دانلود مقاله قوه قضائیه در آمریکا

قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا اصل سوم 1 سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا 3 دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی 3 دادگاه های فدرال 3 دادگاه های ایالت 6 هیأت منصفه 7 رابطه بین دو نوع سازمان قضایی 8 عدم تمرکز قوه قضاییه 9 دادگاه های ناحیه 10 صلاحیت قضایی » در آمریکا 11 پیوست نامه 14 تاریخچه قانون اساسی آمریکا 14 منابع 21 منابع 21 قوه قضائیه در آمریکا قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا اصل سوم بخش 1 « قوه قضاییه ایالات متحده » به « دیوان عالی » و « دادگاه های تالی» - که کنگره می‌تواند در هر زمانی تعیین نماید و تشکیل دهد - واگذار می‌گردد.

قاضیان دیوان عالی و دادگاه های تالی تا زمانی که حسن رفتار داشته باشند ، در مقام خود باقی‌مانده و حقوق خود را در زمان های معین در ازای خدمتشان دریافت می‌کنند.

میزان این حقوق در طول مدت عهده‌داری این سمت کاهش نمی‌یابد .

بخش 2 1/2- حیطه‌ عمل « قوه قضاییه ایالات متحده » ، موارد زیر را شامل می‌شود: کلیه دعاوی، براساس قانون و انصاف ناشی از قانون اساسی، سایر قوانین ایالات متحده و معاهداتی که به موجب قوانین منعقد شده یا خواهند شد؛ کلیه دعاوی مربوط به سفیران، کنسول‌ها و دیگر مقامات بلند پایه دولتی؛ دعاوی دریایی و دریانوردی؛ اختلافاتی که در آن ها ایالات متحده یکی از طرف های دعوی باشد؛ اختلاف بین دو یا چند ایالت؛ بین یک ایالت و شهروندان ایالت دیگر؛ بین شهروندان مختلف؛ بین شهروندان یک ایالت که مدعی اراضی واگذار شده ایالت های مختلف دیگر هستند، بین یک ایالت یا شهروندان آن با کشورها، شهروندان یا اتباع خارجی.

2/2- در کلیه دعاوی مربوط به سفیران، کنسول‌ها و سایر مقامات بلند پایه و در مواردی که یک ایالت طرف دعوی است، صلاحیت اصلی را دیوان عالی خواهد داشت.

در کلیه موارد دیگری که قبلاً ذکر شد، دیوان عالی ، صلاحیت پژوهشی را هم نسبت به « مسائل شکلی» و هم نسبت به «مسائل ماهوی» با استثنائات و براساس مقرراتی که کنگره طبق قانون معین می‌کند دارا خواهد بود.

3/3- رسیدگی به کلیه جرایم ، باید توسط «هیات منصفه » انجام شود و چنین رسیدگی باید در ایالت محل وقوع جرم برگزار گردد؛ ولی هر گاه محل وقوع جرم هیچ یک از ایالت ها نباشد، محاکمه باید در محل یا محل های که کنگره به موجب قانون تعیین می‌کند برگزار شود.

بخش 3 1/3- « خیانت » به ایالات متحده، فقط شامل تحمیل جنگ به آن یا طرفداری از دشمنان آن یا کمک و مساعدت به آنان می‌باشد.

هیچ فردی به (جرم ارتکاب به) خیانت محکوم نمی‌شود مگر براساس گواهی دو شاهد بر یک اقدام آشکار و یا اعتراف در دادگاه علنی.

2/3- کنگره اختیار تعیین مجازات (جرم ارتکاب) خیانت را دارا می‌باشد؛ ولی حکم دایر بر مجازات فرد بدون محاکمه به سبب خیانت مبنی بر مهد‌ورالدم بودن یا زمان زندگی شخص محکوم اجرا می‌شود.

«سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا » دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی: سازمان قضایی ایالات متحده از یک سو، شامل دادگاه های فدرال و از سوی دیگر، در برگیرنده دادگاه های ایالتی است.

برخلاف آنچه در تعدادی از کشورهای فدرال( آلمان فدرال، استرالیا، کانادا، سوئس، اتحاد جماهیر شوروی) می گذرد که در آن ها دادگاه فدرال فقط در راس سلسله مراتب سازمان قضایی است، در ایالات متحده نظام کاملاً متفاوتی پذیرفته شده است: دادگاه های فدرال در تعدادی از موارد می توانند، به درخواست اصحاب دعوی، به اختلافات آنان در مرحله بدوی رسیدگی کنند ، نتیجتاً در ایالات متحده دو سلسله مراتب از دادگاه ها وجود دارد که باید قبل از مطرح کردن رابطه بین آن ها، هرکدام را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.

