتی که برنامه برای رسیدن به هدف های خود در سر پرورانده است، از دیگر سوست.

2ـ کلیات اقتصادی سیاسی برنامه اول و دوم ایران برنامه اول، در واقع، دستور کاری بود برای مرمت و بازسازی اعادی سازی اقتصاد و جبران برخی از خسارت ها و عقب ماندگی ها و تأمین نیازمندی هایی چون آب و برق، عمران شهری و نیز اصطلاحاتی در فرآیند تولید صنعتی و کشاورزی.

من این برنامه را،‌به هر حال با توجه به نهادهای مستقیم و فشارهای نامستقیم همزمان و بعدی، برنامه موفقی ارزیابی نمی کنم.

درباره برنامه دوم، خیلی کسان دیگر با من بر سر مدهای ناموفق بودن هم عقیده اند با این وصف، برنامه اول، در واقع برای شرایط پس از جنگ،‌با توجه به گروههای ذی نفوذ اقتصادی تدوین می شد.

گروهی که تکنوکراسی و بخشی از مجلس را از حیث سیاسی و بخش مهمی از نمایندگی کارفرمایی صنعتی و ساختمان سازی شهری و سرمایه های فعال تر را از حیث اقتصادی، در اختیاز داشت ذی نفع نفوذ بودن را درهم می آمیخت.

طبیعی بود که به رغن سیاست پنهان پروستریکا آرمی، گلانسوست خیر)) و به رغم ایجاد فضای سیاسی و اجتماعی با وزش کاملاً ملایم ((هوای تازه)) باز هم برای ایران پس از شروع جنگ و پس از خرداد 1360، شرایط ناگزیر پدید آمده فرصتی بود برای جا به جا شدن و برای کارکردهای هشیارانه تر و ارادی تر از سوی لایه هایی از جامعه از جمله روشنفکران،‌کارشناسان مستقل و ((سیاسی ها)) با این وصف چشمان تیز بین اقتصاددانان و جامعه شناسان و سیاست شناسان آگاه و مستقل،‌نشانه هایی از آسیب رسانی و ایجاد نارضایتی در لایه های متوسط و پائین تر از متوسط را در اوج دوره 1373ـ1370 تشخیص می داد.

در برنامه دوم که آغاز آن زیر فشار و با خواست عمدی مجلس، یک سال به تعویق افتاد، هم،‌ آثار اختلاف میان فعال تر در صحنه تولیدی و تند رشدتر، رقابت شدیدی را آغاز کرده بود، بروز نمود فرآیند محدودیت و نارسایی به صورت گرانی و بیکاری، رشدی سریع تر از آثار رشد زا و رونق زای اقتصادی آغاز کرد دیگر، به چشمان سلح اقتصاددانان نیازی نبود تا مشکلات دریافته شوند.

3ـ ارزیابی کارنامه اقتصادی 10 ساله ایران : 1378ـ1368 جنگ ایران و عراق در مرداد ماه سال 1367 پس از 94 ماه پایان یافت و کشته های زیاد و خسارتهای اقتصادی سنگین و شمار زیادی معلول جسمی و روحی به جای گذاشت.

میزان خسارت ها را به قیمت سال پایه 1369 در حدود 1000 میلیارد دلار هم برآورد می کنند (برآورد 200 میلیارد دلاری هم داریم) صدها هزار تن در این جنگ کشته شدند و صدها هزار معلول و آسیب دیده روی دست خانواده ها و جامعه ماندند.

پس از سال 1368 و با آغاز دوره ای ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی فضای اقتصاد جامعه دگرگون شد یکی به دلیل ایجاد ((فضای پس از جنگ)) دیگری به دلیل برنامه های ((بازسازی)) و یکی هم به خاطر اتخاذ ((سیاست تعدیل ساختاری)) دوره 10 ساله 1368 تا 1376 و بالاخره از مرداد ماه 1376 تا آستانه انتخابات مجلس ششم در میانه سال 1378.

در دوره اول با نتایج یاد شده رو به رو بودیم : - بازسازی بخشی از زیرساخت ها و تجهیزات که در جنگ نابود شده بودند .