« دادگاه های فدرال » : دادگاه های فدرال خود معتددند .

آن ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد.

یک دسته دادگاه های فدرال سنتی اند که می توان آنها را دادگاه های فدرال عمومی نامید.

در ذیل آنها دادگاه های ناحیه قرار دارند، تصمیمات این دادگاه ها قابل شکایت در دادگاه های استیناف است و از آرای این دادگاه ها می توان به دیوان عالی ایالات متحده شکایت برد.

در حدود صد دادگاه ناحیه وجود دارد که بیش از 400قاضی در آنها به کار قضا می پردازند.

برخی از آنها شامل چند شعبه اند وممکن است تا 20 قاضی داشته باشند.

قضات ناحیه هموراه به تنهایی برمسند قضا می نشینند.

مقدمات کار آنان به وسیله مامورانی فراهم می شود که می توانند گاهی به جای قضات به حل و فصل امور بپردازند.

قضات ناحیه سیارند و باید لااقل سالی یک بار در هر یک از تقسیمات جزء ناحیه جلسه دادگاه را تشکیل دهند.

تعداد دادگاه های استیناف ایالات متحده یازده است (که یکی از آن ها برای ناحیه فدرال کلمبیاست که پایتخت فدرال یعنی واشنگتن،در آنجا قرار دارد) و این دادگاه ها قریب 80 قاضی دارند؛ آرای آن ها عموماً به وسیله سه قاضی صادر می شود که در شهرهای اصلی حوزه قضایی خود به دعاوی رسیدگی می کنند.

دیوان عالی ایالات متحده مرکب از یک رئیس به نام قاضی القضات و 8 مستشار به عنوان قضات معاون است که همه آن ها در رای دادن به کلیه دعاوی شرکت می کنند.

برای جلوگیری از تراکم کار دادگاه تدابیر مختلفی اتخاذ شده است.

در 90 درصد موارد، اگر بخواهند که دیوان عالی به دعوی رسیدگی کرده، رای موجه و مدللی صادر کند، باید یک قرار قبول دادخواست مبنی بر اینکه « دلایل خاص و مهمی» برای رسیدگی وجود دارد از دیوان عالی تحصیل کنند.

دیوان عالی فقط در حدود یک پنجم دعاوی را که به آن ارجاع می شود، از طریق قرار مذکور می پذیرد، اگر چه چهار رای برای پذیرش یک دعوی کافی است.

دیوانعالی سالانه تقریباً در 120تا150 مورد انشای حکم می کند و در اغلب موارد ارزش دعوی را برای توجیه دخالت خود کافی تشخیص نمی دهد و به اعلام این امر اکتفا می کند.

خارج از سلسله مراتب، دادگاه های فدرال ویژه ای وجود دارند که به موجب قوانین متعدد فدرال تاسیس شده اند: دادگاه هایی که جای دادگاه های ایالتی را در نواحی یا سرزمین های فدرال می گیرند، دادگا ههایی که برای رسیدگی به مسئولیت دولت صلاحیت دارند( دادگاه دعاوی ایالات متحده) دادگاه های صالح در امور مالیاتی، امور گمرکی و امر مربوط به پروانه های اختراع و نیز یادآور شویم که به موحب قانون خاص، به سازمان های اداری متعدد به ویژه به کمیسیون های بزرگ فدرال که وابسته به کنگره ایالات متحده اند صلاحیت رسیدگی به دعاوی واگذار شده است.

تصمیمات همه این دادگاه ها و همه این سازمان ها هموراه قابل پژوهش در دادگاههای فدرال « سنتی» است: دادخواست پژوهشی یا به دادگاههای ناحیه یا مستقیماً به دادگاههای استیناف یا حتی مستقیماً به دیوان عالی ایالات متحده داده می شود.

در ایالات متحده، مانند انگلستان، غیرقابل قبول است که دعاوی را بتوان حل و فصل کرد بدون اینکه دادگاه هایی که نماینده قوه قضاییه اند نظارتی، لااقل به طور نظری، برتصمیمات متخذ داشته باشند.

« دادگاه های ایالت »: هر ایالت دارای سازمان قضایی ویژه خود است و هیچ گونه تعمیمی در مورد سازمان قضایی ایالات، که از نظر مساحت جمعیت و سنتها بسیار متفاوتند نمی تواند درست باشد.

در بعضی از ایالات سلسله مراتب عادی دارای دو درجه و در بعضی دیگر ( تقریبا در یک سوم ایالات) دارای سه درجه است.