- گیترش ظرفیت برخی زیرساختها(مانند نیروگاههای برق) ، گسترش فعالیت عمران شهری در تهران و چند شهر بزرگ احداث چند سد ، تکمیل خط آهن بافق - بندرعباس ، احداث و توسعه راه‌ها‌، بهسازی جزئی چند فرودگاه ، افزایش محدود ظرفیت بنادر .

- بالا رفتن محدود میزان تولید ناخالص داخلی سرانه .

متوسط نرخ رشد تولید ناخالص به قیمت های ثابت در حدود 4 درصد و متوسط نرخ جمعیت ، در حدود 2 درصد بود به هر حال نرخ رشد تولید در فاصله‌ی 1370 تا 1374 به حدود 6/2 درصد افت کرد .

اما در همین دوره نتایج بدست آمده مشکلات زیر را بر اقتصاد تحمیل کردند : - تورم هر چه بیشتر جنبه ساختاری به خود گرفت و به طور متوسط به 5/2 درصد رسید و در سال 1374 به 50 درصد (برای خرده فروشی) و 60 درصد (برای عمده فروشی) بالغ شد .

- توزیع درآمد به شدت بهتر شد و شاخص های رفاه و عدالت اجتماعی افت کردند (مثلاً درآمد متوسط خانوار به قیمت های ثابت بالا نرفت یا به سختی بالا رفت و به هر حال درصد خانوارهای زیر درآمد متوسط و زیر خط فقر افزایش یافت .

امروز از 35 درصد خانوارها زیر خط فقر مطلق صحبت می شود ) .

- بدهی های خارجی کشور به 30 میلیارد دلار رسید و کشور را در دوره‌ی بدهکاران نسبتاً بزرگ (و از حیث بدهی سرانه ، بزرگ) قرار داد و فشار بازپرداخت ، بهره و چگونگی تعهد بازپرداخت از بدترین فشارها در میان بدهی ها بود .

- برنامه خصوصی سازی ناکام ماند و به جای آن مالکیت های متمرکز و انحصاری و خانوادگی برشماری از واحدهای دولتی شکل گرفت .

بررسی اجمالی وضعیت 10 ساله گذشته کشور نشان می دهد که 1-اقتصاد ایران امروز میراث دار یک اقتصاد آسیب پذیر شده است که در دوره تعدیل ساختاری شکل گرفت و نارسایی های ساختاری ویژه‌ای به آن تحمیل شد .

2-اصرار بر اتخاذ رویه های گذشته و دل بتن به روش اصلاح گری فعلی در حال کار سایت تعدیل 8 ساله ، هیچ امیدی بر نمی انگیزد .

3-تأثیر سیاستگزاری های راست گرایانه و متکی به روش شکست خورده‌ی تعدیل ساختاری در برنامه و در بودجه نویسی از یک سو‌ و تأثیرات سیاست گذاری های محافظه کارانه افراطی در مجلس از دیگر سو ، در صد را بر اقتصاد تنگ کرد .

4-مشکلات ناشی از نبود و کمبود امنیت و قانون روایی و فشارهای سیاسی حساب شده و برنامه ریزی شده انحصارطلبان که مخالفان توسعه همگانی و رشد عادلانه هستند ، می تواند مانع تشکیل سرمایه مولد شود و استهلاک را بالاتر ببرد و ورود سرمایه خارجی مبتنی بر برنامه و مصلحت بین اقتصاد ملی را کاملاً منتفی کند .

باید راهبرد همسویی و همزمانی توسعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در کشور معرفی شد و به اجرا در آید .

آموزش و توسعه : 1-آموزش ، توسعه اجتماعی - اقتصادی و دموکراسی درک آدم های مختلف از معنا و نقش و اثر فایده ی آموزش ، به ویژه آموزش منظم مدرسه‌ای ، با یکدیگر متفاوت است .

با این وصف آموزش هم اثرهای کمابیش مشابه و هم مفاهیمی کمابیش برابر دارد .