دادگاهی که در راس سازمان قضایی قرار دارد در 39 ایالت دیوان عالی و در سایر ایالات، به نام دیگری خوانده می شود( دیوان اشتباهات در کانکتی کات).

دادگاه های اختصاصی بسیار متنوعی، هم در امور مدنی و هم در امور کیفری، ممکن است در این جا و آن جا وجود داشته باشد: دادگاه های ویژه انصاف تقریباً در ده ایالت باقی اند.

سازمان قضایی ایالت نیویورک که در 1962 اصلاح شده به شرح زیر است سلسله مراتب دادگاه های عادی (عمومی) از 4 دادگاه عالی تشکیل شده است که هریک از آنها دارای یک شعبه استینافی است که از تصمیمات آن می توان به دادگاه استیناف که در البنی مرکز ایالت قرار دارد شکایت برد.

علاوه بر دادگاه های عمومی در این ایالت شبکه وسیع و پراکندگی از دادگاههای تالی یافت می شود، از قبیل دادگاه های متشکل از نمایندگان مذهبی برای امور راجع به ارث و وصیت، دادگاه دعوی برای رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت از دولت، دادگاههای خانواده برای رسیدگی به جرایم اطفال و مسائل متعدد مربوط به خانواده، دادگاه های خاص برای دعاوی کوچک (دادگاه مدنی و دادگاه کیفری شهر نیویورک دادگاه های بخش دادگاههای قضات صلح و دادگاه های خلاف دهکده.

« هیات منصفه»: نهاد هیات منصفه در ایالات متحده بسی زنده تر از انگلستان است.

این امر در مورد دادگاه های فدرال ناشی از آن است که نهاد هیات منصفه به وسیله قانون اساسی ایالات متحده تضمین شده است: همین که ارزش موضوع دعوی بیش از 20دلار باشد، هر شهروند می تواند درخواست کند که هیات منصفه در دعوای او حکم کند، فقط به شرط این که دعوی تابع آیین دادرسی انصاف نباشد.

چون مخالفت مستقیم با این قاعده قانون اساسی ممکن نبوده است، در ایالات متحده، موفق شده اند که با روش های غیرمستقیم کاربرد هیات منصفه را در عمل محدود کنند.

این مسئله مطرح شده است که آیا، به موجب چهاردهمین اصلاحیه قانون اساسی، حق برخورداری از هیات منصفه در دادگاه های ایالتی نیز برای اتباع امریکا تضمین نشده است.

به این سوال پاسخ منفی داده شده است .

بنابراین امکان درخواست تشکیل هیات منصفه در ایالات متعدد به طور موسع مورد قبول قرار گرفته است.

بدین سال هر سال بیش از 100000 دعوی با شرکت هیات منصفه حل و فصل می شود.

رابطه بین دو نوع سازمان قضایی: در مورد رابطه میان دادگاه های فدرال و دادگاههای ایالتی اصل همان است که در روابط بین حقوق فدرال و حقوق ایالات پذیرفته شده است: اصل، صلاحیت دادگاه های ایالتی و عدم صلاحیت دادگاه فدرال است.

دادگاه های فدرال جز در مواردی که قانون اساسی ایالات متحده یا قانونی از کنگره، به استناد قانون اساسی، صلاحیت دادگاه های مذکور را شناخته باشد، نمی توانند به دعوی رسیدگی کنند.

مواردی که در آنها این صلاحیت شناخته شده است برمحور دو اندیشه قرار دارد.

گاهی دادگاه های فدرال به علت ماهیت دعوی( دعاویی به وضوح تفسیر قانون اساسی ایالت متحده یا یک قانون فدرال رامطرح می کنند) صالح شناخته شده اند.

گاهی نیز با توجه به شخصیت اصحاب دعوی (دعاوی مربوط به ایالات متحده یا یک دیپلماتیک خارجی یا اختلافات بین اتباع دو ایالت مختلف اتحادیه )صلاحیت دادگاه های مزبور شناخته شده است.

در هر دو مورد برای اینکه دعوی درصلاحیت دادگاه های فدرال باشد، باید ارزش آن کمتر از 10000دلار نباشد.

این اصول در عمل مشکلات اجرایی فراوانی را پدید می آورد.

هنگامی که دادگاه های فدرال می توانند به دعوی رسیدگی کنند.

صلاحیت آنها به ندرت انحصاری است.

طرفین دعوی اغلب می توانند به جای مراجعه به آنها، در دادگاه های ایالتی اقامه دعوی کنند.

در این صورت می توان از رایی که دادگاه ایالتی در آخرین مرحله صادر کرده است به دیوان عالی ایالات متحده شکایت کرد بنابراین دیوانعالی ایالات متحده جز در مورادی که یک اصل بنیادی مقرر به وسیله قانون اساسی یا قانون عادی فدرال مطرح باشد، رسیدگی به دعوی را نمی پذیرد.

برعکس در مورد دعاویی که نمی توان آنها را در مرحله بدوی به دادگاه های فدرال ارجاع کرد، بدیهی است که رای صادر به وسیله دادگاه عالی ایالتی قطعی است و ابداً قابل شکایت نیست.

در نتیجه، دیوان عالی ایالات متحده به هیچ وجه نقش دیوان تمیز فرانسه را ایفا نمی کند.

تقریبا 95درصد دعاوی منحصراً به وسیله دادگاه های ایالتی حل و فصل می شوند لیکن این داده آماری مستلزم یک تصحیح کیفی است: دعاویی که از نظر مسائل سیاسی روز در درجه اول اهمیت قرار دارند- مانند دعاوی مربوط به آزادی های عمومی، رفع تبعیض نژادی، اجرای قوانین ضد تراست، حقوق راجع به دفاع و به طور کلی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی – عموماً به وسیله دادگاه های فدرال حل و فصل می شوند و به هر تقدیر، در آخرین مرحله، در صلاحیت دیوان عالی متحده اند.

نقش درجه اولی که این دیوان در طول تاریخ ایفا کرده است، و در عصر حاضر نیز ایفا می کند، برای هرکس معلوم است؛ اما این نقش به تفاوت ارزیابی شده است.

« عدم تمرکز قوه قضاییه » : به علل تاریخی و جغرافیایی پذیرش قاعده « تمرکز قوه قضاییه » در ایالت متحده ممکن نبوده است.

نه تنها دادگاه های خاص برای هر ایالت وجود دارد بلکه دادگاه های فدرال بسیاری نیز در سراسر ایالت متحده و نه فقط در پایتخت فدرال، موجودند.

تمرکز قوه قضاییه در لندن عامل قطعی در ایجاد « کامن لای انگلیسی » بوده است.

در اثر پراکندگی اجتناب ناپذیر دادگستری آمریکا مسائلی در این کشور مطرح می شود که در انگلیس مطرح نمی شود، و به ویژه در ایالات متحده تمایل به آن است که در مورد اعتبار آرای قضایی دیدگاههای انعطاف پذیری را به کرسی بنشانند، زیرا در کنار توجه اساسی به امنیت که از آن انگلیسیان است اندیشه یکنواختی نیز در آمریکا دخالت می کند، که این یک در انگلستان وجود ندارد.

« دادگاه های ناحیه » دادگاه های ناحیه اولین سطح از سلسله مراتب سیستم حقوقی ایالات متحده آمریکا به شمار می آیند و تعداد آنان در سراسر ایالات متحده آمریکا بالغ بر 98 دادگاه است.

در این دادگاه ها 649 قاضی به قضاوت مشغول هستند .

برخی ازاین دادگاه ها شامل چند شعبه هستند که ممکن است هر شعبه تا 30قاضی داشته باشد.

عمدتاً درهر پرونده یک قاضی به رسیدگی مشغول می شود اما در برخی موضوعات استثنایی حتی 3 قاضی مسئولیت قضاوت در یک دادگاه را بر عهده می گیرند.

صلاحیت دادگاه های ناحیه زیاد است و آن ها در بسیاری از موارد حق رسیدگی و صدور حکم را دارند.

عمده ترین صلاحیت های دادگاه های ناحیه عباتند از : 1- جرائم فدرال 2- شکایات مدنی بر مبنای قوانین فدرال 3- شکایات مدنی بین شهروندان ایالت های متفاوت مشروط بر اینکه ادعای خسارت کمتر از 50 هزار دلار نباشد 4- رسیدگی به پرونده های ورشکستگی 5- بازنگری در احکام تعدادی از آژانس های اداری فدرال 6- موارد حقوقی دریایی رسیدگی به روند پذیرش تابعیت از سوی خارجیان علاوه بر شکایت شهروند یک ایالت علیه شهروند ایالت دیگر، دادگاه های ناحیه بر اساس بخش دوم از فصل سوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا موظف هستند به شکایت شهروند یک ایالت علیه ایالت دیگر و بالعکس و همچنین شکایت یک ایالت و یا شهروند یک ایالت علیه کشورهای خارجی و یا شهروندان آن کشور رسیدگی نمایند.