در دنیای متمدن و انسانی امروز ، که به هر حال جداً از تفکرات ارتجاعی ، سلطه گری غیرانسانی و کشتارها و بی خردی های وحشیانه وجود دارد ، و نیز جداً از اندیشه های به شدت افراطی متکی به انگیزه‌ی سود شخصی ، آموزش دست کم تا سطحی معین به عنوان یک حق اکتسابی قطعی و چه بسا ذاتی انسان در نظر گرفته می شود .

آموزش از این حیث نیز که انسان ها را اجتماعی بار می آورد ، در همه‌ی این دنیای متمدن و جوامع انسان گرا تشویق و تأیید می شود .

به رغم خاستگاه‌های متفاوت قومی و زبانی و دینی ، آموزش معمولاً مردم جهان را به سمت پذیرش دیدگاههای مشترک سوق می دهد .

از آنجا که در کشورهای کم توسعه‌، مردمانی متفاوت از حیث فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی زندگی می کنند و از طرف دیگر برای توسعه همگونی اجتماعی و ملی زیادی ضروری است اجتماعی کردن مردم در این کشورها از طریق آموزش همگانی ارزش اقتصادی بالایی برای این فعالیت ایجاد می کند .

بنا به نظر شمار بزرگی از محققان علوم سیاسی ، در فرآیند توسعه‌ی سیاسی نیز - اگر آن را به ملاک «دموکراسی» بسنجیم - دستیابی به حداقلی از آموزش همگانی ضروری می شود .

آموزش البته لزوماً وجود دموکراسی را تضمین نمی کند .

گیلیس و همکارانش در بررسی فرایند توسعه‌ی اقتصادی ، آنجا که به ضرورت دموکراسی برای این توسعه می‌رسند از رهگذر آموزش عبور می کنند ، این یافته را در کتاب اقتصاد توسعه (1993) بیان می دارند .

ساموئل هانتینگتون ]1[ جنبش دموکراسی در کشورهای کم توسعه را در گرو حرکت یک طبقه بورژوای درست و حسابی و با خصلت های آموزشی آن) می داند که به علت نقش اقتصادی دولت مداخله‌ی شرکت های چندملیتی در این کشورها و سرانجام کوچک بودن بازار داخلی متوقف شده است .

کنت رابرت ]2[ با به کار بردن اصطلاح آنتوبنوگرامشی ، «چیرگی ایدئولوژیک» می‌گوید که به رغم تمرکز سرمایه در دست گروهی معدود سهم بزرگ طبقات میانی که منافعشان با منافع بورژوازی گره خورده است ، موجب می شود که هم چون ضربه‌گیر بین سلطه‌گران و طبقات تحت سلطه عمل کنند .

اما در کشورهای کم توسعه و ابتدا چنین ائتلاف طبقاتی وجود ندارد و ائتلاف مسلط ، تمایل به یک لایه‌ی باریک از نخبگان بین المللی شده دارد و مشروعیت ملی از طریق پیوندها با سیطره خارجی بی پایه می شود لایه مسلط در هنگام ضرورت به سادگی از نیروی نظامی و طبقه متوسط محدود یاری می گیرد تا به مقابله با چالش اقشار پایینی برود .

روند توسعه‌آموزش عالی در جهان و کشورهای کم توسعه و در ایران رشد کمی شدید و ناهماهنگ ، همراه با توسعه کیفی بسیار ناهمگون ، در آموزش عالی ، در میان کشورها و مناطق جهان از جنبه های بارز ناموزونی تحولات اجتماعی و اقتصادی در ثلث آخر قرن بیستم بوده است .

اصلی ترین جنبه توسعه در آموزش عالی در سطح جهان را ، همانا گسترش شتابان و بی سابقه کمیت آن در این دوره می‌دانند اما نابرابری ملت ها خود را در سرمایه های مادی بکار رفتاده در آموزش عالی، ساختارهای نمادی متفاوت ، روشها و شکل بندی های فراگیر دانش و محدودیت های مالی نشان داده است .

محدودیت مالی ، به گونه ای فزاینده بر سر راه کارکرد هماهنگی آموزش عالی مانع ایجاد کرده است و حتی در کشورهای برخوردار از میراث های گرنقدر دانشگاهی افت شدید کیفیت را موجب شده است .