بدین ترتیب دادگاه های ایالتی تنها مجاز هستند پرونده های حقوقی شهروندان همان ایالت را مورد توجه قرار دهند و علیه متهمان همان ایالت رای صادر نمایند.

بخش وسیعی از دعاوی حقوقی و کیفری در ایالات متحده آمریکا در صلاحیت دادگاه های ایالتی قرارمی گیرند و کمتر از 3 درصد از کل پرونده ها در دادگاه های فدرال مطرح می شوند.

در دادگاه های ناحیه علاوه بر کارمندان دفتری ، منشی ها، ” ماجیستریت های ایالات متحده ” به قضات در رسیدگی به پرونده های و صدور حکم کمک می کنند.

ماجیسترنیها عمدتاً در ناحیه های پرجمعیت در کنار قضات قرار می گیرند و علاوه بر کمک به قضات ، خود درموارد کم اهمیت به قضات می پردازند.

دراین میان نقش دادستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دادستان های هر یک از دادگاه های ناحیه 91 گانه از سوی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا معرفی و با رای مثبت مجلس سنا ایالات متحده آمریکا ا تعین می شوند .

دادستان ها موظف هستند نقض کنندگان قوانین فدرال را تحت تعقیب قضایی قرار دهند و در مقابل قوانین مدنی دولت فدرال مسئول شناخته می شوند .» « صلاحیت قضایی » در آمریکا به طور کلی در حقوق ایالات متحده صلاحیت دادگاه بر اساس دو مولفه تعیین می شود.

یکی انجام یکسری اعمال و فعالیت های هدفمند از سوی طرفین قرارداد در مورد یک مرجع رسیدگی و دیگری اعمال صلاحیت منطقی در خصوص مرجع رسیدگی کننده.

قانون شرح مجدد آمریکا ، صلاحیت قضایی و مرجع رسیدگی کننده را در موارد زیر عقلانی و منطقی میداند:" 1.

وجود مال یا شخص در کشور نه به صورت پایدار ودائمی؛ 2.

شخص حقیقی مقیم در کشور؛ 3.

شخص حقیقی ساکن در کشور؛ 4.

شخص حقیقی تبعه ی کشور؛ 5.

شخص حقوقی که در کشور مطابق قانون ثبت شده است؛ 6.

کشتی، هواپیما و یا سایر وسائل نقلیه که طبق قانون کشور ثبت شده اند؛ 7.

شخص حقیقی یا حقوقی که معمولا در کشور تجارت می کند؛ 8.

شخص حقیقی یا حقوقی که فعالیت او در خارج از کشور اثر مستقیم و اساسی و قابل پیش بینی در کشور داشته باشد؛ 9.

مالی که در کشور مورداستفاده قرار گرفته یا مالکیت آن در کشور به دست آمده باشد." این موارد که به صورت اماراتی برای اعمال صلاحیت عقلانی یا منطقی مرجع رسیدگی کننده در قانون برقرار شده است حاکی از نگاه قانونگذار به ارداه و خواست طرفین و تفسیر صلاحیت قضایی در راستای آن است.

این منطق که در مقابل منطق جزمی قرار دارد به نظر می رسد بهتر بتواند پارامترها و عوامل متعدد ارتباطی در قراردادهای الکترونیکی را در نظر بگیرد.

4- شرح سوم ، بند دوم ماده 421 لازم به توضیح است در رویه محاکم و حقوق آمریکا عمدتا در مورد اعمال صلاحیت قضایی یا مرجع رسیدگی کننده دو رویکرد در تفسیر قانون دیده شده است.

یکی رویکرد وسیع و تفسیر موسع از صلاحیت قضایی دادگاههای آمریکا است و دیگری که بیشتر قابل دفاع است، رویکرد معتدل یا میانه است.

این رویکرد اخیر حتی در کیس های جزایی در فضای سایبر نیز مصادیقی در رویه آن کشور دارد.

که نشانگر تمایل و چرخش رویه این کشور به اعمال صلاحیت دادگاه های خود در موارد عقلانی و منطقی در قراردادهای الکترونیکی است.

پیوست نامه تاریخچه قانون اساسی آمریکا قانون اساسی ایالات متحده ی آمریکای شمالی، درسال 1787 میلادی، یعنی دو سال پیش از وقوع انقلاب کبیر فرانسه، به تصویب نمایندگان بیش از دوازده ایالت این کشور در ایالت فیلادلفیا رسید.

این قانون اساسی، مشتمل بر 7ماده و 22 بند است.

ایالات متحده ی آمریکا، تا اواسط قرن هجدم میلادی، به صورت مستعمره اداره می شد.

در سال 1754 میلادی، به پیشنهاد بنیامین فرانکلین، کنگره ی آلبانی با هدف اتحاد میان ایالت های مستعمره برگزار گردید.

در سال 1765 میلادی، نظام سلطنتی فرانسه، به دخالت خود در قلمرو فعلی آمریکا خاتمه دارد، و انگلستان اداره مستعمرات را برعهده گرفت.

وضع مالیات سنگین توسط پارلمان انگلستان، منجر به ایجاد نارضایتی مردم ساکن در ایالات مستعمره گردید.

در7 اکتبر سال 1765 میلادی، نمایندگان ایالت ها در نیویورک گرد هم آمدند، و مجموعه قطعانامه هایی با نام «اعلامیه ی حقوق» تصویب کردند.

در 17 ماه مه 1774، به دعوت نمایندگان ایالت ماساچوست، مقرر گردیدکه نمایندگان سایر کولونی ها و مستعمرات، نمایندگان خود را در سپتامبر همان سال، به کنگره ای در ایالت فیلادلفیا با نام کنگره ی قاره ای ارسال دارند.

در 5 سپتامبر 1774 میلادی،کنگره ی قاره ای بدون حضور نمایندگان ایالت جورجیا برگزار گردید.

نتیجه ی این کنگره، با تصویب اعلامیه حقوق شهروندان آمریکائی در14 اکتبر 1774 میلادی و اعلام مخالفت ایالت ها با استمرار حاکمیت استعماری بریتانیا برآمریکا پدیدار گردید.

اعلامیه ی استقلال آمریکا ، در 4 ژوئیه ی 1776 میلادی زمینه ساز برگزاری کنگره ی فیلادلفیا و تصویب قانون اساسی در سال 1787 میلادی گردید.

با نگاهی اجمالی به متن 7 ماده ای قانون اساسی آمریکا، و با بررسی صوری آن می توان اندیشه ی حاکم بر مدونان و تصویب کنندگان قانون اساسی این کشور را، در نشست فیلادلفیا، دریافت.

ماده ی 1 قانون اساسی آمریکا، مشتمل بر 10بند، به ساختار حدود صلاحیتها و اختیارات کنگره ی آمریکا مشتمل از دو مجلس نمایندگان وسنا – اختصاص دارد.

نحوه ی انتخاب و اختیارات رئیس جمهور آمریکا در ماده ی 2 قانون اساسی این کشور، مشتمل بر 5بند، پیش بینی شده است.

اقتدار و اختیارات قوه ی قضاییه ی آمریکا در ماده ی 3 قانون اساسی آمریکا- که دارای 3 بند است – پیش بینی گردیده است.

اداره ی ایالات این کشور، و اختیارات قوای سه گانه ی حکومتی درایالات در ماده ی 4 قانون اساسی ، مشتمل بر 4 بند تصریح گردیده است.

نحوه ی تصویب متمم قانون اساسی توسط کنکره، به موجب ماده 5 قانون اساسی مقرر گردید.

در هنگامی که دو سوم اعضای دو مجلس قانونگذار ایالات ، تجدید نظر در قانون اساسی انجام می گردد.

تجدید نظر درقانون اساسی هنگامی به تصویب نهائی می رسد که سه چهارم مجالس قانونگذاری همه ی ایالات آمریکا، آن را تصویب نمایند.

پذیرش تعهدات و دیون هریک از ایالات تا قبل از تاسیس ایالات متحده ی آمریکا و تاکید بر پایبندی هریک از ایالات براجرای قانون اساسی، در ماده ی 6 قانون اساسی پیش بینی گردید.

ماده ی 7 قانون اساسی نیز به تصویب نهائی قانونی اساساً نیز ، به تصویب نهائی قانون اساسی آمریکا اختصاص دارد و در آن تصریح گردیده است که تصویب نهایی قانون اساسی مشروط بر پذیرش و تایید حداقل سه چهارم ایالات یعنی حداقل نه ایالت از مجموع ایالت دوازده گانه ی حاضر در کنگره فیلادلفیا است.

در سال 1788 میلادی، یک سال پس از تصویب قانون اساسی ایالات متحده ی آمریکا، متمم قانون اساسی با پیش بینی حقوق فردی و آزادی های عمومی اتباع ملی و شهروندان این کشور در 10 ماده به تصویب رسید.

این مواد متمم قانون اساسی در سال 1719 میلادی، لازم الاجرا گردید.

درحال حاضر، متمم قانون اساسی آمریکا با اصلاحات به عمل آمده در آن مشتمل بر 26 ماده و 33 بند است.

در ماده ی 1 متمم قانون اساسی، برآزادی مذهب، آزادی بیان مطبوعات و آزادی برگزاری اجتماعات آرام تاکید گردیده است.

اجازه ی مردم درنگهداری از اسلحه و تامین امنیت فردی توسط اتباع این کشور، درماده ی 2متمم قانون اساسی پیش بینی شده است.

و نیز مصونیت اماکن شخصی از تعرض نظامیان درماده ی 3 متمم آمده است و نیز مصونیت تن اموال و مسکن مردم از تعرض و بازرسی مگر در موارد موجه قانونی، در ماده ی 4 متمم تصریح گردیده است.

ممنوعیت اخذ قرار به جبر و اکراه، مگر با اجازه ی مقامات قضائی کشور، و ممنوعیت انجام محاکمه ی مضاعف برای ارتکاب یک جرم در ماده ی 5 متمم قانون اساسی آمریکا پیش بینی شده است.

حق دادرسی سریع و علنی برای متهمان، در ماده ی 6 متمم شناخته شده است.

پذیرش حق دادرسی توسط هیات منصفه، دردعاوی عرفی برای متهمان و عدم پذیرش استیناف وتجدید نظر در دعاوی دادرسی شده توسط هیت منصفه در ماده ی 7 متمم قانون اساسی تصریح گردیده است.

برصدور قرار تامین خواسته وضمانت برمبنای عرف معمول و عدم اعمال مجازات های سنگین غیر عادلانه و غیرعادی در ماده ی 7 متمم تاکید شده است.

در ماده 9 متمم قانون اساسی آمده است که تفسیر برخی از حقوق فردی اشخاص در قانون اساسی نمی بایست مستلزم انکار یا کاهش سایر حقوق مردم گردد.

در ماده ی 10 متمم نیز بررعایت و احترام به برخی از اقتدرات و اختیارات حکومتی ایالات، توسط مردم و لزوم رعایت برخی از حقوق فردی مردم توسط قوای حکومتی ایالت تاکید کردیده است.

ماده ی 11 متمم، با تاکید بر استقلال قوه ی قضائیه ی ایالات در سال 1795 میلادی به تصویب رسید.

نحوه ی انتخاب رئیس جمهور و معاون وی توسط اعضای هیات های انتخابی در هر یک از ایالات آمریکا، طی ماده ی 12متمم قانون اساسی در سال 1804 میلادی تصویب گردید.

ممنوعیت برده داری و بیکاری درماده ی 13 متمم پیش بینی شده است.

این ماده در سال 1865 میلادی تصویب شد.

در بند اول ماده ی 14 متمم قانون اساسی آمریکا- که در سال 1868 میلادی تصویب گردید- تابعیت اصلی، برمبنای سیستم خاک، و تابعیت اکتسابی پذیرفته شده است.

بند دوم ماده ی 14 نیز، برتقسیم کرسی های مجلس نمایندگان برحسب جمعیت ایالات اشاره دارد.

بند سوم ماده 14 متمم، به ممنوعیت تصدی برخی از مقامات ارشد دولتی، توسط اشخاصی که در قیام علیه کشور مشارکت نموده اند، یا پناهنده شده باشند، اختصاص یافته است.

در بند چهارم ماده ی 14 پذیرش تعهدات ایالات متحده در باز پرداخت وام های مالی مورد تایید قرار گرفته است.

و بند پنجم ماده ی 14 براختیار کنگره در وضع قوانین مقتضی به منظور اجرای مفاد ماده ی 14تصریح دارد.

حق رای دادن توسط شهروندان آمریکائی بدون لحاظ کردن نژاد، رنگ ، پوست، یا سابقه ی قبلی بردگی، در بند اول ماده ی 15 متمم قانون اساسی مصوب 1870میلادی، پیش بینی گردید.

در بند دوم ماده ی 15 به کنگره اختیار داده شده بود تا با وضع قوانین مقتضی، تمهیدات قانونی را در تنفیذ مفاد این ماده ، در تفویض حق رای به تمام اتباع ملی کشور اتخاذ نماید .

در ماده ی 16 متمم قانون اساسی – مصوب 1913 میلادی- اختیار وضع مالیات و قوانین مالی به کنگره ی آمریکا داده شد.

ماده ی 17 متمم قانون اساسی، مصوب 1913 میلادی، به ساختار و ترکیب مجلس سنا اختصاص دارد، بر اساس این ماده ، مجلس سنای ایالات متحده متشکل از دو سناتور از هر ایالت – که توسط مردم به مدت 6سال انتخاب می شوند – است.

در بند اول ماده ی 18 متمم، که در سال 1919 میلادی به تصویب رسید، تولید، فروش و حمل و نقل مشروبات الکلی در سراسر قلمرو ایالات متحده ممنوع گردید.

بند دوم ماده ی 18 متمم، به اختیار کنگره در وضع قوانین مقتضی در ممنوعیت مسکرات اشاره دارد.

تساوی حق رای میان اتباع ملی آمریکا، اعم از زنان و مردان آمریکائی، در ماده ی 19 متمم قانون اساسی- مصوب 1919 میلادی- تصریح گردید.

در ماده ی20 متمم قانون اساسی- مصوب 1933میلادی، در بندهای اول تا ششم به زمان اختتام دوره ی ریاست جمهوری و معاون وی ، پایان دوره ی نمایندگی مجلس نمایندگان و سناتوری مجلس سنای آمریکا (بند اول)، اجلاس سالیانه ی کنگره (بند دوم)، انجام وظایف ریاست جمهوری توسط معاون وی در هنگام فوت، ناتوانی و در هنگام انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری (بند سوم )، اختیار وضع قوانین در هنگام فوت اشخاصی که می بایست توسط مجلس نمایندگان به عنوان رئیس جمهور و توسط مجلس سنا به عنوان معاون رئیس جمهور انتخاب گردند ( بند چهارم) لازم الاجرا شدن مفاد بندهای اول و دوم ماده ی 20( بند پنجم) و تصویب نهائی مفاد ماده ی 20 توسط بیش از سه چهارم اعضای مجالس قانونگذاری ایالت ( بند ششم) اشاره شده است.

ماده ی 21 متمم قانون اساسی، مصوب سال 1951 میلادی، با نسخ ماده ی 18 متمم، تنها بر ممنوعیت حمل و نقل ، یا ورود مشروبات الکلی به قلمرو هر یک از ایالات این کشور تاکید کرد.

ماده ی 22 متمم، مصوب سال 1951 میلادی، دوره ی ریاست جمهوری را حداکثر دوبار تعیین کرده است.

نحوه انتخاب اعضای هیات انتخاب کننده ی رئیس جمهوری و معاون وی در پایتخت ایالات متحده، در ماده ی 23 متمم قانون اساسی، مصوب سال 1964 میلادی، تعیین گردید.

پذیرش قانونی مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری و اعضای کنگره، و محدود نشدن حق رای مردم به دلیل عدم پرداخت مالیات مربوط به رای دادن یا هر مالیات دیگر، به موجب ماده ی 24 متمم قانون اساسی در سال 1964 میلادی پیش بینی و تصویب گردید.

در ماده ی 25 متمم قانون اساسی مصوب سال 1967 میلادی به نحوه ی تفویض اختیارات ریاست جمهوری به معاون وی، در صورت برکناری، مرگ ، یا استعفای رئیس جمهوری اشاره دارد.

براساس ماده ی 25 متمم، مراجع قانونی جهت اعلام ناتوانی و بی کفایتی رئیس جمهوری عبارتند از : شخص رئیس جمهوری، معاون رئیس جمهور، اکثریت وزیران، یا هیات مورد پذیریش کنگره ، بی کفایتی رئیس جمهوری می بایست توسط مراجع مزبور به رئیس موقت سنا و رئیس مجلس نمایندگان اعلام گردد.

کنگره موظف است ، ظرف 21روز پس از دریافت اعلام کتبی اخیر، با تصویب دو سوم اعضاء ، عدم کفایت رئیس جمهوری را تصویب نماید، در این صورت، معاون وی به عنوان کفیل ریاست جمهوری، مسئولیت اداره ی کشور را برعهده می گیرد.

و نهایتاً در ماده ی 26 متمم قانون اساسی – که در سال 1971 میلادی تصویب گردید- حداقل سن انتخاب کنندگان 18 سال مقرر گردید.

منابع کتاب نامه : 1- شیخ الاسلامی ، سید محسن، حقوق اساسی تطبیقی، شیراز ، انتشارات کوشامهر، 1380 2- داوید ، رنه ، نظام های بزرگ حقوقی معاصر ، ترجمه دکتر حسین صفایی و دیگران ، تهران، مرکزنشر دانشگاهی،1378 3- قانون اساسی ایالات متحده ی آمریکا ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ، تهران ، 1378 ، چاپ اول 4- تنک ، آندره ، حقوق ایالات متحده ی آمریکا ، ترجمه سید حسین صفایی ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1369 .

اینترنت 1- www.lawblog.ir 2-http://fa.wikipedia.org 3- http://hoghough85.blogfa.com/post-477.aspx